استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی؛
نقد یک چرخش نظری در چپ معاصر ایران
محمد حقیقت
آیا چپ در کشورهای تحت فشار امپریالیسم و سلطه خارجی ناگزیر است میان استقلال ملی و آزادی یکی را برگزیند؟ آیا دفاع از حاکمیت ملی و مقاومت در برابر مداخلات خارجی، به معنای به حاشیه راندن مطالبات مربوط به آزادی و عدالت اجتماعی است؟ یا آنکه این تقابل، خود حاصل نوعی چرخش نظری در بخشی از چپ معاصر است که استقلال ملی، آزادی و عدالت اجتماعی را نه به مثابۀ مؤلفههای مکمل یک افق تحولخواهانه، بلکه به صورت مطالباتی متعارض و بدیل یکدیگر بازتعریف کرده است؟
این پرسشها صرفاً موضوعی نظری و انتزاعی نیستند. در جهانی که همچنان با جنگ، تحریم، مداخلات خارجی، رقابتهای ژئوپلیتیک و اشکال نوین سلطه روبهروست، پاسخ به آنها پیامدهای مهمی برای جهتگیری سیاسی نیروهای چپ، بهویژه در کشورهای جهان جنوب، دارد. در ایران نیز، بهویژه در سالهای اخیر، این بحث اهمیت بیشتری یافته است. بخشی از چپ معاصر، تحت تأثیر تحولات تاریخی و غلبۀ گفتمان لیبرال، به تدریج به این نتیجه رسیده است که آزادیهای سیاسی باید مستقل از مسئلۀ امپریالیسم و حتی مقدم بر مبارزه با سلطه خارجی مورد توجه قرار گیرند. در مقابل، چپ ضدامپریالیست استقلال ملی، عدالت اجتماعی و آزادیهای دموکراتیک را نه سه مطالبۀ جداگانه، بلکه سه بُعد جداییناپذیر یک پروژۀ رهاییبخش میداند که قربانی کردن هر یک به سود دیگری، در نهایت به تضعیف همۀ آنها خواهد انجامید.
هدف این نوشتار، ورود به همین مناقشۀ نظری است؛ نه برای نفی اهمیت آزادی، و نه برای توجیه چشمپوشی از مطالبات عدالتخواهانه، بلکه برای نقد رویکردی که آزادی را از زمینههای تاریخی، طبقاتی و ژئوپلیتیکی آن جدا میکند و میکوشد میان استقلال ملی، عدالت اجتماعی و آزادی، مرزهایی قطعی و ناسازگار ترسیم کند. مسئلۀ اصلی پیش روی چپ معاصر، انتخاب میان استقلال ملی، عدالت اجتماعی و آزادیهای دموکراتیک نیست، بلکه یافتن راهی برای پیوند پایدار و پیشبرد همزمان آنها در قالب پروژهای ملی و مردمی است که بتواند به نیازها و واقعیتهای جوامع پیرامونی، از جمله ایران، پاسخ دهد.
از چپ ضدامپریالیست تا چپ ضدکمپیست؛ ریشههای یک چرخش نظری
شکافهای نظری موجود در چپ معاصر ایران را نمیتوان جدا از تحولات گستردهتری که پس از فروپاشی اتحاد شوروی در سطح جهانی رخ داد، درک کرد. پایان نظم دوقطبی، بحران الگوهای سوسیالیستی قرن بیستم و هژمونی فزایندۀ گفتمان لیبرال، بسیاری از نیروهای چپ را در سراسر جهان با پرسشهای بنیادینی روبهرو ساخت: چرا بخشی از تجربههای سوسیالیستی قرن بیستم با بحران، فروپاشی یا دگرگونیهای بنیادین مواجه شدند؟ چه عوامل داخلی و خارجی در شکلگیری این تحولات نقش داشتند؟ و چگونه میتوان از آرمانهای برابری و عدالت اجتماعی دفاع کرد، بیآنکه کاستیها و ضعفهای پیشین تکرار شوند؟
این بازاندیشیها، که در ذات خود ضرورتی انکارناپذیر بودند، در مواردی به جابهجایی در اولویتهای نظری بخشی از چپ انجامیدند. تأکید بیشتر بر آزادیهای سیاسی و حقوق مدنی، که تا حدی واکنشی به برخی تجربههای تاریخی و تلاش برای پرهیز از تکرار کاستیها و آسیبهای گذشته بود، در برخی موارد به بازتعریف رابطۀ میان آزادی، عدالت اجتماعی و استقلال ملی انجامید.
در این میان، گفتمان نئولیبرالی نقش مهمی در شکلگیری این چرخش نظری ایفا کرد. یکی از روایتهای مسلط پس از فروپاشی شوروی، این بود که شکست تجربههای سوسیالیستی، پیش از هر چیز، ناشی از فقدان آزادیهای سیاسی و محدود شدن فردیت در جوامع سوسیالیستی بوده است. در این روایت، آزادی – عمدتاً در معنای لیبرالی و فردگرایانۀ آن – به تنها یا مهمترین معیار ارزیابی نظامهای سیاسی تبدیل شد، در حالی که مسئلۀ امپریالیسم، وابستگی، عدالت اجتماعی و مناسبات نابرابر قدرت در نظام جهانی، به تدریج به حاشیه رانده شد.
در ایران، این تحولات جهانی با تجربههای تاریخی و شرایط خاص داخلی درهم آمیختند. سرکوب و حذف گستردۀ نیروهای چپ، بهویژه ضرباتی که در دهۀ شصت بر بخش مهمی از گرایشات سوسیالیستی مدافع انقلاب و دیگر سازمانهای چپ وارد شد، این جریان را با بحرانهای عمیق سازمانی و نظری مواجه ساخت. در همان حال، از دهۀ هفتاد به بعد، سیاستهای نولیبرالی به تدریج بخشهای کلیدی ساختار اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دادند و لایههای جدیدی از الیگارشی اقتصادی و منافع وابسته به آن شکل گرفتند. این تحولات، همزمان با فروپاشی شوروی و تغییرات جهانی، در شکلگیری بازنگریها و شکافهای نظری در میان نیروهای چپ ایران بیتأثیر نبودند.
استقلال یا آزادی؟ نقد یک دوگانهسازی کاذب
یکی از مهمترین ویژگیهای بخشی از چپ معاصر، صورتبندی تقابلی میان استقلال ملی و آزادیهای دموکراتیک است؛ گویی نیروهای سیاسی و اجتماعی ناگزیرند در لحظات حساس تاریخی، یکی از این دو را بر دیگری ترجیح دهند. در این نگاه، تأکید بر مبارزه ضدامپریالیستی و دفاع از استقلال ملی، اغلب به معنای تعویق مطالبات مربوط به آزادی و عدالت اجتماعی تعبیر میشود؛ همانگونه که تأکید بر آزادیهای سیاسی، گاه مستلزم کمرنگ شدن مسئلۀ سلطه خارجی و مناسبات نابرابر جهانی تلقی میگردد.
اما آیا واقعاً چنین تقابلی وجود دارد؟ آیا ملتهایی که با تحریم، تهدید نظامی، مداخلات خارجی و اشکال گوناگون سلطه روبهرو هستند، میتوانند استقلال ملی را به مسئلهای ثانویه تبدیل کنند؟ و در مقابل، آیا استقلال ملی بدون گسترش آزادیهای دموکراتیک و تحقق عدالت اجتماعی، میتواند پایدار و برخوردار از پشتوانۀ مردمی باقی بماند؟
چپ ضدامپریالیست، برخلاف این دوگانهسازی، بر این باور است که استقلال ملی، عدالت اجتماعی و آزادیهای دموکراتیک نه بدیل یکدیگر، بلکه مؤلفههای مکمل یکدیگرند که تضعیف هر یک از آنها، در نهایت به تضعیف دو مؤلفۀ دیگر نیز خواهد انجامید. آزادی، بدون استقلال ملی، در چارچوب مناسبات سلطه و وابستگی با محدودیتهای جدی روبهرو میشود؛ استقلال بدون عدالت اجتماعی، به تدریج پایگاه اجتماعی و مشروعیت خود را از دست میدهد؛ و عدالت اجتماعی بدون آزادیهای دموکراتیک، از مشارکت آگاهانه و پویایی نیروهای اجتماعی محروم میشود.
تجربۀ تاریخی کشورهای جهان جنوب نیز نشان میدهد که تضعیف استقلال ملی، الزاماً به گسترش آزادی و عدالت اجتماعی نینجامیده است. از ایران پس از کودتای ۲۸ مرداد و شیلی پس از سرنگونی دولت آلنده گرفته تا عراق و لیبی، تجربۀ تاریخی نشان میدهد که مداخلات خارجی و تضعیف حاکمیت ملی، اغلب نه به استقرار دموکراسی و کاهش نابرابریها، بلکه به وابستگی بیشتر، بیثباتی و تعمیق بحرانهای اجتماعی و انسانی انجامیده است.
وظیفۀ نظری و سیاسی چپ معاصر، نه انتخاب میان استقلال و آزادی، بلکه یافتن راهی برای پیوند پایدار استقلال ملی، عدالت اجتماعی و آزادیهای دموکراتیک در شرایط پیچیدۀ جهان امروز است.
بازسازی پروژۀ ملی-مردمی؛ افق چپ ضدامپریالیست
چپ ضدامپریالیست، بیش از آنکه مجموعهای از مواضع تدافعی در برابر امپریالیسم باشد، تلاشی برای صورتبندی دوبارۀ یک پروژۀ ملی-مردمی در شرایط جهان معاصر است. پرسش اصلی این گرایش آن نیست که کدامیک از استقلال ملی، عدالت اجتماعی یا آزادیهای دموکراتیک باید در اولویت قرار گیرند، بلکه این است که چگونه میتوان آنها را در قالب پروژهای واحد و پایدار به یکدیگر پیوند زد.
همانگونه که چهگوارا در نخستین سالهای انقلاب کوبا تأکید میکرد، استقلال سیاسی بهتنهایی نمیتواند ضامن رهایی واقعی ملتها باشد و اگر با استقلال اقتصادی و بهبود شرایط زندگی اکثریت مردم همراه نشود، در معرض تهی شدن از محتوای اجتماعی خود قرار خواهد گرفت. فرانتس فانون نیز هشدار میداد که رهایی ملی، اگر نتواند به دگرگونی مناسبات نابرابر اقتصادی و اجتماعی بینجامد و اکثریت مردم را از ثمرات استقلال بهرهمند سازد، ممکن است به بازتولید اشکال تازهای از سلطه و نابرابری منجر شود. از این منظر، مبارزه برای عدالت اجتماعی، دفاع از حقوق زحمتکشان و مقابله با شکلگیری الیگارشیهای جدید، نه امری الحاقی، بلکه بخشی جداییناپذیر از هر پروژۀ رهاییبخش و ضدامپریالیستی است.
در عین حال، هیچ تحول پایداری بدون مشارکت آگاهانه و فعال مردم امکانپذیر نیست. تغییرات عمیق و ماندگار، تنها از مسیر اقناع، مشارکت و سازمانیابی اجتماعی میتوانند تداوم یابند. از این رو، آزادیهای دموکراتیک و گسترش عرصههای مشارکت مردمی، نه در تقابل با استقلال ملی، بلکه شرطی برای پایداری و تعمیق آن هستند.
در ایران، تلاش برای شکلگیری یک بلوک تاریخی ملی-مردمی نمیتواند فارغ از واقعیتهای تاریخی و اجتماعی کشور صورت گیرد. جامعۀ ایران، جامعهای با اکثریت مسلمان، برخوردار از پیشینۀ تمدنی و تاریخی غنی، و واجد سنتهای ریشهدار عدالتخواهانه، استقلالطلبانه و ضدامپریالیستی است. در این میان، انقلاب اسلامی ایران نیز، با تأکید بر استقلال ملی، نفی سلطهپذیری، حمایت از مستضعفان و عدالت اجتماعی، ظرفیتها و تجربههای مهمی را در اختیار نیروهای عدالتخواه و ضدامپریالیست قرار داده است.
در چنین شرایطی، هر پروژۀ ملی-مردمی در ایران ناگزیر است با واقعیتهای اجتماعی و تاریخی کشور، از جمله نقش و ظرفیت نیروهای مسلمان عدالتخواه و ضدامپریالیست، وارد گفتوگو و تعامل شود. چپ ضدامپریالیست، ضمن حفظ استقلال نظری و هویت سیاسی خود، میتواند بر پایۀ اشتراکات موجود در مبارزه با سلطه خارجی، دفاع از منافع ملی، حمایت از محرومان و تلاش برای گسترش مشارکت مردمی، زمینههای همکاری و همافزایی را تقویت کند. مسئلۀ اصلی، نه نادیده گرفتن تنوع دیدگاهها و سنتهای فکری موجود، بلکه یافتن زمینههای مشترکی است که بتوانند در خدمت استقلال ملی، عدالت اجتماعی، آزادیهای دموکراتیک و توسعۀ ملی قرار گیرند. چپی که نتواند با بخش مهمی از نیروهای عدالتخواه و ضدامپریالیست جامعه زبانی مشترک بیابد و صرفاً بر خوانشهای فردگرایانه و لیبرالی از آزادی تأکید کند، نه تنها از تأثیرگذاری اجتماعی بازخواهد ماند، بلکه ناخواسته به تعمیق شکافهایی یاری خواهد رساند که میتوانند ظرفیتهای ملی برای پیشبرد تغییرات مترقی را تضعیف کنند.
چنین افقی، تنها در سطح نظری قابل تحقق نیست، بلکه نیازمند شکلگیری ائتلافی گسترده از نیروهای استقلالطلب، عدالتخواه و مدافع مشارکت مردمی است که بتوانند در عرصههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، برای تقویت تولید ملی، کاهش نابرابریها، حمایت از زحمتکشان، گسترش نهادهای مردمی و دفاع از حاکمیت و منافع ملی، برنامههایی عملی و واقعبینانه ارائه دهند. پیوند میان استقلال ملی، عدالت اجتماعی، آزادیهای دموکراتیک و توسعۀ ملی، نه از مسیر تقدم مطلق یکی بر دیگری، بلکه از رهگذر تلاش برای پیشبرد متوازن و تا حد امکان همزمان آنها و تقویت متقابل این اهداف امکانپذیر خواهد بود.
چپ ضدامپریالیست، نه در پی بازگشت به گذشته است و نه تسلیم شدن در برابر روایتهای مسلط جهان نئولیبرال. دفاع از استقلال ملی، زمانی میتواند پایدار و مؤثر باشد که با تلاش برای توسعۀ ملی، تقویت تولید، کاهش نابرابریهای اجتماعی، گسترش مشارکت مردمی و حمایت از زحمتکشان همراه شود. مقاومت، اگر از افق سازندگی و بهبود شرایط زندگی مردم جدا گردد، در معرض فرسایش قرار خواهد گرفت.
سخن پایانی
بحث بر سر نسبت استقلال ملی، عدالت اجتماعی و آزادیهای دموکراتیک، صرفاً مناقشهای نظری میان گرایشهای مختلف چپ نیست؛ بلکه به یکی از بنیادیترین پرسشهای پیش روی نیروهای مترقی در کشورهای جهان جنوب تبدیل شده است. در جهانی که همچنان با اشکال گوناگون سلطه، جنگ، تحریم، نابرابریهای فزاینده و بحرانهای اجتماعی روبهروست، چپ نمیتواند با نادیده گرفتن هیچیک از این ابعاد، پاسخی پایدار و واقعبینانه به مسائل جوامع پیرامونی ارائه دهد.
چالش پیش روی چپ ایران، یافتن راهی برای تحقق مجموعه این آرمانها در متن واقعیت پیچیدۀ جامعۀ ایران است. چپ ضدامپریالیست، دستکم در فهمی که این نوشتار از آن دفاع میکند، نه در پی تکرار نسخههای بیتوجه به شرایط امروز ایران است و نه پذیرای روایتهایی که استقلال ملی و مبارزه با سلطه خارجی را در برابر آزادیهای فردی و منطق بازار به مسئلهای فرعی فرو میکاهند.
شاید مهمترین درس تجربیات تاریخی نیز همین باشد: هیچیک از این آرمانها را نمیتوان به سود دیگری قربانی کرد. آینده، از آنِ نیروهایی خواهد بود که بتوانند میان استقلال ملی، عدالت اجتماعی، آزادیهای دموکراتیک و توسعۀ ملی، پیوندی پایدار و متوازن برقرار سازند.