بازارها، صاحب‌منصبان و مدیریتِ زوالِ امپراتوری: چگونه اقتصاد از زبان کارشناسان بازگو می‌شود

نوشته پرینس کاپون
ترجمه مجید افسر برای مجله جنوب جهانی

مقالهٔ «پیش‌بینی کارشناسان از چشم‌انداز اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶» بیش از آنکه دربارهٔ پیش‌بینی باشد، دربارهٔ «مرجعیت» است. این متن، مناسکی آشنا در سرمایه‌داری مدرن را به نمایش می‌گذارد: فراخواندن کارشناسان برای سخن گفتن از زبانِ اقتصاد؛ گویی اقتصاد خدایی کم‌روست که تنها در گوشِ اقتصاددانان نجوا می‌کند و هرگز با توده‌هایی که در واقع ثروت آن را تولید می‌کنند، سخن نمی‌گوید. چهل و هشت اقتصاددان بسان هیئت‌منصفه‌ای گرد هم آمده‌اند، نه برای آنکه بر قدرت داوری کنند، بلکه تا به آن اطمینانِ خاطر ببخشند.
نوشتار با مهارتی خیره‌کننده، در همان آغاز، دامنهٔ درک خواننده از مخاطرات را محدود می‌کند. به ما گفته می‌شود که جهان با «رشدی پایدار اما نه‌چندان چشمگیر» به مسیر خود ادامه خواهد داد، اما اضطراب جدیدی در فضا حاکم است. این اضطراب نه از گرسنگی است، نه بدهی و نه خشونتِ تدریجی و فرسایندهٔ سیاست‌های ریاضتی یا اخراج مهاجران. به ما هشدار می‌دهند که خطر اصلی، احتمالِ «سیاسی شدنِ» مهم‌ترین نهاد مالی جهان است. با این شگرد، عرصهٔ نگرانی از متن زندگی روزمره جدا شده و به فضای اثیری و پالودهٔ بانکداری مرکزی منتقل می‌گردد.
داستان این‌گونه به ما می‌آموزد که چه چیز حائز اهمیت است. اقتصاد نه به مثابه مجموعه‌ای از روابط اجتماعی، بلکه همچون ماشینی تصویر می‌شود که تکنسین‌ها بر آن نظارت دارند. تهدید واقعی نه آن چیزی است که بر سر کارگران، مهاجران یا خانوارهای مقروض می‌آید، بلکه آن چیزی است که «اعتماد» را نشانه می‌رود. مقاله به شکلی نامحسوس به خواننده آموزش می‌دهد که جهان را از دریچهٔ چشم بازارها ببیند، نه انسان‌ها. در اینجا ثبات بر اساس «زیست‌پذیر بودنِ زندگی‌ها» تعریف نمی‌شود، بلکه معیار آن «آرامشِ سرمایه‌گذاران» است.
مرجعیت در این متن بیش از آنکه بر استدلال استوار باشد، بر شمارش بنا شده است. به ما گفته می‌شود که «دو سوم» چه فکر می‌کنند، «نزدیک به ۸۰ درصد» چه انتظاری دارند و «سه چهارم» چه فرضیاتی در سر می‌پرورانند. اعداد جایگزین استدلال‌ها و درصدها جانشین سیاست می‌شوند. اثر این رویکرد ظریف اما مقتدرانه است: اختلاف‌نظر به مسئلهٔ «تنظیمات فنی» میان متخصصان تقلیل می‌یابد، نه برخورد منافع. بدین‌سان، اقتصاد امری جلوه می‌کند که باید توسط متخصصان مدیریت شود، نه عرصه‌ای که طبقات بر سر آن مبارزه کنند.
آنجا که تنش وارد داستان می‌شود، صبغه‌ای شخصی به خود می‌گیرد. مسائل از طریق شخصیت‌های آشنا روایت می‌شوند: رؤسای جمهور، رؤسای هیئت‌مدیره و نامزدها. قدرت در قالبِ «خُلق‌وخو» و «انتصابات» ظاهر می‌شود، نه به مثابه یک «ساختار». فشارهای سیاسی تحت عنوان «مداخله» نکوهش می‌شوند، در حالی که انزوای فن‌سالارانه (تکنوکراتیک)، فضیلت شمرده می‌شود. به این ترتیب، تضادهای سیستم به این پرسش تقلیل می‌یابد که «چه کسی بر کدام صندلی تکیه زده است»، به جای آنکه پرسیده شود «آن صندلی‌ها اصلاً برای چه کاری طراحی شده‌اند».
گزینشِ صداها نیز این تنگیِ دید را تشدید می‌کند. بانکداران مرکزی سخن می‌گویند. مدیران دارایی سخن می‌گویند. اقتصاددانانِ بانک‌ها و استراتژیست‌های حرفه‌ای سخن می‌گویند. آنان به عنوان چهره‌های «پیشرو» معرفی می‌شوند و مرجعیت‌شان بیش از آنکه واکاوی شود، پیش‌فرض گرفته می‌شود. در این میان، اکثریت قریب به اتفاق بشریت تنها به مثابه «سیاهی‌لشکر» حضور دارند. کارگران در قالب «بازار کار» معنا می‌یابند، مهاجران به عنوان یک «عامل بازدارنده» ظاهر می‌شوند و جوامع در مفهوم «شرایط» خلاصه می‌گردند. مردمانی که هزینه‌های این سیاست‌ها را بر دوش می‌کشند، هرگز حتی یک جمله از آنِ خود ندارند.
لحن عاطفی مقاله هشداردهنده نیست؛ بلکه مدیریتی است. زبان متن سرد، سنجیده و مضطرب است؛ اما به همان شیوه‌ای که یک اتاق هیئت‌مدیره مضطرب می‌شود: نه زمانی که مردم رنج می‌کشند، بلکه هنگامی که اعداد جداول محاسباتی دچار نوسان می‌شوند. ترسی که به متن جان می‌دهد، نه فروپاشی اجتماعی، بلکه واکنش بازار است: فروش‌های ناگهانی، سخت‌تر شدن شرایط و سرمایه‌گذارانِ مضطرب. خواننده به آرامی هدایت می‌شود تا از جانبِ «سرمایه» احساس نگرانی کند، گویی این تنها جایگاه طبیعی برای همذات‌پنداری است.
جغرافیا نیز بر اساس سلسله‌مراتب قدرت چیدمان شده است. ایالات متحده در مرکز روایت قرار دارد و سیاست‌هایش بسان سامانه‌های جوی به بیرون ساطع می‌شوند. سایر مناطق به عنوان اقمار وارد می‌شوند: بریتانیا به مثابه یک سردرد مالی، آلمان به عنوان یک آزمونِ هزینه‌کرد، و چین در قالب یک معمایِ رشد. باقیِ جهان نیز صرفاً «دیگران» محسوب می‌شوند. در اینجا واژهٔ «جهانی» به معنای «یونیورسال و همه‌شمول» نیست؛ بلکه به معنای هر آن چیزی است که تحت تأثیر تصمیم‌گیری‌های حوزهٔ اقیانوس اطلس (آتلانتیک) قرار می‌گیرد.
با مفهوم «زمان» نیز به همین صورت برخورد می‌شود. تاریخ در تقویمی از رویدادهای نخبگان فشرده شده است: نشست بعدی، تصمیم بعدی، انتصاب بعدی. مبارزات طولانی محو می‌شوند و فرآیندهای ساختاری در چشم‌اندازهای کوتاه‌مدت حل می‌گردند. اقتصاد به زنجیره‌ای از اعلان‌ها و بیانیه‌ها بدل می‌شود، نه میدان نبردی که توسط نسل‌ها استثمار و مقاومت شکل گرفته است.
مؤثرترین بخش کار، آن چیزی است که مقاله به عنوان «بدیهیات» و در نتیجه «فراتر از پرسش» ارائه می‌دهد. «استقلال» امری خنثی فرض می‌شود. «اعتماد» به عنوان یک خیرِ عمومی تلقی می‌گردد. «رشد» بسان رحمتی همگانی عرضه می‌شود، بدون آنکه هرگز پرسیده شود چه کسی رشد می‌کند و چه کسی در زیر پای این رشد له می‌شود. نیازی به دفاع از این فرضیات نیست، زیرا انتظار می‌رود خواننده پیش‌تر آن‌ها را جذب کرده باشد؛ مانند آموزه‌های مذهبی که مدت‌ها پیش آموخته است.
آنچه برای ما باقی می‌ماند، یک جهان‌بینیِ به‌دقت مدیریت‌شده است. نهادها جایگزین مردم می‌شوند. بازارها جایگزین جامعه می‌گردند. کارشناسان جایگزین دموکراسی می‌شوند. مقاله فریاد نمی‌زند؛ تهدید نمی‌کند؛ بلکه صرفاً جهان را از بالا تبیین می‌کند و از خواننده می‌خواهد بپذیرد که «تفکر جدی» تنها در همین سطح رخ می‌دهد. این نه گزارشی از کفِ کارخانه یا خیابان، بلکه یادداشتی مدیریتی است که با آرامش توزیع شده تا به ما یادآوری کند چه کسی مجاز است از طرف اقتصاد سخن بگوید و چه کسی مجاز نیست.
آنچه پیش‌بینی می‌سنجد و آنچه از نام بردنش ابا دارد
مقالهٔ «تایمز» تصویری آراسته و کارشناس‌محور از سال ۲۰۲۶ ارائه می‌دهد: رشد جهانی «پایدار اما نه‌چندان چشمگیر»، پیشی گرفتن ایالات متحده از اروپا، و اضطرابی نوظهور پیرامون استقلال «فدرال رزرو». اما به محض آنکه با این متن فراتر از یک گزارشِ موجزِ مخصوصِ میهمانی‌هایِ سرمایه‌گذاران برخورد کنیم ـ یعنی زمانی که بپرسیم چه نیروهای مادی‌ای واقعاً اقتصاد جهان را شکل می‌دهند ـ بی‌مایگیِ این مقاله آشکار می‌شود. این نوشتار برخی جنبش‌های سطحی را گزارش می‌کند، اما زمینه‌های عمیق‌تر را پنهان نگاه می‌دارد: اینکه چگونه اعتبار، تعرفه‌ها، قوانین مالی و ترازهای تجاری، به عنوان ابزارهای قدرت در نظام جهانی عمل می‌کنند؛ نظامی که دیگر به آرامی توسط یک مرکز امپریالیستی واحد اداره نمی‌شود.
با نگرانیِ اصلی تیتر مقاله آغاز کنیم: «استقلالِ» فدرال رزرو. متن اشاره می‌کند که دورهٔ ریاست «جروم پاول» در ماه مه به پایان می‌رسد و انتظار می‌رود رئیس‌جمهور ترامپ جانشینی برای او معرفی کند که این امر زمینه‌ساز تقابل احتمالی میان کاخ سفید و بانک مرکزی خواهد بود. این جزئیات نهادی واقعیت دارند: دورهٔ ریاست پاول در مه ۲۰۲۶ پایان می‌یابد و او می‌تواند پس از آن تاریخ نیز به عنوان یکی از حکام (Governor) باقی بماند که این خود مکانیسم‌های سیاسیِ هرگونه تلاش برای تسلط بر این نهاد را تغییر می‌دهد. خبرگزاری رویترز نیز سال ۲۰۲۶ را به دلیل همین انتقال ریاست که به اهرمی برای تغییر جهت‌گیری‌های سیاستی و هنجارهای استقلال بدل می‌شود، لحظه‌ای از تنش‌های شدید نهادی توصیف کرده است. آنچه «تایمز» ارائه نمی‌دهد، سابقهٔ تاریخی این موضوع است که «استقلالِ» فدرال رزرو، به معنای استقلال از سیاست به معنای عام نیست؛ بلکه استقلال از «فشارهای مردمی» است، در حالی که ساختار آن با سیستم بانکی و نیاز دولت به مدیریت تضادهای سرمایه‌داری گره خورده است؛ نکته‌ای که حتی در مباحث نهادیِ جریانِ اصلی دربارهٔ معنای عملیِ استقلال، صراحتاً بیان شده است.
سپس مقاله به موضوع تعرفه‌ها می‌پردازد و با آن‌ها عمدتاً به عنوان عاملی بازدارنده برخورد می‌کند که ممکن است مانع رشد شوند در حالی که از نظر سیاسی پایا باقی می‌مانند. اما واقعیت‌های حذف‌شده در اینجا حائز اهمیت‌اند. مقیاسِ رژیم تعرفه‌ای امری کلامی نیست، بلکه قابل اندازه‌گیری است. «آزمایشگاه بودجه» در دانشگاه ییل برآورد کرده است که مصرف‌کنندگان در اکتبر ۲۰۲۵ با نرخ تعرفهٔ مؤثر میانگین حدود ۱۸ درصد مواجه بوده‌اند که بالاترین میزان از سال ۱۹۳۴ توصیف شده است. رویترز نیز به طور جداگانه تحقیقاتی را گزارش کرده که نشان می‌دهد میانگین تعرفهٔ واردات در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۷ درصد رسیده است که از اواسط دههٔ ۱۹۳۰ بی‌سابقه بوده است. فارغ از نگاه سیاسی به تعرفه‌ها، نکته اینجاست که مقاله آن‌ها را صرفاً به عنوان یک «اتمسفرِ سیاستی» معرفی می‌کند و تا حد زیادی از آنچه بزرگیِ این اعداد بر آن دلالت دارد ـ یعنی یک تغییر ساختاری در قواعد تجارت جهانی با پیامدهایی بسیار فراتر از قیمت کالاهای وارداتی ـ اجتناب می‌ورزد.
در اینجا حذفی دیگر صورت گرفته که همه چیز را دگرگون می‌کند: رابطه میان تعرفه‌ها و بازار کار. تایمز اشاره می‌کند که اخراج مهاجران می‌تواند به «بازار کار آسیب بزند» و تعرفه‌ها بالا باقی می‌مانند، اما با نحوهٔ تعامل مادیِ این جریان‌های سیاستی دست‌وپنجه نرم نمی‌کند. رویترز، با تلخیص پژوهش‌های فدرال رزروِ سانفرانسیسکو، خاطرنشان می‌کند که افزایش‌های تاریخی و کلانِ تعرفه‌ها با نرخ بیکاری بالاتر و تورم پایین‌تر همراه بوده است؛ الگویی که پژوهشگران آن را به عدم قطعیت و اثرات انقباضی مرتبط می‌دانند. اینکه آیا این الگو در هر لحظه کاملاً صادق است یا خیر، اهمیت کمتری دارد نسبت به این دلالتِ سرکوب‌شده: سیاست می‌تواند با سرد کردنِ «معیشت مردم»، تورم را سرد کند. این یک عارضهٔ جانبی ناگوار نیست؛ بلکه شیوهٔ عملکردِ تثبیتِ سرمایه‌داری است.
دربارهٔ چین، مقاله قدرتِ صادراتی آن را می‌پذیرد و به بحث‌ها پیرامون تحقق اهداف رشد رسمی اشاره می‌کند. اما مقیاسِ تسلط صادراتی چین را در دوره‌ای که توصیف می‌کند، به خواننده ارائه نمی‌دهد. رسانه‌های متعددی گزارش دادند که مازاد تجاری چین در سال ۲۰۲۵ از مرز ۱ تریلیون دلار گذشت؛ الجزیره با استناد به داده‌های گمرکی اعلام کرد که مازاد کالا در یازده ماه نخست سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل ۲۱.۷ درصد افزایش یافته و عمدتاً ناشی از کالاهای با فناوری پیشرفته بوده است. روزنامه گاردین نیز مازاد تجاریِ بی‌سابقهٔ چین را همزمان مایهٔ قدرت و آسیب‌پذیری دانست، دقیقاً به این دلیل که بازتاب‌دهندهٔ اتکای عمیق به بازارهای خارجی است. اگر تایمز می‌خواهد از «برانگیخته شدن خشم» در ایالات متحده و اروپا سخن بگوید، باید اعدادی را نشان دهد که این درجهٔ حرارت سیاسی را تبیین می‌کنند.
در مورد آلمان، تایمز بر محرک‌های مالی پس از حذف یا اصلاح «ترمز بدهی» تأکید می‌کند و آن را صرفاً موجب تقویت رشد منطقه یورو می‌داند. اما این تغییر سیاستِ زیربنایی، صرفاً یک «لوله‌کشیِ کینزی» نیست. اندیشکدهٔ بروگل (Bruegel) اشاره می‌کند که آلمان در مارس ۲۰۲۵ یک اصلاحیهٔ قانون اساسی تاریخی را تصویب کرد که شامل تبصره‌ای است که بر اساس آن، هزینه‌های دفاعی بیش از ۱ درصدِ تولید ناخالص داخلی، تحت قواعد مالی به گونه‌ای متفاوت برخورد شود. خلاصهٔ خودِ کمیسیون اروپا نیز از ایجاد یک صندوق زیرساختی جدید به ارزش ۵۰۰ میلیارد یورو در خارج از چارچوب ترمز بدهی سخن می‌گوید. به عبارت دیگر، گشایش مالی با اولویت‌های استراتژیک صنعتی و دفاعی پیوند خورده است. تایمز از «شیرهای هزینه‌کرد» سخن می‌گوید، اما نام نمی‌برد که این شیرها به سمت چه چیزی گشوده شده‌اند.
هنگامی که این قطعات را در کنار هم قرار می‌دهید ـ تنش‌های رهبری فدرال رزرو، رژیم تعرفه‌ای مؤثر در سطوحی که از دهه ۱۹۳۰ دیده نشده، اثرات تعرفه‌ها گره‌خورده با سرنوشت بازار کار، مازاد تجاریِ بیش از یک تریلیون دلاری چین، و چرخش مالی آلمان وابسته به استثناهای دفاعی ـ «چشم‌انداز جهانیِ» مقاله کمتر شبیه یک پیش‌بینی خنثی و بیشتر شبیه یک «گزارشِ به‌دقت محدودشده» به نظر می‌رسد که از گسل‌های واقعی سیستم اجتناب می‌کند. این گسل‌ها صرفاً «عدم قطعیت» نیستند. آن‌ها تضادهایی ریشه‌دار در یک نظم جهانیِ در حال تغییرند: سیطرهٔ فزایندهٔ امور مالی بر تجارت و توسعه، اهرمِ نرخ بهره بر کل بودجه‌های ملی، و آسیب‌پذیریِ «جنوب جهانی» در برابر نوسانات نقدینگی و اشتیاق به ریسک.
این نکتهٔ آخر یک امر انتزاعی نیست؛ بلکه مستند است. مؤسسه تریکونتیننتال (Tricontinental) با تلخیص یافته‌های آنکتاد (UNCTAD) خاطرنشان می‌کند که حدود ۹۰ درصد تجارت جهانی به «تأمین مالیِ تجارت» وابسته است و تغییرات در نرخ بهره، نقدینگی و تمایلات سرمایه‌گذاران می‌تواند به اندازهٔ تغییرات در تولید واقعی، حجم تجارت را شکل دهد. به زبان ساده: وقتی قلبِ مالیِ سیستم منقبض می‌شود، کل مناطقِ جهان آن را در توانایی خود برای واردات دارو، صادرات محصولات کشاورزی، بازپرداخت بدهی و تأمین بودجهٔ توسعه احساس می‌کنند. تایمز می‌تواند از «مهم‌ترین نهاد مالی جهان» سخن بگوید، اما از بیان این مطلب که این اهمیت برای کسانی که خارج از هستهٔ امپریالیستی زندگی می‌کنند چه معنایی دارد، سر باز می‌زند.
بنابراین، مبنای واقع‌گرایانه این است: مقاله در اینکه سال ۲۰۲۶ را سالی متأثر از تصمیمات بانک مرکزی، تعرفه‌ها و چرخش‌های مالی استراتژیک می‌داند، اشتباه نمی‌کند. اشتباه آن در «حذفیات» آن است. این متن، نیروهای مذکور را به عنوان متغیرهای فنی در یک گفتگوی کارشناسی ارائه می‌دهد، نه به مثابه ابزارهایی که از طریق آن‌ها، قدرت در سراسر مرزها و طبقات اعمال می‌شود. این حذف، یک انتخاب سردبیری کوچک نیست؛ بلکه شالودهٔ ایدئولوژیکی است که بازنمایی‌های بعدی بر روی آن بنا خواهد شد.
آنچه پیش‌بینی نمی‌تواند بگوید: قدرت امپریالیستی در عصر گسست
هنگامی که حقایق و حذفیات در کنار هم قرار می‌گیرند، مشکل پیش‌بینیِ تایمز آشکار می‌شود. آنچه به عنوان یک بحث فنی دربارهٔ نرخ بهره، تعرفه‌ها و اهداف رشد ارائه می‌شود، در واقع روایتی سیاسی است که برای مدیریتِ ادراک در دورهٔ تنش‌های امپریالیستی طراحی شده است. مقاله به زبان بی‌طرفی سخن می‌گوید، اما جهانی که توصیف می‌کند پیش‌تر توسط قدرت شکل گرفته است؛ توسط کسانی که اعتبار را کنترل می‌کنند، کسانی که قوانین تجارت را وضع می‌کنند و کسانی که وقتی سیستم منقبض می‌شود، شوک‌ها را جذب می‌کنند. «ریسکی» که توسط کارشناسان شناسایی شده، بی‌ثباتی برای توده‌ها نیست؛ بلکه بی‌ثباتی برای مدیرانِ امپراتوری است.
شیداییِ موجود پیرامون «استقلال بانک مرکزی» را در نظر بگیرید. در این مقاله، استقلال مذکور به مثابه خیری جهانی و نوعی «بهداشت اقتصادیِ» لازم برای ثبات جهانی جلوه داده شده است. اما از منظر تاریخی، بانکداری مرکزی هرگز مستقل از قدرت طبقاتی نبوده است؛ بلکه مکانیسمی بوده که دولت‌های سرمایه‌داری از طریق آن، انباشت ثروت را هماهنگ، نیروی کار را منضبط، و منافع مالی را در لحظات بحرانی صیانت کرده‌اند. آنچه در سال ۲۰۲۶ تغییر می‌کند، ورود سیاست به عرصهٔ سیاست‌گذاری پولی نیست، بلکه دشوارتر شدنِ پنهان‌سازیِ منازعات درون بلوک حاکم در پسِ واژگان فن‌سالارانه (تکنوکراتیک) است. هنگامی که رؤسای جمهور، بازارها و بانکداران مرکزی در ملأ عام با یکدیگر تلاقی می‌کنند، این نه به معنای فسادِ یک نهادِ خنثی، بلکه نشانگرِ فشارِ وارده بر سیستمی است که دیگر نمی‌تواند ضرورت‌هایِ متضاد را به آرامی با هم آشتی دهد.
همین امر در مورد تعرفه‌ها نیز صادق است. مقاله با آن‌ها همچون عاملی بازدارنده، ناگوار اما مهارپذیر در مسیر رشد برخورد می‌کند؛ انحرافی که شاید با مذاکره یا چالش‌های حقوقی تلطیف شود. در واقعیت، تعرفه‌هایی در سطوحی که از دورانِ میان‌دو‌جنگ (بین جنگ جهانی اول و دوم) دیده نشده، نشان‌دهندهٔ تغییری ساختاری در نحوهٔ مدیریتِ رقابت و زوال توسط هستهٔ امپریالیستی است. این‌ها ابزارهایی برای بازآرایی زنجیره‌های تأمین، منضبط کردنِ دولت‌های رقیب، و تجدید سازمان بازار کار در داخل هستند. تعرفه‌ها وقتی با اخراج مهاجران و تنگ‌تر شدنِ بازار کار همراه می‌شوند، بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر می‌گردند: صیانت از سود با محدود کردن کارگران، تنگ کردنِ گزینه‌ها، و تحمیلِ تعدیل‌هایِ رو به پایین. این یک ناهماهنگیِ سیاستی نیست؛ این «سیاستِ طبقاتی» است.
جایگاه چین در این پیش‌بینی، بیش از پیش محدودیت‌های ایدئولوژیکِ کادرِ کارشناسی را برملا می‌کند. قدرتِ صادراتی این کشور به رسمیت شناخته می‌شود، اما با آن همچون یک معما یا یک محرک برخورد می‌گردد؛ امری که موجب «برانگیخته شدن خشم» در واشینگتن و بروکسل می‌شود. آنچه در این میان مفقود می‌گردد، بستر تاریخیِ سیاست‌های سدّ نفوذ، تحریم‌ها و محدودیت‌های تکنولوژیکی است که چین را واداشته تا علی‌رغم رکود تقاضای داخلی، بر وابستگیِ صادراتی خود بیفزاید. از دیدگاهِ هستهٔ امپریالیستی، مازاد تجاری چین به مثابه یک «بیش‌بود» یا امر مازاد جلوه می‌کند؛ اما از دیدگاه کشوری که در شرایط خصمانهٔ خارجی گام برمی‌دارد، این امر به مثابه «انطباق» است. صورت‌بندیِ مقاله به شکلی نامحسوس خواننده را با دیدگاه نخست همسو می‌کند، بدون آنکه هرگز آن را با نام واقعی‌اش بخواند.
چرخش مالی اروپا، به ویژه در آلمان، با تردستی مشابهی روایت شده است. افزایش هزینه‌کردها به مثابه یک محرکِ مطلوب جلوه داده می‌شود که شاید منطقه یورویِ راکد را از جا بلند کند. با این حال، جهت‌گیریِ زیربناییِ این هزینه‌کردها ـ به سمت امور دفاعی، صنایع استراتژیک و یکپارچگیِ بلوکی ـ عمدتاً مسکوت می‌ماند. آنچه در حال ظهور است، نه احیایِ «اروپای اجتماعی»، بلکه بازتنظیمِ پروژهٔ اروپایی حولِ محورِ نظامی‌گری و رقابت در یک نظم جهانیِ آشکارا تقابلی است. پیش‌بینی از «رشد» سخن می‌گوید، اما رشدی که انتظار آن را می‌کشد، از آمادگی برای منازعه و همسوییِ تنگاتنگ‌تر در نظامِ آتلانتیک جدایی‌ناپذیر است.
در تمام این موارد، الگوی مشابهی تکرار می‌شود: ابزارهای اقتصادی چنان مورد بحث قرار می‌گیرند که گویی اهرم‌هایی خنثی هستند، در حالی که نقش آن‌ها در حفظ سلسله‌مراتب امپریالیستی پنهان می‌ماند. نرخ‌های بهره تعیین می‌کنند که چه کسی می‌تواند وام بگیرد و چه کسی باید ورشکسته شود. قواعد تجاری مشخص می‌کنند که کدام کشورها صنعتی شوند و کدام یک تأمین‌کنندهٔ نهاده‌های ارزان باقی بمانند. قوانین مالی تصمیم می‌گیرند که آیا نیازهای اجتماعی اولویت دارند یا ضرورت‌های نظامی. اجماع کارشناسیِ مقاله، با امتناع از نامیدنِ این پیامدها به عنوان انتخاب‌های سیاسیِ نهفته در یک سیستم جهانیِ نابرابر، آن‌ها را امری «نرمال» جلوه می‌دهد.
از دیدگاه طبقهٔ کارگر و دهقانان جهان، این چشم‌اندازِ «پایدار اما نه‌چندان چشمگیر»، بسیار متفاوت به نظر می‌رسد. برای کارگران در هستهٔ امپریالیستی، ثبات اغلب به معنای عقب ماندنِ دستمزدها از قیمت‌ها، دسترس‌ناپذیر شدنِ مسکن و منضبط کردنِ نیروی کار به نام مبارزه با تورم است. برای کارگران و کشاورزان در «جنوب جهانی»، این ثبات به معنای آسیب‌پذیری در برابر نوسانات نقدینگی، هزینه‌های بازپرداخت بدهی که یک‌شبه سر به فلک می‌کشند، و شرایط تجاری‌ای است که در جای دیگری شکل گرفته‌اند. پیش‌بینی از «میانگین‌های رشد» سخن می‌گوید، اما میانگین‌ها پنهان می‌کنند که زندگیِ چه کسانی در فشار قرار گرفته تا اعداد و ارقام، آبرومند باقی بمانند.
آنچه مقاله در نهایت ـ علیرغم میل خود ـ فاش می‌کند، سیستمی است که می‌کوشد زوال را مدیریت کند بدون آنکه از کنترل دست بکشد. اضطراب پیرامون نهادهایی مانند فدرال رزرو، بازتاب‌دهندهٔ این ترس است که مکانیسم‌های قدیمیِ هماهنگی در حال تضعیف هستند. تعرفه‌ها، تبصره‌های مالی و تغییر مسیر صادرات، تلاش‌هایی برای پینه زدن بر گسل‌های عمیق‌ترند. هیچ‌یک از این‌ها تضاد زیربنایی را حل نمی‌کند: اقتصاد جهانی‌ای که بر حول محور سود و سلسله‌مراتب سازمان یافته است، نمی‌تواند بدون اجبار، طرد و فداکاریِ تحمیل‌شده بر اکثریت به نفع اقلیت، ثباتی به ارمغان آورد.
با این قرائت، پیش‌بینی مذکور دریچه‌ای به سوی آینده نیست، بلکه تصویری از یک «بازتنظیم امپریالیستیِ» در حال جریان است. این متن به ما می‌گوید که نخبگان چگونه امیدوارند دورهٔ پیشِ‌ رو را مدیریت کنند: از طریق کنترل شدیدتر بر پول، باز بودنِ گزینشی در تجارت، و هزینه‌کردهای استراتژیکِ همسو با قدرت. آنچه این پیش‌بینی نمی‌تواند به آن اذعان کند، این است که استراتژی‌های مذکور همان تنش‌هایی را که قصد مهارشان را دارند، تیزتر و شدیدتر می‌کنند. برای کسانی که در لبهٔ دریافت‌کنندهٔ این سیاست‌ها قرار دارند، وظیفه نه امید بستن به عملکرد درستِ مدیران، بلکه شناختِ ساختارِ در حال کار و آمادگی برای مواجهه با آن است.
از پیش‌بینی تا خط مقدم: سازماندهی در شکاف‌های گشوده
هنگامی که غبارِ پیش‌بینی‌های کارشناسی کنار رود، وظیفهٔ پیشِ روی ما دیگر نه تفسیری، بلکه عملی است. تضادهای فاش‌شده در این مقاله، انتزاعیاتِ تئوریک در انتظارِ مباحثات آکادمیک نیستند؛ بلکه هم‌اکنون توسط میلیون‌ها نفر زیسته، مقاومت و به چالش کشیده می‌شوند. نرخ بهره کارگران را منضبط می‌کند. تعرفه‌ها و تحریم‌ها معیشت‌ها را در سراسر مرزها بازسازی می‌کنند. قوانین مالی تصمیم می‌گیرند که آیا جوامع صاحب بیمارستان شوند یا موشک. این فشارها در سال ۲۰۲۶ از راه نمی‌رسند؛ آن‌ها همین حالا اینجا هستند. پرسش این نیست که آیا مردم واکنش نشان خواهند داد یا خیر، بلکه پرسش بر سر این است که این واکنش با چه درجه‌ای از آگاهی و به صورت جمعی شکل خواهد گرفت.
در سراسر هستهٔ امپریالیستی، زحمت‌کشان هم‌اکنون در حال سازماندهی علیه بحران هزینه‌های زندگی هستند؛ بحرانی که انقباض پولی به ایجاد آن کمک کرده است. اتحادیه‌های کارگری، انجمن‌های مستأجران و جنبش‌های بدهکاران در حال به چالش کشیدن سیستمی هستند که در آن، مبارزه با تورم به جای مهار سود، از طریق سرکوب دستمزدها صورت می‌گیرد. این مبارزات ـ چه بر سر مسکن، بهداشت، حمل‌ونقل یا حقوق ـ از سیاست‌های بانک مرکزی جدا نیستند، حتی زمانی که به آن صورت بازنمایی شوند. این‌ها پاسخ‌هایی به آن سیاست‌ها هستند. بنابراین، آموزش سیاسی که سختی‌های روزمره را به ساختار پول و اعتبار پیوند می‌دهد، نه یک ضمیمه برای سازماندهی، بلکه یکی از وظایف محوری آن است.
جنبش‌های عدالت‌خواهانه برای مهاجران، جبههٔ حیاتی دیگری را اشغال کرده‌اند. در پیش‌بینی‌ها با «اخراج‌ها» همچون یک متغیر فنیِ بازار کار برخورد می‌شود، اما در واقعیت، این‌ها به صورت فروپاشی خانواده‌ها، ترس و استثمار مضاعف تجربه می‌شوند. سازمان‌های مدافع کارگران بدون مدرک، پناه‌جویان و آوارگان، هم‌اکنون با این واقعیت روبرو هستند که اجرای احکام مرزی و انضباطِ نیروی کار با هم عمل می‌کنند. پیوند دادن این مبارزات به نبردهای گسترده‌تر بر سر دستمزدها، شرایط کاری و حقوق اجتماعی، برای آنکه طبقهٔ کارگر بر اساس خطوط تحمیلی از بالا دچار انشقاق نشود، ضرورتی حیاتی است.
در «جنوب جهانی»، مقاومت اشکال متفاوتی اما به هم پیوسته به خود می‌گیرد. کارزارهای علیه بدهی، سیاست‌های ریاضتی و روابط تجاریِ استثماری، مکانیسم‌های مالی‌ای را به چالش می‌کشند که اجازه می‌دهند بحران‌ها در مرکز، به بیرون صادر شوند. جنبش‌های دهقانی، اتحادیه‌های صنعتی و سازمان‌های مردمی خواستار حاکمیت غذایی، سیاست‌های صنعتی و کنترل بر منابع هستند. این‌ها نارضایتی‌های محلی نیستند؛ بلکه مواجهه‌های مستقیم با همان سیستم جهانی‌ای هستند که کارشناسان در پی حفظ عملکردِ بی‌نقصِ آن‌اند. همبستگی در اینجا نمی‌تواند نمادین باشد؛ بلکه باید به معنای مخالفت با تحریم‌ها، حمایت از بخشودگی بدهی‌ها و دفاع از حق ملت‌ها برای ترسیم مسیر توسعهٔ خویش باشد.
چرخش اروپا به سمت هزینه‌کردهای نظامی، پیش‌تر جرقه‌های مخالفت را در ائتلاف‌های ضدجنگ، جنبش‌های عدالت اقلیمی و سازمان‌های اجتماعی برافروخته است؛ کسانی که درک می‌کنند چه چیزهایی فدای بودجهٔ تسلیحاتی می‌شود. این جنبش‌ها نه تنها علیه بودجه‌ها، بلکه علیه اولویت‌ها می‌جنگند؛ و این ایده را که امنیت از سلاح حاصل می‌شود ـ به جای آنکه از تأمین اجتماعی، همکاری و بازسازی اکولوژیک به دست آید ـ به چالش می‌کشند. مبارزات آنان با مبارزات کارگرانی که با تعدیل و ناپایداری شغلی روبرو هستند تلاقی می‌کند، حتی زمانی که دولت‌ها می‌کوشند این مسائل را از هم جدا نگاه دارند.
در سطح بین‌المللی، ظهور ترتیبات جایگزین در تجارت، مالیه و توسعه خارج از سیستم سنتی آتلانتیک، به عرصهٔ دیگری از مبارزه اشاره دارد. این تلاش‌ها ناهمگون، متناقض و تا کامل شدن بسیار فاصله دارند، اما بازتاب‌دهندهٔ یک امتناع گسترده از پذیرش سلطهٔ دائمیِ سیستمی هستند که از طریق بدهی و نوسانات، منضبط می‌کند. دفاع از این فضاها و گسترش آن‌ها ـ ضمن سوق دادن‌شان به سمت مسیرهای واقعاً مردمی و دموکراتیک ـ بخشی از بنای جهانی فراتر از مدیریت امپریالیستی است.
برای نیروهای انقلابی و سوسیالیست در «شمال جهانی»، وظیفه این است که عادتِ دفاع از نهادها را صرفاً به دلیل قدیمی یا آشنا بودنشان ترک کنند. بانک‌های مرکزی، قوانین مالی و رژیم‌های تجاری که اکنون به عنوان نگهبانانِ شکنندهٔ ثبات معرفی می‌شوند، مدت‌هاست که ابزارهای نابرابری بوده‌اند. سازماندهی باید نه با هدف احیای مرجعیت آن‌ها، بلکه با هدف به چالش کشیدن آن صورت گیرد؛ از طریق مبارزهٔ توده‌ای، انترناسیونالیسم و بازسازیِ قدرت طبقهٔ کارگر در فرای مرزها.
پیش‌بینی از ما می‌خواهد که به کارشناسان اعتماد کنیم تا کشتی را از میان آب‌های متلاطم هدایت کنند. پاسخ ما باید متفاوت باشد. آینده با پیش‌بینی‌های بهتر، جداول محاسباتیِ پاکیزه‌تر یا نهادهای ایزوله‌تر تأمین نخواهد شد. آینده توسط مردمانِ سازمان‌یافته‌ای تأمین خواهد شد که از پرداخت هزینه‌های سیستمی در بحران سر باز می‌زنند. شکاف‌ها هم‌اکنون گشوده شده‌اند. جنبش‌ها هم‌اکنون وجود دارند. آنچه باقی می‌ماند، پیوند دادن آن‌ها، تعمیق‌شان و حرکت از «مقاومت» به سوی «دگرگونی» است.