احیای امپریالیسم آمریکا
نوشته: کوستاس لاپاویتساس
نشریه مانتلی ریویو
ترجمه مجله جنوب جهانی
«هر دلار به گلولای تسلیحاتِ جنگیِ “پر سود” آلوده است… هر دلار از خون پوشیده شده است.»
درباره نویسنده: کوستاس لاپاویتساس، استاد اقتصاد در دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی (SOAS) دانشگاه لندن است. از اثرگذارترین کتابهای او میتوان به سودبری بدون تولید: چگونه امور مالی همه ما را استثمار میکند (ورسو، ۲۰۱۳) و وضعیت سرمایهداری: اقتصاد، جامعه و سلطه (ورسو، ۲۰۲۳) اشاره کرد. بیش از یک دهه است که شواهدِ انباشتهشده نشان میدهند جهان وارد دورهای از آشفتگیهای عمیق ژئوپلیتیک شده است. جنگهای گسترده به یکی از ویژگیهای دائمی ژئوپلیتیک بدل شدهاند؛ نبردهایی که نبرد میان روسیه و اوکراین از فوریه ۲۰۲۲ (با دخالت مستقیم و غیرمستقیم ایالات متحده و متحدانش) و همچنین ویرانی خاورمیانه و نابودی جامعه و مردم فلسطین به دست اسرائیل، نمادهای بارز آن هستند. در کنار خشونت آشکار، خشونت و اجبار اقتصادی گستردهای نیز از سوی ایالات متحده اعمال شده است؛ از جمله تحریمهای تجاری سنگین علیه روسیه، مسدود کردن ذخایر بانک مرکزی این کشور و استفاده از مکانیسمهای پرداخت بینبانکی برای جداسازی اقتصاد روسیه و سایر کشورها از سیستمهای پولی و مالی جهانی.
دوره دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ، تصاعد و تشدید شدیدی در این روند ایجاد کرده است. ترامپ تنها در سال نخست خود، کمپین گستردهای برای وضع تعرفهها علیه شرکای تجاری اصلی آمریکا به راه انداخت، نسخه اختصاصی خود از «دکترین مونرو» را در نیمکره غربی اعلام کرد، تهدید به الحاق گرینلند نمود، پس از اعمال محاصره دریایی اقدام به ربودن نظامی نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا کرد و طناب دار را بر گردن کوبا تنگتر ساخت. مهمتر از همه، ترامپ همراه با اسرائیل، جنگی ویرانگر و بدون دلیل قبلی را علیه ایران آغاز کرد که پیامدهای اقتصادی و سیاسی عمیقی به همراه داشته است.
الگو اکنون کاملاً روشن است: امپریالیسم آمریکا در حال حاضر تهاجمیترین نیروی ژئوپلیتیک، قاطعانه قهرآمیز و بهکارگیرنده ابزارهای نظامی و اقتصادی با خویشتنداریِ رو به زوال است. چه پیوندی میان این احیا و خیزش دوباره، با وضعیت فعلی اقتصاد جهانی وجود دارد؟ آشفتگی ژئوپلیتیک چگونه به بازتولید سرمایهداری پیوند میخورد؛ آن هم در زمانی که انباشت تولیدی در هسته تاریخی سرمایهداری جهانی تا حد خزندهای کند شده، در حالی که سرمایه مالی همچنان به گسترش و دامن زدن به سوداگری ادامه میدهد؟
دگرگونی و نابسامانی مشهود در نظم جهانی، در میان منتقدان سرمایهداری با نامهای مختلفی شناخته میشود. یکی از برجستهترین آنها «بحران چندگانه» (Polycrisis) است که بحرانهای همزمانِ اقتصادی، مالی، زیستمحیطی و ژئوپلیتیکِ عصر ما را به عنوان انباشت تصادفی شوکها شوکها بازنمایی میکند. اما این اصطلاح بیشتر نشاندهنده «همزیستی» است تا «علتمندی». این مفهوم هیچ رتبهبندی مشخصی میان مکانیسمها ارائه نمیدهد و هیچ توضیحی درباره روابط ساختاری میان تولید، امور مالی و قدرت دولتی که مجتمعاً تنشهای ژئوپلیتیک رو به افزایش را تولید میکنند، در بر ندارد.
مفهوم برجسته تر دیگر، «فئودالیسم دیجیتال» یا «تکنوفئودالیسم» (Technofeudalism) است که ادعا میکند پلتفرمهای دیجیتال جایگزین بازارها شدهاند، دادهها به یک عامل تولید جدید «زمینگون» تبدیل شدهاند و سود جای خود را به اجارهبهای استخراجشده از قلمروهای محصور دیجیتال داده است. اما پلتفرمها بنگاههای سرمایهداری هستند که خدمات دیجیتال و سایر کالاها را میفروشند، کارمزد دریافت میکنند، درآمدهای تبلیغاتی به دست میآورند و در بازارها به رقابت میپردازند. آنها ممکن است کنترل زیرساختی قابل توجهی اعمال کنند، اما این امر محوریت سود سرمایهدارانه را از بین نمیبرد. دادههایی که آنها مبادله میکنند بازتولیدپذیر هستند و ارزش آنها از پردازش و کاربری ناشی میشود، نه از محدودیتِ عرضه. «تکنوفئودالیسم»، تداومِ انباشتِ ضعیف در هسته اقتصاد جهانی را همراه با کنترل تشدیدشده توسط ابرشرکتها، به اشتباه به عنوان یک گذار دورانی به ماورای سرمایهداری تلقی میکند. مسأله واقعی برای اقتصاد سیاسی، توضیحِ تهاجم ژئوپلیتیکِ زنجیروار و بیثباتی اقتصادی عصر ما در چارچوب پارامترهای سرمایهداری است، نه با فرض فراتر رفتن از آن. آنچه نیاز داریم، تبیینی از امپریالیسم بازخاسته بر پایه مکانیسمهای مسلط انباشت سرمایهدارانه معاصر است. چنین تبیینی باید از سازماندهی عینی تولید و امور مالی در مقیاس جهانی و از اشکال خاص استثمار و اجباری که از آن سرچشمه میگیرد، آغاز شود. استدلال مطرحشده در این مقاله از روش کلاسیک مارکسیستی پیروی میکند و بنابراین نقطه حرکت خود را ساختار متعین اقتصاد جهانی قرار میدهد. امپریالیسم معاصر دارای دو پایه ساختاری است:
۱. پیوند سرمایه تولیدی جهانیشده با سرمایه مالی بینالمللیشده. ۲. دلار به عنوان «پول جهانی»، که این پیوند را به یک رژیم سلسلهمراتبیِ انباشت تبدیل میکند؛ رژیمی که در نهایت از طریق قدرت نظامی ایالات متحده اعمال و پشتیبانی میشود. اقتصاد جهانی بر زنجیرههای تولیدی متکی است که پیوسته جریانهای ارزش و ارزش اضافی تولید میکنند. مدارهای مالی این جریانها را به مطالبات و تعهدات تبدیل میکنند، در حالی که یک نظم پولی طبقاتیشده — با پول جهانی در رأس آن — این مطالبات را نقدشونده و در تمامی حوزههای قضایی قابل اجرا میسازد. با این حال، نظم پولی یک سیستم جهانی با قواعد هماهنگشده نیست. در عوض، سلسلهمراتب پولی حاکم است که در صدر آن، ارزِ دولتِ سلطهگر (هژمون) به عنوان پول جهانی عمل میکند. دولت هژمون این سلسلهمراتب را از طریق مکانیسمهای پرداخت، قواعد وثیقهگذاری و تحریمها، و با اتکای روزافزون به زیرساختهای دیجیتال، مدیریت و اعمال میکند. ضامن نهایی کل این ساختار، نیروهای هوایی و دریایی هژمون است. پیوبنیاد اقتصاد سرمایهداری جهانی در تولید نهفته است و مکمل ضروری آن امور مالی است. اما مفصلی که استثمار از طریق آن انضباط مییابد و اجبار ژئوپلیتیک در سراسر جهان اعمال میشود، مقام و مرجعیت پولیِ هژمون است که پشتوانه آن قدرت نظامی عظیم است. بحران بزرگ ۲۰۰۷–۲۰۰۹ هم خصلت قهرآمیز تسلط دلار و هم تناقضاتی را که اکنون نظامیگریِ صعودی را پیش میبرند، تیزتر و تندتر کرد. ریشههای این تحول در کندی مداوم انباشت تولیدی در هسته اقتصاد جهانی نهفته است، که نظم پولیِ مبتنی بر دلار را به ابزاری به مراتب قهرآمیزتر در دست هژمون تبدیل کرده است. پس از ۲۰۰۷–۲۰۰۹، «امپریالیسم ترازنامهای» تا دندان مسلح سر برآورد.
امپریالیسم در سنت مارکسیستی
نظریههای کلاسیک مارکسیستی امپریالیسم، روش تحلیل قدرت امپریالیستی را به عنوان یک پیکربندی تاریخیِ عینی از سرمایهداری پایهگذاری کردند. در سال ۱۹۱۶، و. ا. لنین این دستورالعمل روششناختی تعیینکننده را ارائه داد که امپریالیسمِ سرمایهدارانه را باید از طریق مکانیسمهای مسلط انباشت در زمانه خودش درک کرد. شش سال پیش از آن، رودولف هیلفردینگ آن مکانیسمها را شناسایی کرده بود؛ یعنی ادغام سرمایه صنعتی و بانکی تحت شرایط انحصار، با قرار داشتن بانکها در صندلی راننده. این نیروهای اقتصادی مجتمعاً صادرات سرمایه وامدادنی و تقسیم سرزمینی جهان را شکل دادند و از این رو، از نظر لنین، به جنگ انجامیدند. پس از جنگ جهانی دوم، نظریه وابستگی این روش را با قدرت قابل توجهی پیش برد. وسایل اصلی سلطه امپریالیستی، شرکتهای چندملیتی بودند که از برتری تکنولوژیک در هسته، همراه با نامساعدتر شدن رابطه مبادله و محدودیتهای تراز پرداختها در پیرامون، بهرهبرداری میکردند. این بینشها همچنان بنیادی هستند، اما نه رویکرد کلاسیک مارکسیستی و نه نظریه وابستگی، نقش حیاتی پول جهانی را در درون امور مالی و تولید جهانی به عنوان مکانیسم مرکزی امپریالیسم تحلیل نکردند. جریان «مانتلی ریویو» که مرتبط با نظریه وابستگی اما مستقل از آن است، شاید جدیترین مواجهه با امپریالیسم را در مارکسیسم انگلیسیزبان حفظ و تداوم بخشیده است. پل باران تصاحب مازاد از پیرامون را به عنوان محرک اقتصادی توسعهطلبی امپریالیستی نظریهپردازی کرد. هاری مگداف بینش قابل توجهی درباره استقلال روزافزون امور مالی از تولید با پختهتر شدن سرمایهداری، از جمله تسلط دلار، به دست داد. آثار آنها پیشزمینه تحلیلی برای چیزی است که این مقاله آن را تمایز میان «مالیسازی نوع اول» (Financialization Mark I) و «مالیسازی نوع دوم» (Financialization Mark II) مینامد. اثر آنها همچنان ضروری است اما یک پرسش را باز میگذارد: اعمال قدرت امپریالیستی از طریق چه مکانیسمهایی در اقتصاد جهانیِ معاصر که بر تولید جهانیشده و امور مالی بینالمللیشده متکی است، کار میکند؟ کارهای اخیرتر برخی از ابزارهای تحلیلی را تیزتر کردهاند اما بدون آنکه به این پرسش پاسخ دهند. جان اسمیت تحلیل را دوباره بر فوقاستثمار کارگران در جنوب جهانی از طریق زنجیرههای تولید متمرکز کرد و بدین ترتیب سودآوری شرکتهای چندملیتی را تضمین نمود. اوتسا پاتنایک و پرابات پاتنایک تبیین دقیقی از وابستگی کالایی هسته به پیرامون ارائه دادند و نشان دادند که چگونه امپریالیسم سیاستهای ریاضتی را اعمال میکند و همزمان ارزش را از پیرامون به هسته منتقل میسازد. اما پرسش همچنان باقی است: این اعمال قدرت از طریق چه مکانیسمهایی در طول حوزههای قضایی و حاکمیتهای پولی مختلف بدون اتکا به ادارههای استعماری عمل میکند؟ پاسخ، همانطور که در ادامه نشان داده میشود، در سلسلهمراتب دلار و مکانیسمهای ترازنامهای است که در اختیار دارد. این شامل خطوط اعتباری برحسب دلار، دورههای سرمایه در گردشِ متأثر از سیاست پولی فدرال رزرو، و اجبار ساختاری بر دولتهای پیرامونی برای حفظ نرخهای بهره بالا و انباشت داراییهای مالی آمریکا میشود. معماری پول جهانی این مکانیسمها را در مقیاس جهانی عملیاتی میکند. در اقتصاد جهانی امروز، که هم در هسته و هم در پیرامون کاملاً سرمایهدارانه است، امپریالیسم بر نیروی انضباطیِ ترازنامههای فرامرزی متکی است. انضباط تا حد زیادی از طریق کارکرد پول جهانی اعمال میشود؛ بدین صورت که دلار به عنوان واحد محاسباتی در بازارهای کلیدی عمل میکند، نقدینگی دلاری به عنوان وسیله پرداختی که در شرایط قدرت نابرابر بهطور اجباری تخصیص مییابد بهکار میرود، و ذخایر دلاری انباشته میشوند که مستلزم هزینههایی است که نوعی باج و خراج به هژمون محسوب میشود. کارهای دیگری نیز برای این استدلال بنیادی هستند. چارچوب نوگرامشیِ رابرت کاکس، «رضایت» را به عنوان یکی از پایههای هژمونی شناسایی کرد که از طریق آن، دولت رهبر، منافع خاص خود را جهانی میکند و بدون اجبار مداوم، اطاعت و همراهی را به دست میآورد. نیکوس پولانتزاس پیشتر لحظه هژمونیک قدرت آمریکا در اواسط قرن را در درونیسازی منافع آمریکا در دستگاههای دولتیِ قدرتهای امپریالیستی متحد جای داده بود. اخیراً لئو پانیچ و سام گیندین، هژمونی پس از جنگ آمریکا را به عنوان ادغام داوطلبانه سایر دولتهای سرمایهداری در یک امپراتوری غیررسمی مدیریتشده توسط خزانهداری آمریکا و فدرال رزرو به تصویر کشیدند. بیتردید، تسلیم و رضایت در برابر هژمونی آمریکا ویژگی حیاتی روابط میان قدرتهای امپریالیستی تاریخی در دهههای اخیر بوده است. این تحلیلها ارزش توضیحی قابل توجهی را حفظ میکنند اما نمیتوانند برجستهترین ویژگی امپریالیسم بازخاسته آمریکا از ۲۰۰۷–۲۰۰۹ به بعد، یعنی فرسایش رضایت را به درستی تبیین کنند. تسلط دلار اکنون نه به عنوان یک چارچوب مشترک، بلکه به عنوان انضباط بیرونیِ اجباری عمل میکند و سلطه نه از طریق هنجارهای درونیشده، بلکه از طریق مکانیسمهای قهرآمیز زیرساختهای تسویه حساب بروز مییابد. آنچه پیشتر به عنوان ادغام داوطلبانه به نظر میرسید، رفتاری بود که به دلیل فقدان بدیل برای نقدینگی دلاری تحمیل شده بود. در بن و بنمایه، این امر همیشه یک اجبار ساختاری بود، نه یک انتخاب؛ واقعیتی که پس از بحران بزنگاهی ۲۰۰۷–۲۰۰۹ روشن شد. از زمان آن رویداد شاخص، سلسلهمراتب سواپ ارزی، تحریمها و محرومیت از سیستمهای پرداخت نشان دادهاند که دسترسی به دلار ابزاری برای اهرم فشار امپریالیستی است. مایکل هادسن به درستی بدهی و قدرت طلبکاران را به عنوان مکانیسمهای سلسلهمراتب بینالمللی شناسایی کرد، اما اکنون روشن است که پول جهانی عنصر محوری قدرت هژمونیک آمریکا است و همیشه زیر چتر قدرت دریایی و هوایی آمریکا عمل میکند. این ویژگی تعریفکننده امپریالیسم معاصر است.
پیوند سرمایه تولیدی با سرمایه مالی
اقتصاد جهانی امروز حول محور بنگاههای چندملیتی سازماندهی شده است که زنجیرههای تولیدیِ شامیلی از دهها کشور را هماهنگ میکنند. شرکتهای پیشرو که مقرهای اصلی آنها عمدتاً در ایالات متحده و به میزان کمتری در اروپا و ژاپن قرار دارند، طراحی، مالکیت فکری، لوجستیک، قیمتگذاری، تعهدات مالیاتی، دسترسی به اعتبار و دسترسی به بازارها را در کنترل دارند. شرکتکنندگان کوچکتر در زنجیره، هم در هسته و هم در پیرامون اقتصاد جهانی، معمولاً وظایف متمرکز بر کار و با تکنولوژی پایین را با حاشیههای سود بسیار فشرده، دورههای طولانی تبدیل نقدینگی و وابستگی شدید به اعتبارات دلاری انجام میدهند. در سال ۲۰۱۳ حدود ۳۰ درصد از تجارت جهانی از طریق این زنجیرهها جریان داشت. متراکمترین و پیچیدهترین پیوندها در میان اقتصادهای هسته یافت میشوند؛ پیوندهای هسته-پیرامون، اگرچه گسترده و رو به رشد هستند، اما همچنان در درجه دوم اهمیت قرار دارند. یک عدم تقارن قدرت ساختاری میان شرکتهای پیشرو و سایر شرکتکنندگان زنجیره وجود دارد. شرکتهای پیشرو معمولاً چندملیتی هستند و تسلط آنها از طریق رژیمهای ثبت اختراع، صدور مجوز فناوری، قیمتگذاری انتقال، دسترسی به اعتبار و از همه مهمتر، کنترل فاکتورنویسی به دلار اعمال میشود. کافی است اشاره شود که بین سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۹، حدود سه چهارم صادرات در آسیا-پاسیفیک و تقریباً تمامی صادرات در قاره آمریکا به دلار فاکتور زده شدهاند. رواج دلار بازتابدهنده الزامات عملیاتی زنجیرههایی است که معمولاً توسط بنگاههای پیشرو تعیین میشوند. شروط قراردادی مستلزم تسویه دلاری هستند، پرداخت از طریق بانکهای کارگزار در سیستم دلاری را مشخص میکنند، و تأمین مالی تأمینکنندگان را به تسهیلات اعتباریِ قیمتگذاریشده بر اساس شاخصهای دلاری پیوند میزنند. تأمینکنندهای در ویتنام یا مکزیک قطعات را امروز ارسال میکند و شصت تا نود روز برای دریافت پول منتظر میماند، در حالی که دستمزدها و نهادهها همچنان نیازمند پرداختیهای نقدی هستند. این شکاف زمانی باید تأمین مالی شود، و در شرایط فاکتورنویسی دلاری، این به معنای تأمین مالی به ارز خارجی است؛ یک شرط متداول برای مشارکت در زنجیره، نه یک انتخاب اقتصادی. بنابراین ساختار زنجیرههای تولید از امور مالی بینالمللیشده تفکیکناپذیر است. سرمایه مالی، نقدینگی و دسترسی به اعتبار را در مدار تولید جهانیشده تنظیم میکند، در حالی که سرمایه تولیدی پایه مادیای را فراهم میسازد که مطالبات مالی در نهایت ارزش خود را از آن میکشند. هیچیک از این دو شکلِ سرمایه بر دیگری به روش کلاسیکی که هیلفردینگ برای اوایل قرن بیستم تحلیل کرد، تسلط ندارد. در آن زمان، بانکهای جامع که از طریق وامهای بلندمدت برای تشکیل سرمایه ثابت به بنگاههای تولیدی متصل بودند، شرایط خود را بر انحصارهای صنعتی دیکته میکردند. امروز این رابطه، یک وابستگی متقابل در درون چارچوبی پولی است که محور آن دلار است. ترازنامههای شرکتهای تولیدی بینالمللی منعکسکننده این سلسلهمراتب است. از نمونهای از ۵۰۰ شرکت بزرگ تولیدی، ۳۲ درصد آنها بنگاههای آمریکایی هستند. این شرکتها بیش از نصف کل بدهیهای بلندمدت را منتشر میکنند و نزدیک به ۳۹ درصد از کل پول نقد را نگه میدارند، در حالی که اتکای کمی به اعتبارات کوتاهمدت دارند. بنگاههای چینی بیش از ۲۰ درصد از همین نمونه را تشکیل میدهند، اما تنها ۶.۵ درصد از بدهیهای بلندمدت را منتشر کرده و سهم نامتناسب بالایی از استقراض کوتاهمدت را حمل میکنند. هند و برزیل الگوهای مشابهی را نشان میدهند. این تفاوتها، انعکاس شرکتیِ همان سلسلهمراتب پولی است که پیوند سرمایه تولیدی و مالی را در سراسر اقتصاد جهانی مشروط میکند. تولیدکنندگان آمریکایی با ارزی کار میکنند که همزمان ارز داخلی و پول جهانی است و بنابراین قادرند سررسیدهای بلندمدتتر، بافرهای نقدی بزرگتر و ریسک نقدشوندگی مجدد کمتری را حفظ کنند. شرکتهای به همان اندازه بزرگ اما مرتبط با سایر دولتها باید به گونهای متفاوت عمل کنند. این تفاوت از تسلط دلار به عنوان پول جهانی برمیخیزد که در ترازنامههای تولیدی و مالی ثبت شده است.
تسلط دلار و دستگاه امپریالیستی
پول جهانی تسویه حسابهای فرامرزی و حفظ ارزش را میان سرمایههای خصوصی و دولتهای مستقل امکانپذیر میسازد. تنها دلار کارکردهای پول جهانی را ایفا میکند و به عنوان واحد محاسباتی اصلی، وسیله پرداخت و دارایی ذخیره برای اقتصاد جهانی عمل مینماید. یورو، ین، پوند، فرانک سوئیس و رنمینبی مواضع ثانویه را اشغال میکنند، در حالی که ارزهای پیرامونی به لحاظ ساختاری فرودست هستند، در سطح بینالمللی با تنزیل پذیرفته میشوند و بسیار کمتر به عنوان وثیقه در تراکنشهای مالی قابل استفاده هستند. حدود ۶۰ درصد از ذخایر رسمی جهانی به دلار نگهداری میشود، در حالی که یورو در طول حیات خود هرگز از ۲۵ درصد فراتر نرفته و رنمینبی کمتر از ۳ درصد را تشکیل میدهد. نصف پرداختهای فرامرزی با استفاده از مکانیسم سوئیفت بین بانکهای بینالمللی به دلار تسویه میشوند، و این نسبت اگر جریانهای درون منطقه یورو کنار گذاشته شوند، به سه پنجم افزایش مییابد. حدود ۵۵ درصد از داراییهای بانکی بینالمللی و ارز خارجی و ۶۰ درصد از بدهیها برحسب دلار هستند. تسلط دلار بر ظرفیت نهادی و قهرآمیز دولت ایالات متحده متکی است، نه بر تفوق تولیدی یا تجاری آن. فدرال رزرو بهطور کلی تعیین میکند که کدام تعهدات به عنوان داراییهای نقدشونده جهانی محسوب میشوند، کدام اوراق بهادار به عنوان وثیقه عمل میکنند، و کدام ترازنامهها در یک بحران تثبیت خواهند شد. عملیات بازخرید دائمی (ریپو) فدرال رزرو نیویورک تنها اسناد خزانه آمریکا، بدهیهای آژانسهای فدرال و اوراق بهادار با پشتوانه وام رهن آژانسها را به عنوان وثیقه میپذیرد و اوراق قرضه دولتی خارجی را کنار میگذارد. اینها قواعد فنیِ بیطرفانه نیستند، بلکه بیان عملیاتی سلسلهمراتب پولی هستند. آنچه اما این سلسلهمراتب را واقعاً عملیاتی میسازد، نحوه چفت شدن اجزای آن از طریق دستگاهی گستردهتر است که تولید، تجارت، سرمایهگذاری و فناوری را در فرای مرزها هدایت میکند. نه سرمایه تولیدی و نه سرمایه مالی نمیتوانند بدون قواعد الزامآور و زیرساختهای وثیقهای که توسط مرجعیت قهرآمیز پشتیبانی میشوند، در سطح بینالمللی بازتولید شوند. نهادهای تجاری مانند سازمان تجارت جهانی و موافقتنامه جنبههای تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس)، قواعدی را برای زنجیرههای تولید تعیین کرده و از سودهای شرکتهای پیشرو محافظت میکنند. نهادهای تنظیمگر، از جمله سازمان بینالمللی کمیسیونهای اوراق بهادار و گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، استانداردهای دارای کارایی بینالمللی را برای سیستمهای پرداخت و صلاحیت وثیقهها تنظیم میکنند. دستورالعملهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) درباره قیمتگذاری انتقال و جریانهای حقالامتیاز، ارزش را به حوزههای قضایی با مالیات پایین و همسو با هسته منتقل میکنند و بدین ترتیب ظرفیت مالی دولتها را در پیرامون به صورت سیستماتیک فرسوده میسازند. پول جهانی همچنین نیازمند حضور یک معماری حقوقی است که قادر به اجرای مطالبات در فرای مرزها باشد. همانطور که کاتارینا پیستور نشان داده است، سرمایهداری معاصر بر «کدگذاری» حقوقیِ سرمایه از طریق حقوق قراردادها، حقوق مالکیت و قابلیت اجرا در حوزههای قضایی متکی است. قراردادهای مالی و تجاری فرامرزی بهطور قاطع نیویورک یا لندن را به عنوان حوزه قضایی حاکم مشخص میکنند و فضایی حقوقی و فراملی ایجاد میکنند که در آن، این نظامات حقوقی ملی به عنوان قانون عملیِ جهانی کار میکنند. پذیرش مطالبات برحسب دلار در سراسر جهان نیازمند اطمینان از این است که آنها میتوانند در درون نظامات حقوقیِ همسو با دولت هژمون اجرا، بازسازی یا ضبط شوند. تحریمها بخشی جداییناپذیر از این مکانیسمها هستند؛ فعالسازی صریح قدرت هژمونیک که پیشتر در ساختار جهانی خفته و بالقوه بوده است. صادرکننده پول جهانی از این قدرت برخوردار است که مشارکتیها را از فرآیندهای پولی حیاتی محروم کند. مسدود کردن حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی روسیه در سال ۲۰۲۲ به عنوان نمایشی آشکار از این ظرفیت عمل میکند. زیرساختهای تسویه حساب، حوزه قضایی حقوقی، قواعد وثیقهگذاری و الزامات انطباق، سلسلهمراتب جهانی را تقویت میکنند و تحریمها به عنوان مکانیسمهای اجرای صریح در زمانی که قدرت بالقوه هژمون باید مرئی شود، در دسترس هستند. افشاگرترین لحظات، بحرانها هستند. در طول بحران تاریخی ۲۰۰۷–۲۰۰۹، و همچنین در شوک همهگیری ۲۰۲۰، فدرال رزرو نقدینگی دلاری را از طریق ابزار اصلی قدرت خود، یعنی خطوط سواپ دلاری، به حلقه برگزیدهای از ۱۴ بانک مرکزی اعطا کرد. پنج مورد از این بانکهای مرکزی دارای تسهیلات دائمی و نه مورد دارای خطوط موقت هستند. هر ۱۴ کشور میتوانستند سیستمهای مالی خود را ظرف چند روز تثبیت کنند، اما بانکهای مرکزی سایر کشورها، از جمله کشورهای بزرگ در پیرامون مانند هند، اندونزی و آفریقای جنوبی، با تلاطمهای بزرگتر، کاهش ارزش ارز، از دست رفتن ذخایر و سیاستهای ریاضتیِ همچرخه مواجه شدند. این ۱۴ کشور حدود ۵۵ درصد از واردات آمریکا و ۶۰ درصد از صادرات آمریکا را تشکیل میدهند. افشاگرانهتر آنکه آنها خانه بخش اعظم پرسنل نظامی آمریکا هستند که در خارج از کشور مستقر شدهاند. سلسلهمراتب دلار و شبکه قدرت نظامی آمریکا در سراسر جهان، یک ساختار واحد هستند که از زاویههای مختلف دیده میشوند. قدرت نظامی عنصری مقوم و سازنده در نظم دلاری است. نیروهای هوایی و دریایی ایالات متحده تلاش میکنند مسیرهای دریایی حیاتی — از جمله هرمز، مالاکا، بابالمندب، سوئز و پاناما — را که حدود ۹۰ درصد از تجارت جهانی از آنها عبور میکند، ایمن سازند. آنها پشتیبان قابلیت اجرای رژیمهای مالکیت فکری، گلوگاههای supply نیمههادیها، منظومههای ماهوارهای و زیرساختهای ابری هستند که انباشت سرمایهدارانه جهانی به آنها متکی است. دلار و جنگنده اف-۳۵ — اجبار پولی و قدرت نظامی — دو لحظه از یک ساختار واحد سلطه هستند.
مالیسازی نوع اول و نوع دوم
شکل این سلطه امپریالیستی پس از ۲۰۰۷–۲۰۰۹ به لحاظ کیفی تغییر کرد. برای سه دهه پیش از آن بحران، مالیسازی سرمایهداری عمدتاً از طریق بانکهای تجاری پیش رفته بود که به خانوارها اعتبار میدادند، در بازارهای مالی معامله میکردند و سودهای عظیمی از حاشیههای خالص بهره و کارمزدها استخراج مینمودند. این «مالیسازی نوع اول» بود که بانکهای تجاری به عنوان کارگزاران مرکزی انباشت مالی عمل میکردند، معامله در بازارهای مالی را تقویت مینمودند و خانههای کارگران در اقتصادهای هسته را به زمین اصلی سلب مالکیت مالی تبدیل میساختند. بحران بزرگ ۲۰۰۷–۲۰۰۹ این رژیم را شکست. سود بانکهای تجاری به عنوان نسبتی از کل سودها در ایالات متحده در نزدیکی ۴۰ درصد به اوج خود رسید و در سالهای بعد به آن ارتفاعات فوقالعاده بازنگشت. بدهی خانوارها نسبت به تولید ناخالص داخلی و درآمد قابل تصرف انقباض یافت و برای بیش از یک دهه پایین باقی ماند. مالیسازی نوع اول خود را فرسوده کرده بود. آنچه به جای آن سر برآورد «مالیسازی نوع دوم» بود؛ رژیمی متمرکز بر بانکهای سایه، یعنی واسطههای مالی غیربانکی، بهویژه مدیران دارایی که سبدهایی از اوراق بهادار عمومی و خصوصی را نگهداری میکنند، مانند صندوقهای سرمایهگذاری و پوشش ریسک، و همچنین صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای بیمه و نهادهای مشابه. هیچ آنتاگونیسم ساختاری میان بانکهای تجاری و سایه وجود ندارد، زیرا بانکهای تجاری وامدهندگان بزرگ به بانکهای سایه هستند و اغلب مستقیماً در راهاندازی آنها دخالت دارند. هر دو بر به دست آوردن نقدینگی از طریق تأمین مالی عمدهفروشی متکی هستند که مستقیماً توسط ترازنامههای عمومی تعهد میشود. با تضعیف خلق بدهی خصوصی پس از ۲۰۰۷–۲۰۰۹، بدهی عمومی در چندین کشور هسته منفجر شد. بدهی عمومی آمریکا از حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی به بیش از ۱۰۰ درصد تا سال ۲۰۲۵ رسید. در همان زمان، فدرال رزرو مقادیر عظیمی از پول عمومی را با اجرای موجهای تسهیل مقداری ایجاد کرد، اوراق بهادار عمومی و خصوصی را در مقیاسی واقعاً تاریخی جذب نمود و نرخهای بهره را به نزدیک صفر رساند. بانک مرکزی هژمون، در کنار بانکهای مرکزی سایر کشورهای هسته، عملاً به معاملهگرانِ آخرین موعد در بازارهایی تبدیل شدند که نقدینگی را برای بانکهای تجاری و سایه تأمین میکنند. فدرال رزرو با تعیین اینکه کدام اوراق بهادار به عنوان وثیقه در بازارهای نقدینگی صلاحیت دارند، جریانهای اعتبار جهانی را فعالانه هدایت کرد. ثبات بازارهای مالی جهانی به ترازنامه یک نهاد آمریکایی که بدهی عمومی منتشر میکند (خزانهداری) و نهاد دیگری (فدرال رزرو) که بخش زیادی از این بدهی را جذب میکند تا پول عمومی را بنا به تقاضا ارائه دهد، وابسته شد. حیاتی است که در این زمینه توجه شود مکانیسم سود بانکهای تجاری با بانکهای سایه متفاوت است. بانکهای تجاری گردآورندگان و وامدهندگان فعالِ سرمایه وامدادنی هستند که سود آنها عمدتاً از مابهالتفاوت میان نرخهای استقراض و وامدهی خودشان ناشی میشود. بانکهای سایه مدیران سبد دارایی هستند که سرمایه وامدادنی را از طریق تراکنشها در اوراق بهادار قابل معامله، شامل سهام و اوراق قرضه، گردآوری و تخصیص میدهند. سود آنها از بهره و سود سهامِ اوراق بهادار ناشی میشود، اما همچنین و بهطور حیاتی، از سود سرمایهای به دست میآید. به زبان مارکسیستی، سود آنها به مابهالتفاوت میان نرخ میانگین سود و نرخ میانگین بهره بستگی دارد که هیلفردینگ آن را به عنوان پایه «سود مؤسس» شناسایی کرد. این تفاوت توضیح میدهد که چرا تحت مالیسازی نوع دوم، تورم بازار سهام به کانال اصلی انباشت مالی تبدیل شد. سه مدیر دارایی بزرگ — بلکراک، ونگارد و استیت استریت — سهمهای ترکیبی خود را در شرکتهای S&P 500 از حدود ۶ درصد در ۲۰۰۸ به بیش از ۲۰ درصد تا سال ۲۰۲۵ افزایش دادند. این امر همچنین توضیح میدهد که چرا جلوگیری از افت شدید در بازار سهام به نگرانی مرکزی سیاست اقتصادی آمریکا تبدیل شد. گستره جهانی این شکل از مالکیت دارایی در همان دوره فوقالعاده شد. تحقیقات جدیدی که سهمهای ۴۲۶ مدیر دارایی بزرگ را در تمام شرکتهای بورسی بالای یک میلیارد دلار در سراسر جهان بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۵ ردگیری کرده است، نشان داد که ارزش سهام کنترلشده توسط این نهادها از ۱۳ تریلیون دلار به ۴۰ تا ۴۵ تریلیون دلار (بسته به روش ارزشگذاری) افزایش یافته است. تا اواسط سال ۲۰۲۵، حدود ۴۰ درصد از سهام تمام شرکتهای بالای یک میلیارد دلار در جهان توسط مدیران دارایی کنترل میشد. چهار بزرگ — یعنی سه بزرگ به علاوه فیدلیتی — سهم خود را از ۹ درصد در ۲۰۱۳ به ۱۵ درصد در ۲۰۲۵ افزایش دادند. در هر منطقه جغرافیاییِ عمده در خارج از آمریکای شمالی، مدیران دارایی آمریکا بزرگترین گروه سرمایهگذاران خارجی هستند. آنها نماینده شکلی از قدرت امپریالیستی هستند که به جای سرزمین، از طریق ترازنامهها اعمال میشود. این قدرت از پیوند مدیران دارایی با شرکتهایی ناشی میشود که زنجیرههای تولید جهانی را سازماندهی میکنند و بر مکانیسمهای دلاری متکی است که تولید را با امور مالی جهانی ادغام میسازد. این مالیسازیِ دولتمحور است که در آن نقدینگی مورد نیاز شرکتهای چندملیتی در دلار مهار شده است. گستره جهانی آن از طریق حرکت جریانهای سرمایه، قیمت داراییها، اعتبار و بدهی در طول اقتصادها و با محوریت سیاستهای فدرال رزرو تحقق مییابد. بنابراین تصمیمات سیاست پولی آمریکا تأثیری انضباطی در سراسر بقیه جهان اعمال میکند.
مالیسازی فرودستسازیشده
بعد بینالمللی مالیسازی نوع دوم بهطور حادی در جنوب جهانی ظاهر میشود. مالیسازی فرودستسازیشده (Subordinate financialization) همتای پیرامونیِ مالیسازی هسته و عنصری مقوم در ساختار سلسلهمراتبی اقتصاد جهانی است. جریانهای سرمایهای که از سیستمهای مالی هسته سرچشمه میگیرند و توسط انتخابهای سبد داراییِ پیوسته به سیاستهای پولی بانک مرکزی هژمون هدایت میشوند، اقتصادهای پیرامونی را به عنوان گرههای وابسته به نظم جهانی ادغام میکنند. انباشت داخلی در پیرامون به موضع پولی فدرال رزرو بسته میشود، در حالی که فضای سیاستگذاری به دلیل نیاز به جذب و حفظ سرمایه وامدادنیِ فرار محدود میگردد. این یک حالت تمایزیافته از انباشت است که از طریق مکانیسمهایی عمل میکند که پیوسته ارزش و منابع را از پیرامون به هسته منتقل میسازند. این واقعیت در ترازنامههای شرکتهای پیرامونی در درون زنجیرههای تولید جهانی منعکس شده است. فاکتورنویسی دلاری در اعتبارات تجاری، ضمانتها و پوششهای ریسک نفوذ میکند و عدم تطابق ارزیِ سیستماتیکی ایجاد مینماید، زیرا تعهدات شرکتها برحسب دلار است اما درآمدهای آنها به ارز محلی تحقق مییابد. وابستگی تکنولوژیک لایه دیگری میافزاید و تعهدات منظمِ دلاری برای مجوزها، قطعات وارداتی و خدمات فنی ایجاد میکند. اینها مکانیسمهایی هستند که شرکتهای پیشرو از طریق آنها میتوانند ارزش را در طول زمان استخراج کرده و همزمان وابستگی به مدارهای دلاری را اعمال کنند. فشارهای سطح شرکت به محدودیتها در سطح کلان اقتصادی متراکم میشوند. ادغام در زنجیرههای تولید به عدم تطابق ارزی، خروج منظم دلار و الزامات تأمین مالی خارجی دامن میزند که میتواند در مجموع از ارز خارجیِ در دسترس از طریق عملکرد تجاری فراتر رود. استقراض خارجی به دلار الزامی میشود و اگر نقدینگی جهانی تنگتر شود، هزینههای تأمین مالی مجدد جهش میکند، نرخ ارز تحت فشار قرار میگیرد و شرکتها سرمایهگذاری و اشتغال را برای محافظت از ترازنامههای خود کاهش میدهند. دولت پیرامونی سپس مجبور میشود با افزایش نرخ بهره، ارائه ذخایر و احتمالاً اتخاذ سیاستهای ریاضت مالی دخالت کند. اقتصاد فرودست مجبور است هزینههای تعدیلی را بپذیرد که برای کارآمد نگه داشتن زنجیره تولید و سیستم تسویه مالی لازم است. کشورهای پیرامونی به شدت از طریق ساختار محدودیتی که با آن مواجه هستند از هسته متمایز میشوند. بانکهای مرکزی آنها نمیتوانند ترازنامهها را به طور آزادانه گسترش دهند، خریدهای دارایی در مقیاس بزرگ انجام دهند، یا از بانکهای سایه پشتیبانی کنند، زیرا فضای سیاستگذاری شدیداً توسط نرخ ارز و تهدید مداوم فرار سرمایه محدود شده است. برای جذب و حفظ سرمایه وامدادنی فرار، کشورهای پیرامونی معمولاً هدفگذاری تورم را اتخاذ کرده و نرخهای بهره بالا را حفظ میکنند. این امر به دلیل شرایط داخلی نیست، بلکه به این دلیل است که چنین سیاستهایی نشاندهنده تعهد به حفظ جریانهای سرمایه وامدادنی بینالمللی است. هزینهها برای اقتصاد داخلی قابل توجه است. در اکتبر ۲۰۲۵، میانگین نرخ سیاستگذاری تعیینشده توسط بانکهای مرکزی آنها در برزیل، هند، اندونزی، مکزیک و آفریقای جنوبی چهار واحد درصد بالاتر از نرخ فدرال رزرو قرار داشت. این مابهالتفاوت به عنوان باج و خراجی عمل میکند که بر کشورهای پیرامونی تحمیل میشود تا در سیستم جهانی مشارکت کنند. نتیجه تلهای با محتوای طبقاتی است. نرخهای بهره بالا ورودیهای فراری را جذب میکند که نرخ ارز را بالا میبرند، واردات و استقراض ارز خارجی توسط شرکتهای بزرگ داخلی را تشویق میکنند، و همزمان رقابتپذیری تولید داخلی را فرسوده میسازند. انباشت ذخایر اهمیت حیاتی پیدا میکند، همانطور که خنثیسازی (sterilization) جریانهای ورودی اهمیت مییابد؛ یعنی انتشار بدهی داخلی برای جمعآوری نقدینگی مازاد به ارز داخلی که توسط جریانها ایجاد شده است، و بدین ترتیب بازار اوراق بهادار عمومی را گسترش داده و فضای مالی را محدود میسازد. تولیدکنندگان داخلی فشرده میشوند و توسعه مختل میگردد. پیامدهای طبقاتی به همان اندازه شدید است، زیرا نرخ ارز به همان اندازه که یک متغیر اقتصادی است به یک سلاح اجتماعی تبدیل میشود. افزایش بیش از حد ارزش ارز، بازدهی مالی را تقویت کرده و بنگاههای بزرگ داخلی را تشویق میکند تا در خارج به دلار ارزان استقراض کرده و در داراییهای داخلی با بازدهی بالا دوباره سرمایهگذاری کنند و همزمان از افزایش ارزش ارز بهرهمند شوند. در همین حال، لایههای میانی به الگوهای مصرفی عادت میکنند که اتکا به سرمایه خارجی را عمیقتر میسازد. یک بلوک اجتماعی ایجاد میشود که بازتولید آن به ادغام مداوم در مدارهای جهانی بستگی دارد، حتی زمانی که این مدارها سرمایهگذاری داخلی را خفه کنند. این مکانیسمها مجتمعاً سیستمی از انتقال ارزش و منابع را در سراسر اقتصاد جهانی تشکیل میدهند. مابهالتفاوتهای نرخ بهره به عنوان باج نقدینگی عمل میکنند که توسط کشورهای پیرامونی پرداخت شده و توسط هژمون و سایر کشورهای هسته دریافت میشوند؛ انباشت ذخایر، منابع داخلی را در داراییهای خارجی با بازدهی پایین به جای سرمایهگذاری داخلی راکد میسازد؛ عدم تطابقهای ارزی استخراج از طریق معاملات آربیتراژ ارزی (Carry trade) را امکانپذیر میکند؛ و معکوس شدن ناگهانی جریانهای سرمایه هزینههای تعدیل را تحمیل مینماید. حرکت همزمان جریانهای سرمایه، قیمت داراییها، اعتبار و بدهی در طول اقتصادهای پیرامونی، تصمیمات سیاست اقتصادی آمریکا را در سراسر جهان منتقل کرده و به عنوان یک مکانیسم انضباطی جهانی که توسط سرمایه وامدادنیِ متحرک میانجیگری میشود، عمل میکند. ترازنامههای پیرامونی به عنوان بافرها و منافذ سرمایهگذاری در سیستم دلاری ادغام شدهاند. بدون این لایه فرودستسازیشده، پیوند سرمایه تولیدی و مالی در هسته اقتصاد جهانی نمیتوانست در مقیاس فعلی کار کند و فرمان امپریالیستی بر بازار جهانی فاقد اهرمهای حیاتی میبود.
تناقض ساختاری و سیاست آن
تحلیل پیشین از امپریالیسم ترازنامهای معاصر بر یک تناقض ساختاری واحد همگرا میشود: سهم آمریکا از تولید صنعتی جهان (ارزش افزوده) از حدود نصف در سال ۱۹۴۵ به کمی بیش از ۱۶ تا ۱۷ درصد در امروز کاهش یافته است، در حالی که سهم دلار از ذخایر رسمی تخصیصیافته تنها به کمی زیر ۶۰ درصد لغزیده است. تسلط پولی و مالی آمریکا با زوالِ تفوق تولیدی آن همراه است. در همین حال، بنگاههای چندملیتی آمریکا برجسته باقی میمانند و بر کارکرد جهانی دلار متکی هستند. تسلط دلار از فقدان وثیقه بدیلِ قابل اعتماد، کدگذاری حقوقیِ امور مالی جهانی، رویههای متداول بازارهای کلیدی و قدرت قهرآمیز هژمون برای محروم کردن رقباء از زیرساختهای تسویه حساب ناشی میشود. هژمون، شرکتهای چندملیتی، پول جهانی و نیروی نظامی را حفظ کرده است، اما پایههای تولیدی داخلی آن، با استثنای مهم فناوری اطلاعات، فرسوده شده است. شکل سیاسی این تناقض ساختاری، ظهور ترامپ است. انحطاط اجتماعیای که او از آن بهرهبرداری کرده است — دستمزدهای واقعی راکد، صنعتیزدایی و جوامع ازهمگسیخته — رویِ داخلیِ همان استراتژی انباشتی است که تسلط دلار و تفوق زنجیره تولید را برای ایالات متحده تولید کرد. طی چند دهه، شرکتهای آمریکایی صادرات سرمایه تولیدی، ساخت زنجیرههای تولید جهانی و برونسپاری فرآیندهای متمرکز به حوزههای قضایی ارزانتر را رهبری کردهاند. از یک سو، جهانیسازی سرمایه تولیدی یک موفقیت عظیم برای سرمایه آمریکایی بود، اما از سوی دیگر، به عنوان مکانیسمی عمل کرد که پایگاه صنعتی آمریکا را خالی نمود و ویرانه اجتماعیای را ایجاد کرد که به ماده خام سیاسی ترامپ تبدیل شد. پاسخ ترامپ، دفاع از تسلط شرکتهای چندملیتی آمریکا و احیای ظرفیت صنعتی ملی آمریکا است. در همان حال، او کاملاً متعهد به حفظ تفوق مالی آمریکا و برتری دلار است. این اهداف در تنش بنیادی با یکدیگر قرار دارند. قدرت تولیدی آمریکا نمیتواند از طریق تعرفهها، ریاضت داخلی و گسترش بیشترِ سرمایه مالی بینالمللیشده آمریکا احیا شود. این تناقض تداوم خواهد داشت. هیچ مدعی و رقیبی وجود ندارد که بتواند در حال حاضر معمای هژمونیک را حل کند. چین، نامزد اصلی، نزدیک به ۳۰ درصد از تولید صنعتی جهان را در اختیار دارد، اما رنمینبی کمتر از ۳ درصد از ذخایر و پرداختهای جهانی را تشکیل میدهد. یک ابرقدرت تولیدی که بزرگترین شرکتهای فعال بینالمللی آن به طور متداول تأمین مالی خود را در سررسیدهای بلندمدت برحسب ارز خود انجام نمیدهند، در موقعیتی نیست که بتواند یک رژیم رقابتکننده پول جهانی را پایدار نگه دارد. این مانع، مانعِ استراتژی یا اراده نیست. برای اینکه یک ارز به عنوان پول جهانی عمل کند، وجود بازارهای عمیق و نقدشونده در بدهیهای عمومیِ امن، حمایت حقوقی از دارندگان خارجی مطالبات، و باز بودن حساب سرمایه ضروری است. اما این امور، سیستم مالی داخلی را در معرض فشارهای بیرونی قرار میدهند. اینها دقیقاً همان شرایطی هستند که اقتصاد چین برای اجتناب از آنها طراحی شده بود، و آن هم به دلیلی خوب، زیرا توسعه صنعتی را مختل کرده و مالیسازی فرودستسازیشده را تشویق میکردند. در میان کشورهای امپریالیستی تاریخی، پذیرش تحریمهای تحت رهبری آمریکا علیه انرژی روسیه توسط آلمان با هزینههای شدید برای پایگاه صنعتی خودش، تأیید کرد که حتی تولیدکنندگان پیشرفته نیز هنگامی که فشار اعمال شود، منافع اقتصادی خود را تابع نظم دلاری خواهند کرد. ایالات متحده به اندازه کافی قوی باقی میماند تا اطاعت را اعمال کند، اما دیگر منافع را به اندازه کافی بازتوزیع نمیکند تا رضایت داوطلبانه ایجاد نماید. این کشور از عمل به عنوان یک هژمون دست کشیده و خود را به عنوان بزرگترین و تهاجمیترین رقیبی رفتار میکند که ظرفیت اعمال تسلیمِ قهرآمیز را در میان متحدان و دشمنان دارد. معماری پولی جهانی نمیتواند به صورت مسالمتآمیز بازسازی شود، هژمون نمیتواند پایههای تولیدی سابق خود را بازیابد، و مدعی اصلی نمیتواند نظم هژمونیک را بازشکلی دهد در حالی که بر پول جهانیای متکی است که خودش آن را منتشر نمیکند. رقابت و نزاعی که هماکنون در جریان است — شامل ضبط ذخایر، محرومیت از پرداختها، تحریمهای فناوری، افزایش هزینههای تسلیحاتی و جنگهای نیابتی — یک اختلال موقت نیست، بلکه بیان یک منازعه امپریالیستی عمیقتر و در حال بازشدن بدون یک پایان مشخص است. نتیجهگیری، رانده شدن به سوی تقدیرگرایی نیست، بلکه کسب و طلبِ شفافیت درباره زمین سیاسی است. مبارزه ضدامپریالیستی باید با این شناسایی آغاز شود که امپریالیسم معاصر یک سیستم جهانی از سلطه پولی است که بر سرمایه تولیدی جهانیشده و سرمایه مالی بینالمللیشده میچرخد و توسط قدرت نظامی عظیم آمریکا پشتیبانی میشود. این امپریالیسم اکنون وارد مرحلهای از اجرای قهرآمیز به جای رهبری هژمونیک مبتنی بر رضایت شده است. اما حتی قدرت نظامی ایالات متحده دیگر برای ترسانیدن و به عقبنشینی واداشتنِ برخی از دشمنان کمقدرتترش کافی نیست، همانطور که جنگ در ایران پیشتر نشان داده است. وقتی صحبت از چین یا روسیه میشود، قدرت مسلط باید با احتیاط فوقالعاده در حوزه نظامی گام بردارد. سیاستهای ضدجنگ و مخالفت با سرمایهداری هم در هسته و هم در پیرامون، دو جنبه از یک ساختار واحد هستند. سلسلهمراتب دلار که انضباط ترازنامهای را بر اقتصادهای پیرامونی تحمیل میکند و همزمان ارزش و منابع را استخراج مینماید، در نهایت بر اف-۳۵ متکی است. انحطاط داخلی ایالات متحده و سایر کشورهای هسته نیز پیامد شکل معاصر امپریالیسم است. هیچ دستاورد پایدار و بادوامی برای طبقه کارگرِ هژمون از نظم دلاری که قدرت قهرآمیز آن را حفظ میکند، وجود ندارد. برعکس، هرچه ایالات متحده بیشتر برتری امپریالیستی را دنبال کند، بیشتر اقتصاد داخلی خود را تضعیف خواهد کرد. همان سیستمی که ارزش و منابع را از پیرامون استخراج میکند، هسته را نیز خالی میسازد و شرایط را برای یک سیاست ضدسرمایهداریِ اصالتاً بینالمللی ایجاد مینماید.