«ممنوعیت محاصره» چین اولین نمایش قدرت این کشور را نشان میدهد و در مقابل صلاحیت قضایی بلندمدت ایالات متحده، وزنه تعادلی ایجاد میکند.
گو جیاشی: «قانون منع انطباق» چین برای نخستین بار به میدان آمد؛ برابری در برابر اعمال ولایت قضایی فراسرزمینی آمریکا
گو جیاشی، دکترای اقتصاد، تحلیلگر ارشد اقتصادی
منتشر شده در شبکه ابزرور چین
ترجمه مجله جنوب جهانی
در تاریخ ۲ مه ۲۰۲۶، وزارت بازرگانی چین اطلاعیهای کوتاه اما پرمعنا منتشر کرد: «اطلاعیه شماره ۲۱ سال ۲۰۲۶ وزارت بازرگانی – اعلام قانون منع انطباق با اقدامات تنبیهی آمریکا علیه پنج شرکت چینی به بهانه ارتباط با نفت ایران». هسته اصلی این اطلاعیه در سه گزاره خلاصه میشود: عدم شناسایی، عدم اجرا و عدم پیروی.
در چند سال اخیر، ابزارهای فشار آمریکا علیه چین روزبهروز گستردهتر شده است: جنگ تعرفهای هزینه ورود کالاهای چینی به بازار آمریکا را افزایش داده، کنترل صادرات و فهرست نهادها دسترسی به فناوریهای کلیدی، نرمافزار و تجهیزات را قطع کرده، محدودیتهای سرمایهگذاری فضای ورود شرکتهای چینی به بازارهای مالی بینالمللی را تنگ کرده، و سیستم تحریمی OFAC (دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا) و فهرست SDN (فهرست افراد و نهادهای تحریمی ویژه) یک گام فراتر نهاده و تلاش دارد بانکها، شرکتهای بیمه، حملونقل، بازرگانان و مشتریان فراملیتی را به همکاری در اجرای تحریمهای آمریکا وادارد.
این بار چین نخستین گام را نه با اعمال تحریم متقابل علیه یک نهاد یا شخص آمریکایی، بلکه با نفی اعتبار این اقدامات تنبیهی در درون نظام حقوقی خود برداشته است: آمریکا میتواند شرکتهای چینی را در فهرست SDN قرار دهد، اما در چارچوب قوانین چین، اشخاص مربوطه نمیتوانند صرفاً به بهانه اجرای تحریمهای آمریکا از انجام تعهدات خود سرباز زنند، روابط تجاری را قطع کنند یا به حقوق قانونی شهروندان، اشخاص حقوقی و سایر سازمانهای چینی لطمه بزنند؛ در صورت بروز چنین خساراتی، ممکن است با شکایت در دادگاههای چین و مسئولیت جبران خسارت مواجه شوند.
اهمیت اصلی این قانون منع انطباق در این است که تحریمهای آمریکا را از «فشار یکطرفه» به «بازی دوطرفهای» تبدیل میکند که ممکن است «هزینههای حقوقی معکوس» به همراه داشته باشد، و بدینترتیب از این امر جلوگیری میکند که آمریکا از طریق شبکههای تطبیقگری ثالث، فشار ایران را به شکل اعمال ولایت قضایی فراسرزمینی بر شرکتهای چینی گسترش دهد.
یک: چرا اکنون دست به کار شده است؟
«آییننامه منع انطباق» از ۹ ژانویه ۲۰۲۱ لازمالاجرا شده، اما اولین قانون منع آن تا ۲ مه ۲۰۲۶ صادر نشده بود. پنج سال عدم استفاده به معنای بیخاصیت بودن این ابزار نیست. نقطه آغاز تغییر، تحول در اهداف تحریمی آمریکا و بستر اعمال تحریمهاست.
از مارس ۲۰۲۵، OFAC بهتدریج پالایشگاههای خصوصی چین نظیر شانگدونگ شوگوانگ لوکینگ پتروشیمی، گروه شاندونگ جینچنگ پتروشیمی، گروه هبی شینهای پتروشیمی و شاندونگ شنگشینگ پتروشیمی را به بهانه ارتباط با نفت ایران در فهرست SDN قرار داد. بیشتر این شرکتها در دسته پالایشگاههای مستقل قرار دارند و تمرکز ضربات آمریکا همچنان بر «پالایشگاههای کتری» (اصطلاحی برای پالایشگاههای کوچک خصوصی چین) و شبکه مرتبط با لجستیک و تجارت آنهاست.
اما در ۲۴ آوریل ۲۰۲۶، هدف تحریمها ارتقا یافت و هنگلی (Hengli) مورد اصابت قرار گرفت. هنگلی شرکتی با ابعاد بزرگتر و جایگاهی کلیدیتر در زنجیره پالایش و پتروشیمی است؛ تحریم آن به معنای انتقال مستقیم فشار به حلقه مهمی از نظام پالایش خصوصی چین است. در همان حال، وزارت خزانهداری آمریکا به نهادهای مالی هشدار داد که بررسیهای دقیقتری در مورد معاملات مرتبط با پالایشگاههای مستقل چین انجام دهند و به صراحت اعلام کرد که نهادهای مالی خارجی که به حمایت از فعالیتهای مرتبط با ایران ادامه دهند، ممکن است در معرض خطر تحریمهای ثانویه قرار گیرند. این نقطهای بود که چین ناگزیر از پاسخگویی به آن شد.
برای درک این رویداد باید آن را در پسزمینه مناقشات اخیر آمریکا و ایران دید.
در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، آمریکا و اسرائیل حملات نظامی علیه ایران آغاز کردند و سپس آتشبس برقرار شد و در داخل آمریکا درباره اختیارات قانونی اعلام جنگ اختلافاتی پدید آمد. در حوالی اول ماه مه، دولت ترامپ به کنگره اعلام کرد که اقدامات خصمانه پایان یافته، اما حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه، محاصره دریایی ایران و فشارهای اقتصادی و مالی همچنان باقی است. به عبارت دیگر، پس از آنکه عملیات نظامی با محدودیتهای سیاسی و قانونی روبهرو شد، تحریمهای مالی، تحریم نفتی و فشار بر خریداران ثالث به مسیر اصلی آمریکا برای محدود کردن درآمدهای نفتی ایران و فضای اقتصادی و تجاری خارجی آن تبدیل شد.
بنابراین پرونده هنگلی یک رویداد منفرد نیست. این پرونده در نقطه تلاقی مناقشه آمریکا و ایران، رقابت چین و آمریکا، تجارت جهانی انرژی و نظام تحریم دلاری قرار دارد. اگر آمریکا بخواهد تحریمهای خود علیه ایران را مؤثرتر سازد، باید راه ورود نفت ایران به بازارهای ثالث را مسدود کند. وقتی این فشار به شرکتهای اصلی چین و فعالیتهای عادی اقتصادی داخلی چین برخورد کند، پکن نمیتواند تنها به اعتراضات دیپلماتیک بسنده کند.
علاوه بر این، زاویه دیگری نیز شایان توجه است. تحریم هنگلی در آستانه سفر برنامهریزیشده ترامپ به چین انجام شده و بیتردید بار ضمنی فشار پیش از مذاکرات را دارد. به همین دلیل، چین نمیتواند تنها به موضعگیریهای کلی بسنده کند. اگر در این مقطع پاسخ نهادی روشن و کافی ارائه نشود، آمریکا به احتمال زیاد دامنه تحریمها را گسترش خواهد داد و وضعیت تحریمهای موجود را به پیششرط مذاکرات تبدیل میکند.
وزارت بازرگانی چین با فعال کردن «آییننامه منع انطباق» در این زمان، میخواهد پیش از هر دیداری خط قرمز را مشخص کند: پکن نمیپذیرد که واشنگتن تحریمهای یکطرفه را به عنوان یک واقعیت از پیش رقمخورده به میز مذاکره بیاورد، و اجازه نمیدهد این تحریمها از طریق سازوکارهای انطباق ثالث، به صورت خودکار در نظام حقوقی چین مؤثر واقع شوند.
دو: قانون منع انطباق دقیقاً چه چیزی را مسدود میکند؟
برای درک قانون منع انطباق، ابتدا باید فهرست SDN را شناخت.
فهرست SDN توسط OFAC اداره میشود و یکی از محوریترین ابزارهای نظام تحریمی آمریکاست. هنگامی که یک شرکت یا شخص در این فهرست قرار میگیرد، معمولاً پیامدهای مستقیمی به همراه دارد: داراییها و منافع آن شخص در آمریکا، یا هر دارایی که وارد آمریکا شود یا در اختیار اتباع آمریکایی باشد، مسدود میگردد؛ اتباع آمریکایی از هرگونه معامله با آن شخص منع میشوند؛ همچنین طبق «قانون ۵۰ درصد» OFAC، اگر یک یا چند شخص تحریمی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، به تنهایی یا جمعی، مالک ۵۰ درصد یا بیشتر از یک نهاد باشند، آن نهاد حتی اگر نامش در فهرست نباشد، تحت تحریم محسوب خواهد شد. مطابق قواعد OFAC، ملاک اصلی مالکیت است نه صرفاً کنترل؛ نهادهایی که مالکیت ۵۰ درصدی ندارند، خودکار تحریم نمیشوند اما همچنان در معرض ریسک بالای انطباق قرار دارند.
منظور از «اتباع آمریکایی» در اینجا افراد حقیقی آمریکایی در معنای روزمره نیست، بلکه مفهومی خاص در حقوق تحریمی آمریکاست که معمولاً شامل شهروندان و مقامات دائم آمریکا در هر کجای جهان؛ هر شخص حقیقی یا حقوقی در قلمرو آمریکا؛ نهادهایی که طبق قوانین آمریکا یا هر قلمرو قضایی آمریکا تأسیس شدهاند و شعب خارجی این نهادها میشود. برخی برنامههای تحریمی، دامنه را تا نهادهای خارجی خاصی که در مالکیت یا کنترل اتباع آمریکایی هستند نیز گسترش میدهند.
اگر قواعد تحریمی تنها محدود به اتباع آمریکایی بود، اختلافات فراسرزمینی آنها نسبتاً محدود میماند. مشکل اصلی اینجاست که نظام تحریمی آمریکا به اینجا ختم نمیشود. این نظام از طریق تسویه دلاری، نهادهای مالی آمریکا، فناوری و خدمات آمریکایی، و همچنین ریسک تحریمهای ثانویه، اقدامات تنبیهی یکطرفه ناشی از قوانین داخلی و دستورات اجرایی آمریکا را به معاملاتی تعمیم میدهد که طرفین آن آمریکایی نیستند و خارج از قلمرو آمریکا انجام میشوند.
آنچه در این مقاله «ولایت قضایی فراسرزمینی» نامیده میشود، عمدتاً به همین اعمال نامناسب فراسرزمینی اشاره دارد: دو طرف معامله لزوماً آمریکایی نیستند، معامله لزوماً در آمریکا انجام نمیشود، اما اگر آمریکا تشخیص دهد که معامله یادشده از اهداف تحریمی آن حمایت میکند، ممکن است شرکتها، نهادهای مالی یا خدمات حملونقل غیرآمریکایی را در معرض ریسک تحریم قرار دهد.
به همین دلیل، درک قدرت تخریبکننده تحریمهای SDN را نباید تنها به «مسدود شدن چند دارایی در آمریکا» محدود کرد. در مورد پالایشگاهها، آنها معمولاً دارایی اندکی در آمریکا دارند و وابستگی مستقیمی به مشتریان آمریکایی ندارند. تهدید واقعی SDN در جایی است که از طریق ریسک تحریم ثانویه، بانکها، بیمهها، حملونقل، بازرگانان و دیگر اشخاص ثالث را وامیدارد تا به طور داوطلبانه روابط خود با هدف تحریم را محدود کنند.
این آسیب برای شرکتهای خارج از آمریکا بسیار آشکارتر است. هنگامی که شرکتی در فهرست SDN قرار میگیرد، نخستین ضربات معمولاً نه به فروش، تجهیزات و موجودی آن، بلکه به کانالهای مالی، پوششهای بیمهای، خدمات حملونقل، همکاریهای زنجیره تأمین و اعتماد مشتریان وارد میشود. بانک همکار ممکن است از ترس تأثیر بر تسویه دلاری و روابط کارگزار خود، از افتتاح حساب، پرداخت وجه، گشایش اعتبار اسنادی و تأمین مالی خودداری کند؛ شرکت بیمه ممکن است پوشش ریسک را رد کند؛ شرکت کشتیرانی ممکن است از حمل کالا سرباز زند؛ بازرگانان و مشتریان نهایی برای دور ماندن از ریسک انطباق، ممکن است به طور داوطلبانه معاملات را متوقف سازند. در نهایت، شرکت تحریمشده در وضعیتی شبیه «جزیره تجاری» قرار میگیرد: نه محصولی ندارد، نه بازاری از دست رفته، بلکه حلقههای زنجیره معاملات به دلیل ترس از مجازات آمریکا، یکیک خارج میشوند.
پیشتر نیز نمونه مشابهی دیده شده بود. پس از خروج آمریکا از برجام در ۲۰۱۸ و بازگشت تحریمها علیه ایران، توتال (Total)، غول انرژی فرانسه، خروج خود از پروژه گازی «پارس جنوبی» در ایران را تأیید کرد؛ دلیل آن ناتوانی در کسب معافیت از تحریمهای آمریکا بود. نه توانایی ساخت پروژه را نداشت و نه بازار ایران ناگهان ناپدید شده بود، بلکه نمیتوانست همزمان فشار تحریمهای آمریکا، تأمین مالی دلاری و ریسک فعالیت در آمریکا را تحمل کند.
پیشتر از آن، بیانپی پاریبا (BNP Paribas) فرانسه به دلیل پردازش معاملات مالی مرتبط با کشورهای تحت تحریم آمریکا، حدود ۸.۹ میلیارد دلار جریمه از سوی آمریکا پرداخت کرد. این پروندهها پیام روشنی برای بانکها و شرکتهای فراملیتی بر جای گذاشت: حتی اگر معامله در خاک آمریکا انجام نشود، برخورد با نظام تحریمی آمریکا ممکن است هزینه مالی و نظارتی سنگینی به همراه داشته باشد.
به همین دلیل است که کشورها و شرکتها به سختی میتوانند در برابر اعمال ولایت قضایی فراسرزمینی آمریکا مقاومت کنند. آمریکا لزوماً نیاز ندارد تکتک قوانین خود را اجرا کند، بلکه مسئله حقوقی را به یک انتخاب تجاری تبدیل میکند: یک شرکت میتواند با تحریمهای یکطرفه آمریکا مخالف باشد، اما به ندرت میتواند هزینه از دست دادن تسویه دلاری، بازار آمریکا، بیمه بینالمللی، شبکه بانکی جهانی و اعتبار ناظران را تحمل کند.
پرونده اخیر هنگلی نیز به همین دلیل حائز اهمیت است. هنگلی یک شرکت کلیدی پالایش خصوصی مهم در چین است. وقتی آمریکا هدف تحریم را به شرکتی کلیدی در زنجیره صنعت مانند هنگلی ارتقا میدهد، نه تنها یک پیام اجرای قانونی خاص، بلکه فشاری نظاممند بر بانکها، بیمهها، حملونقل، تجارت و مشتریان نهایی وارد میکند. در برابر این سازوکار، چین این بار نخستین گزینه را نه تحریم متقابل یک نهاد یا شخص آمریکایی، بلکه فعال کردن «آییننامه منع انطباق» انتخاب کرده است. این دقیقاً نشان میدهد که جایگاه نهادی این آییننامه «تحریم معکوس اشخاص آمریکایی» نیست، بلکه مسدود کردن انتقال اثر تحریمهای خارجی نامناسب در درون نظم حقوقی چین است.
سه: چه تفاوتی با دیگر ابزارهای مقابلهجویانه دارد؟
سازوکار اجرایی «آییننامه منع انطباق» چندان پیچیده نیست. هنگامی که شهروندان، اشخاص حقوقی یا سازمانهای چینی با قوانین و اقدامات خارجی مواجه میشوند که آنها را از انجام معاملات عادی اقتصادی و تجاری با اشخاص کشور ثالث منع یا محدود میکند، فرآیند گزارش و ارزیابی فعال میشود. سازوکاری به ریاست وزارت بازرگانی، عواملی چون نقض حقوق بینالملل و اصول اساسی روابط بینالملل توسط قوانین و اقدامات خارجی، تأثیر احتمالی بر حاکمیت، امنیت و منافع توسعه چین، و تأثیر بر حقوق قانونی اشخاص چینی را ارزیابی میکند. در صورت احراز اعمال نامناسب فراسرزمینی، وزارت بازرگانی میتواند قانون «عدم شناسایی، عدم اجرا، عدم پیروی» را صادر کند.
پس از صدور قانون منع، اگر اشخاص چینی به دلایل عینی ناگزیر از پیروی از قوانین و اقدامات خارجی مربوط باشند، میتوانند از وزارت بازرگانی درخواست معافیت کنند. یعنی سازوکار منع انطباق، شرکتها را در یک تضاد بیانعطاف قرار نمیدهد، بلکه ضمن حفظ اصول، خروجی نهادی برای رسیدگی موردی باقی میگذارد.
اما آنچه واقعاً بهای تمام شده برای بازیگران بازار را تغییر میدهد، سازوکار دعوای خسارت است. ماده ۹ آییننامه منع انطباق مقرر میدارد که اگر شخصی با پیروی از قوانین و اقدامات خارجی مشمول قانون منع، به حقوق قانونی شهروندان، اشخاص حقوقی یا سازمانهای چینی لطمه بزند، زیاندیده میتواند مطابق قانون به دادگاه شکایت کرده و تقاضای خسارت کند. همچنین در مواردی که احکام یا آرای صادره از دادگاههای خارجی بر اساس قوانین مسدودشده صادر شده و به اشخاص چینی خسارت وارد کرده باشد، زیاندیده میتواند در دادگاه چین علیه شخصی که از آن رأی یا حکم منتفع شده، اقامه دعوا کند.
این مرحله، نقطه کلیدی سازوکار است. قانون منع انطباق صرفاً نمیگوید «تحریم آمریکا را اجرا نکنید»، بلکه همکاری با تحریمهای نامناسب خارجی را به رفتاری تبدیل میکند که ممکن است در درون چین مسئولیت مدنی به دنبال داشته باشد. در گذشته، اشخاص ثالث در مواجهه با فهرست SDN فقط باید ریسک قوانین آمریکا را محاسبه میکردند. اکنون باید ریسک قوانین چین را نیز محاسبه کنند. این دقیقاً نقطه تمایز آییننامه منع انطباق با دیگر ابزارهای مقابلهجویانه چین است.
چهار: کارایی عملی قانون منع انطباق
پس از انتشار قانون منع انطباق، رایجترین پرسش این است: آیا چارچوب قانونی چین میتواند در برابر نظام تحریمی آمریکا که بر پایه تسویه دلاری استوار است، مقاومت کند؟
این پرسش پایگاهی واقعی دارد. نظام تحریمی آمریکا به این دلیل مدتها کارآمد بوده است که تسویه دلار، شبکه کارگزاران جهانی، خدمات بیمه و حملونقل بینالمللی هنوز به شدت به قدرت مالی آمریکا وابسته است. بسیاری از شرکتهای فراملیتی لزوماً با منطق سیاسی تحریم آمریکا موافق نیستند، اما تا زمانی که از دست دادن کانال دلار هراس داشته باشند، ناگزیر از اطاعت قواعد OFAC هستند. اما اگر چنین پنداشته شود که قانون منع انطباق چین صرفاً یک حرکت نمادین است، درست نیست.
به عبارت دقیقتر، قانون منع انطباق باعث نمیشود تحریمهای آمریکا یکشبه بیاثر شود، بلکه محاسبات هزینه را برای اشخاص ثالث تجاری تغییر میدهد.
میتوان سناریویی را تصور کرد: یک شرکت پالایش و پتروشیمی چین توسط آمریکا در فهرست SDN قرار میگیرد. بانکها، شرکتهای بیمه، فعالان لجستیک، بازرگانان و مشتریان نهایی که با آن روابط تجاری دارند، همگی باید ریسک را از نو ارزیابی کنند. در گذشته، امنترین اقدام برای این اشخاص ثالث احتمالاً توقف فوری خدمات بود، زیرا آنها فقط باید ریسک انطباق با آمریکا را در نظر میگرفتند؛ کافی بود بگویند «ما باید از تحریم آمریکا پیروی کنیم» تا فشار تحریم به شرکت چینی منتقل شود.
اما پس از صدور قانون منع انطباق، وضعیت تغییر کرده است. اگر این اشخاص ثالث در چین نقطه اتصال مشخصی به قوانین آمریکا نداشته باشند، اما صرفاً به بهانه «پیروی از تحریم آمریکا» از انجام تعهد، تداوم خدمت یا همکاری سرباز زنند، ممکن است در چارچوب قوانین چین در معرض مسئولیت قراردادی و ریسک جبران خسارت قرار گیرند.
برای شرکتهای چینی که تحریم شدهاند، قانون منع انطباق در مجموع حمایتگر است نه آسیبرسان. دلیلش ساده است: در نبود این قانون، شرکتهای چینی با فشار یکطرفه تحریم آمریکا روبهرو بودند – اشخاص ثالث برای گریز از ریسک آمریکا میتوانستند بدون هزینه همکاری را قطع کنند و شرکت چینی صرفاً باید آن را تحمل میکرد. اما با ظهور قانون منع، اشخاص ثالث دیگر نمیتوانند به سادگی تحریم آمریکا را بهانه موجه خود قرار دهند، بلکه همزمان باید مسئولیت قانونی در چین، خسارات بازار چین و هزینه روابط تجاری را نیز در نظر بگیرند. به عبارت دیگر، قانون منع انطباق، ریسک آمریکا را حذف نمیکند، بلکه باری را که تماماً بر دوش شرکت چینی بود، میان طرفهایی که در انتقال اثر تحریم مشارکت دارند، توزیع میکند.
از نظر نظری، اثربخشی ابزارهای مقابله با تحریم به دو عامل بستگی دارد: نخست، واقعی بودن عواقب قانونی؛ دوم، قدرت اقتصادی، جایگاه در زنجیره صنعت و زیرساختهای پشتیبان آن عواقب قانونی. فعالسازی اکنون این سازوکار در چین، نه صرفاً مبتنی بر بندهای قانونی، بلکه برگزیدهای از جایگاه اقتصادی، موقعیت زنجیره تأمین و تجربه مقابله با تحریمهاست.
تجربه جنگ تجاری ۲۰۲۵، مرجعی تاریخی برای ارزیابی کارایی عملیِ قانون منع انطباق فراهم میکند. در اوایل دومین دوره ریاستجمهوری ترامپ، آمریکا تعرفههای خود علیه چین را تا سطوح بسیار بالا برد تا با فشار حداکثری، پکن را به امتیازدهی وادارد. اما چین منفعلانه فشار را تحمل نکرد، بلکه با ابزارهایی نظیر تعرفههای متقابل، محدودیت صادرات مواد خاکی کمیاب، فهرست نهادهای غیرقابل اعتماد و دیگر ابزارها، به طور پیوسته مقابله کرد و فشار یکطرفه آمریکا را به هزینه واقعی شرکتها، زنجیره تأمین و مصرفکنندگان آمریکایی تبدیل نمود.
این تجربه حقیقتی اساسی را نشان میدهد: چین اکنون ظرفیت قابل توجهی برای مقابله دارد. مقابله نه فقط با ابراز مواضع سرسختانه، بلکه با ترکیبی از مقیاس بازار، تابآوری زنجیره صنعتی و مجموعهای از ابزارهای سیاستی انجام میشود. کارایی قانون منع انطباق نیز بر همین توانایی واقعی استوار است. این قانون صرفاً با تکیه بر مواد قانونی در مقابل OFAC قد علم نمیکند، بلکه با اتکا به بازار چین و موقعیت زنجیره صنعتی، اشخاص ثالث را وامیدارد تا هزینه اجرای تحریم آمریکا را دوباره محاسبه کنند.
به طور مشخص، نخست، در داخل چین از محیط عملیاتی اساسی شرکتهای تحریمشده حمایت میکند. آمریکا داراییهای درون قلمرو خود را مسدود و معاملات اتباع آمریکایی را ممنوع و از طریق تحریم ثانویه بر اشخاص ثالث اثر میگذارد. اما تأمین مالی به یوان، همکاری زنجیره تأمین، دادرسی قضایی و حمایت اداری در داخل چین لزوماً تابع تحریم آمریکا نیست و این تأثیر مستقیمی بر ثبات انتظارات تجاری داخلی و کاهش گسترش بیش ازحد انطباق دارد.
دوم، هزینه محاسباتی اشخاص ثالث را تغییر میدهد. در گذشته، بانکها یا بازرگانان در مواجهه با فهرست SDN تمایل داشتند فوراً معاملات را قطع کنند، زیرا این سادهترین راه برای انطباق با نظام انطباق آمریکا بود. اکنون اگر دلیل قطع خدمات، عدم ایفای تعهد یا پایان همکاری را «پیروی از تحریم خارجی مسدودشده» اعلام کنند، ممکن است در چین با خطر شکایت و مسئولیت جبران خسارت مواجه شوند. حتی اگر هنوز پروندهای تشکیل نشده، ساختار هزینه انطباق تغییر کرده است.
سوم، مرجع قانونی تازهای برای شرکتهای تحریمشده و نظامهای انطباق اشخاص ثالث فراهم میکند. پس از قرار گرفتن شرکت در فهرست SDN، البته میتوان از طریق رویههای آمریکا درخواست حذف داد، اما این فرآیند معمولاً طولانی، پرهزینه و نتیجه آن نامعلوم است. اگر راهکارهای درمانی کاملاً به نهاد مجری تحریم آمریکا وابسته باشد، شرکت تنها باید در رویهای که طرف مقابل تعیین کرده، منتظر بماند. اهمیت سازوکار منع انطباق چین در این است که مسیر دیگری را در نظام حقوقی خود کشور در اختیار شرکتهای تحریمشده قرار میدهد تا صرفاً منتظر نتیجه فرجامخواهی از رویه تحریمی آمریکا نباشند.
در عین حال، این سازوکار بر قضاوتهای بینالمللی انطباق نیز تأثیر میگذارد. در پرونده Lamesa Investments Ltd v. Cynergy Bank Ltd در بریتانیا، دادگاه تشخیص داد که بانک به دلیل ریسک تحریم ثانویه آمریکا میتواند از انجام تعهد پرداخت خودداری کند. این رأی نشان میدهد که در برخی نظامهای حقوقی ثالث، ریسک تحریم آمریکا میتواند دلیلی موجه برای نقض قرارداد محسوب شود. قانون منع انطباق چین در نظام حقوقی خود چین قاعده معکوس مقرر میکند: نمیتوان به سادگی تحریم خارجی نامناسب را بهانه نقض حقوق اشخاص چینی قرار داد.
البته قانون منع انطباق محدودیتهای واقعی نیز دارد. نمیتواند باعث شود آمریکا فوراً از SDN دست بردارد، و نمیتواند باعث شود شرکتهای فراملیتی کاملاً ریسک OFAC را نادیده بگیرند؛ تسویه به یوان و سیپس (CIPS) میتواند وابستگی به کانال دلار را تا حدی کاهش دهد اما نمیتواند فشار تحریم ثانویه آمریکا را کاملاً از میان بردارد؛ نهادهای مالی همچنان میتوانند بر اساس ریسک واقعی تجاری، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و الزامات احتیاطی، روابط خود با مشتریان را تعدیل کنند. همچنین میزان جرایم اداری در آییننامه منع انطباق، نحوه تشخیص دادگاهها در مورد خسارت و رابطه سببیت، و امکان اجرای آرای مربوطه در داراییهای خارج از کشور، همگی نیازمند آزمایش در پروندههای آتی است.
به همین دلیل، قانون منع انطباق نه ابزاری است که فوراً تحریم آمریکا را خنثی کند، و نه اقدامی نمادین بدون محتوای عملی. نقش واقعی آن این است که تحریم آمریکا را از یک فشار یکطرفه به هزینهای معکوس در نظم حقوقی چین تبدیل کند: برای اشخاص ثالث تجاری، ادامه معامله خطر آمریکا دارد، اما قطع معامله نیز خطر قانون چین را به همراه خواهد داشت.
پایان سخن: از یک منبع نهادی به عملیات واقعی
صدور نخستین قانون منع انطباق چین، نشانگر آن است که نظام حقوقی مقابله با تحریم از مرحله «ذخیره نهادی» به مرحله «عملیات واقعی» گام نهاده است. اهمیت آن فراتر از حمایت از پنج شرکت خاص است؛ این اقدام، ساختار هزینهای را تغییر میدهد که تحریمهای آمریکا از طریق آن به اشخاص ثالث منتقل میشود.
همانطور که پیشتر گفته شد، کلید «ولایت قضایی فراسرزمینی» آمریکا تنها در تحریم مستقیم شرکت هدف خلاصه نمیشود، بلکه از طریق نظام دلاری، ریسک تحریم ثانویه و شبکه انطباق جهانی، اشخاص ثالث تجاری را وامیدارد تا به طور داوطلبانه در اجرای تحریمهای آمریکا همکاری کنند. دولت آمریکا نیازی ندارد تکتک معاملات را قطع کند؛ کافی است نام یک شرکت را در فهرست بگذارد – بانکها عقب میکشند، بیمهها کنار میروند، حملونقل خارج میشود و مشتریان نیز روی برمیتابانند. کارآمدترین بخش نظام تحریمی آمریکا در گذشته همین بود که دیگران را به مجری تحریمهای خود تبدیل میکرد.
قانون منع انطباق چین دقیقاً همین نقطه را تغییر میدهد. اعلام نمیکند که تحریم آمریکا در سراسر جهان بیاعتبار است، بلکه به اشخاص ثالث میگوید: اگر در نظم حقوقی چین، تحریمهای آمریکا را به طور مکانیکی اجرا کنید و به حقوق شرکتهای چینی لطمه بزنید، باید پیامدهای قانون چین را نیز بپذیرید. تحریم خارجی نامناسب نمیتواند به خودی خود شناسایی شود، و اشخاص ثالث نمیتوانند بدون هزینه، تحریم آمریکا را به بهانهای برای تضییع حقوق شرکتهای چینی تبدیل کنند.
این هزینه نهایتاً به خود نظام تحریمی آمریکا بازخواهد گشت. تحریم شرکتهای چینی توسط آمریکا، در ظاهر فشار بر شرکت هدف است؛ اما هنگامی که اشخاص ثالث تجاری در بازار چین با ریسک قانونی روزافزون، زیان تجاری و تعارض انطباقی مواجه میشوند، فشار نه تنها بر دوش شرکتهای چینی، بلکه بر شرکتهای فراملیتی، نهادهای مالی و ارائهدهندگان خدمات حملونقل تجاری در درون خود آمریکا و سیستم متحدانش نیز وارد میشود. هر بار که آمریکا دامنه تحریم را گسترش میدهد، شرکتهای ثالث بیشتری را به درگیری حقوقی با چین میکشاند. هر بار که آمریکا به تحریم ثانویه تکیه میکند، هزینه انطباق بانکها، بیمهها، حملونقل و بازرگانان فراملیتی را افزایش میدهد.
این همان اهمیت استراتژیک قانون منع انطباق است: لزوماً باعث نمیشود آمریکا فوراً استفاده از SDN را کنار بگذارد، و نمیتواند فوراً تأثیر ساختاری تسویه دلار و قواعد OFAC را از میان بردارد؛ اما باعث میشود SDN از ابزاری نسبتاً کمهزینه و