امنیت ملی برای چه کسانی؟
ساختار قدرت و دکترین امنیتی ایران
محمد حقیقت
۱. جنگ، امنیت و پرسشهای تازه
ایران امروز دربارۀ امنیت ملی نه از جایگاهی انتزاعی و نه در فضایی آرام سخن میگوید. جنگ همچنان ادامه دارد. شهرها، تأسیسات و زیرساختهای کشور زیر حملات پیدرپی آمریکا قرار گرفتهاند و هر روز ابعاد تازهای از خسارتهای انسانی، اقتصادی و اجتماعی این تجاوز آشکار میشود. آنچه تا دیروز میتوانست موضوع بحثی نظری دربارۀ آیندۀ کشور تلقی شود، اکنون به پرسشی فوری دربارۀ بقا، استقلال و سرنوشت ایران بدل شده است.
راهی که ما را به این نقطه رساند، کوتاه و ساده نبود. پس از جنگ دوازدهروزه، رویارویی پایان نیافت؛ جنگ رمضان حدود چهل روز ادامه پیدا کرد تا سرانجام آتشبسی برقرار شد. پس از مدتی مذاکره، تفاهمنامهای میان ایران و آمریکا به امضای رؤسای جمهور دو کشور رسید؛ تفاهمنامهای که میتوانست، دستکم برای مدتی، راهی برای مهار جنگ و کاستن از رنج مردم بگشاید. اما چندی از امضای آن نگذشته بود که دولت ترامپ بار دیگر تعهد خود را زیر پا گذاشت و حملات نظامی علیه ایران از سر گرفته شد.
این تجربۀ تلخ بار دیگر حقیقتی را آشکار کرد که مردم ایران پیشتر نیز بارها با آن روبهرو شده بودند: در مناسباتی که یک قدرت امپریالیستی خود را مقید به قانون، تعهد و امضا نمیداند، هیچ توافقی بدون برخورداری از پشتوانۀ کافی قدرت و بازدارندگی، بهتنهایی ضامن صلح و امنیت نخواهد بود. اما این واقعیت، بهجای آنکه بحث را پایان دهد، پرسشهای دشوارتری را پیش روی ما میگذارد.
کشوری که در حال جنگ است چگونه باید از خود دفاع کند؟ آیا امنیت ملی را میتوان تنها به توان موشکی، بازدارندگی هستهای یا تصمیمهای نهادهای نظامی فروکاست؟ آیا اقتصادی فرسوده، جامعهای گرفتار نابرابری، مردمی دورمانده از مشارکت و رسانهای فاقد اعتماد عمومی میتوانند پشتوانۀ پایدار چنین بازدارندگیای باشند؟ و مهمتر از همه، کدام نیروهای اجتماعی و سیاسی قادرند مجموعۀ این عناصر را در قالب دکترینی واحد و منسجم گرد آورند؟
امروز تقریباً همۀ جریانهای سیاسی ایران از امنیت ملی سخن میگویند. برخی راه را در دستیابی فوری به بازدارندگی هستهای میبینند؛ برخی بر گسترش توان نظامی متعارف تأکید میکنند؛ گروهی همچنان دیپلماسی و مذاکره را راه اصلی کاهش خطر میدانند؛ و عدهای ریشۀ ناامنی را در اقتصاد، شکافهای اجتماعی و ساختار سیاسی جستوجو میکنند. این اختلافها را نمیتوان تنها به تفاوت در شناخت فنی یا سلیقۀ سیاسی فروکاست.
پشت هر تعریف از امنیت، تصوری معین از جامعه، قدرت و منافع نهفته است: امنیت برای چه کسانی؟ با پرداخت هزینه از سوی چه بخشهایی از جامعه؟ و در خدمت حفظ یا تغییر کدام مناسبات اقتصادی و سیاسی؟
در مقالۀ پیشین کوشیدیم نشان دهیم که امنیت ایران از هیچ مؤلفۀ منفردی به دست نمیآید. قدرت دفاعی، اقتصاد مولد، عدالت اجتماعی، انسجام ملی، مشروعیت سیاسی، پیشرفت علمی، دیپلماسی فعال و مشارکت مردم، اجزای بههمپیوستۀ قدرت ملیاند. اما شرایط کنونی پرسشی بنیادیتر را پیش روی ما قرار میدهد:
چرا با وجود آنکه سالهاست از تولید، عدالت، مبارزه با فساد، مشارکت مردم و تقویت قدرت ملی سخن گفته میشود، سیاستهایی همچنان ادامه مییابند که بنیانهای همین قدرت را فرسوده میکنند؟
آیا مسئله تنها ضعف مدیریت، خطای فردی یا نبود برنامۀ مناسب است؟ یا باید ریشۀ آن را در ساختار منافع، مناسبات اقتصادی و توازن نیروهایی جستوجو کرد که هر یک از امنیت ملی تعریفی متفاوت دارند؟
در بحبوحۀ جنگ، شاید هیچ پرسشی فوریتر از نوع سلاح و چگونگی بازدارندگی نباشد؛ اما در همان حال، هیچ پرسشی بنیادیتر از این نیست:
ایران به چه جامعهای نیاز دارد تا توان نظامی، منابع اقتصادی و فداکاری مردم آن، به قدرتی پایدار برای حفظ استقلال و امنیت کشور تبدیل شود؟
۲. امنیت ملی؛ مفهومی واحد، منافع متفاوت
در نگاه نخست، شاید چنین به نظر برسد که امنیت ملی مفهومی روشن و مورد توافق همگان است. مگر نه اینکه هر ایرانی، صرفنظر از گرایش سیاسی یا جایگاه اجتماعی خود، خواهان امنیت کشورش است؟ مگر کسی میتواند آشکارا از ناامنی، تجاوز خارجی یا ویرانی سرزمین خود دفاع کند؟
اما توافق بر سر ضرورت امنیت، به معنای توافق بر سر مضمون و راه تحقق آن نیست. اختلافها از همان لحظهای آغاز میشوند که میخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم: امنیت چگونه به دست میآید، چه چیزهایی باید برای آن در اولویت قرار گیرند و بار هزینههای آن بر دوش چه کسانی خواهد بود؟
گروهی امنیت را بیش از هر چیز در قدرت نظامی و بازدارندگی میبینند. گروهی دیگر آن را در گسترش دیپلماسی و کاهش تنش جستوجو میکنند. برخی اقتصاد را ستون اصلی امنیت میدانند و برخی دیگر مشارکت مردم، اعتماد عمومی و عدالت اجتماعی را شرط پایداری آن میشمارند.
این اختلافها تصادفی نیستند. هر دیدگاه، آگاهانه یا ناآگاهانه، از تجربه، منافع و جایگاه اجتماعی نیروهایی تأثیر میپذیرد که از آن دفاع میکنند. از همین رو، امنیت ملی هرگز صرفاً مفهومی نظامی یا حقوقی نیست؛ بلکه بازتابی از رابطۀ میان قدرت، اقتصاد و جامعه نیز هست.
برای یک نیروی اجتماعی که منافعش با تولید، اشتغال، فناوری و گسترش بازار داخلی گره خورده است، امنیت ملی بدون ثبات اقتصادی، برنامهریزی توسعهای و حفظ ظرفیتهای تولیدی معنایی ندارد. اما برای گروههایی که سود خود را از واردات، رانت، واسطهگری، انحصار یا نوسانات بازار به دست میآورند، ممکن است ادامۀ همان ساختار اقتصادی، حتی در شرایط فرسایش عمومی، همچنان سودآور باشد. هر دو ممکن است از «امنیت» سخن بگویند، اما آنچه میخواهند حفظ کنند، الزاماً یکی نیست.
از این منظر، پرسش اصلی دیگر این نیست که «چه کسی طرفدار امنیت است؟» تقریباً همگان چنین ادعایی دارند. پرسش واقعی این است که امنیت با تکیه بر کدام الگوی توسعه، در چارچوب کدام ساختار اقتصادی و با اتکا به کدام نیروهای اجتماعی قرار است تأمین و حفظ شود.
امنیت ملی هنگامی معنایی واقعی و پایدار پیدا میکند که امنیت سرزمین با امنیت زندگی مردم پیوند بخورد؛ یعنی دفاع از مرزها با دفاع از حق کار، آموزش، بهداشت، برخورداری از زندگی شایسته، مشارکت اجتماعی و امید به آینده همراه شود. در غیر این صورت، ممکن است کشور از برخی تهدیدهای خارجی مصون بماند، اما از درون با فرسایش اعتماد، تعمیق شکافهای اجتماعی و تضعیف بنیانهای قدرت ملی روبهرو شود.
۳. چرا سیاستهای نادرست تکرار میشوند؟
اگر مسئلۀ امنیت ملی صرفاً به شناخت درست یا نادرست راهحلها وابسته بود، انتظار میرفت تجربۀ چند دهۀ گذشته بسیاری از اختلافها را پایان داده باشد. تحریمهای گسترده، جنگ اقتصادی، کاهش سرمایهگذاری، فرسایش تولید، گسترش نابرابری و اکنون تجاوز نظامی، همگی تجربههایی پرهزینه بودهاند که باید سیاستگذاران را به بازاندیشی جدی در مسیرهای طیشده وادار میکردند.
با این همه، واقعیت چیز دیگری را نشان میدهد. بسیاری از سیاستهایی که آثار زیانبار خود را بر تولید ملی، اشتغال، توزیع درآمد، اعتماد عمومی و حتی توان دفاعی کشور آشکار کردهاند، همچنان با شکلها، عنوانها و توجیههای گوناگون ادامه مییابند.
چرا؟
پاسخ این پرسش را نمیتوان تنها در ضعف مدیریت، اشتباه محاسباتی یا کمبود دانش جستوجو کرد. این عوامل بیتردید وجود دارند، اما بهتنهایی توضیح نمیدهند که چرا یک سیاست، پس از تجربههای مکرر شکست، بار دیگر بازتولید میشود.
واقعیت آن است که سیاستهای اقتصادی و اجتماعی، تنها محصول اندیشهها و برنامهها نیستند؛ بازتاب مناسبات قدرت نیز هستند. هر سیاست، افزون بر آنکه هزینههایی بر بخشی از جامعه تحمیل میکند، برای بخشی دیگر منافع اقتصادی، سیاسی یا نهادی به همراه دارد. از همین رو، تغییر سیاستها تنها با اثبات نادرستی آنها ممکن نمیشود؛ زیرا پیرامون هر سیاست، شبکهای از منافع شکل میگیرد که از ادامۀ آن سود میبرد و در برابر تغییر مقاومت میکند.
برای مثال، سیاستی که به تضعیف تولید داخلی میانجامد، ممکن است برای کارگر، صنعتگر، کشاورز و اقتصاد ملی زیانبار باشد، اما همزمان منافع واردکننده، واسطه، دارندۀ امتیاز انحصاری یا سوداگر بازار مالی را تأمین کند. خصوصیسازی یک بنگاه عمومی ممکن است ظرفیت تولید و اشتغال را کاهش دهد، اما برای کسانی که دارایی عمومی را با شرایطی ویژه تصاحب میکنند، فرصتی بزرگ برای انباشت ثروت پدید آورد. در چنین مواردی، ادامۀ سیاست نادرست نه لزوماً نتیجۀ ناآگاهی، بلکه پیامد توازن معینی از قدرت و منافع است.
از این منظر، امنیت ملی نیز از این قاعده مستثنا نیست. هنگامی که از اقتصاد مقاوم، حمایت از تولید، عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد یا نقش توسعهای دولت سخن میگوییم، تنها مجموعهای از توصیههای اخلاقی و مدیریتی مطرح نیست؛ سخن از تغییر در مناسباتی است که طی سالها پیرامون الگوهای خاصی از توزیع قدرت و ثروت شکل گرفتهاند.
به همین دلیل، بحث امنیت ملی ناگزیر به اقتصاد سیاسی گره میخورد. هیچ کشوری نمیتواند دکترین امنیتی پایداری بنا کند، در حالی که ساختار اقتصادی آن بهجای تقویت تولید، نوآوری و سرمایهگذاری مولد، به فعالیتهای رانتی، سوداگری و انباشت غیرمولد پاداش میدهد. همان ساختاری که تولیدکننده را تضعیف و سوداگر را تقویت میکند، در نهایت پشتوانۀ اقتصادی استقلال و بازدارندگی کشور را نیز فرسوده خواهد ساخت.
از همین رو، اصلاح سیاستها بدون تغییر در توازن نیروهای اجتماعی و بدون محدود ساختن قدرت گروههایی که از رانت، انحصار و تضعیف تولید سود میبرند، دشوار خواهد بود. مسئله تنها یافتن «برنامۀ بهتر» نیست؛ مسئله ایجاد نیروی اجتماعی و ارادۀ سیاسی لازم برای اجرای آن است.
۴. اقتصاد مولد یا اقتصاد رانتی؛ نبرد بر سر قدرت ملی
جنگها تنها در میدان نبرد تعیین تکلیف نمیشوند. سرنوشت آنها، پیش از آنکه در خطوط مقدم رقم بخورد، در کارخانهها، مراکز پژوهشی، شبکههای حملونقل، نظام بانکی، دانشگاهها، مزارع، نیروگاهها و در مجموع، در توان اقتصادی و سازمان اجتماعی کشورها شکل میگیرد. نیروی دفاعیای که پشتوانۀ اقتصادی نیرومند، تولیدی و نوآور نداشته باشد، هرچند در کوتاهمدت بتواند مقاومت کند، در بلندمدت با فرسایش توان ملی روبهرو خواهد شد.
تجربۀ دهههای اخیر ایران نیز این حقیقت را بارها آشکار کرده است. هر بار که تولید ملی تضعیف شده، سرمایهگذاری مولد کاهش یافته، فعالیتهای سوداگرانه گسترش پیدا کرده و منابع کشور بهجای حرکت به سوی تولید، اشتغال و فناوری، به عرصههای غیرمولد و رانتی سوق یافتهاند، تنها اقتصاد آسیب ندیده است؛ یکی از پایههای امنیت ملی نیز تضعیف شده است.
امنیت ملی را نمیتوان فقط با شمار موشکها، هواپیماها یا سامانههای دفاعی سنجید. کشوری که نتواند ماشینآلات خود را تولید یا نوسازی کند، زنجیرۀ تأمین صنایع راهبردیاش را حفظ کند، از دانشمندان و نخبگان علمی خود پشتیبانی کند، برای جوانانش افقی روشن از کار و زندگی فراهم آورد و سرمایههایش را به سوی تولید هدایت کند، دیر یا زود در برابر فشارهای خارجی آسیبپذیر خواهد شد.
از همین رو، اقتصاد مولد و اقتصاد رانتی صرفاً دو الگوی متفاوت اقتصادی نیستند؛ آنها بیانگر دو درک متفاوت از قدرت ملی و دو مسیر متمایز برای آیندۀ ایراناند.
در اقتصاد مولد، سود بنگاه با افزایش تولید، نوآوری، ارتقای بهرهوری، گسترش صادرات، رشد فناوری، اشتغال پایدار و توانمند شدن نیروی کار پیوند میخورد. در چنین الگویی، توسعۀ اقتصادی همزمان به افزایش استقلال کشور، ارتقای رفاه عمومی و استحکام امنیت ملی یاری میرساند.
اما در اقتصاد رانتی، بخش مهمی از سود نه از تولید ارزش جدید، بلکه از امتیازهای انحصاری، واسطهگری، سوداگری، رانتهای مالی، واردات غیرضروری و انتقال داراییهای عمومی به منافع خصوصی حاصل میشود. در چنین ساختاری، ممکن است ثروت برخی گروهها بهشدت افزایش یابد، اما قدرت ملی الزاماً افزایش پیدا نمیکند؛ زیرا انباشت ثروت خصوصی، جایگزین ظرفیت تولیدی، علمی و فناورانۀ کشور نمیشود.
در اینجا باید میان «رشد اقتصادی» و «توسعۀ ملی» تمایز گذاشت. افزایش درآمد، گسترش تجارت یا رشد برخی شاخصهای اقتصادی، هنگامی به توسعۀ ملی تبدیل میشود که با تقویت تولید، اشتغال، فناوری، زیرساختهای عمومی، کاهش نابرابری و افزایش توان مستقل کشور همراه باشد. اقتصادی که در آن ثروت رشد میکند، اما بخش بزرگی از جامعه فقیرتر میشود و ظرفیت تولیدی کشور تحلیل میرود، ممکن است از رشد برخی شاخصها برخوردار باشد، اما در مسیر توسعۀ ملی قرار ندارد.
همین تمایز دربارۀ صلح و کاهش تنشهای خارجی نیز صادق است. صلح بیتردید برای مردم، تولید و بازسازی کشور ضرورتی حیاتی است؛ اما صرف کاهش تنش، بهخودی خود تضمینکنندۀ توسعۀ ملی نیست. اگر ساختار اقتصادی همچنان بر رانت، سوداگری، خصوصیسازیهای غیرمولد و توزیع نابرابر فرصتها استوار بماند، حتی در شرایط صلح نیز ثمرۀ رشد عمدتاً نصیب گروههای برخوردار خواهد شد و اکثریت جامعه سهمی متناسب از آن نخواهد برد.
کاهش تنشهای خارجی میتواند فرصتهایی برای بازسازی اقتصاد ملی فراهم آورد؛ اما اگر این فرصت در خدمت تقویت تولید، اصلاح ساختارهای اقتصادی، گسترش عدالت اجتماعی و افزایش مشارکت مردم در ثمرات توسعه قرار نگیرد، صلح نیز ممکن است تنها به بازتوزیع منافع به سود همان گروههایی بینجامد که از ساختار موجود بهرهمندند، بیآنکه امنیت ملی در معنای عمیق آن تقویت شود.
بنابراین، مسئله نه انتخاب میان صلح و قدرت، بلکه تعیین محتوای صلح و جهتگیری اقتصادی پس از آن است. صلحی که استقلال کشور را حفظ کند و راه را برای بازسازی تولید، بهبود زندگی مردم و افزایش قدرت ملی بگشاید، بخشی از یک دکترین امنیتی خردمندانه است؛ اما صلحی که تنها امکان ادامۀ همان مناسبات نابرابر و رانتی را فراهم آورد، ممکن است جنگ را برای مدتی متوقف سازد، بیآنکه ریشههای آسیبپذیری کشور را از میان بردارد.
از همینجاست که اقتصاد سیاسی امنیت ملی اهمیت پیدا میکند. مسئله دیگر تنها انتخاب میان دو نظریۀ اقتصادی نیست؛ سخن از انتخاب میان دو مسیر تاریخی است: مسیری که منابع کشور را به سرمایۀ اجتماعی، ظرفیت تولیدی و قدرت ملی تبدیل میکند، و مسیری که ثروت عمومی را در دست اقلیتی محدود متمرکز میسازد و جامعه را، حتی در میان انباشت ثروت، فقیرتر و آسیبپذیرتر میکند.
۵. نیروی اجتماعی حامل امنیت ملی
اگر امنیت ملی تنها با قدرت نظامی تضمین نمیشود و اقتصاد مولد، عدالت اجتماعی، پیشرفت علمی، اعتماد عمومی و مشارکت مردم نیز از پایههای آن به شمار میآیند، آنگاه این پرسش پیش میآید که چه نیروی اجتماعی میتواند حامل چنین دکترینی باشد و آن را از سطح شعار و برنامه به عرصۀ واقعیت منتقل کند.
پاسخ را نمیتوان در یک طبقه، یک نهاد یا یک جریان سیاسی جستوجو کرد. امنیت پایدار حاصل عملکرد جداگانۀ دولت، نیروهای مسلح یا فعالان اقتصادی نیست؛ بلکه محصول همگرایی نیروهایی است که منافع آنان با تولید، پیشرفت، عدالت و استقلال کشور گره خورده است.
در ایران امروز، کارگران، کشاورزان، صنعتگران، مهندسان، پژوهشگران، دانشگاهیان، کارآفرینان مولد، فعالان بخش تعاونی، مدیران توسعهگرا و نیروهای دفاعی، هر یک بخشی از این ظرفیت ملی را تشکیل میدهند. آنچه این نیروهای گوناگون را به یکدیگر پیوند میدهد، نه یکسانی جایگاه اجتماعی یا گرایش سیاسی، بلکه منفعت مشترک آنان در تقویت بنیانهای قدرت ملی است.
از این منظر، نیروی اجتماعی حامل امنیت ملی، یک گروه منفرد نیست؛ بلکه ائتلافی ملی از نیروهای مولد، عدالتخواه و استقلالطلب است. ائتلافی که میداند قدرت دفاعی بدون اقتصاد توانمند فرسوده میشود؛ اقتصاد بدون عدالت به تعمیق شکافهای اجتماعی میانجامد؛ عدالت بدون تولید به توزیع فقر فروکاسته میشود؛ و هیچ کشوری بدون اعتماد و مشارکت مردم، از امنیتی پایدار برخوردار نخواهد بود.
اما شکلگیری چنین ائتلافی تنها با دعوت به وحدت یا توافقهای سیاسی ممکن نیست. همگرایی واقعی زمانی پدید میآید که سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی، منافع نیروهای مولد جامعه را تقویت کنند و سرمایه، دانش و نیروی انسانی را به سوی تولید، نوآوری، اشتغال و افزایش توان ملی هدایت نمایند. در نقطۀ مقابل، هر الگویی که فعالیتهای غیرمولد، سوداگری و رانت را بر تولید ترجیح دهد، پایههای مادی و اجتماعی امنیت ملی را تضعیف خواهد کرد.
در چند دهۀ گذشته، بخشی از این روندها در قالب سیاستهایی بروز یافتهاند که در ادبیات اقتصاد سیاسی از آنها با عنوان سیاستهای نئولیبرالی یاد میشود؛ سیاستهایی که با خصوصیسازیهای گسترده، کاهش نقش توسعهای دولت، تضعیف برنامهریزی ملی، تجاریسازی خدمات عمومی و گسترش منطق بازار در حوزههای مختلف اقتصاد و جامعه همراه بودهاند.
البته نئولیبرالیسم در ایران هرگز به صورت کلاسیک آن تحقق نیافته، بلکه با اقتصاد نفتی، ساختارهای رانتی، انحصارهای اقتصادی، ضعف نظارت عمومی و فشار تحریمها درهم آمیخته و الگویی خاص و پیچیده پدید آورده است. در این الگو، نه یک بازار رقابتی واقعی شکل گرفته و نه یک دولت توسعهگرای توانمند؛ بلکه در بسیاری از عرصهها، منابع عمومی به سود گروههایی واگذار شده است که از امتیاز، انحصار، ارتباط و رانت بیش از تولید و نوآوری بهره بردهاند.
نقد این روند به معنای نادیده گرفتن تأثیر تحریمها، جنگ اقتصادی و فشارهای خارجی نیست. برعکس، همین فشارها ایجاب میکرد که منابع کشور بیش از پیش در خدمت تقویت تولید، فناوری، زیرساختهای ملی و ارتقای بهرهوری قرار گیرند. هر اندازه سرمایه از تولید فاصله گرفته و به سوی فعالیتهای رانتی و سوداگرانه سوق یافته است، همان اندازه توان اقتصادی و در نتیجه قدرت ملی ایران نیز آسیب دیده است.
دفاع از تولید، تقویت بخش تعاونی، حمایت از نیروی کار، هدایت سرمایه به سوی صنعت، کشاورزی و فناوری و ایفای نقش راهبردی دولت در برنامهریزی توسعه، صرفاً انتخاب میان دو مکتب اقتصادی نیست؛ بخشی از دکترین امنیت ملی کشور است.
در همین چارچوب، بخش خصوصی مولد نیز میتواند نقشی اساسی در این ائتلاف ایفا کند؛ مشروط بر آنکه رشد و سودآوری خود را در گسترش تولید، اشتغال، نوآوری و افزایش توان ملی جستوجو کند، نه در بهرهبرداری از رانت، انحصار، واردات و سوداگری. مرز اصلی نه میان «دولتی» و «خصوصی»، بلکه میان فعالیت مولد و غیرمولد، میان توسعۀ ملی و انباشت رانتی است.
در چنین الگویی، دولت نقشی صرفاً نظارتی یا تسهیلگر ندارد، بلکه باید هدایتکنندۀ توسعۀ ملی، حافظ منافع عمومی و ضامن استقلال اقتصادی کشور باشد. بخشهای راهبردی اقتصاد، منابع طبیعی، زیرساختهای اساسی، نظام پولی و اعتباری و حوزههایی که مستقیماً با امنیت و حاکمیت ملی پیوند دارند، نمیتوانند به منطق سود خصوصی و سازوکار خودبهخودی بازار واگذار شوند. وظیفۀ دولت، برنامهریزی بلندمدت، هدایت منابع به سوی تولید، مقابله با رانت و انحصار، حمایت از نیروی کار، تقویت بخش تعاونی و فراهم آوردن زمینۀ فعالیت بخش خصوصی مولد است. در این چارچوب، ابتکار فردی و اجتماعی نه حذف میشود و نه جایگزین مسئولیت دولت؛ بلکه در خدمت اهداف یک برنامۀ ملی برای استقلال، عدالت و توسعۀ کشور قرار میگیرد.
در نهایت، امنیت ملی زمانی از پشتوانهای پایدار برخوردار خواهد شد که ساختار قدرت و جهتگیریهای اقتصادی بیش از هر چیز در خدمت تقویت نیروهای مولد جامعه قرار گیرند. تنها بر بستر چنین تحولی است که میتوان از شکلگیری ائتلافی ملی سخن گفت که استقلال، عدالت اجتماعی، توسعۀ ملی و امنیت را نه اهدافی جداگانه، بلکه ارکان یک راهبرد واحد برای آیندۀ ایران بداند.
۶. سخن پایانی
جنگ اخیر بار دیگر آشکار کرد که امنیت ملی مفهومی صرفاً نظامی نیست. کشوری که بتواند از مرزهای خود دفاع کند، اما در اقتصاد، علم، تولید، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی دچار فرسایش باشد، دیر یا زود بخشی از توان دفاعی خود را نیز از دست خواهد داد. همانگونه که اقتصادی نیرومند، بدون استقلال سیاسی و توان بازدارندگی، در جهانی آکنده از رقابت، فشار و سلطه، قادر به تضمین ثبات و پیشرفت خود نخواهد بود.
قدرت ملی را باید همچون منظومهای یکپارچه نگریست. توان دفاعی، اقتصاد مولد، پیشرفت علمی، عدالت اجتماعی، انسجام ملی، دیپلماسی فعال و مشارکت آگاهانۀ مردم، عناصر جداگانهای نیستند که بتوان هر یک را مستقل از دیگری تقویت کرد. ضعف هر حلقه، استحکام همۀ زنجیره را کاهش میدهد و تقویت هر حلقه، پشتوانۀ سایر اجزا نیز خواهد بود.
ایران در برابر انتخابی تاریخی قرار گرفته است. یک راه، ادامۀ الگوهایی است که تولید را تضعیف، سرمایه را از فعالیتهای مولد دور، ثروت را در دست اقلیتی محدود متمرکز و شکافهای اجتماعی را عمیقتر میکنند. این مسیر، حتی اگر در دورههایی با گشایش خارجی یا افزایش درآمد همراه شود، نمیتواند امنیت و توسعۀ پایدار کشور را تضمین کند.
راه دیگر، قرار دادن تولید، دانش، عدالت، مشارکت مردم و استقلال ملی در مرکز سیاستگذاری است؛ راهی که در آن توان دفاعی نه جایگزین توسعۀ اقتصادی و اجتماعی، بلکه حافظ آن باشد و اقتصاد نیز نه عرصهای برای انباشت ثروت اقلیتی محدود، بلکه بنیانی برای افزایش قدرت، رفاه و انسجام ملی به شمار آید.
دکترین امنیت ملی ایران، اگر بخواهد پاسخگوی نیازهای این مرحلۀ تاریخی باشد، باید از مرزهای نگاه صرفاً نظامی فراتر رود و همۀ ظرفیتهای مادی، انسانی و فرهنگی کشور را در قالب راهبردی واحد گرد آورد. امنیت پایدار، محصول برتری یک نهاد بر نهاد دیگر نیست؛ حاصل همافزایی نیروهایی است که سرنوشت خود را با زندگی مردم، استقلال کشور و آیندۀ ایران گره زدهاند.
امنیت ملی، در نهایت، هدفی مستقل از انسان و جامعه نیست؛ وسیلهای است برای پاسداری از زندگی، کرامت، آزادی، عدالت و آیندۀ یک ملت. دفاع از سرزمین، هنگامی معنای کامل خود را پیدا میکند که با دفاع از حق مردم برای برخورداری از کار، رفاه، آموزش، بهداشت، مشارکت و امید همراه شود. وگرنه کشوری ممکن است مرزهای خود را حفظ کند، اما بخشی از جامعه و بنیانهای درونی قدرت خویش را از دست بدهد.
آیندۀ ایران را نه توان نظامی بهتنهایی خواهد ساخت، نه صلح بهتنهایی و نه رشد اقتصادیای که ثمرۀ آن به زندگی اکثریت مردم راه نیابد. آن آینده زمانی ساخته خواهد شد که قدرت دفاعی، اقتصاد مولد، عدالت اجتماعی، استقلال سیاسی و اعتماد مردم، اجزای جداییناپذیر یک راهبرد ملی شوند؛ راهبردی که امنیت کشور را با کرامت و آیندۀ مردم آن یکی بداند.