وزارت دادگستری ایالات متحده با ترامپ به توافقی رسید که بر اساس آن، اداره مالیات آمریکا (IRS) برای همیشه از حسابرسی اظهارنامههای مالیاتی گذشته ترامپ منع میشود.
متن از چن سیجیا، شبکه آبزرور چین
ترجمه مجله جنوب جهانی
«خانواده ترامپ از حسابرسیهای مالیاتی موجود معاف دائمی شدهاند.» طبق گزارش ABC News در 19 مه، وزارت دادگستری ایالات متحده توافقنامهای را امضا کرده است که به موجب آن، اداره مالیات آمریکا (IRS) به طور دائم از بررسی اظهارنامههای مالیاتی گذشته ارائه شده توسط رئیس جمهور ترامپ، خانواده و شرکتهایش منع میشود. وزارت دادگستری همچنین موافقت کرده است که یک صندوق تقریباً 1.8 میلیارد دلاری برای جبران خسارت متحدان ترامپ که «به طور ناعادلانه تحت پیگرد قانونی قرار گرفتهاند» تأسیس کند.
در ژانویه امسال، ترامپ از اداره مالیات آمریکا (IRS) در دادگاه فدرال فلوریدا شکایت کرد و کارمندان این اداره را به افشای اطلاعات مالیاتی او بین سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ متهم کرد و خواستار ۱۰ میلیارد دلار غرامت شد. در ۱۸ مه، به وقت محلی، ترامپ با وزارت دادگستری ایالات متحده به توافقی برای حل و فصل این پرونده رسید و وزارت دادگستری موافقت کرد که در ازای انصراف ترامپ از شکایت، یک «صندوق مبارزه با تسلیحاتی شدن» تأسیس کند.
طبق این توافق، دولت فدرال ایالات متحده ۱.۷۷۶ میلیارد دلار به این صندوق اختصاص خواهد داد، به ویژه برای جبران خسارت کسانی که ادعا میکنند در دوران دولت بایدن هدف قرار گرفتهاند. اعتقاد عمومی بر این است که متحدان ترامپ ذینفعان اصلی این صندوق خواهند بود. این صندوق توسط پنج نفر مدیریت خواهد شد که ترامپ میتواند هر زمان آنها را برکنار کند و او ملزم به افشای نام دریافتکنندگان یا دلایل اعطای کمکهای مالی نیست.
در نوزدهم به وقت محلی، تاد برنچ، دادستان کل موقت ایالات متحده، توافقنامه تکمیلی را امضا و منتشر کرد که امتیازات بیشتری را برای ترامپ در نظر میگرفت.
در این گزارش آمده است که توافق تکمیلی، دولت ایالات متحده را از حسابرسی اظهارنامههای مالیاتی گذشته ترامپ، خانوادهاش و شرکتهایش منع میکند. این سند تصریح میکند که سازمان امور مالیاتی آمریکا (IRS) «به طور دائم» از طرح دعوی یا پاسخگو کردن ترامپ و خانوادهاش در قبال هرگونه مسئلهای که ناشی از مسائلی باشد که «در حال حاضر تحت بررسی هستند یا ممکن است تحت بررسی باشند» توسط IRS یا سایر سازمانها، منع خواهد شد.
ایبیسی خاطرنشان میکند که اگرچه این توافق، ترامپ را از دریافت بودجه مستقیم از «صندوق مبارزه با تسلیحاتی شدن» منع میکند، اما توافق تکمیلی، دولت را از حسابرسی اظهارنامههای مالیاتی گذشته منع میکند و به طور بالقوه به ترامپ اجازه میدهد سود قابل توجهی به دست آورد. در سال ۲۰۲۴، نیویورک تایمز تخمین زد که حسابرسی بلندمدت مالیاتهای ترامپ میتواند منجر به جریمههایی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار شود.
ترامپ بارها علناً از حسابرسیهای اداره مالیات آمریکا (IRS) شکایت کرده است. در طول انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا، ترامپ اعلام کرد: “من میخواهم اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه دهم، اما هر سال حسابرسی میشوم. حدود دوازده سال گذشته است و آنها هر سال من را حسابرسی کردهاند. من دوستان بسیار ثروتمند زیادی دارم که هرگز حسابرسی نمیشوند، اما هر سال با حسابرسی مواجه میشوم.”
در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا، ترامپ دوباره انتقاد کرد: «سازمان امور مالیاتی آمریکا (IRS) با من بد است. آنها با من خیلی بدرفتاری میکنند. بعضی از افراد در IRS با من خیلی خیلی بدرفتاری میکنند. مالیاتهای من در حال حسابرسی است و اگر آنها من را حسابرسی نکنند، خوشحال میشوم که به شما نشان دهم.»
در سال ۲۰۲۲، کمیته امور مالی مجلس نمایندگان ایالات متحده، اظهارنامه مالیاتی شش ساله ترامپ را منتشر کرد. این اسناد نشان داد که ترامپ با اعلام ضررهای هنگفت، مالیاتهای فدرال را کاهش داده یا از آنها اجتناب کرده است. به عنوان مثال، در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، ترامپ و همسرش ملانیا به ترتیب ۳۲.۴ میلیون دلار و ۱۲.۹ میلیون دلار ضرر ناخالص تعدیلشده درآمد را اعلام کردند و تنها ۷۵۰ دلار مالیات پرداختند.
ریچارد نیل، رئیس وقت کمیته امور مالی مجلس نمایندگان، اظهار داشت که اگرچه همیشه مقرراتی وجود داشته که حسابرسی اظهارنامههای مالیاتی ارائه شده توسط رئیس جمهور ایالات متحده را الزامی میکرد، اما سازمان امور مالیاتی آمریکا (IRS) حسابرسی اظهارنامههای مالیاتی ارائه شده در دوره ریاست جمهوری ترامپ را تا سال ۲۰۱۹ آغاز نکرد. نیل در سال ۲۰۲۲ اظهار داشت که این درخواستهای حسابرسی هرگز محقق نشدند.
ایبیسی گزارش میدهد که قانون فدرال ایالات متحده، رئیس جمهور را از دستور دادن به سازمان امور مالیاتی برای توقف حسابرسیها منع میکند، اما به دادستان کل اجازه مداخله میدهد.
سخنگوی وزارت دادگستری ایالات متحده در مورد آخرین توافقنامهی حل و فصل، به سیانان گفت که تصمیم مبنی بر ممنوعیت شکایت اداره مالیات از ترامپ، فقط در مورد هرگونه حسابرسی موجود اعمال میشود و مانع از حسابرسی اظهارنامههای مالیاتی ثبتشده پس از تاریخ توافق توسط اداره مالیات نخواهد شد.
این سخنگو گفت: «طبق روال معمول، هر دو طرف توافقنامهای را برای صرفنظر کردن از مجموعهای از ادعاهای مطرحشده یا احتمالی امضا کردهاند. اگر هر یک از طرفین بتواند از موضع خود برگردد و ادعاهای بیشتری در مورد سایر مواردی که میتوانستند پیگیری شوند، مطرح کند، رسیدن به توافق در مورد چندین ادعای اصلی هیچ فایدهای ندارد.»
ترامپ در هجدهم گفت که در تأسیس «صندوق مبارزه با تسلیحاتی شدن» نقشی نداشته و «اطلاعات بسیار کمی» در مورد آن دارد. وقتی از ترامپ پرسیده شد که آیا او یا خانوادهاش از این صندوق غرامت دریافت خواهند کرد، گفت: «میزان غرامت توسط کمیتهای متشکل از چهار یا پنج نفر که همگی بسیار محترم و در زمینههای مربوطه بسیار خوب هستند، تعیین خواهد شد.»
مایکل کاپوتو، که در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ به عنوان دستیار وزیر بهداشت و خدمات انسانی خدمت میکرد، در نوزدهم نامهای به برنچ درخواست غرامت ۲.۷ میلیون دلاری از این صندوق کرد. او ادعا میکند که از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵، در جریان تحقیقات در مورد تبانی ادعایی ترامپ با روسیه، از سازمانهای دولتی ایالات متحده «علیه خانوادهاش» استفاده شده است.
این توافقنامه، انتقاد و تردید محافل سیاسی و قضایی آمریکا را برانگیخته است. دنی ولفل، کمیسر سابق اداره مالیات، اظهار داشت که هرگز سابقهای نشنیده است که در آن اداره مالیات موافقت کند که به طور دائم از حق بررسی اظهارنامههای مالیاتی ارائه شده توسط افراد یا مشاغل خاص صرف نظر کند. او گفت: «چه رئیس جمهور باشید و چه یک لولهکش، مردم انتظار دارند که قوانین مالیاتی و چارچوبهای اجرایی برای همه اعمال شود.»
سناتور دموکرات پتی موری، ترامپ را به ایجاد یک «صندوق مخفی» برای ثروتمند کردن خود و کمک به متحدان برای سودآوری متهم کرد. او انتقاد کرد: «آنچه اکنون در مورد آن صحبت میکنیم چیزی بیش از غارت خزانه ملی توسط رئیس جمهور فعلی ایالات متحده برای منافع شخصی نیست.»
جان تون، رهبر اکثریت سنا، نیز ابراز نگرانی کرد و اظهار داشت که توافق بین وزارت دادگستری و ترامپ «مشکلات زیادی دارد و در آینده مشکلات بیشتری خواهد داشت».
برندون دبرت، مدیر سیاستگذاری مرکز حقوق مالیاتی در دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک، هشدار داد که توافقنامه تکمیلی امضا شده توسط وزارت دادگستری «سوءاستفاده آشکار» از سیستم مالیاتی و حقوقی ایالات متحده است. او معتقد است که وزارت دادگستری هیچ اختیاری برای ارائه حمایتهای گسترده وعده داده شده در این توافقنامه ندارد.