دیوان عالی آمریکا راه را برای پرداخت غرامت ۶۵۵ میلیون دلاری گروه‌های فلسطینی در پرونده‌های تروریسم هموار کرد.
سازمان آزادی‌بخش فلسطین تحویل و اجرای این حکم را باعث نابودی خدمات عمومی و بی‌ثباتی کرانه باختری دانست.
دیوان عالی ایالات متحده درخواست سازمان خودگردان فلسطین و سازمان آزادی‌بخش (ساف) برای توقف اجرای حکم غرامت ۶۵۵.۵ میلیون دلاری به خانواده‌های آمریکایی قربانیان حملات تروریستی دهه ۲۰۰۰ در اسرائیل را رد کرد.
به گزارش پایگاه خبری «کورت‌هاوس نیوز»، قاضی سونیا سوتومایور روز دوشنبه درخواست این گروه‌های فلسطینی را بدون ارائه توضیحات یا ارجاع آن به هیئت کامل قضات دیوان عالی رد کرد.
سازمان خودگردان و ساف در دادخواست استیناف خود استدلال کردند که پرداخت این مبلغ سنگین «اقتصاد فلسطین را دچار رکودی عمیق می‌کند، نرخ بیکاری بالا را به‌یکباره و به‌شدت افزایش می‌دهد و باعث ازکارافتادگی خدمات اجتماعی حیاتی می‌شود». آن‌ها همچنین هشدار دادند که این اقدام احتمالاً به «خشونت‌های گسترده» در کرانه باختری دامن زده و امنیت اسرائیل، اردن و مصر را به خطر می‌اندازد.
ساف در متن این دادخواست نوشت: «اجرای فوری این حکم، باقی‌مانده زیرساخت‌های امنیت عمومی، سیستم قضایی، خدمات درمانی، مدارس دولتی، پروژه‌های عمرانی، ارتباطات، حمل‌ونقل و بازسازی را نابود خواهد کرد.»
این پرونده به شکایت خانواده‌های اتباع آمریکایی کشته یا مجروح‌شده در شش حمله تروریستی بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ مربوط می‌شود؛ دوره‌ای که مصادف با انتفاضه دوم بود (قیام فلسطینیان علیه اشغالگری اسرائیل که با حمله به نظامیان و غیرنظامیان همراه بود).
در سال ۲۰۱۶، دادگاه استیناف فدرال حکم قبلی مبنی بر مسئولیت ساف و سازمان خودگردان را به دلیل عدم صلاحیت قضایی باطل کرد. اما با تصویب قانونی در کنگره در سال ۲۰۱۹ که به آمریکایی‌ها اجازه می‌داد برای اقدامات تروریستی خارج از کشور طلب غرامت کنند، این پرونده دوباره به جریان افتاد. دیوان عالی آمریکا سال گذشته قانونی بودن این مصوبه را تأیید کرد تا مسیر برای پیگیری شکایات هموار شود.
کرانه باختری در حال حاضر با بحران مالی شدیدی دست‌پنجره نرم می‌کند؛ چراکه اسرائیل با این ادعا که درآمدهای مالیاتی جمع‌آوری‌شده به نام سازمان خودگردان صرف کمک به تروریسم می‌شود، از تحویل این وجوه میلیاردی خودداری می‌کند. به گزارش الجزیره، این مالیات‌ها معمولاً حدود ۶۰ درصد از بودجه سازمان خودگردان را تأمین می‌کنند.
استفان سلامه، وزیر دارایی فلسطین، این اقدام اسرائیل در بلوکه کردن دارایی‌ها را «محاصره مالی» خواند. او در ماه فوریه اعلام کرد که امسال «سخت‌ترین سال مالی» از زمان تأسیس سازمان خودگردان در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی خواهد بود.
باریکه غزه، باریکه‌ای فلسطینی که سازمان خودگردان مدعی مالکیت آن است اما اداره آن در دست حماس قرار دارد، در پی حملات هوایی و هجوم زمینی اسرائیل به ویرانه‌ای تبدیل شده است.