نویسنده: دن اشتاینباک
ترجمه مجله جنوب جهانی
پس از نسلکشی غزه، اجماع دوحزبیِ حاکم بر روابط ایالات متحده و اسرائیل در حال فروپاشی است. با گسترش مباحث حقوقی، شالوده سیاسیِ حمایت نظامیِ بیقیدوشرط آمریکا از اسرائیل، وارد جدیترین بحران خود در چند دهه اخیر شده است. برای دههها، حمایت ایالات متحده از اسرائیل بر یکی از محکمترین پیشفرضهای دوحزبی در واشنگتن استوار بود: اینکه کمکهای نظامی از نظر استراتژیک ضروری و از نظر سیاسی دستنخوردنی و خطقرمز هستند. اما وقایع غزه این اجماع را تضعیف کرده است. منتقدان اکنون کمکهای نظامی به اسرائیل را استراتژی نادرست و یک سیبل سیاسی میبینند. ملموسترین تغییر در درون حزب دمکرات رخ داده است.
فروپاشی اجماع دوحزبی درباره اسرائیل
تحت تأثیر تغییرات در ساختار رأیدهندگان و ترکیب جمعیتشناختی، نگرانیهای بشردوستانه در غزه و مناقشه غیرموجه با ایران، اخیراً بیش از ۱۰۰ نماینده دمکرات مجلس نمایندگان از اصلاحیهای حمایت کردند که هدف آن بلوکه کردن میلیاردها دلار کمک مرتبط با اسرائیل بود؛ اقدامی که رویکردی کاملاً بیسابقه نسبت به الگوهای رایگیری گذشته محسوب میشود. رهبری دمکراتها در مجلس نمایندگان (از جمله حکیم جفریز، رهبر اقلیت) رسماً خواستار «بازنگری اساسی» در روابط ایالات متحده و اسرائیل شده است. تلاشهای مجلس سنا برای محدود کردن انتقال تسلیحات نیز حمایت قابلتوجه دمکراتها را جلب کرده که نشاندهنده نگرانی روزافزون درباره تلفات غیرنظامیان، حقوق بینالملل و مسؤولیت آمریکا است. ائتلاف جمهوریخواهان نیز دیگر مانند گذشته یکدست نیست. اگرچه اکثر قانونگذاران جمهوریخواه همچنان قاطعانه از اسرائیل حمایت میکنند، اما چهرههای وابسته به جریان MAGA (جنبش «دوباره آمریکا را بزرگ کنیم») تحت تأثیر مخالفت با مداخلهگرایی، اولویتهای «اول آمریکا» و تردید نسبت به کمکهای خارجی، تعهدات نامحدود و بدون پایان را بهطور فزایندهای زیر سؤال بردهاند. مخالفت روزافزون در درون جنبش MAGA با ارسال اسلحه از سوی آمریکا، بر یک شکاف ایدئولوژیک عمیق درباره مداخلهگرایی خارجی استوار است. مارجوری تیلور گرین، نماینده سابق ایالت جورجیا در مجلس نمایندگان، در ژانویه ۲۰۲۶ پس از اختلافی تلخ با رئیسجمهور ترامپ از سمت خود کنارهگیری کرد. اگرچه بخش عمدهای از بدنه طرفداران از سیاست خارجی رئیسجمهور ترامپ حمایت میکنند، اما یک جریان روزافزون و صریح — با پشتیبانی چهرههای سرشناسی چون تاکر کارلسون، کندیس اوونز و توماس مسی، نماینده مجلس — تداوم ارسال بیقیدوشرط سلاح را به چالش میکشد. نتیجه این وضعیت، پیدایش یک چشمانداز سیاسی جدید است: دمکراتهای سنتیِ طرفدار اسرائیل، محافظهکاران اوانجلیست، دمکراتهای پیشرو، جمهوریخواهان لیبرتارین و محافظهکاران مخالف مداخلهگرایی، اکنون هر کدام از پیشفرضهایی بنیادین و کاملاً متفاوت به این موضوع مینگرند. از این رو، مناقشه موجود دیگر صرفاً به یک تقابل ساده میان «طرفداران اسرائیل در برابر مخالفان اسرائیل» خلاصه نمیشود؛ بلکه مسئله اصلی این است که آیا منافع استراتژیک ایالات متحده، قوانین داخلی، تعهدات بینالمللی و نگرانیهای بشردوستانه میتوانند همچنان ذیل سیاستهای فعلی با یکدیگر جمع شوند یا خیر.
از جنجال سیاسی تا چالشهای حقوقی
همزمان، پیگیریهای حقوقی که مقامات آمریکایی را به همدستی یا کوتاهی در جلوگیری از نقض قوانین توسط اسرائیل متهم میکنند، دایره این debate را از عرصه سیاست به دادگاهها، نهادهای بینالمللی و پرسشهای مربوط به پاسخگویی تاریخی کشانده است. این مناقشه حقوقی در چند مسیر مختلف پیش رفته است. مهمترین پرونده حقوقی در داخل آمریکا، شکایت «سازمان بینالمللی دفاع از کودکان – فلسطین و دیگران علیه بایدن» بود که توسط سازمانهای فلسطینی، ساکنان غزه و آمریکاییهای فلسطینیتبار علیه جو بایدن (رئیسجمهور)، آنتونی بلینکن (وزیر امور خارجه) و لوید آستین (وزیر دفاع) به اتهام «کوتاهی در جلوگیری از نسلکشی و همدستی در نسلکشیِ در حال وقوع در غزه» مطرح شد. در کنار سازمانهای حقوق بشری، این دادخواست توسط جاش پل (که در اعتراض به ارسال سلاح به اسرائیل از وزارت امور خارجه آمریکا استعفا داده بود)، سازمان «صدای یهودی برای صلح» و پژوهشگران حوزه نسلکشی و هولوکاست به رهبری ویلیام شاباس، حقوقدان بینالمللی، پیگیری و پشتیبانی شد. شاکیان مطرح کردند که یک نسلکشی یا خطر جدی وقوع نسلکشی علیه فلسطینیان در غزه در جریان است. آنها همچنین استدلال کردند که ایالات متحده تعهدات خود ذیل حقوق بینالملل مبنی بر جلوگیری از نسلکشی و عدم همدستی در آن را نقض میکند. از نگاه آنان، این کوتاهیهای آمریکا به فرسایش «هنجارهای دیرپا و پذیرفتهشده حقوق بینالملل»، از جمله کنوانسیون نسلکشی و اعلامیه جهانی حقوق بشر منجر میشود. پرونده شکایت «فلسطین و دیگران علیه بایدن و دیگران» توسط دادگاه ایالات متحده رد شد؛ با این حکم که «اگرچه احتمال منطقی وجود دارد که رفتار اسرائیل مصداق نسلکشی باشد»، اما سیاست خارجی ایالات متحده موضوعی سیاسی است و دادگاهها صلاحیت رسیدگی به آن را ندارند. با این حال، جفری وایت، قاضی دادگاه ایالتی آمریکا، در حکم مكتوب خود با تأیید، به رأی مقدماتی پیشین (صادره از سوی دادگاه بینالمللی دادگستری در پرونده شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل) استناد کرد. آن حکم اعلام کرده بود که اقدامات اسرائیل در غزه ممکن است مصداق نسلکشی باشد و به این رژیم دستور داده بود کشتار و مجروح کردن فلسطینیان را متوقف کند. اقدامات دیگر شامل کارزارهای حقوقی و رسانهای توسط گروههایی چون «دمکراسی برای جهان عرب اکنون» (DAWN) است؛ این گروه به مقامات آمریکایی هشدار داد که تداوم کمکها پس از آگاهی از نقض قوانین، میتواند اتهام معاونت و کمک به جرم را مطرح سازد. سازمان DAWN خواستار آن شد که دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) بایدن، بلینکن و آستین را به اتهام نقض بندهای ۳© و ۳(d) از ماده ۲۵ اساسنامه رم تحت تعقیب قرار دهد. این اتهامات دقیقاً مشابه همان جرایمی بود که در احکام جلب دادگاه کیفری بینالمللی علیه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق او، قید شده بود. نکته قابل توجه این بود که لایحه ارائهشده توسط DAWN، دایره «مسؤولیت به عنوان معاون جرم» را گسترش داد تا چند مقام دیگر آمریکایی را نیز شامل شود. در زمانهای نزدیکتر، سازمان DAWN و گروههای همپیمان آن، اقدامات دولت ترامپ در هدف قرار دادن فعالیتهای مرتبط با دادگاه کیفری بینالمللی را نیز به چالش کشیدهاند. ویلیام شاباس، پژوهشگر برجسته نسلکشی، و دیگر کارشناسان حقوق بینالملل از این استدلال حمایت کردهاند که اگر دولتهای ثالث آگاهانه تسهیلکننده جنایات باشند، ممکن است با مسؤولیت حقوقی مواجه شوند. در رسانههای شرکتی و اصلی، این تفسیرهای حقوقی همچنان مورد مناقشه است (هرچند روزبهروز طرفداران بیشتری پیدا میکند). با این حال، این برداشتها دایره بحث را از خود اسرائیل فراتر برده و به دولتهایی کشانده است که سلاح، حمایت دیپلماتیک یا پوشش سیاسی فراهم میکنند.
مسؤولیت کابینه بایدن به عنوان معاون جرم
منتقدان دولت بایدن استدلال میکنند که مسؤولیت را نمیتوان تنها به شخص رئیسجمهور محدود کرد. آنها به شبکه گستردهتری از تصمیمگیرندگان اشاره میکنند که در انتقال تسلیحات، پوشش دیپلماتیک، هماهنگیهای اطلاعاتی و پیامرسانیهای سیاسی نقش داشتهاند. کامالا هریس، معاون رئیسجمهور، در طول کارزار انتخاباتی ناموفق خود، با حمایت از تداوم کمکهای نظامی به اسرائیل، بر آمادگی خود برای عهدهداری مسؤولیت اجرایی مانور میداد. اگرچه او اذعان داشت که وضعیت غزه یک «فاجعه بشردوستانه» است، اما اعلام کرد که رویکرد خود را از سیاستهای بایدن تغییر نخواهد داد و به فروش سلاح به اسرائیل پایان نخواهد داد. نقش آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه، از همه کلیدیتر بود؛ زیرا او دست راست بایدن در خاورمیانه محسوب میشد و دیپلماسی (تا حد زیادی بینتیجه) دولت را در منطقه هدایت میکرد. وزارت امور خارجه بر روابط دیپلماتیک، تأیید فروش سلاح و اجرای استانداردهای حقوق بشریِ مربوط به کمکهای خارجی نظارت دارد. پشتیبانی نظامی آمریکا به زیردستان او متکی بود که نتوانستند نسبت به ارسال سلاح به اسرائیل — آن هم با نادیده گرفتن سیاست خارجی آمریکا، استانداردهای حقوقی داخلی و تعهدات بینالمللی — هشدار دهند. از جمله این افراد میتوان به بانی جنکینز، معاون وزیر در امور کنترل تسلیحات و امنیت بینالملل، و استنلی ال. براون، سرپرست معاونت امور سیاسی-نظامی اشاره کرد؛ واحدی که هماهنگی بین وزارت امور خارجه و پنتاگون را در زمینه انتقال سلاح انجام میدهد و بر اداره کنترل تجارت دفاعی نظارت دارد. در کنار بلینکن، پنتاگون نیز نقشی حیاتی داشت. لوید آستین، وزیر دفاع، و مقامات ارشد پنتاگون مستقیماً درگیر بودند، چرا که این وزارتخانه مدیریت کمکهای نظامی و همکاریهای امنیتی را بر عهده دارد. پشتیبانی نظامی از اسرائیل به مقامات ارشدی چون آماندا دوری، معاون وزیر دفاع در امور سیاسی که جهتدهی استراتژیک فروش بینالمللی سلاح را بر عهده داشت، و مایک میلر، مدیر آژانس همکاری امنیت دفاعی متکی بود. از دیگر مقاماتی که منتقدان به آنها اشاره میکنند، جک سالیوان، مشاور امنیت ملی است که درباره پیامدهای استراتژیک انتقال سلاح به رئیسجمهور مشاوره میداد و هماهنگی میان نهادهای دفاعی، دیپلماتیک و اطلاعاتی را تضمین میکرد. در سوی دیگر، لیندا توماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل، نقشی پررنگ و رسانهای در شورای امنیت ایفا کرد. او هفت قطعنامه را که خواستار آتشبس فوری، کمکهای بشردوستانه و محدود ساختن حملات اسرائیل به غیرنظامیان بود، ویتر کرد. او چهره علنی کابینهای بود که تمایلش برای تأمین مالی سلاح جهت نسلکشی، بسیار بیشتر از تمایلش برای پایان دادن به این جنایات بود. جنت یلن در مقام وزیر خزانهداری شاید شبیه یک مادربزرگ مهربان به نظر برسد، اما تعهد داد که ایالات متحده تمکن مالی لازم برای ارائه کمکهای نظامی عظیم بهطور همزمان به اوکراین و اسرائیل را دارد و بدین ترتیب جریان بیوقفه سلاح در هر دو جنگ را تسهیل کرد. او همچنین به ایران هشدار داد که اگر تهران به حملات تحت رهبری حماس علیه اسرائیل مرتبط شود، هیچ گزینهای برای تحریم «از روی میز کنار گذاشته نشده است». جینا رایموندو، وزیر بازرگانی، بر صادرات فناوریهای با کاربرد دوگانه نظارت داشت. ویلیام برنز، مدیر سیا، و افریل هینز، مدیر اطلاعات ملی نیز ارتباط تنگاتنگی با اقدامات کابینه بایدن در قبال غزه داشتند. بنابراین، علاوه بر سه مقام اصلی و شش عضو پشتیبان در کابینه بایدن، شبکه گسترده مسؤولیت به عنوان معاون جرم، دستکم شامل نیمی دیگر از رؤسای دستگاههای اجرایی و حدود ۱۰ مقام در سطح کابینه میشود. مسئله حقوقی این نیست که آیا هر مقامی که از تصمیمات اتخاذشده حمایت کرده مسؤولیت یکسانی دارد یا خیر؛ بلکه مسئله دقیقتر این است که آیا افرادی که آگاهانه سیاستهایی را ادامه داده، تسهیل کرده یا از آن دفاع کردهاند که منجر به اعمال غیرقانونی و جنایات کشتار جمعی شده است، میتوانند یا باید با پیامدهای سیاسی، اعتباری یا حقوقی مواجه شوند؟ از نظر تاریخی، بررسی پاسخگویی پس از جنایات کشتار جمعی، بهطور فزایندهای نه تنها بازیگران میدان نبرد، بلکه شبکه روزافزون رهبران سیاسی، مدیران، تأمینکنندگان مالی و نهادهایی را که امکان پیشبرد کارزارهای نظامی را فراهم میسازند، زیر ذرهبین قرار داده است.
آیا جنایات کشتار جمعی، جرمهای بدون مجازات هستند؟
در رمان «جنایت و مکافات» داستایفسکی، راسکولنیکوف تصور میکرد که فراتر از اخلاق عادی قرار دارد. او با این باور که برخی افراد مقدر شدهاند تا برای هدفی والاتر از خیر و شر فراتر روند، دست به قتل میزند، اما درمییابد که بدون کفاره و تاوان به رستگاری نخواهد رسید. فروپاشی روحی راسکولنیکوف حقیقتی عمیقتر را آشکار میسازد: هیچ ذهنی، هرچقدر هم که نابغه باشد، نمیتواند انسجام انسانی خود را پاک کند. اما شاید از زمان داستایفسکی تا کنون، اوضاع تغییر کرده باشد. بسیاری از مقامات ارشد دولت بایدن پس از ترک پستهای خود، به دانشگاهها، شرکتهای مشاوره، حوزه نشر، هیأتهای مشاورهای و نهادهای سیاستگذاری کوچ کردند. آنها امروز درباره دستاوردهای بزرگ خود در کابینه بایدن سخنرانیهای پرطمطراق ایراد میکنند. جو بایدن، رئیسجمهور سابق، پس از پایان دورهاش در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵، مشغول نگارش خاطرات دوران کاخ سفید خود بوده است. او به لطف قراردادی با آژانس مستعدیابی کالیفرنیا (CAA) — که از غولهای هالیوود است — امیدوار است از فرصتهای آتی درآمد هنگفتی کسب کند. او به دلیل ادامه مراحل درمان سرطان پروستات، تنها در برنامههای عمومیِ گزینششدهای ظاهر شده است. کامالا هریس، معاون رئیسجمهور که به عنوان پژواک صدای بایدن درباره غزه عمل میکرد، همراه خانوادهاش به لسآنجلس نقلمکان کرد. او نیز مانند بایدن قراردادی با CAA امضا کرد تا بر سخنرانی و انتشار کتاب تمرکز کند. بلینکن، وزیر امور خارجه سابق، وارد محافل دانشگاهی و سیاستگذاری شد. او قراردادی برای انتشار کتاب با انتشارات کراون امضا کرده است. این کتاب خاطرات، وعده ارائه نگاهی «صریح» و «کمنظیر» به حمله روسیه به اوکراین و جنگ غزه را میدهد. بلینکن احتمالاً به گرفتن پستی جدید در یک دولت دمکرات پس از ترامپ، یا بازگشت به مشاوره پردرآمد در بخش خصوصی چشم دوخته است. لوید آستین، وزیر دفاع سابق نیز به محافل مشاورهای و سیاستگذاری دفاعی بازگشته است. او پیش از حضور در کاخ سفیدِ بایدن، درآمدی هفترقمی از شرکتهای دفاعی داشت و همزمان با بلینکن در شرکت «پاین آیلند کاپیتال پارتنرز» (یک شرکت سرمایهگذاری خصوصی که در صنایع دفاعی سرمایهگذاری میکند) مشغول به کار بود. در تابستان ۲۰۲۵، او مجدداً به بنیاد کارنگی پیوست و در عین حال، یک شرکت مشاوره به نام «کلاریون استراتژیز» را با همراهی مقامات سابق ناتو تأسیس کرد. او در مقام مدیرعامل و همبنیانگذار، اکنون در موقعیتی قرار گرفته که از صنعت جهانی دفاع سود ببرد. جک سالیوان، مشاور سابق امنیت ملی، به عنوان نخستین دارنده کرسی استاد هنری کسینجر در زمینه جهانداری و نظم جهانی به مدرسه حکومت کندی در دانشگاه هاروارد پیوست. او پس از نسلکشی غزه، به تدریس روابط بینالملل و استراتژی جهانی میپردازد. لیندا توماس گرینفیلد، چهره علنی کابینه بایدن در سازمان ملل، به عنوان مشاور ارشد در شرکت فراملیتی مشاوره و روابط عمومی APCO Worldwide مشغول به کار است. در طول سالها، جنجالهای متعدد این شرکت شامل راهاندازی کارزارهای تبلیغاتی برای صنایع دخانیات، لابیگری برای دولتهای خارجی با کارنامه ضعیف حقوق بشری، پیوند با پیمانکاران دفاعی اسرائیل و پروندههای بازرسی مربوط به جاسوسی از خبرنگاران بوده است. جینا رایموندو، وزیر بازرگانی سابق، به عنوان پژوهشگر برجسته به شورای روابط خارجی (CFR) پیوست و ریاست مشترک یک کارگروه امنیت اقتصادی را بر عهده گرفت. بانی جنکینز پس از نقشآفرینی در انتقال سلاح به اسرائیل و نسلکشی غزه، به عنوان استاد مدعو روابط بینالملل در دانشگاه جرج واشنگتن فعالیت میکند. استنلی براون نیز با تخصص در کمکهای امنیتی، انهدام تسلیحات و عملیات امنیت بینالملل، همچنان به همان کارهایی مشغول است که در زمان نسلکشی غزه انجام میداد. جنت یلن، ویلیام برنز و دیگر مقامات سابق نیز به نقشهای مشاورهای، نهادی یا بخش خصوصی منتقل شدند. حامیان استدلال میکنند که این جابهجاییها نشاندهنده گردش طبیعی و دمکراتیک میان دولت، دانشگاه و نهادهای سیاستگذاری است. اما منتقدان میگویند این وضعیت، نمایانگر یک مشکل ساختاری است: مقاماتی که در تصمیمگیریهای جنجالی سیاست خارجی دخیل بودهاند، اغلب با هیچ پیامد ملموسی مواجه نمیشوند و میتوانند به حضور خود در شبکه نخبگان ادامه دهند. درهای گردان میان کاخ سفید و بخش خصوصی نیز این مشکل را دوچندان میکند. مسئله کلانتر، نه فردی بلکه ساختاری و نهادی است. اگر مقاماتی که سیاستهای مورد مناقشه را طراحی یا از آن دفاع میکنند با هیچ بازبینی واقعی و جدی روبرو نشوند، دولتهای بعدی به این نتیجه خواهند رسید که هزینههای اعتباری قابل کنترل و ریسکهای حقوقی بسیار ناچیز است.
تشدید اقدامات ترامپ: غزه، ایران، دادگاه کیفری بینالمللی و اتهامات همدستی
دولت دوم ترامپ، مناقشه غزه را از مسئله میزان حمایت نظامی آمریکا، به مواجههای گستردهتر درباره حدود اختیارات قوه مجریه، حقوق بینالملل و مسؤولیت آمریکا در قبال رفتار متحدانش تبدیل کرده است. منتقدان استدلال میکنند که دونالد ترامپ (رئیسجمهور)، مارکو روبیو (وزیر امور خارجه)، پیت هگست (وزیر دفاع)، مایک والتز (مشاور سابق امنیت ملی و سفیر فعلی آمریکا در سازمان ملل) و اسکات بسنت (وزیر خزانهداری)، با رد بسیاری از محدودیتهای بیرونی بر اقدامات آمریکا و اسرائیل، از سیاستهای عصر بایدن نیز فراتر رفتهاند. در موضوع غزه، دولت ترامپ از موضعگیریهایی حمایت کرده است که منتقدان آن را تسهیلکننده جنایات جنگی محتمل، جنایت علیه بشریت یا آوارگی اجباری میدانند. جنجالیترین پیشنهاد، طرح ترامپ مبنی بر کنترل غزه توسط ایالات متحده و جابهجایی جمعیت فلسطینی آن بود — طرحی که منتقدان تأکید داشتند پرسشهای جدی و سنگینی را ذیل حقوق بشردوستانه بینالمللی برمیانگیزد، در حالی که حامیان، آن را یک طرح بازسازی و امنیتی جلوه میدادند. از آنجا که دولت ترامپ سیاستهای خصمانهای را علیه مکانیسمهای پاسخگویی بینالمللی دنبال کرد، رویارویی با دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) به یک مسئله تعیینکننده تبدیل شد. ترامپ فرمان اجرایی ۱۴۲۰۳ را صادر کرد که بر اساس آن تحریمها و محدودیتهای دیگری علیه مقامات ICC که در تحقیقات مربوط به پرسنل آمریکایی یا مقامات اسرائیلی دخیل بودند، اعمال میشد؛ با این استدلال که دادگاه اقدامی غیرقانونی علیه حاکمیت ملی آمریکا و متحدانش انجام داده است. منتقدان میگویند حمله به دادگاه کیفری بینالمللی همزمان با مصون نگه داشتن مقامات اسرائیلیِ متهم به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، خطر تضعیف شدید نهادها و مکانیسمهای پاسخگویی جهانی را به همراه دارد. در قبال ایران و منطقه خاورمیانه، دولت استراتژی «فشار حداکثری» را اتخاذ کرد؛ تحریمها را بازگرداند و تلاشها را برای محدود ساختن برنامه هستهای، شبکههای منطقهای و توانمندیهای نظامی ایران تشدید کرد. منتقدان هشدار میدهند که سیاستهای تصاعدی — از جمله حمایت از اقدامات نظامی اسرائیل علیه ایران و تهدید به تلافی شدید — خطر گسترش جنگ منطقهای، آسیبهای جدید به غیرنظامیان و مشارکت در جنایات جنگی و کشتار جمعی را به همراه دارد. استدلال حقوقی محوری علیه دولت این نیست که تکتک مقامات شخصاً مرتکب جرم شدهاند، بلکه مسئله این است که سیاستگذاران ارشد در صورت آگاهی و صدور مجوز، تسهیل یا سرپوش گذاشتن بر اقداماتی که حقوق بشردوستانه بینالمللی را نقض میکند، ممکن است با مخاطرات سیاسی یا حقوقی مواجه شوند. پرسش تاریخی این است که آیا این سیاستها به عنوان اعمال ضروری قدرت دولتی در یادها خواهد ماند — یا به عنوان بدعتی که در آن یک ابرقدرت، خود و شرکایش را بهطور فزایندهای از همان قواعدی که مدعی دفاع از آنهاست، مستثنی میکند.
فروپاشی اعتبار
پرسش بنیادین این است که آیا سیاستهای جنجالی دوران جنگ به استثنائاتی موقت تبدیل میشوند یا به بدعتهایی دائمی. اگر آسیبهای گسترده به غیرنظامیان، انتقال بدون محدودیت سلاح، اتهامات تنبیه دستهجمعی یا حمله به نهادهای پاسخگو از نظر سیاسی پذیرفتنی شوند، پیامدهای آن فراتر از غزه امتداد خواهد یافت. ایالات متحده از نظر تاریخی همواره مروج هنجارهای حقوقی بینالمللی همراه با استثنائاتی استراتژیک بوده است. مناقشه غزه این تناقض را شفافتر و تندتر از بسیاری از منازعات گذشته برلا ملا میسازد؛ زیرا واشنگتن همزمان تأمینکننده نظامی، حامی دیپلماتیکِ مفروض و مدعی جهانیِ دفاع از «نظم مبتنی بر قواعد» است. بنابراین، مسئله نهایی، فروپاشی اعتبار نهادی ایالات متحده به دلیل شکاف عمیق و مرگبار میان ارزشهای اعلامی واشنگتن و واقعیات مشهود است. هیچ بازگشتی به وضعیت پیش از غزه وجود ندارد. درباره نویسنده: دکتر دن اشتاینباک، کارشناس جهان چندقطبی، بنیانگذار گروه Difference Group است و در مؤسسه هند، چین و آمریکا (آمریکا)، مؤسسه مطالعات بینالمللی شانگهای (چین) و مرکز اتحادیه اروپا (سنگاپور) فعالیت داشته است. او همچنین نویسنده دو کتاب جدید درباره بحرانهای خاورمیانه است: دکترین نابودی (سپتامبر ۲۰۲۵) و سقوط اسرائیل (اکتبر ۲۰۲۴). نسخه اصلی این مقاله در تاریخ ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۶ توسط نشریه Informed Comment (آمریکا) منتشر شده است.