دویچه‌وله تلاش اروپا برای تسلیح مجدد را به روایتی مدیریتی دربارهٔ تأخیر در تدارکات تقلیل می‌دهد و بدین‌سان، تصمیم سیاسی دایر بر سازماندهی مجدد زندگی عمومی حول محور نظامی‌گری را پنهان می‌سازد. مستندات عینی نشان می‌دهند که ناتو، اتحادیه اروپا، آلمان و انحصارهای تسلیحاتی هم‌اکنون نیز در حال هدایت منابع عمومی عظیمی به سمت اقتصاد جنگی هستند؛ آن‌هم در شرایطی که «استقلال» اروپا همچنان در بندِ سرمایهٔ تسلیحاتی ایالات متحده اسیر است. آنچه به مثابه یک مسئلهٔ فنی جلوه می‌کند، در واقع بازتنظیم و بازسازی امپریالیستی است: ریاضت اقتصادی برای توده مردم، فراوانی و گشایش برای زرادخانه‌ها، و وابستگی در لوای حاکمیت ملی. در برابر این اقتصاد جنگی، مأموریت اصلی عبارت است از پی‌افکندن مقاومتی سازمان‌یافته از طریق کارزارهای ضد ناتو، جنبش‌های سلب سرمایه‌گذاری از صنایع نظامی، مبارزات اتحادیه‌ای، دفاع از بودجه‌های رفاهی-اجتماعی، و همبستگی بین‌المللی طبقه کارگر.

به قلمپرنسکاپون
ترجمه مجله جنوب جهانی

زرادخانه دیر رسیده است، از این رو کاهنان امپراتوری نگرانند
مقالهٔ «اروپا میلیاردها دلار صرف تسلیح مجدد می‌کند؛ پس علت تأخیرها چیست؟» به قلم سرینیواس مازومدارو که در تاریخ ۲۳ ژوئن ۲۰۲۶ در دویچه‌وله منتشر شد، خود را در قالب گزارشی اقتصادی و سنجیده دربارهٔ مصائب و چالش‌های رشد صنایع نظامی-صنعتی اروپا عرضه می‌دارد. ادعای بنیادین این نوشتار به قدر کافی ساده است: دولت‌های اروپایی در پی تهاجم سال ۲۰۲۲ روسیه به اوکراین، میلیاردها دلار به بخش دفاعی تزریق می‌کنند، اما صنعت دفاعی این قاره پاره‌پاره‌تر، کندتر، از حیث ملی منقسم‌تر و از نظر نهادی ناکارآمدتر از آن است که بتواند تسلیحات را با سرعتی همگام با جدول زمانیِ جنگیِ جدید ناتو تحویل دهد. آلمان بیشتر هزینه می‌کند. دفاتر سفارش شرکت‌های تسلیحاتی اروپا انباشته شده‌اند. پروژه‌های مشترک جنگنده‌ها و تانک‌ها در چرخ‌دندۀ مناقشات ملی لنگ می‌زنند. نهادهای تدارکاتی همچون کاهنان سالخورده‌ای حرکت می‌کنند که شمع به دست در میان طوفان گام برمی‌دارند. مسئلهٔ مطروحه این نیست که آیا اروپا باید مجدداً مسلح شود یا خیر، یا اینکه آیا باید از مردم عادی خواست که بار مالیِ یک تجهیز نظامی دیگر را به دوش بکشند یا نه، و نیز این نیست که آیا زندگی اجتماعی باید بار دیگر تابع امیال و اشتهای ژنرال‌ها، پیمانکاران و طراحان آتلانتیک‌گرا شود یا خیر؛ پرسش تنها این است که چرا سلاح‌ها با سرعت کافی به مقصد نمی‌رسند.
این نخستین شگرد مقاله است. پیش‌فرضِ جنگ را مانند مهمانی محترم مخفیانه به اتاق می‌آورد و سپس از ما می‌خواهد دربارهٔ چیدمان مبلمان گفتگو کنیم. با تسلیح مجدد همچون اقتضای طبیعی آب‌وهوای این عصر برخورد می‌شود، گویی تانک‌ها و جنگنده‌ها پس از هر رعدوبرق ژئوپلیتیک، از خاک می‌رویند. مقاله به ما می‌گوید که دفاع اروپایی پس از جنگ سرد مورد غفلت قرار گرفت، تهاجم روسیه به اوکراین همچون «زنگ بیدارباش» عمل کرد، و تزلزل در تعهدات ایالات متحده در دوران دونالد ترامپ، چرخش به سمت هزینه‌های نظامی را شتاب بخشید. این عبارات در قالب یک استدلال نگاشته نشده‌اند، بلکه به مثابه فضاسازی ترسیم گشته‌اند. از مخاطب دعوت نمی‌شود تا دربارهٔ ساختار استراتژیک ناتو، تبدیل بودجه‌های عمومی به شریان‌های انتقال تسلیحات، یا استحالهٔ ترس به سیاست صنعتی مناقشه کند. از خواننده دعوت می‌شود تا همچون یک سهام‌دار، نگران این باشد که چرا ماشین جنگی اروپا هنوز به بازدهی و کارآمدیِ مطلوب نرسیده است.
دویچه‌وله در این ماجرا موقعیت سیاسی-اقتصادی بسیار ویژه‌ای را اشغال کرده است. این رسانه یک خبرنامهٔ پابرهنه و بی‌بضاعت نیست که دست‌به‌دست میان کارگران اسکله بچرخد؛ بلکه سازمان سخن‌پراکنی بین‌المللی آلمان است که از طریق نظامات عمومی آلمان تأمین مالی می‌شود و در جایگاه صدای محترم و موجه تدبیرِ مُدُنِ لیبرال‌اروپایی قرار دارد. این بدان معنا نیست که تک‌تک جملات آن توسط وزیری در اتاقی تاریک دیکته می‌شود؛ هرچند تخیل بورژوایی همواره توطئه‌های کاریکاتوری را بر حقایق نهادی ترجیح می‌دهد. نکته ظریف‌تر و دقیق‌تر است: دویچه‌وله از درونِ عقل سلیم و خرد متعارفِ دولت آلمان، اتحادیه اروپا و جهان ناتو سخن می‌گوید. افق دید آن، افق دیدِ یک امپراتوری مدیریتی است. دلشوره‌های آن، دلشوره‌های طبقهٔ حاکمی است که می‌کوشد تمهیدات جنگی را مظهر حکمرانیِ مسئولانه جلوه دهد. دایرهٔ واژگان آن آکنده از مفاهیمی چون «امنیت»، «تدارکات»، «آمادگی»، «هماهنگی» و «زنجیره‌های تأمین» است؛ همان کلمات کوچک و پاکیزه‌ای که پیش از آنکه از افکار عمومی خواسته شود صورت‌حساب را پرداخت کند، خون را از روی فاکتور می‌شویند.
موقعیت حرفه‌ای مازومدارو نیز حائز اهمیت است. او در مقام گزارشگر حوزهٔ تجارت و ژئوپلیتیک قلم می‌زند و همین امر کل میدان دید او را شکل می‌دهد. این نوشتار صرفاً شرکت‌های دفاعی، سرمایه‌گذاران، نهادهای تدارکاتی، دولت‌های ملی، کارشناسان و گلوگاه‌های نظامی-صنعتی را می‌بیند؛ اما پرستاری را نمی‌بیند که بیمارستانش با کسری بودجه مواجه است، یا بازنشسته‌ای را که مستمری‌اش در معرض تهدید قرار گرفته، یا مهاجری را که به خاطر بحرانِ زاییدهٔ سرمایه ملامت می‌شود، و یا کارگری را که به او گفته‌اند کارخانهٔ گلوله‌سازی اکنون والاترین شکلِ نوسازی صنعتی است. نگاه گزارشگر معطوف به معضل سرمایه است: حجم سفارش‌ها بالاست، روند تولید کند است، سودآوری نامشخص است و هماهنگی آشفته. مردم تنها به مثابه مفاهیمی انتزاعی جلوه‌گر می‌شوند؛ مالیات‌دهندگانی در زیر کف‌پوش‌های این مباحثات، که حضورشان صرفاً از آن روست که سرانجام باید کسی هزینهٔ این کاروان زرهی بعدی را تأمین کند.
این مقاله به شدت بر مغالطهٔ استناد به مرجعیت تکیه دارد. کارشناسانی از اندیشکده‌های دفاعی، شوراهای سیاست‌گذاری و اتاق‌های فکر اقتصادی فراخوانده می‌شوند تا تبیین کنند که مشکل اروپا نه مالی، بلکه نهادی است. نقش آنان صرفاً اطلاعاتی نیست، بلکه فضای گفتگوهای ممکن را محدود و منقبض می‌سازد. به محض آنکه این «کارشناسان»، بحران را به عنوان ناکارآمدی تدارکاتی تعریف می‌کنند، صورت‌مسئلهٔ سیاسی ناپدید می‌شود. دیگر خواننده نمی‌پرسد چرا اروپا خود را برای یک رویارویی نظامیِ طولانی‌مدت آماده می‌کند؛ بلکه می‌پرسد چگونه اروپا می‌تواند تدارکات خود را هماهنگ سازد، سکوهای تسلیحاتی را استاندارد کند، صنایع ملی را همگام نماید و شاید شرکت‌های نوپا (استارت‌آپ‌ها) را به معبد مقدسِ نابودی سازمان‌یافته راه دهد. نبوغ پروپاگاندای محترمانه در همین است: نیازی نیست که همیشه اکاذیب را فریاد بزند؛ بلکه غالباً پرسش نادرست را در مرکز توجه قرار می‌دهد و سپس به خاطر پاسخگویی دقیق به آن، به خود تبریک می‌گوید.
تکنیک «چینش هدفمند شواهد» (یک‌سویه‌نگاری) همچون حسابداری کم‌سخاوت و بی‌صدا در سراسر این متن جریان دارد. آمار و ارقامی در خصوص هزینه‌های ناتو، توسعهٔ نظامی آلمان، دفاتر سفارش شرکت‌های دفاعی و نیاز مفروض به خودکفایی به ما ارائه می‌شود. اما اقتصاد سیاسیِ نظامی‌گری عمداً در هاله‌ای از ابهام و با وضوح اندک نگه داشته می‌شود. نوشتار بر این مسئله درنگ نمی‌کند که وقتی محدودیت‌های استقراض عمومی برای جنگ کاهش می‌یابد اما برای نیازهای اجتماعی سخت‌گیرانه‌تر می‌شود، چه کسی سود می‌برد. نمی‌پرسد چرا «مسئولیت‌پذیری مالی» درست در لحظه‌ای انعطاف‌پذیر می‌شود که تاجران اسلحه با کفش‌های واکس‌خورده و بروشورهای میهن‌پرستانه از راه می‌رسند. گویی هیچ درخت معجزه‌آسای پول برای مسکن، بیمارستان‌ها، راه‌آهن، مدارس، سیستم‌های گرمایشی، غذا یا مراقبت‌های اجتماعی وجود ندارد؛ اما برای موشک‌ها، باغستان‌ها یک‌شبه شکوفه می‌دهند.
حذف و نادیده‌انگاری نیز در این میان مشهود است، نه به مثابه یک اتفاق، بلکه به عنوان یک معماریِ عمدی. نیروهای ضد جنگ غایب‌اند. اتحادیه‌های کارگری غایب‌اند. طبقهٔ کارگر غایب است. جنوب جهانی غایب است. مردم اوکراین تنها به عنوان پس‌زمینهٔ اخلاقی جلوه می‌کنند که نظامی‌گری اروپا بر بستر آن توجیه می‌شود. روسیه به عنوان تهدید آغازگر ظاهر می‌شود، اما ساختار کلان‌تر ناتو بدون بررسی رها می‌گردد. حافظهٔ استعماری اروپا، رابطهٔ فرودستانهٔ آن با قدرت نظامی ایالات متحده و تلاش کنونی‌اش برای تبدیل هزینه‌های جنگی به سیاست صنعتی، همگی خارج از چارچوب تصویر باقی می‌مانند. نیازی نیست مقاله این امور را انکار کند؛ تنها کافی است اتاق را به‌گونه‌ای بچیند که جایی برای نشستن آن‌ها باقی نماند.
زبانِ مقاله عملیات آشنای دیگری را اجرا می‌کند: دوجانبه‌گویی. تسلیح مجدد به «آمادگی» بدل می‌شود. هزینه‌های نظامی به «امنیت» تغییر نام می‌دهند. تولید سلاح به خلق «مشاغل» تعبیر می‌گردد. استانداردسازی تسلیحات به «کارآمدی» تشبیه می‌شود. ماشین‌آلات جنگی در لفافه‌ای از زبانِ عقل سلیم پیچیده می‌شوند تا آنجا که توپ ضدهوایی به مثابه یک خدمت عمومی جلوه کند. این‌گونه است که نظامی‌گری بدون چکمه‌های نظامی به درون جامعهٔ لیبرال گام می‌نهد. این پدیده با نمودارها، اصلاحات تدارکاتی، راهبردهای صنعتی و کارشناسی مضطرب می‌آید که توضیح می‌دهد مشکل واقعی، عدم هماهنگیِ کافی میان پیمانکاران است.
عمیق‌ترین ابزار پروپاگاندا، چارچوب‌بندی روایی است. جهانِ این مقاله پس از به صدا درآمدن زنگ خطر آغاز می‌شود. اروپا بیدار شده است. روسیه تهاجم را آغاز کرده است. ترامپ تضمین‌های ایالات متحده را متزلزل ساخته است. بنابراین، اروپا باید مجدداً مسلح شود. هر آنچه پیش از آن بوده مه‌آلود است، و هر آنچه پس از آن می‌آید، امور پشتیبانی و لجستیک است. این روشی است که رسانه‌های امپریالیستی اندیشه را منضبط و مهار می‌کنند. این رسانه‌ها همواره به کارگر دیکته نمی‌کنند که مستقیماً به چه چیزی باور داشته باشد، بلکه توالی رویدادها را به‌گونه‌ای ترتیب می‌دهند که نتیجه‌گیری، ناگزیر و محتوم به نظر رسد. نخست تهدید می‌آید؛ سپس هزینه‌کرد؛ بعد از آن تأخیر؛ و در نهایت تقاضا برای تحویل سریع‌تر. زمانی که خواننده به پایان متن می‌رسد، تنها رسوایی و مایهٔ شگفتیِ باقی‌مانده این است که چرا زرادخانه دیر رسیده است.
اما این مقاله حتی در چارچوب خود نیز دستش را رو می‌کند. معترف است که دولت‌های اروپایی اکنون به هزینه‌های دفاعی نه صرفاً به عنوان سیاست امنیتی، بلکه به مثابه راهکاری برای رونق فعالیت‌های اقتصادی، حفظ صنایع سنگین و ایجاد صادرات می‌نگرند. این همان دیو کوچک سرمایه‌داری است که از پشت پرچم سرک می‌کشد. تسلیح مجدد تنها یک سپر نیست؛ بلکه الگوی توسعه برای اروپای دچار رکود است. هنگامی که صنعت غیرنظامی سست می‌شود، وقتی مشروعیت عمومی فرومی‌پاشد، و زمانی که سوسیال‌دموکراسی به ویترین موزه بدل می‌گردد، اقتصاد جنگی با عطر نوسازی ملی بازمی‌گردد. بورژوازی کف کارخانه را تنها زمانی بازکشف می‌کند که بتوان از آن برای تولید مرگ بهره جست.
بنابراین، این مقاله را نباید گزارشی بی‌طرفانه از تأخیرهای دفاعی اروپا دانست، بلکه باید آن را نمونه‌ای صیقل‌خورده از عقل سلیم امپریالیستی به شمار آورد. دغدغهٔ آن، مخاطراتِ نظامی‌کردن یک قارهٔ کامل نیست؛ بلکه دغدغه‌اش این است که چرا روند نظامی‌گری به قدر کافی روان و بی‌اصطکاک پیش نمی‌رود. تأسف آن نه برای خزانهٔ عمومی است، نه برای طبقهٔ کارگر و نه برای ملت‌هایی که زیر سایهٔ این سلاح‌ها زندگی خواهند کرد؛ بلکه برای آن الگوی تدارکاتی است که هنوز نمی‌تواند همگام با جاه‌طلبی‌های امپراتوری حرکت کند. به ما گفته می‌شود اروپا میلیاردها دلار صرف تسلیح مجدد می‌کند. کاهنان بازار نگران تأخیرها هستند. و مقرر است که بقیهٔ ما، دلشوره و اضطراب آنان را به اشتباه، فرزانگی و حکمت پنداریم.

پول سریع‌تر از ماشین‌آلات حرکت می‌کند

نخستین حقیقت مدفون در پشت این نگرانیِ موجّه و محترمانه دربارهٔ «تأخیرهای» اروپا این است که حرکت پول به هیچ وجه دچار تأخیر نشده است. بودجه‌های نظامی با چنان سرعتی حرکت می‌کنند که سرپرست یک بیمارستان را وادار می‌سازد در کمد خالی لوازم پزشکی سر به گریه بگذارد. طبق داده‌های مخارج نظامی مؤسسهٔ سیپری (SIPRI) در سال ۲۰۲۶، هزینه‌های نظامی جهان در سال ۲۰۲۵ به ۲.۸۸۷ تریلیون دلار رسیده است، در حالی که مخارج در اروپا ۱۴ درصد افزایش یافته است. سیپری افزون بر این گزارش می‌دهد که اعضای اروپایی ناتو در سال ۲۰۲۵ بالغ بر ۵۵۹ میلیارد دلار هزینه کرده‌اند که این امر اروپا را در کانون موج اخیر افزایش جهانی مخارج نظامی قرار می‌دهد. آلمان به تنهایی در این فرآیند پی‌نوشت کوچکی نیست. مؤسسه سیپری ثبت کرده است که هزینه‌های نظامی آلمان در سال ۲۰۲۵ به ۱۱۴ میلیارد دلار افزایش یافته که رشد ۲۴ درصدی را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. این همان بسترِ واقع‌محور در ورای اضطراب این مقاله است: اروپا از کمبود بودجه برای جنگ رنج نمی‌برد؛ بلکه مبتلا به معضلِ مرسوم سرمایه‌داری است یعنی ناتوانی در تبدیل سریعِ اموال عمومی به سلاح، قرارداد، سود حاشیه‌ای و ماشین‌آلات، به نحوی که جدول زمانی امپراتوری را اقناع کند.
ناتو پیش از این، تسلیح مجدد را در قالب انضباطی الزام‌آور برای پیمان قرار داده است. در نشست ۲۰۲۵ لاهه، اعضای ناتو متعهد شدند که تا سال ۲۰۳۵ سالانه ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف نیازهای دفاعی بنیادین و هزینه‌های مرتبط با دفاع و امنیت کنند، به طوری که حداقل ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی مستقیماً به مخارج دفاعی اصلی اختصاص یابد. این امر صرفاً یک توصیهٔ بودجه‌ای نیست، بلکه بازسازماندهی مالی کشورهای عضو ناتو است. این تصمیم به هر وزارتخانه، هر خزانه‌داری، هر پارلمان، هر برنامهٔ اجتماعی و هر خانوار طبقهٔ کارگر اعلام می‌کند که این پیمان، آمادگی برای جنگ را در مطالبات آتی از ثروت عمومی حک کرده است. مقاله دویچه‌وله از مشکلات تدارکاتی سخن می‌گوید، اما واقعیت عمیق‌تر آن است که تدارکات اکنون تحت فرمانِ هزینه‌کردِ ناتو بازسازماندهی می‌شود. این ماشین‌آلات صرفاً صنعتی نیستند؛ بلکه بودجه‌ای، حقوقی، مالی و ایدئولوژیک هستند.
اتحادیه اروپا نیز برنامهٔ تسلیح مجدد قاره‌ای خود را پی گرفته است. در مارس ۲۰۲۵، کمیسیون اروپا «کتاب سفید دفاع اروپایی» و طرح «تجهیز مجدد اروپا / آمادگی ۲۰۳۰» را ارائه داد و بر ضرورت تقویت صنعت دفاعی اروپا، شتاب‌بخشی به تولیدات نظامی و ساخت اروپایی «آماده‌تر» تأکید کرد. گزارش توجیهی پارلمان اروپا دربارهٔ این بسته نشان می‌دهد که این طرح برای بسیج بیش از ۸۰۰ میلیارد یورو جهت سرمایه‌گذاری دفاعی طراحی شده است. بار دیگر، نکته کلیدی این نیست که اروپا فاقد منابع است؛ نکته کلیدی آن است که منابع برای نظامی‌گری در حال جمع‌آوری، تجمیع، معافیت، تغییر جهت و تقدیسِ سیاسی هستند. هنگامی که موضوع سخن نان، اجاره‌بها، مراقبت، دستمزد، حمل‌ونقل عمومی یا سیستم گرمایشی است، برای عموم مردم از محدودیت‌ها خطابه می‌خوانند؛ اما وقتی موضوع به توپخانه می‌رسد، ناگهان اروپا به آیین معنویِ فراوانی و گشایش دست می‌یابد.
آلمان نشان می‌دهد که چگونه این تسلیح مجدد در تاروپود خودِ دولت تنیده می‌شود. بیانیه بودجهٔ ۲۰۲۵ وزارت دارایی آلمان حاکی از آن است که بودجه فدرال حدود ۶۲.۴ میلیارد یورو برای امور دفاعی اختصاص داده است و هزینه‌کردهای صندوق ویژه ارتش آلمان (بوندس‌ور) و سایر مخارج فدرال، مخارج دفاعی آلمان بر اساس تعریف ناتو را به ۲.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی رسانده است. آلمان همچنین ساختار مالی خود را دستخوش تغییر کرد تا هزینه‌های نظامی بتوانند آزادانه‌تر از نیازهای اجتماعی متعارف حرکت کنند. تحلیل اندیشکدهٔ بروگل از اصلاح قانون «ترمز بدهی» در آلمان تبیین می‌کند هزینه‌های دفاعیِ فراتر از ۱ درصدِ تولید ناخالص داخلی، از ترمز بدهی مصرح در قانون اساسی معاف شده‌اند. وعظ و خطابهٔ دیرین ریاضت اقتصادی ناپدید نشده؛ بلکه صرفاً مأموریت جدیدی یافته است. بدهی همچنان برای فقرا گناه، برای برنامه‌های اجتماعی غیرمسئولانه، و برای مسکن عمومی خطرناک قلمداد می‌شود، اما وقتی لباس استتار نظامی بر تن می‌کند، عین صواب و پارسایی است.
مقاله به درستی اشاره می‌کند که شرکت‌های تسلیحاتی اروپایی از رونق این هزینه‌کردها سود برده‌اند، اما ابعاد این مسئله شایسته است که صراحتاً نام برده شود. شرکت راین‌متال گزارش داد که تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵، حجم سفارش‌های معوق آن به ۶۳.۸ میلیارد یورو رسیده که نسبت به رقم ۴۶.۹ میلیارد یوروییِ سال گذشته افزایش یافته است. این همان صدای تبدیل شدن خزانهٔ عمومی به زنگ شام است. دفتر روبرشدِ سفارش‌های این شرکت مبرهن می‌سازد تأخیرهایی که بر تسلیح مجدد اروپا سایه افکنده‌اند، ناشی از تأخیر در تعهد دولت به نظامی‌گری نیستند؛ بلکه تأخیر در تبدیل آن تعهد به سکوهای عملیاتی قابل تحویل، گلوله‌ها، خودروها، کشتی‌ها، حسگرها، پهپادها و سودهای حاشیه‌ای است. از کارگران خواسته می‌شود این فرآیند را «امنیت» بنامند؛ سرمایه‌گذار آن را «سفارش‌های معوق»، ژنرال آن را «آمادگی» و پیمانکار آن را «فرصت» می‌خواند. هر طبقه بر اساس جایگاه خود بر سر این سفره، این ماشین واحد را نام‌گذاری می‌کند.
معضل تدارکات نیز واقعی است، اما نه بدان شیوهٔ معصومانه‌ای که مقاله القا می‌کند. پژوهش مارس ۲۰۲۶ اندیشکده بروگل نشان داد که ده پیمانکار برتر، بین ۶۷ تا ۹۰ درصد از تدارکات نظامی در آلمان, لهستان و بریتانیا را به خود اختصاص داده‌اند. این امر یک بازار دموکراتیک برای نوآوری نیست؛ بلکه یک نظم متمرکز نظامی-صنعتی است که در آن اموال عمومی از طریق مجاری آشنا به سمت بالا جریان می‌یابد. مقاله اذعان می‌دارد تدارکات کند بوده و به نفع تولیدکنندگان بزرگ داخلی سوگیری دارد. شواهد نیز این امر را تأیید می‌کنند. اما حقیقت بزرگ‌تر آن است که مناقشهٔ «نوآوری دفاعی» در اروپا پیش از این توسط عادات انحصارطلبانه، قهرمانان ملی صنعت، پیمانکارانِ تحت حمایت، و سیستم‌های تدارکاتی شکل گرفته است که برای پاداش دادن به شرکت‌های نزدیک‌تر به دولت طراحی شده‌اند.
حتی رؤیای اروپاییِ «استقلال استراتژیک» به دیوار سخت وابستگی برخورد می‌کند. گزارش ماریو دراگی دربارهٔ رقابت‌پذیری اروپا خاطرنشان می‌سازد که بین اواسط سال ۲۰۲۲ تا اواسط سال ۲۰۲۳، ۷۸ درصد از هزینه‌های تدارکات دفاعی اتحادیه اروپا به تأمین‌کنندگان غیراروپایی اختصاص یافته و ۶۳ درصد آن مستقیماً به ایالات متحده سراجیر شده است. این یکی از مهم‌ترین موارد حذف و نادیده‌انگاری در چارچوب‌بندی این مقاله است. اروپا از خودکفایی سخن می‌گوید، اما تدارکات اضطراری‌اش به شدت سرمایهٔ دفاعی ایالات متحده را تغذیه کرده است. طبقهٔ حاکم اروپا در حالی این وضعیت را استقلال می‌نامد که رسید فاکتور را به واشنگتن حواله می‌کند. آنان در سخنرانی‌ها خواهان استقلال و در زنجیره‌های تأمین خواستار وابستگی هستند؛ می‌خواهند روی پای خود بایستند، در حالی که چکمه‌ها را از آن سوی اقیانوس اطلس سفارش می‌دهند.
تنگناهای صنعتی در آمار و داده‌های رسمی اروپا نیز به‌وضوح مشهود است. آژانس دفاعی اروپا گزارش داد که سرمایه‌گذاری دفاعی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده و هزینه‌های تدارکات تجهیزات دفاعی با یک افزایش ۳۹ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳، تا ۸۸ میلیارد یورو بالا رفته است. همین سوابق و مستندات نهادی نشان می‌دهند که این افزایش، یک تعدیل حاشیه‌ای و جزئی نبوده، بلکه جهشی ساختاری در تدارکات تجهیزات به شمار می‌رود. بنابراین، مسئله این نیست که آیا اروپا تسلیح مجدد را آغاز کرده است یا خیر؛ مسئله این است که قاره‌ای با صنایع ملی موازی و هم‌پوشان، مقررات تدارکاتیِ متباین، بلوک‌های سرمایهٔ دولتیِ رقیب، و وابستگی دیرینه به سامانه‌های ایالات متحده، اکنون درصدد است تا تولید جنگی را شتاب بخشد؛ آن‌هم پس از دهه‌ها بازسازیِ ساختارِ اقتصادهای خود حول محور امور مالی، خدمات، ریاضت اقتصادی و سیاست صنعتیِ پاره‌پاره.
آشفتگی‌های اخیر در تدارکات نظامی آلمان بر این نکته صحه می‌گذارد. خبرگزاری رویترز در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۶ گزارش داد که آلمان برنامهٔ فرساینده و دیرهنگام ناوهای محافظ کلاس اف۱۲۶ (F126) را در پی افزایش هزینه‌های پیش‌بینی‌شده لغو کرده و در عوض، به سمت خرید ۱۱.۶ میلیارد یوروییِ هشت ناو محافظ کوچک‌تر از نوع «مکو آ-۲۰۰» (MEKO A-200) از شرکت صنایع دریایی تیسن‌کراپ چرخش کرده است. همین گزارش خاطرنشان می‌سازد که پروژهٔ اف۱۲۶ پیش از این میلیاردها یورو هزینه در بر داشته و به نماد تأخیر، افزایش تصاعدی هزینه‌ها و بلاتکلیفی پیمانکاران بدل شده بود. این دقیقاً همان نوع رویدادی است که دویچه‌وله برای تصویر کردنِ مسئلهٔ تدارکات به کار می‌گیرد. اما این حقیقت عینی در عین حال نشان می‌دهد که تسلیح مجدد، یک خط مونتاژ میهن‌پرستانه و بی‌اصطکاک نیست؛ بلکه کارزار و میدان نبردی است میان شرکت‌ها، وزارتخانه‌ها، کارخانه‌های کشتی‌سازی، ارزش سهام، تأخیرها، مصوبات پارلمانی و قمار بر سر صنایع ملی.
کارزار فشار ایالات متحده نیز بخشی از این پهنهٔ حقایق عینی است. روزنامهٔ گاردین گزارش داد که پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده، کشورهای عضو ناتو را به «مفت‌سواری» متهم کرده و تعهدات آمریکا در قبال اروپا را به پایبندی متحدان به وعده‌هایشان مبنی بر افزایش هزینه‌های دفاعی مشروط ساخته است. این فشار به تبیین این مسئله کمک می‌کند که چرا تسلیح مجدد اروپا، صرفاً یک انتخاب اروپایی نیست؛ بلکه واکنشی است به فشارهای نظامی روسیه، جنگ اوکراین، مطالبات ایالات متحده، انضباطِ ناتو و تزلزل در تضمین‌های امنیتی آمریکا. دولت‌های اروپایی در یک بازار امنیتی بی‌طرف و رها شناور نیستند؛ آن‌ها در درون ساختار پیمانی حرکت می‌کنند که در آن، واشنگتن همچنان ضرب‌آهنگ را تعیین می‌کند، حتی زمانی که اروپا هم‌سرایی را با لهجهٔ خاص خود سر می‌دهد.
آنچه دویچه‌وله در تحلیل خود کمتر از هر چیز بدان می‌پردازد، معنای اجتماعی این چرخش است. مقاله بدین نکته اشاره می‌کند که دولت‌ها به دلیل ضعف در امور مالی عمومی و وجود اولویت‌های رقیب همچون بهداشت و رفاه تحت فشار قرار دارند، اما تضاد طبقاتی نهفته در آن را بازسازی نمی‌کند. اسناد بودجهٔ آلمان نشان می‌دهند که مخارج دفاعی از طریق صندوق‌های ویژه و تعهداتِ تعریف‌شده توسط ناتو رو به افزایش است، در حالی که هدفِ تعیین‌شدهٔ ناتو در نشست لاهه، خواهان افزایش بلندمدت این بودجه تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی است. طرح «آمادگی ۲۰۳۰» کمیسیون اروپا، صدها میلیارد یورو را برای سرمایه‌گذاری نظامی سازماندهی می‌کند. حجم سفارش‌های معوق راین‌متال افزایش می‌یابد. قراردادهای تدارکاتی در انحصار شرکت‌های مسلط قرار می‌گیرند. تأمین‌کنندگان ایالات متحده سهم بزرگی از خریدهای اضطراری را به تصاحب خود درمی‌آورند. این‌ها حقایقی پراکنده نیستند، بلکه نقشهٔ عینیِ قاره‌ای هستند که ظرفیت‌های عمومی خود را حول محور جنگ سازماندهی مجدد می‌کند و در عین حال، کل این عملیات را به عنوان یک ضرورت اداری و مدیریتی جلوه می‌دهد.
وب‌سایت «اطلاعات تسلیحاتی‌شده» پیش از این با این فرآیند کلان‌تر به عنوان بخشی از بحران نظم لیبرال‌اروپایی تحت فشارهای ابرامپریالیستی برخورد کرده است. این رسانه در تحلیل خود از برنامهٔ آینده‌پژوهی استراتژیک اتحادیه اروپا استدلال کرد که مفهوم «تاب‌آوری» در اروپا به‌طور فزاینده‌ای برای گنجاندنِ برنامه‌ریزی اقتصادی، زیرساخت‌ها، فناوری، مرزها و امنیت در یک چارچوب مدیریت امپریالیستیِ واحد به کار گرفته می‌شود. مقالهٔ دویچه‌وله نیز همین الگو را از منظر دفاعی تأیید می‌کند. تسلیح مجدد صرفاً به عنوان یک تمهید نظامی عرضه نمی‌شود؛ بلکه در قالب سیاست صنعتی، اشتغال‌زایی، امنیت زنجیرهٔ تأمین، راهبرد نوآوری و نوسازی ملی به فروش می‌رسد. تفنگ دیگر تن‌ها یک سلاح قلمداد نمی‌شود، بلکه به عنوان یک برنامهٔ توسعهٔ اقتصادی معرفی می‌گردد.
بدین ترتیب، پهنهٔ حقایق عینی روشن است. اروپا منتظر نمانده تا تصمیم بگیرد که آیا نظامی‌گری را پیش گیرد یا خیر؛ بل پیش‌تر این مسیر را برگزیده است. ناتو فرمان افزایش هزینه‌ها را صادر کرده است. اتحادیه اروپا ادبیات و زبانِ تأمین مالی آن را پدید آورده است. آلمان فضای مالی را برای بخش دفاعی گشوده است. شرکت‌های تسلیحاتی دفاتر سفارش خود را پر کرده‌اند. تأمین‌کنندگان آمریکایی سهم عمده‌ای از تدارکات اضطراری را از آن خود ساخته‌اند. پیمانکاران ملی بر سر غنایم با یکدیگر می‌جنگند. نظامات تدارکاتی همچنان متمرکز، کند و پاره‌پاره باقی مانده‌اند. به افکار عمومی گفته می‌شود که تمام این‌ها را به عنوان واقع‌گراییِ سنجیده بپذیرند. اما در پشت این واژگان تکنوکراتیک، یک حقیقت مادیِ ساده نهفته است: اروپا اقتصادهای خود را برای جنگ سریع‌تر از آن سازماندهی مجدد می‌کند که بتواند کارخانه‌هایش را برای تولید این تسلیحات بازسازی نماید.
### اروپا اقتصاد جنگی را به نام اصلی‌اش می‌خواند: آمادگی
داستان واقعی این نیست که اروپا می‌خواهد مجدداً مسلح شود اما نمی‌تواند؛ داستان واقعی این است که اروپا دقیقاً از آن رو دست به تسلیح مجدد می‌زند که نظم لیبرالِ کهن دیگر نمی‌تواند اقتدار و حاکمیت خود را از طریق رفاه، مصالحهٔ اجتماعی و اطاعت صلح‌آمیز از حوزهٔ آتلانتیک بازتولید کند. این ماشین به دلیل فقدان اراده در طبقهٔ حاکم متوقف نشده است. پول در جریان است. اهداف هزینه‌کرد در حال تغییرند. قوانین بدهی انعطاف‌پذیر می‌شوند. دفاتر سفارش انباشته می‌گردند. فرمان‌های پیمانِ نظامی سخت‌گیرانه‌تر می‌شوند. آنچه هنوز با سرعت کافی حرکت نکرده، ماشین‌آلات فیزیکیِ نظامی‌گریِ سرمایه‌دارانه است: کارخانه‌ها، زنجیره‌های تأمین، کارخانه‌های کشتی‌سازی، پیمانکاران، خطوط تولید، بوروکراسی‌های تدارکاتی و جناح‌های بورژوازی ملی که همگی بر سر اینکه پرچم کدام کشور روی توپ جنگی نقش بندد — پیش از آنکه این توپ به عنوان امنیت به خود مردم فروخته شود — با یکدیگر نزاع می‌کنند.
به همین دلیل است که ادبیات و زبانِ «تأخیر» برای دستگاه رسانه‌ای امپریالیستی بسیار سودمند است. تأخیر، امری فنی به نظر می‌رسد. تأخیر، مدیریتی جلوه می‌کند. تأخیر، خواننده را به جهانی از گلوگاه‌ها، مشکلات هماهنگی، شکاف‌های کارآمدی و اصلاحات نهادی دعوت می‌کند. اما تأخیر در عین حال، جنایت اجتماعی بزرگ‌تر را پنهان می‌سازد. هیچ‌کس نمی‌پرسد چرا قطاری که به سمت بیمارستان می‌رود تأخیر دارد، اگر کل سیستم راه‌آهن برای حمل تانک‌ها تغییر کاربری یافته است. هیچ‌کس نمی‌‌پرسد چرا مدارس فرو‌می‌ریزند در حالی که قوانین مالی برای جنگنده‌ها تسهیل می‌شوند. هیچ‌کس نمی‌پرسد چرا این قاره پس از دهه‌ها موعظه دربارهٔ انضباط، خویشتن‌داری، رقابت‌پذیری و ریاضت اقتصادی، ناگهان برای جنگ پول پیدا می‌کند. اندوه این مقاله برای مردمی نیست که مجبورند بار مالی این زرادخانه را به دوش بکشند؛ اندوه آن از این است که چرا زرادخانه هنوز خوش‌قول و به‌موقع نیست.
این است ماهیت بازتنظیم و بازسازی امپریالیستی در اروپا. فرمول قدیمی می‌گفت که ایالات متحده فرمان می‌دهد، اروپا پیروی می‌کند و کل این آرایش در لفافهٔ زبانِ مخملینِ دموکراسی پیچیده می‌شود. آن فرمول هنوز هم کار می‌کند، اما اکنون در زیر بار تضادها و تناقض‌ها می‌لرزد. واشنگتن مطالبه می‌کند که اروپا بهای بیشتری برای همان ساختار امپریالیستی بپردازد. اروپا اعلام می‌دارد که در پی استقلال است، اما مسیرهای تدارکاتی، سامانه‌های تسلیحاتی و پیش‌فرض‌های امنیتی آن همچنان به قدرت ایالات متحده گره خورده است. بورژوازی اروپا می‌خواهد حاکمیت داشته باشد بدون آنکه از امپراتوری بگسلد. خواهان ظرفیت مستقل در درون یک استراتژی وابسته است. می‌خواهد استوار بایستد در حالی که ستون فقراتش از واشنگتن اجاره شده است.
این تناقض در ظرافت خود کمابیش مضحک است. اروپا این پروژه را «استقلال استراتژیک» می‌نامد، سپس پول تدارکات اضطراری را به آن سوی اقیانوس اطلس می‌فرستد. این فرآیند را «آمادگی اروپایی» می‌خواند، سپس آن آمادگی را حول مطالبات ناتو سازماندهی می‌کند. وابستگی را محکوم می‌کند، سپس زنجیره‌های تأمینِ وابستگی را بازتولید می‌نماید. مانند قدرتی سخن می‌گوید که در حال یادگیری گام برداشتن روی پاهای خویش است، اما صورت‌حساب‌ها آناتومی دیگری را نشان می‌دهند. در اینجا مارکس نیازی به خروش و صاعقه نخواهد داشت؛ یک ابروی بالاانداخته کفایت می‌کند. بورژوازی بار دیگر آزادی را به مثابه حقِ خریدِ عمدهٔ زنجیرهای خویش بازکشف کرده است.
در کانون این تکاپو برای تسلیح مجدد، تبدیل ثروت عمومی به انباشت نظامی-صنعتی قرار دارد. به مردم گفته می‌شود مسئله امنیت است، اما دفتر کل حسابداری داستان دیگری را بازگو می‌کند. مخارج نظامی به یک راهبرد توسعهٔ تضمین‌شده از سوی دولت برای سرمایه در شرایط رکود بدل می‌شود. هنگامی که صنعت غیرنظامی ضعیف است، وقتی سرمایه‌گذاری نامطمئن است، و زمانی که مشروعیت اجتماعی آسیب می‌بیند، بخش تسلیحات راهکاری آشنا را به طبقهٔ حاکم عرضه می‌دارد: پول عمومی، قراردادهای خصوصی، لفاظی‌های ناسیونالیستی و نیروی کار منضبط. توپ جنگی به یک سیاست صنعتی تبدیل می‌شود. موشک به یک برنامهٔ اشتغال‌زایی بدل می‌گردد. کارخانه کشتی‌سازی به معبدی برای نوسازی ملی استحاله می‌یابد. دولت پیمانکار را تغذیه می‌کند، پیمانکار ملت را می‌ستاید و از کارگر دعوت می‌شود تا اشتغال در سایهٔ نظامی‌گری را با رهایی از استثمار اشتباه بگیرد.
این یک حادثه یا صرفاً یک خطای سیاستی نیست؛ این روشی است که سرمایه‌داری بحران را در زمان سست شدنِ انباشت صلح‌آمیز مدیریت می‌کند. اقتصاد جنگی به طبقهٔ حاکم اجازه می‌دهد تا چندین مسئله را به‌طور هم‌زمان حل کند. منابع عمومی را به سمت انحصارهای مورد نظر هدایت می‌کند. استقراض‌های استثنایی را توجیه می‌نماید. مباحثات سیاسی را از طریق ترس منضبط می‌سازد. کارگران را تحت لوای تهدید خارجی به صنعت ملی پیوند می‌دهد. و نارضایتی‌های اجتماعی را به سمت خارج هدایت می‌کند؛ به دوری از بانکداران، مالکان، مدیران تسلیحاتی، مجریان ریاضت اقتصادی و استراتژیست‌های آتلانتیک‌گرا که ناامنیِ روزمرهٔ زندگی مردم عادی را رقم می‌زنند. مردم وادار می‌شوند از دشمنِ پشت مرزها بهراسند، در حالی که دشمنِ نشسته در اتاق جلسات هیئت‌مدیره، قرارداد را امضا می‌کند.
مقالهٔ دویچه‌وله پاره‌پاره بودن را به عنوان پاشنهٔ آشیل اروپا معرفی می‌کند، اما این تشتت صرفاً یک مشکل بوروکراتیک نیست؛ بل شکل طبیعی رقابت سرمایه‌دارانه در درون یک بلوک امپریالیستیِ مفروض است. هر دولت ملی خواهان نظامی‌گریِ مشترک است، اما هر طبقهٔ حاکم ملی در عین حال می‌خواهد کارخانه‌های خودش محافظت شوند، شرکت‌های خودش پاداش بگیرند، کارگران خودش زیر پرچم‌های ملی منضبط گردند، جایگاه فناوری خودش دفاع شود و پرستیژ خودش محفوظ بماند. همکاری در سطح استراتژی مطالبه می‌شود، اما رقابت در سطح قراردادها بازمی‌گردد. به همین دلیل است که ماشین جنگی اروپا مانند کمیته‌ای از دکانداران پیش می‌رود که می‌کوشند با یکدیگر امپراتوری بسازند، در حالی که هر کدام یک دست خود را روی صندوق فروشگاه نگه داشته است.
مقاله همچنین تمرکز تدارکات را به عنوان یک دغدغهٔ کارآمدی قلمداد می‌کند، گویی پرسش اصلی این است که آیا شرکت‌های نوپا و کوچک‌تر می‌توانند به این ضیافت دفاعی راه یابند یا خیر. اما نکته عمیق‌تر آن است که سرمایه‌داریِ نظامی‌شده، تولید را دموکراتیک نمی‌کند؛ بل قدرت عمومی را حول شرکت‌هایی متمرکز می‌سازد که پیش از این به دولت نزدیک بوده‌اند. همان طبقهٔ سیاسی که به کارگران می‌گوید انضباط بازار را بپذیرند، انحصارهای تسلیحاتی را مشمول چنین نمایش اخلاقیِ بازاری نمی‌سازد. از سرمایهٔ دفاعی خواسته نمی‌شود که در جنگل مقدسِ بازار مانند یک دست‌فروش خیابانی که تحت آزار پلیس میوه می‌فروشد، رقابت کند. این بخش سفارش‌ها، تضمین‌ها، یارانه‌ها، قراردادها و حمایت‌های استراتژیک دریافت می‌دارد. دست نامرئی بازار، درست زمانی که یک معاملهٔ تسلیحاتی را امضا می‌کند، بسیار مرئی و آشکار می‌شود.
اینجاست که ماهیت طبقاتی مفهوم «آمادگی» عیان می‌گردد. آمادگی برای چه کسی؟ آمادگی برای مستأجری که باید میان اجاره‌بها و غذا یکی را برگزیند؟ آمادگی برای پرستاری که در شیفت‌های کاریِ با کمبود نیرو جان می‌کند؟ آمادگی برای بازنشسته‌ای که حمایت‌های اجتماعی‌اش ناگهان بیش از حد گران و هزینه‌بر ارزیابی می‌شود؟ آمادگی برای مهاجری که توسط همان دولت‌هایی شکار می‌شود که هرگز شفقت و همراهی‌شان را برای تولیدکنندگان سلاح از دست نمی‌دهند؟ خیر. این آمادگی برای پشتیبانی و لجستیک ناتو، برای صادرات اسلحه، برای انضباط پیمان نظامی، برای رژیم‌های مرزی، برای اعمال تحریم‌ها، برای نظامی‌سازی صنعتی، و برای بقای سیاسی طبقهٔ حاکم اروپایی است که روزبه‌روز چیز کمتری برای عرضه دارد، مگر ترسی که در پرچم‌ها پیچیده شده است.
مقاله از ما می‌خواهد چنین بیندیشیم که پرسش اصلی این است که چگونه اروپا می‌تواند از هزینه‌کرد به سمت تولید حرکت کند. اما پرسش واقعی این است که طبقهٔ حاکم چگونه از بحران اجتماعی به سمت اجماع جنگی حرکت می‌نماید. این کار را با معرفی نظامی‌گری به عنوان عقل سلیم انجام می‌دهد. به افکار عمومی می‌گوید جهان خطرناک است — که البته حرف درستی است — اما افکار عمومی را از پرسش دربارهٔ این منع می‌کند که چه کسی جهان را خطرناک کرده است، چه کسی از این خطر سود می‌برد، و چرا درمانِ تجویز‌شده همواره همان طبقه از مردانی را ثروتمند می‌سازد که خود فروشندهٔ این بیماری هستند. از خرابکاری، پهپادها، تهدیدهای ترکیبی و زیرساخت‌های حیاتی سخن می‌گوید، اما کارگر پیش از این دربارهٔ خرابکاری می‌داند. کارخانهٔ تعطیل‌شده، خرابکاری است. سیستم راه‌آهنِ خصوصی‌شده، خرابکاری است. بیمارستانِ بدون تخت، خرابکاری است. زمستانِ بدون گرما، خرابکاری است. دستمزدی که توسط اجاره‌بها بلعیده می‌شود، خرابکاری است. اما این اشکال از خشونت، به عنوان بحران‌های امنیتی واجد شرایط شناخته نمی‌شوند، زیرا نیازی به قراردادهای جدید موشکی ندارند.
از منظر طبقه کارگر جهانی و ملت‌های تحت ستم، تسلیح مجدد اروپا یک مسئلهٔ تدافعیِ خانه‌داری و داخلی نیست؛ بل بخشی از ساختار کلان‌ترِ امپریالیسم افراطی در حال افول است. همان قدرت‌هایی که از امنیت اروپا سخن می‌گویند، مدت‌هاست ناامنی را در نقاط دیگر جهان از طریق تحریم‌ها، بدهی‌ها، پایگاه‌های نظامی، استخراج منابع، کودتاها، رژیم‌های مرزی و خفه کردن توسعه سازماندهی کرده‌اند. همان واژهٔ «تاب‌آوری» که برای نظامی‌کردن اروپا به کار می‌رود، برای پلیسی‌کردن مهاجرت، سخت‌گیرانه‌کردن زیرساخت‌ها، انضباط بخشیدن به جریان‌های انرژی، کنترل فناوری و مدیریت بحران از بالا استفاده می‌شود. کل این سیستم در حال یادگیری سخن گفتن به یک زبان واحد است: امنیت. امنیتِ سرمایه. امنیتِ زنجیره‌های تأمین. امنیتِ بلوک‌های نظامی. امنیتِ دسترسی امپریالیستی. امنیتِ تداوم طبقهٔ حاکم.
به همین دلیل است که این تسلیح مجدد را نمی‌توان از بحران گسترده‌ترِ جهان تک‌قطبی تفکیک کرد. نظم کهن به رهبری ایالات متحده در یک انفجار سینماییِ واحد فرو‌نمی‌ریزد؛ بل از طریق جنگ‌ها، تحریم‌ها، انضباط بلوکی، مناقشات تجاری، اجبار مالی و رقابت‌های تکنولوژیک در حال تجزیه است. تسلیح مجدد اروپا، یکی از واکنش‌ها به این زوال است. این تلاشی است برای سخت‌گیرانه‌تر کردنِ بلوک غربی درست در همان لحظه‌ای که جهان در حال حرکت به دوری از فرمانرواییِ بلامنازعِ حوزهٔ آتلانتیک است. جهان چندقطبی در نظر کشورهای امپریالیستی نه به عنوان امکانی برای روابط بین‌المللیِ متوازن‌تر، بلکه به مثابه یک توهین وجودی جلوه می‌کند. امپراتوری، برابری را به عنوان صلح تجربه نمی‌کند؛ برابری را به مثابه خسران و فقدان تجربه می‌نماید.
بنابراین، اروپا خود را مسلح می‌کند نه صرفاً به این دلیل که از جنگ می‌هراسد، بلکه از آن رو که تمهیدات جنگی به یکی از روش‌های مدیریت جایگاه رو‌به‌افولِ خود در نظام جهانی بدل شده است. خود را مسلح می‌سازد تا برای واشنگتن مفید باقی بماند، روسیه را منضبط کند، فایده و پیوند ناتو را حفظ نماید، رانت‌های صنعتی را تضمین کند، رقابت‌های فناوری را سازمان دهد و توده‌های مردم خود را در درون سیاستِ شرایط اضطراری نگاه دارد. به کارگر اروپایی گفته می‌شود این امر، دفاع است. جهان نوآستعمارزده این الگو را بازمی‌شناسد. هر زمان که امپریالیسم می‌گوید در حال دفاع از تمدن است، زمین، کار، منابع یا آیندهٔ شخص دیگری پیش از آن در منوی غذا قرار گرفته است.
بنابراین، داستان پنهان، ناکامی اروپا در تسلیح مجددِ با سرعتِ کافی نیست؛ داستان پنهان، موفقیت اروپا در عادی‌سازی اقتصاد جنگی به عنوان مرحلهٔ بعدیِ حکمرانی لیبرال است. تسلیح مجدد در حال تبدیل شدن به امری عادی است. معافیت‌های بدهی برای هزینه‌های نظامی، امری مسئولانه جلوه داده می‌شوند. سفارش‌های معوقِ شرکت‌ها، میهن‌پرستانه قلمداد می‌گردند. اصلاحات تدارکاتی، دموکراتیک معرفی می‌شوند. فشار ناتو، عقل سلیم پنداشته می‌شود. وابستگی به تأمین‌کنندگان آمریکایی، امری موقت قلمداد می‌گردد. و ریاضت اقتصادی برای مردم و فراوانی برای زرادخانه، به مثابه دو پرسش مجزا جلوه داده می‌شوند، در حالی که این دو، یک رابطهٔ طبقاتی واحد هستند.

در برابر این وارونه‌نمایی و پنهان‌کاری، مأموریت اصلی عبارت است از نام‌گذاری این ماشین و افشای ماهیت آن. اروپا صرفاً خود را برای مواجهه با تهدیدها آماده نمی‌کند، بلکه دارد خود را *از طریق* تهدید سازماندهی مجدد می‌نماید. این قاره صرفاً از جامعه دفاع نمی‌کند، بلکه دارد تصمیم می‌گیرد که کدام بخش از جامعه شایستهٔ سرمایه‌گذاری است و کدام بخش را می‌توان رها کرد تا بپوسد. اروپا صرفاً در حال رفع تأخیرهای تدارکاتی نیست، بلکه در حال بنای یک اقتصاد جنگیِ قاره‌ای است که تأخیرهای آن، رسواتر و تکان‌دهنده‌تر از ویرانیِ اجتماعیِ لازم برای تأمین مالی‌اش قلمداد می‌شود. مقاله می‌پرسد چرا زرادخانهٔ اروپا دیر رسیده است؛ پاسخ آن است که سرمایه‌داری پس از وعدهٔ صلح، رفاه و دموکراسی، اکنون به قدیمی‌ترین حرفهٔ خود بازگشته است: تبدیل ترسِ عمومی به سود خصوصی و امنیت نامیدنِ صورت‌حساب.
### از تسلیح مجدد تا مقاومت: پی‌افکندن جبهه در برابر اقتصاد جنگی اروپا
اگر طبقهٔ حاکم اروپا پیش از این مسیر خود را برگزیده است، پس مسئولیت مردم عادی دیگر صرفاً درک این فرآیند نیست، بلکه سازماندهی مبارزه در برابر آن است. هر یورویی که به سمت موشک‌ها، تانک‌ها، ناوهای جنگی و تدارکات نظامی هدایت می‌شود، یک تصمیم سیاسی دربارهٔ ماهیت جامعه‌ای است که فردا وجود خواهد داشت. بنابراین، این مبارزه صرفاً علیه بودجه‌های نظامیِ کلان‌تر نیست؛ بلکه مبارزه‌ای است در برابر تبدیل شدنِ نظامی‌گریِ دائمی به عقل سلیم. مبارزه‌ای است علیه عادی‌سازیِ سیاست اقتصادی‌ای که در آن بیمارستان‌ها باید وجود خود را توجیه کنند، در حالی که با کارخانه‌های اسلحه‌سازی همچون دارایی‌های ملیِ حیاتی و گریزناپذیر برخورد می‌شود. نخستین مأموریت، رد کردنِ انتخاب کاذبی است که توسط نظام سیاسی حاکم بر اروپا عرضه می‌شود: اینکه امنیت و رفاه اجتماعی در رقابت با یکدیگر قرار دارند. امنیت واقعی همواره با مسکن، غذا، بهداشت و درمان، آموزش، کار باکرامت، زیرساخت‌های کارآمد و روابط صلح‌آمیز میان ملت‌ها آغاز شده است — نه با قراردادهای تدارکاتیِ روزافزون برای صنایع تسلیحاتی.
این درک و آگاهی در سراسر اروپا هم‌اکنون در حال یافتنِ نمودهای سازمانی خویش است. کارزار «تسلیح مجدد اروپا را متوقف کنید» (Stop ReArm Europe) صدها سازمان، اتحادیهٔ کارگری، گروه‌های صلح‌طلب، تشکل‌های فمینیستی، جنبش‌های محیط‌زیستی و کارزارهای عدالت اجتماعی را حول محور ردِ مطلقِ نظامی‌گریِ شتابانِ اتحادیه اروپا متحد کرده است. این کارزار به جای پذیرش این روایت که صدها میلیارد یورو باید ناگزیر به سمت تسلیح مجدد سرازیر شود، پافشاری می‌کند که این منابع عمومی متعلق به خود جامعه است و باید در مسیر تقویت خدمات عمومی، گذار زیست‌محیطی، حقوق کارگران، مسکن، بهداشت و درمان و توسعهٔ دموکراتیک قرار گیرد. ائتلاف آنان نشان‌دهندهٔ یک درس استراتژیک مهم است: مخالفت با نظامی‌گری زمانی به بالاترین حد از اقتدار و استحکام می‌رسد که سیاستِ ضد جنگ، به جای آنکه یک مسئلهٔ سیاست خارجیِ مجزا پنداشته شود، مستقیماً به منافع مادی مردم عادی گره بخورد.
ماشینِ نظامی‌گری همچنین به شرکت‌هایی وابسته است که از ناامنیِ ابدی سود می‌برند و همین امر، فشار اقتصادی را به پهنهٔ به همان اندازه مهمی برای مبارزه بدل می‌سازد. «کارزار علیه تجارت اسلحه» (CAAT) دهه‌هاست که به افشای صنایع تسلیحاتی بریتانیا، مستندسازیِ صادرات سلاح، تحقیق دربارهٔ تدارکات دولتی و سازماندهی کارزارها علیه نفوذ سیاسی پیمانکاران نظامی می‌پردازد. گزارش‌های مالی منتشرشده و در دسترسِ این سازمان مبرهن می‌سازد که بودجهٔ آن عمدتاً از طریق حامیان و کمک‌های مردمی تأمین می‌شود و نه حمایت‌های مالی دولتی؛ امری که به آن اجازه می‌دهد استقلال خود را از همان نهادهایی که سیاست‌هایشان را به چالش می‌کشد، حفظ کند. به همین ترتیب، کارزار «سلب سرمایه‌گذاری از ماشین جنگیِ» سازمانِ «جهان فراتر از جنگ» (World BEYOND War)، ابزارهای کاربردی و مؤثری را توسعه داده است که دانشگاه‌ها، شهرداری‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای مذهبی و دولت‌های محلی را قادر می‌سازد سرمایه‌های خود را از شرکت‌های تولیدکنندهٔ سلاح شناسایی و خارج کنند. این کارزارها به جای برخورد با نظامی‌گری به عنوان یک مسئلهٔ اخلاقیِ انتزاعی، شریان‌های مالی‌ای را هدف قرار می‌دهند که از طریق آن‌ها ثروت عمومی به سود نظامیِ خصوصی تبدیل می‌شود.
مجتمع نظامی-صنعتیِ رو‌به‌توسعهٔ اروپا همچنین نیازمند مشروعیت سیاسی است، و این مشروعیت را می‌توان در هر کجا که مردم عادی به طور دسته‌جمعی سازماندهی می‌شوند، به چالش کشید. «شبکه اروپایی علیه تجارت اسلحه» (ENAAT) به تحقیقات خود دربارهٔ سیاست‌های نظامی-صنعتی اتحادیه اروپا ادامه می‌دهد و افشا می‌سازد که چگونه بودجه‌های پژوهشیِ عمومی به‌طور فزاینده‌ای از شرکت‌های دفاعی حمایت می‌کنند؛ این شبکه در عین حال علیه توسعهٔ صادرات اسلحه و یارانه‌های نظامی به لابی‌گری می‌پردازد. هم‌زمان، «کارزار برای خلع سلاح هسته‌ای» (CND) ضمن حفظ شفافیت در گزارش‌دهیِ عمومی از طریق افشای مالی سالانهٔ خود، به سازماندهی مبارزات علیه مدرن‌سازی تسلیحات هسته‌ای، تشدید تنش‌های ناتو و انحراف منابع عمومی به سمت توسعهٔ نظامی ادامه می‌دهد. این سازمان‌ها در کنار یکدیگر به ما یادآور می‌شوند که نبرد با نظامی‌گری تنها در میدان‌های جنگ جریان ندارد؛ بلکه در درون بودجه‌ها، نظامات تدارکاتی، سبدهای سرمایه‌گذاری، کمیته‌های پارلمانی، دفاتر صدور مجوز صادرات، بودجه‌های پژوهشی و در خودِ آگاهیِ عمومی در جریان است.
مأموریت‌های عملی برخاسته از این برهه از زمان، نه اسرارآمیز هستند و نه دست‌نیافتنی. کارگران می‌توانند تحقیق کنند که آیا صندوق‌های بازنشستگیِ آن‌ها در شرکت‌های بزرگ اسلحه‌سازی سرمایه‌گذاری کرده‌اند یا خیر، و کارزارهایی را برای مطالبهٔ سلب سرمایه‌گذاری سازماندهی نمایند. دانشجویان می‌توانند بررسی کنند که آیا دانشگاه‌هایشان شراکت‌های پژوهشی با پیمانکاران دفاعی یا برنامه‌های فناوریِ تأمین‌مالی‌شده از سوی ارتش دارند یا نه. فعالان محلی می‌توانند تدارکات شهرداری‌ها را به دقت زیر ذره‌بین قرار دهند، یارانه‌های سرازیرشده به سمت صنایع نظامی را افشا کنند و مقامات منتخب را تحت فشار بگذارند تا با اعتبارات نظامیِ اضافی مخالفت کنند. اعضای اتحادیه‌های کارگری می‌توانند تلاش‌ها برای تعریف مجددِ تولید سلاح به عنوان نوسازی صنعتی را به چالش بکشند و در عین حال، خواستار صنایع تولیدیِ غیرنظامیِ تحت مالکیت عمومی شوند که قادر باشند به جای ابزارهای جنگ، زیرساخت‌ها، سامانه‌های انرژی تجدیدپذیر، تجهیزات حمل‌ونقل، مصالح ساختمانی مسکن و فناوری‌های پزشکی تولید کنند. روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل نیز می‌توانند به مستندسازیِ ذی‌نفعانِ مالیِ تسلیح مجدد اروپا ادامه دهند و از پذیرش زبانی که نظامی‌گری را صرفاً به عنوان یک بستهٔ محرک اقتصادیِ دیگر پنهان می‌سازد، سرباز زنند.
شاید مهم‌تر از همه آن باشد که جنبش‌ها در سراسر اروپا باید از این اجازه دادن به نخبگان حاکم امتناع کنند که سیاستِ ضد جنگ را از سیاستِ طبقاتی تفکیک نمایند. هرگونه افزایش در مخارج نظامی باید در مقایسه با بیمارستان‌های شلوغ، مدارس با کمبود نیرو، شبکه‌های حمل‌ونقل فرسوده، مسکن غیرقابل استطاعت، مستمری‌های رو‌به‌کاهش، افزایش هزینه‌های خدمات رفاهی و سقوط استانداردهای زندگی سنجیده شود. هر اعلامیه‌ای که انعقاد یک قرارداد دفاعی دیگر را جشن می‌گیرد، باید فوراً این پرسش متناظر را برانگیزد: کدام نیاز اجتماعی بار دیگر برای تأمین مالی آن به تعویق افتاده است؟ هر وعده‌ای مبنی بر اینکه مخارج نظامی شغل ایجاد می‌کند، باید با این مطالبه پاسخ داده شود که خواستار صنعت غیرنظامیِ تأمین‌مالی‌شده از سوی دولت باشد که قادر به خلق اشتغال بدون نیاز به رویاروییِ بین‌المللیِ دائمی است. هدف صرفاً مخالفت با یک تصمیم تدارکاتی پس از دیگری نیست؛ بل افشای سیاست اقتصادیِ کلان‌تری است که نظامی‌گری را از نظر مالی ممکن‌تر از بازسازی اجتماعی جلوه می‌دهد.
همبستگی همچنین باید فراتر از مرزهای اروپا گسترش یابد. مردم روسیه، اوکراین، فلسطین، یمن، منطقه ساحل، آمریکای لاتین و هر منطقه‌ای که زیر سایهٔ تقابل قدرت‌های بزرگ زندگی می‌کند، منافع مشترکی در برچیدن ساختارهایی دارند که رقابت ژئوپلیتیک را به یک تجارت سودآور تبدیل می‌کنند. به همین ترتیب، کارگران در سراسر اروپا با کارگران در سراسر جنوب جهانی منافع مشترک بیشتری دارند تا با مدیرانی که ترازنامه‌های مالی‌شان هر بار که پارلمان دیگری هزینه‌های نظامی را تصویب می‌کند، منبسط می‌شود. آینده با ساختن زرادخانه‌های بزرگ‌تر از دیروز تضمین نخواهد شد؛ بل با پی‌افکندن جنبش‌های قوی‌تر از دیروز تضمین می‌گردد — جنبش‌هایی قادر به جایگزینیِ ترس با همبستگی، نظامی‌گری با توسعهٔ اجتماعی، و رقابت میان ملت‌ها با همکاری میان کارگران. حکمرانان اروپا پیش از این سازماندهی برای جنگ بعدی را آغاز کرده‌اند. مأموریتِ پیشِ رویِ طبقهٔ کارگر، سازماندهی برای آینده‌ای کاملاً متفاوت است.