چرا کارگران روزبه‌روز خسته‌تر می‌شوند؟ واکاوی «رنجِ دست‌دومِ» کارگران معاصر از منظر ماتریالیسم تاریخی – اویوژِشیانگ

در

,

اویوژِشیانگ  تارنمای یوتوپیای چین

در حصارِ سامانه‌های پیشرفته‌ی الگوریتمی، ارزیابی‌های سخت‌گیرانه‌ی شاخص‌های کلیدی عملکرد و گفتمان فراگیرِ بهره‌وری، واژه‌ی «کارگر» که ماهیتی خودزنانگارانه دارد، از گفتمانِ خرده‌فرهنگیِ فضای مجازی فراتر رفته و به اجماعی طبقاتی در سطحِ تمامِ جامعه بدل گشته است.

سیمای روحیِ کارگرِ معاصر در حالِ فروپاشی است.

هم‌راستا با این فرآیند، پدیده‌هایی چون «فرسایشِ درون‌سازمانی»، «اضطرابِ روانی» و خستگیِ مضاعفِ جسم و جان، به امری روزافزون و همگانی بدل شده است.

بارها این پرسش تکرار می‌شود: چرا با انباشتِ پیوسته‌ی ثروتِ مادی و دگرگونیِ شگرفِ ابزارِ تولید، آن‌کس که ابزارِ تولید را در اختیار دارد و مستقیماً آفریننده‌ی ثروت است، یعنی کارگر، در دامِ دور باطلی گرفتار آمده که «هرچه بیشتر کار کند، تهی‌دست‌تر می‌شود و هرچه بیشتر بکوشد، درمانده‌تر می‌گردد»؟

ریشه‌ی این پرسش، دهه‌ها پیش در یادداشت‌ها و گفتارهای مائو تسه‌تونگ درباره‌ی اقتصادِ سوسیالیستی، پاسخی بس دقیق، صریح و ژرف یافته بود.

مائو تسه‌تونگ به‌روشنی تأکید کرد که کارگران باید از حقِ مدیریتِ کشور، مدیریتِ نیروهای مسلح، مدیریتِ صنایعِ گوناگون و مدیریتِ فرهنگ و آموزش برخوردار باشند.

در حقیقت، این بزرگ‌ترین و بنیادی‌ترین حقِ کارگر است. بی‌این حق، حقوقی چون حقِ کار، حقِ استراحت و حقِ تحصیلِ کارگر، تضمینی نخواهد داشت.

این حکمی بود با تأثیری شگرف و تکان‌دهنده.

در چشم‌اندازِ حقوقِ بورژوایی و اقتصادِ مبتذل، حقوقِ کارگر معمولاً به شاخص‌هایی فنی چون «دستمزد»، «سطحِ رفاه» و «ساعاتِ کار» تقلیل می‌یابد.

بر این باورند که اگر سهمی مادی به کارگر داده شود یا در متونِ قانونی، کارِ روزانه به هشت ساعت محدود گردد، حقوقِ کارگر «حفاظت» شده است.

این، وهمی اصلاح‌طلبانه و وارونه‌کار است.

مائو تسه‌تونگ با نگاهی تیزبین، این پرده‌ی نازکِ ترحم‌آمیز را درید و هسته‌ی مسئله را مستقیماً به ژرف‌ترین لایه‌ی روابطِ تولید، یعنی «حقِ کنترل و مدیریت»، پیوند زد.

ریشه‌ی همه‌ی دشواری‌های عینی، دلواپسی‌های معیشتی و بیماری‌های روانیِ کارگرِ معاصر، نه در ناکارآمدیِ فناوری، نه در عقب‌ماندگیِ صنعت و نه در کم‌تلاشیِ فردی است؛ بلکه دقیقاً در از‌دست‌رفتنِ بنیادی‌ترین حقِ کارگر، یعنی «حقِ مدیریت» بر ابزارِ تولید و فرآیندِ کار نهفته است؛ حقّی که او را از «صاحب‌خانه‌ی» بنگاهِ تولید، به «کارگرِ مزدبگیر» تنزل می‌دهد.

این زوالِ جایگاه، حقِ کار را به لقمه‌ای بخششی، حقِ استراحت را به آرزویی دست‌نیافتنی و کارگر را ناگزیر به ازخودبیگانگیِ همه‌جانبه سوق می‌دهد.

برای درکِ اینکه چرا حقِ مدیریت، «بزرگ‌ترین و بنیادی‌ترین» حقِ کارگر است، باید با به‌کارگیریِ دیالکتیکِ ماتریالیستی، ساختارِ درونیِ حقوق را کالبدشکافی کرد.

در گفتمانِ مرسومِ حقوقی و سیاسی، همواره از «حقِ حیات»، «حقِ کار»، «حقِ استراحت» و «حقِ تحصیل» سخن می‌رود. این حقوق هرچند حائزِ اهمیت‌اند، اما خودبسنده نیستند و آموزه‌هایی اخلاقی و معلق در فضا نیز نمی‌باشند.

این‌ها حقوقی «فرعی» و مشتق‌شده‌اند، نه حقوقی «اصیل» و سرچشمه‌ای. به بیانِ دیگر، تحققِ این حقوق و میزانِ تحقق‌پذیریِ آن‌ها، کاملاً وابسته به ساختارِ عمیق‌ترِ قدرت است.

نگاهی عینی به زیست‌بومِ شغلیِ امروز گواهِ این مدعاست. قانون به‌وضوح از «کارِ هشت‌ساعته» و «حقِ استراحت در ایامِ تعطیلِ رسمی» برای کارگر سخن می‌گوید.

اما در صحنه‌ی عینیِ تولید، در برابرِ ادعایِ پرطمطراقِ «۹۹۶ موهبتی است»(«۹۹: اشاره به سیستم کاری اجباری در برخی شرکت‌های فناوری چین که کارکنان موظف‌اند از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب (۱۲ ساعت کار روزانه) و شش روز در هفته کار کنند. جک ما، بنیان‌گذار  برکنار شده علی‌بابا، این سیستم را «موهبتی بزرگ» خوانده بود که با انتقادات گسترده‌ای روبرو شد.» و از شغل خود اخراج و از صحنه اقتصاد چین محو شد.)، در برابرِ توافق‌نامه‌های «انصرافِ داوطلبانه از مرخصیِ سالانه» و در برابرِ مسیرهای توزیعی که الگوریتم‌های کلان‌داده با محاسبه‌ای دقیق، هر ثانیه را تا سرحدِ امکان از کارگر می‌ستانند، مفادِ ایستایِ قانون اغلب ناتوان و رنگ‌باخته می‌نمایند.

کارگر برای حفظِ «حقِ کار»، ناگزیر می‌شود—خواسته یا ناخواسته—«حقِ استراحت» و «حقِ سلامت» خود را واگذار کند.

چرا چنین است؟

زیرا هرکس حقِ مدیریت را در اختیار داشته باشد، حقِ تعیینِ قواعدِ کار، حقِ توزیعِ دستاوردهایِ کار و حقِ تصمیم‌گیری درباره‌ی ماندن یا رفتنِ کارگر را نیز در تملکِ خود دارد.

اگر کارگران از حقِ مدیریتِ کشور، نیروهای مسلح، صنایع و فرهنگ و آموزش برخوردار نباشند، آنگاه «حقِ کار» به درخواستی برای خریدِ کالایِ نیرویِ کارِ ایشان توسطِ سرمایه‌دار و التماس برای بیکارنماندن تقلیل می‌یابد؛ «حقِ استراحت» به زمانی بدل می‌شود که سرمایه برای آنکه ماشین و بدنِ کارگر فردا نیز بتوانند به کار ادامه دهند، ناگزیر به عنوانِ «زمانِ شارژِ باتری» در نظر می‌گیرد؛ و «حقِ تحصیل» به ابزارِ ازخودبیگانگیِ کارگر تبدیل می‌شود تا با هزینه‌ی شخصی، مهارت‌هایش را ارتقا دهد و داوطلبانه در رقابتی بی‌رحم‌تر گرفتار آید.

منطقِ مائو تسه‌تونگ بس استوار است: بی‌حقِ مدیریت، همه‌ی حقوقِ فرعی، بنایی بر رویِ شن‌زار خواهند بود.

بهره‌مندی از ثمراتِ توسعه، هرگز نمی‌تواند منتظرِ بخشش یا روشن‌فکریِ دراختیارگیرندگانِ ابزارِ تولید ماند.

در شرایطی که مالکیتِ ابزارِ تولید نسبتاً معین است، اگر حقِ مدیریتِ یک‌سویه به نفعِ سرمایه‌داران کج‌دار و مریز گردد و به سلطه‌ای سلسله‌مراتبی و بوروکراتیک بدل شود، سود ناگزیر پیش از هرچیز به انباشتِ سرمایه، ویلاها و خودروهایِ لوکسِ مدیرانِ ارشد و بدهی‌هایِ سرسام‌آورِ آینده تبدیل خواهد شد.

و هرچه ارزشِ اضافیِ آفریده‌شده توسطِ کارگر بیشتر باشد، زنجیرِ سرمایه‌ای که بر دوشِ او سنگینی می‌کند، سنگین‌تر خواهد گشت.

از این رو، حقِ مدیریت، حقی معمولی و هم‌ترازِ سایرِ حقوق نیست؛ بلکه «حقِ مادر» و تنها سپرِ محافظِ کارگر در برابرِ بهره‌کشیِ بی‌رحمانه است.

اگر حقِ مدیریت، اصل است، در عرصه‌ی خردِ فعالیت‌هایِ صنعتی، این حق چگونه باید محقق شود؟ کارگر چگونه می‌تواند از تبدیل‌شدن به «کارگرِ مزدبگیر» و «نیرویِ استخدامی» رهایی یابد؟

مائو تسه‌تونگ با جمع‌بندیِ تجربه‌ها و درس‌هایِ ساختِ صنعتِ مدرن در کشورمان، و به‌ویژه با مقایسه‌ی معایبِ سیستمِ «ریاستِ واحد» در اتحاد جماهیر شوروی (که در آن، مدیرِ کارخانه قدرتِ مطلق داشت و کارگران تنها فرمان‌بردارِ بوروکراسی بودند)، «قانونِ اساسیِ آن‌گانگ» را که هسته‌ی آن «دو مشارکت، یک اصلاح و سه ترکیب» است، ستود و صورت‌بندی کرد.

مشارکتِ کادرها در کار (مشارکتِ اول): این اصل، سنتِ هزارساله‌ی استثمارِ «آن‌که می‌اندیشد، فرمان می‌راند و آن‌که کارِ یدی می‌کند، فرمان می‌برد» را در هم می‌شکند. هنگامی که مدیریت و کادرها ناگزیر باشند دوره‌ای کت‌وشلوار را کنار گذاشته، لباسِ کار به تن کنند و در خطِ مقدم، هم‌پایِ کارگران عرق بریزند و با ماشین‌آلات کار کنند، ساختارهایِ بدبویِ بوروکراسی فرو می‌ریزد. مدیریت دیگر نمی‌تواند از موضعی بالا به پایین، مقرراتی غیرواقعی و آزاردهنده وضع کند، چراکه خود نیز مشمولِ همان مقررات خواهد بود.

مشارکتِ کارگران در مدیریت (مشارکتِ دوم): این، هسته‌ی مرکزی است. کارگر صرفاً «ماشینِ گوشتی» یا «داراییِ رقمی» برای دریافتِ دستور نیست؛ بلکه در تصمیم‌گیری‌هایِ کلانِ مربوط به برنامه‌ریزیِ تولید، بهبودِ فناوری و توزیعِ رفاه مشارکت دارد. کارگر حق دارد از مدیریت پرسش کند و به برنامه‌ریزی‌هایِ ناعادلانه‌ی تولید «نه» بگوید. این امر، هویتِ کارگر را از بنیان دگرگون می‌سازد: او از «ابژه‌ی استخدام‌شده» به «سوژه‌ی مدیریت» تبدیل می‌شود.

اصلاحِ مقرراتِ ناعادلانه (یک اصلاح): هر مقرراتی در هر بنگاهی، دارایِ خصلتی طبقاتی است. مقرراتِ ناعادلانه، در ذاتِ خود، زنجیری برایِ تسلط بر کارگر، رام‌کردنِ او و مکیدنِ نیرویش هستند (مانندِ برخی مقرراتِ عجیبِ شرکت‌ها که حتی «زمانِ مجازِ توالت» یا «نظارت بر ترکِ میزِ کار» را هم تعیین می‌کنند). «یک اصلاح» ایجاب می‌کند که بر اساسِ نیازهایِ واقعیِ کارگران و مطالباتِ دموکراتیکِ تولید، آن دسته از مفادی که انسان را آزار می‌دهند، تنبیه می‌کنند و به ابزاری بدل می‌سازند، پیوسته لغو شوند.

ترکیبِ توده‌ی کارگران، کادرهایِ رهبری و متخصصانِ فنی (سه ترکیب)، و ایجادِ شبکه‌ای هم‌یارانه و تخت‌شده از روابطِ همکاری. در نوآوری‌هایِ فنی و تولیدِ روزمره، باید مرزهایِ هویتی را درنوردید. متخصصانِ فنی نباید کورکورانه از آموزه‌هایِ غربی پیروی کنند، مدیران نباید دستوراتی بی‌پایه صادر کنند و توده‌ی کارگران باید خردِ عملیِ خود را به میدان آورند. ترکیبِ این سه، هم‌افزایی می‌آفریند.

تحتِ حمایتِ این ساختارِ سه‌ضلعیِ «دو مشارکت، یک اصلاح و سه ترکیب»، کارگر در کارخانه سرافراز و سخنش دارایِ وزن است. او به‌روشنی می‌داند که این کارخانه، ملکِ شخصیِ اربابِ ستمگر یا سرمایه‌دارِ کلان نیست؛ بلکه متعلق به همه‌ی مردم و از آنِ خودِ اوست. او برایِ ساختِ کشور و زندگیِ بهترِ خویش کار می‌کند، نه برایِ هوس‌هایِ خودخواهانه‌ی «بالانشینان».

در این شرایط، کار نه‌تنها ثروتِ مادی می‌آفریند، بلکه حسِ کرامت و استواریِ کارگر را نیز برمی‌انگیزد. این «استواری»، سرچشمه‌ی همه‌ی پویایی‌ها و خلاقیت‌هایِ اجتماعی است. روزی که این مسیرِ نهادی از دست برود، کارگر دوباره از حلقه‌ی مدیریت طرد شده، به «برده‌ی مزدبگیری» تقلیل می‌یابد که تنها نیرویِ کارش را می‌فروشد و بار دیگر طعمِ خواری و درماندگیِ ناشی از بی‌حقی را می‌چشد.

هنگامی که آینه‌ی تاریخ را بر وضعیتِ امروز بازتاب دهیم، درمی‌یابیم که آن «استواریِ صاحب‌خانه‌ای» که روزگاری کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و جامعه را لبریز کرده بود، اکنون به‌شدت در حالِ تخریب است. در بسیاری از جاها، نوعی قانونِ جنگلِ نیمه‌استعماری و نیمه‌فئودالی، به‌آرامی در حالِ غلبه است.

ویژگیِ این قانون آن است که در برابرِ بالا، دم‌تکان‌دهنده و چاپلوس است و در برابرِ پایین، استخوان‌شکن و سودجو؛ حقوقِ کارگر را هیچ می‌انگارد و بهره‌کشیِ فراسازمانیِ مغایر با «قانونِ کار» را با وقاحت، در قالبِ اجماعِ اجتماعی و فرهنگِ تلاش می‌پیچد.

در این فرآیند، شبحِ فرصت‌طلبی‌ای که بیش از صد سال پیش توسطِ کارل مارکس و فریدریش انگلس به‌تندی محکوم شده بود—یعنی لاسالیانیسم—در فضایِ مجازی و برخی گفتمان‌هایِ جریانِ اصلی، جانی دوباره گرفته است.

لاسال در آن روزگار ادعا می‌کرد که «کار، سرچشمه‌ی همه‌ی ثروت و همه‌ی فرهنگ است» و به‌دروغ می‌پنداشت که اگر انسان «سرگرمِ کار» باشد، به همه‌چیز دست خواهد یافت.

برخی از تریبون‌دارانِ وابسته و کارشناسانِ بی‌وجدان، در سال‌هایِ اخیر نیز پیوسته همین نسخه‌ی کهنه را تکرار و توزیع می‌کنند.

آن‌ها تبلیغ می‌کنند که:

«خوشبختی برآمده از تلاش است» (پیامِ پنهان: اگر خوشبخت نیستی، فقط به این دلیل است که به‌اندازه‌ی کافی تلاش نکرده‌ای)؛

«فقط با ارتقایِ صنعت و بهبودِ رفاه، می‌توانیم روزهایِ خوبی داشته باشیم» (پیامِ پنهان: رفاهِ پایین و کارِ فشرده‌ی امروز، بهایِ اجتناب‌ناپذیرِ این مسیر است)؛

«اگر کشورِ بزرگی برنخیزد، کرامتِ فردِ کوچک کجا خواهد ماند؟» (پیامِ پنهان: فرد باید حقوقِ قانونیِ خویش را بی‌قیدوشرط در راهِ روایت‌هایِ کلان فدا کند).

کارل مارکس در «نقدِ برنامه‌ی گوتا» به‌صریح اشاره کرد که کار، سرچشمه‌ی همه‌ی ثروت نیست. کار تنها در صورتی می‌تواند ثروت بیافریند که ابزارِ تولید و وسایلِ عینیِ آن فراهم باشد.

نقطه‌ی ضعفِ مهلکِ مغالطه‌ی لاسال، دقیقاً در سکوتِ عمدیِ آن درباره‌ی مالکیتِ ابزارِ تولید و سازوکارهایِ توزیعِ اجتماعی است که به نفعِ چه کسی عمل می‌کند.

امروز نیز شاگردانِ لاسال، با همان شدت، روایتی دروغین از «وحدتِ سرمایه و کار» و «سرنوشتِ مشترک» را ترویج می‌کنند. آن‌ها با استناد به کم‌کاری، سطحِ پایینِ صنعت یا ضعفِ کشور، تضادهایِ تیزشونده‌ی طبقاتی را می‌پوشانند.

آن‌ها هرگز توضیح نمی‌دهند که چرا کارگران دهه‌ها با جان‌وکندن کار کرده‌اند، اما در پایان، جز بیماری‌هایِ جسمی و وامِ چندده‌ساله‌ی آپارتمان‌هایِ نیمه‌کاره، چیزی برایشان نمانده است؛ و نیز هرگز نمی‌گویند چرا آن عده‌ی اندکِ «بالانشین» که نیازی به عرق‌ریختن ندارند، می‌توانند از طریقِ سود، ثروتِ انبوهی را به‌رایگان تصاحب کنند، سوار بر خودروهایِ لوکس شوند، در ویلاهایِ مجلل آسوده باشند و آینده‌ی نسلِ جوان را به‌جنون‌آمیزترین شکل ممکن، پیش‌خور کنند.

ماهیتِ این دستگاهِ گفتمانی، وادارکردنِ کارگر به غفلت از این واقعیتِ تلخ است که ابزارِ تولید و حقِ مدیریت، در انحصارِ «بالانشینان» قرار دارد؛ و سپس، هل‌دادنِ او به سویِ کارِ بی‌پایانِ سیسیفوس‌وار.

هنگامی که «ارتقایِ صنعت» و «بهبودِ رفاه» به هویجی تبدیل شوند که همیشه جلویِ چشمِ الاغ آویزان است و هرگز به دهانش نمی‌رسد، آنگاه کارِ اجباری و بهره‌کشیِ خودسرانه، به هدفِ واقعی بدل می‌گردد.

توده‌ی مردم کار می‌کنند، باز هم کار می‌کنند و باز هم کار می‌کنند؛ و سرانجامِ این همه، آن است که عده‌ای اندک، رفاه می‌برند، باز هم رفاه و باز هم رفاه.

هنگامی که قانونِ غارتِ نیمه‌استعماری و نیمه‌فئودالی به قانونِ تعیین‌کننده بدل شود، کارگر دوباره به کارگری مزدبگیر و بی‌پناه فروکاسته می‌شود. او نمی‌تواند در مدیریت مشارکت کند و تنها می‌تواند نظاره‌گرِ ابزارشدنِ خود و بازیچه‌شدنِ خویش در دستانِ اربابانِ ستمگرِ بنگاه‌دار باشد.

این حاشیه‌نشینیِ کامل در روابطِ تولید، ناگزیر سایه‌ای عظیم بر جهانِ روحیِ کارگر می‌افکند.

در سال‌هایِ اخیر، مشکلاتِ روانیِ چون افسردگی، اضطراب، فرسایشِ درونی و احساسِ پوچی، به‌شکلِ انفجاری رشد کرده‌اند. این امر، هرگز مسئله‌ای صرفاً پزشکی نیست؛ بلکه واکنشِ اضطرابیِ بیماریِ عمیقِ اجتماعی بر روانِ فرد است.

مشکلاتِ روانی، در ذاتِ خود، تجسمِ روحیِ «رنجِ دست‌دوم» و «عذابِ دست‌دومِ» کارگر است. می‌توان این زنجیره‌ی منطقِ ازخودبیگانگی را واکاوی کرد:

از‌دست‌رفتنِ ابزارِ تولید و حقِ مدیریت → تبدیل‌شدن به «کارگرِ مزدبگیرِ» محض → غیرانسانی‌شدنِ کاملِ فرآیندِ کار (ابزاری‌شدن، الگوریتمی‌شدن) → زوالِ جایگاهِ صاحب‌خانه‌ای → ناتوانی در تعیینِ سرنوشتِ خویش (مواجهه با فشارِ معیشتیِ بی‌پاسخ) → پدیداریِ ازخودبیگانگیِ همه‌جانبه و درماندگیِ آموخته‌شده

از‌دست‌رفتنِ حقِ مدیریت، موجبِ ازخودبیگانگیِ فرآیندِ کار می‌شود. در روابطِ تولیدیِ سالم و دارایِ کرامت، کار، فعالیتی خلاقانه است که انسان به‌واسطه‌ی آن، قدرتِ خویش را اثبات و جهان را دگرگون می‌سازد. اما تحتِ قانونِ استخدامِ امروز، فرآیندِ کار و کارگر، کاملاً در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرند. کارگر در خطِ تولید، یا کارمندِ شرکت‌هایِ بزرگ در اتاقک‌هایِ کاری، تنها کدی موقتی در سامانه است. او نمی‌تواند تعیین کند که چگونه کار کند، چه زمانی استراحت کند و حتی نمی‌تواند بر احساساتِ خویش مسلط باشد. کار، به عذابی محض و مجازاتی تبدیل شده که انسان تنها برایِ تداومِ حیاتِ جسمانی، ناگزیر به پذیرشِ آن است.

از‌دست‌رفتنِ جایگاه، موجبِ درماندگیِ آموخته‌شده می‌گردد. در روان‌شناسی، «اضطراب» و «افسردگی» اغلب ریشه در «احساسِ عدمِ کنترلِ فرد بر محیطِ پیرامون» دارد. هنگامی که توده‌ی کارگران و دهقانان، جایگاهِ صاحب‌خانه‌ایِ خویش را از دست می‌دهند، توانِ تعیینِ سرنوشتِ خود را نیز از کف می‌دهند. در برابرِ فشارِ وامِ مسکن، رقابتِ تسلیحاتیِ آموزشِ فرزندان و شمشیرِ همیشگیِ اخراجِ میان‌سالی در محیطِ کار، کارگر درمی‌یابد که هرچقدر هم «تلاش» کند، نمی‌تواند منطقِ زیرینِ خود به‌عنوانِ ابژه‌ی موردِ بهره‌کشی را دگرگون سازد. این عدمِ اطمینانِ عمیق نسبت به آینده و احساسِ ناتوانی، خاکِ حاصلخیزی برایِ رشدِ بیماری‌هایِ روانی است.

تخریبِ استواریِ اجتماعی، موجبِ پوچیِ روحی می‌شود. هنگامی که تمامِ جامعه سودمحور گردد، هنگامی که سرمایه بتواند علناً نقضِ قانونِ کار را «موهبت» بنامد و مدافعانِ حقوق، با دشواریِ بسیار گام بردارند، ترازویِ عدالتِ اجتماعی واژگون می‌شود. کارگر در واقعیت، کرامتی نمی‌یابد و در نظریه، با سوپِ مسمومِ گفتمانِ دروغینِ تلاش، سیراب می‌شود؛ و این، موجبِ فروپاشیِ کاملِ نظامِ ارزشیِ درونیِ او می‌گردد. کناره‌گیریِ منفعل، امتناع از ازدواج و فرزندآوری، بیکاری و جابه‌جاییِ شغلی—که گفتمانِ جریانِ اصلی با حسرت از آن‌ها به‌عنوانِ «زیانِ اقتصادی» یاد می‌کند—در حقیقت، واکنشِ غریزی، خاموش و قاطعِ طبقاتیِ کارگر است، پس از آنکه حقِ مدیریت و ابزارِ اعتراض را از دست داده است.

بنابراین، دارویِ درمانِ بیماری‌هایِ روانیِ انسانِ معاصر، نه در گشایشِ کلینیک‌هایِ بیشترِ روان‌شناسی است و نه در پندهایِ آرمان‌گرایانه‌ی «آسان بگیر» و «با خودت آشتی کن».

ریشه‌ی مشکلاتِ روانی، در جامعه است، در روابطِ تولید است، و در آن است که توده‌ی کارگران و دهقانان، جایگاهِ صاحب‌خانه‌ایِ خویش را از دست داده‌اند.

جهان، مدت‌هاست که از دروغ‌هایِ لاسالیِ «تلاش» رنج می‌برد.

بینشِ بزرگِ بر‌جای‌مانده از مائو تسه‌تونگ، همچون تیغه‌ی کالبدشکافی، لایه‌لایه‌ی گفتمانِ سرمایه‌دارانه را می‌شکافد و ماهیتِ خونینِ بهره‌کشیِ مزدبگیری را آشکار می‌سازد. کانونِ بیماریِ کارگرانِ معاصر که روزبه‌روز خسته‌تر و مضطرب‌تر می‌شوند، اکنون به‌روشنی پیداست: آن‌که کارگر، «بزرگ‌ترین و بنیادی‌ترین حق» خود، یعنی حقِ مدیریت را از دست داده است؛ آن‌که کارگر، از «صاحب‌خانه‌ی» مشترکِ ساختِ کشور، به «قلمدادِ هزینه» در فهرستِ انباشتِ سرمایه تقلیل یافته است.

برایِ حلِ ریشه‌ایِ همه‌ی دشواری‌هایِ کارگرانِ معاصر—از جمله مشکلاتِ روانی—هیچ فضایِ میانه‌ای برایِ اصلاح‌طلبیِ تسکین‌دهنده وجود ندارد؛ رهایی و بازپس‌گیریِ جایگاهِ صاحب‌خانه‌ای، تنها و بنیادی‌ترین راهِ حل است.

دیالکتیکِ تاریخ، بی‌رحم است.

آن عده‌ی اندکِ خودخواه و سودجو که آینده را به‌جنون‌آمیزترین شکل ممکن پیش‌خور می‌کنند، هرچند امروز بتوانند با تکیه بر قانونِ جنگلِ نیمه‌استعماری و نیمه‌فئودالی، مدتی یکه‌تازی کنند و همچنان از طریقِ سود و شکل‌هایِ بیمه‌ی اجتماعی، ثروتِ عظیمِ آفریده‌شده توسطِ کارگران را به‌رایگان تصاحب نمایند، اما در اعماقِ وجودِ خویش، در برابرِ مقاومتِ فزاینده‌ی منفعلانه‌ی کارگران و در برابرِ دشواری‌هایِ اقتصادی و فروپاشیِ نرخِ زادوولدِ ناشی از بهره‌کشی، سرشار از سستی و دلواپسی‌اند. هرچه تبلیغاتِ فریبنده‌ی آن‌ها هیستریک‌تر شود، گواهیِ روشن‌تری بر فقرِ نظری و درماندگیِ مطلقِ آن‌هاست.

توده‌ی کارگران و دهقانان، روزبه‌روز آگاه‌تر می‌شوند. کارگرانِ تهی‌دست، با پیکره‌هایی که بارِ وامِ چندده‌ساله‌ی پروژه‌هایِ نیمه‌کاره را بر دوش می‌کشند، در واقعیتی سرد، بیدار می‌شوند.

هر مه‌ای که فهمِ آن دشوار یا دیدنِ آن مبهم باشد، سرانجام پراکنده خواهد شد.

بیشتر از مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب