رسانههای بریتانیایی گزارش میدهند: مالیاتدهندگان آمریکایی به دلیل جنگ با ایران باید میلیاردها دلار بیشتر بپردازند، اما ترامپ اهمیتی نمیدهد
مقاله از چی چیان، شبکه آبزرور چین
ترجمه مجله جنوب جهانی
روزنامه فایننشال تایمز در ۲۴ مه هشدار داد که اگر بازده اوراق خزانهداری آمریکا همچنان افزایش یابد، جنگ با ایران که توسط ایالات متحده و اسرائیل آغاز شود، میتواند منجر به میلیاردها دلار پرداخت سود اضافی برای مالیاتدهندگان آمریکایی شود. با این حال، نشانههایی وجود دارد که به نظر میرسد دولت ترامپ تمایلی به رسیدگی به کسری بودجه ندارد.
گزارشها نشان میدهد که سرمایهگذاران از ترس افزایش تورم، شروع به فروش اوراق قرضه دولتی کردهاند که این امر بار بدهی دولت ایالات متحده را تشدید میکند.
بازده اوراق خزانهداری در جهت معکوس قیمتها حرکت میکند؛ افزایش سریع بازده نشاندهنده فروش عمده در بازار اوراق قرضه است. به طور کلی، در صورت وقوع یک درگیری ژئوپلیتیکی بزرگ یا آشفتگی مالی، وجوه معمولاً به سمت اوراق خزانهداری ایالات متحده که «داراییهای امن» محسوب میشوند، جریان مییابد و بازده آنها را کاهش میدهد.
از زمان شروع جنگ با ایران، بازده اوراق خزانهداری ایالات متحده به جای کاهش، افزایش یافته است که این امر هزینههای استقراض را برای دولت ایالات متحده، خریداران خانه و مشاغل افزایش خواهد داد.
در سال مالی جاری، مالیاتدهندگان آمریکایی تقریباً ۸ میلیارد دلار بیشتر مالیات خواهند پرداخت.
همزمان با ورود جنگ با ایران به دوازدهمین هفته خود، هزینه استقراض دولت برای شرایط خاص به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ رسیده است.
دادهها نشان میدهد که بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانهداری ایالات متحده ۴.۵۸ درصد است که بالاتر از بازده ۴ درصدی قبل از شروع جنگ و ۰.۴۵ درصد بالاتر از سطح پایه ۴.۱۳ درصدی است که توسط دفتر بودجه کنگره در ماه فوریه برای امسال تعیین شده بود. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانهداری ایالات متحده در بالاترین سطح خود از ژانویه ۲۰۲۵ قرار دارد، در حالی که بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله خزانهداری به بالاترین سطح خود از ژوئیه ۲۰۰۷ رسیده است.
طبق محاسبات فایننشال تایمز بر اساس مدلی از دفتر بودجه کنگره، بازده ۴.۵۸ درصدی اوراق قرضه خزانهداری ۱۰ ساله، پرداخت بهره را در چهار ماه باقیمانده از سال مالی جاری (که در ۳۰ سپتامبر به پایان میرسد) تقریباً ۸ میلیارد دلار افزایش خواهد داد. اگر بازده در طول سال مالی ۲۰۲۷ در ۴.۵۸ درصد باقی بماند، هزینههای بهره ایالات متحده را بیش از ۳۰ میلیارد دلار افزایش خواهد داد.
پیشبینی اولیه دفتر بودجه کنگره، نهاد تنظیمکننده مالی فدرال ایالات متحده، نشان میدهد که پرداختهای بهره از ۱ تریلیون دلار (۳.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی پیشبینیشده) در سال ۲۰۲۶ به ۲.۱ تریلیون دلار (۴.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی) در سال ۲۰۳۶ بیش از دو برابر خواهد شد، زیرا انتظار میرود کنگره پیشرفت کمی در کاهش کسری عظیم داشته باشد.
بسانت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، اظهار داشت که پیشبینیهای دفتر بودجه کنگره، پتانسیل رشد اقتصاد ایالات متحده را تحت سیاستهای رئیسجمهور ترامپ کمتر از حد واقعی تخمین زده است. رشد اقتصادی بیشتر، بار بهره را از دوش مالیاتدهندگان آمریکایی کاهش خواهد داد.
اما برخی از سرمایهگذاران بزرگ نگرانند که افزایش بازده بلندمدت میتواند به یک پیشگویی خودکامبخش تبدیل شود، زیرا افزایش هزینههای استقراض، دولتها را مجبور میکند برای پرداخت بدهیهای رو به رشد خود، بیشتر قرض بگیرند.
بیل کمپبل، مدیر پرتفوی در شرکت مدیریت سرمایهگذاری آمریکایی دابللاین، گفت: «ما هنوز در مسیر افزایش مداوم بدهی هستیم که یک چرخه خود-تحققبخش ایجاد میکند و این دقیقاً همان مشکلی است که بازار کمکم دارد خود را نشان میدهد.»
او همچنین خاطرنشان کرد که دولت آمریکا در حال حاضر فاقد اراده سیاسی برای رسیدگی به کسری بودجه است.
هیچ راه حل جادویی وجود ندارد؛ ما باید از ترکیبی از روشها استفاده کنیم.
این گزارش بیان میکند که افزایش شدید نرخ بهره بلندمدت منجر به افزایش شدید نرخ وام مسکن شده است، در حالی که بازده اوراق قرضه خزانهداری ۳۰ ساله برای اولین بار از سال ۲۰۰۷ به ۵ درصد رسیده است. کمی قبل از حراج، ایالات متحده آمار تورم قیمت تولیدکننده (PPI) ماه آوریل خود را منتشر کرد که نشان میداد PPI به ۶ درصد افزایش یافته است، که بالاترین سطح در چهار سال گذشته است. این افزایش در PPI نشان میدهد که مصرفکنندگان آمریکایی در ماههای آینده با افزایش هزینهها روبهرو خواهند شد.
در واکنش به این دادهها، سرمایهگذاران پیشبینی کردند که تورم بازار از الان به بعد به بالای ۴ درصد در سال خواهد رسید و این امر باعث فروش گسترده در بازار اوراق قرضه شد که تا این هفته ادامه یافت. اعتقاد وال استریت مبنی بر اینکه فدرال رزرو ممکن است به اندازه کافی برای افزایش نرخ بهره در صورت لزوم آماده نباشد، نگرانیهای تورمی را تشدید کرده است.
فدرال رزرو در آخرین جلسه خود، علیرغم افزایش ۵۰ درصدی قیمت نفت، «موضع تطبیقی» خود را حفظ کرد.
باب میچل، مدیر ارشد سرمایهگذاری در شرکت مدیریت دارایی جیپیمورگان، گفت: «افزایش بازده اوراق قرضه در سطح جهانی اساساً نشانهای از این است که بانکهای مرکزی در حال عقبنشینی هستند. سرمایهگذاران معتقدند که بانکهای مرکزی بیشتر نگران خطرات اقتصادی مرتبط با افزایش نرخ بهره هستند.» وی افزود: «محافظان اوراق قرضه بازگشتهاند و کنترل بازارها را در دست دارند. اگر بانکهای مرکزی به فشارهای تورمی پاسخ ندهند، به افزایش هزینههای استقراض ادامه خواهند داد.»
این گزارش بیان میکند که افزایش بازده اوراق قرضه دولتی بلندمدت، گمانهزنیهایی را در میان سرمایهگذاران در مورد اقدامات احتمالی سیاستگذاران برانگیخته است. بانکهای مرکزی، از طریق نرخهای بهره سیاستی خود، تأثیر بیشتری بر نرخ بهره کوتاهمدت بازار نسبت به هزینههای استقراض بلندمدت دارند.
یک گزینه این است که وزارت خزانهداری اوراق قرضه فوقالعاده کوتاهمدت منتشر کند. کمپبل این را مانند «گذاشتن چسب زخم روی زخم، اما هنوز خونریزی دارید» توصیف کرد.
علاوه بر این، سرمایهگذاران وال استریت در حال بحث در مورد این احتمال هستند که فدرال رزرو ممکن است اقدامی مشابه «عملیات پیچش» را اجرا کند، که شامل فروش بدهیهای کوتاهمدت برای خرید بدهیهای بلندمدت است. رابرت دیشنر، مدیر ارشد پرتفوی در BNY Mellon Investment Management، اظهار داشت که اجرای چنین عملیاتی «ساده نخواهد بود، اما امکانپذیر است».
دیشنر افزود: «واقعاً هیچ راه حل جادویی وجود ندارد و ترکیبی از اقدامات مورد نیاز است.» او خاطرنشان کرد که مسئله بیشتر «مدیریت» «سرعت» افزایش بازده است تا کنترل سطح آن.
اما دولت ترامپ واقعاً نمیخواست درگیر شود…
فایننشال تایمز خاطرنشان کرد که اکثر سرمایهگذاران ترجیح میدهند دولت ایالات متحده کسری مالی خود را با افزایش درآمد مالیاتی یا کاهش هزینهها بهبود بخشد، اما آنها شک دارند که آیا دولت اراده سیاسی برای از بین بردن کسری بودجه دارد یا خیر.
کنت روگوف، اقتصاددان دانشگاه هاروارد و اقتصاددان ارشد سابق صندوق بینالمللی پول (IMF)، گفت که ایالات متحده «در تنگنای فشارهای پوپولیستی قرار دارد.» او گفت که اقداماتی مانند کوتاه کردن سررسید بدهی میتواند هزینههای بهره را در کوتاهمدت کاهش دهد، اما اگر نرخ بهره بلندمدت همچنان افزایش یابد، میتواند منجر به «تعدیلهای شدیدتر بعدی» شود.
در واقع، نگرانی سرمایهگذاران در مورد «فقدان اراده سیاسی در دولت آمریکا» بیمورد نیست.
در ۱۲ مه به وقت محلی، وقتی خبرنگاری از ترامپ پرسید که «وضعیت اقتصادی آمریکاییها» چقدر او را به توافق برای پایان دادن به جنگ با ایران ترغیب کرده است، او پاسخ داد: «حتی ذرهای هم.»
در دوازدهم، ترامپ اظهار داشت که به وضعیت اقتصادی آمریکاییها «اهمیتی نمیدهد». (تصویر از ویدئو)
وقتی از ترامپ خواسته شد که روشن کند آیا تأثیر اقتصادی عاملی در تصمیمگیری او بوده است یا خیر، او این نکته را تکرار کرد. او ادامه داد: «در حال حاضر، اگر بازار سهام کمی بالا یا پایین برود، مردم آمریکا درک میکنند. پس از جنگ، قیمت نفت کاهش مییابد و بازار سهام اوج میگیرد. من واقعاً فکر میکنم که ما اکنون در یک عصر طلایی هستیم. شما شاهد یک عصر طلایی خواهید بود که هرگز مانند آن را ندیدهاید.»
با این حال، میزان محبوبیت ترامپ در مسائل اقتصادی کاهش یافته است. فایننشال تایمز پیش از این اعلام کرده بود که با نزدیک شدن به انتخابات میاندورهای نوامبر، سیاستهای تعرفهای ترامپ و جنگ با ایران به چشمانداز انتخاباتی حزب جمهوریخواه آسیب میرساند.
یک نظرسنجی اخیر توسط واشنگتن پست نشان میدهد که با افزایش قیمت بنزین، میزان تأیید سیاستهای اقتصادی ترامپ ۷ درصد کاهش یافته و به ۳۴ درصد رسیده است؛ حمایت از نحوه مدیریت تورم توسط او ۵ درصد کاهش یافته و به ۲۷ درصد رسیده است؛ و حمایت از نحوه مدیریت هزینههای زندگی توسط او در پایینترین حد خود قرار دارد، به طوری که تنها ۲۳ درصد موافق و ۷۶ درصد مخالف هستند.
یک نظرسنجی اخیر در بریتانیا نیز نشان میدهد که تورم و هزینه زندگی مهمترین مسائل برای رأیدهندگان آمریکایی هستند و بیش از نیمی از آنها از نحوه مدیریت تورم و اقتصاد توسط دولت ترامپ ناراضی هستند. علاوه بر این، بیش از نیمی از رأیدهندگان از عملکرد شغلی ترامپ ناراضی هستند.