نوشته پرینس کاپون
منتشرشده در نشریهٔ «اطلاعات تسلیحاتیشده»
ترجمه مجله جنوب جهانی
نشریهٔ گاردین پیشنهاد حماس مبنی بر واگذاری ادارهٔ امور غیرنظامی غزه را به عنوان گشایشی احتمالی در فرآیند صلحِ بهبنبسترسیده صورتبندی میکند، اما مقالهٔ این نشریه، حکمرانیِ تحت حمایت ایالات متحده را تحت عنوان «انتقال بیطرفانه» تطهیر مینماید. حقایقِ مدفون نشان میدهند که «شورای صلح» بر پایهٔ فرماندهی ایالات متحده، شروط امنیتی اسرائیل، سرمایهٔ لجستیکی کشورهای حوزهٔ خلیج [فارس]، مصونیت حقوقی و اهرم بازسازی بنا شده است. داستان واقعی، یک سرپرستی استعماری (colonial receivership) است: به غزه «اداره» بدون حاکمیت، «امدادرسانی» بدون آزادی، و «بازسازی» بدون قدرت پیشنهاد میشود. وظیفهٔ کنونی، درهمشکستن این ماشینآلاتِ پشتپردهٔ شورا از طریق سازماندهی فشار برای تحریم تسلیحاتی، کارزارهای بندری و لجستیکی، اقدامات کارگری و آموزش سیاسیِ ضدجنگ است.
پرنس کاپون | اطلاعات تسلیحاتیشده | ۶ ژوئیه ۲۰۲۶
چارچوب واگذاری
گزارشِ «حماس پیشنهاد واگذاری اختیارات در غزه را به دولت تحت حمایت آمریکا مطرح میکند»، به قلم جولیان بورگر در قدس و سهام تانتیش در غزه که در تاریخ ۶ ژوئیه ۲۰۲۶ در گاردین منتشر شد، حاکی از آن است که حماس پیشنهاد داده اختیارات حاکمیتی در غزه را به «کمیته ملی اداره غزه» (NCAG) که تحت حمایت ایالات متحده است منتقل کند، در حالی که هیچ تعهدی مبنی بر خلع سلاح یکجانبه نداده است. این مقاله اعلامیه مذکور را به عنوان تلاشی احتمالی برای احیای فرآیند بهبنبسترسیدهٔ آتشبس و بازسازی جلوه میدهد، و در عین حال، مسئلهٔ اصلی را اینگونه ترسیم میکند که آیا اقدام حماس شروط سیاسی و امنیتیِ گرهخورده به این انتقالِ تحت حمایت آمریکا را برآورده خواهد کرد یا خیر.
گاردین در جناح لیبرالِ رسانههای شرکتی غربی قرار میگیرد: به طور رسمی مستقل از مالکیت میلیاردرهاست، مدل تأمین مالی آن متکی بر حمایت خوانندگان است و اغلب مایل است خشونت اسرائیل را آشکارتر از منضبطترین رسانههای آتلانتیستگرا به نقد بکشد؛ با این حال، کماکان از نظر ساختاری در درون نظام مطبوعاتی غرب جای دارد؛ نظامی که دیپلماسیِ مدیریتشده توسط ایالات متحده را افقِ طبیعیِ امکانهای سیاسی تلقی میکند. سابقهٔ طولانی بورگر به عنوان خبرنگار امور دیپلماتیک و بینالمللی در اینجا حائز اهمیت است، زیرا این مقاله حامل عادتهای رفتاریِ همان حوزهٔ خبری است: جهان از دریچهٔ چارچوبهای آتشبس، سازوکارهای رسمی، موانع نهادی، اظهارات نخبگان و تفاسیر تحلیلگران روایت میشود. محل تنظیم گزارش توسط تانتیش از غزه، به این گزارش نزدیکی و ملموس بودن نسبت به شرایط میدانی میبخشد، اما چارچوب حاکم بر آن همچنان به فرآیند دیپلماتیک تعلق دارد.
- ترفند نخست، «سلسلهمراتب منابع» است: این مقاله از مقامات حماس و صداهای فلسطینی نقلقول میآورد، اما معنای این رویداد به شدت از فیلتر «شورای صلح»، کمیته ملی اداره غزه (NCAG)، تحلیلگران بینالمللی، محاسبات اسرائیل و ساختار سیاسی تحت حمایت ایالات متحده عبور داده میشود. جمعیت فلسطینی عمدتاً به عنوان ابژه (موضوع) انساندوستانهٔ حکمرانی ظاهر میشود تا سوژهٔ (عامل) سیاسی این مسئله.
- ترفند دوم، «چارچوببندی روایی» است: داستان حول این محور سازماندهی شده است که آیا اعلامیه حماس میتواند فرآیند آتشبس و انتقال را به جلو ببرد یا خیر. این چارچوب باعث میشود که دولت تحت حمایت ایالات متحده به عنوان مقصد عملیِ سیاست جلوه کند، در حالی که منازعه به مسئلهای دربارهٔ نحوهٔ اجرا، انعطافپذیری و شروط خلع سلاح تقلیل مییابد.
- ترفند سوم، «تطهیر سیاستگذاری» است: با کمیته ملی اداره غزه و شورای صلح به عنوان سازوکارهای اداری برای امدادرسانی، حکمرانی و بازسازی برخورد میشود، به جای آنکه به مثابه ابزارهای سیاسی بازخواست شوند که شروط ایالات متحده و اسرائیل را به آیندهٔ غزه تحمیل میکنند. زبان بوروکراتیک (دیوانسالارانه)، ردپای قدرت را پاک میکند.
- ترفند چهارم، «چینش مغرضانه شواهد» (Card Stacking) است: امتناع حماس از خلع سلاح بارها به عنوان شرط تعیینکننده و حلنشده مطرح میشود، در حالی که کارشکنیهای اسرائیل، کنترل سرزمینی آن و ممانعت از ورود کمیته ملی اداره غزه به غزه گرچه مورد اذعان قرار میگیرند، اما اجازه نمییابند چارچوب اصلی مقاله را بازآرایی کنند.
- ترفند پنجم، «انتزاع انساندوستانه» است: سیهروزی و مصائب غزه در متن حضور دارد، اما مقاله مدام به زبان فرآیندی بازمیگردد: واگذاری، اداره، آتشبس، بازسازی، حکمرانی، تحکیم امنیت. کارکرد ایدئولوژیک این امر، سوق دادن خواننده از پرسشِ «حاکمیت فلسطین» به سوی این پرسش است که آیا فلسطینیان شرایط یک انتقالِ مدیریتشده توسط غرب را خواهند پذیرفت یا خیر.
ماشینآلاتِ پشتپردهٔ «انتقال»
حقایق پایهای مقاله روشن است. حماس انحلال دولت دوفاکتوی خود در غزه را اعلام کرده و گفته است که اختیارات غیرنظامی باید به گروهی از تکنوکراتهای فلسطینی تحت حمایت ایالات متحده واگذار شود. اسرائیل این اقدام را یک «شعبدهبازی سیاسی» خوانده و رد کرده است، چرا که حماس با خلع سلاح موافقت ننموده است؛ از سوی دیگر، شورای صلحِ منصوبشده توسط ترامپ اعلام کرده که هرگونه پیشرفتی بر اساس اصل «یک حاکمیت، یک قانون و یک سلاح» سنجیده خواهد شد. کمیته ملی اداره غزه به عنوان ابزار غیرنظامی این انتقال معرفی میشود، اما نیروهای اسرائیلی همچنان بیش از ۶۰ درصد غزه را در اشغال خود دارند؛ وضعیتی که این کمیته را خارج از قلمرویی که قرار است اداره کند نگه میدارد و واگذاریِ پیشنهادی را به شروطی وابسته میسازد که فراتر از کنترل فلسطینیان تعیین میشوند.
این مقاله اذعان میکند که کمیته ملی اداره غزه از ورود به غزه منع شده و حماس نیز وعدهٔ خلع سلاح یکجانبه نداده است، اما این حقایق را در چارچوب کلانِ ماشینآلات این انتقال تبیین نمیکند. شورای صلح از دل طرح ترامپ برای غزه سر برآورد و با قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل مستحکم شد؛ قطعنامهای که از نقش این شورا در اجرای ترتیبات پس از جنگ استقبال میکرد. این امر آینده غزه را در درون یک سازوکار بینالمللیِ طراحیشده توسط ایالات متحده قرار داد، آن هم در برههای که جمعیت فلسطینی در ویرانترین، آوارهترین و وابستهترین حالت مادی به بازسازی قرار داشت.
اقتصاد سیاسیِ حذفشده از این روایت، نقشی تعیینکننده دارد. این شورا به عنوان چرخشی از نهادهای چندجانبهٔ متعارف به سوی دیپلماسی شخصیسازیشده و معاملهگرایانه توصیف شده است که توسط منافع تجاریِ خصوصی هدایت میشود. ساختار آن بنا بر گزارشها به کشورها اجازه میدهد تا از طریق کمکهای مالی کلان، به عضویت دائم دست یابند؛ حتی اندیشکده موقوفه کارنگی طرح ترامپ را به عنوان شورایی توصیف میکند که کشورهای حوزهٔ خلیج [فارس] برای پیوستن به آن تحت فشار قرار گرفتند و صندلی دائم در آن، بهای گزافِ ۱ میلیارد دلاری داشته است. بنابراین، چارچوب بازسازی، جایگاه سیاسی در درون ساختار اداری غزه پس از جنگ را به قدرت مالی در خارج از غزه گره میزند.
این مقاله همچنین چگونگی سازماندهی خود فرآیند بازسازی را نادیده میگیرد. شرکت «دیپی ورلد» (DP World) مستقر در دبی، گفتگوهایی را با نمایندگان مرتبط با شورای صلح دربارهٔ مدیریت زنجیرههای تأمین و پروژههای زیرساختی در غزه انجام داده است. وابستگانِ متصل به این شورا امکانسنجیِ یک رمزارز باارزش ثابت (استیبلکوین) را برای اقتصاد پس از جنگ غزه بررسی کردهاند و سناتورهای آمریکایی نیز دولت را دربارهٔ برنامههای مربوط به یک کریپتوکارنسی با پشتوانه دلار آمریکا برای بازسازی غزه تحت فشار قرار دادهاند. اینها جزئیات حاشیهای نیستند؛ بلکه نشان میدهند که ادارهٔ پس از جنگ غزه در حال گرهخوردن به کنترل لجستیکی، امور مالی دیجیتال و کانالهای بازسازیِ تحت نظارت خارجی است.
معماری حقوقی این طرح نیز به همان اندازه افشاگرانه است. پیشنویس یک قطعنامه، مصونیت گستردهای را اعم از قضایی و اجرایی به اعضای شورا، سازمانهای وابسته، نیروهای بینالمللی، پیمانکاران و تکنوکراتهای فلسطینی اعطا میکند، در حالی که به شورا اجازه میدهد اموال عمومی در غزه را بدون هیچ هزینهای تملک کند. مصونیت برای مدیران و پیمانکاران بیرونی، در ترکیب با دسترسی به اموال عمومی، ساختاری حقوقی برای حکمرانی، قرارداد بستن و بازسازی بدون پاسخگویی مستقیم به جمعیتی ایجاد میکند که سرزمین و داراییهایشان در حال دستاندازی است.
بستر وسیعتر این رویداد، فروپاشی غزه در زیر بار اشغال، محاصره و جنگ است. آوارگی گسترده، خدماتِ نابودشده، سیستمهای آسیبدیدهٔ آب و بهداشت و درمان، و دسترسی محدود به کمکهای انساندوستانه، بازسازی را به مسئلهٔ بقا برای بیش از دو میلیون فلسطینی تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، این مطالبه که حماس پیش از پیشرفت بازسازی خلع سلاح شود، امدادرسانی غیرنظامی را به الزامات سیاسی و نظامی اسرائیل و ایالات متحده پیوند میزند. بازسازی به یک فرآیند مرحلهبندیشده بدل میشود: ابتدا امتثال و تمکین سیاسی، سپس امداد مادی.
به همین دلیل است که مطالبهٔ خلع سلاح را نمیتوان از مسئلهٔ سرزمین تفکیک کرد. تداوم کنترل اسرائیل بر بخش اعظم غزه به این معناست که این انتقالِ تحت حمایت ایالات متحده از فلسطینیان میخواهد ادارهای را بپذیرند که ممکن است خدمات ارائه دهد، اما هیچ کنترلی بر زمین، مرزها، حریم هوایی، امنیت، مصالح بازسازی یا سرعت بازگشت آوارگان ندارد. یک تحلیل در شبکهٔ الجزیره از چارچوب این شورا، وضعیت غزه را به عنوان تحمیلِ «اجبار و قهر به جای بازسازی» توصیف کرد، چرا که بازسازی از یک تعهد انساندوستانه به یک سلاح سیاسی تغییر شکل یافته است. هنگامی که کمک، اداره، امنیت، قلمرو، امور مالی و بازسازی در یک فرآیندِ تحت مدیریت خارجی یکپارچه میشوند، امدادرسانی از سلطه تفکیکناپذیر میگردد.
نشریهٔ اطلاعات تسلیحاتیشده پیش از این در تحلیل خود از غزه، این ساختار را به عنوان «بازسازیِ اشغال در قالب مدیریت» شناسایی کرده بود. مقالهٔ گاردین جدیدترین مانور را در درون این ساختار گزارش میکند، اما بستر واقعیت چیزی بزرگتر از یک استعفانامه از سوی حماس را نشان میدهد. شورای صلح، فرماندهی ایالات متحده، اولویتهای امنیتی اسرائیل، سرمایهٔ لجستیکی کشورهای خلیج [فارس]، مصونیت پیمانکاران، دسترسی به اموال عمومی، آزمایشهای مالی دیجیتال و اهرم بازسازی را در یک دستگاه واحد متمرکز میکند. این همان بستر واقعی در پس عبارت مؤدبانهٔ «واگذاری اختیارات» است.
سرپرستی استعماری در پوستهٔ زبان صلح
داستان واقعی این نیست که حماس ناگهان به فضایل دولت تکنوکرات پی برده است، یا اینکه آیندهٔ غزه اکنون منتظر کمیتهٔ اداری دیگری است تا قفل بازسازی را باز کند. داستان واقعی این است که امپراتوری تلاش میکند غزه را از ویرانی نظامیِ آشکار به یک حضانت سیاسیِ مدیریتشده منتقل کند. حماس پیشنهاد میدهد که بار غیرنظامیِ ادارهٔ یک سرزمین متلاشیشده را واگذار کند، اما شورای صلح در مقابل، حاکمیت فلسطینی را پیشنهاد نمیدهد. این شورا سرپرستی بر خرابهها را پیشنهاد میکند: نظارت خارجی، بازسازی مشروط، تحکیم امنیت، حفاظت از پیمانکاران، لجستیک کشورهای خلیج [فارس]، امور مالی دیجیتال و حق وتوی اسرائیل که همگی زیر چتر واژگانِ نرمِ صلح آرایش یافتهاند.
این همان ترفند کهنهٔ استعماری است که نشانی جدید بر سینه دارد. ابتدا یک ملت بمباران، گرسنه، آواره و محاصره میشود؛ سپس بقای آنها به یک برگ برنده برای معامله تبدیل میگردد. غذا، سیمان، سوخت، دارو، آب، پول نقد، جادهها، بندرگاهها و مسکن به ابزارهایی در یک توالی سیاسی تبدیل میشوند: ابتدا اطاعت کنید، سپس بسازید. در این سازوکار، بازسازی به معنای ترمیم آنچه امپراتوری نابود کرده نیست، بلکه بازسازی به تداوم جنگ با ابزارهای اداری بدل میشود. موشک ساختمان را فرومیریزد؛ و شورا تصمیم میگیرد که چه کسی، تحت چه شرایطی، با پول چه کسی، از طریق کدام پیمانکاران و تحت کدام قانون مجاز به بازسازی آن است.
مطالبهٔ «یک حاکمیت، یک قانون و یک سلاح» تنها به این دلیل منزه و شریف به نظر میرسد که تفنگ را از بستر تاریخ حذف میکند. این عبارت با توان نظامیِ فلسطینیان به عنوان یک مسئلهٔ مجزا برخورد میکند، در حالی که سلطهٔ نظامی اسرائیل را به عنوان اتمسفری که همه ملزم به تنفس در آن هستند، دستنخورده باقی میگذارد. اما یک ملت تحت اشغال، خلع سلاح را به عنوان یک اصلاح امنیتیِ بیطرفانه تجربه نمیکند؛ بلکه آن را به عنوان مطالبهای برای «سرسپرده شدن و انقیاد پذیری» پس از «دمِ تیغ قرار گرفتن» تجربه مینماید. اشغالگر زمین، پستهای بازرسی، حریم هوایی، ظرفیت محاصره، حق تهاجم، حق وتوی بازسازی و حق تعریف «امنیت» را برای خود حفظ میکند و سپس از تحتاشغالزدگان میخواهد که با تسلیم کردن تنها قدرتی که توسط این قفس به رسمیت شناخته نشده است، صلحطلب بودن خود را اثبات کنند.
نشریهٔ گاردین این واگذاری را به عنوان گشایشی احتمالی در فرآیند صلحِ بهبنبسترسیده قاببندی میکند. حقایق مادی اما امر سردتری را نشان میدهند. این صلح نیست که به دلیل لجاجت فلسطینیان به تأخیر افتاده است؛ بلکه این «سرکوب و رامسازی» (pacification) است که لباس صلح بر تن کرده است. ادارهٔ غیرنظامی غزه در حال تفکیک از قدرت حاکمیتی برای تعیین آیندهٔ غزه است. ممکن است به فلسطینیان اجازه داده شود که یک کمیته، یک دستگاه ارائهٔ خدمات، یا یک چهرهٔ محلی بر روی یک ساختار فرماندهی بیرونی داشته باشند؛ اما اهرمهای تعیینکننده—سرزمین، بازسازی، پول، امنیت، لجستیک، مصونیت و شناسایی بینالمللی—خارج از دست فلسطینیان باقی میماند. این خودگردانی نیست؛ این مدیریتِ اسارت است.
سرمایه کشورهای خلیج [فارس] نه به عنوان صدقه، بلکه در قالب «قدرت زیرساختی» وارد این تصویر میشود. شرکتهای لجستیکی، زنجیرههای تأمین، سازوکارهای سرمایهگذاری و کانالهای بازسازی صرفاً کالاها را جابهجا نمیکنند، بلکه وابستگی را سازمان میدهند. هر کس جریانها را کنترل کند، متابولیسم اجتماعی یک جامعهٔ ویرانشده را کنترل میکند. در غزه، این بدان معناست که مسیرِ از آوار به سرپناه، از گرسنگی به نان، از بیماری به دارو، و از آوارگی به بازگشت، از کانال اقتصاد سیاسیای عبور میکند که توسط نیروهایی طراحی شده است که برای فلسطین خونی نریختهاند و به فلسطین پاسخگو نیستند. رنج مردم به مادهٔ خام برای قراردادها، نفوذ و همپیمانیهای منطقهای تبدیل میشود.
لایهٔ مالیِ دیجیتال نیز همین تناقض را تشدید میکند. به جمعیتی ویرانشده که از زندگی اقتصادی عادی محروم شده است، امور مالیِ برنامهریزیپذیر برای بازسازی پیشنهاد میشود، گویی نوآوریِ تکنولوژیک میتواند جایگزین حاکمیت شود. اما هیچ چیز آزادیبخشی در یک اقتصاد اسیر که از طریق سازوکارهای طراحیشده در جای دیگر، رصدشده در جای دیگر و وابسته به تأیید خارجی بازسازی میشود، وجود ندارد. امپراتوری همیشه عاشقِ «دفتر حسابرسی پس از سرنیزه» بوده است. ابتدا قلمرو منقاد میشود؛ سپس حسابداران سر میرسند تا به سلطه، جلوهای کارآمد ببخشند.
به همین دلیل است که مصونیت حقوقی اهمیت دارد. شورا و کارگزاران وابسته به آن خواهان قدرتِ اداره، بستن قرارداد، تملک، بازسازی، پلیسگری و سازماندهی مجدد بدون پاسخگویی متعارف به مردمی هستند که زمین و داراییهای عمومیشان در حال دستاندازی است. پیام صریح است: جمعیت غزه به اندازهٔ کافی مسئول هست که رنج بکشد، اما به اندازهٔ کافی حاکم و صاحباختیار نیست که بر کسانی که بازسازیِ رنجهایشان را مدیریت میکنند، قضاوت کند. اشغالگران و مدیران دقیقاً به این دلیل به دنبال محافظت در برابر عواقب کار خود هستند که پروژهٔ آنها نیازمند قدرتِ بدون رضایت است.
آنچه این مقاله نیاز دارد خواننده متوجه آن نشود این است که «حکمرانی پس از جنگ» میتواند به فاز بعدی جنگ تبدیل شود. فرم تغییر میکند، اما کارکرد ثابت میماند. بمبها جای خود را به شوراها میدهند؛ محاصره جای خود را به مرحلهبندی مشروط میدهد؛ اشغال مستقیم جای خود را به ادارهٔ مدیریتشده میدهد؛ و تخریب نظامی جای خود را به انضباط بازسازی میبخشد. استعمارگر یاد میگیرد که به زبان نظم انساندوستانه سخن بگوید، چرا که خشونت عریان، پس از انجام کار خود، به یک لباس غیرنظامی نیاز دارد.
مانور حماس را باید در درون این تناقض فهمید. حماس با پیشنهاد کنار گذاشتن ادارهٔ غیرنظامی در عین امتناع از خلع سلاح یکجانبه، تلاش میکند بهانهٔ اداری را سلب کند بدون آنکه از اصلِ مسئلهٔ سیاسی دست بکشد. اینکه کسی از حماس حمایت کند یا نه، نکتهٔ تحلیلی در اینجا نیست. نکتهٔ مادی این است که امپراتوری خواهان حکمرانی فلسطینی بدون قدرت فلسطینی است. امپراتوری ظاهرِ یک ادارهٔ محلی را میخواهد بدون آنکه واقعیتِ آزادی تحقق یابد. امپراتوری میخواهد جهان یک انتقال را ببیند، نه یک قیمومت؛ یک فرآیند صلح را ببیند، نه یک سرپرستی ورشکستگی؛ یک طرح بازسازی را ببیند، نه پولیسازی و تجاریسازیِ ویرانهها را.
از دیدگاه ستمدیدگان، پرسش به شکلی بیرحمانه ساده است: چه کسی غزه را کنترل میکند؟ نه اینکه چه کسی فرمها را امضا میکند، چه کسی ریاست کمیته را بر عهده دارد، یا چه کسی بستهٔ کمکی را زیر دوربینها توزیع میکند. چه کسی زمین، گذرگاهها، سلاحها، پول، قراردادها، داراییهای عمومی، پلیس، بازسازی و شروط بقای روزمره را کنترل میکند؟ تا زمانی که این اهرمها به دست فلسطینیان منتقل نشوند، زبان واگذاری یک فریب است. یک ملت را نمیتوان با انتقال وظایف دفتری در درون یک زندان آزاد کرد.
مقالهٔ گاردین به خواننده یک داستان دیپلماتیک میدهد، اما حقایق به ما یک داستان استعماری را عرضه میدارند. به غزه اداره بدون حاکمیت، امداد بدون آزادی، بازسازی بدون بازگشت، و صلح بدون قدرت پیشنهاد میشود. این سیمای امپریالیسم در فاز انساندوستانهٔ آن است. امپریالیسم همیشه با پرچم کهنه و عمارت فرمانداریِ سابق از راه نمیرسد؛ گاهی در قالب یک شورا، یک صندوق، یک کمیته، یک فرمول امنیتی، یک معافیت پیمانکار، یک طرح لجستیکی و یک کیف پول دیجیتال ظهور میکند. نام تغییر میکند چرا که جنایت به سربرگهای جدیدی نیاز دارد.
درهمشکستن ماشینی که بر خرابهها فرمان میراند
وظیفهٔ ما این نیست که از شورای صلح التماس کنیم تا انسانی و اخلاقی رفتار کند. وظیفه، مخالفت با ماشینی است که به آن قدرت میبخشد: خط لولهٔ تسلیحات، زنجیرهٔ لجستیک، پوشش سیاسی، ساختار اهداکنندگان و زبان لیبرالی که سرپرستی استعماری را به «بازسازی» تغییر نام میدهد. اگر به غزه اداره بدون حاکمیت پیشنهاد میشود، پس همبستگی باید کل این سازوکار را رد کند. هیچ شورای خارجی حق ندارد زندگی فلسطینیان را مدیریت کند، در حالی که اسرائیل قبضهٔ نظامی خود را حفظ کرده و واشنگتن به تجهیز این قفس ادامه میدهد.
روشنترین خط مشی تاکتیکی با «تحریم تسلیحاتی مردمی» آغاز میشود. کارزار «برداشتن نقاب از مرسک» (Mask Off Maersk) که توسط شبکههای جنبش جوانان فلسطینی (PYM) هدایت میشود، نقش شرکت مرسک را در حملونقل محمولههای نظامیِ گرهخورده به اسرائیل هدف قرار میدهد و به سازماندهندگان، یک هدف لجستیکی ملموس به جای خشم نمادین ارائه میدهد. کارزار «هیچ بندری برای نسلکشی نیست» (No Harbour for Genocide) این عرصه را گسترش داده و ابزارهایی را برای فعالان سندیکایی، کارگران بنادر، پژوهشگران حقوقی، کنشگران و نهادهای عمومی فراهم میکند تا انتقالهای دریایی پایدارکنندهٔ ماشین جنگی اسرائیل را شناسایی کرده و با آن مخالفت کنند. این کارزارها اهمیت دارند زیرا امپراتوری تنها از طریق سخنرانیها و نشستها حرکت نمیکند، بلکه از طریق کشتیها، بندرگاهها، خطوط ریلی، بیمهها، قراردادها، مانیفستهای باربری، انبارها و کارگرانی که مأمور به کار نگه داشتن این ماشینآلات هستند، به پیش میرود.
جنبش کارگری را باید مستقیماً وارد این نبرد کرد. سندیکاهای کارگری فلسطین فراخوان صریحی برای کارگران بینالمللی صادر کردند تا ارسال محمولههای تسلیحاتی به اسرائیل را متوقف کنند، و تشکل «کارگران در فلسطین» (Workers in Palestine) اقدامات کارگاهی را در پاسخ به این فراخوان رصد کرده است. این بدان معناست که قطعنامههای اتحادیهای، آموزش بدنهٔ کارگری، فشار بر بنادر، مبارزات خروج سرمایه از صندوقهای بازنشستگی و کارزارهای امتناع، مسائل حاشیهای نیستند؛ بلکه نقاط فشار مادی همبستگی به شمار میروند. بیانیهٔ یک شورای شهر که به تسلیحات، لجستیک یا پول عمومی آسیبی نرساند، مانند شمعی در برابر طوفان است؛ اما یک اتحادیهٔ محلی که اعضای خود را آموزش میدهد و زنجیرهٔ تأمین را هدف میگیرد، یک اهرم واقعی است.
آموزش سیاسی باید شورای صلح را به سیستم جنگی گستردهتر ایالات متحده متصل کند. تشکل «اتحاد سیاه برای صلح» (Black Alliance for Peace) یک چارچوب ضدامپریالیستی ارائه میدهد که فلسطین را به نظامیگری ایالات متحده، پلیسگری استعماری، فرماندهی آفریقای آمریکا (AFRICOM) و سرکوب داخلی پیوند میزند. «ائتلاف پاسخ» (ANSWER Coalition) نیز به عنوان یک ابزار ضدجنگ تودهای برای تظاهرات، بسیج خیابانی و فشار عمومی هماهنگشده باقی میماند. با این تشکلها نباید به عنوان جایگزینی برای سازماندهی محلی برخورد کرد، بلکه باید از آنها به عنوان زیرساخت استفاده نمود: برای برپایی جلسات آموزشی، هدایت مردم به خیابانها، متصل کردن دانشگاهها به کارگران، و تبدیل وحشت اخلاقی به فشار سازمانیافته.
هشدار ساده است: اجازه ندهید «حکمرانی پس از جنگ» به زبان جدید تسلیم تبدیل شود. اجازه ندهید پیمانکاران بازسازی، شرکتهای لجستیک خلیج [فارس]، کمیتههای تکنوکراتیک، طرحهای مالی دیجیتال و دیپلماتهای آمریکایی به ما یاد بدهند که ادارهٔ استعماری را «صلح» بنامیم. غزه برای مدیریت زخمهایش به یک شورای خارجی نیاز ندارد. فلسطین نیازمند آزادی و رهایی است، و همبستگی باید سیستمهایی را هدف بگیرد که این زخم را سودآور میسازند.