پرینس کاپون
ترجمه مجله جنوب جهانی
اسوشیتدپرس، اعلام برنامهٔ اصلاحات در کوبا را چنان میآراید که گویی اعترافی است بر شکست سوسیالیسم؛ و در پسزمینه، فشارهای پنهان واشنگتن را به حاشیه میراند. اما واقعیت، حکایت از بازسازیِ گستردهای در حوزهٔ برنامهریزی، مدیریت بنگاهها، کشاورزی، سرمایهگذاری خارجی و قدرتِ محلی دارد که همگی در سایهٔ محاصرهٔ اقتصادیِ فزاینده رخ میدهند. فاجعهٔ کوبا، برآیندِ طبیعیِ جزماندیشیِ سوسیالیستی نیست؛ بلکه حاصلِ آسیبهای انباشتهشدهٔ جنگی امپریالیستی است که برای آفرینشِ گرسنگی، فرسودگی و تسلیمِ سیاسی طراحی شده است. امروز، پاسداری از انقلاب، جز از رهگذرِ مقاومتِ سازمانیافته در برابرِ محاصره، یاریِ مادی، کنشِ کارگری و همبستگیِ بینالمللی با کوبا و ملتهای ستمدیدهٔ جهان جنوب، میسّر نیست.
اعترافی که «اسوشیتدپرس» پیش از آنکه کوبا سخنش را به پایان بَرَد، نوشت
روز ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶، «آندریا رودریگز»، خبرنگارِ اسوشیتدپرس، گزارشی از هاوانا منتشر کرد با عنوان «دیاز-کانل اصلاحات اقتصادی را برای جذب سرمایه و مشارکتِ کوباییهای خارج از کشور اعلام کرد». این گزارش، به بستهٔ اصلاحاتی در کوبا میپرداخت که حوزههایی چون سرمایهگذاری خارجی، مشارکتِ دیاسپورا، مدیریت شهری و تجارت خارجی را دربرمیگرفت. در مقاله، خبریِ واقعی نیز نهفته است: کوبا در آستانهٔ تغییراتی اساسی است؛ دیاز-کانل میگوید که مسیرِ کنونی، پایدار نیست و کشور با کمبود سوخت، ناامنیِ غذایی و خاموشیهای گسترده دستبهگریبان است. اما اسوشیتدپرس، صرفاً از تغییر در کوبا گزارش نمیدهد؛ بلکه داستان را چنان میچیند که گویی سوسیالیسم، پا به صحنۀ دادگاه مینهد، سرِ خود را به نشانهٔ شرمندگی فرود میآورد و اعتراف میکند که شاکی، همواره بر حق بوده است.
لحنِ نهادی این خبرگزاری، اهمیت بسیار دارد. اسوشیتدپرس، خود را یک ائتلافِ خبریِ جهانی، مستقل و غیرانتفاعی معرفی میکند و مدیرانش میگویند که این نهاد، همچون یک بنگاهِ کسبوکار اداره میشود و عوایدِ آن، دوباره به چرخهٔ عملیات بازمیگردد. این توصیف، خبرگزاریِ مزبور را از جرگهٔ روزنامهنگاریِ بورژوایی بیرون نمیبرد. اسوشیتدپرس در بالادستِ صنعتِ اطلاعات جای دارد: گزارشهایش، واژگان و چارچوبهایی را در اختیار دیگر رسانهها مینهد که آنها نیز به سرعت، بازتولیدش میکنند. یک جمله، در هاوانا، میتواند در هزاران تحریریه، به بدیههای همگانی بدل شود.
رودریگز، از هاوانا گزارش میدهد و از موضعِ یک اندیشکدهٔ واشنگتن، فرمان صادر نمیکند؛ ازاینرو، مسئله، نه اخلاقِ شخصیِ اوست و نه نیّتِ پنهانش. مسئله، سازوکارِ حرفهایای است که در متن آشکار میشود. مقاماتِ کوبایی، خبرِ اصلاحات را اعلام میکنند، امّا اجازه نمییابند که معنایِ آن را خود تعریف کنند. اظهارات دیاز-کانل دربارهٔ بهفرصتتبدیلکردنِ بحران برای رشد، در کنارِ سخنان «پدرو مونرئال»، اقتصاددان، قرار میگیرد؛ کسی که پیش از آنکه برنامهریزیِ متمرکز را شکستخورده و تنها دو راهِ خروجِ شرافتمندانه برای آن برشمارد، شناسنامهٔ علمیاش برای مخاطب ارائه میشود. کوبا سخن میگوید؛ اما این کارشناسِ معتبر است که حکم نهایی را صادر میکند.
این شیوه، همان سلسلهمراتبِ منبع است که در لفّافهٔ توازن، عرضه میشود. اسوشیتدپرس تأکید میکند که دیاز-کانل، جزئیاتِ چندانی ارائه نداده و جدولِ زمانیِ مشخصی تعیین نکرده است، امّا هرگز به اهدافی که کوبا برای اصلاحات خود برمیشمارد، مجالِ سخن نمیدهد. هیچ پرسشی مطرح نمیشود که هدف از تمرکززدایی چیست، کدام بخشها همچنان در کنترلِ عمومی میمانند، سرمایهگذاری چگونه تنظیم خواهد شد، و آیا این تدابیر در جهتِ ترمیمِ سوسیالیسم است یا دفنِ آن. ابهام، به سلاحی یکطرفه بدل میشود: طرحهای کوبا، آنقدر مبهماند که جدّی گرفته نشوند، اما «آزادسازیِ اقتصادی» بهقدری دقیق است که میتواند برنامهٔ واشنگتن را، بینیاز از توضیح، با خود حمل کند.
گزارش، با کارآمدیِ شگفتانگیزی، دست به «دستهچینیِ شواهد» میزند. کمبود سوخت، ناامنیِ غذایی، محمولههای کمکرسانیِ بشردوستانه، «نظامِ متمرکز و عمودی»، کارگرانِ مستقل و بنگاههای خصوصی، همگی در یک زنجیرهٔ نزولیِ مرتب، کنارِ هم چیده میشوند. هر یک از این مؤلفهها بهتنهایی، شناختهشده است؛ اما در کنارِ هم، مقصدی ازپیشتعیینشده را میسازند. خواننده، از کمبود به کنترلِ دولت و از کنترلِ دولت به شکست هدایت میشود، بیآنکه حلقههای گمشدهٔ این زنجیره بدو نشان داده شود. این چیدمان، همان کارِ ایدئولوژیک را انجام میدهد که یک استدلالِ صریح، ناگزیر بود از آن دفاع کند.
زیرِ این لحنِ بهظاهر بیطرفانه، عملیاتِ «فریب و جانشینی» در جریان است. موضوعِ اعلامشده، اصلاحاتِ اقتصادیِ کوباست؛ اما در پایانِ راه، خواستِ واشنگتن برای آزادسازیِ سیاسی و اقتصادی در برابرِ لغوِ تحریمها، چنان به داستان وارد میشود که گویی مذاکرهای عادی میانِ دو طرفِ برابر است. قدرتی که محرومیت را تحمیل میکند، به طلبکارِ سختگیری بدل میشود که شرایطِ معقولی ارائه میدهد و کشورِ تحتفشار، به بدهکاری تن میدهد که از عقلِ سلیم سرپیچی میکند. اجبار، شسته و اتوکشیده میشود و در جامهٔ سیاست به ما بازمیگردد.
اسوشیتدپرس هرگز نیاز ندارد که آشکارا اعلام کند سوسیالیسم شکست خورده است؛ تنها کافی است چنان تمامیِ حقایق را سامان دهد که هیچ نتیجهگیریِ دیگری، محترم بهنظر نرسد. تلاشِ کوبا برای بازنگریِ سازوکارهای اقتصادی، به جای آنکه کشمکشی باشد بر سرِ چگونگیِ ساماندهیِ واقعیت و به نفعِ چه کسی، به مثابهٔ عقبنشینی از ایدئولوژی به سمتِ واقعیت، جلوهگر میشود. اعتراف، پیش از آنکه برنامهٔ اصلاحات حتی منتشر شود، نوشته شده است؛ تنها باقی میماند که کوبا آن را امضا کند.
آنچه کوبا تغییر میدهد و شرایطی که در آن باید تغییر کند
اسوشیتدپرس گزارش میدهد که «میگل دیاز-کانل» بستهٔ اصلاحاتِ اقتصادیِ آتی را برای جذبِ سرمایهٔ خارجی، گسترشِ مشارکتِ اقتصادیِ کوباییهای خارجازکشور و تمرکززدایی از بخشهایی از مدیریتِ دولتی، اعلام کرده است. همچنین مینویسد که متنِ کاملِ این تدابیر، هنوز منتشر نشده و جدولِ زمانیِ مشخصی برای اجرای آن تعیین نشده است. بااینحال، دیاز-کانل، حوزههای تجارتِ خارجی، صادرات، زنجیرهٔ تأمین و لجستیک را از جمله بخشهای در دستِ بررسی برشمرده و حتی به امکانِ حذفِ واسطههای اجباریِ دولتی در عملیاتِ واردات و صادرات، و نیز مزایایِ تعرفهای برای واردکنندگانِ موادِ خامِ موردنیازِ تولید، اشاره کرده است. این مقاله، اعلامِ اصلاحات را در میانِ کمبود سوخت، ناامنیِ غذایی و خاموشیهای گسترده، روایت میکند و از ورودِ نزدیک به ۱۰۰ تن مواد غذایی، دارو، لوازمِ بیمارستانی، تجهیزاتِ برقی و پنلهای خورشیدی از کلمبیا در ژوئن، و همچنین محمولهٔ ۱۷۰۰ تنیِ پیشین از مکزیک و بلیز، سخن میگوید. در ادامه، به این نکته نیز اشاره میشود که کوبا، حدودِ ۴۰ درصد از نفتِ مصرفیِ خود را تولید میکند.
بااینحال، ارائهٔ کاملترِ کوبا از این برنامه، حاوی جزئیاتی است که اسوشیتدپرس، عمدتاً از قلم میاندازد. «برنامهٔ اقتصادی و اجتماعی ۲۰۲۶»، در اواخرِ سالِ ۲۰۲۵، برای بحثِ عمومی، ارائه شد و پس از دریافتِ پیشنهادهای حاصل از این مشورت، موردِ بازبینی قرار گرفت و سپس با همکاریِ کارشناسان، برای بررسیِ نهایی در دبیرخانهٔ حزبِ کمونیست و مجلسِ ملیِ قدرتِ خلق، آماده گردید. این برنامه، بیش از بیست حوزهٔ سیاستِ اقتصادی و اجتماعی را دربرمیگیرد. مقاماتِ کوبایی همچنین، شرایطِ کشورشان را با تجربهٔ اصلاحات در چین و ویتنام مقایسه کردهاند و بر این نکته تأکید داشتهاند که الگویِ هیچیک از این دو کشور، بهسادگی قابلِ انتقال به کوبا نیست.
تمرکززداییِ پیشنهادی، به شهرداریها اختیارِ بیشتری میدهد تا تولیدِ محلی را سامان دهند، پروژههای توسعه را مدیریت کنند، برخی سرمایهگذاریها را تصویب نمایند و روابطِ میانِ کنشگرانِ اقتصادی را هماهنگ سازند. این کنشگران، شاملِ بنگاههای دولتی، تعاونیها، شرکتهای خصوصی، سرمایهگذارانِ خارجی و کوباییهای مقیمِ خارج هستند. برنامهریزیِ ملی، همچنان متولیِ اولویتهای راهبردی خواهد بود، اما شهرداریها، کنترلِ بیشتری بر نظامِ تولید و منابعِ فعال در قلمرویِ خود، بهدست خواهند آورد.
شرکتهای دولتی، کماکان در مرکزِ اقتصاد باقی میمانند، امّا استقلالِ عملیاتیِ بیشتری در زمینهٔ دستمزدها، تأمینکنندگان، مشتریان، سودِ انباشته، تولیدِ فراتر از وظایفِ دولتی و مشارکتِ مستقیم در تجارتِ خارجی، بهدست میآورند. از این بنگاهها انتظار میرود که ضمنِ انجامِ مسئولیتهای تعیینشدهٔ دولتی، تولیدِ مازاد برای تأمینِ نیازِ داخلی و صادرات را نیز توسعه دهند. این برنامه، همچنین بر مشارکتِ نیرومندترِ کارگران در تصمیمگیریهای بنگاه، گسترشِ فعالیتهای قانونیِ بنگاههای غیردولتی، و تسریعِ روندِ تأسیسِ بنگاههای کوچک، متوسط و خردِ دولتی و خصوصی، تأکید دارد.
تدابیرِ کشاورزی و تجاری نیز بههمینروی، عینی و مشخصاند. این برنامه، واگذاریِ سریعترِ زمینهای بلااستفاده، بهبودِ دسترسی به نهادههای تولیدی و ارزِ خارجی، و توسعهٔ همکاریهای گستردهتر میانِ تولیدکنندگانِ دولتی، تعاونی، خصوصی و دارای سرمایهگذاریِ خارجی را پیشنهاد میکند. همچنین، در مواردِ مقتضی، حذفِ واسطههای اجباریِ واردات و صادرات، و بازسازیِ ساختارِ تعرفهها به نفعِ ماشینآلات، موادِ خام و سایر نهادههای تولیدی به جای کالاهایِ مصرفیِ نهایی، در دستورکار قرار دارد. این تدابیر، به کمبودها در تولیدِ داخلی، درآمدِ صادراتی، لجستیک و تأمینِ صنعتی میپردازد، نه صرفاً به گسترشِ خردهفروشیِ خصوصی.
بستهٔ کنونی، ادامهٔ فرآیندِ اصلاحاتِ پیشین است. کوبا در سال ۲۰۲۱، با «فرمانِ قانونی شمارهٔ ۴۶»، بنگاههای کوچک، متوسط و خرد را بهطورِ قانونی تأسیس کرد و در سال ۲۰۲۴، این چارچوبِ اولیه را با «فرمانِ قانونی شمارهٔ ۸۸»، جایگزین نمود. تا نوامبر ۲۰۲۵، این کشور، از وجود ۳۷۶ بنگاه با سرمایهٔ خارجی از چهل کشورِ مختلف، خبر داد. سی و دو بنگاهی که در ده ماههٔ نخستِ آن سال، تأیید شده بودند، سرمایهِ تعهدشدهای در حدودِ ۲٫۱ میلیارد دلار را با خود حمل میکردند. مقاماتِ کوبایی، پیشتر نیز از ترتیباتِ بانکیِ بازبینیشده، رویههای سادهشدهٔ تأیید و سازوکارهای ارزیِ جدید خبر داده بودند که با هدفِ حفظِ سرمایهگذاریها، با وجودِ موانعِ پرداخت و تأمینِ مالیِ خارجی، طراحی شدهاند.
این موانع، شاملِ تدابیری است که در دورهٔ دومِ ریاستجمهوریِ «دونالد ترامپ» بهاجرا درآمد. در ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۶، کاخِ سفید، کوبا را «تهدیدی غیرعادی و فوقالعاده» اعلام کرد و فرآیندی را برای اعمالِ تعرفه بر کالاهایِ کشورهایی که نفت به کوبا میفروشند یا تأمین میکنند، پایهگذاری نمود. یک فرمانِ فوریه، اقداماتِ تعرفهایِ اضافیِ مصوبِ ژانویه را لغو کرد، اما وضعیتِ اضطراریِ ملی و تدابیرِ غیرتعرفهایِ مرتبط را بهقوتِ خود باقی گذاشت. در اولِ مه، دولتِ ترامپ، اختیاراتِ تحریمیِ خود را تحتِ «قانونِ اختیاراتِ اقتصادیِ اضطراریِ بینالمللی»، علیه اشخاص و نهادهای مرتبط با نهادهایِ دولتیِ کوبا و نیز حامیانِ مادیِ این دولت، گسترش داد.
این تدابیر، بر فرازِ یک ساختارِ فراسرزمینیِ بلندمدت، قرار گرفتهاند. «قانونِ دموکراسیِ کوبا»، تجارتِ این کشور را از طریقِ شرکتهایِ تابعهٔ آمریکاییِ مستقر در خارج، محدود کرد و کشتیهایی را که در تجارت با کوبا فعالیت میکنند، بهمدتِ ۱۸۰ روز، از بارگیری یا تخلیهٔ محموله در بنادرِ آمریکا، بدونِ مجوز، منع نمود. «قانونِ هلمز-بورتن» نیز بعداً، بخشهای عمدۀ تحریم را بهصورتِ قانون درآورد و تعلیقِ آنها را به تحققِ شرایطِ سیاسیِ موردِ نظرِ واشنگتن، مشروط ساخت. کاربردِ محرومیتِ اقتصادی، پیشتر، در آوریلِ ۱۹۶۰، در یک یادداشتِ وزارتِ خارجهٔ آمریکا ثبت شده بود که در آن، تدابیری برای «محرومکردنِ کوبا از پول و تدارکات، کاهشِ دستمزدهایِ واقعی و پولی، ایجادِ گرسنگی و یأس، و درنهایت، سرنگونیِ دولت» توصیه میشد.
گزینههایِ کنونیِ اصلاحاتِ کوبا، به روابطِ اقتصادیِ این کشور با حوزههای خارج از بازارِ تحتِ سلطهٔ آمریکا نیز گره خورده است. همکاری با ویتنام، شاملِ کشتِ برنج، ماشینآلات، نهادههای کشاورزی، آموزشِ فنی و بازسازیِ زیرساختها میشود. یک پروژهٔ مشترکِ کشاورزیِ ویتنام و کوبا، در سال ۲۰۲۵، عملکردی معادل ۷٫۲ تن در هکتار را در مرحلهٔ آزمایشی، بهثبت رسانده است؛ در حالی که میانگینِ محلیِ گزارششده، ۱٫۶ تن در هکتار بوده و برنجِ برداشتشده نیز برای فروش به دولتِ کوبا، بهعنوانِ جایگزینِ واردات، اختصاص یافته است. کوبا همچنین، روابطِ پژوهشی و تولیدیِ خود را در حوزهٔ بیوتکنولوژی و داروسازی با ویتنام و چین، از جمله در قالبِ سرمایهگذاریِ مشترک، تبادلِ فناوری و توسعهٔ دارویی، گسترش داده است.
بنابراین، بسترِ بینالمللیِ این ماجرا، فراتر از یک اختلافِ دوجانبهٔ هاوانا و واشنگتن است. در ۲۹ اکتبر ۲۰۲۵، مجمعِ عمومیِ سازمانِ ملل، سی و سومین قطعنامهٔ خود را با ۱۶۵ رأیِ موافق در برابرِ هفت رأیِ مخالف و دوازده رأیِ ممتنع، برای پایان دادن به محاصرهٔ اقتصادی، تجاری و مالیِ آمریکا علیه کوبا، به تصویب رساند. کوبا، هماکنون در حالِ آمادهسازیِ تغییرات در حوزهٔ برنامهریزی، مدیریتِ بنگاهها، کشاورزی، سرمایهگذاری، مدیریتِ شهری و تجارتِ خارجی است، در حالی که محدودیتهای قانونی، مالی، کشتیرانی و انرژی، همچنان بر گردهٔ این کشور سنگینی میکند.
انقلاب هرگز فرصتِ دمکشیدن نیافته است
اسوشیتدپرس میخواهد که خواننده، اقتصادِ سوسیالیستی را در گوشهٔ رینگِ واقعیت، درمانده ببیند. در این روایت، کوبا با برنامهریزی دستبهآزمایش زد، در برابرِ خردِ بازار مقاومت کرد، همهٔ گزینهها را بهپایان رساند و اکنون، بهسویِ حقایقِ اقتصادیای عقبنشینی میکند که دههها آنها را انکار میکرد. امّا این داستان، بر پایهٔ کلاهی استوار است که بهقدری عظیم است که روزنامهنگاریِ بورژوایی، ناگزیر است آن را به صدایِ پسزمینهای فروبکاهد تا بتواند به مسیرِ خود ادامه دهد. کوبا هرگز، اجازه نیافته است که نظامِ اقتصادیِ خود را در شرایطِ صلح، حاکمیت یا مبادلهٔ عادی، توسعه بخشد. از همان سالهایِ نخستِ انقلاب، نهادهایِ این کشور، وادار شدهاند که درونِ یک حالتِ محاصره، که قدرتمندترین دولتِ سرمایهداریِ جهان بر آن تحمیل کرده، به فعالیت بپردازند.
این تمایز، فرعی نیست؛ بلکه سرآغازِ تحلیل است. مدلِ کوبایی، در یک آزمایشگاهِ آرام طراحی نشده بود که برنامهریزان، آزاد باشند کارآمدترین ترکیبِ نهادها، مشوّقها، سرمایهگذاریها و روابطِ تجاری را برگزینند. بلکه در زمانی پا به عرصهٔ وجود نهاد که این کشور، از دسترسی به پول، تدارکات، بازارها، کشتیرانی، اعتبار و فناوری، محروم میشد. دولت، ناگزیر بود که منابع را متمرکز کند، تجارتِ خارجی را کنترل نماید، از صنایعِ راهبردی محافظت کند و بقایِ اقتصادی را در شرایطی سامان دهد که وابستگی، در هر لحظه، میتوانست به سلاحی علیه آن بدل شود. آنچه اسوشیتدپرس، یک مدلِ خشک و انعطافناپذیر مینامد، هرگز در طراحیِ معمارانِ خود، آزاد نبود که به شکلی که میخواستند، توسعه یابد؛ بلکه مدلی بود که در حالی ساخته میشد که کسی، دستش را بر گلوگاهِ این کشور، حلقه میکرد.
این محاصره، نه از بیرون، که از درون، به استقرارِ سوسیالیسم در کوبا شکل داده است. زمانی که روابطِ تجاریِ عادی، مسدود میشوند، گزینههایِ جایگزین، به ضرورت تبدیل میشوند. زمانی که دسترسی به سوخت، ماشینآلات، سرمایهگذاری و اعتبار، میتواند با مداخلهٔ یک قدرتِ خصم، قطع شود، دولت ناچار است که کمبود را از طریقِ ابزارهایِ اداری، توزیع کند. زمانی که شرکتهایِ کشتیرانی و شرکتهایِ تابعهٔ خارجی، بهخاطرِ تجارت با این جزیره، مجازات میشوند، تصمیماتِ اقتصادی که در غیرِ این صورت، به تولید مربوط میشوند، به مسئلهای در حوزهٔ امنیتِ ملی بدل میگردند. زمانی که بقا، خود، به تأمینِ شرکایِ قابلِ اعتماد وابسته میشود، وابستگی به آن شرکا، به میزانی عمیقتر از آنچه در شرایطِ عادی مطلوب مینمود، افزایش مییابد. امپریالیسم، نخست، دایرهٔ گزینههایِ موجود را تنگ میکند و سپس، کوبا را برای انتخابهایی که در درونِ این حیاطِ زندان انجام داده است، محکوم میکند.
هیچیک از اینها، به آن معنا نیست که همهٔ سیاستهایِ کوبا، درست بوده است. تعللِ اداری، واقعی است. مشوّقهایِ ضعیف، واقعیاند. کمتولیدیِ کشاورزی، مدیریتِ ناکارآمد و عملکردِ ضعیفِ بنگاهها، واقعیاند. یک دولتِ انقلابی، صرفاً بهایندلیل که دشمنیِ وحشتناک دارد، معصوم نمیشود. اما اذعان به تناقضاتِ درونی، به معنایِ نادیدهگرفتنِ محیطِ مادی نیست که پیوسته، آنها را بازتولید و تشدید میکند. یک بنگاهِ ناکارآمد، یک مسئله است؛ امّا یک بنگاهِ ناکارآمد که از سوخت، تأمینِ مالی، قطعاتِ یدکی، کشتیرانی و دسترسی به تأمینکنندگانِ معمول، محروم است، مسئلهای دیگر است. پروپاگاندا، این دو را با هم ادغام میکند، محاصره را از معادله حذف میکند و باقیمانده را بهعنوانِ یک حکمِ علمی دربارهٔ سوسیالیسم، به مخاطب عرضه میکند.
این ترفند، بر استدلالی دوری، تکیه دارد. واشنگتن، تواناییِ کوبا را برای تولید، واردات، صادرات و تأمینِ مالیِ توسعه، محدود میکند. کمبودِ حاصل، بهعنوانِ دلیلِ ناتوانیِ نهادهایِ اقتصادیِ کوبا، ارائه میشود. محاصره، زخم را میآفریند؛ مطبوعاتِ شرکتی، از زخم عکس میگیرند؛ کارشناسِ معتبر، آن را بیماریای موروثی تشخیص میدهد؛ و دولتی که مسئولِ این جراحت است، دارو را با این شرط ارائه میکند که بیمار، کنترلِ بیمارستان را به آن واگذار کند. این، یک تناقضِ تصادفی در سیاستِ آمریکا نیست؛ بلکه خودِ روش است. رنجِ اقتصادی، به دلیلِ دشمنی با نظمِ اجتماعیای بدل میشود که خودِ این رنج، برای سرنگونیِ آن طراحی شده بود.
این روش، روزبهروز، شدیدتر میشود. اکنون، کوبا وادار شده است که اقتصادش را در حالی بازسازی کند که دسترسی به انرژی، تجارتِ خارجی و تأمینِ تولیدی، تحتِ فشارهایِ فزایندهای قرار دارد. ازاینرو، اصلاحاتِ کنونی، محصولِ گفتوگویِ مسالمتآمیزِ ملی بر سرِ اولویتهایِ انتزاعیِ اقتصادی نیستند. این اصلاحات، واکنشهایی اضطراری هستند که در شرایطی تدوین میشوند که هدف، دشوارترکردنِ بازتولیدِ عادیِ اجتماعی است. تمرکززداییِ شهری، استقلالِ بنگاهها، ترتیباتِ جدیدِ سرمایهگذاری، گسترشِ فعالیتِ غیردولتی و مشارکتِ مستقیم در تجارتِ خارجی، بهایندلیل معرفی میشوند که سازوکارهایِ موجود، در حالی که حلقههایِ بیرونی، روزبهروز تنگتر میشوند، نمیتوانند بههمینروال، به کار خود ادامه دهند.
اینجا، تناقضی پدیدار میشود که از شعارهایِ سادهدستانهٔ هر دو جبهه، خطرناکتر است. کوبا، ناگزیر به تغییر است. باید تولید را افزایش دهد، مشوّقها را بهبود بخشد، تصمیمات را تمرکززدایی کند، سرمایه جذب کند و ابتکارِ تولیدیِ گرفتار در رویههایی را که دیگر با شرایطِ کنونی سازگار نیستند، آزاد سازد. اما دقیقاً همان فشاری که اصلاحات را ضروری میکند، درصددِ شکلدهی به نیروهایِ اجتماعیای برمیآید که اصلاحات، آنها را توانمند خواهد ساخت. واشنگتن، با هیچ شکلی از فعالیتِ اقتصادیِ کوبا مخالف نیست؛ بلکه آشکارا، آن دسته از کنشگرانِ اقتصادی را ترجیح میدهد که بتوانند از دولتِ انقلابی، جدا شوند، به سرمایهٔ خارجی متصل گردند و به بلوکی اجتماعی با منافعِ مادیِ مخالفِ برنامهریزیِ سوسیالیستی، تبدیل شوند. محاصره، صرفاً به تغییرِ اقتصادی فرمان نمیدهد؛ بلکه میکوشد تا شخصیتِ طبقاتیِ آن تغییر را، از پیش، تعیین کند.
پس، خطر، از دو سو، متوجه است. اگر انقلاب از اصلاحاتِ ضروری سر باز زند، فلجِ تولیدی، میتواند کمبود، انباشتِ غیررسمی و خستگیِ عمومی را تشدید کند. جمودِ اداری، صرفاً با حفظِ رویههایِ کهنه، سوسیالیسم را حفظ نمیکند. وقتی اقتصادِ رسمی، نتواند کارگر را بازتولید کند یا تولید را تأمین نماید، بازارهایِ تنظیمنشده و شبکههایِ خصوصی، فراتر از کنترلِ عمومی، گسترش مییابند. اما اصلاحاتِ بدونِ انضباطِ سوسیالیستی، خود، خطرِ خاصِ خود را دارد. سرمایهگذاریِ خارجی، میتواند به فرماندهیِ خارجی بدل شود. بنگاهِ خصوصی، میتواند به قدرتِ طبقاتی مبدل گردد. تمرکززدایی، میتواند به چندپارگی بینجامد. ثروتی که بهعنوانِ ابزاری برای بهبود، تولید شده است، میتواند پیاندِ اولیگارشیای شود که قادر به خریدِ نفوذ و تغییرِ مسیرِ دولت است.
خطِ فاصل، «حاکمیت» است. بازارها، کسبوکارهایِ خصوصی، دستمزدهایِ متفاوت و سرمایهٔ خارجی، بهخودیخود، شخصیتِ اجتماعیِ نظام را تعیین نمیکنند. پرسشِ تعیینکننده، این است که چه کسی بر آنها فرمان میراند، چه کسی از آنها منتفع میشود و چه قدرتی برای انباشتِ سیاسی، به آنها اجازه داده میشود. یک اصلاحاتِ سوسیالیستی، زمانی سوسیالیستی باقی میماند که سرمایهگذاری، بهسویِ توسعهٔ ملی هدایت شود، بخشهایِ راهبردی، زیرِ نظرِ قدرتِ عمومی باقی بمانند، کارگران، در مدیریت مشارکت داشته باشند، به تعاونیها، فضایِ واقعی برای رشد داده شود، و ثروتِ خصوصی، نتواند خود را به حاکمیتِ ملی تبدیل کند. مسئله، این نیست که آیا کوبا از ابزارهایِ اقتصادیِ مرتبط با بازار استفاده میکند یا نه؛ مسئله، این است که آیا این ابزارها، همچنان تابعِ انقلاب میمانند، یا اینکه، خود، دست به بازسازیِ انقلاب حولِ محورِ سرمایه میزنند.
ازاینروست که نمیتوان چین و ویتنام را به افسانههایِ اخلاقیِ عملگرایی فروکاست، در حالی که به کوبا، نقشِ جزماندیشی را نسبت میدهیم. تجربهٔ آن کشورها نشان میدهد که دولتهایِ سوسیالیست، میتوانند سازوکارهایِ اقتصادی را بدونِ کنارگذاشتنِ رسمیِ قدرتِ سیاسی یا برنامهریزیِ راهبردی، بازبینی کنند. امّا کوبا، از چنین میدانِ مانوری محروم بوده است. در ازایِ اصلاحات، به آن، عادیسازی، دسترسیِ امن به بازارها، یا رهایی از فشارِ قهری، پیشنهاد نشده است. به کوبا دستور داده میشود که اصلاح کند، در حالی که دستِ خصمانه، گلوگاهش را بیشتر میفشارد؛ و سپس، هرگونه تلاشِ این کشور برای دفاع از حاکمیتِ خود، بهعنوانِ نشانهای بر این که «هیچ نیاموخته است»، به رخِ آن کشیده میشود.
پس، فاجعهای که اسوشیتدپرس، بهعنوانِ شکستِ سوسیالیسم به تصویر میکشد، چیزِ دیگری است: محصولِ عمدیِ جنگِ اقتصادی. کمبودها، خاموشیها، فروپاشیِ زیرساختها و گسستهایِ تولیدی، گواهِ آن نیستند که محاصره، بیاثر است؛ بلکه نشان میدهند که محاصره، دقیقاً همانگونه که طراحی شده، کار میکند. این، همان بیرحمیِ هستهٔ مرکزیِ امپریالیسمِ سرمایهداری است: میتوان تمامیِ یک ملت را تا مرزِ فرسودگی، در معرضِ محرومیتِ مادی قرار داد، تا خودِ فرسودگی، به سلاحی سیاسی بدل شود؛ و سپس، رنجِ آنها را، بهعنوانِ حکمی بیطرفانه از سویِ بازار، علیه نظامِ اجتماعیِ برگزیدهشان، عرضه کرد.
امّا این، تنها یک پیروزیِ نسبی برای امپریالیسم است. محاصره، خسارتی عظیم وارد آورده است. توسعه را مخدوش کرده، گزینهها را تنگ کرده، نقاطِ ضعف را عمیقتر ساخته و انقلاب را وادار به تطبیقهایِ دفاعیِ مکرر نموده است. کاری که نکرده، بازگرداندنِ فرمانِ آمریکا، انحلالِ حاکمیتِ کوبا یا سرنگونیِ قدرتِ سیاسیِ برآمده از انقلاب است. تکلیفِ کنونیِ کوبا، اثباتِ درستیِ هر سازوکارِ اقتصادیِ بهارثبردهشده نیست؛ بلکه تغییرِ این سازوکارها، بیآنکه جبههٔ خود را عوض کند، است. بهاندازهای اصلاح کند که محاصره را درهم بشکند، بیآنکه به محاصره اجازه دهد که معنایِ اجتماعیِ اصلاحات را، خود، تعیین کند.
این، داستانِ واقعی است. کوبا از سوسیالیسم نمیگریزد، بهدلیلِ این که سرانجام، سوسیالیسم با واقعیت روبرو شده است. کوبا، یک بار دیگر، میکوشد تا سوسیالیسم را درونِ واقعیتی حفظ کند که بهگونهای مهندسی شده است که بقایِ سوسیالیسم را غیرممکن سازد. آنچه اسوشیتدپرس، اعترافِ شکست مینامد، در حقیقت، تلاشِ یک جامعهٔ انقلابی برای دمکشیدن است، در حالی که امپریالیسم، به فشارِ اتاقِ خود مینازد.
جهانِ سازمانیافته را میانِ کوبا و حلقهای که گلویش را میفشارد، قرار دهید
همبستگی با کوبا، نمیتواند عقیدهای خاموش باشد، در حالی که واشنگتن میکوشد سوخت، دارو و غذا را به سلاحِ تغییرِ رژیم تبدیل کند. «شبکهٔ ملیِ کوبا» (National Network on Cuba)، یک «هفتهٔ کنشِ جهانیِ #نه_به_جنگ_بر_کوبا» را از ۲۸ ژوئن تا ۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۶، با تجمعات، کارگاههای آموزشی، کاروانهایِ اتومبیل، پخشِ بنر، نشستهایِ کارگری، رویدادهایِ فرهنگی، پویشهایِ کمکرسانی و فشارِ سیاسیِ هماهنگ، فراخوان داده است. ساختارِ این شبکه که مبتنی بر کنترلِ اعضا است، از طریقِ مشارکتِ سازمانی و پرداختِ حقالعضویت، ادامه مییابد. از هر اتحادیهٔ محلی، جماعتِ مذهبی، تشکلِ دانشجویی، نهادِ محلهای و ائتلافِ ضدجنگی که توانِ کنش دارد، انتظار میرود که رویدادی را ثبت کند، خواستارِ کمپین شود و مخالفتِ خود را با محاصره، در محلِ زندگی و کارِ مردم، به نمایش بگذارد.
مبارزهٔ سیاسی، باید به همبستگیِ مادی، پیوند خورد. «آیافسیاو/پاستورز فور پیس» (IFCO/Pastors for Peace)، در حالِ آمادهسازیِ محمولهای به وزنِ ۶۰٬۰۰۰ پوند از کمکها برای کوباست؛ این اقدام، سنتِ «کاروانهایِ دوستی» را ادامه میدهد که از پذیرشِ حقِ واشنگتن برای منزویسازیِ یک ملت از دیگر ملتها، سر باز میزند. پروندههایِ عمومیِ این سازمانِ غیرانتفاعی، موجودیتِ مستقلِ آن را مستند میسازد. خوانندگان، باید با اهدایِ پول و اقلامِ درخواستی، به این پویش بپیوندند؛ مراکزِ جمعآوریِ محلی ایجاد کنند و از فعالانِ آیافسیاو برای حضور در جوامعِ خود دعوت بهعمل آورند—نه بهعنوانِ مبلغانی که ترحم را هدیه میدهند، بلکه بهعنوانِ کارگرانِ سیاسی که شرح میدهند چرا باید دارو را از میانِ ادعاهایِ بشردوستانهٔ ثروتمندترین دولتِ جهان، قاچاق کرد.
کارکنانِ حوزهٔ سلامت، مسئولیتی ویژه دارند. «گلوبال هلث پارتنرز» (Global Health Partners)، در حالِ جمعآوریِ سرمایه برای تأمینِ بخیههایِ فوریِ جراحانِ کوبایی است و بیش از دو دهه است که «پروژهٔ پزشکیِ کوبا» را حفظ کرده است. پروندههایِ عمومیِ این سازمانِ غیرانتفاعی در ادارهٔ مالیاتِ آمریکا (IRS)، سابقهٔ مالیِ مشخصی از آن بهدست میدهد. پرستاران، پزشکان، داروسازان، دانشجویانِ پزشکی و اتحادیههایِ بیمارستانی، باید دست به جمعآوریِ نهادیِ کمکها بزنند، بر مشارکتِ بیمارستانها با یکدیگر تأکید کنند و هر کمبودِ لوازمِ جراحی را به شهادتی عمومی در برابرِ محاصره، تبدیل نمایند.
«کدپینک» (CODEPINK)، پیشتر، به کاروانی بینالمللی پیوسته است که هزاران پوند دارو و تجهیزاتِ پزشکی را به کوبا حمل میکند و پروندههایِ مالیاتیِ عمومیِ این سازمان، ساختارِ غیرانتفاعیِ رسمیِ آن را آشکار میسازد. هیئتهایِ اعزامیِ این گروه، وسیلهای برای شکستنِ انزوا، مشاهدهٔ مستقیمِ شرایط و بازگشت با شهادتی است که میتواند دستگاهِ رسانهایِ امپریالیستی را در داخلِ خودِ آمریکا، به چالش بکشد. این مأموریتها، باید گسترش یابند و به جایِ آنکه اعمالی مقطعی از رویِ وجدان تلقی شوند، به سازماندهیِ دائمیِ محلی متصل گردند.
مبارزه، همچنین، باید در دلِ جنگِ گستردهتر علیه حاکمیتِ «جهان جنوب» جایابی شود. کمپینِ «منطقهٔ صلح» (Zone of Peace) از ائتلافِ «ائتلافِ سیاهپوستان برای صلح» (Black Alliance for Peace)، دفاع از کوبا را به خواستِ بازپسگیریِ «خلیجِ گوانتانامو»، برچیدنِ زیرساختهایِ نظامیِ آمریکا و پایانِ تحریمها و مداخلاتِ خارجی در سراسرِ «امریکایِ ما»، پیوند میزند. این ائتلاف که «سازندگانِ جنبشِ اجتماعی» (Community Movement Builders) را بهعنوانِ حامیِ مالیِ خود معرفی میکند، به تشکلهایِ سیاهپوستِ کارگر و ضدِ امپریالیست، چارچوبی عینی برای پیوندِ کوبا با هائیتی، ونزوئلا، پورتوریکو و تناقضِ استعماریِ گستردهتر، ارائه میدهد. سازمانها و افراد، باید این کمپین را تأیید کنند، آموزشِ سیاسیِ آن را رواج دهند و کمیتههایِ محلیِ ضدِ نظامیگری تشکیل دهند.
کارِ سازمانیافتهٔ کارگری، باید از صدورِ قطعنامههایِ همدلانه، فراتر رود و به نقاطِ راهبردیِ اعمالِ محاصره، وارد شود. «کمپینِ همبستگی با کوبا» (Cuba Solidarity Campaign) در بریتانیا، نظامی گسترده از وابستگیِ اتحادیهای، هیئتهایِ اعزامی، آموزش و کمکهایِ مادی، ساخته است و اعلام میکند که هیچ کمکی دریافت نمیکند و به اعضا و حامیانِ خود متکی است. در برزیل، کمپینِ «نفت برای کوبا» (Petróleo para Cuba)، کارگرانِ نفت و جنبشهایِ مردمی را برای تقاضای یک محمولهٔ اضطراریِ سوخت از طریقِ «پتروبراس» (Petrobras)، بهتحرک درآورده است؛ اساسنامهٔ این فدراسیون، منابع و استقلالِ سازمانیِ آن را مشخص میکند. کارگرانِ بندری، دریانوردان، کارگرانِ نفت، رانندگانِ کامیون و اتحادیههایِ لجستیک در سایر نقاطِ جهان، باید این نمونه را مطالعه کنند و بر گلوگاههایی که سیاستِ امپریالیستی را به محرومیتِ کوبا بدل میکنند، قدرتِ خود را اعمال نمایند.
به اقداماتِ #نه_به_جنگ_بر_کوبا بپیوندید. کانتینرهایِ کمک را پر کنید. بیمارستانها را تجهیز کنید. هیئتهایِ اعزامی تشکیل دهید. قطعنامههایِ اتحادیهای را تصویب کنید و سپس، اهرمِ فشارِ لازم برای اجرایِ آنها را سازماندهی کنید. سوخت برای کوبا، تجارت با کوبا، بازگرداندنِ گوانتانامو و برچیدنِ کاملِ محاصره را به خواستِ خود تبدیل کنید. کوبا، پزشکان، معلمان، سربازان و همبستگیِ بینالمللیگرایِ خود را به درونِ مبارزاتِ بشریتِ ستمدیده، حمل کرده است. اکنون، نوبتِ طبقهٔ کارگرِ جهانی است که قدرتِ سازمانیافتهٔ خود را میانِ انقلابِ کوبا و امپراتوری که در صددِ خفهکردنِ آن برآمده، قرار دهد.