پایان معدن‌کاوی: کانی‌های حیاتی آفریقا و کرانه‌های امپریالیسم

در



نشریهٔ «بیزنس اینسایدر آفریقا» ثروت کانی‌های حیاتی این قاره را در قالب یک مسئلهٔ سرمایه‌گذاری قاب‌بندی می‌کند؛ امری که مبارزه بر سر حاکمیت ملی را به پرسشی در باب کارایی بازار تقلیل می‌دهد. در پس این روایت، واقعیت دیگری نهفته است: آفریقا واجد بنیاد مادی انقلاب صنعتی بعدی است، با این حال سیستم جهانی سرمایه‌داری‌ـامپریالیستی همچنان به سازمان‌دهی این منابع در جهت انباشت بیرونی و نه توسعهٔ قاره‌ای ادامه می‌دهد. ابراز قدرت روزافزون در زمینهٔ حاکمیت بر منابع معدنی — از راهبردهای فرآوری و ارزش‌افزوده گرفته تا اتحاد نوظهور ساحل — نشان می‌دهد که بخش‌هایی از آفریقا از هم‌اکنون در حال فراروی از مرزهای تقسیم کار استعماری و جستجوی راه‌های نو از طریق بازآرایی چندقطبی و هم‌گرایی منطقه‌ای هستند. وظیفهٔ پیش‌روی کارگران، سازمان‌دهندگان و نیروهای ضدامپریالیست، تبدیل این گشایش به مبارزه‌ای گسترده‌تر برای وحدت آفریقا، حاکمیت بر منابع معدنی، و رهایی از ساختارهای استخراجی است که برای سده‌ها جایگاه این قاره را در اقتصاد جهانی تعریف کرده‌اند.


پرینس کاپون

ترجمه مجله جنوب جهانی

مک‌کینزی کانی‌ها را می‌یابد، آفریقا به «مسئله» تبدیل می‌شود

مقالهٔ ۳ ژوئیه ۲۰۲۶ «بیزنس اینسایدر آفریقا» به قلم «آیودجی ادبویگا» با مشاهداتی کمابیش درست آغاز می‌شود: آفریقا سهم عظیمی از کانی‌های حیاتی را در اختیار دارد که امروزه هوش مصنوعی، خودروهای برقی، انرژی‌های تجدیدپذیر، تولید پیشرفته و فناوری‌های نظامی را تغذیه می‌کنند؛ با این حال، بیشتر پروژه‌های معدنی آفریقا با سرعت کافی به مرحلهٔ تولید نمی‌رسند. در ظاهر، این یک گزارش تجاری معمولی به نظر می‌رسد. قاره کانی‌ها را دارد. جهان تقاضا دارد. سرمایه‌گذاران سرمایه دارند. پس چیزی باید چرخ این ماشین را بند آورده باشد. سپس مقاله به خواننده می‌گوید که آن مانع فرضی چیست: زیرساخت‌های ضعیف، سیاست‌گذاری‌های نامطمئن، صدور کند مجوزها، هزینه‌های بالای تأمین مالی، برق ناپایدار و مدرن‌سازی فناوری ناکافی.
شعبده‌بازی دقیقاً همین‌جاست. مقاله نیازی به دروغ‌گفتن دربارهٔ ثروت معدنی آفریقا ندارد تا بتواند تخیل خواننده را منقاد و مهار کند. تنها کافی است حقایق را در چارچوب منطق سرمایه بازآرایی کند. مفسر اصلی این متن نه اتحادیهٔ کارگران معدن آفریقا است، نه جنبش دهقانیِ ساکن در مجاورت آب‌های مسموم‌شده، نه یک نهاد برنامه‌ریزی دولتی که برای ساخت صنعت مستقل تلاش می‌کند، و نه یک سازمان منطقه‌ای که در راه فرآوری و ایجاد زنجیرهٔ ارزش می‌رزمَد. کاهن اصلی بر این محراب، مؤسسهٔ مک‌کینزی است که گزارش آن ادعا می‌کند اگر آفریقا «زیست‌بوم» پیرامون معادن را اصلاح کند، می‌تواند ۴۰ میلیارد دلار ارزش افزودهٔ معدنیِ بیشتر را آزاد سازد. به زبان ساده: کانی‌ها آنجا هستند، اما آفریقا باید دگرگون و بازآرایی شود تا سرمایه بتواند با سرعت بیشتری به آن‌ها دست یابد.
این ابزار تبلیغاتی، کاریکاتوری نیست. کسی فریاد امپراتوری سر نمی‌دهد. کسی از غارت سخن نمی‌گوید. کسی پرچم استعماری کهنه را تکان نمی‌دهد. در عوض، مقاله با زبان تمیز و مدیریتیِ «فرصت»، «خوشه‌ها»، «سرمایه‌گذاری»، «هوش مصنوعی»، «اشتغال» و «تولید ناخالص داخلی» سخن می‌گوید. این همان جامه‌ای است که استخراج مدرن بر تن می‌کند تا در محافل محترم حضور یابد. دفاتر محاسباتی مزارع استعماری قدیم، امروز یاد گرفته‌اند که بگویند «تاب‌آوری زنجیرهٔ تأمین». امتیازات معدنی کهن، امروز آموخته‌اند که بگویند «راهبرد کانی‌های حیاتی». راه‌آهن استعماری گذشته که برای کشیدن ثروت از عمق خاک به سمت بندر ساخته شده بود، امروز تحت عنوان «کارایی لجستیکی» بازمی‌گردد.
آنچه در این میان ناپدید می‌شود، پرسش سیاسی است: چه کسی مالک این کانی‌ها خواهد بود، آن‌ها را فرآوری خواهد کرد، سرمایه‌اش را تأمین خواهد نمود، آن را انتقال خواهد داد، بیمه خواهد کرد، قیمت‌گذاری خواهد نمود و از آن سود خواهد برد؟ مقاله، نفسِ تولید را به عنوان فتح و پیروزی قلمداد می‌کند. اما تولید تحت مالکیت خارجی، سرمایهٔ خارجی، فناوری خارجی، لجستیک خارجی و فرمانروایی بازار خارجی می‌تواند همان وابستگی پیشین را در لباسی پاکیزه‌تر بازتولید کند. آفریقا به عنوان قاره‌ای از ملت‌ها که بر سر حاکمیت، نیروی کار، زمین، آب و صنعتی‌شدن می‌جنگند تصویر نمی‌شود؛ بلکه به عنوان یک بستر معدنیِ خوابیده نمایش داده می‌شود که در انتظار فعال‌سازی مناسب است.
این همان کارکرد ایدئولوژیک اثر است. این متن یک مبارزهٔ حاکمیتیِ واجد اهمیت تاریخی‌ـجهانی را به یک مسئلهٔ تجاری تبدیل می‌کند. به خواننده می‌آموزد نگران این باشد که مبادا آفریقا رونق معدنی را «از دست بدهد»، در حالی که از طرح پرسش خطرناک‌تر طفره می‌رود: اینکه آیا خود این رونق به گونه‌ای سازمان‌دهی نشده است که تضمین کند آفریقا همچنان در جایگاه «معدن» باقی بماند، در حالی که دیگران در مقام کارخانه، بانک، آزمایشگاه، پیمانکار تسلیحاتی و بازار نهایی قرار دارند؟ این تحلیل نیست؛ این یادداشت سرمایه‌گذاری امپراتوری است که نورپردازی بهتری یافته است.

حقایق نهفته در پس یادداشت سرمایه‌گذاری

جایگاه معدنی آفریقا حاشیه‌ای نیست. ستون فقراتِ واقع‌محور خود مقاله اعتراف می‌کند که این قاره بیش از یک‌چهارم ذخایر شناخته‌شدهٔ کانی‌های حیاتی جهان را در اختیار دارد، از جمله ذخایر عظیمی از مس، منگنز، بوکسیت و لیتیوم. گزارش می‌دهد که کمتر از یک پروژه از هر ده پروژهٔ کانی‌های حیاتی توانسته است تأمین مالی خود را تضمین کند یا از مرحلهٔ امکان‌سنجی فراتر رود. گزارش مک‌کینزی که زیربنای این مقاله است، آفریقا را در مرکز چرخهٔ صنعتی بعدی قرار می‌دهد، چرا که این کانی‌ها اکنون زنجیره‌های تأمین دفاعی، هوش مصنوعی، سیستم‌های انرژی و تولید پیشرفته را تغذیه می‌کنند. این یک داستان معدنی خرد نیست؛ این بنیاد مادی موج بعدی انباشت جهانی است.
اعداد و ارقام این تناقض را آشکارتر می‌سازند. آفریقا حاوی بیش از ۶۰ درصد از ذخایر فلزات گروه پلاتین، تانتالیوم، کبالت و کروم جهان به همراه سهم قابل‌توجهی از منگنز، گرافیت و مس است. با این حال، این قاره سالانه تنها حدود ۱.۲ میلیارد دلار هزینه در زمینهٔ اکتشاف دریافت می‌کند که تقریباً نیمی از میزانی است که استرالیا یا کانادا به خود جذب می‌کنند. تبیینی که ارائه می‌شود آشناست: شبکه‌های ریلی فرسوده، ظرفیت محدود بنادر، برق ناپایدار، تاخیر در صدور مجوزها، بلاتکلیفی مقررات، مناقشات محلی و هزینه‌های بالای تأمین مالی. این حقایق واقعی هستند، اما به تنهایی، جراحت را صرفاً با توصیف جای زخم توضیح می‌دهند.
آفریقا پیش از این، خود این تناقض را نام‌گذاری کرده است. «چشم‌انداز معدنی آفریقا» مصوب اتحادیهٔ آفریقا، به عنوان پاسخ خود این قاره به پارادوکس وجود ثروت عظیم معدنی در کنار فقر فراگیر تدوین شد. هدف آن، تسهیل کار معادن آفریقا برای ترازنامه‌های خارجی نیست، بلکه ساختن بخش معدنی است که شفاف، عادلانه و ادغام‌شده در توسعهٔ وسیع اجتماعی‌ـاقتصادی باشد. چشم‌انداز معدنی آفریقا، استخراج مواد معدنی را در درون برنامهٔ گسترده‌تری از زیرساخت‌ها، مهارت‌ها، فناوری، نهاده‌های محلی، منافع کارگران و جامعه، پژوهش، پیوندهای صنعتی و هم‌گرایی منطقه‌ای قرار می‌دهد. این همان قلمرویی است که یادداشت سرمایه‌گذاری تلاش می‌کند آن را محدود و منقبض سازد.
«راهبرد کانی‌های سبز آفریقا» همین خط‌مشی را به عصر باتری‌ها، خودروهای برقی، مراکز داده، انرژی‌های تجدیدپذیر و جنگ‌های با فناوری پیشرفته بسط می‌دهد. این راهبرد خواهان آن است که ثروت معدنی آفریقا پیشرانِ ارزش‌افزوده در مبدأ، صنعتی‌شدن منطقه‌ای و تاب‌آوری اقلیمی باشد. این راهبرد با لیتیوم، کبالت، مس، منگنز، گرافیت و عناصر نادر خاکی به مثابه سنگ‌هایی در انتظار صادرات برخورد نمی‌کند؛ بلکه آن‌ها را بنیادی برای ظرفیت فرآوری، توانمندی تولیدی، سیستم‌های انرژی، یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل، یادگیری فناوری و بازارهای قاره‌ای می‌داند. مسئله این نیست که آیا کانی‌ها می‌توانند با سرعت کافی از آفریقا خارج شوند یا خیر؛ مسئله این است که آیا می‌توان اقتصاد معدنی را مجبور ساخت تا در عین تغذیهٔ جهان، به ساختن آفریقا بپردازد؟
به همین دلیل است که ابتکار عمل پیش‌سازهای باتری جمهوری دموکراتیک کنگو و زامبیا اهمیت دارد. جمهوری دموکراتیک کنگو و زامبیا بر روی ذخایر استراتژیک مس و کبالت نشسته‌اند و طرح باتری آن‌ها تلاشی است برای فراروی از صادرات کانی‌های خام به سمت فعالیت‌های صنعتی با ارزش بالاتر. «افزیم‌بانک» (بانک صادرات و واردات آفریقا) و کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آفریقا به سمت ایجاد مناطق ویژهٔ اقتصادی برای پیش‌سازهای باتری، باتری‌ها و خودروهای برقی در کنگو و زامبیا حرکت کردند. اما تناقض در درون خود پروژه نهفته است. این ابتکار عمل همچنان با پرسش‌های حل‌نشده‌ای پیرامون مکان‌یابی، منبع‌یابی کانی‌ها، بازیگران خارجی، شفافیت، مشورت‌های عمومی و منافع جامعه روبه‌روست. یک کارخانهٔ باتری‌سازی می‌تواند گامی به سوی صنعتی‌شدن منطقه‌ای باشد، یا اگر مالکیت، برنامه‌ریزی، تأمین مالی و پاسخگویی خارج از کنترل توده‌ها باقی بماند، می‌تواند به نمایشگاهی برای همان مدل استخراج کهنه بدل شود.
همین تناقض در سراسر «کریدور لوبیتو» جریان دارد. این کریدور یک راه‌آهن ۱۳۰۰ کیلومتری است که کمربند مسِ غنی از مواد معدنی در کنگو و زامبیا را به بندر لوبیتو در آنگولا متصل می‌کند. زیرساخت بنیادین آن، یعنی راه‌آهن بنگوئلا، نخستین بار در سال ۱۹۰۲ به عنوان یک کریدور تجاری استعماری برای انتقال کانی‌های خام از بخش‌های داخلی آفریقا به بازارهای بین‌المللی احداث شد. امروز، همان مسیر به عنوان یک کریدور پیشرو در زمینهٔ کانی‌های حیاتی با حمایت ایالات متحده و اروپا بازمی‌گردد. شرکت تأمین مالی توسعهٔ بین‌المللی ایالات متحده (DFC) این پروژه را به عنوان بازسازی، بهره‌برداری و نگهداری از یک راه‌آهن ۱۲۸۹ کیلومتری و بندر معدنی برای تسهیل صادرات مس و کبالت کنگو به حوزهٔ اقیانوس اطلس توصیف می‌کند. شریان صادراتی قدیمی مدرن‌سازی، بازتأمین مالی و بازند‌سازی شده است.
راه‌آهن می‌تواند در خدمت توسعه باشد، اما تنها در صورتی که توسعه بر راه‌آهن فرمان براند. مسیر لوبیتو می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش داده و بازارهای منطقه‌ای را به هم متصل کند، اما در عین حال می‌تواند خروج کانی‌های فرآوری‌نشده را تسریع بخشد، مگر آنکه تابع یک راهبرد الزام‌آور در زمینهٔ ارزش‌افزوده، فرآوری، انرژی، تولید و تدارکات محلی گردد. به همین دلیل است که این کریدور یک زیرساخت بی‌طرف نیست؛ یک زیرساخت مورد مناقشه است. این مسیر می‌تواند به ابزاری برای صنعتی‌شدن منطقه‌ای تبدیل شود، یا می‌تواند به یک «زیرساخت تسلیح‌شده» بدل گردد: سیستم لجستیکی که حول نیازهای زنجیره‌های تأمین خارجی ساخته شده است، در حالی که جوامع آفریقایی بارِ آوارگی، غبار، پلیسی‌شدن و بدهی آن را به دوش می‌کشند.
هزینهٔ تحمیلی بر جامعه از هم‌اکنون آشکار است. تحقیقات سازمان «گلوبال ویتنس» نشان داد که به دلیل راه‌آهن کریدور لوبیتو که تحت حمایت اتحادیه اروپاست، تا ۶۵۰۰ نفر در جمهوری دموکراتیک کنگو ممکن است در معرض خطر اخراج اجباری از محل سکونت خود باشند. در خود مناطق معدنی کبالت و مس، بهای «انرژی پاک» پیش از این در قالب‌های آلوده پرداخت شده است. استخراج معدنی در مقیاس صنعتی در کنگو موجب اخراج‌های اجباری، آزار جنسی، آتش‌سوزی عمدی، ضرب‌وجرح و تخریب خانه‌ها و زمین‌های کشاورزی شده است. باتری به این دلیل که رنج‌های بخش بالادستی آن پنهان شده، پاکیزه نمی‌شود. گذار سبزی که بر پایهٔ اخراج اجباری، پرداخت ناچیز دستمزد، زمین مسموم و استخراج نظامی‌شده بنا شده باشد، یک گذار عادلانه نیست؛ این همان استخراج‌گرایی است که دپارتمان روابط عمومی بهتری دارد.
سیاست کبالت جمهوری دموکراتیک کنگو نشان می‌دهد که کشورهای آفریقایی صرفاً «محیط‌های پرخطرِ» منفعلی نیستند که در انتظار تایید سرمایه بمانند. کنگو حدود ۷۰ درصد کبالت جهان را تولید می‌کند و کنترل خود را از طریق تعلیق صادرات، سهمیه‌بندی و تخصیص‌های مبتنی بر منافع ملی تشدید کرده است. اقدامات اخیر، سهمیه‌های صادراتی استفاده‌نشده را لغو کرده و آن‌ها را به یک نهاد تحت کنترل دولت که از فرآوری محلی و ایجاد ارزش افزودهٔ اقتصادی حمایت می‌کند، بازتخصیص می‌دهد. این اقدام تمام تناقضات در درون بخش معدن کنگو را حل نمی‌کند، اما نشان می‌دهد که دولت بر سر قیمت، عرضه و تصاحب ارزش در بازاری می‌جنگد که شرکت‌ها در آن عادت کرده‌اند با حاکمیت آفریقا به مثابه کاغذبازی اداری برخورد کنند.
فرار درآمدهای مالی باید در مرکز این بازسازی قرار گیرد. یک اقتصاد معدنی نمی‌تواند حاکمیت مستقل داشته باشد وقتی دولت نمی‌تواند ارزشی را که از خاکش خارج می‌شود به طور کامل ببیند، بر آن مالیات ببندد، آن را منضبط کند و حول آن برنامه‌ریزی نماید. کشورهای آفریقایی تنها حدود ۴۰ درصد از درآمدی را که بالقوه می‌توانند از این منابع جمع‌آوری کنند، به دست می‌آورند. در کنگو، یک حسابرسی دولتی نشان داد که شرکت‌های معدنی ۱۶.۸ میلیارد دلار از درآمدهای خود را بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ کمتر از حد واقعی گزارش کرده‌اند. این واقعیت باید در کنار هر عبارت محترمانه‌ای دربارهٔ «اعتماد سرمایه‌گذار» قرار گیرد. اعتماد برای چه کسی؟ اعتماد به اینکه شرکت‌ها می‌توانند بدون پاسخگویی کامل عمومی دست به استخراج بزنند؟ اعتماد به اینکه دولت‌ها راه‌ها، خطوط انتقال نیرو، بنادر و کریدورهای ریلی را خواهند ساخت، در حالی که شرکت‌ها بر سر مالیات‌ها مجادله می‌کنند، هزینه‌ها را بیرونی می‌سازند و مراحل با ارزشِ بالاتر زنجیره را تصاحب می‌نمایند؟
عمیق‌ترین گلوگاه، زمین‌شناسی نیست؛ زنجیرهٔ ارزش است. چشم‌انداز کانی‌های حیاتی آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) نشان می‌دهد که تقاضا برای کانی‌های کلیدی انرژی همچنان رو به رشد است، به طوری که تقاضا برای لیتیوم در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۳۰ درصد افزایش یافته و تقاضا برای نیکل، کبالت، گرافیت و عناصر نادر خاکی در سال ۲۰۲۴ بین ۶ تا ۸ درصد رشد داشته است. اما معدن‌کاوی تنها بخشی از قدرت معدنی است. مراحل پالایش و فرآوری بسیار متمرکزتر از استخراج باقی مانده‌اند و چین بر بخش عمده‌ای از بخش میان‌دستی لیتیوم، کبالت، گرافیت و عناصر نادر خاکی تسلط دارد. به همین دلیل است که مالکیت کانی خام به طور خودکار به حاکمیت ملی تبدیل نمی‌شود. هر کس کنترل پالایش، فرآوری، حق اختراع‌ها، شیمی باتری، استانداردها، کشتیرانی، بیمه و تولید نهایی را در دست داشته باشد، معنای اجتماعی معدن را کنترل می‌کند.
واقعیت تاریخی عمیق‌تر این است که زیرساخت‌های آفریقا هرگز بی‌طرف نبوده‌اند. سیستم‌های حمل‌ونقل استعماری به طور قاطع برای اتصال معادن، مزارع بزرگ و مناطق صادراتی به بنادر طراحی شده بودند، در حالی که بازارهای داخلی آفریقا را تکه‌تکه رها کردند. خطوط ریلی از مناطق استخراجی داخلی به سمت خروجی‌های ساحلی کشیده می‌شدند و پیوندهای ضعیفی میان خود مناطق آفریقا وجود داشت. آن جغرافیای به ارث رسیده هنوز هم ساختار هزینه‌ای را شکل می‌دهد که مک‌کینزی آن را به عنوان یک گلوگاه فنی توصیف می‌کند. آفریقا به این دلیل عقب نمانده که آفریقایی‌ها از درک زیرساخت ناتوان بوده‌اند؛ آفریقا به زور در قالب یک الگوی زیرساختیِ ساخته‌شده برای استخراج چپانده شد، و سپس نسل‌ها بعد به آن گفته شد که وابستگیِ حاصله ثابت می‌کند این قاره هنوز برای توسعه آماده نیست.
منطقهٔ ساحل واقعیت قاطع دیگری را اضافه می‌کند که چارچوب سرمایه‌گذاری این مقاله نمی‌تواند آن را هضم کند. نیجر، مالی و بورکینافاسو صرفاً منتظر سرمایهٔ خارجی نیستند تا تصمیم بگیرد آیا آفریقا مأمنی برای سرمایه‌گذاری هست یا خیر. آن‌ها، هرچند به صورت ناموزون اما به شکل مادی، در حال حرکت به سمت افزایش کنترل دولت بر منابع استراتژیک هستند. نیجر پس از سلب کنترل عملیاتی شرکت فرانسوی «اورانو» بر دارایی‌های بزرگ اورانیوم، به سمت ملی‌سازی معدن اورانیوم سوماآیر حرکت کرد. قانون معدن سال ۲۰۲۳ مالی، بهره‌مالکانه را افزایش داد و مالکیت دولتی و محلی را در پروژه‌های معدنی به حداقل ۳۵ درصد رساند، در حالی که مالی ساخت یک پالایشگاه طلا با حمایت روسیه را نیز آغاز کرده و یک نهاد دولتی برای تنظیم مقررات تجارت سنتی طلا ایجاد نموده است. بورکینافاسو مقررات مربوط به سهم محلی را در بخش معدن تصویب کرد، برخی مجوزهای صادرات طلای مقیاس کوچک را به حالت تعلیق درآورد و دارایی‌های طلا را به عنوان بخشی از یک فشار وسیع‌تر برای حاکمیت بر منابع ملی کرد. این اقدامات در درون فرآیند وسیع‌تر «اتحاد کشورهای ساحل» (AES) قرار می‌گیرند، جایی که مالی، بورکینافاسو و نیجر «کنفدراسیون کشورهای ساحل» را حول محور امنیت، همکاری اقتصادی، تجمیع منابع، زیرساخت‌ها، صنعتی‌شدن، کشاورزی، معادن و انرژی پایه‌گذاری کردند.
این همان زمین واقع‌محوری است که مقاله آن را بازسازی نمی‌کند. آفریقا کانی‌ها را دارد. نهادهای آفریقایی پیش از این برنامه‌ای را برای فرآوری، زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای، عواید عادلانه‌تر، فرآوری محلی و توسعهٔ صنعتی تدوین کرده‌اند. کریدورهای استراتژیک در حال ساخت و مورد مناقشه هستند. کنگو در حال آزمودن کنترل دولت بر جریان‌های کبالت است. طرح‌های منطقه‌ای باتری تلاش می‌کنند ارزش افزوده را به معدن نزدیک‌تر کنند. جوامع معدنی با اخراج، سوءاستفاده و سلب مالکیت به نام آیندهٔ «سبز» مواجه هستند. بخش‌های هوش مصنوعی، انرژی پاک و دفاعی جهان تشنهٔ آن چیزی هستند که آفریقا در خود دارد. پرسش تعیین‌کننده این است که آیا ثروت معدنی آفریقا به قدرت صنعتی مستقل تبدیل خواهد شد، یا اینکه این قاره بار دیگر به خاطر «پتانسیل» خود مورد تمجید قرار خواهد گرفت در حالی که ارزش واقعی از طریق ریل، کشتی، قرارداد، حق اختراع، الگوریتم و حواله بانکی خارج می‌شود.

مرز و کرانه فرا رسیده است

مقالهٔ بیزنس اینسایدر از خواننده می‌خواهد تناقض کانی‌های حیاتی آفریقا را به عنوان مسئلهٔ عدم آمادگی کافی برای سرمایه‌گذاری ببیند. آفریقا کانی‌ها را دارد. جهان تقاضا دارد. سرمایه‌گذاران علاقه‌مندند. پروژه‌ها متوقف شده‌اند. بنابراین، آفریقا باید گلوگاه‌ها را رفع کند تا ماشین بتواند حرکت کند. این داستانی است که سرمایه هر زمان ثروتی را می‌یابد که هنوز به طور کامل بر آن فرمان نمی‌راند، بازگو می‌کند.
داستان واقعی، عریان‌تر است. آفریقا به سقف توسعه‌ای رسیده است که سیستم جهانی سرمایه‌داری‌ـامپریالیستی اجازهٔ آن را می‌دهد. این قاره واجد پایهٔ معدنی مورد نیاز برای چرخهٔ صنعتی بعدی است، اما نظم موجود این کانی‌ها را برای حاکمیت آفریقا سازمان‌دهی نمی‌کند. آن را برای استخراج، ترانزیت، پالایش در جای دیگر، تصاحب فناوری در جای دیگر، سود در جای دیگر و مصرف نهایی در جای دیگر سازمان‌دهی می‌کند. آفریقا مجاز است از نظر منابع غنی باشد، تا زمانی که این غنا به قدرت آفریقایی تبدیل نشود.
این همان تناقض استعماری در شکل مدرن آن است. امپراتوری کهن، معدن، خط آهن و بندر را ساخت تا ثروت را به بیرون هدایت کند. امپراتوری جدید با مطالعات امکان‌سنجی، مشارکت‌های عمومی‌ـخصوصی، ارزیابی‌های ریسک، راهبردهای کانی‌های حیاتی و زبانِ گذار سبز می‌آید تا همان جهت حرکت را حفظ کند. یونیفرم تغییر کرد؛ مسیر تغییر نکرد.
به همین دلیل است که «سرمایه‌گذاری بیشتر» به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی این تناقض باشد. سرمایه‌گذاری روی چه چیزی؟ تحت مالکیت چه کسی؟ در امتداد کدام کریدور؟ به سمت کدام زنجیرهٔ فرآوری؟ با کدام رژیم کارگری؟ تحت کدام انضباط مالیاتی؟ برای کدام بازار؟ دلاری که ظرفیت تولیدی مستقل را می‌سازد با دلاری که به وابستگی صادرات خام سرعت می‌بخشد، یکی نیست. راه‌آهنی که تحت فرمان برنامه‌ریزی صنعتی منطقه‌ای است با راه‌آهنی که تحت فرمان زنجیره‌های تأمین خارجی است، یکسان نیست. کارخانهٔ باتری‌سازی که ریشه در کنترل آفریقایی دارد با یک منطقهٔ محصور و دیوارهای کشیده که در آن آفریقا کانی‌ها را تأمین می‌کند در حالی که دیگران بر فناوری، استانداردها، سرمایه و بازار نهایی فرمان می‌رانند، یکی نیست.
مقاله با پروژه‌های متوقف‌شده به عنوان شکست آفریقا در حرکت با سرعت کافی برخورد می‌کند. اما این پروژه‌های متوقف‌شده امر عمیق‌تری را افشا می‌سازند: شیوهٔ تولید به بندی بر پای توسعهٔ آفریقا تبدیل شده است. آفریقا نمی‌تواند تا زمانی که در نقش معدن، کریدور، ذخیرهٔ نیروی کار، منطقهٔ قربانی و جریان درآمدی محبوس شده است، گام به پیش بگذارد. تناقض در عدم ادغام نیست؛ تناقض در خودِ شکلِ ادغام است.
به همین دلیل است که پرسش از جامعه اهمیت دارد. اخراج‌ها، ضرب‌وجرح‌ها، خانه‌های ویران‌شده، زمین‌های کشاورزی از دست رفته و خاک مسموم‌شده، مسائل حاشیه‌ای نیستند. آن‌ها شکل محلیِ یک رابطهٔ جهانی هستند. باتری پاکیزه، پاکیزه به نظر می‌رسد چون خشونت به بخش بالادستی رانده شده است. سیستم هوش مصنوعی بی‌وزن به نظر می‌رسد چون کانی‌ها، آب، زمین، نیروی کار، برق و آوارگی که آن را سرپا نگه می‌دارند، از دیدگان پنهان شده‌اند. آینده از خاک آفریقا بیرون کشیده می‌شود، اما به مردمی که روی آن خاک زندگی می‌کنند گفته می‌شود که برای توسعه در آینده منتظر بمانند.
چشم‌انداز معدنی آفریقا و راهبرد کانی‌های سبز آفریقا پیش از این راه فرار از این تله را نشان داده‌اند. آن‌ها صرفاً از جهان نمی‌خواهند که آفریقا را با کارایی بیشتری استخراج کند. آن‌ها اصرار دارند که کانی‌ها باید به فرآوری، زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای، سیاست صنعتی، فرآوری محلی، زیرساخت‌ها، فناوری، نیروی کار و منافع جامعه گره بخورند. این یک تنظیم فنی نیست؛ این چالشی است علیه جایگاه تعیین‌شده برای آفریقا در اقتصاد جهانی.
اما حتی این برنامه نیز به دیوار سیستم جهانی برخورد می‌کند. فرآوری را نمی‌توان به افزودن یک کارخانهٔ فرآوری تقلیل داد در حالی که سرمایه خارجی باقی می‌ماند، حق اختراع‌ها خارجی می‌مانند، لجستیک خارجی می‌ماند، سیستم‌های انرژی تابع کریدورهای صادراتی هستند و نخبگان داخلی از همان ساختار حق‌العمل دریافت می‌کنند. صنعتی‌شدن منطقه‌ای را نمی‌توان از طریق رقابت ملیِ جزیره‌ای برای جلب نظر سرمایه‌گذار ساخت. حاکمیت معدنی نمی‌تواند دوام بیاورد اگر هر دولت به تنهایی در برابر غول‌های معدنی، معامله‌گران کالا، بانک‌ها، بیمه‌گران و دولت‌های امپریالیستی چانه‌زنی کند.
اینجاست که وحدت قاره‌ای به یک ضرورت مادی تبدیل می‌شود. کانی‌های آفریقا در میان مرزهای ملی پراکنده‌اند، اما زنجیرهٔ ارزشی که آن‌ها را استثمار می‌کند بین‌المللی است. هیچ دولت آفریقایی به تنهایی نمی‌تواند آن زنجیره را به طور کامل بگسلد. پاسخ باید منطقه‌ای و قاره‌ای باشد: زیرساخت‌های مشترک تحت فرمان آفریقا، راهبرد فرآوری هماهنگ، مواضع چانه‌زنی مشترک، مالکیت عمومی در صورت نیاز، قراردادهای شفاف، حمایت‌های کارگری، کنترل جامعه، انتقال فناوری و برنامه‌ریزی صنعتی فرامرزی. قاره نمی‌تواند بالکانیزه و تکه‌تکه باقی بماند در حالی که سرمایه به عنوان یک سیستم واحد عمل می‌کند.
بحران امپریالیسم به این مبارزه فوریت و فضای مانور جدیدی می‌بخشد. انحصار کهنهٔ غربی بر سرمایه، لجستیک، بازارها و فرمانروایی سیاسی مورد چالش قرار گرفته است. چین، بریکس پلاس (+BRICS)، تأمین مالی جنوب‌ـجنوب و معماری وسیع‌تر چندقطبی، گشایش‌هایی را ایجاد می‌کنند که تحت سلطهٔ تک‌قطبی وجود نداشتند. این گشایش‌ها اهمیت دارند. آن‌ها به کشورهای آفریقایی فضای بیشتری برای چانه‌زنی، شرکای بیشتری برای انتخاب و بستر بیشتری برای رد کردن دستورالعمل‌های استعماری کهنه می‌دهند: مواد خام صادر کن، کالای ساخته‌شده وارد کن، از بستانکار اطاعت کن، از سرمایه‌گذار حمایت کن.
منطقهٔ ساحل نه به عنوان یک نمونهٔ دیگر، بلکه به عنوان یک شرارهٔ هشدار وارد این داستان می‌شود. این منطقه نشان می‌دهد که پرسش معدنی از هم‌اکنون حرکت خود را از بحث‌های سیاستی به سمت مبارزهٔ حاکمیتی آغاز کرده است. آفریقای مورد پسند امپراتوری، قاره‌ای است از مناطقِ واگذاریِ مطیع، کریدورهای صادراتی منضبط و دولت‌هایی که برای جلب تایید سرمایه‌گذار با یکدیگر رقابت می‌کنند. حرکت متقابل نوظهور چیز دیگری است: دولت‌هایی که تلاش می‌کنند منابع را از ابژه‌های استخراج به ابزارهای فرمانروایی ملی و منطقه‌ای تبدیل کنند.
معنای گسست جزیی همین است. نه خروج از جهان، نه خودکفایی مطلق، نه انزوای رمانتیک، بلکه گسست از مأموریت استعماری. آفریقا نمی‌تواند رهایی را در قالب پنجاه و چهار انبار معدنی منزوی که التماس شرایط بهتری را می‌کنند، به مذاکره بگذارد. قاره باید به یک نیروی سیاسی و تولیدی تبدیل شود. حاکمیت منطقه‌ای، یک پان‌آفریقاییسم تزئینی نیست؛ این شکل سازمانیِ لازم برای رویارویی با بازار جهانی است که از پیش به عنوان یک ماشین امپریالیستیِ یکپارچه عمل می‌کند.
اما چندقطبی‌گری جادو نمی‌کند؛ چندقطبی‌گری صرفاً یک میدان بازی است. این میدان می‌تواند راه را به سوی حاکمیت عریض‌تر کند، اما این راه را به جای آفریقا طی نمی‌کند. زیرساخت‌های محورِ چین، تأمین مالی بریکس و مشارکت‌های نوظهور جنوب‌ـجنوب تنها در صورتی می‌توانند از صنعتی‌شدن آفریقا حمایت کنند که ملتها و دولت‌های آفریقایی بر شرایط فرمان برانند. در غیر این صورت، شرکای جدید می‌توانند به درون الگوهای قدیمی کشیده شوند و قاره همچنان در جایگاه معدن باقی بماند در حالی که نام‌های روی قراردادها تغییر می‌کنند.
بنابراین، گسست به معنای انزوا از جهان نیست؛ به معنای شکستن کارکرد استعماری تحمیل‌شده بر آفریقا در درون سیستم جهانی است. به معنای امتناع از باقی‌ماندن به عنوان پایگاه مواد خام برای انقلاب‌های صنعتی دیگران است. به معنای استفاده از هر تناقضی در بحران امپریالیسم برای ساختن قدرت تولیدی آفریقا، هماهنگی قاره‌ای، اقتدار کارگران و جامعه، و کنترل حاکمیتی بر زنجیرهٔ ارزش است.
خطر واقعی این نیست که آفریقا رونق کانی‌های حیاتی را از دست بدهد. خطر واقعی این است که آفریقا با همان شرایطی به درون این رونق کشیده شود که در وهلهٔ اول عقب‌ماندگی را تولید کردند. مقاله نگران این است که پروژه‌های بسیار کمی به پیش می‌روند. توده‌های مردم باید پرسش سخت‌تری را مطرح کنند: به پیش به سوی چه چیزی؟
اگر معدن بندر را تغذیه کند، بندر معامله‌گر را تغذیه کند، معامله‌گر پالایشگاه را تغذیه کند، پالایشگاه شرکت باتری‌سازی را تغذیه کند، باتری شرکت خودروسازی، مرکز داده، پیمانکار تسلیحاتی و ماشین نظامی امپراتوری را تغذیه کند، در حالی که جوامع آفریقایی آواره می‌شوند و دولت‌های آفریقایی تکه‌ها را جمع‌آوری می‌کنند، هیچ مشکلی حل نشده است. این توسعه نیست؛ این تداوم استعمار با نقاب سبز است.
حقیقت این است که آفریقا بر روی یک فرصت از دست رفته ننشسته است؛ آفریقا بر روی بنیاد مادی یک گسست نشسته است. کانی‌های زیر خاک می‌توانند وابستگی را عمیق‌تر کنند یا به ساخت رهایی قاره‌ای کمک نمایند. این تفاوت را زمین‌شناسی تعیین نخواهد کرد؛ این تفاوت را قدرت تعیین خواهد نمود.

از حاکمیت معدنی تا مبارزهٔ سازمان‌یافته

پاسخ در برندسازی اخلاقی برای زنجیره‌های تأمین کثیف نیست. پاسخ، فشار سازمان‌یافته علیه ساختارهایی است که زمین، نیروی کار و کانی‌های آفریقا را به نهاده‌هایی برای فناوری امپریالیستی، سرمایه‌داری سبز و جنگ تبدیل می‌کنند. این به معنای حمایت از مبارزات تحت رهبری آفریقا برای حاکمیت معدنی، قدرت کارگری، دفاع از جامعه، کنترل عمومی، فرآوری منطقه‌ای و نظامی‌زدایی از زنجیرهٔ تأمین است.
در ایالات متحده، این امر با مواجهه با بازوی نظامی سیستم استخراج آغاز می‌شود. کارزار «اخراج ایالات متحده از آفریقا / تعطیلی آفریکام» متعلق به «اتحاد سیاه برای صلح»، آفریکام (AFRICOM) را به عنوان ابزار سیاست امپریالیستی ایالات متحده در قاره شناسایی کرده و به سازمان‌دهی آموزش‌های سیاسی، روزهای اقدام هماهنگ و فشارهای ضد جنگ علیه نظامی‌سازی آفریقا می‌پردازد. کانی‌های حیاتی در یک بازار جهانی بی‌طرف حرکت نمی‌کنند؛ آن‌ها از طریق کریدورهایی حرکت می‌کنند که توسط دیپلماسی، بدهی، پایگاه‌ها، شبکه‌های اطلاعاتی، مشارکت‌های امنیتی و دکترین نظامی محافظت می‌شوند. هرگونه همبستگی جدی با حاکمیت معدنی آفریقا باید با معماری مسلحی که قاره را برای استخراج، باز نگه می‌دارد، مخالفت کند.
در خود قاره، تشکل‌هایی مانند «اتحاد کانی‌های حیاتی پاموجا» (Pamoja Critical Minerals Alliance) از هم‌اکنون حول تناقضات آشکارشده توسط ابتکار عمل پیش‌سازهای باتری کنگو‌ـزامبیا سازمان‌دهی می‌کنند. پاموجا جوامع معدنی، مردمان بومی، کارگران، رسانه‌ها، تشکل‌های مذهبی و کنشگران جامعهٔ مدنی را گرد هم می‌آورد تا خواستار شفافیت، صدای جامعه، پاسخگویی زنجیرهٔ ارزش و محافظت در برابر یک «نفرین منابع سبز» دیگر شوند. آن میدان اهمیت دارد، چرا که اقتصاد باتری می‌تواند به گامی به سوی قدرت صنعتی آفریقا یا به یک محوطهٔ صیقل‌خوردهٔ دیگر تبدیل شود که در آن مردم کانی‌ها را تأمین می‌کنند در حالی که شرکت‌ها و دولت‌های بیرونی بر زنجیره فرمان می‌رانند.
در کنگو، سازمان «افروواچ» (AFREWATCH) بر روی حکمرانی منابع طبیعی، حقوق جوامع معدنی، پاسخگویی شرکت‌ها و محافظت از مدافعان حقوق بشر کار می‌کند. کار این سازمان در جاهایی که جوامع با سوءاستفاده‌های معدنی، آوارگی ناشی از کریدورها، کدر بودن دولت و مصونیت شرکت‌ها مواجه هستند، مفید است. اما همبستگی باید از نظر سیاسی شفاف باقی بماند. کار دیده‌بانی به تنهایی کافی نیست. مستندسازی باید سازمان‌دهی را تغذیه کند. تحقیق باید فشار را تغذیه کند. افشاگری باید مبارزه را تغذیه کند.
جبههٔ کارگری تعیین‌کننده است. کارگران کبالت کنگو شرکت‌های معدنی را از طریق اقدامات قانونی در دادگاه‌های کنگو بر سر سوءاستفاده‌های کارگری به چالش کشیده‌اند، در حالی که کارزارهای مرتبط با اتحادیه‌ها، شرایط ناایمن، رفتار نابرابر و تخلفات شرکتی را در عملیات‌های بزرگ کبالت افشا کرده‌اند. این نبردها باید توسط کارگران، اتحادیه‌ها، دانشجویان، روزنامه‌نگاران و سازمان‌های ضدامپریالیست در خارج از کشور تقویت شوند. کارگری که کانی را حفر می‌کند، یک پی‌نوشت برای باتری نیست؛ کارگر همان نیروی زنده‌ای است که بدون او تمام آیندهٔ «سبز» و «هوش مصنوعی» فرو می‌پاشد.
وظایف عملی روشن است. کریدور لوبیتو و هر پروژهٔ مشابهی را ردیابی کنید: چه کسی سرمایه‌اش را تأمین می‌کند، چه کسی مالک امتیازات است، چه کسی آواره شده است، به چه کسی غرامت داده شده، چه نیروهای امنیتی مستقر شده‌اند و آیا این کریدور کانی‌های خام را به بیرون منتقل می‌کند یا از فرآوری، تولید، دسترسی به انرژی و توسعهٔ منطقه‌ای حمایت می‌نماید. هر تلاشی را که برای فروختن اخراج‌های اجباری، خانه‌های ویران‌شده، زمین‌های مسموم و جوامع متلاشی‌شده تحت عنوان «انرژی پاک» صورت می‌گیرد، افشا کنید. از مطالبات آفریقا برای فرآوری، قراردادهای شفاف، رضایت جامعه، حقوق کارگریِ قابل‌اجرا، درآمدهای عمومی و برنامه‌ریزی صنعتی منطقه‌ای حمایت کنید. کارگاه‌های آموزشی، قطعنامه‌های اتحادیه‌ای، تالارهای دانشگاهی، بحث‌های کلیسایی، تبیین‌گرهای رسانه‌های اجتماعی و اقدامات ضد جنگ محلی را بسازید که کانی‌های حیاتی را به آفریکام، بدهی، قدرت شرکتی و بحران امپریالیسم متصل می‌کنند.
هشدار نیز به همان اندازه روشن است. اجازه ندهید مجتمع‌های سازمان‌های غیردولتیِ صنعتی (NGO-industrial complex) حاکمیت معدنی را به کاغذبازی‌های حوزهٔ حاکمیت زیست‌محیطی، اجتماعی و شرکتی (ESG) تبدیل کنند. اجازه ندهید دولت‌های امپریالیستی که به ساخت نظم استخراج کمک کردند، خود را به عنوان شرکای توسعهٔ آفریقا معرفی کنند چون اکنون برای باتری‌ها به کبالت، برای شبکه‌ها به مس، برای ذخیره‌سازی به گرافیت و برای تسلیحات به عناصر نادر خاکی نیاز دارند. مبارزه را به احساس گناه مصرف‌کننده بر سر «تأمین منابع اخلاقی» تقلیل ندهید. مسئله این نیست که آیا امپراتوری می‌تواند کانی‌های پاکیزه‌تری بخرد یا خیر؛ مسئله این است که آیا آفریقا می‌تواند کارکرد استعماری تعیین‌شده برای خود را در درون سیستم جهانی بشکند یا خیر.
همبستگی به معنای موضع‌گیری در آن گسست است. علیه آفریکام. علیه کریدورهای معدنیِ ساخته‌شده برای زنجیره‌های تأمین امپریالیستی. علیه دزدی شرکتی، سوءاستفادهٔ کارگری و آوارگی جامعه. برای وحدت آفریقا. برای فرآوری. برای قدرت کارگران. برای دفاع از جامعه. برای برنامه‌ریزی قاره‌ای. برای جهانی که در آن کانی‌های زیر خاک آفریقا دیگر ماشین عقب‌ماندگی آفریقا را تغذیه نمی‌کنند، بلکه به ساخت بنیاد مادی رهایی آفریقا کمک می‌نمایند.

بیشتر از مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب