«راهبرد ترامپ بازسازیِ صحنهآراییِ استعماری یا تلاشی برای باز-استعمارِ جهان است. همین سخن را میتوان در خصوص تلاش کنونیِ ایالات متحده برای سیطره بر منابع معدنیِ جنوب جهانی نیز صادق دانست.»
پرابهات پاتنایک، اقتصاددان هندی
ترجمه مجله جنوب جهانی
نئولیبرالیسم، سرمایهداریِ جهانی را به بنبست کشانده است. دلیل این امر بدین شرح است: تمایل سرمایه به انتقالِ تولید از شمال جهانی به جنوب جهانی — که ویژگیِ ممیزهٔ نئولیبرالیسم محسوب میشود — از طریق واداشتنِ کارگرانِ شمال به رقابت با کارگرانِ جنوب (که دستمزدهای بهمراتب کمتری دریافت میکنند)، موجب پایین نگه داشتن سطح دستمزدها در شمال جهانی شده است.
در عین حال، این انتقالِ تولید به تخلیه و جذبِ ذخایرِ عظیم نیروی کار در جنوب جهانی منجر نمیگردد؛ چرا که نرخ رشد بهرهوریِ کار در جنوب، تحت حاکمیت نئولیبرالیسم بهشدت افزایش مییابد و این امر سبب میشود که دستمزدِ کارگرانِ جنوب در سطوحی بسیار ناچیز باقی بماند.
در نتیجه، سطح دستمزدهای واقعی در سراسر جهان بهندرت افزایش مییابد، حتی در شرایطی که بهرهوریِ کار در همهجا رو به تزاید است. پیامدِ این فرایند، افزایش سهمِ مازادِ اقتصادی در تولیدِ کلِ اقتصادِ جهانی و همچنین در تکتکِ کشورهاست.
از آنجا که سهمِ بزرگتری از یک واحد درآمد توسط کارگران مصرف میشود (در مقایسه با کسانی که مازادِ اقتصادی نزد آنان انباشته میگردد)، چنین افزایشی در سهمِ مازادِ اقتصادی، اثرِ کاهندهای بر تقاضای مصرفی نسبت به تولید و در نتیجه بر سطح تقاضای کل دارد. از این رو، افزایشِ سهمِ مازادِ اقتصادی گرایشی به تولیدِ مازاد ایجاد میکند که خود را در قالب رکودِ اقتصادی و سطوحِ بالاترِ بیکاری عیان میسازد (هرچند که این بیکاری اغلب از طریق کاهشِ نرخ مشارکتِ کارگران پنهان میگردد). این دقیقاً همان چیزی است که از زمان ترکیدنِ حبابِ مسکن در ایالات متحده، در اقتصاد جهانی در جریان بوده است.
رکود و بیکاریِ بالا، بهخودیِخود علائمِ بنبست نیستند؛ بلکه اینها از ناتوانیِ دولت در انجامِ هرگونه اقدامی برای غلبه بر این وضعیت ناشی میشوند. راهکارِ کینزی، که قرار بود حلالِ تمامِ این مشکلات باشد، تحت لوای نئولیبرالیسم کاملاً ناتوان از انجامِ مأموریتِ خویش است.
این بدان سبب است که برای آنکه مخارجِ عمومیِ بیشتر موجب افزایش تقاضای کل شود، این مخارج باید از طریق کسریِ بودجه یا وضعِ مالیات بر ثروتمندان تأمین مالی گردد. اگر مخارجِ عمومیِ بیشتر از طریق افزایشِ مالیاتِ کارگران تأمین شود — که بههرحال بخشِ اعظمِ درآمدِ خود را مصرف میکنند — در آن صورت افزایشی در تقاضای کل رخ نخواهد داد: افزایشِ مخارجِ عمومی برای مثال به میزان ۱۰۰ دلار، که با همان میزان مالیات بر کارگران تأمین شده باشد، تقاضای کل را افزایش نمیدهد.
از آنجا که کارگران در هر صورت آن ۱۰۰ دلار را مصرف میکردند، تنها اتفاقی که در این سناریو رخ میدهد، تغییر در ماهیت تقاضاست؛ بدین معنا که از مصرفِ کارگران کاسته شده و به آنچه دولت مطالبه میکند افزوده میشود، اما بدونِ افزایشِ تقاضای کل و در نتیجه بدونِ کاهشِ رکود و بیکاری.
با این حال، سرمایهٔ مالی هم با کسریِ بودجه و هم با وضعِ مالیاتهای سنگینتر بر ثروتمندان (که اهالیِ امورِ مالی جایگاهِ برجستهای در میان آنان دارند) مخالف است؛ و از آنجا که در عصرِ نئولیبرالیسم، دولت همچنان در قامت یک «دولت-ملت» باقی مانده در حالی که سرمایهٔ مالی جهانی شده است، دولت ناگزیر است از فرامینِ نهادهای مالی تبعیت کند؛ در غیر این صورت با خروجِ سرمایه از اقتصاد مواجه خواهد شد که خود منجر به بروز بحران میگردد.
بنابراین، تنها شیوهای که مداخلهٔ دولتی میتوانست از طریق آن بر وضعیتِ دشواری که نئولیبرالیسم بر اقتصادهای ملی تحمیل کرده فائق آید، توسطِ خودِ نئولیبرالیسم و به دلیلِ جریانهای مالیِ فرامرزیِ بدونِ محدودیتی که به همراه دارد، مسدود شده است. از این رو، بنبست در این نکته نهفته است: نئولیبرالیسم بحرانی ایجاد کرده است که در چارچوبِ خودِ نئولیبرالیسم قابل حل نیست.
تا به امروز، سرمایهداری با ترویجِ نئوفاشیسم و ایجادِ ائتلافی میانِ شرکتهای بزرگ و فاشیستها به مقابله با این بنبست برخاسته است؛ ائتلافی که با انگزنی و نفرتپراکنی علیه اقلیتهای مذهبی یا قومی، گفتمانی انحرافی ایجاد میکند. هدف از این کار، حفظِ تفرقه در طبقهٔ کارگر و در نتیجه، جلوگیری از هرگونه چالش علیه هژمونیِ سرمایهٔ انحصاری در کشورهایی است که از رکود و بیکاریِ بالا رنج میبرند. با این حال، حتی نئوفاشیسم نیز نمیتواند تا ابد از مشکلات اقتصادی بگریزد؛ دیر یا زود، نئوفاشیسم باید ثابت کند که دارای یک دستورِ کارِ اقتصادی است. و دونالد ترامپ، بیشک، چنین دستور کاری را در اختیار دارد.
دیدگاهِ لیبرال چندین ادعا را مطرح میکند: وجودِ بحران را انکار مینماید؛ هیچ پیوندی میان بحران و ظهورِ جهانیِ نئوفاشیسم به سبکِ ترامپ نمیبیند؛ و اقدامات ترامپ را صرفاً به رفتارِ شخصی نامتعادل نسبت داده و از کنار آن میگذرد. با این حال، مسئله بر سرِ این نیست که آیا ترامپ نامتعادل است یا خیر، بلکه پرسش اینجاست که چگونه اقدامات او را در بسترِ بنبستی که سرمایهداریِ نئولیبرال در آن گرفتار شده است، تفسیر کنیم.
راهبردِ ترامپ پیشبینی میکند که ایالات متحده خود را از رژیمِ نئولیبرال رها سازد در حالی که جنوب جهانی را مجبور میکند در دامِ آن باقی بماند. این امر در سیاستِ تهاجمیِ تعرفهایِ او و معاهداتِ تجاریای که بر کشورهایی نظیر هند تحمیل میکند، مشهود است. برای مثال، معاهده با هند نهتنها مقرر میدارد که ایالات متحده تعرفههای بالاتری نسبت به قبل بر کالاهای هندی وضع خواهد کرد در حالی که هند تعرفههای بسیار کمتری بر وارداتِ آمریکایی اعمال میکند، بلکه هند را موظف میسازد که مقادیرِ مشخص و بسیار بیشتری از محصولاتِ آمریکایی را در تاریخهای معین خریداری نماید.
نئولیبرالیسم که «بازار» را تقدیس میکند، قاعدتاً باید با تعیینِ اهدافِ کمی برای واردات مخالف باشد؛ ترامپ با انجامِ این کار، در موردِ ایالات متحده از نئولیبرالیسم فراتر میرود. با این حال، هیچ هدفِ مشابهی برای حجمِ وارداتی که ایالات متحده باید در یک تاریخ مشخص از هند خریداری کند، وجود ندارد؛ این امر به «بازار» واگذار شده است.
بنابراین، این معاهدهٔ تجاری به منزلهٔ توافقی است که به موجبِ آن، ایالات متحده از هیچیک از فرامینِ نئولیبرال تبعیت نمیکند، در حالی که هند موظف به پیروی است؛ همین امر در مورد تعرفههای ترجیحیِ پیشنهادی در معاهده نیز صدق میکند: هند باید عملاً به روی وارداتِ آزادِ کالاهای آمریکایی باز باشد، در حالی که ایالات متحده از طریق تعرفه بر کالاهای هندی، از خود محافظت خواهد کرد.
هدفِ این راهبردِ تجاری، انتقالِ برخی فعالیتهای اقتصادی از هند و سایر کشورهای جنوب جهانی (که مشمولِ معاهداتِ مشابه با ایالات متحده خواهند بود) به خاکِ خودِ ایالات متحده است. به بیان دیگر، این راهبرد در پیِ آن است که بر رکود و بیکاریِ بالا در ایالات متحده از طریق «صادر کردن» آنها به کشورهای جنوب جهانی غلبه کند؛ بدین ترتیب، ترامپ قصد دارد بارِ بحران را به دوشِ این کشورها منتقل نماید.
این معاهداتِ نابرابر، تداعیکنندهٔ دورانِ استعمار هستند. از این رو، راهبردِ ترامپ را میتوان به عنوان بازسازیِ یک سناریوی استعماری یا تلاشی برای باز-استعمارِ جهان تعبیر کرد. همین سخن را میتوان دربارهٔ تلاشِ فعلیِ ایالات متحده برای کنترلِ منابعِ معدنی، بهویژه ذخایرِ نفتیِ جنوب جهانی، ابراز داشت.
استعمارزداییِ سیاسی پس از جنگ جهانی دوم، پیشدرآمدی بر فرایندِ بهمراتب پیچیدهترِ استعمارزداییِ اقتصادی در کشورهای جنوب جهانی بود که از طریق آن، این کشورها در پیِ کنترلِ منابعِ طبیعیِ خود برآمدند؛ موفقیتِ حاصلشده در استعمارزداییِ اقتصادی تا حد زیادی مرهونِ حمایتهای اتحاد جماهیر شوروی بود. اگر نئولیبرالیسم آغازی بر عقبگرد در این فرایند بود، راهبردِ ترامپ در پیِ تکمیلِ این عقبگرد است. حملهٔ ایالات متحده به ونزوئلا (که دارندهٔ دومین ذخایر بزرگ نفت در جهان است) و ایران، نشانگرِ این تلاش برای معکوسسازیِ فرایندِ استعمارزداییِ اقتصادی است.
این تلاش تبیین میکند که چرا ایالات متحده در حالِ برهم زدنِ نظمِ بینالمللیِ مبتنی بر قواعد است. البته، تلاش برای باز-استعمار میتواند حتی در چارچوب یک نظمِ بینالمللیِ مبتنی بر قواعد نیز رخ دهد، همانطور که رژیم نئولیبرال نمایندهٔ آن بود. اما اگر قرار باشد بر بنبستِ ناشی از رژیم نئولیبرال، از طریق رها کردنِ نئولیبرالیسم در ایالات متحده (و سایر کشورهای شمال جهانی) غلبه کرد، در حالی که اجرای آن در جنوب جهانی با قدرتِ تمام ادامه یابد، در آن صورت فراتر رفتن از نظمِ بینالمللیِ مبتنی بر قواعد برای امپریالیسم به امری کاملاً ضروری بدل میشود.
این راهبردِ امپریالیستی برای غلبه بر بنبستِ نئولیبرالیسم، در عین حال، ناتوانیِ خود را در برقراریِ راهکاری که به نفعِ همگان باشد عیان میسازد. به عبارت دیگر، این به معنای اعتراف به این حقیقت است که سیستم، پتانسیلِ خود را حتی برای وعده دادنِ بهبود در شرایطِ زندگیِ همگان از دست داده است؛ و فراتر رفتن از نئولیبرالیسم برای کلِ سیستم امکانپذیر نیست؛ برخی کشورها ممکن است بتوانند از آن عبور کنند، اما تنها با به انقیاد کشیدنِ سایرین در بردهداریای بهمراتب سهمگینتر.
پرسشی که بلافاصله مطرح میشود این است: چرا دولتهای جنوب جهانی چنین معاهداتِ تجاریِ نابرابری و باز-استعماریای را که این معاهدات نمایندهٔ آن هستند، میپذیرند؟
پاسخ در این واقعیت نهفته است که اگرچه کارگران، تولیدکنندگانِ خُرد و حتی سرمایهدارانِ کوچک در جنوب جهانی از پیامدهای این باز-استعمار رنج خواهند برد (برای مثال، معاهدهٔ تجاری میان هند و ایالات متحده بهویژه برای دهقانانِ هندی زیانبار خواهد بود)، اما بورژوازیِ انحصاری که پیوندی تنگاتنگ با سرمایهٔ کلانشهرها (متروپل) دارد، آسیبی نخواهد دید.
برعکس، این طبقه احتمالاً منتفع خواهد شد؛ و دولتهای جنوب جهانی، از جمله و بهویژه نئوفاشستها، در خدمتِ منافعِ آنان هستند. به بیان دیگر، پروژهٔ باز-استعمار به دلیلِ گسست در ائتلافِ طبقاتیِ ضداستعماری — که پیشرانِ استعمارزدایی بود — امکانپذیر گشته است.