کوبا: فریبکار و دروغ‌پرداز

در


تشدید محاصرهٔ همه‌جانبهٔ آمریکا علیه کوبا؛ رودریگز، روبیو را «فریبکار و دروغ‌پرداز» خواند

تحریم‌های تازه در معدن، لجستیک و تأمین مالی؛ هشدار کارشناسان از بحران انسانی در پی اختلال در زنجیرهٔ ورود کالا

آمریکا در گام تازه‌ای از کارزار فشار بر هاوانا، تحریم‌های خود را در حوزه‌های معدن، لجستیک و تأمین مالی بر کوبا تشدید کرد. مارکوس روبریو، وزیر خارجهٔ ایالات متحده، که روز ۲۳ ژوئن این بستهٔ تحریمی را اعلان کرد، هدف را محدودسازی منابع درآمدی دولت کوبا و مهارِ کنش‌های فرامرزیِ این کشور خواند. در واکنش، برونو رودریگز پارِیّا، وزیر امور خارجهٔ کوبا، با صراحت تمام، روبیو را «فریبکار و دروغ‌پرداز» توصیف کرد و اقدامات وی را در ادامهٔ جنایتی تمام‌عیار علیه ملت کوبا ارزیابی نمود.

به گزارش «ساوت چاینا مورنینگ پست»، واشینگتن هم‌اکنون با شتاب در پی ایجاد زنجیرهٔ تأمین جایگزین برای مواد معدنی راهبردی است تا وابستگی خود به رقبای ژئوپلیتیک را کاهش دهد؛ از این رو، تازه‌ترین اقدام تنبیهی آمریکا، شبکهٔ معدنی کوبا را هدف گرفته و به‌ناچار، زنجیرهٔ تأمین مرتبط با چین را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

رودریگز در پیامی در شبکهٔ اجتماعی، ضمن اشاره به ماهیت جنایتکارانهٔ رفتار وزیر خارجهٔ آمریکا، تأکید کرد که با وجود فشارهای بیرحمانه و مجازات جمعیِ اعمال‌شده علیه مردم کوبا، اقتصاد این جزیره انعطاف‌پذیری و کارآییِ فراتر از برآوردهای آمریکا از خود نشان داده است.

در همین حال، یوسنی سِرّا گوسمان، نمایندهٔ دائم کوبا در سازمان ملل، سیاست‌های روبریو را «هماه‌سازیِ گروهیِ دروغ» خواند و تصریح کرد که هیچ دولتِ عاقلی، و به‌ویژه مردم کوبا که مستقیماً قربانیِ جنگ اقتصادیِ آمریکا هستند، این اقدامات تشدیدشده را به نفع خود نمی‌دانند و آن را حمایتی برای خویش تلقی نخواهند کرد.

خبرگزاری «آسوشیتدپرس» نیز گزارش داد که روبیو، گروهِ دولتیِ «گائِسا» (GAESA) ـ‌که زیرمجموعهٔ نیروهای مسلح کوبا اداره می‌شودـ را به «فعالیت‌های تخریبی و جاسوسیِ ضدآمریکایی» متهم کرده و مدعی شده که این مجموعه به‌جای بهبود معیشتِ مردم، به کنشِ فرامنطقه‌ای مشغول است. بنا به اعلام واشینگتن، فهرست تحریم‌های جدید شامل پنج نهادِ کوبایی و نیز عروسِ رائول کاسترو، رهبرِ پیشینِ انقلاب کوبا، می‌شود. از میان این پنج نهاد، سه مجموعهٔ دیگر نیز با گائِسا مرتبط‌اند؛ گروهی که تقریباً چهل درصد از تولید ناخالص داخلی کوبا را در اختیار دارد و تا ابتدای سال ۲۰۲۴، اندوختهٔ نقدینگی آن به ۱۴/۵ میلیارد دلار بالغ شده است.

برپایهٔ اسناد تحریمی، هر نهاد یا شخصی که به هر نحو به مجموعه‌های مشمولِ تحریم خدمات ارائه کند، از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم خواهد شد.

یکی از این پنج نهاد، شرکتِ «آئوسا» (AUSA) یا انبارهای سراسری کوباست. مایکل بوستامانته، استاد دانشگاه میامی و کارشناس مسائل کوبا، دراین‌باره توضیح می‌دهد که آئوسا، ستونِ لجستیک و انبارداریِ دولت کوبا به‌شمار می‌رود و عملیات واردات و صادرات در سراسر جزیره را سامان می‌دهد؛ همچنین بستر اصلی انبارش برای شرکت‌های دولتی، بخش خصوصی و شرکای خارجی محسوب می‌شود.

کوبا هفتهٔ گذشته دست به مجموعه‌اصلاحات اقتصادی زد که مهم‌ترینِ آن، واگذاریِ مجوز واردات به بخش خصوصی و حذفِ واسطه‌گریِ نهادهای دولتی بود. بوستامانته اما معتقد است که این مصوبه هنوز به مرحلهٔ اجرا نرسیده و اگر فعالان اقتصادی از همکاری با آئوسا خودداری کنند، جریان ورود کالا مختل خواهد شد و به بحرانی انسانی دامن خواهد زد.

در میان تحریم‌شدگان، شرکت مالی «رافین» (RAFIN) نیز دیده می‌شود. به گفتۀ بوستامانته، این نهاد، بازوی مالیِ درون‌گروهیِ گائِسا و متولیِ مدیریتِ وجوهِ دولت و این مجموعه است و در طیف گسترده‌ای از معاملات مالی نقش دارد.

سومین نهاد مرتبط با گائِسا، «بانک بین‌المللی مالی کوبا» (BFI) است که بوستامانته آن را کانال اصلیِ جذب سرمایهٔ خارجی در کوبا معرفی می‌کند.

دو نهاد دیگر که در فهرست تحریم جای گرفته‌اند، یکی شرکت دولتیِ «ژئومینِرا» (GEOMINERA) ـ‌مجریِ طرح‌های معدنی با مشارکت خارجی و متولیِ همهٔ ذخایر فلزیِ جزیره به‌غیراز نیکلـ و دیگری «شرکت فولاد خوزه مارتی» است. گفتنی است کوبا از گنجینهٔ قابل‌توجهی از فلزاتی چون نیکل، کروم، مس، آهن و منگنز برخوردار است و نیکلِ آن حدود یک‌سوم از ذخایر قطعیِ جهان را دربر می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که در سال ۲۰۱۷، این کشور دهمین تولیدکنندهٔ بزرگ نیکل و پنجمین تولیدکنندهٔ کبالت در دنیا محسوب می‌شد.

آمریکا شرکت فولاد خوزه مارتی را بزرگ‌ترین تولیدکنندهٔ فولاد خام در کوبا معرفی کرده و می‌گوید که این مجموعه به‌تازگی با همکاری شرکای روسی، طرحِ نوسازی و توسعۀ کارخانۀ خود را به پایان رسانده است.

گفتنی است ایالات متحده از دهه‌ها پیش تاکنون، محاصرهٔ اقتصادی، مالی و تجاریِ کوبا را در پیش گرفته است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز در اواخر ژانویهٔ گذشته تهدید کرد که بر هر کشوری که نفت به کوبا صادر یا منتقل کند، تعرفه‌های گمرکی اعمال خواهد کرد. ترامپ که پیش‌تر دستورِ اقدام نظامی علیه ونزوئلا و ایران را صادر کرده بود، این بار کوبا را هدف گرفت و آن را «نوبت بعدی» خواند. از آنجا که هاوانا تأمین نفت خود را تا حد زیادی به کاراکاس وابسته ساخته بود، حملات آمریکا به ونزوئلا، خطوط انتقال نفت به کوبا را مختل کرد.

در یکم مه، ترامپ با امضای فرمانی اجرایی، تحریم‌های جدیدی را با ادعای «تهدیدِ امنیت ملی و سیاست خارجیِ ایالات متحده» بر کوبا اعمال کرد. بر اساس این فرمان، دارایی‌ها و منافعِ نهادها یا اشخاصِ حقیقیِ فعال در حوزه‌های انرژی، دفاع، معدن و امور مالیِ کوبا توقیف می‌شود؛ همچنین هرگونه دادوستدِ کالا، خدمات یا سرمایهٔ اشخاصِ آمریکایی با نهادهای تحریم‌شده ممنوع اعلام گردیده و ورودِ مشمولانِ تحریم به خاک آمریکا نیز با محدودیت همراه خواهد بود. این محدودیت‌ها، نهادهای مالیِ خارجیِ مرتبط را نیز دربر خواهد گرفت.

افزون بر فشارهای تحریمی، کوبا در ماه‌های اخیر با موجِ گستردهٔ قطعیِ سراسریِ برق، کمبودِ مواد غذایی و آب آشامیدنی، و نیز فشار بر نظام درمانیِ خود دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ بحرانی که به‌وضوح از تداوم سیاست‌های فشار حداکثریِ آمریکا نشئت می‌گیرد.