منتشر شده در مانتلی ریویو آنلاین

ترجمه مجله جنوب جهانی

روز چهارشنبه، ۲۲ ژوئیه، هیأتی متشکل از هفت سیاستمدار ایرلندی از احزاب مختلف، به رهبری ریچارد بوید-بارت از حزب «مردم مقدم بر سود»، از جلسه دادگاه پرونده «پنج‌نفر اولمی» (Ulm5) در اشتام‌هایم بازدید کردند. با اعلام تنفس دادگاه برای ناهار، بازدیدکنندگان ایرلندی با خبرنگاران به گفتگو پرداختند.

بوید-بارت روند دادگاه را یک «دادگاه نمایشی» و «استهزای عدالت» خواند که در آن با متهمان پرونده به گونه‌ای رفتار می‌شود که انگار تروریست یا مجرمان خطرناک هستند. او به خبرنگاران و سیاستمداران در ایرلند و آلمان یادآوری کرد که کشورهایشان کنوانسیون منع نسل‌کشی را امضا کرده‌اند، به این معنی که باید هر آنچه در توان دارند برای جلوگیری از نسل‌کشی انجام دهند. بوید-بارت به شکلی کنایه‌آمیز به دادگاه دیگری اشاره کرد که در همان ساختمان در حال جریان بود. در حالی که دیوارهای شیشه‌ای مانع ارتباط مؤثر پنج‌نفر اولمی با وکلا می‌شود، اعضای فعال یک جنبش فاشیستی—که به جرایم مربوط به سلاح گرم و اقدام به قتل متهم هستند—بدون چنین محدودیتی اجازه دارند کنار وکلا بنشینند. بوید-بارت سخنان خود را با این بیان به پایان رساند که هیأت تصمیم دارد به ایرلند بازگردد و بار دیگر از دولت خود بخواهد از طرف پنج‌نفر اولمی موضع‌گیری کند، ناظرانی را برای مشاهده دادگاه بفرستد و بر سیستم قضایی و سیاسی آلمان فشار بیاورد تا از برگزاری یک دادگاه عادلانه اطمینان حاصل شود. بوید-بارت گفت در بهترین حالت، باید تمام اتهامات لغو شوند. پس از او، مرید فارل از حزب «شین فین» ابتدا به زبان ایرلندی—«برای ادای دین به زبان ایرلندی»—و سپس به زبان آلمانی سخن گفت. پیش از آن، فارل و سایر اعضای هیأت با دانیل تتلو-دوالی، شهروند ایرلندی و از متهمان این پرونده، در زندان دیدار کرده بودند. دانیل نزدیک به ۱۱ ماه است که در بازداشت موقت به سر می‌برد. فارل خاطرنشان کرد:

اکنون که دانیل را دیده‌ایم، می‌توانیم بسیار شفاف‌تر با رسانه‌ها و در پارلمان صحبت کنیم.

دانکن اسمیت، سخنگوی حزب کارگر در امور خارجی، گفت پس از آنکه فعالان نگرانی‌های جدی را مطرح کردند، «ما آمدیم تا خودمان ببینیم چه خبر است.» او ادامه داد: «آنچه امروز صبح دیدیم فقط نگرانی‌های ما را بیشتر کرد… این یک دادگاه عادلانه نیست.» اسمیت خواستار مشارکت بیشتر نمایندگان پارلمان و پوشش خبری گسترده‌تر شد:

ما به روزنامه‌نگاران بیشتری در ایرلند نیاز داریم تا این موضوع را دنبال کنند.

پاتریشیا استفنسون، سناتور حزب سوسیال دمکرات، به دولت‌ها و روزنامه‌نگاران حاضر در کنفرانس مطبوعاتی یادآوری کرد که «حق برخورداری از دادگاه عادلانه یکی از اصول بنیادی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است.» او عدم دخالت فعال دولت ایرلند در حمایت از این افراد را زیر سؤال برد: «ما اینجا هستیم تا خلائی را پر کنیم که دولت خودمان با تصمیم به عدم حضور در اینجا ایجاد کرده است.» او بار دیگر خواستار حضور ناظران اتحادیه اروپا برای مشاهده بی‌عدالتی در حال جریان در اشتام‌هایم شد.

لین بویلان، نماینده حزب شین فین در پارلمان اروپا، گفت: «آنچه اکنون می‌بینیم زیر پا گذاشتن حقوق بین‌الملل است.» شهروندان مجبور شده‌اند اقداماتی را که وظیفه دولت‌هاست، خودشان به دست بگیرند. او کشورهای عضو اتحادیه اروپا را متهم کرد که «حقوق بین‌الملل را زیر پا می‌گذارند، آن هم برای چه؟ برای دفاع از اسرائیل.» بویلان قول داد:

من از سایر نمایندگان پارلمان اروپا خواهم خواست تا در جلسه بعدی دادگاه به ما بپیوندند… این دولت‌ها هستند که سازشان با مردم کوک نیست. ما شکست نخواهیم خورد.

بوید-بارت کنفرانس مطبوعاتی را با اشاره به این نکته به پایان رساند که حتی با سیاستمداران بین‌المللی نیز مانند مجرمان رفتار می‌شود: «نیروهای امنیتی خودکار و کاغذ همه ما نمایندگان پارلمان را گرفتند.» بوید-بارت در واکنش به ممنوعیت گزارش‌دهی مستقل از دادگاه و عدم ضبط یا ثبت مکتوب مذاکرات پرونده پرسید:

چگونه می‌توان به عادلانه بودن یک دادگاه اعتراض کرد؟ این خنده‌دار است، اما نشان‌دهنده یک دادگاه نمایشی و اعمال قدرت خودسرانه است.

پرسش و پاسخ کوتاهی از سوی خبرنگاران دنبال شد و سپس بازدیدکنندگان به سرعت به دادگاه بازگردانده شدند. بوید-بارت تأکید کرد که دانیل و دیگران روزی ۲۳ ساعت در شرایطی تکان‌دهنده محبوس هستند. فارل اضافه کرد که ملاقات با خویشاوندان به یک ساعت در ماه محدود شده است. وقتی از فارل خواسته شد متهمان را با اعتصاب‌کنندگان غذای ایرلندی در اوایل دهه ۱۹۸۰ مقایسه کند، گفت متهمان حتی بیشتر از زندانیان بند اچ از یکدیگر ایزوله شده‌اند و این امر حس همدلی و جمعی آن‌ها را محدود می‌کند.

از استفنسون درباره نظر قاضی دادگاه که خود را «فیلدمارشال» نامیده بود پرسیده شد. او گفت این اظهارات در جلسه دیگری مطرح شده، اما اگر صحت داشته باشد، جای نگرانی برای سیستم قضایی آلمان دارد که یک قاضی خود را با یک فرد نظامی مقایسه کند. بویلان خاطرنشان کرد که حتی یک مامور پلیس هم در دادگاه تصریح کرده که این «یک دادگاه معمولی نیست» و گفت:

ما اینجا نیستیم که قاضی را قضاوت کنیم، بلکه نگرانی ما درباره نحوه اداره دادگاه است. این چیزی است که با چشمان خود دیده‌ایم و منعکس خواهیم کرد.

بویلان ادامه داد: «در رابطه با متوقف کردن آلمان، ما در حال حاضر در نهادهای اروپایی از عدم اتخاذ حتی یک اقدام علیه اسرائیل کارمان به استیصال رسیده است. ما هنوز در نقطه‌ای هستیم که سطح انتظارات آن‌قدر پایین است که درباره شهرک‌سازی‌های غیرقانونی صحبت می‌کنیم؛ اقدامی که تازه ما را با رای دیوان بین‌المللی دادگستری هماهنگ می‌کند و در مقایسه با دور بیست و یکم تحریم‌ها علیه روسیه، اقدام بسیار کوچکی به شمار می‌رود.» او از آلمان خواست دست از ممانعت از اجرای حقوق بین‌الملل توسط اتحادیه اروپا و پنهان شدن پشت گذشته و تاریخ خود بردارد. باری وارد از حزب «فاین گیل» و روث کوپینگر از «مردم مقدم بر سود-همبستگی» که آن‌ها هم بخشی از هیأت بودند، در کنفرانس مطبوعاتی حضور نداشتند.

ادامه مسخره‌بازی در داخل دادگاه

در داخل دادگاه، شرایط به همان اندازه جلسات قبلی آشفته بود. بار دیگر، متهمان پشت دیوار شیشه‌ای قرار گرفتند، به این معنی که نه می‌توانستند ترجمه آنچه را در جریان بود بشنوند و نه با وکلا مشورت کنند. جلسه دادگاه تنها نه دقیقه پس از آغاز متوقف شد. بنیامین دوسبرگ، وکیل مدافع، حضور بازدیدکنندگان ایرلندی را ارج نهاد و به انگلیسی گفت: «به آلمان خوش آمدید. به اشتام‌هایم خوش آمدید. اینجا مثل روسیه است»—جمله‌ای که باعث شد قاضی با عصبانیت اتاق را به مدت نیم ساعت ترک کند. وقتی برگشت، گفت:

«اینجا آلمان است. می‌خواهم به همه شما یادآوری کنم که ما آلمانی صحبت می‌کنیم»؛ جمله‌ای که در طول روز بارها تکرار شد. وقتی علت تنفس دادگاه از او پرسیده شد، از پاسخ دادن امتناع کرد. دوسبرگ به استدلال قبلی ماتس برویر، دیگر وکیل مدافع، اشاره کرد و گفت «این بخشی از سرکوب است».

بعداً، زمانی که برویر در راستای دادخواستی برای احضار مدیرعامل شرکت «البت سیستمز آلمان» به عنوان شاهد، تلاش کرد بخش‌هایی از رای دیوان بین‌المللی دادگستری درباره اسرائیل را به زبان اصلی (انگلیسی) بخواند (چون مترجم رسمی نبود)، قاضی حکم داد که از این پس استفاده از زبان انگلیسی در دادگاه توسط وکلا ممنوع است، اما برای آخرین بار اجازه آن را داد. این امر منجر به روند سورئالی شد که در آن قاضی به مترجمان دادگاه دستور داد ابتدا متن انگلیسی رای دیوان را به آلمانی ترجمه کنند و سپس در کمال تعجب، ترجمه خودشان را دوباره به انگلیسی برگردانند «تا متهمان متوجه شوند چه می‌گذرد».

پس از تاخیرهای فراوان، وکلا استدلال کردند که اگر اجازه داشته باشند کنار موکلان خود بنشینند، روند کار سرعت می‌گیرد. قاضی به پرونده دیگری اشاره کرد که نگه داشتن نه متهم پشت دیوار شیشه‌ای «هیچ مشکلی ایجاد نکرده بود». وکلا پاسخ دادند پرونده دیگری که در آن حقوق متهمان نقض شده، نباید به عنوان رویه‌ای برای تکرار آن عمل کند.

یک شاهد پلیس ظاهر شد که بسیار ناراحت به نظر می‌رسید. او توضیح داد سرپست بازجویان (شاهد قبلی پلیس) دو هفته قبل از دادگاه با او تماس گرفته است. او اعتراف کرد که پلیس مدرک رمزنگاری‌نشده‌ای را از طریق ایمیل برایش فرستاده است. او همچنین گفت سال‌هاست شاهد پلیس بوده و هرگز با چنین تشریفاتی به یک زندان امنیتی منتقل نشده و سرپرست بازجویان به او تحذیر داده بود که شرایط این دادگاه «عادی نیست».

در حالی که وکیل مدافع در حال تشریح همدستی شرکت البت سیستمز در جنایات جنگی بود، قاضی مدتی «چشمانش را بست» و به پشتی صندلی تکیه داد که این رفتار فرضیاتی را درباره به خواب رفتن او مطرح کرد. صرف‌نظر از اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاده، این موضوع هیچ کمکی به برطرف کردن این تصور در میان متهمان و حامیانشان نکرد که قاضی علاقه‌ای به فراهم کردن شرایط یک دادگاه عادلانه ندارد.

به اعضای پنج‌نفر اولمی اجازه داده شد در دادگاه صحبت کنند. «وی» درباره رفتار تحقیرآمیزی که تجربه کرده بودند، از جمله استفاده از پابند سخن گفت. «زو» از مسیر ۹۰ دقیقه‌ای رفت و بازگشت با دستبند و پابند محکم گفت که امکان خوردن، آشامیدن یا مطالعه را از آن‌ها سلب کرده بود. قاضی تاکنون از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است. در نهایت، دانیل در بیانیه خود از «انتخاب‌های مشکوک در ویرایش ویدئوی تلفیقی پلیس» از اقدام آن‌ها در البت سیستمز که در جلسه قبلی نمایش داده شده بود انتقاد کرد و استدلال نمود که در یک سیستم عادلانه، همین مدرک برای لغو اتهامات علیه آن‌ها کافی بود.