واکنش اروپا به «عدم تعادل جهانی»؛ تقلید از آمریکا با «نسخهٔ اروپایی ۳۰۱» و نقش پررنگ فرانسه در پیشگامیِ فشار بر پکن
نویسنده: وانگ یی / برگرفته از پایگاه ناظران چین
ترجمه مجله جنوب جهانی
در روزهای ۱۸ و ۱۹ ژوئن، سران اتحادیهٔ اروپا در بروکسل گرد هم میآیند تا در نشانی با عنوان «نابرابریهای کلان اقتصادی جهان و پیامدهای آن برای رقابتپذیری و رفاه اروپا» به گفتوگو بنشینند. هرچند در بیانیهٔ رسمی اتحادیه، نامی از کشوری خاص به میان نیامده، اما رسانههای بینالمللی فاش ساختهاند که هدف اصلی این اجلاس، جمهوری خلق چین است. گزارشها حاکی است که اتحادیهٔ اروپا در حال تدوین بستهای تازه از ابزارهای محدودکنندهٔ تجاری علیه چین است؛ بستهای که نهتنها دامنهٔ تعرفهها و سهمیههای سنتی را گسترش میدهد، بلکه الگوبرداری از «بند ۳۰۱» آمریکا را نیز برای مواجهه با آنچه «مازاد ظرفیت تولید و رقابت ناعادلانه» خوانده میشود، در دستور کار دارد.
با نزدیکشدن به زمان برگزاری اجلاس، اختلافات درونی اتحادیه در قبال سیاست چین آشکارتر شده است. فرانسه و شماری از کشورها بر تشدید سیاستهای حمایتگرایانه پای میفشارند، در حالی که آلمان و اسپانیا نگرانند که بروز جنگ تجاری با چین، به اقتصاد خود اروپا آسیب بزند. از همین رو، دستورکار رسمی اجلاس از ذکر مستقیم نام چین پرهیز کرده است.
دینگ چون، رئیس مرکز مطالعات اروپا در دانشگاه فودان و رئیس انجمن مطالعات اروپای شانگهای، در گفتوگو با پایگاه ناظران اظهار داشت که بهنظر میرسد اتحادیهٔ اروپا در این اجلاس، موضوعات تجاری و بهویژه مسائلی چون «رقابت ناعادلانه، مازاد ظرفیت تولید و عدم توازن در دسترسی به بازار» را در صدر دستورکار خود جای دهد. هرچند در بیانیهها لزوماً نامی از چین برده نشود، اما از منظر واقعیتهای عینی، محور اصلی انتقادات، روابط تجاری با چین است.
در میان کشورهای عضو، امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، بیش از همه با صدای بلند خواهان اقدام علیه چین شده است. دینگ چون در تحلیل این موضعگیری یادآور شد که مکرون از یک سو بر سرِ طرح «نسخهٔ اروپایی ۳۰۱» برای فشار بر پکن پافشاری میکند و از سوی دیگر چین را به اجلاس گروه هفت دعوت کرده است؛ این دوگانگی، بیانگر آن است که او هم به دنبال تقویت «خودمختاری راهبردی» فرانسه است و هم میخواهد از جانب اروپا «صدایی مستقل» داشته باشد. با این حال، دینگ هشدار داد که اگر اتحادیه در سطح اجلاس به اجماعی در این باره دست یابد، بهاحتمال زیاد ابزارهای تجاری خود را با شتاب بیشتری توسعه داده و فشار بر پکن را افزایش خواهد داد؛ اما اتحادیه بههیچوجه یکپارچه نیست و اختلافات میان اعضا میتواند از شدت و انسجام سیاستهای نهایی بکاهد.
اتحادیهٔ اروپا در مسیر الگوبرداری از «بند ۳۰۱» آمریکا
به گزارش ساوت چاینا مورنینگ پست، مواضع کشورهای عضو اتحادیه در قبال چین در ماههای اخیر دستخوش تغییرات پرشماری شده است. نتایج انتخابات و تحولات اقتصادی، نگاه بسیاری از دولتها را متغیر کرده و تحلیلگران را در پیشبینی موضع هر کشور در اجلاس ۱۸ ژوئن به تکاپو انداخته است. با این حال، منابع آگاه از برگزاری اجلاس فاش کردهاند که از کشورهای معتقد به اقتصاد آزاد گرفته تا طرفداران دخالت دولت در اقتصاد، رفتهرفته بر سر این نکته همگرایی پیدا میکنند که باید هرچه سریعتر برای جلوگیری از «صنعتزدایی» اروپا در سایهٔ رقابت صادراتی چین، چارهای اندیشید.
به نظر میرسد روزبهروز بر تعداد کشورهای عضو حامیِ اتخاذ راهبردی سختگیرانهتر در قبال تجارت با چین افزوده میشود؛ راهبردی که میتواند شامل ابزارهای نوین دفاع تجاری و نیز کاربستِ سریعتر و هوشمندانهترِ ابزارهای موجود باشد. در این میان، طرحی که بیش از همه مورد توجه قرار گرفته، الگوبرداری از بند ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴ آمریکا و اعمال تعرفهها بر پایهٔ آن است. این ایده نخستین بار از سوی مکرون مطرح شد و هرچند بسیاری از کشورها کاربرد آن را با قوانین سازمان تجارت جهانی سازگار نمیدانند، شماری از اعضا بدان تمایل نشان دادهاند.
یک دیپلمات ارشد اتحادیه که از موافقان این طرح است، اذعان داشته که گفتوگوها عمدتاً پیرامون دو دسته ابزار جریان دارد: نخست ابزارهایی برای متنوعسازی زنجیرهٔ تأمین، و دوم ابزارهای دفاع تجاری با رویکردی حمایتگرایانه. وی اشاره کرده که مقصود مکرون از «بند ۳۰۱»، بیشتر استعارهای برای ایجاد سازوکاری در برابر «مازاد ظرفیت تولید» است؛ «قطعاً چین مسئلهساز است، اما مناسبتر آن است که چنین ابزاری به لحاظ ملی بیطرف باشد.» وی افزوده که میان «مازاد ظرفیت تولید و یارانههای دولتی» ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد و اگر اتحادیه نتواند بهدرستی یارانههای کشورهای ثالث را بررسی کند، ناچار باید با ابزارهای حمایتی از خود محافظت کند.
پیشبینی میشود که کمیسیون اروپا در همین روز ۱۸ ژوئن، طرحی برای مداخله در صنایع ارائه دهد که شامل افزایش تعرفههای اضطراری و سهمیهها برای صنایع پرمشتری همچون مواد شیمیایی و ماشینآلات و نیز ارائهٔ ابزارهای تازهٔ تجاری است. یکی از دیپلماتهای کشورهایی که سابقهٔ چندانی در حمایتگرایی ندارند، در این باره گفت: «حتی ما نیز به این نتیجه رسیدهایم که وارد مرحلهای کاملاً نو شدهایم و تحلیل کمیسیون را تأیید میکنیم؛ شرایط امروز با گذشته تفاوت بنیادین دارد و ما به شدت از کمیسیون حمایت میکنیم که به تحلیل و ارائهٔ راهحلهای تازه ادامه دهد.»
بر اساس روال، کمیسیون اروپا پس از ارائهٔ طرح، نظر کشورهای عضو را دربارهٔ جهتگیری بعدی سیاستها جویا میشود. ناظران انتظار دارند که اعضا از طرحهای جسورانهتر حمایت کنند و در ماههای آینده، پیشنهادهای قانونی مشخصی ارائه شود. تحقیقات حفاظتی در صنایع کلیدی نیز ممکن است از هفتههای آینده آغاز گردد.
در جلسهٔ مناظرهٔ پارلمان اروپا در ۱۷ ژوئن، حزب مردم اروپا که گرایشی میانهرو تا راست دارد، آشکارا از اتخاذ راهبردی قاطعتر در برابر چین حمایت کرد. مانفرد وبر، رئیس این فراکسیون، حتی تأکید کرد که اروپا باید در سیاستگذاری علیه چین با آمریکا همدست شود و همگرایی مواضع در اجلاس گروه هفت در مورد اوکراین، میتواند فرصتی برای بازاندیشی در «نسخهای اقتصادی از ناتو» فراهم آورد.
با این حال، خبرگزاری آسوشیتدپرس اشاره کرده که هرچند سران گروه هفت در اجلاس خود به این نکته اذعان داشتند که چین «منبع مهم عدم تعادل اقتصادی جهانی» است و بر لزوم «بازدارندگی مشترک و هماهنگی در اقدامات لازم» توافق کردند، اما اظهارات پایانی ترامپ در نشست خبری، لحن آن را تا حدی تعدیل کرد؛ او در پایان سخنانش از چین و روسیه بهخاطر «بیطرفی» در مناقشهٔ آمریکا و ایران قدردانی کرد.
دینگ چون در تحلیل خود اظهار داشت که فشار رقابتی اروپا بر چین پدیدهای تازه نیست و از چند سال پیش، کمیسیون اروپا و کشورهایی چون فرانسه و ایتالیا همواره بر فشار رقابتی شرکتهای چینی بر صنایع اروپا تأکید داشتهاند. حتی آلمان در دوران مرکل با راهبرد «صنعت ۴٫۰»، درواقع به این واقعیت پی برده بود که توسعهٔ شرکتهای چینی در عرصهٔ فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحولات نوین صنعتی، برای اروپا چالشآفرین خواهد بود. وی این پدیده را تغییراتی ساختاری دانست؛ از یک سو ناشی از توسعهٔ توان تولیدی و تکمیل زنجیرهٔ صنعتی چین پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی و سیاستهای درهای باز، و از سوی دیگر نتیجهٔ پیشرفت همهجانبهٔ شرکتهای چینی در صنایع خودرو، ماشینآلات و مواد شیمیایی است. دینگ بهویژه به خودروهای انرژی نو، باتریهای نیرو محرکه و پنلهای خورشیدی بهعنوان نمونههایی از «سبقت در پیچ» اشاره کرد و افزود که توان نوآوری و رقابتپذیری کلی چین بهطرز چشمگیری افزایش یافته و در برخی حوزهها حتی از اروپا پیشی گرفته است که خود ضربهای محسوس محسوب میشود. از سوی دیگر، اروپا خود با مشکلات درونی و بیرونی دستبهگریبان است؛ از یک سو رشد اقتصادی پس از بحران بدهی با رکود طولانی مواجه شده و سهم صنعت در اقتصاد کاسته شده و از سوی دیگر، سیاستهایی چون قانون کاهش تورم آمریکا، جذابیت سرمایهگذاری در خاک آمریکا را افزایش داده و بر فشار خروج سرمایه از اروپا افزوده است. در این میان، تشدید روند «خالی شدن» صنایع از درون، اضطراب اروپا را نسبت به توان رقابتی خود دوچندان کرده است.
پیشگامی فرانسه؛ اروپا درون خود یکدست نیست
به باور دینگ چون، اقدامات اخیر اتحادیهٔ اروپا چیزی جز برونریزی این اضطراب نیست. با این حال، درون اتحادیه اختلافات عمیقی وجود دارد؛ بهعنوان نمونه، فرانسه و آلمان در رویکردهای مشخص سیاستی با یکدیگر فاصله دارند و این واگرایی، مستقیماً بر شدت و انسجام سیاستهای نهایی تأثیر خواهد گذاشت.
«اجلاس این هفتهٔ اتحادیهٔ اروپا به احتمال زیاد به یکی از حساسترین لحظات بحث دربارهٔ چین در سالهای اخیر بدل خواهد شد.» اندرو اسمال، مدیر برنامهٔ آسیا در شورای روابط خارجی اروپا، در این باره گفت که سران اتحادیه کموبیش به اجماعی دربارهٔ «چالشآفرینی نظاموار از سوی چین» رسیدهاند؛ اما پرسش اصلی این است که آیا اروپا آمادگیِ اقدام با سرعت و مقیاس لازم را دارد یا نه.
بر اساس گزارشی از ساوت چاینا مورنینگ پست، لیتوانی که همواره از سرسختترین منتقدان چین در اتحادیه بوده، دولت کنونیِ متمایل به چپِ میانه در هجده ماه اخیر بر احیای روابط با چین تأکید کرده، روابطی که بهدلیل تقویت همکاری با تایوان در دولت پیشین به حضیض رسیده بود. در مقابل، موج تازهای از چینهراسی در برخی کشورهای دیگر پدید آمده است. بارت دِ وِفِر، نخستوزیر بلژیک، خواستار کنارگذاشتن سهگانهٔ «شریک، رقیب اقتصادی و رقیب نظاموار» در مواجهه با چین و جایگزینی آن با اقدامات سختگیرانهتر تجاری شده است. در یونان که بهدنبال جذب سرمایهٔ چینی برای عبور از بحران بدهی است، کیریاکوس میتسوتاکیس، نخستوزیر این کشور، گفته که اروپا نمیتواند «صرفاً بهخاطر ارزانترین کالاها، اجازه دهد کالاهای چینی کل صنعت اروپا را نابود کنند.» در همین حال، موضع دولت جدید مجارستان نیز مبهم است؛ در حالی که در دو دههٔ اخیر ویکتور اوربان، از نزدیکترین متحدان چین در اروپا بهشمار میرفت، با روی کار آمدن نخستوزیر جدید، احتمالاً اسپانیا بتواند جای مجارستان را در میان کشورهای دوستدار چین در اروپا پر کند.
به گزارش روزنامهٔ اسپانیایی دمکراتا، دولت اسپانیا بر پرهیز از جنگ تجاری با چین تأکید دارد؛ چرا که به باور دولت سانچس، گرچه در روابط تجاری چین و اروپا «عدم توازن» وجود دارد، اما اختلافات میان اعضا برای رویارویی با چین همچنان پابرجاست و هرگونه تقابل شتابزده، عواقب بسیار منفی برای اقتصاد اروپا به دنبال خواهد داشت. هفتهٔ گذشته، لهستان بههمراه فرانسه، هلند، ایتالیا و لیتوانی بیانیهای امضا کردند که در آن خواستار فعالسازی اقدامات حمایتی تجاری و ایجاد «ابزارهای مقاومسازی» جدید برای کاهش وابستگی به زنجیرهٔ تأمین چین شدهاند. اسپانیا نیز ابتدا این بیانیه را امضا کرده بود، اما بعداً حمایت خود را پس گرفت. تحلیلگران میگویند حتی با عقبنشینی اسپانیا، جمعیت کشورهای امضاکننده به ۴۱ درصد جمعیت کل اتحادیه میرسد که فراتر از آستانهٔ ۳۵ درصدیِ «اکثریت وتو» برای مهار اقدامات دفاع تجاری اتحادیه است.
با این حال، یورگ ووتکه، شریک مؤسسهٔ مشاورهای DGA-Albright Stonebridge Group، هشدار داده که اگر دو بازیگر اصلی اروپا یعنی فرانسه و آلمان نتوانند هماهنگی لازم را بهوجود آورند، اتخاذ راهبردی واحد برای اتحادیه دشوار خواهد بود و «بهنظر میرسد اکنون وضعیت به همین منوال است.» وی افزود که در حال حاضر اعتماد چندانی میان پاریس و برلین دیده نمیشود و اگر این اعتماد بازسازی نشود، چارهای جز برخورد موردی با مسائل باقی نمیماند؛ در حالی که چین بههیچوجه مسئلهای موردی نیست.
بهگزارش خبرگزاری اروپا، تازهترین پیشنویس دستورکار اجلاس، نشست ۱۸ ژوئن را به «نابرابریهای کلان اقتصاد جهانی» اختصاص داده است. هرچند در این پیشنویس نامی از چین نیامده، اما بسیاری از نمایندگان کشورها اذعان دارند که محور اصلی گفتوگوها، چین و امکان طرح سازوکارهای «تازه و سختگیرانهتر» است. این جهتگیری نشأتگرفته از طرحی است که فرانسه ارائه کرده و معتقد است ابزارهای دفاع تجاری موجود توانایی مقابله با تحریفهای شدید صنعتی را ندارند؛ از این رو فرانسه خواستار ایجاد سازوکاری «فرابخشی و جامعتر» برای وضع سریع تعرفه یا سهمیه بهمنظور حمایت از تولیدکنندگان اروپایی است. این طرح تاکنون با حمایت هلند، ایتالیا و بلژیک مواجه شده است.
مکرون در اجلاس گروه هفت نیز بدون آنکه چین در آن حضور داشته باشد، ادعا کرد که این کشور با «مازاد ظرفیت تولید، یارانههای گسترده و مصرف ناکافی داخلی» به منبعی برای «نابرابری اقتصادی جهانی» تبدیل شده است. این در حالی است که رسانههای خارجی پیشتر فاش کرده بودند که مکرون سال گذشته به فکر دعوت از چین به اجلاس بود. در آستانهٔ این اجلاس نیز دولت چین به دعوت فرانسه، در نشست «همگرایی جهانی برای رشد» که در پاریس برگزار شد، شرکت کرد و کاخ الیزه آن را «پیروزی»ای برای خود توصیف نمود.
دینگ چون در تحلیل نقش فرانسه گفت که این کشور از دیرباز به حمایت از صنایع داخلی گرایش داشته و پیشتر نیز در زمان هجوم خودروهای ژاپنی و کرهای به اروپا، فرانسه پیشگام وضع محدودیتها بود. اقدام مکرون در دعوت از چین به اجلاس گروه هفت از یک سو و موضعگیری خصمانه در سیاست تجاری اروپا از سوی دیگر، ریشه در محاسبات چندگانه دارد. فرانسه با این رفتار نمادین میکوشد خودمختاری دیپلماتیک و توانایی خود را در تعیین دستورکار به رخ کشیده و تصویری از «صدای متفاوت» در درون نظام غرب ارائه دهد تا بدینوسیله بر وزن بینالمللی خود بیفزاید. از دیگر سو، مکرون سعی دارد با بهرهگیری از حضور چین، اهرم فشاری در برابر آمریکا ایجاد و در اختلافات فراآتلانتیکی، توازنی نسبی برقرار کند. در بعد داخلی نیز مکرون با طرح ابتکاراتی جنجالی اما پرنفوذ در حوزهٔ سیاست خارجی، میخواهد جایگاه خود را بهعنوان «صدای اروپا» تثبیت کند و به رأیدهندگان و فعالان صنعتی کشورش این پیام را بدهد که فرانسه در شرایط پیچیدهٔ بینالمللی میتواند برای اروپا ابتکار عمل به دست آورد، بهویژه در موضوعاتی چون رقابت صنعتی و اختلافات تجاری که بهعنوان نمایندهٔ اروپا سخن میگوید.
گسترش سریع «جعبه ابزار»، اما اجرایی ناهماهنگ
در سوی دیگر میدان، آلمان و اسپانیا بر حل و فصل مسائل از طریق گفتوگو تأکید دارند و نگران تشدید تنشهای تجاری هستند. بهگزارش خبرگزاری اروپا، به دلیل همین نگرانیها، در پیشنویس دستورکار اجلاس از ذکر نام چین خودداری شده است. ساوت چاینا مورنینگ پست نیز نوشته که هرچند کانون بحثهای ۱۸ ژوئن بیگمان چین است، اما در دستورکار رسمی نامی از آن برده نخواهد شد و در بیانیهٔ پایانی نیز نامی از چین به میان نخواهد آمد. این خود نشانگر محاسبات درونی اتحادیه است؛ از یکسو بیم از واکنش تند پکن، و از سوی دیگر لزوم توجه به منافع گوناگون اعضا در قبال چین و تلاش برای ایجاد تعادل میان مواضع رقابتی.
مقامات اتحادیه اذعان دارند که این پرهیز از نامبردن، برای حفظ فضای مانور و باقیگذاشتن راهی برای گریز از جنگ تجاری تمامعیار است. خبرگزاری «یوراکتیو» در ۱۷ ژوئن بهنقل از ماروش شِفچوویچ، کمیسر تجارت و امنیت اقتصادی اتحادیه، گزارش داد که رویکرد کمیسیون همچنان مبتنی بر «کاهش ریسک» است نه «جدایی کامل» از چین، چرا که گزینهٔ دوم «نه مطلوب و نه ممکن» است. با این حال، وی افزود که باید چین را شریکی کلیدی تلقی کرد و تعامل با آن را برای بازتعادل روابط تجاری افزایش داد، چراکه اندازهٔ کسری تجاری اتحادیه با چین در سطح داخلی نگرانیهایی ایجاد کرده است.
شماری از دیپلماتهای اروپایی نیز تأکید کردهاند که عدم ذکر نام چین به معنای بیعملی نیست. یکی از منابع آشنا با روند آمادهسازی اجلاس گفته: «آنچه بهصراحت بیان نشده، نباید بهعنوان بیعملی تعبیر شود… چند ماه بعد قضاوت کنید که آیا اتحادیه دست به عمل زده یا نه.» روزنامههای اسپانیا گزارش دادهاند که لحن جدیدترین نشست اتحادیه بهوضوح تغییر کرده و اختلافات عمدتاً به «چگونگی» واکنش به چین محدود شده، اما تقریباً همه بر شدت بحران صحه گذاشتهاند. آلمان که همواره در سیاست قاطع در قبال چین جانب احتیاط را رعایت میکرد، اکنون با هشدارهای مکرر کمیسیون اروپا دربارهٔ «ناپایداری» روابط تجاری کنونی، اعلام آمادگی کرده است که راهکارهای تازه را بررسی کند.
گفته میشود که فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، قانع شده که «موج دوم چینهراسی» عامل اصلی مشکلات صنعتی کشورش است. وی در ۱۱ ژوئن در پارلمان آلمان تصریح کرد که وقتی اتحادیهٔ اروپا برای مقابله با کشورهای «قانونشکن» دست به اقدام میزند، آلمان «نه میتواند و نه باید تماشاگر باشد»؛ اظهاراتی که رسانههای خارجی آن را نشانهای از تغییر رویکرد آلمان به سیاستی سختگیرانهتر تفسیر کردهاند.
بهگزارش روزنامهٔ تجاری آلمان «هاندلزبلات» در ۱۵ ژوئن، گروه خودروسازی فولکسواگن، از بزرگترین سرمایهگذاران اروپا در چین، نیز به مقامات اتحادیه پیام داده که خواهان اتخاذ سیاستی تازه و قاطعتر در قبال چین است. این پیام حاکی از آن است که اروپا در حال حاضر در مواجهه با چین، موقعیت چانهزنی قدرتمندی ندارد، اما بهترین شرایط در سالهای آینده نیز همین است و باید دست به کار شد. با این حال، منابعی از بخشهای دیگر دولت آلمان از نگرانی در قبال واکنش پکن حکایت دارند. یک دیپلمات مطلع از گفتوگوها گفت که آلمان «بر تعمیق گفتوگو با چین تأکید دارد، اما همزمان بر لزوم برخورداری از تمامی ابزارهای لازم در صورت نیاز پای میفشارد.»
دینگ چون نیز به این تفاوتها اشاره کرده و گفته که موضع نمایندهٔ آلمان در اتحادیه با اظهارات روبرت هابک، وزیر اقتصاد و انرژی این کشور، در سفر به چین تفاوت دارد؛ این خود نشانگر رویکردی محتاطانه از سوی آلمان است. از یکسو، کشورهایی چون فرانسه بر فشار «موج چین» در فضای اتحادیه دامن میزنند و از سوی دیگر، منافع واقعی شرکتهای آلمانی در بازار چین، دولت را بهاحتیطرفی از موضعگیری شتابزده بازمیدارد.
دینگ افزود: با افزایش توان رقابتی شرکتهای چینی، بنگاههای اروپایی بهطور گسترده فشار رقابت را حس میکنند. همزمان با رواج راهبرد «کاهش ریسک» در اتحادیه، شماری از بنگاههای کوچک و متوسط اروپایی فعالیت خود را در چین کاهش داده یا حتی از این بازار خارج شدهاند. اما برای شرکتهای بزرگ آلمانی وضعیت بهکلی متفاوت است؛ این شرکتها همچنان از توان رقابتی بالایی برخوردارند و بخش بزرگی از درآمد جهانی خود را از چین به دست میآورند، از این رو بهسادگی نمیتوانند بازار چین را رها کنند. افزون بر این، افزایش قیمت انرژی و تنشهای ژئوپلیتیکی، هزینهٔ تولید در اروپا را بالا برده؛ در حالی که چین یکی از کاملترین زنجیرههای صنعتی جهان را دارد. امروزه غولهای آلمانی بیشتر به راهبرد محلیسازی «در چین، برای چین» روی آوردهاند و تولید، تحقیق و توسعه و نوآوری خود را در خاک چین متمرکز کردهاند. با توجه به چنین منافع گستردهای، دولت آلمان در سیاست تجاری خود در قبال چین نهایت احتیاط را به خرج میدهد.
با نگاهی جامعتر به اتحادیه، دینگ چون بر این باور است که اجلاس پیشرو با نشستهای پیشین تفاوتی بنیادین دارد؛ برای نخستین بار، مسائل اقتصادی و بهویژه «عدم توازن تجاری» و رقابت صنعتی در سطح راهبردی کلان اتحادیه مطرح شده و روندی از «سیاسیشدن» را نشان میدهد. وی پیشبینی میکند که هدف اجلاس، بیشتر دستیابی به اجماع جهتگیری کلی باشد تا تصویب اقدامات مشخص و مستقیم نظیر تعرفههای فوری. بهبیانی، این اجلاس نقش «تعیین خط مشی» را ایفا خواهد کرد و با یکدستسازی روایتها و جلب همگرایی اعضا، راه را برای کاربرد ابزارهای آتی هموار میسازد. دینگ هشدار داد که پس از شکلگیری چنین اجماعی، روند پیشبرد سیاستهای حمایتی، محدودیتهای صنعتی و محدودسازی دسترسی به بازار در اتحادیه سرعت بیشتری خواهد گرفت. اتحادیه هماکنون از ابزارهای تجاری متنوعی چون تحقیقات ضد دامپینگ و ضد یارانه و همچنین ایدهٔ «نسخهٔ اروپایی ۳۰۱» برخوردار است و بهنظر میرسد «جعبه ابزار» تجاری آن در آیندهای نزدیک، بهسرعت گسترش یابد.
با این همه، دینگ تأکید کرد که چین بزرگترین شریک تجاری اروپا محسوب میشود و کشورهای عضو از نظر وابستگی به تجارت با چین، ساختار صنعتی و منافع حاصله، تفاوتهای آشکاری با یکدیگر دارند؛ همین واگراییها بر شدت و انسجام سیاست نهایی سایه میافکند. از این رو، حتی اگر در سطح اجلاس اجماعی شکل گیرد، روند اجرا با چانهزنیهای ملیگرایانه دستبهگریبان خواهد بود و چهبسا در عمل، شاهد «جهتگیریِ یکسان اما اجراییِ واگرا» یا «شعارِ قوی و عملِ سست» باشیم.