روزنامه گاردین در حالی ادعای مارکو روبیو مبنی بر تهدید حاکمیت ملی آمریکا از سوی دیوان کیفری بینالمللی (ICC) را به چالش میکشد که خود، این تقابل را به دفاعی لیبرال از نهادهایی محدود میکند که پیشینه نابرابرشان هرگز بهدقت واکاوی نشده است. پیوستن فلسطین به این دیوان، تحریمهای اعمالشده علیه سازمانهای فلسطینیِ گردآورنده اسناد و شواهد، و کارزار چنددههای واشنگتن علیه اعمال صلاحیت قضایی بر پرسنل آمریکایی، همگی نشان میدهند که مسئله اصلی در اینجا «حاکمیت ملی» نیست، بلکه حفظ «حق استثنای امپراتوری» از قوانین جهانی است. ایالات متحده تا زمانی از قوانین بینالمللی استقبال میکند که ابزاری برای تنبیه رقبایش باشند، اما به محض اینکه شواهد ارائهشده از سوی فلسطینیها، انتقادات کشورهای آفریقایی یا روندهای قضایی به طراحان اشغالگری و امپراتوری نزدیک میشوند، به این قوانین یورش میبرد. در برابر این ساختارِ بیکیفرمانی، سازمانهای فلسطینی، دولتهای جنوب جهانی، جنبشهای ضدامپریالیستی سیاهپوستان و تودههای کارگر در حال تبدیل احکام حقوقی به مبارزهای مادی و عملی هستند؛ مبارزهای که از طریق حفظ شواهد، اختلال در زنجیره لجستیک، تحریمهای تسلیحاتی و نافرمانیهای سازمانیافته به پیش میرود.
نوشته: پرنس کاپون
ترجمه مجله جنوب جهانی
دادگاه تنها زمانی خطرناک میشود که نگاهش را به سمت بالا بدوزد
در ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶، روزنامه گاردین مقالهای با عنوان «اتحادیه اروپا ادعاهای دولت ترامپ مبنی بر تهدید حاکمیت ملی آمریکا از سوی دیوان کیفری بینالمللی را رد کرد» به قلم آشیفا کاسام و کیت براون منتشر کرد. این گزارش به واکنش اتحادیه اروپا به اظهارات مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، میپردازد که اعلام کرده بود واشنگتن قصد دارد دیوان کیفری بینالمللی را «بهطور سیستماتیک فلج کند». پیش از این، یازده تن از مقامات این دادگاه تحت تحریمهای ایالات متحده قرار گرفته بودند؛ کارتهای اعتباری آنها باطل، حسابهایشان مسدود، سفرهایشان محدود و دسترسیشان به ابزارهای عادی زندگی دیجیتال قطع شده بود. روبیو با گسترش این تهدید هشدار داد دولتهایی که از کمکهای ایالات متحده بهرهمند میشوند، در صورت ادامه حمایت از دادگاه، ممکن است با فشارهای واشنگتن روبهرو شوند. گویا امپراتوری به تعریف جدید و عجیبی از حاکمیت ملی دست یافته است: همه کشورها مستقل و دارای حاکمیت ملی هستند، مگر زمانی که واشنگتن دستور دهد معاهداتی را که خود امضا کردهاند، زیر پا بگذارند. این مقاله بهدرستی روی بزرگترین دروغ روبیو دست میگذارد. دیوان کیفری بینالمللی دولتهای مستقل را محاکمه نمیکند، بلکه به پیگرد حقوقی افرادی میپردازد که متهم به نسلکشی، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و تجاوز نظامی هستند. این نهاد همچنین ادعای صلاحیت عام بر اقدامات انجامشده در خاک ایالات متحده ندارد. صلاحیت آن از اساسنامه رم، رضایت سرزمینی، تابعیت متهمان، یا ارجاع از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد سرچشمه میگیرد. با این حال، روبیو تصویری هولناک از ماموران مرزی و مقامات منتخب آمریکایی ترسیم میکند که گویی قرار است توسط قضات خارجی به بند کشیده شوند؛ چنانکه گویا قضات لاهه در حال آمادهسازی نیروی دریایی برای پیاده شدن در کرانه رودخانه پوتوماک هستند! این همان هراسافکنی برای تطهیر سیاستهای پشتپرده است: کارزاری برای مصون نگهداشتن مقامات از پاسخگویی که در بستهبندیِ فریبندهی «دفاع از شهروندان عادی در برابر بوروکراسی متجاوز خارجی» به خورد مخاطب داده میشود. با این حال، گاردین این تقابل را در مرزهای امن نهادگراییِ لیبرال محصور نگه میدارد. صداهای اصلی این مقاله سخنگوی اتحادیه اروپا، متخصصان حقوقی غربی، مدیر سابق دیدهبان حقوق بشر و یکی از مقامات سابق تحریمهای ایالات متحده هستند. در این میان، فلسطینیها صرفاً به عنوان ذینفعان احتمالی دادگاهی به تصویر کشیده میشوند که بیطرفی آن از پیش فرض گرفته شده، نه اینکه مورد مداقه قرار گیرد. دولتها و حقوقدانان آفریقایی که مبارزه طولانیمدتشان با پیگردهای گزینشی این دادگاه به افشای نابرابریهای نهادینهشده در حقوق کیفری بینالملل کمک کرد، هیچ جایی در این گزارش ندارند. قضات و دادستانهای تحریمشدهی جنوب جهانی شمرده میشوند، اما بهندرت اجازه سخن گفتن مییابند. این مقاله در همان جغرافیای سیاسی به مخالفت با روبیو برمیخیزد که خود عامل ایجاد این بحران بوده است: اروپا از این نهاد دفاع میکند، کارشناسان آمریکایی قوانین آن را توضیح میدهند، و مردمی که اجسادشان شواهد جنایات را تأمین میکند، همچنان بیرون از قاب تصویر باقی میمانند. این سلسلهمراتب در انتخاب منابع، کارکرد ایدئولوژیک ظریفی دارد. این رویکرد به خوانندگان اجازه میدهد تا زیادهرویهای ترامپ را محکوم کنند، بدون اینکه بپرسند چرا خصومت با صلاحیت قضایی بینالمللی در تمامی دولتهای ایالات متحده (فارغ از حزب حاکم) پابرجا بوده است. این کارزار به شکل مسئلهای شخصی پیرامون ترامپ و روبیو جلوه داده میشود، در حالی که «قانون حمایت از اعضای ارتش آمریکا» (معروف به قانون حمله به لاهه)، توافقنامههای دوجانبه مصونیت، مقاومت در برابر تحقیقات افغانستان، و حمایت همهجانبه و دوحزبی از اسرائیل در غبار پشتپرده محو میشوند. آنچه به جا میماند، روایتی از یک دولت امپراتوری است که به «نظم بینالمللی قانونمحور» حمله میکند، نه طبقه حاکمی که از یک دکترین دیرینه دفاع میکند: حقوق بینالملل میتواند ابزاری برای تنبیه دشمنانِ نشانگذاریشده باشد، اما هرگز نباید آنقدر استقلال یابد که خودِ امپراتوری یا اقمار مسلح آن را قضاوت کند. بنابراین، مهمترین نادیدهانگاری این مقاله نه یک مسئله فنی حقوقی، بلکه مرکز ثقل سیاسی این تهاجم است. نام فلسطین بسیار دیر و تنها در قالب نقلقولی درباره تحقیقات احتمالی آینده وارد متن میشود؛ هرچند که پیوستن فلسطین به دادگاه، مستندسازی جنایات توسط فلسطینیها و پروندههای جاری علیه مقامات اسرائیلی، در کانون این تنشآفرینی واشنگتن قرار دارند. حمله به دیوان کیفری بینالمللی به عنوان یک اختلاف نظر کلی و نهادی معرفی میشود، در حالی که این اقدام تلاش عینی برای قطع زنجیرهای است که قربانیان، بازرسان، شواهد، دادستانها و قضات فلسطینی را به یکدیگر متصل میکند. این مقاله با تقلیل این مبارزه به اختلاف میان واشنگتن و بروکسل، سخنگوی روشنفکر اروپایی را جایگزین سوژه تحت استعمار میکند. گاردین دروغ روبیو را فاش میسازد، اما پیش از رسیدن به سیستمی که به این دروغ نیاز دارد، متوقف میشود. نقد لیبرال آن، از دادگاه در برابر ترامپ دفاع میکند، اما این افسانه را دستنخورده باقی میگذارد که حقوق بینالملل معمولاً فراتر از قدرت امپراتوری ایستاده است. حقیقت عمیقتر، بسیار ویرانگرتر است. واشنگتن از یک دادگاه خارجی به این دلیل که حاکمیت ملی آمریکا را تهدید میکند، واهمه ندارد. واشنگتن از هر نهادی میترسد — هرچند مصلحتاندیش، گزینشگر یا ضعیف — که ممکن است نگاه رو به پایین خود به کشورهای مغلوب را متوقف کند و حتی برای لحظهای کوتاه، به سمت بالا چشم بدوزد؛ یعنی به سوی کسانی که بمبافکنها را مسلح میکنند، بودجه اشغالگری را تأمین میکنند، شاهدان را تحریم میکنند و مصونیت را در تاروپود معماری جهان میبافند.
صلاحیت قضایی؛ آنچه واشنگتن تنها برای خود میخواهد
فلسطین از طریق یک فرآیند حقوقی دقیق به دیوان کیفری بینالمللی پیوست، نه از طریق لطف و بخشش اروپا.
- ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴: دولت فلسطین صلاحیت دادگاه را بر جنایات ادعایی مرتکبشده در سرزمینهای اشغالی فلسطین از تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ به رسمیت شناخت.
- ۱ آوریل ۲۰۱۵: فلسطین رسماً به عضویت کشورهای عضو اساسنامه رم درآمد.
- ۵ فوریه ۲۰۲۱: شعبۀ مقدماتی دیوان کیفری بینالمللی حکم داد که صلاحیت سرزمینی دادگاه در پرونده فلسطین شامل غزه و کرانه باختری، از جمله قدس شرقی میشود.
- ۳ مارس ۲۰۲۱: دادستان دیوان تحقیقات رسمی خود را آغاز کرد. سازمانهای حقوقی فلسطینی بخش عمدهای از اسناد و شواهدی را گردآوری کردند که هرگونه پیگرد قانونی به آنها وابسته است. سازمانهای «الحق»، «مرکز حقوق بشر المیزان» و «مرکز حقوق بشر فلسطین» (PCHR) کشتارها، آوارگیهای اجباری، محاصره، بازداشتها، فعالیتهای شهرکسازی و حملات به زیرساختهای غیرنظامی را مستند کردهاند.
سیاست مشت آهنین واشنگتن در برابر مستندسازان جنایت:
ایالات متحده سازمانهای الحق، المیزان و PCHR را تحت اختیارات تحریمی حاصل از «فرمان اجرایی ۱۴۲۰۳» هدف قرار داد. دلیل واشنگتن این بود که این سازمانها به تلاشهای دیوان کیفری بینالمللی علیه اتباع اسرائیلی کمک کردهاند. از آنجا که بانکها، سیستمهای پرداخت، شرکتهای فناوری، حامیان مالی و شرکای نهادی غالباً از طریق سیستمهای مرتبط با ایالات متحده فعالیت میکنند، این تحریمها مستقیماً دسترسی این سازمانها به خدمات ضروری برای تحقیق، ارتباطات، پرداخت دستمزدها و ثبت اسناد را تهدید کرد.
این تقابل ریشه در سیاست دیرینه ایالات متحده دارد. واشنگتن هرگز اساسنامه رم را تصویب نکرد. کنگره سپس «قانون حمایت از اعضای ارتش آمریکا در سال ۲۰۰۲» را تصویب کرد که همکاری با دادگاه را محدود ساخته و به رئیسجمهور اجازه میدهد از «تمامی ابزارهای لازم و مقتضی» برای آزادی پرسنل آمریکایی یا متحدانی که به درخواست دیوان بازداشت شدهاند، استفاده کند. در همین حال، کشورهای آفریقایی نیز از زاویهای دیگر نابرابریهای حاکم بر دیوان کیفری بینالمللی را به چالش کشیدند. تمرکز اولیه پروندههای دادگاه به شدت بر آفریقا معطوف بود، در حالی که شورای امنیت (با حق وتوی اعضای دائم غیرعضو اساسنامه رم مانند آمریکا، روسیه و چین) قدرت ارجاع پروندهها را در دست داشت. این ساختار به کشورهای قدرتمند غیرعضو اجازه میدهد تعیین کنند کدام کشورها در معرض صلاحیت دادگاه قرار گیرند، در حالی که خود از تعهدات آن معاف میمانند. اما امروزه کشورهای جنوب جهانی فراتر از بیانیههای محکومیت گام برداشتهاند. در جریان نشست اضطراری «گروه لاهه در مورد فلسطین» در بوگوتا، سیزده دولت تعهد دادند که برنامهای مشترک را برای اعمال فشار مادی آغاز کنند:
امپراتوری ابتدا خواهان مصونیت است و سپس نامش را حاکمیت ملی میگذارد
داستان واقعی این نیست که دونالد ترامپ و مارکو روبیو ناگهان علیه یک سیستم عدالت بینالمللیِ بینقص اعلام جنگ کردهاند. داستان واقعی این است که ایالات متحده به نقطهای رسیده که حتی سازوکارهای محدود، نابرابر و مصلحتاندیشانه حقوق بینالملل نیز به محض اینکه زنجیره قدرت را به سمت بالا تهدید کنند، غیرقابل تحمل میشوند. این دادگاه تا زمانی قابل قبول بود که دادگاهی برای ضعفا باقی بماند؛ یک تئاتر حقوقی که در آن دولتهای شکستخورده، رهبران منزوی و متهمان آفریقایی به پای میز محاکمه کشانده میشدند، در حالی که طراحان تجاوز، اشغالگری، محاصره و جنگهای نیابتی در پرچمها و حق وتوهای خود پناه میگرفتند. رسوایی درست از زمانی آغاز میشود که این چرخدندهها، هرچند کند و ناقص، به سمت کسانی بچرخند که تحت حمایت قدرت امپراتوری قرار دارند. روبیو این اقدام را دفاع از حاکمیت ملی میخواند. اما حاکمیت چه کسی؟ فلسطین و افغانستان در چارچوب حاکمیت سرزمینی خود صلاحیت این دادگاه را پذیرفتند. اما واشنگتن اعلام کرده است که تابعیت متهم بر تصمیم حاکمیتی سرزمینی که جنایت در آن رخ داده، ارجحیت دارد. در این دکترین، حاکمیت ملی به طور کامل تنها متعلق به قدرتمندان است. تحتاشغالبودگان میتوانند معاهدات را امضا کنند و شواهد ارائه دهند، اما تصمیمات آنها تا زمانی که به تأیید دولتِ مسلحکنندهی اشغالگرشان نرسد، بیاعتبار است. تناقض این رفتار در تکبر آن بینظیر است. ایالات متحده دیوان کیفری بینالمللی را به دلیل فراتر رفتن از مرزهای قانونیاش رد میکند، اما خود از طریق سیستم دلار، شبکههای بانکی، کنترلهای مسافرتی و پلتفرمهای فناوری برای مجازات قضات، دادستانها و سازمانهای فلسطینی در چندین قاره اقدام میکند. دادگاهی که قدرتش به همکاری داوطلبانه کشورها بستگی دارد، «امپراتوری متجاوز» خوانده میشود، در حالی که امپراتوری واقعی یک دستور صادرشده در واشنگتن را به حسابهای مسدودشده، خدمات لغوشده و خفگی نهادی در سراسر جهان تبدیل میکند. این کار دقیقاً مانند آن است که صاحبخانه، مستأجر را به ورود غیرقانونی متهم کند، در حالی که قفلهای کل ساختمان را تغییر داده است. این همان جنگ حقوقی (Lawfare) در شکل امپریالیستی آن است. قانون نفی نمیشود؛ بلکه تقسیم میشود:
یک قانون برای دشمنان، قانونی دیگر برای متحدان، و قانون سوم برای خودِ مرکز قدرت حاکم.
پیوستگی این سیاست در میان دولتهای مختلف آمریکا اهمیت دارد، زیرا این افسانه لیبرال را باطل میکند که ترامپ مخترع این تناقض بوده است. ترامپ فقط سلاح را تیزتر کرد، پوشش مخملی آن را برداشت و آشکارا آن را چرخاند. اما این ساختار از قبل پابرجا بود.
تبدیل احکام قضایی به نیرویی مادی و عملی
حمله به دیوان کیفری بینالمللی با التماس به وجدان امپراتوری متوقف نخواهد شد. مقاومت باید در همان مسیرهای مادی جریان یابد:
- حفظ و بازنشر شواهد فلسطینی: گزارشهای سازمانهای الحق، المیزان و PCHR باید بدون سانسور در رسانههای مستقل، اتحادیهها، دانشگاهها و انجمنهای حقوقی بازنشر و آرشیو شوند تا تحریمها و انسداد حسابها نتوانند این سوابق را پاک کنند.
- مبارزه در حوزه لجستیک: کارزارهایی مانند جنبش جوانان فلسطینی علیه شرکت کشتیرانی مرسک (Maersk) نمونهای از تبدیل تحقیق به فشار مادی است. شناسایی کشتیها، بنادر، انبارها و پیمانکاران نظامی و تحت فشار قرار دادن اتحادیههای کارگری بنادر برای عدم ارائه خدمات به کشتیهای حامل تسلیحات به مقصد اسرائیل، گامهای حیاتی این مسیر هستند.
- سوق دادن بیانیه بوگوتا به حوزه عمل: تعهدات کشورهای جنوب جهانی در تحریم تسلیحاتی و سوختی باید از بیانیههای دیپلماتیک به ادارات گمرک، دفاتر ثبت کشتیها و صندوقهای بازنشستگی کشیده شوند.
- ایجاد شبکههای دفاع حقوقی: حقوقدانان، وکلای جنبشهای مدنی و دانشجویان حقوق باید از سازمانها و فعالانی که به دلیل همبستگی با فلسطین هدف تحریم، اخراج از کار یا محرومیتهای بانکی قرار میگیرند، دفاع حقوقی همهجانبه کنند. بحران دیوان کیفری بینالمللی اهمیت دارد، زیرا نشان میدهد زبان «عدالت جهانی» به محض نزدیک شدن به کشورهای حاکم چقدر شکننده میشود؛ و این کشورها چقدر سریع آشکار میکنند که قوانین ارزشمندشان برای همه نوشته شده بود، جز خودشان. واشنگتن این را حاکمیت ملی مینامد چون واژه «بیکیفرمانی» شکوه لازم را ندارد. از حفاظت از آمریکاییها دم میزند در حالی که از یک سلسلهمراتب جهانی محافظت میکند که در آن کارگران و ملل تحت ستم، تأمینکننده اجساد، شاهدان، شواهد و متهمان هستند، اما تقریباً هیچگاه قضات امپراتوری از میان آنها برگزیده نمیشوند. دادگاه تنها زمانی خطرناک میشود که جایگاه تعیینشده خود را فراموش کند. و استعمارزدگان تنها زمانی خطرناک میشوند که رنجهایشان به سند، اسنادشان به اتهام، و اتهامشان به ابزاری برای پاسخگو کردن قدرتهای جهانی تبدیل شود. جزییات روی کاغذ متعلق به دیپلماتهاست، اما عدالتی که به نیروی مادی بدل شود، به مردم تعلق دارد.