تفاهم‌نامهٔ اسلام‌آباد فقط آغاز راه است؛ آن را صلحی تاریخی جلوه ندهید – چین

در


«یی‌یو دائو پو»: تفاهم‌نامهٔ اسلام‌آباد فقط آغاز راه است؛ آن را صلحی تاریخی جلوه ندهید

نوشتهٔ شن یی، استاد دانشکدهٔ علوم سیاسی دانشگاه فودان
ترجمه مجله جنوب جهانی

به برنامهٔ «یی‌یو دائو پو» خوش آمدید. در این شماره به سراغ «تفاهم‌نامهٔ اسلام‌آباد» می‌رویم؛ همان سندی که این روزها با عنوان تفاهم اولیهٔ آمریکا و ایران در محافل خبری دست‌به‌دست می‌شود.

۱۵ ژوئن، منابع گوناگون از حصول تفاهم‌نامه‌ای میان آمریکا و ایران خبر دادند که می‌تواند به بحران خاورمیانه، که از اواخر فوریه به این سو تشدید یافته بود، گاه موقتی بدهد. بر پایهٔ گزارش‌های موجود، چند نکته را می‌توان با اطمینان بیشتری بازگو کرد:

نخست آنکه رسانه‌های ایرانی این سند را «تفاهم‌نامهٔ اسلام‌آباد» می‌نامند، زیرا هم در پایتخت پاکستان نهایی شده و هم نقش میانجی‌گرانهٔ این کشور در حصول آن انکارناپذیر بوده است. معاون وزیر امور خارجهٔ ایران تأیید کرده که این تفاهم‌نامه به مرحلهٔ نهایی رسیده و آیین امضای رسمی آن برای ۱۹ ژوئن در سوئیس پیش‌بینی شده است. آمریکا و ایران هر دو بر سر ترتیبات اولیه برای پایان جنگ به توافق رسیده‌اند و نخست‌وزیر پاکستان نیز به‌طور رسمی اعلام کرده که پس از رایزنی‌های فشرده، توافق صلحی میان آمریکا و ایران حاصل شده است.

اما از حیث محتوا، این سند همچنان در چارچوب مدیریت بحران تعریف می‌شود و نه راه‌حلی نهایی برای تمامی مسائل. تا ساعت ۱۲:۵۶ روز ۱۵ ژوئن ۲۰۲۶ به وقت پکن، اصل سند منتشر نشده و امضا هم صورت نگرفته است؛ از این رو، هنوز نمی‌توان آن را پیمان صلحی کامل یا توافقی جامع در مورد آتش‌بس و مسئلهٔ هسته‌ای دانست. این تفاهم‌نامه را باید ترتیبی موقت تلقی کرد که هدف از آن، توقف فوری درگیری‌ها، ازسرگیری تردد در تنگهٔ هرمز، رفع نسبی محاصرهٔ دریایی، آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدودشده و کاهش محدودیت‌های تحریمی است تا فضایی برای مذاکره دربارهٔ راه‌حل نهاییِ مسئلهٔ هسته‌ای ایران فراهم آید.

بر اساس اطلاعات موجود، محورهای اصلی تفاهم‌نامه از این قرار است:

آمریکا و ایران رسماً اعلام می‌کنند که اقدامات خصمانه را متوقف می‌سازند و دامنهٔ عملیات نظامی ایران به جبهه‌های دیگر از جمله لبنان گسترش نخواهد یافت.

ایران متعهد می‌شود که تردد کشتی‌های تجاری در تنگهٔ هرمز را از سر گیرد و آمریکا نیز محاصرهٔ دریایی بنادر ایران را لغو کند. اما اینکه آیا ایران «عبور و مرور را بدون دریافت عوارض» خواهد پذیرفت یا خیر، همچنان در هاله‌ای از ابهام است و به نظر نمی‌رسد که وضعیت به پیش از درگیری‌های نظامی اخیر میان آمریکا، اسرائیل و ایران بازگردد.

آمریکا تعهد می‌دهد که تا حصول توافق نهایی، تحریم تازه‌ای علیه ایران اعمال نکند و در بازه‌ای معین، برخی از تحریم‌های نفتی را به‌گونه‌ای به حالت تعلیق درآورد که ایران بتواند نفت بفروشد و درآمد حاصل از آن را دریافت کند.

آمریکا با آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدودشدهٔ ایران موافقت کرده است؛ هرچند آمار دقیق آن متفاوت روایت شده و رقمی میان ۱۲ تا ۲۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

آمریکا با هماهنگی متحدان ایران، برنامه‌هایی برای بازسازی و توسعهٔ پساجنگ این کشور تدارک خواهد دید؛ شرطی که پیشتر در پیشنهادهای آمریکا سابقه نداشته، اما در فهرست خواسته‌های ایران جایگاهی ثابت دارد.

پروندهٔ هسته‌ای ایران در بازه‌ای ۶۰روزه گنجانده شده است تا دربارهٔ غنی‌سازی، موجودی مواد هسته‌ای، سازوکار راستی‌آزمایی بین‌المللی، گام‌های لغو تحریم‌ها و استفادهٔ صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای گفت‌وگو شود؛ اما مسئلهٔ موشکی ایران در این بند نمی‌گنجد.

حصول این تفاهم‌نامه پیامی روشن دارد: طرفینِ درگیر به این درک رسیده‌اند که هزینهٔ تداوم اقدامات نظامی از مرز تحمل فراتر رفته است. هم‌زمان، تلاش‌های مستمر دیگر کشورها و مناطق برای حل و فصل دیپلماتیک مناقشه، گام‌های رو به جلویی برداشته است.

بازارها نیز با احتیاطی خوش‌بینانه به این خبر واکنش نشان دادند؛ بهای نفت کاهش یافت و رفتار ریسک‌پذیرانه در بازارهای آسیایی همراه با تحولات مثبتی در سرمایه‌گذاری دیده شد. تحلیلگران بر این باورند که نشانه‌هایی از بهبود در تأمین امنیت آبراه‌های خلیج فارس و انرژی، که دغدغهٔ اصلی همهٔ طرف‌هاست، به چشم می‌خورد. دبیرکل سازمان ملل از این توافق استقبال کرده و کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا اعلام داشته‌اند که در صورت اتخاذ تدابیر شفاف و قابل راستی‌آزمایی از سوی ایران در موضوع هسته‌ای، آمادهٔ لغو تحریم‌های مربوط هستند.

با این همه، تفاهم‌نامه خالی از کاستی نیست و نقاط مبهمی دارد. این سند هرچند توانسته است به جنگِ کوتاه‌مدت خاتمه دهد، اما از حل مسائل بنیادین همچون پروندهٔ هسته‌ای، تحریم‌های سیستماتیک آمریکا، محدودهٔ اقدامات اسرائیل، ساختار امنیتی جبههٔ لبنان، و بی‌اعتمادی ریشه‌دار میان تهران و واشینگتن ناتوان مانده است. دور از انتظار نیست که تا پایان کارزار انتخابات میان‌دوره‌ای کنگرهٔ آمریکا، تنش‌های نظامی به طور نسبی فروکش کند؛ اما تقابل سیاسی، چانه‌زنی دیپلماتیک، هراس راهبردی از بی‌اعتمادی و فشارهای سیاست داخلی، همچنان به‌عنوان واقعیت‌هایی پایدار در صحنه باقی خواهند ماند. به هر روی، با امضای این توافق، خاورمیانه از مرحلهٔ درگیری نظامیِ شدید، به عرصهٔ مذاکرات دیپلماتیکِ سرشار از ابهام گام نهاده است.

در اینجا شایسته است نگاهی نظام‌مند به ابعاد این رویداد بیندازیم. آمریکا و اسرائیل هنگامی که تصمیم به حمله به ایران گرفتند، چند هدف را دنبال می‌کردند: تضعیف توان هسته‌ای و موشکی ایران از راه نظامی، محدود کردن فضای عمل ایران و متحدان منطقه‌ای‌اش، ایجاد دگرگونی در فضای سیاسی داخلی ایران به نفع خود، و افزون بر این‌ها، اثرگذاری بر دسترسی چین به نفت ارزان ایران. اینها بخشی از محاسبات نخستینِ واشینگتن و تل‌آویو در بهمن‌ماه گذشته، پیش از آغاز حملات، بود.

اما روند تحولات به سرعت از کنترل خارج شد. واکنش ایران، به ویژه اقدامات این کشور در تنگهٔ هرمز، و نیز آشکار شدن ناتوانی آمریکا در احیای سریع تردد دریایی در آن منطقه (برخلاف توانایی‌اش در دوران جنگ ایران و عراق در دههٔ ۱۹۸۰)، معادله را دگرگون کرد. ایران با تکیه بر تاب‌آوری ملی، استحکام سیاسی و نظامی، و قدرت بازدارندگی نامتقارن خود که بر پایهٔ پهپادها و موشک‌های بالستیک استوار است، و همچنین با بهره‌گیری از سازوکار انتقال هزینه‌ها از طریق قیمت انرژی، موفق شد صحنه را به سمت وضعیت کنونی سوق دهد.

با توجه به اختلاف سطح توانایی‌های دو طرف، «تفاهم‌نامهٔ اسلام‌آباد» همچنان در نقاطی بسیار مبهم است. نخست، نحوهٔ بازگشایی تنگهٔ هرمز: آیا به‌طور کامل و بدون قید و شرط خواهد بود، یا بر اساس برنامهٔ اعلامی ایران و به‌تدریج؟ اظهارنظرها در این باره یکسان نیست. ترامپ ادعا کرده که تنگه بدون قید و شرط و بدون دریافت عوارض باز می‌شود، در حالی که ایران بر بازگشایی تدریجی بر اساس برنامه‌ریزی خود تأکید دارد. دوم، اینکه آیا آتش‌بس در جبههٔ لبنان به‌طور کامل در این تفاهم گنجانده شده و اسرائیل تا چه حد ملزم به رعایت آن خواهد بود، موضوعی است که همه با احتیاط پیگیری می‌کنند. سوم، رقم و مسیر آزادسازی منابع مالی نیز با تناقض‌هایی همراه است و اجرای آن در حوزهٔ بانکی، همچنان در گرو متن نهایی و نحوهٔ عمل است. و البته بزرگترین پروندهٔ بازمانده، مسئلهٔ هسته‌ای است که سرشار از ابهام‌های آشکار و انکارناپذیر به شمار می‌رود.

ریشه‌های این ابهامات را در سه عامل می‌توان جست: نخست، حملات نظامی برتری یک‌سویه‌ای را که آمریکا و اسرائیل انتظار داشتند، به ارمغان نیاورد؛ ایران هرچند آسیب دید، اما توانایی واکنش را از دست نداد و دگرگونی‌های سیاسی درون ایران نیز با خوش‌بینی‌های پیش از حملهٔ آمریکا و اسرائیل همخوانی نداشت.

دوم، فاصلهٔ معناداری میان اهداف آمریکا در خاورمیانه، توانایی‌های عملیاتی آن، و ظرفیت داخلی این کشور برای تحمل هزینه‌های چنین اهدافی وجود دارد. همین شکاف، به نبود انسجام در سیاست خارجی آمریکا در قبال منطقه دامن زده و همراه با ویژگی‌های رهبریِ ترامپ، باعث شده است که سیاست آمریکا میان موضع‌گیری خصمانه و مماشات واقع‌بینانه در نوسان باشد و بر نااطمینانی‌ها بیفزاید.

سوم، رویکرد کشورهای منطقه از جمله اعضای شورای همکاری خلیج فارس دستخوش تحول اساسی شده است. این کشورها دیگر مایل نیستند هزینهٔ ماجراجویی‌های نظامی آمریکا و اسرائیل را بپردازند یا بار اقتصادی درازمدت رویارویی با ایران را به دوش بکشند. آنان کاهش تنش از راه دیپلماسی، همکاری‌های اقتصادی چندجانبه و هماهنگی منطقه‌ای را برای تأمین منافع خود ترجیح می‌دهند. نقش فعال پاکستان، قطر و عمان در میانجی‌گری نشان می‌دهد که کشورهای منطقه و پیرامون آن، دیگر در مسائل امنیتی صرفاً پیرو سیاست‌های آمریکا نیستند و این بازیگران منطقه‌ای به دنبال کسب فضای بیشتری برای استقلال عمل هستند؛ روندی که شایستهٔ پیگیری مستمر است.

از منظر آمریکا، این تفاهم‌نامه در کوتاه‌مدت به کاهش تنش و گشایش اقتصادی می‌انجامد. اگر تنگهٔ هرمز برابر انتظار بازگشایی شود، فشار بر تأمین نفت و گاز کاهش می‌یابد؛ هرچند این فشار در اصل زاییدهٔ خطاهای راهبردی خود آمریکا بود، اما به هر حال واشینگتن از این رهگذر نفسی تازه می‌کند. در آستانهٔ انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶، پرهیز از تداوم افزایش قیمت سوخت و تورم در داخل، برای دولت ترامپ حیاتی است. حتی می‌توان گفت که پس از عبور از این مقطع، ترامپ ممکن است بار دیگر به دنبال راه‌حل‌های فشارآمیز یا حتی حملهٔ تازه باشد.

از سوی دیگر، این تفاهم‌نامه هرچند برای آمریکا تا حدی کم‌اعتباری به همراه دارد، اما دست‌کم به واشینگتن مجال می‌دهد از افتادن در باتلاق یک درگیری نظامی طولانی‌مدت در خاورمیانه بگریزد؛ که خود برای فضای سیاست داخلی آمریکا ارزشی راهبردی دارد. در حال حاضر، حمایت عمومی در ایالات متحده از مداخلهٔ نظامی درازمدت در خاورمیانه محدود است و گسترش درگیری با ایران، ریسک افزایش تلفات، تهدید پایگاه‌ها، فشار بر حفاظت از آبراه‌ها و تعهدات دفاعی در قبال متحدان منطقه‌ای را افزایش می‌دهد. این تفاهم‌نامه، گذار نسبتاً موزون آمریکا از مرحلهٔ درگیری شدید را ممکن می‌سازد.

با این وجود، چالش‌های پیش روی آمریکا آشکار است. مهم‌ترین چالش، افول کارآمدی برتری نظامی ایالات متحده و سازوکار تبدیل آن به نتایج سیاسی است. اگر در پروندهٔ هسته‌ای ایران پیشرفت ملموسی حاصل نشود، این افول بیش از پیش به مثابه نشانه‌ای از زوال آمریکا تعبیر خواهد شد که پیامدهای ژرفی در پی دارد.

در سیاست داخلی آمریکا نیز، جناح‌های تندروی کنگره، گروه‌های ذی‌نفوذ طرفدار اسرائیل، محافل امنیتیِ جنگ‌طلب و رسانه‌های محافظه‌کار، به ناچار به بندهای چهارده‌گانهٔ این تفاهم‌نامه حمله‌ای همه‌جانبه و طولانی خواهند کرد. آزادسازی دارایی‌های ایران، لغو تحریم‌ها و حتی باقی گذاشتن حاشیه‌ای برای استفادهٔ صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، همه با مخالفت و مانع‌تراشی روبه‌رو خواهند شد. حتی اگر این مخالفت‌ها در دورهٔ کنونی به نتیجهٔ فوری نرسد، پایداری آیندهٔ این تفاهم با مانعی جدی روبه‌روست. طی شش تا دوازده ماه آینده، سه سناریو برای سیاست آمریکا متصور است: اجرای محدود همراه با ادامهٔ فشار؛ واکنش کنگره و کاهش دامنهٔ اجرا؛ و در نهایت، وقوع حوادث محلی که به فروپاشی توافق بینجامد. به‌طور خلاصه، آمریکا ترجیح می‌دهد در چارچوب اجرای محدود و فشار مستمر پیش برود که این، ممکن‌ترین سطح نیز به شمار می‌رود.

بنابراین، آمریکا از این تفاهم‌نامه فرصتی برای کاهش زیان و بازگشت به فضای دیپلماتیک به دست آورده، اما نه یک پیروزی راهبردی. فشار جنگ و انرژی موقتاً کاهش یافته، اما تناقض مرکزی سیاست آمریکا در خاورمیانه همچنان پابرجاست. طی ماه‌های آینده، آمریکا ناگزیر از مهار اسرائیل برای تحقق وعده‌هایش به ایران، دستیابی به نتایج عینی در مذاکرات دربارهٔ تحریم‌های مالی، تردد دریایی و استفادهٔ صلح‌آمیز از هسته‌ای، و نیز ساختن راهبردی باثبات در برابر فشار تندروهای داخلی است؛ همهٔ اینها بر سرنوشت تعامل آیندهٔ آمریکا و ایران تأثیری تعیین‌گذار خواهد داشت.

برای ایران اما شاید چالش بزرگ تازه آغاز شده باشد. تا زمانی که آمریکا و اسرائیل دست از اقدامات نظامی برندارند و فشار خارجی بر ایران ادامه یابد، این وضع نه تنها زیانی برای ایران ندارد، که ممکن است فرصتی نیز به شمار آید. برعکس، اگر آمریکا واقعاً از اقدام نظامی دست بکشد و فضا گشوده شود و توجهات به بازسازی پساجنگ معطوف گردد، آنگاه ایران ممکن است در داخل با مسائل تازه‌ای در زمینهٔ مدیریت و هماهنگی روبه‌رو شود؛ روندی که نیازمند نظارت است.

از نگاه کلان منطقه‌ای، از آغاز تنش‌ها تا دستیابی به این تفاهم‌نامه، می‌توان چند نتیجهٔ کوتاه گرفت: نخست، دخالت نظامی خارجی نمی‌تواند معمای امنیتی خاورمیانه را حل کند. دوم، توانایی آمریکا در هدایت نظم امنیتی منطقه رو به زوال است. سوم، ساختار امنیتی خاورمیانه به‌شدت نیازمند تحول به سمت هماهنگی چندجانبه و فراگیر است. چهارم، نگرانی ساختاری دربارهٔ امنیت انرژی جهانی دوباره مطرح شده و ضرورت کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و حرکت عملی به سوی انرژی‌های تجدیدپذیر و نیز تأمین امنیت آبراه‌ها، در شرایط افول نسبی قدرت آمریکا، باید در دستور کار قرار گیرد.

نقش‌آفرینیِ قدرت‌های نوظهور نیز بیش از پیش برجسته خواهد شد. در آینده، پیرامون جلوگیری از اشاعهٔ هسته‌ای، هوشیاریِ کشورهای «جنوب جهانی» در برابر یکجانبه‌گرایی و مداخلهٔ قدرت‌های بزرگ، و نیز چگونگی بازدارندگیِ حقوقی از اقداماتِ مبتنی بر امنیت خودخوانده، همه به دغدغه‌های اصلی کشورهای در حال توسعه و قدرت‌های نوظهور تبدیل خواهد شد؛ و این بازیگران باید راهکارهایی برای رویارویی با نااطمینانی‌ها و منازعات ناشی از افول هژمونی بیابند.

برای چین نیز این بحران پیام‌هایی روشن دارد: نخست، پایبندی به حل‌وفصل دیپلماتیک در میان‌مدت و بلندمدت نتیجه‌بخش است و توسل به زور یا اتکای صرف به قدرت نظامی، گرفتاری‌های بنیادین را نمی‌گشاید، بلکه توانمندی بالایی نیز می‌طلبد. دوم، احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت کشورها و ارائهٔ طرحی پایدار برای صلح، هرچند دشوار، اما راهی درست است. سوم، دیدگاه چین در باب امنیتِ مشترک، جامع، مشارکتی و پایدار، از پویایی ویژه‌ای برخوردار است؛ امنیت در خاورمیانه اگر می‌خواهد دوام آورد، باید از ائتلاف‌های انحصاری و بازدارندگی نظامی به سمت گفت‌وگوی فراگیر و امنیت مشترک منطقه‌ای حرکت کند و اندیشهٔ امنیتی چین می‌تواند در این مسیر سهمی مؤثر داشته باشد. چهارم، چین باید از ثبات تجارت جهانی انرژی و کشتیرانی دفاع کند. پنجم، همچنان بر حرکت نظم بین‌المللی به سوی عدالت و انصاف بیشتر اصرار ورزد.

در یک کلام، تفاهم‌نامه هرچند گره‌ها را نگشوده، اما دست‌کم این دور از بحران را به مرحلهٔ تنفس موقت رسانده است. با این حال، شکنندگی آن را نباید نادیده گرفت. امضای آن در موعد مقرر (۱۹ ژوئن)؛ تداوم اجرا پس از امضا؛ و سپس دستیابی به توازن در مذاکرات آتی، سه گذرگاه سرنوشت‌ساز پیشِ روست.

از منظر نظام بین‌الملل، این تفاهم‌نامه پنجره‌ای برای کاهش زیان‌ها گشوده است. اینکه این پنجره به فرایندی باثبات و پایدار برای صلح بدل شود، به این بستگی دارد که آیا طرفین می‌توانند از منطق تقابل نظامی به منطق حل‌وفصل سیاسی روی آورند یا نه. اگر همچنان بر زور و فشار حداکثری اصرار ورزند، خاورمیانه در چرخه‌ای از درگیری باقی خواهد ماند. اما اگر از قالب‌های کهنه بیرون آیند، به حقوق بین‌الملل و دغدغه‌های مشروع امنیتیِ دولت‌ها احترام بگذارند، و از راه گفت‌وگو به راه‌حل برسند و نظم فراگیر امنیتی را سامان دهند، آنگاه این بحران می‌تواند نقطهٔ عطفی در نظم امنیتی خاورمیانه باشد. این مسیری است که باید به تماشایش نشست.

اینک سخن به پایان می‌رسد. از همراهی شما سپاسگزارم.

بیشتر از مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب