چین همچنان در میانهٔ کاوشی دشوار، اما سختترین ایام رو به زوال است
پنگ بو، پژوهشگر پژوهشکده وزارت بازرگانی چین
منتشرشده در گوانچا چین
ترجمه مجله جنوب جهانی
طنین زنگ سال نو ۲۰۲۶ به گوش میرسد و طومار نوینی از توسعهٔ چین در حال گشوده شدن است. در این نقطهٔ عزیمت جدید، با بازخوانی چالشها و دستاوردهای سالیان پشت سر، میتوان با اطمینانی نسبی اذعان داشت که دوران عسرت و سختی، گویی آرامآرام در حال سپری شدن است.
نوشتار حاضر، ضمن تلخیص وضعیت بنیادین توسعه در سال ۲۰۲۵، از یازده منظر به تبیین چرایی این استنتاج پرداخته و چشمانداز و داوری خود را نسبت به آینده ارائه خواهد داد.
۲۰۲۵: ذوب تدریجی یخچالهای طبیعی
سال ۲۰۲۶، سرآغاز اجرای «برنامهٔ پانزدهم توسعهٔ پنجساله» خواهد بود؛ از این رو، درک هوشمندانه و صریح از موقعیت کنونی اقتصاد، اهمیتی حیاتی دارد. وضعیت فعلی توسعه را، با نگاهی واقعبینانه، میتوان مشتمل بر «هفت جزء کامیابی و سه جزء نگرانی» دانست. دستاوردها شگرف، اما چالشها نیز پابرجا هستند. افق پیشرو فراخ است، ولیکن مخاطراتی خفته نیز در کمیناند.
بهطور خلاصه، دشواریهای کلان و چالشهای پیش روی چین در ابعاد ذیل قابلاحصا است:
نخست، توسعهٔ اقتصادی چین با چالشهای چندگانه و شدیدی مواجه است؛ از جمله ضعف در تقاضای داخلی، تلاطم در محیط فرامزی، کاهش نرخ رشد، فشارهای حوزهٔ اشتغال و تنگناهای عملیاتی برخی بنگاهها. دوم، ایالات متحده با تلقیِ چین به مثابهٔ جدیترین رقیب و خصم خویش، تمام مساعی خود را برای سد کردن مسیر پیشرفت این کشور به کار بسته است. سوم، بازار مسکن دستخوش اصلاحاتی عمیق گشته؛ چهارم، نرخ رشد اقتصاد جهانی تنزل یافته و منازعات ژئوپلیتیک تشدید شده است، تا آنجا که بسیاری از بحران عظیم اقتصادی و خطر وقوع جنگ جهانی ابراز نگرانی میکنند. پنجم، بحران وخیم در ساختار جمعیتی است که عمق و گسترهٔ آن از مسائل صرفاً اقتصادی فراتر رفته و با بقای ملی و امنیت بلندمدت کشور گره خورده است.
«ریچارد کو»، اقتصاددان برجسته، خاطرنشان میکند که «دوران رشد آسان در چین به سر آمده است.» اگرچه بسیاری از پژوهشگران با این سخن همدل نیستند، اما این نتیجهگیری بازتابدهندهٔ دیدگاه بخش قابلتوجهی از ناظران است.
میتوان چنین اقرار و تلخیص کرد: در کنار کامیابیهای برجسته، چین امروز بهواقع با چالشهایی سترگ روبهروست که پیچیدگی و نظاممندی آنها بسی فراتر از ظواهر امر است. با این حال، میتوان گفت که ایام دشوار در حال سپری شدن است.
چین امروز به درکی تمامعیار از بحرانهای پیش روی خویش دست یافته است. در سالیان اخیر، از دولت مرکزی تا نهادهای محلی، شناخت نسبت به مخاطرات و چالشها صریحتر و عمیقتر گشته و تدابیری جهت تغییر این روند اتخاذ شده است. در مقایسه با سالهای پیشین، وضعیت «تقابل انفعالی» به سوی «طراحی فعالانه» تغییر جهت داده است.
یکی از فضایل بنیادین تمدن پنجهزارسالهٔ چین، مواجههٔ مستقیم با مسائل، شناخت دقیق آنها و سپس اقدام برای حلوفصل تدریجی بر مبنای مقتضیات زمان است. اکنون که مخاطرات مسیر پیشرو شناسایی شدهاند، میتوان به شکلی سیستماتیک، گامبهگام و مأنوس، در جهت رفع آنها گام برداشت. یخچالها در حال ذوب شدن هستند؛ خطر و سختی همچنان باقی است، اما جوانههای حیات، مستمر و با نیرویی فزاینده، در حال شکفتناند.
مسیر توسعهٔ چین هرگز هموار نبوده است
اگرچه فرضیهٔ ریچارد کو مبنی بر پایان «داستان رشد آسان چین» مورد تایید برخی محققان داخلی قرار گرفته، اما حقیقت تاریخی حکایت از آن دارد که از بدو تأسیس چین نو، هرگز «مسیر همواری» در کار نبوده است. هر مرحله از توسعه با چالشهایی سهمگین همراه بوده و هر گام، با بیم و امیدی جانکاه برداشته شده است.
در نخستین روزهای تأسیس جمهوری، کشور با ویرانهای بهجا مانده از جنگهای طولانی مواجه بود. سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی تنها ۱۰ درصد بود و قحطی غله، فقدان تکنولوژی و کمبود منابع مالی بیداد میکرد. در عرصهٔ بینالمللی، چین همزمان توسط دو اردوگاه شرق و غرب تحریم شده بود و ناگزیر گشت فرآیند صنعتیسازی را در انزوایی مطلق آغاز کند.
در آغاز دوران «اصلاحات و گشایش»، گذار ساختاری با دشواریهای طاقتفرسا همراه بود. فقدان مکانیزم بازار، فساد ناشی از نظام قیمتگذاری دوگانه، تبعیض علیه بنگاههای روستایی و کمبود شدید ارز، مانع از انتقال تکنولوژی میشد. شکست «اصلاح قیمتها» در دهه ۸۰ منجر به هجوم مردم برای خرید کالا شد؛ در اوایل دهه ۹۰، تورم افسارگسیخته، ورشکستگی فنی بانکهای دولتی، بیکاری دهها میلیون کارگر و فقر شدید در روستاها، ثبات کشور را به مخاطره انداخت. در بحران مالی آسیایی ۱۹۹۷، چین بر عدم کاهش ارزش یوان پافشاری کرد و متعاقب آن، با پنج سال رکود تورمی، ورشکستگی بودجههای محلی و وخامت امنیت اجتماعی دستوپنجه نرم کرد.
با ورود به قرن بیست و یکم و الحاق به سازمان تجارت جهانی، رشد پرشتابی آغاز شد اما بهایی سنگین در پی داشت: فرسایش منابع، تخریب محیط زیست و ناپایداری الگوی توسعه؛ به نحوی که صنایع در سطوح پایین زنجیره ارزش جهانی گرفتار ماندند. تضادهای اجتماعی تشدید شد و نیروهای خارجی به تحریک «انقلابهای رنگی» پرداختند. بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ نیز ضربهای کاری بر اقتصاد صادراتمحور وارد ساخت.
در عصر نوین، چالشها به سطحی فراتر ارتقا یافتهاند: افول سود جمعیتی، شتاب سالمندی، تشدید تقابل میان چین و آمریکا، معضل گلوگاههای فناوری و انباشت مخاطرات در بخش مسکن و دیون محلی.
نگاهی به تاریخ هفتادساله نشان میدهد که توسعهٔ چین همواره «گامی بر لبهٔ پرتگاه و مسیری پرمخاطره» بوده است. چین تقریباً با تمامی معضلات کلاسیک توسعه که کشورهای دیگر تجربه کردهاند، دستبهگریبان بوده است. اما بخت یاریگر چین بوده؛ چرا که این کشور از «ثبات استراتژیک نظام»، «روحیهٔ تابآوری ملت» و «مزیتهای منحصربهفرد ساختاری» برخوردار است. از همین روست که بارها از حضیض برخاسته و مسیر خویش را ادامه داده است. تاریخ توسعهٔ چین، حماسهٔ عبور از بحران و نوزایی در دل شداید است که در نهایت منجر به رشدی بیسابقه در تاریخ بشریت گشت.
کسانی که آن ادوار را زیستهاند، با بازنگری در گذشته درمییابند که دشواریهای کنونی در قیاس با سد سکندر پیشین، چندان عظیم نمینماید.
توانمندی چین در دفع تخریبگری و مهار آمریکا
ریچارد کو بر این باور است که توسعهٔ چین مرهون فرصتهای اعطایی از سوی ایالات متحده بوده و کمکهای آمریکا را شرط لازم و اصلی این پیشرفت میپندارد. این دیدگاه انحرافی آشکار از حقیقت تاریخی است؛ چرا که آمریکا هرگز حقیقتاً یاریگر توسعهٔ چین نبوده و هستهٔ مرکزی سیاستهای آن همواره بر مهار، تخریب و سلطه استوار بوده است. چین، توسعهٔ خویش را دقیقاً در فرآیند ایستادگی و شکستن بنبستهای ناشی از تحریمهای گوناگون آمریکا محقق ساخته است.
در سالیان نخستین، آمریکا با عدم شناسایی رسمی نظام جدید، انزوای دیپلماتیک و محدودیتهای شدید صادراتی از طریق «کومکوم» (COCOM)، در پی خفه کردن فرآیند صنعتیسازی چین بود. در عرصهٔ نظامی نیز با ایجاد اتحادهای منطقهای و تحریکات مداوم در تنگه تایوان و شبهجزیره کره، امنیت ملی را تهدید میکرد.
حتی پس از سفر نیکسون در ۱۹۷۲ و تلطیف روابط، راهبرد آمریکا بر مبنای «بهرهکشی توأم با احتیاط» باقی ماند. حقیقت آن است که چین همواره خواستار کالاهایی بود که آمریکا از فروش آنها امتناع میورزید و در مقابل، آمریکا تنها کالاهایی را عرضه میکرد که مورد نیاز چین نبود.
تاریخ مکرراً ثابت کرده است که ماهیت روابط بینالملل بر پایهٔ «تضاد منافع» است و نه دوستی. همانگونه که کیسینجر به درستی اشاره کرد: «دشمن آمریکا بودن خطرناک است، اما متحد آمریکا بودن مرگبار است.» آمریکا نسبت به هیچ کشوری حسن نیت صادقانه ندارد.
حتی در دوران ماه عسل روابط برای مقابله با شوروی، آمریکا از کارشکنی دست نکشید. در آغاز اصلاحات، چین پروژههای عظیمی در حوزه تراشه و هواپیماسازی داشت که تحت القائات و فریبهای آمریکا نیمهکاره رها شدند و بدین ترتیب، فرصت طلایی انباشت دانش فنی از دست رفت. این همان شگرد کلاسیک آمریکا برای «سلطه در لوای همکاری» است.
در سالهای اخیر نیز مهار چین به جنگ تجاری، تحریمهای فناورانه علیه شرکتهایی نظیر هوآوی و ایجاد تنشهای ژئوپلیتیک در دریای جنوبی منجر شده است. اما بنیادیترین و پنهانترین ضربهٔ آمریکا، در حوزهٔ نرم و فرهنگی بوده است. آنها با ترویج مصرفگرایی و نفوذ فرهنگی، به فروپاشی نهاد خانواده و کاهش نرخ باروری در چین دامن زدند تا قدرت رقابت بلندمدت این کشور را از درون تهی کنند.
با این همه، چین به واسطهٔ پیکرهٔ عظیم، ارادهٔ پولادین و رهبری هوشمندانه، از این دامها رسته است. آمریکا در گذشته نتوانست مانع پیشرفت چین شود و در آینده نیز هرگز نخواهد توانست.
بازسازی الگوی رشد اقتصادی
دولت چین در مواجهه با چالشهای کنونی، به جای پیروی از نظریات کلاسیک غربی و تزریق نقدینگی کوتاهمدت، مسیر دشوار اما پایدار «توسعه با کیفیت بالا» و پرورش «نیروهای مولد نوین» را برگزیده است.
۴.۱ ناکارآمدی نظریات ارتدوکس در برابر چالشهای فعلی
برخی اقتصاددانان با الگوبرداری از نسخههای غربی، خواستار تحریکات مالی گسترده هستند. با این حال، این منطق در چین بنبست است:
نخست آنکه اثر نهایی سیاستهای تحریکی رو به افول است. تکیه بر سرمایهگذاری یا یارانههای مصرفی در بلندمدت منجر به کاهش بازده سرمایه و وابستگی رفاهی میشود. «کینز» خود واقف بود که سیاستهایش تنها مرهمی مقطعی برای دردهای کوتاهمدت است. بحران رکود تورمی دهه ۶۰ میلادی و واماندگی کنونی غرب، گواهی بر محدودیتهای این تفکر است.
۲.۴ الگوبرداری از تجربهٔ ایالات متحده؛ قیاسی معالفارق
بسیاری از اقتصاددانان با مشاهدهٔ ظاهرِ فریبندهٔ رشد اقتصادی آمریکا در سالیان اخیر که عمدتاً حاصل تزریق بیمحابای نقدینگی و اعطای مستقیم پول به شهروندان بود، نسخهای مشابه برای چین تجویز میکنند. اما این قیاس، نادیده انگاشتنِ ویژگیهای منحصربهفرد موقعیت ایالات متحده است. دلار، ارز ذخیرهٔ بینالمللی است و واشینگتن این توانمندی را دارد که پیامدهای منفی و تورمزای نشر پول را به سایر ملل منتقل نماید.
در واقع، محرکهای پولی برای تحریک مصرف در جهان غرب به امری رایج بدل گشته است؛ چنانکه نسبت بدهی دولت ژاپن به تولید ناخالص داخلی (GDP) از مرز ۲۶۰ درصد نیز فراتر رفته و وضعیتی وخیمتر از آمریکا دارد. اما به استثنای ایالات متحده، هیچیک از کشورهای توسعهیافته وضعیت اقتصادی مطلوبی ندارند؛ حال آنکه وضعیت خودِ آمریکا نیز چندان تعریفی ندارد. این کشور اکنون با کوهی از بدهی مواجه است که نه تنها توان بازپرداخت اصل آن را ندارد، بلکه در تأمین سودِ تعلقگرفته به این دیون نیز مستأصل گشته است. بر این اساس، آنچه تحت عنوان رشد اقتصادی و وضعیت مطلوب اشتغال در آمریکا تبلیغ میشود، تا حد زیادی محصول یک «تورم کاذب» و فربهیِ غیرسازنده است.
۳.۴ تشدید شکاف طبقاتی و عدم توازن اجتماعی
سرمایههای ناشی از سیاستهای تحریکی، غالباً به سوی حوزههای سرمایهای و بازار مسکن سرازیر میشوند که نتیجهای جز حباب داراییها و تمرکز ثروت در دست اقلیتی خاص ندارد و تودهٔ مردم بهرهٔ اندکی از آن میبرند. تجربهٔ تاریخی نشان میدهد که طرح «۴ تریلیون یوانی» در سال ۲۰۰۸ اگرچه موجب تثبیت موقت رشد شد، اما قیمت مسکن را به شکلی سرسامآور افزایش داد و بار بدهی سنگینی بر دوش خانوارها و بنگاهها نهاد. همچنین طرح «کاهش موجودی مسکن از طریق افزایش قیمت» در سال ۲۰۱۵، اگرچه مخاطرات شرکتهای ساختمانی را موقتاً مرتفع ساخت، اما قدرت خرید مردم را پیشخور کرد و بدهی خانوادهها را به اوج رساند. در مجموع، تاریخ جهان گواهی میدهد که این دست سیاستها، مسکنی کوتاهمدت با هزینههای گزافِ بلندمدت هستند.
نکتهٔ کلیدیتر آنکه، بخش مسکن در چین دیگر توانِ بدوش کشیدن بارِ «تحریک اقتصادی» را ندارد. طبق دادههای وزارت مسکن، سرانهٔ زیربنای مسکونی در مناطق شهری چین در سال ۲۰۲۳ از ۴۰ متر مربع فراتر رفته و دوران کمبود مسکن سپری شده است. همزمان، نرخ موالید از سال ۲۰۱۶ برای هفت سال متوالی روندی کاهشی داشته و جمعیت از سال ۲۰۲۲ وارد فاز رشد منفی شده است. در چنین بستری، اتکا به بخش مسکن برای پیشران اقتصاد، مصداق بارز «نوشیدن زهر برای رفع عطش» (انتحار تدریجی) است.
امروز چین در آستانهٔ تحولی بنیادین قرار دارد. الگوی رشد گذشته که بر سرمایهگذاریمحوری، مصرف منابع و سود جمعیتی استوار بود، دیگر پایداری ندارد. چنانکه شی جینپینگ، دبیرکل حزب، به درستی تصریح کرده است: «اگر بخواهیم در مسیر گذشته گام برداریم و با سیاستهای تحریکی، نشر پول، افزایش بدهی و گسترش سرمایهگذاریهای دولتی به اهداف رشد دست یابیم، شاید در ظاهر موفق شویم، اما این امر به عدم توازن ساختاری عرضه و تقاضا در اقتصاد واقعی دامن زده و گسست میان بخش مالی و مسکن با اقتصاد حقیقی را تشدید خواهد کرد.» اتکای مفرط به محرکهای مقطعی تنها موجب تأخیر در اصلاحات ساختاری و انباشت مخاطرات سیستماتیک میگردد و کشور را در چرخهٔ باطلِ «تحریکِ بیشتر، ضعفِ افزونتر» گرفتار میسازد.
بهعنوان نتیجهگیری: نارسایی در تقاضای مؤثر، نقیصهٔ ذاتی اقتصاد بازار سرمایهداری است. در غرب، سیاستهای تحریکی اقتصاد متعارف قادر به حل این معضل نیست؛ در اقتصاد بازار سوسیالیستیِ چین نیز بهکارگیریِ ناصوابِ این ابزارها، هزینههای هنگفتی در پی خواهد داشت.
۴.۲ توسعه با کیفیت بالا و راهبردِ «نیروهای مولد نوین»
در مواجهه با افول بازدهیِ سیاستهای سنتی، چین ناگزیر از کاوش در مسیری بنیادین، پایدار و کارآمدتر است. این راه نوین، همانا «توسعه با کیفیت بالا» با محوریت نوآوریهای فناورانه و ارتقای ساختار صنعتی است که کلید اصلی آن در پرورش و گسترش «نیروهای مولد نوین» نهفته است. بر طبق اصول بنیادین، سطح نیروهای مولد است که مناسبات تولید را تعیین میکند؛ تنها با دستیابی به سطحی والاتر از نیروهای مولد است که میتوان از مناسبات تولیدی پیشرفتهتر پشتیبانی کرد.
باید به خاطر آورد که بریتانیا چگونه بر چینِ آن روزگار پیشی گرفت؟ این کشور که قرنها در زمرهٔ ملل عقبمانده بود، با انقلاب صنعتی مسیر تاریخ را تغییر داد. پیش از آن، بشر در «تلهٔ مالتوسی» گرفتار بود؛ جایی که رشد جمعیت، افزایش تولید را بلعیده و درآمد سرانه را درجا نگه میداشت. اما بریتانیا با نوآوریهایی نظیر ماشین بخار، جهشی نمایی در نیروهای مولد ایجاد کرد و نه تنها از آن تله رست، بلکه با پیریزی زنجیرهٔ ارزش جهانی، به قدرتی بیبدیل بدل گشت.
چین بر پایهٔ همین درک عمیق از قوانین تکامل تاریخی، استراتژی «توسعه با کیفیت بالا» را مطرح نمود. از سال ۲۰۱۷ این مهم بهعنوان وظیفهٔ نخست در ساخت کشور مدرن سوسیالیستی تعیین گشت. در ژوئیه ۲۰۲۴ نیز در نشستِ سومِ کمیتهٔ مرکزی بیستم، بر ضرورت پیشبرد اصلاحات با نگاهی نوین و تعمیق اصلاحات سمتِ عرضه برای شکلدهی به مزیتهای رقابتی جدید تأکید شد.
موتور محرک این حرکت، «نیروهای مولد نوین» است. این مفهوم به معنای گسترش کمّیِ ظرفیتهای سنتی نیست، بلکه نوعی از نیروهای مولد است که نوآوری فناورانه در آن دستِ بالا را دارد و با ویژگیهایی چون دیجیتالیشدن، هوشمندسازی و سبزگرایی شناخته میشود. هدف، عبور از بنبستِ «بازده نزولی» و گشودن فضاهای نوین برای رشد اقتصادی از طریق جهشهای تکنولوژیک بنیادین است.
نمودار تطبیقی ارائه شده توسط نویسنده، تفاوت میان سیاستهای تحریکی کوتاهمدت و توسعهٔ مبتنی بر نیروهای مولد نوین را به تصویر میکشد:
* خط آبی: نشاندهندهٔ اثر سیاستهای تحریکی در چارچوب اقتصاد متعارف است که ناپایدار بوده و با گذشت زمان، کارایی خود را از دست داده و تبعات منفی اجتماعی آن فزونی مییابد.
* خط قرمز: نمایانگر مسیر توسعه با کیفیت بالا است که بر رشد بلندمدت نیروهای مولد تمرکز دارد. اگرچه این گذار ممکن است با دردهای کوتاهمدت همراه باشد و نتایج آن به سرعتِ سیاستهای تحریکی ظاهر نشود، اما معطوف به ساخت قدرت رقابت ماندگار و حل تضادهای عمیق است.
نکتهٔ حائز اهمیت دیگر آنکه، نیروهای مولد نوین ذاتاً با هدف «شکوفایی مشترک» همسو هستند؛ چرا که این الگو بر نیروی کار متخصص و نهادهای فراگیر استوار است و میتواند از طریق سرریز دانش فنی، شکافهای منطقهای را تقلیل دهد.
۵. جهشهای بنیادین در عرصهٔ پژوهش و فناوری
پیشرفت علمی و فنی، زیربنا و پیشران اصلی توسعهٔ نیروهای مولد نوین است. در سالیان اخیر، تحقیق و توسعه در چین گامهای بلندی برداشته و در حوزههای علوم پایه و فناوریهای پیشران به موفقیتهایی دست یافته که استوانهٔ تحول اقتصادی کشور گشته است.
از زمان آغاز «برنامهٔ چهاردهم پنجساله»، سرمایهگذاری در این بخش بهطور مستمر افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۴، کل بودجهٔ تحقیق و توسعه (R&D) کشور از ۳.۶ تریلیون یوآن فراتر رفت که نسبت به سال ۲۰۲۰ رشدی ۴۸ درصدی را نشان میدهد. نسبتِ شدتِ تحقیق و توسعه به ۲.۶۸ درصد رسیده که از میانگین کشورهای اتحادیه اروپا فراتر است. همچنین تعداد پژوهشگران چینی در صدر جهان قرار دارد و در سال ۲۰۲۴، دانشمندان پُر استناد این کشور یکپنجم کل دانشمندان برتر جهان را شامل شدهاند.
در حوزهٔ علوم پایه، چین به «جرگهٔ پیشگامان جهانی» پیوسته است. طبق شاخص نشریهٔ نیچر (Nature Index) در سال ۲۰۲۴، چین برای چندمین سال پیاپی رتبهٔ نخست تولیدات علمی با کیفیت در رشتههای فیزیک، شیمی و علوم زمین را از آن خود کرده است. همچنین طبق دادههای سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، چین برای ششمین سال متوالی در ثبت پتنتهای بینالمللی (PCT) مقام اول را کسب نموده است.
در قلمرو فناوریهای استراتژیک، موفقیتهای بیشماری حاصل شده است:
* هوافضا: ایستگاه فضایی چین اکنون به تنها آزمایشگاه ملی فضایی در مدار بدل گشته و مأموریتهای «چانگئه-۷» مقدمات فرود انسان بر ماه را فراهم میآورد.
* مهندسی کلان: قطارهای تندرو CR450 با سرعت ۴۰۰ کیلومتر بر ساعت رکورد جهانی را جابهجا کرده و هواپیمای پهنپیکر C919 وارد فاز عملیاتی شده است. نخستین نیروگاه هستهای نسل چهارم جهان نیز رسماً مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
* هوش مصنوعی: تا سال ۲۰۲۵، بیش از ۲۰۰ مدل زبانی بزرگ با پارامترهای عظیم در چین توسعه یافته که در مدیریت شهری و داروسازی نوین به کار گرفته شدهاند.
* علوم زیستی: نخستین درمان مبتنی بر ویرایش ژنی CRISPR ساخت چین مجوز ورود به بازار را دریافت کرده که نشانهٔ حضور این کشور در صف اول بیوتکنولوژی جهان است.
این نوآوریها به سرعت در حال تبدیل شدن به قدرت رقابت صنعتی هستند. در سال ۲۰۲۴، تولیدات صنایع با فناوری پیشرفته رشدی ۸.۹ درصدی را ثبت کردند. چین با تولید و فروش بیش از ۱۱ میلیون خودروی انرژی نوین، ۶۵ درصد از سهم بازار جهانی را در اختیار دارد. در حوزهٔ انرژیهای تجدیدپذیر نیز تکنولوژیهای فتوولتائیک و توربینهای بادی فراساحلی چین، رکوردهای کارایی و ظرفیت جهانی را از آن خود کردهاند.
امروزه ۵۷۰ بنگاه صنعتی چین در فهرست ۲۵۰۰ شرکت برتر جهان از نظر سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه قرار دارند و این کشور با دارا بودن ۲۶ کلاستر برتر نوآوری، در این زمینه رتبه نخست جهان را داراست.
طبق گزارش «ردیاب فناوریهای کلیدی» مؤسسه سیاست استراتژیک استرالیا (ASPI)، ایالات متحده در بازه زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ در ۶۰ مورد از ۶۴ فناوری کلیدی پیشتاز بود و چین تنها در ۳ مورد برتری داشت؛ اما در دوره ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، چین در ۵۷ مورد پیشتاز گشته و سهم آمریکا به تنها ۷ مورد تنزل یافته است. چین با اتکا به ذخیره عظیم استعدادهای انسانی، مزیتهای تشکیلاتی و سرمایهگذاری مستمر، در حوزه نوآوریهای فناورانه از مرحله «پیروی» به مرحله «همگامی» و حتی «پیشتازی» گذار کرده است. با در نظر گرفتن مقیاس جمعیتی، انضباط سازمانی و برتریهای آموزشی، انتظار میرود پس از گشایشهای اخیر در تحقیق و توسعه، شکاف برتری چین در آینده به شکلی مستمر گسترش یابد.
۶. تفوق تدریجی چین در هماوردی اقتصادی و تجاری با آمریکا
تقابل اقتصادی و تجاری میان چین و ایالات متحده، رقابتی راهبردی، عمیق و طولانیمدت میان دو قدرت بزرگ است که در جوهر خود، «نبرد بر سر سرنوشت ملی» محسوب میشود. این رویارویی نه تنها مسیر توسعه دو کشور را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه نظم اقتصادی و ساختار ژئوپلیتیک قرن بیست و یکم را از نو پیریزی کرده و آینده جهان را رقم خواهد زد.
در سال ۲۰۱۸ و با آغاز جنگ تجاری، افکار عمومی داخلی دستخوش اضطراب گشت؛ بسیاری بر این باور بودند که چین در حوزههای کلیدی نظیر فناوری، امور مالی و تدوین قواعد بینالمللی در موضع ضعف مطلق قرار دارد و بخت چندانی برای پیروزی نخواهد داشت. حتی دیدگاههایی ترویج میشد که قائل به «تسلیم زودهنگام» و پذیرش بیقید و شرط شروط طرف مقابل بود. با این حال، پس از هشت سال هماوردی، واقعیتِ امر فراتر از پیشبینیها رقم خورد. هرچند آمریکا همچنان در فناوریهای لبه، هژمونی دلار و نظام قواعد جهانی دارای مزیت است، اما چین به مدد ثبات راهبردی، نظام صنعتی یکپارچه و نوآوریهای مستمر ساختاری، در حال تغییر وضعیت انفعالی خویش است. اکنون آرایشِ این نبرد از «دفاع غیرفعال» به «گشایش فعالانه» تغییر جهت داده است.
نخستین مزیت چین در مقیاس فوقعظیم و زنجیره تأمین یکپارچه و کارآمد آن نهفته است. چین تنها کشوری است که تمامی ۴۱ طبقه اصلی، ۲۰۷ طبقه میانی و ۶۶۶ زیرطبقه صنعتیِ تعریف شده توسط سازمان ملل را در اختیار دارد. این تابآوریِ «کارخانه جهان» در تلاطمهای زنجیره تأمین جهانی به وضوح اثبات شد؛ به طوری که هزینههای ناشی از تعرفههای سنگین آمریکا، در نهایت به شکل فشارهای تورمی به بنگاهها و مصرفکنندگان آمریکایی منتقل گشت.
همزمان، چین نه تنها «کارخانه جهان»، بلکه «بازار جهان» نیز هست. بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۴، میانگین سهم تقاضای داخلی در رشد اقتصادی به ۹۳.۱ درصد رسید که نشاندهنده عمق راهبردی استراتژی گسترش تقاضای داخلی است. در سال ۲۰۲۴، خردهفروشی کالاهای مصرفی به بیش از ۴۸ تریلیون یوآن رسید که فضایی وسیع برای مانور در برابر تکانههای خارجی فراهم آورده است.
ثانیاً، چین در تنوعبخشی به شرکای تجاری خود به موفقیتهای چشمگیری دست یافته است. در مواجهه با سیاستِ محاصره آمریکا، چین با پیشبرد باکیفیت طرح «کمربند و راه»، تعمیق همکاری با اعضای RCEP و گسترش مناسبات با بازارهای نوظهور در خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین، وابستگی سنتی خود به بازار آمریکا را به شکلی مؤثر تقلیل داده است.
ثالثاً، نوآوری مستقل فناورانه به ستون اصلی مقاومت بدل گشته است. فشارها و تحریمهای آمریکا اگرچه در کوتاهمدت دشواریهایی ایجاد کرد، اما در بلندمدت انگیزه نوآوری در حوزههای نیمههادی، هوش مصنوعی و بیوتکنولوژی را دوچندان ساخت. افزون بر این، اعمال کنترل بر صادرات منابع راهبردی نظیر عناصر نادر خاکی، گالیم و ژرمانیوم، پاتکی دقیق به صنایع نظامی و هوافضای آمریکا محسوب میشود.
در نهایت، روایت بینالمللی و وجهه اخلاقی این تقابل در حال تغییر است. اقدامات یکجانبه و حمایتگرایانه آمریکا مایه نگرانی بسیاری از کشورها شده، در حالی که چین با ترویج چندجانبهگرایی و مفهوم «برد-برد»، بهویژه در میان کشورهای «جنوب جهانی»، حمایت و درک بیشتری کسب کرده است.
از زمان آغاز دولت دوم ترامپ در سال ۲۰۲۵، جنگ تجاری آمریکا علیه چین به شکلی افراطی تشدید شد، اما با پاتکهای دقیق چین، با شکستی سیستماتیک مواجه گشت. توافق موقت در اکتبر ۲۰۲۵ در بوسانِ کره جنوبی، مایه ثبات و آرامش برای کارآفرینان و مردم جهان گشت. چین اکنون با اتکا به تابآوری زنجیره ارزش و ظرفیتهای بازار خود، در حال پیریزی مزیتهای ساختاری در این تقابل قرن است.
۷. «رژه نظامی»؛ نوید دور شدن سایه جنگ جهانی
تمدن غرب دارای سنتی دیرینه در جنگآوری است؛ از دوران استعمار تا جنگهای جهانی، منطق انباشت اولیه ثروت از طریق نبرد و غارت هرگز تغییر نیافته است. ایالات متحده به عنوان نماد این تمدن، در تاریخ ۲۴۰ ساله خود بیش از ۲۲۰ سال را در وضعیت جنگی سپری کرده است. منطق زیربنایی آنها ساده است: اگر سودی در کار نباشد در کمین مینشینند و اگر احتمال پیروزی باشد، دست به حمله میزنند. عدم وقوع جنگ تاکنون نه از سر خیرخواهی، بلکه به دلیل فقدان منافع کافی یا عدم اطمینان از برتریِ نظامی مطلق بوده است.
امروز ترازوی قدرت نظامی در حال سنگین شدن به نفع چین است. تعداد شناورهای جنگی چین از آمریکا فراتر رفته و تجهیزات نوین از نظر نسل تکنولوژیک پیشتاز هستند. در نبرد هوایی اخیر میان هند و پاکستان، تجهیزات چینی برتری قاطع خود را در میدان عمل نشان دادند.
رژه بزرگ نظامی ۳ سپتامبر ۲۰۲۵ در میدان تیانآنمن، به مناسبت هشتادمین سالگرد پیروزی بر فاشیسم، نقطه عطفی در روند نوزایی ملی چین بود. این مراسم با نمایش قدرت دفاعی نوین، پیامی روشن به جهان مخابره کرد: «خطر جنگ از مرزهای چین دور شده است». راهبرد چین بر پایه «مزیت نامتقارن» استوار گشته است؛ موشکهای قارهپیمای «دانگفنگ-۵سی» با توان عبور از سامانههای پدافندی و موشکهای «قاتل ناو» نظیر DF-21D و DF-26، امنیت ناوگروههای آمریکایی در اقیانوس آرام غربی را به چالش کشیده است.
رژه نظامی نه برای فخرفروشی، بلکه برای جلوگیری از محاسبات غلط دشمن و کاهش ریسک جنگ است. طبق منطق «بازدارندگی»، نمایش قدرت مانع از جسارتِ طرفِ متخاصم میشود. حتی مقامات نظامی آمریکا نیز به موفقیتهای شگرف چین در هوش مصنوعی و پهپادهای تهاجمی اعتراف کرده و پیشبینی نتیجه جنگ را دشوار خواندهاند. آمریکا اگرچه جنگطلب است، اما از نبرد با رقیب قدرتمند واهمه دارد. با تقویت بنیه اقتصادی و نظامی چین، هزینه جنگ برای آمریکا به شدت افزایش یافته و این امر ضامن صلح جهانی گشته است.
۸. تحقق نسبی «فرود نرم» در بازار مسکن
بحران کنونی مسکن در چین موضوعی عمیق و مورد توجه همگان است؛ این وضعیت اگرچه واجد «تهدید» است، اما در بطن خود «فرصت»های بزرگتری نهفته دارد.
۱.۸ پیشگیری از بحران سیستماتیک اقتصادی
در دو دهه گذشته، بخش مسکن با تکیه بر شهرنشینی پرشتاب و سود جمعیتی به شکلی سرسامآور گسترش یافت و پیشفرض ذهنی بازار بر «افزایش همیشگی قیمتها» استوار گشته بود. اما با اشباع نسبی بازار و تغییرات جمعیتی، این الگو به بنبست رسید.
در چنین شرایطی، حاکمیت با اتخاذ سیاست «مسکن برای زندگی است، نه برای سوداگری» و تعیین «سه خط قرمز»، به شکلی فعالانه اقدام به حبابزدایی کرد. در سال ۲۰۲۴، حجم فروش مسکن نسبت به دوران اوج خود ۴۳ درصد کاهش یافت که شوک بزرگی محسوب میشد؛ اما با این حال، موتور رشد اقتصادی کشور همچنان با صلابت به کار خود ادامه داد. در حالی که در بسیاری از کشورها، اصلاحات در بخش مسکن منجر به بحرانهای عمیق سیستماتیک میشود، چین توانست با اتکا به پیشرانهای «توسعه با کیفیت بالا»، از فروپاشی جلوگیری کرده و در مسیر ثبات گام بردارد.
اصلاحات کنونی اگرچه با دردهایی همراه است، اما در مقایسه با بحران وامهای مسکن آمریکا (Subprime) یا «سه دههٔ سوختهٔ ژاپن»، چین به شکلی فراگیر موفق به تحقق «فرود نرم» گشته است. این رویکرد نه تنها از خطرات عظیم فروپاشیِ ناگهانیِ ناشی از تورم مفرط مسکن پیشگیری نمود، بلکه رشد ۵ درصدیِ باکیفیت پس از تخلیهٔ حبابها، بسی ارزشمندتر از رشد ۸ درصدیِ کاذبی است که بر ستونهای لرزان حباب استوار بود.
۲.۸ گذار ساختاری در بازار مسکن
بازار مسکن چین هماکنون سه دگردیسی بنیادین را تجربه میکند:
نخست، بازسازی منطق بازار: انگارهٔ «افزایش همیشگی قیمتها» درهمشکسته و با خروج موج سوداگری، بازار وارد عصرِ «محوریت خریدار» گشته است. شکاف میان شهرها عمیقتر شده؛ به گونهای که داراییها در کلانشهرهای محوری همچنان تابآورند، اما شهرهای کوچکتر با فشارِ انباشتِ موجودی مواجهاند. الگوی «خرید زمین، ساخت سریع و فروش انبوه» منسوخ گشته و جای خود را به مسیرهای پایداری چون مدیریت بهرهبرداری، بازآفرینی شهری و خدمات اجارهای داده است.
دوم، ارتقای جایگاه راهبردی: مسکن از مقام «پیشران اصلی» اقتصاد به «جزء مکمل» تغییر وضعیت داده و ارزش آن بیش از پیش در تأمین معیشت، ارتقای عملکردهای شهری و هدایت زنجیرهٔ ارزش تجلی یافته است. مسیر تکساحتیِ بازارمحور، جای خود را به الگوی دوگانهٔ «بازار + تأمین اجتماعی» داده است.
سوم، تحول پارادایم سیاستگذاری: هدف از تنظیمگری، از «سرکوب حباب» به «مدیریت مخاطرات و بنیان نظامات نوین» تغییر یافته است. اولویت نخست بر «تکمیل پروژهها و ثبات معیشت» قرار گرفته و حمایتهای مالی جهت تضمین تحویل واحدها و احیای اعتماد بازار بسیج گشتهاند. چارچوبِ «کنترل عرضه، تخلیه موجودی و بهینهسازی تأمین» که در نشست اقتصادی مرکزی دسامبر ۲۰۲۵ مورد تأکید قرار گرفت، بر استفاده از املاک موجود جهت تأمین مسکن حمایتی پافشاری دارد.
در افق پیشرو، مسکن «محو» نخواهد شد، بلکه ناگزیر از «نوزایی» است. پیشبینی میشود تا سال ۲۰۳۰، حجم سالانهٔ فروش نوساز از ۱.۷ میلیارد متر مربع به حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون متر مربع تنزل یابد و عصر «مسکن موجود» فرا رسد. در این دوران، تقاضا عمدتاً بر «بهسازی و نوسازی» متمرکز خواهد بود که خود بازاری عظیم را رقم میزند.
۳.۸ ظهور نشانههای امیدبخش
علیرغم اصلاحات عمیق، سیگنالهای مثبتی پدیدار گشته که نویدبخش سپری شدن دشوارترین ایام است:
* تراکم سیاستهای حمایتی: در سال ۲۰۲۵، صدها تدبیر بهینهساز از جمله یارانههای خرید و تسهیلات بانکی در شهرهایی چون نانجینگ و سوژو به اجرا درآمد که موجب تحریک تدریجی تقاضا گشته است.
* کاهش شیب نزول قیمتها: در بسیاری از کلانشهرها، آهنگ کاهش قیمتها کند شده و در شهرهایی نظیر شانگهای، شاهد رشد سالانهٔ قیمت نوساز بودهایم.
* افزایش شهرهای با روند صعودی: افزایش تعداد شهرهایی که رشد ماهانهٔ قیمت را تجربه کردهاند، نشان از تحکیمِ «کفِ بازار» دارد.
اگرچه نرخ سرمایهگذاری همچنان منفی است، اما کارشناسان سال ۲۰۲۵ را سالِ «توقف سقوط و تثبیت» میدانند و انتظار میرود بازار در سال ۲۰۲۶ به توسعهای پایدار و سلامت دست یابد. برخی صاحبنظران نظیر «لیان پینگ» معتقدند با توجه به سپری شدن بیش از چهار سال از آغاز اصلاحات، احتمال سقوط مجدد قیمتها به میزان ۲۰ تا ۳۰ درصد، «تقریباً صفر» است. با تقویت «نیروهای مولد نوین»، توانِ حاکمیت در پشتیبانی از بازار مسکن فزونی یافته و این بخش از یک «موتور اقتصادی» به یک «تثبیتکنندهٔ اجتماعی» تغییر ماهیت میدهد تا فضا برای جهش چین به سوی اقتصاد دانشبنیان گشوده شود.
۹. بالندگی جمعیتی؛ ستونِ رکینِ رستاخیز تمدنی
دولت چین با درک مخاطرات جمعیتی، ارتقای کیفی جمعیت را به مثابهٔ پروژهای کلیدی برای تحقق مدرنیزاسیون در دستور کار قرار داده است. چنانکه رهبری عالی چین تصریح نموده، توسعهٔ جمعیتی امری حیاتی برای رستاخیز ملی است و باید با تکیه بر کیفیت سرمایهٔ انسانی، پیشرفت کشور را تضمین نمود.
جعبهابزار سیاستگذاری برای مقابله با کاهش نرخ باروری گشوده شده است. در سال ۲۰۲۵، بالغ بر ۲۳ استان کشور طرحهای انگیزشی بیسابقهای شامل یارانههای کلان و مرخصیهای طولانیمدت (تا ۳۶۵ روز) را به اجرا درآوردند تا اضطرابِ معیشتیِ نسل جوان را مرتفع سازند. این اقدامات نه تنها بر رفع موانع اقتصادیِ فرزندآوری متمرکز است، بلکه بازسازی «فرهنگ باروری» را هدف قرار داده است؛ دادهها نشان میدهند که ۷۹.۴ درصد از جوانان همچنان مشتاق ازدواج بوده و ۶۴.۳ درصد از زوجها مایل به فرزندآوری هستند که نشاندهندهٔ ریشههای عمیق نهاد خانواده در فرهنگ اصیل چینی است.
ثبت ۵.۱۵ میلیون واقعهٔ ازدواج در نه ماههٔ نخست ۲۰۲۵ (رشدی ۸.۵ درصدی نسبت به سال قبل)، نشان از اثربخشی تدابیر تسهیلگر دارد. رستاخیز ملی چین، در جوهر خود، تداوم جاودانهٔ یک تمدن است و شعلههای این تمدن به دستِ نسلهای آینده برافروخته میماند.
نگاهی به تاریخ بشر نشان میدهد که نوسانات جمعیتی همواره وجود داشته است؛ اما مزیت منحصربهفرد چین در وسعت سرزمین و تنوع فرهنگیِ مناطق مختلف نهفته است. در حالی که در برخی نواحی میل به فرزندآوری کاهش یافته، در بسیاری دیگر از مناطق، سنتهای خانوادگی و اراده بر تکثیر نسل همچنان نیرومند است. آمار سال ۲۰۲۴ که شاهد نخستین افزایش نرخ تولد از سال ۲۰۱۷ تاکنون بود، سیگنالی بسیار خوشبینانه و حاکی از اثربخشی اصلاحات سیاستی است.
۱۰. ابتکار تیانجین؛ فصلی نوین در حکمرانی جهانی
جهان امروز در آستانهٔ دگردیسیهای عظیم قرن قرار دارد. ایالات متحده در تلاش است تا با تقویت اتحادهای نظامی و انحصار زنجیرههای تأمین، نظمی نوین اما خودمحور را بازسازی کند تا ضمن عبور از بحرانهای داخلی خویش، فضای تنفس چین را مسدود نماید. در چنین کارزاری، سکوت و عقبنشینی برای چین به معنای سپردن مقدرات ملی به دست حوادث خواهد بود؛ لذا «پاتک استراتژیک» نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی گریزناپذیر است.
نظم کنونی که پس از جنگ جهانی دوم توسط آمریکا پیریزی شد، بر پایهٔ «حکمرانی سلطهجویانه» و نهادهای نابرابری چون بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول استوار گشته است. این نظم اکنون نه تنها با نیازهای عصر جدید سازگار نیست، بلکه حتی به جای تأمین منافع ملت آمریکا، تنها در خدمت منافع اقلیتی خاص قرار گرفته است.
در مقابل این رویکرد، چین با قامت یک «سازنده» وارد عرصه شده تا روحی نوین در کالبد نظام بینالملل بدمد. برگزاری بیست و پنجمین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در سپتامبر ۲۰۲۵ در تیانجین و سخنرانی راهبردی رئیسجمهور شی جینپینگ تحت عنوان «پیریزی آیندهای نوین با صلح و توسعه»، نقطهٔ عطفی در این مسیر بود. این ابتکار نشاندهندهٔ گذار چین از یک «مشارکتکنندهٔ فعال» به یک «پیشران و راهبرِ هوشمند» در حکمرانی جهانی است تا نظامی عادلانهتر بر پایهٔ «سرنوشت مشترک بشری» بنا نهاده شود.
سخنان رئیسجمهور شی جینپینگ در تیانجین، اقدامی راهبردی و کلان در راستای همسویی با جریانهای عصر حاضر و شکلدهی فعالانه به محیط بینالمللیِ مساعد است. این ابتکار نه تنها طرحهای ایالات متحده برای محاصرهٔ چین را نقشبرآب میکند، بلکه عزم راسخ چین در پیریزی نظم نوین سیاسی و اقتصادی بینالملل را به تصویر میکشد. این نظم نوین، تقابل را با همکاری جایگزین نمیسازد، بلکه تفاوتها را از طریق گفتگو مرتفع میکند؛ این نظم، «اولویت یک کشور» را جایگزین «توسعهٔ مشترک» نمیکند، بلکه پیشرفت جهانی را در سایهٔ «سرنوشت مشترک» رهنمون میشود. با نگاه به افق پیشرو، چین همچنان بیرق «جامعهای با سرنوشت مشترک برای بشریت» را برافراشته نگاه خواهد داشت و با متحد ساختن تمامی نیروهای تحولخواه، حکمت و راهکارهای خویش را برای صلح و توسعهٔ جهانی عرضه میدارد تا دستدردستِ ملل دیگر، به سوی عصری روشنتر، عادلانهتر و پررونقتر گام بردارد.
راهکار ارائهشده از سوی چین، نه تنها برای این کشور، بلکه برای تمام جهان و حتی برای ایالات متحده نیز سودمند است؛ چرا که میتواند آمریکا را از گرداب بنبستهای کنونی برهاند. برای آمریکا، «رها کردن» به معنای «به دست آوردن» است؛ رها کردنِ هژمونی برای به دست آوردنِ آینده.
۱۱. کاوش در مسیر نوین توسعهٔ بشری
جهان امروز بر سر دوراهی تاریخ ایستاده است. معنای مسیری که چین در حال کاوش در آن است، بسی فراتر از حلوفصل بحرانهای اقتصادی و اجتماعی داخلی یا مقابله با فشارهای جنگ تجاری است؛ این یک کاوش تمدنیِ عمیق است که میکوشد برای نظام سرمایهداری جهانی که به بنبست رسیده، راه خروجی نوین بیابد و افقهای تازهای را در برابر تمدن بشری بگشاید.
اقتصاد بازار سرمایهداری با تضادی ذاتی دستبهگریبان است: «نارسایی در تقاضای مؤثر». این نظام در پی افزایش بیحدومرز سرمایه است و از عدالت اجتماعی غافل میماند؛ کارایی را ستایش میکند اما غالباً کرامت انسانی و محیط زیست را قربانی میسازد. اگرچه سرمایهداری در مقاطعی نیروهای مولد عظیمی را آزاد کرد، اما پیامدهای آن یعنی شکاف طبقاتی، بحرانهای زیستمحیطی و تلاطمهای مالی، بنیانهای توسعهٔ پایدار جهانی را به شکلی سیستماتیک فرسوده است.
در مواجهه با این بحران، توصیهٔ غالب اقتصاددانان، اتخاذ سیاستهای انبساطیِ مالی و پولی برای تحریک مصرف است؛ امری که ناگزیر به تورم بدهیهای دولتی، حبابهای مالی، گسست اقتصاد از بخش واقعی و در نهایت فروپاشی انداموارهٔ اجتماعی منجر میشود. چنانکه «ژنگ یونگنیان» خاطرنشان کرده است، سرمایه هرگز گور خود را نمیکند، اما گوری برای جامعه مهیا میسازد.
پاسخ چین به این بنبست جهانی، نه نفی سادهانگارانهٔ سرمایهداری است و نه بازگشت به اقتصاد دستوریِ صلب؛ بلکه نوعی «توازنبخشی» خلاقانه و گذار از آن است. جوهر این مسیر بر دو ستون استوار است: نخست، پیوند نظاممندِ «دولت و بازار» و دوم، ایستادگی بر اصلِ «توسعهٔ مردممحور». توسعه باید بر محور اقتصاد باشد، اما اقتصاد باید در خدمت مردم قرار گیرد و ثمرات آن نصیبِ همگان شود.
در عرصهٔ عمل، این رویکرد در منطق حکمرانیِ منحصربهفردی تجلی مییابد. در جهان غرب، توالیِ «سمرایه ← دولت ← بازار» حاکم است که در آن، قدرت سرمایه بر سیاستهای دولت استیلا دارد. اما چین پارادایم نوینِ «دولت ← سرمایه ← بازار» را میآزماید. تفاوت بنیادین در اینجاست که سرمایه میتواند به هر سو جاری شود و پس از ویران کردن یک جغرافیا، به مکانی دیگر بگریزد؛ اما «دولت» جایی برای رفتن ندارد و ناگزیر است در خاک خود ریشه دوانده و برای ثبات و شکوفایی بلندمدت بکوشد. دولت در این الگو، سرمایه را هدایت و نظارت میکند تا اطمینان یابد که این ابزار در خدمت استراتژیهای بلندمدت ملی و رفاه عمومی قرار میگیرد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، پیشتر مدعی شده بود که «سمرایهداری چین را تغییر نداد، بلکه چین سرمایهداری را تغییر داد». او پدیده را دید اما ماهیت را درک نکرد. تفاوت اصلی در این است: در آمریکا سرمایه بر دولت حکم میراند و در چین، دولت بر سرمایه لجام میزند. سرمایه ابزاری کارآمد است، اما باید در قفسِ نظاماتِ قانونی محصور شود تا در خدمتِ اکثریت باشد.
بدین ترتیب، منطقِ مسیرِ چینی روشن و مقتدرانه است: دولت بر سرمایه لجام میزند، سرمایه بازار را فعال میسازد، بازار ثروت میآفریند و در نهایت، ثروت مایهٔ سعادت ملت و خیرِ جهانی میشود. این مسیر مستلزم همافزاییِ «نقش تعیینکنندهٔ بازار در تخصیص منابع» و «نقشِ کارآمدِ دولت» است.
۱۲. سختترین ایام رو به زوال است
چین اگرچه همچنان در میانهٔ کاوشی دشوار است، اما دشوارترین ایام آرامآرام در حال سپری شدن است.
۱.۱۲ هوشیاری نسبت به مخاطرات زیربنایی
رابرت شیلر، برنده نوبل اقتصاد، زمانی بزرگترین ریسک چین را در این میدید که کسی در این کشور تجربهٔ «رکود» را ندارد؛ او معتقد بود توسعهٔ چین چنان بیدستانداز بوده که در صورت بروز بحران، توان داوری صحیح و مقابله با آن وجود نخواهد داشت. اما این ادعا تنها نیمی از حقیقت را در بر داشت. اکنون پس از سالها اصلاح و تعدیل، چین به روشنی دریافته است که رشد پرشتابِ ابدی ناممکن است. دشواریهای کنونی بخشی ناشی از واقعیتهای اقتصادی و بخشی نتیجهٔ فروریختن انتظارات بیشازحد خوشبینانه است. شناخت خطر، نخستین گام در جهت رفع آن است و چین اکنون با چشمی باز به سوی حل مسائل گام برمیدارد.
۲.۱۲ پیشبرد مدرنیزاسیون با پیشران نیروهای مولد نوین
انتشار سلسله مقالات راهبردی در سال ۲۰۲۵ با هدف یکپارچهسازی افکار و تثبیت انتظارات، نشاندهندهٔ عزم حاکمیت برای پاسخ به شبهات داخلی و خارجی است. اعلامیهٔ صریح این مقالات و اسناد بالادستیِ «برنامهٔ پانزدهم»، پایانِ یک دورانِ قدیمی و آغازِ بازسازی سیستماتیک الگوی توسعه است. محور این دگردیسی، پیشبرد «مدرنیزاسیون به سبک چینی» از طریق نیروهای مولد نوین است تا با تکیه بر توسعهٔ برتر داخلی، راهی نوین برای آیندهٔ جهان گشوده شود.
۳.۱۲ راهکار: نه انتحار، که نگاهِ کلنگر
در مواجهه با دشواریهای کنونی، برخی خواستار راهکارهای موقتی و تحریکی هستند که در واقع مصداق «نوشیدن زهر برای رفع عطش» است. تجربهٔ تلخِ تورم مسکن در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۱۶ نشان داد که ثروتمند شدنِ عدهای به قیمتِ بنبستِ معیشتیِ دیگران، منجر به انفعال نسل جوان، کاهش نرخ ازدواج و سقوط آزاد نرخ موالید میشود. چنین توسعهای ناپایدار است.
دولت به جای تحریکِ مخربِ بازار مسکن، در پی «فرود نرم» است؛ یعنی جلوگیری از سقوط آزاد و همزمان ممانعت از حبابزاییِ مجدد. هدف، خریدنِ زمان برای فضا دادن به رشد «نیروهای مولد نوین» است. در این الگو، قیمت مسکن تثبیت شده یا رشدی بسیار ملایم خواهد داشت تا ضمن تأمین نیاز جامعه، توازن اقتصادی حفظ گردد.
۴.۱۲ امید به شتابگیری رشد اقتصادی
چین پس از تحقق اهداف رشد ۵ درصدی در سالهای اخیر، اکنون در حال گذار از «کمیت» به «کیفیت» است. اگرچه این نرخ در قیاس با دهههای گذشته کمتر به نظر میرسد، اما در میان اقتصادهای بزرگ جهان، پیشتاز است. با بهبود شرایط داخلی و بینالمللی و تحکیم زیرساختها، انتظار میرود سرعت رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۶ بار دیگر شتاب گیرد.
سخن پایانی: یخها در حال ذوب شدن هستند
چالشها همچنان عظیماند، اما خطرناکترین لحظات سپری شده است. بنبستهای بهظاهر رسوخناپذیر در حال شکستن و یخهای منجمد در حال ذوب شدن هستند.
در سال ۱۹۳۰ و در دوران سخت مبارزات، اشاره شد که پیروزی همچون کشتیای است که نوک دکلش از افق پیداست یا خورشیدی که پرتوهایش از قلهٔ کوهساران در حال دمیدن است. امروز نیز، اگرچه دشواریهایی بر جاست، اما فرصتهای توسعه بسی بزرگترند. میتوان با قاطعیت گفت که ما بیش از هر زمان دیگری در تاریخ، به تحقق آرمان رستاخیز ملی نزدیک گشتهایم و توان و اعتماد لازم برای رسیدن به این مقصود را دارا هستیم.