چگونه شبکه‌ی اسرائیلی جفری اپستین، تجارت مرگبار معدنی کنگو را شکل داد

در

,

عکسی از ایهود باراک، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، و جفری اپستین در تاریخ‌نامعلوم که توسط وزارت دادگستری آمریکا منتشر شده است.

مرتضی حسین، رایان گریم
ترجمه دریافتی از مهرداد رستگار

در طول سال گذشته، دراپ‌سایت به گزارش‌هایی پرداخته که رسانه‌های جریان‌اصلی از آن طفره رفته‌اند: پیوندهای عمیق جفری اپستین با چهره‌های قدرتمند در دولت آمریکا، امارات متحده‌ی عربی و اسرائیل.

هنگامی که چنین قدرت‌هایی را افشا می‌کنید، آن منافع قدرتمند به سراغتان می‌آیند.

تحقیقات ما درباره‌ی اپستین همچنان ادامه دارد. اما تنها در صورتی می‌توانیم به این راه ادامه دهیم که منابع مالی و حمایت قانونی لازم برای دفاع از این گزارش‌ها را در اختیار داشته باشیم.

ما در برابر تبلیغ‌دهندگانی که نگران دولت‌های قدرتمند هستند، پاسخگو نیستیم. ما مالکانی میلیاردر با منافع تجاری برای محافظت نداریم. ما تنها در برابر شما پاسخگوایم.

به همین دلیل است که می‌توانیم تحقیقات مربوط به اپستین را منتشر کنیم که رسانه‌های جریان‌اصلی از پرداختن به آن خودداری می‌ورزند. و به همین دلیل است که برای دفاع از این گزارش‌ها در برابر آن منافع قدرتمند، به حمایت شما نیاز داریم.

اگر برای این گزارش‌ها ارزش قائل هستید، آیا امروز می‌توانید کمک مالی معاف از مالیات انجام دهید تا ما را در ادامه‌ی این راه یاری کنید؟

بر اساس اسناد منتشرشده توسط وزارت دادگستری آمریکا و ایمیل‌های هک‌شده از حساب جیمیل باراک که در اختیار دراپ‌سایت نیوز قرار گرفته، ایهود باراک، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، پس از استعفا از سمت وزارت دفاع اسرائیل در سال ۲۰۱۳، با جفری اپستین، مجرم محکوم جنسی، هم‌اهنگی نزدیکی در زمینه‌ی بهره‌برداری از منابع معدنی، نفت و گاز در آفریقا داشته است.

اپستین نقشی محوری در انتقال باراک از عرصه‌ی نظامی به بخش خصوصی ایفا کرد و خدمات اطلاعاتی خصوصی‌شده‌ی اسرائیل را برای فروش به دولت‌های پلیسی سراسر جهان بسته‌بندی نمود. این دو مرد با هم، محصولات امنیتی و نظارتی را به دولت‌های خارجی که در اوایل دهه‌ی ۲۰۱۰ به دنبال تثبیت مناقشات داخلی خود بودند، عرضه می‌کردند.

مکاتبات ایمیلی نشان می‌دهد که باراک همچنین از شبکه‌ی گسترده‌ی اطلاعاتی اسرائیل در طول زندگی خود برای گسترش ردپای تجاری‌اش در آفریقا بهره گرفته است؛ از جمله استفاده از خدمات دنی یاتوم، رئیس پیشین موساد که بعدها به پیمانکار نظامی خصوصی تبدیل شد. یاتوم از ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ ریاست موساد را بر عهده داشت و پس از آن به مشاور ارشد امنیتی باراک تبدیل شد و تا سال ۲۰۰۸ در کنست حضور داشت. از آن زمان، او به‌عنوان مشاور و عضو هیئت‌مدیره‌ی شرکت‌های امنیتی خصوصی متعددی از جمله گروه استراتژیک جهانی فعالیت کرده است؛ شرکتی کوچک که در آفریقای مرکزی فعالیت می‌کند و توسط چندین کهنه‌سرباز اطلاعاتی اسرائیل از موساد و شین‌بت اداره می‌شود.

پیشنهادی برای «یگان عملیات ویژه‌ی جنگ شبانه» که در حساب جیمیل باراک یافت شده، نشان می‌دهد که گروه استراتژیک جهانی در سال ۲۰۱۳ یک یگان عملیات ویژه‌ی نخبه را در مناطق شرقی غنی از مواد معدنی جمهوری دموکراتیک کنگو آموزش داده است. این پیشنهاد که با برچسب «محرمانه» مشخص شده، شامل مطالعه‌ی موردی مناقشه‌ی کیوو بود که در آن یاتوم ادعا کرده بود آموزش‌های شرکتشان، جریان نبرد را علیه شورشیان جنبش ۲۳ مارس تغییر داده و به جنگ پایان داده است.

مطالعه‌ی موردی کنگو و دیگر مکاتبات صندوق ورودی باراک که نشان‌دهنده‌ی ارتباط او با اپستین و یاتوم است، توسط سازمان غیرانتفاعی افشاگر توزیع‌شده‌ی اسرار محرمانه، به‌عنوان بخشی از مجموعه‌ای از افشای اسناد از سوی هنداله، گروهی هکری با ارتباطات مشکوک به وزارت اطلاعات و امنیت ایران، منتشر شده است. این مجموعه به‌طور مستقل توسط دراپ‌سایت نیوز تأیید و راستی‌آزمایی شده است.

یاتوم که ادعا کرده هرگز اپستین را ملاقات نکرده، به درخواست برای اظهارنظر پاسخی نداد. به‌غیر از ارتباط مشترک آنان با باراک، هیچ اطلاعات عمومی دیگری یاتوم را به اپستین مرتبط نمی‌سازد.

در حالی که آفریقا در پوشش خبری سوءرفتار جنسی اپستین توجه چندانی به خود جلب نکرده، این قاره نقشی محوری در مأموریت مشترک اپستین و باراک برای کسب و بهره‌برداری از دسترسی‌های نخبگان سیاسی، زیرساخت‌های پیشروی هوش مصنوعی و منابع انرژی و معدنی داشته است. دراپ‌سایت پیش‌تر درباره‌ی نقش اپستین در میانجی‌گری یک قرارداد امنیتی میان اسرائیل و ساحل عاج، و یک قرارداد لجستیکی میان نیجریه و شرکت کشتیرانی مستقر در دبی، دی‌پی ورلد، گزارش داده است.

پرونده‌های هنداله حاوی هزاران سند درباره‌ی تلاش‌های باراک و اپستین برای کنترل نفت، گاز و مواد معدنی در سراسر قاره‌ی آفریقا در دهه‌ی ۲۰۱۰ است؛ تلاش‌هایی که با بهره‌گیری از اعتبار باراک به‌عنوان فرمانده‌ی بسیار محترم نیروهای دفاعی اسرائیل صورت گرفته است. اپستین در ایمیلی به باراک در سال ۲۰۱۴ نوشت: «با توجه به ناآرامی‌های داخلی که در اوکراین، سوریه، سومالی، لیبی در حال انفجار است و ناامیدی آنان که در قدرت هستند، آیا این برای تو عالی نیست؟» باراک پاسخ داد: «تا حدی حق با توست. اما تبدیل آن به جریان نقدی ساده نیست.»

آن جریان نقدی از منافع مالی تأمین‌کننده‌ی جنگ‌ها سرچشمه می‌گرفت. در بهار ۲۰۱۳، هم‌زمان با نبرد نیروی آموزش‌دیده‌ی اسرائیلی با جنبش ۲۳ مارس در تپه‌های کیوو شمالی، ایمیل‌ها نشان می‌دهد که سلطان احمد بن سلیم، هم‌کار اماراتی اپستین، کانال جداگانه‌ای را به سوی ژوزف کابیلا، رئیس‌جمهور وقت کنگو، برای سرمایه‌گذاری در معدن، نفت، گاز و زیرساخت‌های حمل‌ونقل گشوده است. تا سال ۲۰۱۸، یعنی یک سال پیش از مرگ اپستین، او به‌طور پنهانی در دیپلماسی تحریمی حول اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه یکی از شاه‌کلیدهای معدنی اسرائیل که از مواد معدنی مناقشه‌آمیز کنگو سود می‌برد، نقش داشت.

در تابستان ۲۰۱۴، باراک با راهنمایی نزدیک اپستین، با مقامات امنیتی غنا، نیجریه و ساحل عاج در ارتباط بود و هم‌زمان در حال مذاکره برای سرمایه‌گذاری‌های راهبردی در بنادر و دارایی‌های نفتی در سراسر غرب آفریقا بود. ایمیل‌ها نشان می‌دهد که در ۲۸ ژوئیه‌ی ۲۰۱۴، یاتوم مواد فروش را برای باراک تأمین کرد تا گروه استراتژیک جهانی را به‌عنوان ارائه‌دهنده‌ی بخش خصوصی آموزش نظامی و پشتیبانی عملیاتی معرفی کند.

شرکت یاتوم یک یگان عملیات ویژه ارائه می‌داد که در طول نخستین جنگ علیه جنبش ۲۳ مارس از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ در اختیار ارتش کنگو قرار گرفته بود. این برنامه یک گروه ضربت «سطح یک» ضدتروریسم را آموزش داده بود؛ یگانی ۱۵۰ نفره که برای یورش‌های شبانه، کمین، ضدتروریسم، نجات گروگان‌ها، عملیات تک‌تیرانداز، مشاهده‌ی حرارتی و مأموریت‌های ضربتی مستقیم آموزش دیده بودند.

مطالعه‌ی موردی کنگو ادعا کرده بود که یگان آموزش‌دیده‌ی اسرائیلی عملیات‌های شبانه‌ی مکرری را در کیوو شمالی زیر آتش انجام داده و آن یورش‌ها به تغییر میدان نبرد به نفع ارتش کنگو کمک کرده است. ایمیل‌های منتشرشده توسط ویکی‌لیکس نشان می‌دهد که نیر و عومر یاتوم، پسران دنی، نیز در همان دوره، یعنی بهار ۲۰۱۳، با تیم هکینگ بدنام ایتالیا برای خرید سلاح‌های سایبری «برای استفاده‌ی دولتی» در کنگو در ارتباط بوده‌اند.

از زمان مرگ اپستین، مناقشه بر سر منابع طبیعی آفریقا وارد فصل تازه‌ای شده است، چراکه ایالات متحده به‌دنبال مقابله با نقش پیشروی چین در بخش معدن کنگو برآمده است. در ۲۷ آوریل ۲۰۲۶، آژانس معدنی کنگو از ایجاد یک ارتش شبه‌نظامی جدید برای تأمین امنیت معادن و زنجیره‌های تأمین مواد معدنی خبر داد.

این برنامه‌ی امنیت معدنی به‌عنوان طرحی ۱۰۰ میلیون دلاری با مشارکت ایالات متحده و امارات متحده‌ی عربی توصیف شد که هدف آن جذب بیش از ۲۰ هزار نیرو تا پایان سال ۲۰۲۸ است. سفارت آمریکا در کینشاسا هرگونه تأمین مالی این نیروی امنیت معادن را تکذیب کرده است. به‌طور جداگانه، کنگو همچنین با پذیرش اتباع اخراج‌شده از ایالات متحده موافقت کرده است.

واشنگتن اکنون به ذخایر غنی سنگ معدن کلتان در کنگو چشم دوخته است. کلتان در تولید خازن‌های تانتالیوم کاربرد دارد که قادرند در محیط‌های گرم، مانند قلم‌های ویپ سیگار الکترونیکی و سرورهای متراکم در مراکز داده، برق را تأمین کنند. معادن کلتان روبایا در کیوو شمالی، نزدیک شهر گوما در مرز شرقی کنگو با رواندا، تحت کنترل جنبش ۲۳ مارس قرار دارد؛ ائتلافی با پشتیبانی رواندا که بخش‌های بزرگی از شرق کنگو را تصرف کرده است.

در ۳۰ آوریل ۲۰۲۶، وزارت خزانه‌داری آمریکا کابیلا را به‌خاطر حمایت ادعایی‌اش از شورشیان جنبش ۲۳ مارس تحریم کرد. اما بیش از یک دهه پیش، کابیلا فرماندهی نیروهای مسلح کنگو را در نبرد علیه جنبش ۲۳ مارس بر عهده داشت. جنگ در شرق کنگو به یکی از مرگبارترین و حل‌نشدنی‌ترین مناقشات جهان تبدیل شده است؛ مناقشه‌ای که شرکت‌های معدنی فراملیتی و پیمانکاران نظامی خصوصی مرتبط با اطلاعات اسرائیل مشتاق بهره‌برداری از آن بوده‌اند.

علاقه‌ی اپستین و باراک به کنگو از سابقه‌ای طولانی از تلاش آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل برای استخراج مواد معدنی ارزشمند از این مستعمره‌ی پیشین بلژیک سرچشمه می‌گرفت. برای جلوگیری از تصرف منابع معدنی کشور توسط جنبش استقلال‌خواهی کنگو، سازمان سیا و افسران بلژیکی در سال ۱۹۶۱ به ترور نخستین نخست‌وزیر کنگو کمک کردند. دولت جدید با پشتیبانی بلژیک به‌طور رسمی بخش معدن را ملی اعلام کرد، اما به شرکت‌های خارجی اجازه داد از طریق وام‌ها و تخصص فنی نفوذ خود را حفظ کنند و از ارتش اسرائیل برای آموزش نیروهای نظامی دعوت به‌عمل آورد.

در میان فساد گسترده و غارت دولتی، تولید معدن کنگو در دهه‌ی ۱۹۹۰ فروپاشید. در پی نسل‌کشی در رواندا همسایه، کنگو به صحنه‌ی مناقشه‌ای چندجانبه تبدیل شد که به «جنگ جهانی آفریقا» معروف گردید. این جنگ ارتش‌های نه کشور آفریقایی و ده‌ها شبه‌نظامی دیگر را درگیر کرد و به مرگ میلیون‌ها نفر انجامید. با گسترش مناقشه و تهدید حاکمیت دولت مرکزی، منافع معدنی خارجی برای حمایت از لوران کابیلا، حاکم وقت کنگو، وارد عمل شدند و قراردادهای معدنی را به برگ برنده‌ای برای بقای رژیم او تبدیل کردند.

از جمله آن سرمایه‌گذاران، دان گرتلر، تاجر الماس اسرائیلی بود که پدربزرگش بورس الماس اسرائیل را تأسیس کرده بود. گزارشی از سازمان ملل در سال ۲۰۰۱ ادعا کرد که گرتلر برای کمک به کابیلا در دستیابی به سلاح‌های اسرائیلی و آموزش نظامی در ازای انحصار الماس کنگو، قراردادی منعقد کرده است؛ قراردادی که بر اساس «روابط ویژه‌ای» بود که به‌گفته‌ی گزارش، گرتلر با «برخی از ژنرال‌های ارتش اسرائیل» داشت.

وکلای گرتلر در پاسخ به درخواست برای اظهارنظر، هرگونه کمک به کابیلا برای دریافت پشتیبانی نظامی اسرائیل را رد کردند و ادعا نمودند که این قرارداد صرفاً برای کمک به افزایش درآمد خزانه‌ی کنگو و مبارزه با قاچاق توسط گروه‌های شبه‌نظامی منعقد شده است. با این حال، همان گزارش سازمان ملل اشاره کرد که این توافق «برای تجارت محلی الماس فاجعه‌بار» بوده و به نقل از منابعی مدعی شد که در نهایت هیچ پشتیبانی نظامی ارائه نشده است.

در سال ۲۰۰۱، کابیلا توسط محافظ شخصی خود در کاخ ریاست‌جمهوری ترور شد و پسرش ژوزف به قدرت رسید. در بهار ۲۰۰۲، کابیلای جوان گرتلر را به‌عنوان فرستاده‌ی ویژه‌ی خود به دولت آمریکا منصوب کرد و گرتلر با کاندولیزا رایس، مشاور امنیت ملی، دیدار کرد تا برای پایان دادن به جنگ از آمریکایی‌ها کمک بخواهد. در ژوئیه‌ی ۲۰۰۲، توافقنامه‌ی صلحی در پرتوریا امضا شد که خروج نیروهای رواندا را الزامی می‌کرد، اما مناقشه در منطقه‌ی کیوو هرگز به‌طور کامل حل و فصل نشد.

پس از جنگ، شرکت دولتی معدن کنگو، ژکامین، هنوز معادن منطقه‌ی مسی جنوب شرقی را در اختیار داشت، اما این شرکت ورشکسته بود و برای سودآور کردن معادن به بودجه نیاز داشت. دولت کابیلا سهم بزرگی از کمربند مس-کبالت را به گرتلر و شریک تجاری فرانسوی-اسرائیلی‌اش، بنی اشتاینمتس، فروخت تا معادن را بازسازی کنند. شرکت‌های دولتی چین برای مقابله با نفوذ آنها نیز از طریق یک سرمایه‌گذاری مشترک معدنی جدید به نام سیکومین، تأمین مالی و زیرساخت‌سازی کردند.

در طول بحران مالی جهانی ۲۰۰۸، قیمت مواد معدنی به‌شدت کاهش یافت و ژکامین مجبور شد بخش بیشتری از کمربند مسی را بفروشد. بر اساس قراردادی که در افشای پرادایس پیپرز منتشر شد، در فوریه‌ی ۲۰۰۹، گلنکور وام محرمانه‌ای ۴۵ میلیون دلاری به شرکت گرتلر داد و در ازای آن دسترسی سیاسی به اردوگاه کابیلا به‌دست آورد. گلنکور از آن دسترسی برای خرید معادن بیشتر در منطقه‌ی کاتانگا استفاده کرد و سهام مالکیت خود را به نزدیک ۸۰ درصد افزایش داد.

گلنکور از اظهارنظر برای این گزارش خودداری کرد.

سقوط بازار همچنین دولت کابیلا را تحت فشار قرار داد تا با شورشیان شرق کنگو صلح کند. یک ماه پس از نجات مالی گلنکور، در ۲۳ مارس ۲۰۰۹، کنگره‌ی ملی دفاع از مردم، یک جنبش مسلح بزرگ در کیوو شمالی، با دولت کابیلا به توافقی دست یافت تا به یک حزب سیاسی رسمی تبدیل شود و در ارتش ملی کنگو ادغام گردد.

کابیلا ساختار کنگره‌ی ملی دفاع از مردم را از هم پاشید، اما در مهار و کنترل افسران پیشین این کنگره در ارتش ملی با مشکل مواجه شد. در مواجهه با انتقال از کیووها و از دست دادن کنترل بر ایست‌های بازرسی و مسیرهای معدنی، گروهی از افسران پیشین کنگره‌ی ملی دفاع از مردم در سال ۲۰۱۲ جدا شدند و «جنبش ۲۳ مارس» را تشکیل دادند. نیروهای جنبش ۲۳ مارس ارتش را تحقیر کردند و در نوامبر ۲۰۱۲ به‌طور موقت کنترل گوما را به‌دست گرفتند.

یک ضدحمله‌ی تحت حمایت سازمان ملل علیه جنبش ۲۳ مارس در مارس ۲۰۱۳ آغاز شد و نیروهای شورشی را در جاده‌ها، تپه‌ها و شهرها تحت فشار توپخانه، راکت و هلیکوپتر پراکنده ساخت.

یگان تاکتیکی آموزش‌دیده توسط مزدوران اسرائیلی، به‌گفته‌ی گزارش یاتوم که با باراک به اشتراک گذاشته شده بود، به ارتش کنگو یک نیروی ضربت نخبه داد که می‌توانست پس از تاریکی هوا حرکت کند، مواضع شورشیان را شناسایی کند و زیر آتش یورش ببرد، در حالی که کارزار گسترده‌تر تحت حمایت سازمان ملل، شورشیان را به سمت مرز رواندا عقب می‌راند.

تثبیت وضعیت امنیتی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری را گشود که شبکه‌ای از افراد مرتبط با جفری اپستین مشتاق بهره‌برداری از آن بودند.

هم‌زمان با تغییر جزر و مد در جنگ کیوو، ایمیل‌ها نشان می‌دهد که اپستین از سلطان احمد بن سلیم، دوست نزدیکش و رئیس شرکت لجستیکی اماراتی دی‌پی ورلد، خواست تا جلسه‌ای با کابیلا ترتیب دهد. در آن زمان، دی‌پی ورلد به‌طور پیوسته با کابیلا برای سرمایه‌گذاری در یک بندر آب‌های عمیق در خط ساحلی کوتاه غربی کنگو گفت‌وگو می‌کرد. سلیم در مه‌ی ۲۰۱۳، دو ماه پس از آغاز ضدحمله‌ی سازمان ملل، به اپستین نوشت: «او می‌خواهد در معدن، نفت و گاز به ما سرمایه‌گذاری دهد. به او گفتم که یک مدیر صندوق آمریکایی دارم که دفعه‌ی بعد با من خواهد آمد؛ او بسیار از این موضوع استقبال کرد.»

در دسامبر ۲۰۱۳، جنبش ۲۳ مارس تسلیم شد و سلاح‌های خود را زمین گذاشت. اندکی پس از پایان جنگ، در مارس ۲۰۱۴، جان کری، وزیر امور خارجه‌ی آمریکا، به کینشاسا رفت و ۳۰ میلیون دلار برای حمایت از انتخابات کنگو و تشویق انتقال مسالمت‌آمیز قدرت تعهد کرد. راس فاینگولد، فرستاده‌ی ویژه‌ی کری در امور آفریقا، هشدار روشنی به کابیلا داد که تثبیت کشور به برنامه‌ی جانشینی و اجرای محدودیت‌های دوره‌ی ریاست‌جمهوری بستگی دارد. فاینگولد گفت: «رئیس‌جمهور اوباما وقتی سال گذشته اینجا بود، بیانیه‌ی بسیار مهمی ایراد کرد: آنچه آفریقا نیاز دارد، مردان قوی نیست، بلکه نهادهای قوی است.»

اما کابیلا از ترک قدرت خودداری کرد. ثروت خانواده‌اش به‌طور جدایی‌ناپذیری به دولت گره خورده بود و در بیش از ۸۰ شرکت در بخش‌های معدن، بانکداری، کشاورزی، مخابرات و لجستیک سهام داشت. اردوگاه کابیلا با پیشنهاد تغییرات قانون اساسی، آغاز سرشماری جدید و قطع بودجه‌ی فرآیند انتخاباتی، انتخابات را سه سال به تأخیر انداخت.

در سال ۲۰۱۶، وزارت خزانه‌داری آمریکا چندین مقام پلیس و نظامی مسئول سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرات خیابانی علیه کابیلا را تحریم کرد. وزارت دادگستری آمریکا پرونده‌ای علیه یک صندوق تامینی نیویورکی مرتبط با گرتلر تشکیل داد و نزدیک به یک میلیارد دلار جریمه‌ی کیفری در ارتباط با پرونده‌های رشوه در سراسر آفریقا تحت قانون مبارزه با فساد خارجی دریافت کرد. گلنکور به‌سرعت سهام گرتلر را در معادن مس-کبالت خود در دورترین نقطه‌ی جنوب شرقی کمربند مسی کنگو خریداری کرد.

اپستین وارد حلقه‌ی کوچکی از بازیگران درگیر در دیپلماسی تحریمی خصوصی حول اقتصاد معدنی کنگو شد که بلافاصله پس از پیروزی دونالد ترامپ بر هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ آغاز گردید.

در دسامبر ۲۰۱۶، کابیلا شرکت امنیتی-دفاعی و نظارتی اسرائیلی ام‌ئی‌آر را استخدام کرد تا علیه تحریم‌های بیشتر در دولت جدید لابی کند. در نخستین سال دوره‌ی اول ترامپ، وزارت خزانه‌داری با تحریم گرتلر که به میانجی‌گری سیاسی ضروری برای اقتصاد معدنی کنگو تبدیل شده بود، فشار بر کابیلا را افزایش داد. مقامات خزانه‌داری ادعا کردند که گرتلر از دوستی خود با کابیلا برای دستکاری قراردادهای معدن و نفت استفاده کرده و باعث شده دولت کنگو بیش از یک میلیارد دلار از فروش کم‌بهای دارایی‌ها ضرر کند.

کابیلا تلاش کرد به سرمایه‌گذاران خارجی و واشنگتن نشان دهد که دولت او همچنان متولی ضروری ثروت معدنی کنگو باقی مانده است. در مارس ۲۰۱۸، او از سلیم، رئیس دی‌پی ورلد، خواست تا فوراً به کینشاسا بیاید تا قرارداد امتیاز بندر بانانا را در مصب رود کنگو در خط ساحلی اقیانوس اطلس امضا کند. این جلسه‌ی ناگهانی باعث شد سلیم قرار ملاقات برنامه‌ریزی‌شده‌اش با اپستین در نیویورک را در آن هفته لغو کند.

یک ماه بعد، در آوریل ۲۰۱۸، کسب‌وکار آفریقایی گلنکور بار دیگر تحت تأثیر وزارت خزانه‌داری قرار گرفت، زمانی که دور جدیدی از تحریم‌ها علیه اولگ دریپاسکا، الیگارش روسی متهم به پول‌شویی، اخاذی و رشوه، اعمال شد. کنگلومرای آلومینیوم دریپاسکا، یونایتد کامپنی روسال، از طریق ادغام با دارایی‌های آلومینای گلنکور و دارایی‌های آلومینیوم سیبری ویکتور وکسلبرگ، الیگارش دیگری با تابعیت اسرائیلی و قبرسی، تشکیل شده بود.

باراک و اپستین با حلقه‌ی غول‌های آلومینیوم پشت روسال به‌خوبی آشنا بودند. باراک پس از بازنشستگی از خدمت دولتی اسرائیل در سال ۲۰۱۳، مشاور وکسلبرگ شد و اپستین به او کمک کرد تا از این رابطه برای دیپلماسی پشت‌پرده با ولادیمیر پوتین در طول جنگ داخلی سوریه بهره بگیرد. گری فیگل، شریک تجاری باراک در سرمایه‌گذاری‌های آفریقایی، واحد آلومینیوم گلنکور را رهبری کرده بود و پس از ادغام، در هیئت‌مدیره‌ی روسال خدمت می‌کرد.

فیگل به درخواست برای اظهارنظر پاسخی نداد.

یک ماه پس از اعمال تحریم‌ها علیه دریپاسکا، جاید زیتلین، رئیس وقت صندوق ثروت ملی نیجریه، برای کمک به گلنکور در مدیریت این بحران با اپستین تماس گرفت. در آن زمان، گلنکور برای دریافت شرایط مطلوب در قراردادهای کالایی، به دولت نیجریه رشوه پرداخت می‌کرد.

اقدام وزارت خزانه‌داری علیه دریپاسکا پیامدهای بزرگی برای ایوان گلازنبرگ، مدیرعامل اسرائیلی-آفریقایی‌تبار گلنکور داشت که مجبور شد از هیئت‌مدیره‌ی روسال استعفا دهد. زیتلین در ۴ مه‌ی ۲۰۱۸ به اپستین نوشت: «آیا اولگ دریپاسکا یا ایوان گلازنبرگ را می‌شناسی؟» اپستین پاسخ داد: «آسان است.»

اپستین یک «ساختار تحریمی تأییدشده» برای لغو تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های دریپاسکا با کاهش سهام مالکیت او پیشنهاد کرد. الیگارش برای واگذاری سهام خود به تأیید وزارت خزانه‌داری نیاز داشت تا مالکیت او شبیه به یک ترتیب صوری به نظر نرسد. اپستین در پاسخ به زیتلین نوشت: «اگر با بخش مناسب خزانه‌داری جلسه داشته باشی، مطمئنم می‌توانی راهی برای ساختاردهی حول آن پیدا کنی.»

اپستین پیش‌تر شخصاً در مورد موضوع دورزدن تحریم‌ها به وزارت خزانه‌داری مشاوره داده بود و گزینه‌های متعددی را مطرح کرد که می‌توانست ارزش اقتصادی دریپاسکا در روسال را حفظ کند و هم‌زمان دفتر کنترل دارایی‌های خارجی را متقاعد سازد که دریپاسکا دیگر کنترل دارایی‌ها را در اختیار ندارد: امانت‌ها، مبادلات، اختیار معامله یا بدهی. در ۱۱ مه‌ی ۲۰۱۸، زیتلین از زوگ، محل دفتر مرکزی جهانی گلنکور در سوئیس، به اپستین نوشت: «ناهار خوب امروز در زوگ درباره‌ی راه‌حل تحریمی. علاقه برانگیخته شد.» اپستین پاسخ داد: «تعجب‌آور نیست» و به زیتلین تبریک گفت: «کار عالی.»

ده روز بعد، زیتلین مقاله‌ای درباره‌ی وضعیت دشوار گلازنبرگ در کنگو برای اپستین ارسال کرد، چراکه نگرانی‌ها از هدف‌گیری و توقیف دارایی‌های گرتلر توسط نهادهای نظارتی آمریکا و بریتانیا افزایش یافته بود. زیتلین در ۲۱ مه‌ی ۲۰۱۸ نوشت: «متأسفانه برای ایوان، خود را در موقعیتی ناخوشایند می‌یابد. این موضوع پیچیده است و به بررسی بیشتری در واشنگتن نیاز دارد.» اپستین در پاسخ به زیتلین هشدار داد: «این کانال امن نیست.» بعداً توضیح داد که چرا بازگشایی دارایی‌های دریپاسکا زمان‌بر خواهد بود: «اینکه چه کسی مالک چه چیزی است، ساده نیست.»

تا ماه اوت، بازسازی نهایی شرکت روسال و شرکت مادر آن، ان‌پلاس گروپ، مشابه پیشنهاد اپستین به نظر می‌رسید. لرد گرگ بارکر، سیاستمدار پیشین حزب محافظه‌کار بریتانیا و رئیس ان‌پلاس، پیشنهادی تدوین کرد که شبیه به ساختارهایی بود که اپستین برای زیتلین مطرح کرده بود. زیتلین این خبر را در اوت ۲۰۱۸ برای اپستین ارسال کرد و یادداشت کرد: «جالب است که جنبه‌های کلیدی رویکرد آنان اکنون منعکس‌کننده‌ی پیشنهاد من است.»

در دسامبر ۲۰۱۸، وزارت خزانه‌داری اعلام کرد که تحریم‌های روسال و ان‌پلاس را لغو می‌کند، در حالی که تحریم‌های دریپاسکا را حفظ می‌کند. واگذاری سهام دریپاسکا مشکل تحریمی گلنکور را با اجازه دادن به شرکت برای حفظ مالکیت خود در روسال و ان‌پلاس و ازسرگیری تجارت آلومینیوم مرتبط با روسال حل کرد. اپستین اطلاعیه‌ی خزانه‌داری را در روز سال نو ۲۰۱۹ با ایهود باراک به اشتراک گذاشت، تنها چند ماه پیش از دستگیری و مرگش در سلولی در منهتن. در سال ۲۰۲۰، روسال قراردادی ۱۶ میلیارد دلاری برای تأمین آلومینیوم به گلنکور تصویب کرد.

کانال‌های امنیتی اسرائیل و آمریکا در کنگو در سال‌های اخیر بیش‌تر پخته‌تر شده است.

فلیکس تشی‌سکدی در ۲۴ ژانویه‌ی ۲۰۱۹ به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید کنگو سوگند یاد کرد؛ نخستین انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در تاریخ پسااستقلال این کشور. با این حال، انتخابات به‌شدت مورد مناقشه بود و اتهامات گسترده‌ای مبنی بر تقلب و دستکاری مطرح شد و اتحادیه‌ی آفریقا نیز «تردید جدی» درباره‌ی اعتبار نتیجه‌ی آن ابراز کرد. فارین پالیسی گزارش داد که کابیلا با تشی‌سکدی به توافق محرمانه‌ای برای تقسیم قدرت دست یافته است تا نفوذ پشت‌پرده‌ای بر قوه‌ی مقننه، کابینه و دستگاه امنیتی کشور حفظ کند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، یوسی کوهن، رئیس وقت موساد، در ژوئن ۲۰۱۹ به همراه گرتلر به کنگو سفر کرد تا با تشی‌سکدی و کابیلا دیدار کند. برخی از مشاوران تشی‌سکدی نگران شدند که موساد به کابیلا در خرید سلاح برای یک کودتای احتمالی کمک می‌کند. (وکلای گرتلر وقوع این دیدار را رد کردند و ادعا نمودند که گرتلر «هیچ رابطه‌ای» با رئیس پیشین موساد ندارد.)

پس از آنکه کوهن برای دومین و سومین بار در ماه‌های بعد با هیئتی بزرگ‌تر از کینشاسا دیدار کرد، تشی‌سکدی دستور خروج او از کشور را صادر کرد. گاردین بعداً گزارش داد که کابیلا با حمایت از کارزار کوهن برای تحت فشار قرار دادن دادگاه کیفری بین‌المللی به‌منظور توقف تحقیقات درباره‌ی جنایت‌های جنگی ادعایی اسرائیل در فلسطین اشغالی، موافقت کرده بود.

تا پایان سال ۲۰۱۹، گروه کارشناسان سازمان ملل مربیان نظامی اسرائیلی را در حال آموزش ارتش ملی کنگو در منطقه‌ی گوما شناسایی کرد و هم‌زمان مقادیر هنگفت قاچاق طلا را از استانی همسایه در شمال شرقی کنگو به امارات متحده‌ی عربی ردیابی نمود. سازمان ملل از منابع دیپلماتیک و نظامی و عکس‌هایی از مربیان شهادت دریافت کرد، در همان میدان نبرد کیوو که گروه دنی یاتوم شش سال پیش به شکست جنبش ۲۳ مارس کمک کرده بود.

در ژانویه‌ی ۲۰۲۱، پس از لابی‌گری فشرده آلن درشوویتس، وکیل دیرینه‌ی اپستین، وزارت خزانه‌داری در روزهای پایانی دوره‌ی اول ترامپ تحریم‌های گرتلر را به‌طور غیررسمی کاهش داد. دو ماه بعد، دولت جدید بایدن این اقدام را معکوس کرد و گفت که این تصمیم با منافع سیاست خارجی آمریکا در مبارزه با فساد در کنگو همخوانی ندارد.

وضعیت حل‌نشده‌ی دارایی‌های تحریم‌شده‌ی گرتلر اکنون با کانال جدید «مواد معدنی در برابر امنیت» تشی‌سکدی با واشنگتن درگیر شده است. در ۳ فوریه‌ی ۲۰۲۶، گلنکور و کنسرسیوم اوریون با پشتیبانی آمریکا و امارات، تفاهمنامه‌ای غیرالزام‌آور برای خرید ۴۰ درصد از پلتفرم کنگو توسط اوریون اعلام کردند و یک گروه سرمایه‌گذاری آمریکایی-اماراتی را در موقعیتی قرار دادند تا سهام پیشین گرتلر در مس و کبالت را تصاحب کند.

در یک بیانیه‌ی مطبوعاتی، شرکت غارتگر مالی توسعه‌ی بین‌المللی آمریکا سرمایه‌گذاری‌های اوریون را فرصتی برای پر کردن «شکاف‌های تأمین مالی» توصیف کرد که به چین اجازه داده در زنجیره‌های تأمین مواد معدنی تسلط یابد.

در همین حال، غول‌های سیلیکون ولی از فرصت برای مستحکم‌سازی زنجیره‌ی تأمین برای رونق هوش مصنوعی آمریکا بهره می‌برند. در سه ماهه‌ی اول سال ۲۰۲۶، آمازون، گوگل، مایکروسافت و متا بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برای پروژه‌های سرمایه‌ای جدید هزینه کردند که عمدتاً مراکز داده‌ی بزرگ برای تأمین انرژی هوش مصنوعی بودند. غول‌های فناوری آمریکا نزدیک به ۷۰۰ میلیارد دلار برای پروژه‌های سرمایه‌ای جدید در سال جاری تعهد کرده‌اند، در حالی که امارات متحده‌ی عربی متعهد شده است در ده سال آینده از چارچوب سرمایه‌گذاری یک تریلیون دلاری در بخش‌های انرژی، هوش مصنوعی و تولیدی آمریکا حمایت کند.

کوبولد متالز، شرکت اکتشافی با پشتیبانی جف بزوس، بنیان‌گذار آمازون، بیل گیتس، هم‌بنیان‌گذار مایکروسافت، و سام آلتمن، هم‌بنیان‌گذار اوپن‌ای‌آی، در آوریل کارزار اکتشاف لیتیوم ۵۰ میلیون دلاری را در کنگو راه‌اندازی کرد و مجوزهای گسترده‌ی معدن را از دولت کنگو هدف قرار داد. این شرکت ادعا می‌کند که از هوش مصنوعی برای ایجاد یک «نقشه‌ی گنج» برای یافتن ذخایر جدید مس، لیتیوم، کبالت و نیکل استفاده می‌کند.

در فوریه، کینشاسا همچنین معدن کلتان روبایا در دست شورشیان را به فهرست کوتاه دارایی‌های راهبردی ارائه‌شده به واشنگتن اضافه کرد. ارتش خصوصی اریک پرینس، بنیان‌گذار بلک‌واتر، اخیراً با مشاوران اسرائیلی برای آموزش مجدد گردان‌های نیروهای ویژه‌ی کنگو برای مبارزه با جنبش ۲۳ مارس در کیووها هم‌کاری کرده است. یک منبع به اتحادیه‌ی معدن آفریقا گفت که شرکت امنیتی و لجستیکی پرینس، وکتوس گلوبال، احتمالاً برای اجرای وصول درآمد از معادن کمربند مسی جنوب شرقی به کار گرفته خواهد شد.

پول و سلاح‌هایی که به کنگو سرازیر می‌شود، نشان از پایانی ندارد برای این هجوم به مواد معدنی گران‌بهای آفریقا که توسط ارتش‌های خارجی غربی و عربی تغذیه می‌شود. و با فروش معادن کنگو به منافع خارجی، از جمله اعضای شبکه‌ی گسترده‌ی باراک و اپستین، سهم اندکی از ثروت حاصل از استخراج منابع عظیم کنگو به مردم این کشور خواهد رسید.

بیشتر از مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب