ترامپ و بانک «کپیتال وان»؛ تقابل جدید بر سر بستن حسابهای خانوادگی
منتشرشده در گوانچا
ترجمه مجله جنوب جهانی
جدال تازهای میان خاندان ترامپ و نظام بانکی والاستریت درگرفته است؛ جدالی که این بار به موضوع حساس «ضدپولشویی» گره خورده. در تاریخ یکم اوت، بانک «کپیتال وان» با ارائهٔ مستنداتی به دادگاه اعلام کرد که بستن دهها حساب مرتبط با شرکتهای ترامپ، نه با انگیزههای سیاسی، بلکه پس از ماهها بررسی مستمر در چارچوب قوانین مبارزه با پولشویی صورت گرفته است. به گزارش رویترز، این نخستین بار است که یک مؤسسهٔ مالی بهصراحت تصمیم مشابهی را به فرایندهای نظارتی از این دست مرتبط میسازد. کپیتال وان تأکید کرده که این اقدام مبتنی بر تحلیل تیم مبارزه با پولشویی و نیز انطباق با سیاستهای داخلی و الزامات نظارتی بانک بوده است.
شایان ذکر است که کپیتال وان، بهعنوان یکی از بزرگترین ناشران کارت اعتباری در ایالات متحده، هیچگاه ترامپ را به ارتکاب فعالیت غیرقانونی از باب پولشویی متهم نکرده؛ بلکه صرفاً اعلام داشته که الگوهای تراکنشهای مشاهدهشده، در زمرهٔ موارد حائز اهمیت بر اساس دستورالعملهای فدرال قرار میگیرد.
این موضعگیری بانک، در پاسخ به شکایت «ترامپ گروپ» و «اریک ترامپ»، فرزند ارشد رئیسجمهور پیشین، صورت گرفته است. این گروه در مارس ۲۰۲۵، در دادگاه فدرال فلوریدا علیه کپیتال وان اقامهٔ دعوی کردند و بانک را به بستن بیش از ۳۰۰ حساب مرتبط با طیف ترامپ، بهدلیل جوّ سیاسی ناشی از رویداد ششم ژانویه (یورش به کنگره) متهم ساختند و آن را نمونهای از تبعیض موسوم به «عدمدسترسی به خدمات بانکی» علیه جریانهای محافظهکار دانستند.
در مقابل، کپیتال وان با ردّ اتهام «تحریم سیاسی»، ادعای ترامپ را گمراهکننده و مبتنی بر استناد گزینشی به بخشی از مدارک، بدون توجه به بستر کامل پرونده توصیف کرده است. این بانک همچنین تأکید دارد که شکایت جدیدی که در ژوئیهٔ گذشته از سوی گروه ترامپ تنظیم شده، همچنان دچار «نقص بنیادین» است. گفتنی است دادگاه فدرال میامی پیشتر نیز دو بار این شکایت را رد کرده، هرچند به خواهان اجازهٔ اصلاح مجدد دادخواست داده است.
در سالهای اخیر، مقولهٔ «عدمدسترسی به خدمات بانکی» به یکی از نقاط عطف مناقشات سیاسی در آمریکا بدل شده است. ترامپ و هوادارانش بارها مؤسسات بزرگ مالی و پلتفرمهای پرداخت را به اعمال محدودیتهای ایدئولوژیک علیه شخصیتها و بنگاههای محافظهکار متهم ساختهاند. این مسئله در دورهٔ دوم ریاستجمهوری ترامپ وارد مرحلهٔ تازهای شد؛ تا جایی که او در اوت ۲۰۲۵، با صدور یک فرمان اجرایی، هر گونه تبعیضآمیز در مسدودسازی حسابها را ممنوع اعلام کرد. افزون بر این، وی در ژانویهٔ گذشته، به بهانهای مشابه، علیه بانک «جیپی مورگان» نیز طرح دعوی نمود.
فعالیتهای اقتصادی خاندان ترامپ همواره در کانون توجه رسانهها و نهادهای ناظر آمریکایی قرار داشته است. رسانهها پیشتر گزارشهایی دربارهٔ روابط پیچیدهٔ ترامپ گروپ با نهادهای مالی، از جمله همکاری دیرینه با بانک «دویچهبانک»، منتشر کردهاند. در دورهٔ نخست ریاستجمهوری ترامپ، کنگره در جریان تحقیقات از معاملات تجاری وی، درخواست ارائهٔ سوابق مالی از بانکهای مرتبط را مطرح کرد. گرچه برخی گزارشها حاکی از آن است که واحد مبارزه با پولشویی دویچهبانک، بخشی از تراکنشهای مرتبط را نشانهگذاری کرده بوده، اما خود بانک همواره این موضوع را رد کرده است.
از سوی دیگر، پروندهٔ مالی ترامپ گروپ، به دعوای مدنی کلانتری در نیویورک نیز راه یافته است. دادستانی ایالت نیویورک، گروه ترامپ را به بزرگنمایی ارزش داراییها در اسناد تجاری، بهقصد دریافت شرایط مساعدتر برای اخذ وام و بیمه، متهم ساخته است. در مقابل، طرف ترامپ هریک از این اتهامات را رد کرده و پرونده را با انگیزههای سیاسی مرتبط میداند.