گو جیا-شی، دکترای اقتصاد، تحلیلگر ارشد اقتصادی ۵-۶ دقیقه
مقاله‌ای از گو جیا-شی، ستون‌نویس اوبزرور چین
ترجمه مجله جنوب جهانی

بیایید تا از زاویه دیگری که کمتر در محافل عمومی به آن پرداخته می‌شود، به سفر اخیر رئیس‌جمهور پیشین آمریکا به چین بنگریم. در حالی که چشم‌ها بیشتر به قراردادهای تجاری، فهرست غول‌های اقتصادی همراه او و الفاظ تازه‌ای که برای توصیف روابط دو کشور به کار رفته دوخته شده بود، یک لایه پنهان و تعیین‌کننده در اعماق این دیدار وجود داشت: وضعیت مالی فدرال آمریکا که به نقطه عطفی حساس رسیده است. این گزاره صرفاً یک پیش‌بینی اقتصادی نیست، بلکه واقعیتی است که از انبوه آمارها و روندها بیرون می‌زند. در پایان سه‌ماهه نخست سال 2026، کل بدهی دولت فدرال ایالات متحده به رقم حیرت‌انگیز 39 هزار میلیارد دلار رسیده است. این عدد چنان بزرگ است که تصور ابعاد آن برای شهروند عادی دشوار می‌نماید، اما آنچه این رقم را بحرانی‌تر می‌کند، تنها بزرگی آن نیست؛ بلکه افزایش هزینه تأمین مالی این بدهی و نبود اطمینان روزافزون در فرآیند بازپرداخت آن است. این پس‌زمینه مالی، کلید فهم تازه‌ای از انگیزه‌های اقتصادی دونالد ترامپ برای سفر به چین به دست می‌دهد. از این منظر، تثبیت روابط تجاری میان چین و آمریکا را نه به مثابه یک حرکت تشریفاتی یا یک مانور دیپلماتیک، بلکه به منزله تلاشی برای ایجاد فضای تنفسی در نظام تأمین مالی خزانه‌داری آمریکا باید ارزیابی کرد.

برای درک صحیح از این بحران بالقوه، باید نخست ساختار بدهی 39 تریلیون دلاری را بشکافیم. بر اساس داده‌های سیستم FiscalData متعلق به وزارت خزانه‌داری آمریکا، بدهی فدرال از دو بخش اصلی تشکیل شده است: بدهی در دست عموم (Debt Held by the Public) و بدهی بین‌دولتی (Intragovernmental Holdings). بخش نخست، پولی است که دولت از اشخاص حقیقی، شرکت‌ها، مؤسسات خارجی، سرمایه‌گذاران خصوصی و فدرال رزرو قرض گرفته است. بخش دوم، عمدتاً حساب‌های بازنشستگی، خدمات درمانی و دیگر نهادهای دولتی را در برمی‌گیرد که وجوه مازاد خود را به دولت قرض داده‌اند. اما آنچه به معنای واقعی نشان‌دهنده فشار تامین مالی بر دولت آمریکاست، بدهی در دست عموم است. این رقم در پایان سه‌ماهه نخست 2026 از 31 هزار میلیارد دلار فراتر رفته و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی اسمی، به بیش از 100 درصد رسیده است. این رویداد از جنگ جهانی دوم به این سو، نخستین بار است که در دوره‌ای غیر از جنگ رخ می‌دهد. دفتر بودجه کنگره آمریکا (CBO) در چشم‌انداز بودجه‌ای فوریه 2026 خود پیش‌بینی کرده که این نسبت تا سال 2036 به 120 درصد خواهد رسید و در دهه‌های بعد نیز همچنان صعودی خواهد بود. این ارقام خود به تنهایی هشداردهنده هستند، اما وقتی در کنار دو عامل دیگر قرار می‌گیرند، تصویر بسیار تاریک‌تری ترسیم می‌کنند: افزایش همزمان فشار بر درآمدها و هزینه‌های دولت، و همچنین هزینه‌های تامین مالی.

بگذارید نخست به سمت درآمدهای دولت نگاه کنیم. دولت ترامپ امید زیادی به تعرفه‌های گمرکی به عنوان اهرمی دوگانه بسته بود: هم درآمدزا باشد و هم اهرم فشار سیاسی. در سال مالی 2025، درآمد دولت فدرال از محل تعرفه‌ها به 195 میلیارد دلار رسید که دو و نیم برابر سال پیش از آن بود. این رقم در مقایسه با کسری بودجه 1.8 تریلیون دلاری آمریکا شاید ناچیز به نظر آید، اما با این حال یک منبع درآمدی رشد سریع محسوب می‌شد و پشتوانه روایی خوبی برای برنامه‌های کاهش مالیات، اعطای یارانه‌ها و مذاکرات خارجی ایجاد می‌کرد. اما این مسیر حقوقی، ناگهان با مانعی بزرگ روبه‌رو شد. در 20 فوریه 2026، دیوان عالی آمریکا در پرونده «Learning Resources, Inc. v. Trump» رأی به این داد که قانون «قدرت‌های اقتصادی اضطراری بین‌المللی» (IEEPA) به رئیس‌جمهور اجازه وضع تعرفه گمرکی را نمی‌دهد. این رأی، پایه قانونی استفاده گسترده از اختیارات اضطراری برای اعمال تعرفه‌های گسترده را از بین برد. کاخ سفید بلافاصله دست به کار شد و به ماده 122 قانون تجارت 1974 پناه برد تا به بهانه مشکلات تراز پرداخت‌ها، تعرفه 10 درصدی جهانی وضع کند. اما دادگاه تجارت بین‌المللی آمریکا در 7 می 2026، این اقدام را نیز غیرقانونی اعلام کرد. هرچند ممکن است روند اعتراض و تجدیدنظر ادامه یابد، اما در عمل، فضای مانور دولت برای اعمال تعرفه‌های گسترده و بدون تصویب کنگره، به شدت محدود شده است. پیامد مالی این شکست‌های حقوقی، اکنون به صورت بازپرداخت وجوه خود را نشان می‌دهد. بر اساس اسناد دادگاه و گزارش رویترز در 12 مه، تا 11 مه 2026، اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا (CBP) حدود 35.46 میلیارد دلار از تعرفه‌های IEEPA را به همراه سود متعلقه بازگردانده است. این مبلغ مربوط به حدود 8.3 میلیون محموله کالا بوده است. اما این تنها نوک کوه یخ است. بیش از 330 هزار واردکننده و حدود 53 میلیون محموله، قبلاً این تعرفه‌ها را پرداخت کرده بودند که در تئوری، حداکثر مبلغ قابل بازگشت به 166 میلیارد دلار می‌رسد. بنابراین نه تنها مسیر آینده درآمدهای تعرفه‌ای مسدود شده، بلکه بخش قابل توجهی از درآمدهای قبلی نیز در معرض بازگشت قرار گرفته است. البته این به معنای نابودی کامل ابزار تعرفه نیست؛ ابزارهایی مانند بخش 232، بخش 301 و سایر مکانیسم‌های اصلاحی تجاری هنوز پابرجا هستند. اما آن فضای نسبتاً آسان برای وضع تعرفه‌های همگانی و کلان، با استفاده از اختیارات اضطراری و بدون نظارت کنگره، برای همیشه از بین رفته است.

در سوی دیگر معادله، یعنی هزینه‌های دولت، نه تنها خبری از کاهش نیست، بلکه فشارهای جدید و پیش‌بینی‌نشده‌ای نیز اضافه شده است. نخستین لایه این فشارها به ایران مربوط می‌شود. طبق گزارش رویترز در 12 مه 2026 و به نقل از مقامات پنتاگون، هزینه جنگ ایالات متحده در جهت مقابله با ایران به 290 میلیارد دلار رسیده است که نسبت به برآورد 250 میلیارد دلاری در پایان آوریل، افزایش 40 میلیارد دلاری را نشان می‌دهد. این رقم هنوز شامل هزینه‌های تکمیلی احتمالی، بازسازی مهمات، تعمیر تجهیزات، استقرار نیروهای بیشتر و تعهدات بلندمدت امنیتی در منطقه نیست. ویژگی منحصر‌به‌فرد هزینه‌های نظامی این است که وقتی در حالت شبه‌جنگی یا جنگی قرار گیرند، به سادگی قابل جمع شدن نیستند و اگر درگیری ادامه یابد یا آتش‌بس‌ها شکننده باشند، این هزینه‌ها از یک هزینه موقت به یک فشار دائمی بودجه‌ای تبدیل می‌شوند. لایه دوم فشار، رقابت در حوزه هوش مصنوعی (AI) است. اگرچه بیشتر سرمایه‌گذاری‌های کلان در این حوزه توسط شرکت‌های خصوصی مانند OpenAI، گوگل، متا و انویدیا انجام می‌شود، اما دولت فدرال نیز از طریق یارانه‌های صنعتی، معافیت‌های مالیاتی، قراردادهای دفاعی و بودجه تحقیق و توسعه، عمیقاً درگیر این رقابت است. نمونه بارز آن قانون CHIPS است. رقابت هوش مصنوعی بدون تراشه‌های پیشرفته و توان داخلی تولید نیمه‌هادی ممکن نیست و این دقیقاً جایی است که بودجه فدرال وارد می‌شود. مؤسسه ملی استاندارد و فناوری آمریکا (NIST) که وابسته به وزارت بازرگانی است، برنامه «CHIPS for America» را پیش می‌برد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، 39 میلیارد دلار از این برنامه برای مشوق‌های سرمایه‌گذاری در تأسیسات و تجهیزات نیمه‌هادی داخلی، و 11 میلیارد دلار دیگر برای ایجاد سیستم تحقیق و توسعه هزینه می‌شود. مسیر دیگر، بودجه دفاعی است. در بودجه درخواستی پنتاگون برای سال مالی 2026، هوش مصنوعی و سیستم‌های خودگردان به عنوان یکی از محورهای اصلی با حجمی در حدود 13.4 میلیارد دلار تعیین شده است. برای سال مالی 2027، درخواست بودجه دفاعی کاخ سفید به حدود 1.5 هزار میلیارد دلار افزایش یافته که 350 میلیارد دلار آن باید از طریق رویه‌های ویژه بودجه‌ای خارج از روال عادی تأمین شود. بنابراین رقابت هوش مصنوعی دیگر فقط یک مسابقه سرمایه‌گذاری شرکتی نیست؛ به بخشی از هزینه‌های جاری و دفاعی فدرال تبدیل شده است.

اما شاید سنگین‌ترین فشاری که بر دوش بودجه آمریکا سنگینی می‌کند، خود هزینه سنگین بدهی است. سال مالی 2025، خالص پرداخت سود بدهی آمریکا به 970.4 میلیارد دلار رسید، که از بودجه 916.6 میلیارد دلاری وزارت دفاع نیز فراتر رفت. در سال مالی 2024 نیز این رقم کمی بیشتر از بودجه دفاعی بود. این یک نقطه عطف تاریخی است: هزینه بدهی، اکنون به یکی از سنگین‌ترین اقلام هزینه‌ای بودجه فدرال تبدیل شده است. CBO در چشم‌انداز بودجه خود برای سال‌های 2026 تا 2036 پیش‌بینی می‌کند که کسری بودجه به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، از 5.8 درصد در 2026 به 6.7 درصد در 2036 برسد و در همین دوره، سهم خالص پرداخت سود از تولید ناخالص داخلی از 3.3 به 4.6 درصد افزایش یابد. مکانیسمی که این وضعیت را بحرانی‌تر می‌کند، یک مارپیچ خودتخریب‌گر مالی است: افزایش بدهی منجر به افزایش هزینه سود می‌شود؛ افزایش هزینه سود، کسری بودجه را بزرگ‌تر می‌کند؛ کسری بیشتر نیاز به انتشار اوراق قرضه جدید را تشدید می‌کند؛ افزایش عرضه اوراق، بازار را به سمت بازدهی بالاتر سوق می‌دهد؛ و در نهایت بازدهی بالاتر، هزینه سود دور بعدی را افزایش می‌دهد. در شرایط عادی، ابزارهایی مانند کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو یا رشد سریع اقتصادی می‌توانند این فشار را کاهش دهند. اما اکنون آمریکا با ترکیبی از نبود اطمینان در درآمدهای تعرفه‌ای، هزینه‌های نظامی و فناوری که کاهش آنها دشوار است، و نرخ‌های بهره بلندمدتی که بعید است به سطح قبل از همه‌گیری بازگردند، دست به گریبان است. میانگین نرخ سود اوراق قابل معامله خزانه‌داری به طور قابل توجهی بالاتر از دوران نرخ‌های پایین است و با هر بار تمدید بدهی قدیمی، هزینه‌های جدید جایگزین هزینه‌های قدیمی می‌شوند. در زمان تشدید تنش‌های تجاری در سال 2025، بازده اوراق 30 ساله خزانه‌داری به حدود 5.2 درصد رسید. تحقیقات دفتر ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا (NBER) نشان داد که در آن زمان، نگرانی سرمایه‌گذاران صرفاً تورمی نبود، بلکه تردید در مورد ویژگی «دارایی امن» اوراق قرضه آمریکایی نیز در آن نقش داشت.

اینجاست که پای چین به میان می‌آید. رابطه بین ثبات اقتصادی چین و آمریکا چگونه بر هزینه تأمین مالی آمریکا تأثیر می‌گذارد؟ مستقیم‌ترین کانال، ساختار خریداران اوراق قرضه آمریکایی است. داده‌های سیستم «جریان‌های سرمایه بین‌المللی» وزارت خزانه‌داری آمریکا (TIC) نشان می‌دهد که تا فوریه 2026، ژاپن با 1.2393 هزار میلیارد دلار، بریتانیا با 897.3 میلیارد دلار و چین با 693.3 میلیارد دلار، سه دارنده بزرگ خارجی اوراق قرضه آمریکایی هستند. سهم چین نسبت به دوران اوج خود کاهش یافته، اما هنوز در جایگاه سوم قرار دارد. این به آن معنا نیست که با کاهش خرید چین، بازار اوراق قرضه آمریکا با بحران مواجه خواهد شد. ژاپن، بریتانیا، کانادا، مراکز مالی اروپا و سرمایه خصوصی همگی نقش‌های مهمی ایفا می‌کنند. اما منطق قیمت‌گذاری پول رسمی بلندمدت با پول خصوصی متفاوت است. پول رسمی (مثل ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی) به دنبال امنیت، نقدشوندگی و ثبات سیستم است، در حالی که سرمایه خصوصی بیشتر به بازدهی و حق‌الزحمه ریسک اهمیت می‌دهد. هنگامی که خریداران استراتژیک بلندمدت به تدریج از بازار خارج می‌شوند، خریداران نهایی (marginal buyers) معمولاً بازدهی بالاتری مطالبه می‌کنند. نقش چین در اینجا کلیدی است. چین نه تنها خریدار است، بلکه معیاری برای قضاوت بازار در مورد ثبات مالی آمریکا، امنیت سیستم دلار و آینده روابط مالی چین و آمریکاست. ثبات روابط، احتمال تعدیل منظم دارایی‌های ذخیره توسط چین را افزایش می‌دهد.

دومین کانال، مسیر مالی و بانکی است. فهرست شرکت‌های همراه ترامپ در این سفر بسیار گویاست: اپل، بوئینگ، تسلا، متا، انویدیا، کوآلکام، بلک‌راک، بلک‌استون، گلدمن ساکس، سیتی‌گروپ، ویزا و مسترکارت. این فهرست در مقایسه با سفر قبلی ترامپ در 2017 که بیشتر بر انرژی و قراردادهای بزرگ خرید متمرکز بود، تغییر چشمگیری کرده و منعکس‌کننده دو نیاز اصلی آمریکاست: دسترسی شرکت‌های فناوری به بازار چین و حفظ کانال‌های مالی و سرمایه‌ای بین دو کشور. جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، در این سفر حضور دارد. این نشان می‌دهد که دولت آمریکا از یک سو می‌خواهد دستیابی چین به تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی را محدود کند و از سوی دیگر، شرکت‌های آمریکایی نمی‌توانند هزینه از دست دادن کامل بازار چین را تحمل کنند. انویدیا قبلاً اعلام کرده بود که پس از اعمال مجوز برای صادرات تراشه H20 به چین، در سه‌ماهه اول سال مالی 2026 معادل 45 میلیارد دلار هزینه اضافی متحمل شده و پیش‌بینی می‌کند در سه‌ماهه دوم نیز حدود 80 میلیارد دلار دیگر از درآمد H20 خود را از دست بدهد. در سوی دیگر، حضور غول‌های مالی مانند بلک‌راک، بلک‌استون، گلدمن ساکس، سیتی‌گروپ، ویزا و مسترکارت، بیانگر سه لایه از نیاز آمریکا برای حفظ نفوذ در نظام مالی جهانی است: حفظ انتظارات سرمایه‌های رسمی و شبه‌رسمی چین برای تخصیص به دارایی‌های دلاری؛ حفظ کانال‌های مدیریت سرمایه، بانکداری سرمایه‌گذاری، پرداخت و تسویه بین مؤسسات مالی دو کشور؛ و در نهایت، کند کردن سرعت تضعیف اثر شبکه‌ای دلار در شرایطی که استفاده از یوآن فرامرزی افزایش یافته و تسویه به پول‌های غیردلاری گسترش یافته است. ویزا و مسترکارت به دنبال بازار پرداخت هستند، گلدمن ساکس و سیتی‌گروپ به دنبال بازار سرمایه و خدمات مالی فرامرزی، و بلک‌راک و بلک‌استون به دنبال مدیریت دارایی و تخصیص سرمایه بلندمدت. این مسائل، علیرغم ظاهر تجاری، پشتشان به نقدشوندگی و جذابیت دارایی‌های دلاری گره خورده است. هرچه جذابیت دارایی‌های دلاری بیشتر باشد، هزینه تأمین مالی اوراق قرضه آمریکایی پایین‌تر می‌ماند و هرچه کانال‌های مالی مسدودتر، سیستم تسویه قطبی‌تر و حق‌الزحمه ریسک دارایی‌های دلاری بالاتر رود، فشار بر هزینه تأمین مالی بودجه آمریکا بیشتر خواهد شد.

سومین کانال، حق‌الزحمه ریسک (risk premium) است. روابط دیپلماتیک به تنهایی نمی‌تواند بازده اوراق قرضه را تعیین کند، اما بر ریسک‌های نادر (tail risks) که سرمایه‌گذاران آن را قیمت‌گذاری می‌کنند، تأثیر می‌گذارد. اگر آمریکا و چین وارد تقابلی تمام‌عیار شوند، بازار نگران تشدید تعرفه‌ها، تحریم‌های مالی و حتی فروش اجباری دارایی‌ها خواهد بود. در مقابل، اگر سازوکارهای ارتباطی پایدارتری ایجاد شود، حتی اگر رقابت ساختاری همچنان پابرجا باشد، بازار قیمت کمتری برای سناریوهای افراطی در نظر می‌گیرد. همین نکته است که دستاوردهای این سفر را برجسته می‌کند. بر اساس بیانیه چین، دو طرف بر سر ایجاد «روابط پایدار راهبردی سازنده» توافق کرده‌اند؛ مفهومی که شامل ثبات مثبت مبتنی بر همکاری، ثبات خوش‌خیم  مبتنی بر رقابت کنترل‌شده، ثبات عادی مبتنی بر اختلافات قابل مدیریت، و ثبات پایدار مبتنی بر صلح قابل انتظار است. وزارت بازرگانی چین نیز بعداً اعلام کرد که دو طرف توافق کرده‌اند سازوکارهای مرتبط با تجارت و سرمایه‌گذاری را ایجاد کرده و در مورد کاهش تعرفه محصولات خاص و دسترسی گسترده‌تر به بازار گفتگو کنند. این سازوکارها به هیچ وجه درمان معضل بدهی آمریکا نیستند، اما در شرایطی که بازده اوراق قرضه به شدت به انتظارات مالی حساس است، هر متغیری که بتواند نبود اطمینان بازار را کاهش دهد، انتظارات سرمایه‌گذاران بلندمدت را تثبیت کند و حق‌الزحمه مدت (term premium) را پایین آورد، دیگر فقط یک متغیر دیپلماتیک نیست.

در پایان، باید تأکید کرد که سفر ترامپ به چین، ترکیبی از دستور کار تجاری، شرکتی، ژئوپلیتیکی و بالاتر از همه، تلاشی برای یافتن تثبیت‌کننده‌ای برای فضای تأمین مالی در شرایط فشار فزاینده بودجه فدرال بود. آمریکا به بازار چین نیاز دارد، به کانال‌های مالی چین نیاز دارد و به این باور جهانی نیاز دارد که رقابت چین و آمریکا هنوز در چارچوب کنترل‌شده باقی می‌ماند. آمریکا می‌تواند به رقابت ادامه دهد، اما دیگر توان مالی یک تقابل همه‌جانبه و خارج از کنترل با چین را ندارد. تثبیت روابط با چین برای واشنگتن، یک مانور دیپلماتیک صِرف نیست، بلکه ضرورتی است که در دفتر حساب‌های خزانه‌داری ایالات متحده رقم خورده است. اگر روزی مورخان اقتصادی به این مقطع بازگردند، احتمالاً این سفر را نه به خاطر قراردادهایش، که به خاطر نفس نفس زدن یک ابرقدرت زیر بار 39 هزار میلیارد دلار بدهی، نقطه عطفی در روابط مالی بینالمللی قلمداد خواهند کرد.