غارتگریِ توسعه: بانک جهانی چگونه امپراتوری را در بورکینافاسو بازپیکربندی میکند؟
- منبع: وبسایت «اطلاعات تسلیحاتیشده»
- نویسنده: پرنس کاپون
- ترجمه مجله جنوب جهانی
- جدیدترین گزارش بانک جهانی دربارهٔ بورکینافاسو، روایتی آشنا از رشد، تابآوری و اصلاحات را پیش میکشد، اما زبان آن، فروض سیاسی و منافع امپریالیستیِ نهفته در پارادایم توسعهٔ نئولیبرال را پنهان میسازد. در زیر شاخصهای کلان اقتصادیِ خوشبینانه، واقعیتی کاملاً متفاوت جریان دارد: کشوری که در پی حاکمیت غذایی، ملیسازی منابع و همگرایی منطقهای از طریق «اتحاد کشورهای ساحل» (AES) است و همزمان با میراث ناتمام استعمار و نظم برتون وودز مبارزه میکند. این جستار، بستر واقعیتِ مدفون در زیر این گزارش را بازسازی میکند و مسیر بورکینافاسو را در بستر مبارزهٔ وسیعتر بر سر غرامتهای تاریخی، چندقطبیگرایی و جنگ سرد جدید جای میدهد؛ آن هم در شرایطی که ایالات متحده در حال بازتنظیم راهبرد خود در قبال آفریقاست. در نهایت، پرسش واقعی این نیست که آیا بورکینافاسو میتواند تعاریف بانک جهانی از توسعه را برآورده سازد یا خیر، بلکه این است که آیا آفریقا سرانجام از سیستمی که هنوز از این قارهٔ غارتشده طلب اطاعت میکند، رهایی خواهد یافت؟
بانک جهانی زبان اصلاحطلبانِ راهزن را میآموزد
بیانیهٔ مطبوعاتی ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ بانک جهانی در خصوص بورکینافاسو، اگر پروپاگاندا را صرفاً به مثابه یک پرچم، فریاد، تهدید یا هیولایی با شاخهای سرخ تصور کنیم، شبیه به تبلیغات سیاسی به نظر نمیرسد. این متن شبیه به یک جدول داده (spreadsheet) است که پیراهنی تمیز به تن کرده باشد. متن مذکور رشد سال ۲۰۲۵ بورکینافاسو را میستاید، کاهش تورم را جشن میگیرد، تحکیم مالی را تشویق میکند و آن را به حساب کشاورزی، خدمات، معدن و قانون جدید معادن میگذارد؛ سپس به آرامی به کشور دستور میدهد تا «اصلاحات ساختاری» را تعمیق بخشد تا «تابآوری» بتواند به شغل و فرصت بدل شود. اینگونه است که حسابدار امپریالیستی پس از آنکه سرباز چمدانهایش را بسته و کارگزار استعماریِ کهن دفتر کارش را تغییر داده، سخن میگوید. لحن کلام آرام است، چرا که فرمان پیشاپیش در ساختار واژگان تعبیه شده است.
شگرد اصلی در اینجا، «پولشوییِ سیاستی» (policy laundering) است. گزارش یک برنامهٔ سیاسی را میگیرد و آن را در پوشش زبانِ ضرورتهای فنی تطهیر میکند. پرداختهای دیجیتال به کسبوکارها، پایگاههای مالیاتیِ بههمپیوسته، سادهسازی تمکین مالیاتی، ثبت دیجیتال اراضی، مناطق صنعتیِ مجهز، پلتفرمهای بازار کار و اصلاحات «محیط کسبوکار» همگی به عنوان گامهایی بیطرفانه در مسیر توسعه جلوه داده میشوند. اما هیچ مسیر بیطرفانهای وجود ندارد. هر جادهای مالکی دارد، عوارضی دارد، ایست بازرسی پلیسی دارد و به مقصدی منتهی میشود. بانک جهانی نمیگوید: بگذارید بورکینافاسو خود تصمیم بگیرد که آیا توسعه به معنای مالکیت عمومی، حاکمیت غذایی، کنترل منابع، برنامهریزی منطقهای، غرامتهای تاریخی یا حفاظت در برابر استخراج امپریالیستی است یا خیر. بلکه میگوید اصلاحات، و منظور او از اصلاحات همان بستهٔ آشناست: انضباط مالی، شفافیت بازار برای سرمایهگذار، استخراج قانونمند و دولتی که آموزش دیده تا خود را برای سرمایه خوانا و پذیرا سازد.
شگرد دوم، «مصادره به مطلوب» (begging the question) است. کل سند، حقانیت پارادایم نئولیبرال را پیش از آنکه خواننده وارد اتاق شود، مفروض میگیرد. فرض را بر این میگذارد که پایداری مالی، اصلاح فضای کسبوکار، مدیریت دیجیتال مالیات و ادغام در بازار کار، مسیرهای طبیعی از رشد به سوی فرصت هستند. این مدعا را اثبات نمیکند. با کارنامهٔ تاریخی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در آفریقا مواجه نمیشود. نمیپرسد آیا همان نهادهایی که بر تعدیل ساختاری، ریاضت اقتصادی، خصوصیسازی و انضباط بدهی نظارت داشتند، اکنون باید برای تعریف توسعهٔ آفریقا مورد اعتماد قرار گیرند؟ نتیجه پیشاپیش در مقدمه قاچاق شده است: بورکینافاسو به اصلاحات نیاز دارد چون اصلاحات چیزی است که بورکینافاسو به آن نیاز دارد. بسیار علمی، بسیار عینی! طبقهٔ کاهنان سخن گفتهاند و محراب همان داشبورد اقتصاد کلان است.
شگرد سوم، «صورتبندی روایی» (narrative framing) است. گزارش داستانی ساده را روایت میکند: تابآوری ظاهر شد، اصلاحات باید در پی آن بیایند، مشاغل ایجاد خواهند شد. این داستان تمیز است چون تمام خونها از کف زمین شسته شدهاند. بورکینافاسو به عنوان اقتصادِ مواجه با «چالشهای امنیتیِ مداوم» ظاهر میشود، نه کشوری که در بستر مبارزهای وسیعتر بر سر حاکمیت ملی، منابع، نفوذ فرانسه، همسویی منطقهای و حق تعیین مسیر توسعهٔ خویش حرکت میکند. واژهٔ «تابآوری» در اینجا بار ایدئولوژیک سنگینی را به دوش میکشد. مردم را به خاطر زنده ماندن میستاید، در حالی که از نام بردن از سیستمی که مجبور به بقا در آن شدهاند، امتناع میورزد. این واژه پایداری تحت فشار را به یک فرصت سیاستی برای همان رژیم توسعهای بدل میکند که خود در ایجاد آن فشارها دست داشته است.
شگرد چهارم، «سلسلهمراتب منابع» است. تنها به صداهای خاصی اجازهٔ ابراز وجود داده میشود. بانک جهانی سخن میگوید، مدیر کشوری آن سخن میگوید، شاخصهای اقتصاد کلان سخن میگویند و توصیههای سیاستی صحبت میکنند. اما کارگر بورکینابهای سخنی نمیگوید. دهقان سخن نمیگوید. معدنکار سخن نمیگوید. خانوادهٔ آوارهشده سخن نمیگوید. اولویتهای توسعهٔ خودِ دولت انقلابی با زبان خودشان بیان نمیشود. اتحاد کشورهای ساحل سخن نمیگوید. سیاستِ غرامتخواهی پانآفریقایی صدایی ندارد. در این سلسلهمراتب، دانش از نهادهای توسعهٔ واشنگتن به سوی دولتهای به اصطلاح ناقص آفریقا سرازیر میشود. گزارش نه تنها تحلیل ارائه میدهد، بلکه اتوریته و اقتدار را به نمایش میگذارد.
شگرد پنجم، «کنترل پیام» است. گزارش نیازی به تکذیب و تقبیح غرامتها، ضدامپریالیسم، نوآستعمارگری فرانسه، تعدیل ساختاری، وابستگی به بدهی، آفریقام (AFRICOM)، حاکمیت بر منابع یا بازتنظیم راهبردی منطقهٔ ساحل ندارد. این گزارش صرفاً از پذیرش آنها در گفتگو امتناع میورزد. واژگان مجاز عبارتند از: رشد، تورم، کسری بودجه، بهرهوری، اشتغال، شکافهای جنسیتی، شهرنشینی، بخش غیررسمی، سرمایهگذاری و اصلاحات. واژگان ممنوعه عبارتند از: سرقت، امپراتوری، استخراج، اشغال، وابستگی، غارت، حاکمیت و غرامت. این امر تصادفی نیست، بلکه انضباطِ خودِ این گفتمان است.
در نهایت، گزارش به «کلیدواژههای سیاسی» متکی است. عباراتی چون «رشد فراگیر»، «مشاغل مولد»، «فرصتهای اقتصادی»، «پایداری مالی»، «محیط کسبوکار»، «رسمیسازی» و «مشارکت اقتصادی زنان» بیضرر و حتی خیرخواهانه به نظر میرسند. اما در فرهنگ لغت برتون وودز، این واژهها حافظهٔ نهادی طولانیمدتی را حمل میکنند. آنها صرفاً توصیف نیستند، بلکه دستورالعملاند. آنها به دولتها میگویند چگونه مالیات بگیرند، چگونه خرج کنند، چگونه مقررات وضع کنند، چگونه فضا را باز کنند، چگونه زمینها را ثبت کنند، چگونه کارگران را منضبط سازند، چگونه منابع را به سرمایهگذاران عرضه کنند و چگونه تمام اینها را توسعه بنامند. شگرد بانک جهانی این نیست که در هر جمله دروغ بگوید، بلکه شگردش این است که جهانی بسازد که در آن مهمترین حقایق اصلاً نتوانند بر زبان جاری شوند.
حقایق مدفون در زیر زبانِ تابآوری
ارقام خودِ بانک جهانی سطح قابل مشاهدهٔ داستان هستند. اقتصاد بورکینافاسو در سال ۲۰۲۵ رشد تخمینی ۵.۳ درصدی داشت که از ۴.۸ درصد در سال ۲۰۲۴ فراتر رفته است. تورم به زیر صفر سقوط کرد و از ۴.۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به منفی ۰.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ رسید. کسری مالی از ۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ به ۱.۸ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافت. گزارش این تحرک را به کشاورزی، خدمات، معدن، رسمیسازی معادن سنتی و نیمهمکانیزه و قانون جدید معادن نسبت میدهد؛ سپس پرداختهای دیجیتال، اتصال پایگاههای مالیاتی، سادهسازی تمکین مالیاتی، دیجیتالی کردن ثبت اراضی، مناطق صنعتی مجهز، کارهای عمومیِ اشتغالزا و مشارکت زنان در بازار کار را توصیه میکند. اینها حقایقی هستند که گزارش مایل است ما ببینیم. اما حقایق زمانی به پروپاگاندا بدل میشوند که برای پنهان کردن ساختارِ معنابخش به آنها چیده شده باشند.
داستان کشاورزی صرفاً مسئلهٔ آبوهوای خوب که به یک اقتصاد منفعل برکت داده باشد نیست. بورکینافاسو یک «آفند اگروپاستورال و شیلات» را برای سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ با بودجهٔ پیشبینیشدهٔ ۵۹۲ میلیارد فرانک سیافآ (حدود ۹۸۱ میلیون دلار) کلید زد تا به سوی حاکمیت غذایی در حوزههای برنج، ذرت، سیبزمینی، گندم، ماهی، گوشت، طیور و انبه حرکت کند. دولت کِشت و کار را حول محور مادیِ تغذیهٔ مردم سازماندهی کرد، نه اینکه صرفاً منتظر باران بماند و سپس از کاهنان توسعهٔ واشنگتن تبریک دریافت کند. این امر حائز اهمیت است زیرا آفند حاکمیت غذایی با «عملکرد کشاورزی» یکی نیست. یکی نامِ یک اولویت توسعهٔ ملی است، و دیگری سیاست را از تولید میزداید و واژگان را به تکنوکرات بازمیگرداند.
داستان معدن حتی از این هم صریحتر است. قانون جدید معادن بورکینافاسو که در ژوئیه ۲۰۲۴ تصویب شد، کنترل دولت و مشارکت داخلی را از طریق الزامات سرمایهگذاری محلی، نظارت نظارتی قویتر، الزامات فرآوری محلی و مجازاتهای سنگینتر برای تولید مازاد و تخلفات افزایش داد. در ژوئن ۲۰۲۵، دولت انتقال پنج داراییِ معدن طلا به شرکت معدنی دولتی را تکمیل کرد و فرآیندی را که از سال قبل برای افزایش کنترل بر منابع معدنی آغاز شده بود، نهایی ساخت. دولت همچنین برای ملیسازی معادن صنعتیِ تحت مالکیت خارجی بیشتر، ساخت ظرفیت دولتی از طریق SOPAMIB و افزایش سهم درآمدهای طلای حفظشده در کشور اقدام کرده است. بنابراین، هنگامی که بانک جهانی توسعهٔ معدن و «رسمیسازی» را میستاید، در حال نام بردن از این بخش است در حالی که از مبارزهٔ درون آن فرار میکند: اینکه چه کسی مالک معادن است، چه کسی طلا را تصفیه میکند، چه کسی درآمد را دریافت میدارد و چه کسی تصمیم میگیرد که آیا زمینِ زیر پای بورکینافاسو به ثروت ملی بدل شود یا کانال صادراتی دیگری برای انباشت خارجی.
همین حذف و پاکسازی در مورد امنیت و سیاست منطقهای نیز رخ میدهد. اقتصاد بورکینافاسو در خلاء حرکت نمیکند. در سال ۲۰۲۳، بورکینافاسو پس از فشارهای تودهای علیه حضور نظامی فرانسه، به نیروهای فرانسوی دستور ترک کشور را داد. سپس بورکینافاسو، مالی و نیجر پس از بحران نیجر (هنگامی که اکوواس تهدید به مداخلهٔ نظامی کرد و کشورهای ساحل با دفاع متقابل پاسخ دادند)، «اتحاد کشورهای ساحل» را تحکیم بخشیدند. در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۵، این سه کشور رسماً از اکوواس خارج شدند و پاسپورتهای بیومتریک خود را معرفی کردند. این اتحاد از آن زمان به سوی همگرایی کنفدرال، هماهنگی امنیتی و نهادهای منطقهایِ کاربردی در خارج از چارچوب قدیمی اکوواس حرکت کرده است. گزارش بانک جهانی که با بورکینافاسو به عنوان یک موردِ انزوا یافتهٔ اصلاحات رفتار میکند، نمیتواند این را توضیح دهد. این گزارش تنها میتواند با حذف این گسست منطقهای از دیدرس، ظاهر بیطرفی خود را حفظ کند.
رابطهٔ تاریخیِ بستانکار-بدهکار نیز معکوس جلوه داده شده است. بانک جهانی از پایداری مالی بهگونهای سخن میگوید که گویی وضعیت مالی آفریقا از آسمان افتاده است. اما قارهٔ آفریقا بار بدهی سنگینی را به دوش میکشد که توسط استخراج استعماری، مبادلهٔ نامکافئ، تعدیل ساختاری، وابستگی ارزی، تبعیت کالاها و انضباط طولانیمدتِ بستانکاران خارجی شکل گرفته است. کشورهای آفریقایی با صدها میلیارد تعهدات خارجی مواجه هستند، در حالی که بازپرداخت بدهیها منابعی را میبلعد که در غیر این صورت میتوانستند بودجهٔ کشاورزی، صنعت، بهداشت، مسکن، آموزش، زیرساخت و اشتغال عمومی را تأمین کنند. همزمان، اتحادیهٔ آفریقا عدالت غرامتخواهانه را در دستور کار قاره قرار داده است: اتحادیهٔ آفریقا سال ۲۰۲۵ را به عنوان سالِ «عدالت برای آفریقاییها و مردم آفریقاییتبار از طریق غرامت» تصویب کرد و کمیسیون آفریقا از اعلام دههٔ اتحادیهٔ آفریقا در مورد غرامت از سال ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۶ استقبال نمود. این یک پیشزمینهٔ نمادین نیست، بلکه چارچوب کل بحث را تغییر میدهد. آفند آفریقا صرفاً یک بدهکار در برابر سیستم برتون وودز نیست؛ سیستم برتون وودز به نظم جهانی تعلق دارد که خود در برابر آفریقا بدهکار است.
لایهٔ فرماندهی ایالات متحده، گزارش بانک جهانی را حتی کمتر از پیش بیگناه میسازد. سیاست آفریقای واشنگتن به سوی یک موضع تجاری و راهبردیِ سختتر تغییر یافته است. در سال ۲۰۲۵، مقامات آمریکایی خطمشی جدید را «تجارت، نه کمک» توصیف کردند؛ خطی که در آن سفرا بر اساس قراردادهای تجاری قضاوت میشوند و حمایت آمریکا از زیرساختهایی چون کریدور ریلی لوبیتو به مواد معدنی حیاتی و مسیرهایی که کانالهای تحت کنترل چین را دور میزنند، گره خورده است. بیانیهٔ وضعیت سال ۲۰۲۶ آفریقام، آفریقا را به عنوان تئاتری صورتبندی میکند که در آن چین از مواد معدنی حیاتی، زیرساختها و داراییهای دریایی برای ایجاد اهرم فشار استفاده میکند. «شرکت تأمین مالی توسعهٔ ایالات متحده» صراحتاً سرمایهگذاری در کریدورهای حملونقل و معدنی آفریقا را به عنوان بخشی از مقابله با سلطهٔ چین بر زنجیرههای تأمین مواد معدنی حیاتی توصیف میکند. نشست وزیران مواد معدنی حیاتیِ وزارت امور خارجه در سال ۲۰۲۶، طرح FORGE را به عنوان جانشین «مشارکت امنیت مواد معدنی» راهاندازی کرد و تجارت مواد معدنی، سرمایهگذاری و زنجیرههای تأمین متحدان را در یک چارچوب ژئوپلیتیک به رهبری آمریکا قرار داد.
این همان بستر وسیعتری است که بانک جهانی با واژگان تمیزِ اصلاحات خود در آن فرامیرسد. بورکینافاسو بخشی از یک بازتنظیم راهبردی در منطقهٔ ساحل است که پیشرانهای حاکمیت غذایی، اقدامات حاکمیت بر منابع، گسست نظامی ضدفرانسوی، آزمایشهای کنفدرال منطقهای و مشارکتهای جدید در خارج از انحصار کهن غرب را با هم ترکیب میکند. واشنگتن به این بازتنظیم چندقطبیِ آفریقا با دیپلماسی مواد معدنی، تأمین مالی توسعه، دکترین نظامی، فشار تجاری و انضباط برتون وودز پاسخ میدهد. بنابراین، گزارش بانک جهانی صرفاً یک بهروزرسانی اقتصادی نیست. این سندی است در درون یک تقسیم کار امپریالیستی: فرماندهی نظامی چین و روسیه را به عنوان تهدید نام میبرد، بازوی مالی زنجیرههای تأمین را سازماندهی مجدد میکند، دیپلماتها به دنبال قراردادهای معدنی میدوند و بانک توسعه به دولتهای آفریقایی میآموزد که تسلیم را «فرصت» بنامند.
گزارش توسعه به مثابه ضدشورشگری امپریالیستی
داستان واقعی این نیست که بورکینافاسو ۵.۳ درصد رشد کرده و اکنون نیاز دارد که بانک جهانی به او انضباط بیاموزد. داستان واقعی این است که بورکینافاسو در حال تلاش است تا پارههایی از حیات ملی خود را از دست ماشینی که سالها با زمین، کارگر، طلا، غذا، بدهی و قدرت دولتی آفریقا به عنوان ابژههای فرماندهی خارجی رفتار کرده، بیرون بکشد. بانک جهانی به آن تحرک مینگرد و آن را به زبان اصلاحات ترجمه میکند، زیرا اصلاحات زبانی است که امپراتوری هنگامی که حکومت استعماریِ عریان از نظر سیاسی هزینهبر میشود، به کار میگیرد.
حاکمیت غذایی به «عملکرد کشاورزی» بدل میشود. کنترل منابع به «رسمیسازی» تعبیر میگردد. مالکیت دولتی به پانویسی در زیر رشد بخش معدن تبدیل میشود. احیای مالی به استدلالی برای نظارت تکنوکراتیکِ عمیقتر بدل میگردد. گسست منطقهای نامرئی میشود. مبارزهٔ ضدفرانسوی ناپدید میگردد. راهبرد معدنی آمریکا محو میشود. آفریقام ناپدید میشود. جنگ سرد جدید محو میگردد. این یک اشتباه نیست، این کارکرد ایدئولوژیک گزارش است. این گزارش توسعهٔ بورکینافاسو را از حاکمیت ملی تهی میکند، حاکمیت را از مبارزه پاک میسازد، مبارزه را از دشمنان خالی میکند و سپس اعداد باقیمانده را به عنوان سندی ارائه میدهد که مدیران کهنِ توسعه باید همچنان در مسند کار باقی بمانند.
اما بورکینافاسو صرفاً در حال مدیریت یک اقتصاد نیست، بلکه در حال مبارزه بر سر ارتفاعات فرماندهیِ بقای خویش است. غذا صرفاً یک بخش نیست؛ غذا مرز میان مردمی است که میتوانند خود را تغذیه کنند و مردمی که به وابستگی کشیده شدهاند. طلا صرفاً یک کالای صادراتی نیست؛ طلا کارِ متراکمشده، زمین، قدرت دولت و توان چانهزنی بینالمللی است. مالیاتگیری صرفاً یک امر اداری نیست؛ این پرسش است که آیا دولت میتواند منابع را برای یک پروژهٔ ملی بسیج کند یا صرفاً خود را برای بستانکاران و سرمایهگذاران خوانا سازد. همگرایی منطقهای صرفاً دیپلماسی نیست؛ این تلاش برای ساخت یک منطقهٔ دفاع جمعی در برابر قلادهٔ استعماریِ کهن است که لباس مشارکت، کمک، حفظ صلح و دسترسی به بازار را بر تن کرده است.
بانک جهانی نمیتواند آن داستان را بازگو کند زیرا جهانبینی خودش در درون آن داستان محاکمه میشود. گزارش مایل است بورکینافاسو به عنوان یک بیمار ظاهر شود: تابآور، در حال بهبود، اما همچنان شکننده و نیازمند نظارت کارشناسان. اما بیمار شروع به بازجویی از پزشک کرده و رسوایی دقیقاً همینجاست. کشور نه تنها میپرسد چگونه رشد کند، بلکه میپرسد مالک این رشد کیست، چه کسی آن را هدایت میکند، چه کسی مازاد آن را تصاحب مینماید، چه کسی امنیت قلمرو را تأمین میکند، چه کسی کنترل مواد معدنی را در دست دارد، چه کسی مردم را تغذیه میکند و در وهلهٔ نخست، چه کسی حق دارد توسعه را تعریف کند؟
اینجاست که منطقهٔ ساحل برای تخیل امپریالیستی خطرناک میشود. فرآیند اتحاد کشورهای ساحل تنهاییِ تحمیلشده بر هر دولت آفریقایی توسط نظم نوآستعماری را درهم میشکند. یک کشور به تنهایی میتواند تحریم شود، منزوی گردد، از اعتبار محروم شود، از طریق نهادهای منطقهای تهدید گردد، با وابستگی ارزی تنبیه شود و توسط بانکهای توسعه موعظه دریافت کند. اما یک بلوک منطقهای که حول محور حاکمیت ملی بنا شده، شروع به آشفتن این ترتیبات میکند. این امر به سوی امنیت مشترک، نهادهای مشترک، قدرت چانهزنی مشترک و امتناع مشترک از اجازه دادن به فرانسه، فشارهای اکوواس، دکترین نظامی آمریکا یا سناریوهای سیاستی برتون وودز برای تعریف افق امکانات آفریقا اشاره دارد.
به همین دلیل است که لایهٔ فرماندهی ایالات متحده اهمیت مییابد. واشنگتن با چشمان بشردوستانه به آفریقا نمینگرد، بلکه به مواد معدنی، کریدورها، بندرها، دسترسی نظامی، زنجیرههای تأمین، همسویی دیپلماتیک و نفوذ چین و روسیه نگاه میکند. زبان به «تجارت، نه کمک» سختتر شده است، اما محتوای طبقاتی آن قدیمیتر از این شعار است. امپراتوری دسترسی بدون مسئولیت، منابع بدون غرامت، مشارکت بدون برابری و توسعه بدون حاکمیت ملی را میخواهد. بانک جهانی دستکش نرم را فراهم میکند و آفریقام مشت را؛ تأمین مالی توسعه خط لوله را تأمین میکند و دیپلماسی مواد معدنی نقشه را. آنها در کنار یکدیگر معماری بازتنظیم امپریالیستی را شکل میدهند.
بنابراین، اهمیت بورکینافاسو به رشد تولید ناخالص داخلی یا کاهش کسری بودجه تقلیلیافتنی نیست. آن ارقام مهم هستند، اما خود به خود سخن نمیگویند. آنها تنها در درون تناقضی که اکنون در سراسر غرب آفریقا در حال آشکار شدن است، معنا مییابند: تناقض میان مدیریت امپریالیستی و توسعهٔ حاکمیتمحور. در یک سو نظم کهنِ انضباظ مالی، بازپرداخت بدهی، کنترل خارجی بر معادن، وابستگی نظامی، کریدورهای صادراتی، تعدیل ساختاری و اطاعت سیاستی ایستاده است. در سوی دیگر، پروژهای ناتمام و مورد مناقشه از حاکمیت غذایی، تصاحب منابع، هماهنگی منطقهای، برنامهریزی ملی و مانور چندقطبی قرار دارد.
بانک جهانی مایل است طرف دوم را به درون طرف اول بکشاند. این کارکرد واژگان اوست. «تابآوری» مردم را برای زنده ماندن از آسیب میستاید در حالی که از متهم کردن سیستمی که آسیب را تولید کرده امتناع میورزد. «فرصت» مبارزهٔ حاکمیتی را به یک پیشنهاد سرمایهگذاری بدل میسازد. «پایداری مالی» بودجهٔ یک کشور فقیر را منضبط میکند در حالی که هستهٔ امپریالیستی بر فراز قرنها ثروتِ ربودهشدهٔ آفریقا نشسته است. «رسمیسازی» تمیز به نظر میرسد تا زمانی که بپرسیم آیا رسمیسازی به مالکیت عمومی و توسعهٔ ملی خدمت میکند یا صرفاً کارگر، زمین و مواد معدنی را برای شمارش، مالیاتگیری، قیمتگذاری و نفوذ سرمایه آسانتر میسازد.
عمیقترین معکوسسازی در مسئلهٔ بدهی است. بانک جهانی بهگونهای سخن میگوید که گویی آفریقا باید خود را در برابر بستانکاران توجیه کند. اما آفریقا بدهکار تاریخی در این رابطه نیست. آفریقا غارت شد، به بردگی گرفته شد، تجزیه گردید، مستعمره شد، توسعهنیافته نگه داشته شد، دچار تعدیل ساختاری گشت، نظامی گردید و سپس به او گفته شد که حسابهایش را تراز کند. همان سیستم جهانی که ثروت را از بدنها و خاک آفریقا استخراج میکرد، اکنون با جداول داده فرامیرسد تا مسئولیت مالی را توضیح دهد. این تخصص توسعه نیست، این بازگشت دزد در قامت حسابدار است.
پس گزارش را باید به عنوان ضدشورشگری در قالب اقتصادی خواند. ضدشورشگری نه تنها به مثابه سربازان، پهپادها، پایگاهها و شبکههای اطلاعاتی، بلکه ضدشورشگری به عنوان پلیسی کردن تخیل. این گزارش به دولتهای آفریقایی میگوید کدام پرسشها مشروع هستند. به خوانندگان میگوید چه چیزی پیشرفت محسوب میشود. به کارگران میگوید توسعه به معنای اشتغال در درون ساختاری است که کنترلش در دست آنها نیست. به زنان میگوید رهایی به معنای ادغامِ عمیقتر در بازار کار است در حالی که زمین، امور مالی، تولید و مالکیت را تحت همان نظم رها میکند. به آوارگان میگوید ثبات از طریق اصلاحات حاصل میشود، نه از طریق شکست نیروهایی که آوارگی را به امری عادی بدل ساختند.
حقیقتِ مدفون در زیر گزارش ساده و انفجاری است: آیندهٔ بورکینافاسو با تمجیدهای اقتصاد کلان از سوی بانک جهانی تعیین نخواهد شد، بلکه با مبارزه بر سر حاکمیت ملی رقم خواهد خورد. یا رشد کشور به مکانیسم دیگری برای منضبط کردن دولت، تضمین دسترسی به مواد معدنی، مدیریت نیروی کار و ادغام منطقهٔ ساحل در بازتنظیم امپریالیستی به رهبری آمریکا بدل میشود؛ یا به بخشی از پروژهٔ وسیعتر آفریقا برای بازپسگیری غذا، طلا، امنیت، برنامهریزی، قدرت منطقهای و ترمیم تاریخی تبدیل میگردد. تناقض همین است، باقی چیزها حسابداری است.
گزارش توسعه را به تسلیحاتی علیه امپراتوری بدل سازید
پاسخ به گزارش بانک جهانی، یک گزارش بهتر از بانک جهانی نیست. پاسخ، آموزش سیاسیِ سازمانیافته، همبستگی ضدامپریالیستی، مبارزه برای غرامتها، لغو بدهیها، نظامیزدایی و امتناعِ منضبط از اجازه دادن به نهادهای امپریالیستی برای تعریف توسعهٔ آفریقاست. هر بار که بانک جهانی یا صندوق بینالمللی پول یک بهروزرسانی اقتصادی دربارهٔ آفریقا منتشر میکنند، باید با آن همچون یک سند اطلاعاتیِ دشمن رفتار کرد. دادهها را بیرون بکشید. فرضیات را رمزگشایی کنید. پروژهٔ طبقاتی را شناسایی نمایید. بپرسید مالک زمین، معادن، بانکها، جادهها، بندرها، راهآهنها، سیستمهای مالیاتی و خودِ واژگان توسعه کیست؟ سپس کل این پدیده را علیه سیستمی که آن را تولید کرده، بازگردانید.
برای خوانندگان در درون ایالات متحده، نخستین وظیفه حمله به لایهٔ فرماندهی امپریالیستی از درون خانه است. کارزار «خروج آمریکا از آفریقا» متعلق به «اتحاد سیاه برای صلح»، آفریقام را به عنوان ابزاری برای تحمیل کنترل آمریکا بر زمین، منابع، نیروی کار و حیات سیاسی آفریقا نام میبرد و «شبکهٔ خروج آمریکا از آفریقا» به مردم تشکلی عینی میدهد تا علیه آن ماشین سازماندهی کنند. آن فعالیت حائز اهمیت است زیرا زبانِ «فرصتِ» بانک جهانی به طور مجزا از دکترین نظامی آمریکا، کریدورهای معدنی، مشارکتهای امنیتی، فشارهای تحریمی و اجبار دیپلماتیک شناور نیست. جدول داده و پهپاد دشمن یکدیگر نیستند، آنها همکارند.
جبههٔ غرامتها نیز باید تیزتر شود. سازمان N’COBRA برای گسترش حمایت از جنبش دیرپای غرامتها با اعضای حقیقی، وابستگان سازمانی و شعبههایی در سراسر ایالات متحده و فراتر از آن تأسیس شد. آن مبارزه نباید به عذرخواهیهای نمادین، برنامههای تنوع شرکتی، بیانیههای موزهها یا مناسک گناه لیبرالی تقلیل یابد. غرامت یعنی انتقال مادی ثروت. غرامت یعنی ابطال بدهیها. غرامت یعنی بازگرداندن ثروت ربودهشده. غرامت یعنی پایان دادن به حق امپریالیستی برای نظارت بر بودجههای آفریقا پس از قرنها استخراجِ حیات آفریقایی. بانک جهانی میخواهد آفریقا کسری بودجهاش را توضیح دهد؛ آفریقا باید حسابرسیِ این سرقت را مطالبه کند.
مسیر پانآفریقایی و انترناسیونالیستی نیز به همان اندازه ضروری است. «حزب انقلابی خلق تمام آفریقا» به سازماندهی حول محور وحدت پانآفریقایی، ضدامپریالیسم و مبارزهٔ جهانی علیه سلطهٔ نوآستعماری ادامه میدهد. «مجمع بینالمللی خلقها» خود را به عنوان شبکهای از بیش از ۲۰۰ سازمان مردمی، جنبش اجتماعی، حزب سیاسی و اتحادیهٔ کارگری توصیف میکند و به نیروهای ضدامپریالیستی میدان وسیعتری برای هماهنگی علیه نظامیگری، سلطهٔ بدهی، تحریمها، تجدید ساختار نئولیبرالی و تکاپوی جدید برای مواد معدنی میبخشد. این تشکلها جایگزینی برای حق تعیین سرنوشت آفریقا نیستند، بلکه ابزارهایی برای همبستگی با آن هستند؛ بهویژه برای مردمی که در درون هستهٔ امپریالیستی زندگی میکنند، جایی که دولتها، بانکها، ارتشها، شرکتها و آژانسهای توسعهٔ آنها بر سینهٔ آفریقا نشستهاند.
وظایف تاکتیکی روشن است:
- گروههای مطالعاتی بسازید که اسناد بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول را در برابر تاریخ آفریقا، تعدیل ساختاری، نوآستعمارگری فرانسه، سیاست نظامی آمریکا، بازپرداخت بدهی، استخراج مواد معدنی و غرامتها بخوانند.
- اتحادیههای محلی، گروههای دانشجویی، کلیساها، تشکلهای مستأجران، سازمانهای سیاهپوستان و ائتلافهای ضدجنگ را تحت فشار بگذارید تا آفریقام، ابطال بدهیهای آفریقا و غرامتها را به عنوان مسائل طبقهٔ کارگر در دستور کار قرار دهند.
- هر قرارداد معدنی آمریکا، رزمایش نظامی، بیانیهٔ سفارت، پروژهٔ تأمین مالی توسعه و توصیهٔ برتون وودز را به عنوان اجزای یک سیستم امپریالیستی ردیابی کنید.
- از حق بورکینافاسو، اتحاد کشورهای ساحل و تمام ملتهای آفریقایی برای پیگیری حاکمیت غذایی، حاکمیت بر منابع، مالکیت عمومی، همگرایی منطقهای و برنامهریزی توسعه بدون تهدید، انزوا، تحریم، تهاجم یا موعظه دفاع کنید.
و بیش از هر چیز، تلهٔ سازمانهای غیردولتی (NGO Trap) را رد کنید. امپراتوری عاشق رنج آفریقایی است زمانی که بتوان آن را به پروپوزالهای کمک مالی، کارزارهای برندسازی، کتابهای سفیدِ بشردوستانه و پروژههای جامعهٔ مدنیِ تحت مدیریت کمککنندگان بدل کرد. امپراتوری از حاکمیت ملی آفریقا متنفر است زیرا حاکمیت پرسش ممنوعه را پیش میکشد: مالک ثروت کیست؟ این همان پرسشی است که هر گزارش بانک جهانی طراحی شده تا به آن پاسخ ندهد. پس ما به جای آنها پاسخ میدهیم. طلا متعلق به مردم است. زمین متعلق به مردم است. سیستم غذایی متعلق به مردم است. آینده متعلق به مردم است. و صورتحسابِ پنج قرن دزدی، متعلق به هستهٔ امپریالیستی است.