اشغال ذهن پیش از اشغال سرزمین – محمد حقیقت

در

,

اشغال ذهن پیش از اشغال سرزمین

دانشگاه، رسانه و بحران استقلال داوری

 

 

محمد حقیقت

 

مقدمه: پیش از آنکه موشک‌ها فرود آیند

جنگ همیشه با غرش جنگنده‌ها و فرود موشک‌ها آغاز نمی‌شود. چه‌بسا پیش از نخستین حملۀ نظامی، نبردی خاموش و فرساینده در ذهن جامعه جریان گرفته باشد؛ نبردی برای تسلط بر شیوۀ دیدن واقعیت و تعیین اینکه چه کسی متجاوز است و چه کسی قربانی، سرچشمۀ بحران کجاست و مسئولیت آن بر عهدۀ کیست. هدف این نبرد تنها تغییر عقیدۀ سیاسی مردم نیست؛ جابه‌جاکردن معیارهای داوری آنان است تا فشار و تجاوز قدرت مسلط از برابر چشم‌ها کنار رود و مقاومت کشوری زیر فشار، علت بحران معرفی شود. اگر چنین وارونگی‌ای در بخشی از جامعه ریشه بدواند، سلطه پیش از آنکه سرزمینی را اشغال کند، در ذهن‌ها جای گرفته است؛ به‌گونه‌ای که در لحظۀ حمله، به‌جای آنکه مهاجم پاسخ‌گو باشد، قربانی ناگزیر می‌شود برای دفاع از خود توضیح بدهد.

ایران طی دهه‌های متمادی با تحریم‌های گسترده، محاصرۀ مالی و بانکی، فشار سیاسی، تهدید نظامی، ترور، خرابکاری و عملیات پیوستۀ رسانه‌ای روبه‌رو بوده است. این فشارها بر زندگی مردم، تولید، توسعۀ کشور و آرامش روانی جامعه اثر گذاشته‌اند. در کنار آن، فساد، رانت، ناکارآمدی، سیاست‌های اقتصادی نادرست و برخی تنگ‌نظری‌های اجتماعی نیز بر سنگینی مشکلات افزوده‌اند. هیچ تحلیل مسئولانه‌ای نمی‌تواند یکی از این دو سوی واقعیت را به سود دیگری حذف کند.

بااین‌همه، در بخشی از فضای فرهنگی و دانشگاهی ایران، گاه چنان از مشکلات کشور سخن گفته می‌شود که گویا ایران در خلأ تاریخی و جغرافیایی زیسته است؛ گویی دهه‌ها جنگ اقتصادی وجود نداشته، منابع کشور مسدود نشده و زندگی مردم به ابزار فشار سیاسی تبدیل نگردیده است. در این روایت، معلول‌ها با دقت دیده می‌شوند، اما یکی از بزرگ‌ترین علت‌ها از صحنه کنار می‌رود.

این حذف همیشه محصول وابستگی آگاهانه یا دشمنی عمدی نیست. بسیاری از کسانی که چنین می‌اندیشند، ممکن است صادقانه نگران آزادی، عدالت، رفاه و آیندۀ کشور باشند. مسئله عمیق‌تر از انگیزۀ اشخاص است: دستگاهی از مفاهیم و معیارهای داوری که طی سالیان طولانی، از مسیر دانشگاه، رسانه، صنعت فرهنگ و فضای مجازی در ذهن بخشی از جامعه رسوب کرده و تجربۀ تاریخی جوامع مسلط را به نام «تجربۀ جهانی» عرضه داشته است.

در این دستگاه فکری، فشار قدرت مسلط غالباً واکنشی و دفاعی معرفی می‌شود، اما مقاومت ملت‌های زیر فشار «تنش‌آفرینی» نام می‌گیرد. بدین‌ترتیب، مهاجم از تاریخ و مسئولیت خود جدا می‌شود و قربانی باید توضیح دهد چرا در برابر فشار تسلیم نشده است.

شگفت‌انگیزترین نتیجۀ این فرایند هنگامی آشکار می‌شود که جنگ از مرحلۀ تهدید عبور می‌کند و به خاک کشور می‌رسد. گاه، پیش از آنکه مهاجم بازخواست شود، از کشوری که هدف حمله قرار گرفته است می‌پرسند: چه کردید که به شما حمله شد؟ بررسی خطاهای راهبردی مشروع و ضروری است؛ اما هنگامی که این پرسش جای بازخواست متجاوز را می‌گیرد، نقد سیاسی به «وارونگی دستگاه داوری» بدل می‌شود: متجاوز از جایگاه پاسخ‌گویی کنار می‌رود و کشور قربانی، مسئول حمله‌ای معرفی می‌شود که خود هدف آن بوده است.

این نوشته تلاشی است برای شناخت همین وارونگی؛ نه برای تخطئۀ دانشگاه و هنر، خاموش‌کردن نقد یا افزودن شکافی تازه، بلکه برای بازپس‌گرفتن حق داوری مستقل. پرسش اصلی آن نیز این است: چه شده است که بخشی از نخبگان دانشگاهی و فرهنگی، جهان را نه از متن تجربۀ تاریخی ملت خود، بلکه از دریچۀ مفاهیم و اولویت‌هایی می‌بینند که قدرت مسلط جهانی ساخته است؟

پاسخ را نمی‌توان تنها در تبلیغات خارجی جست‌وجو کرد. ضعفِ تولیدِ اندیشۀ مستقل در بخشی از دانشگاه، انتقال مکانیکی نظریه‌های برآمده از تاریخ جوامع دیگر، تبدیل شهرت به مرجعیت، اقتصاد هیجان در فضای مجازی و برخی شکاف‌های حل‌نشده، زمینه‌هایی فراهم کرده‌اند که روایت قدرت‌های متخاصم بتواند در بخشی از فضای فکری و فرهنگی جامعه نفوذ یابد.

ازاین‌رو، موضوع این نوشته تقسیم مردم به میهن‌دوست و بی‌میهن یا خودی و غیرخودی نیست؛ موضوع، استقلال داوری است: دیدن ضعف‌های درونی بدون فراموش‌کردن فشار بیرونی، دفاع از آزادی بدون افتادن در دام وابستگی، نقد حکومت بدون تطهیر متجاوز و پاسداری از میهن بدون تعطیل‌کردن اندیشۀ مستقل و انتقادی.

استقلال سیاسی بدون استقلال داوری ناپایدار است. شناخت فرایندی که معیارهای داوری را جابه‌جا و روایت قدرت مسلط را در درون جامعۀ زیر فشار بازتولید می‌کند، نخستین گام برای رهایی از آن است.

۱. استعمار داوری؛ سلطه بر معیارهای شناخت

استعمار در معنای کلاسیک خود با تصرف سرزمین، غارت منابع، استقرار نیروی نظامی و تحمیل ارادۀ سیاسی شناخته می‌شد. استعمارگر با پرچم، ارتش و دستگاه اداری خود در برابر چشم مردم حضور داشت و مرز میان سلطه‌گر و زیر سلطه، دست‌کم در ظاهر، روشن بود.

اما قدرت در جهان جدید تنها از راه اشغال مستقیم عمل نمی‌کند. سلطه می‌تواند بدون تغییر مرزها، از مسیر اقتصاد، دانش، فناوری، رسانه و فرهنگ اعمال شود. در این شکل از سلطه، هدف فقط تحمیل یک تصمیم سیاسی نیست؛ شکل‌دادن به شیوۀ دیدن جهان نیز هست. قدرت مسلط می‌کوشد مفاهیم، پرسش‌ها و معیارهایی را طبیعی و جهان‌شمول جلوه دهد که برتری خود او را بازتولید می‌کنند.

«استعمار داوری» نامی است برای وضعیتی که در آن، جامعه یا بخشی از آن همچنان سخن می‌گوید و انتخاب می‌کند، اما زبان تحلیل، سلسله‌مراتب ارزش‌ها و حتی پرسش‌های اصلی خود را از دستگاه فکری قدرت مسلط می‌گیرد. در چنین شرایطی، سلطه لازم نیست پاسخ‌ها را دیکته کند؛ کافی است تعیین کند چه پرسش‌هایی مطرح شوند، کدام واقعیت‌ها دیده شوند و چه بخش‌هایی از تاریخ بیرون از قاب بمانند.

سخن بر سر نفی ارزش جهانی دانش یا بستن درها به روی دستاوردهای بشری نیست. مرز میان آموختن و وابسته‌شدن، در خاستگاه جغرافیایی یک نظریه نیست، بلکه در نحوۀ مواجهه با آن است. استعمار داوری هنگامی آغاز می‌شود که تجربۀ تاریخی قدرت‌های مسلط، تجربۀ عمومی بشر نام گیرد، اما تجربۀ ملت‌های زیر استعمار، تحریم و مداخله، امری محلی و حاشیه‌ای شمرده شود. در چنین نظمی، نظریه در مرکز تولید می‌شود و پیرامون باید خود را با زبان و معیارهای آن توضیح دهد.

چنین سلطه‌ای لزوماً با اجبار آشکار همراه نیست. فردی که روایت قدرت مسلط را تکرار می‌کند، ممکن است خود را مستقل‌ترین منتقد جامعۀ خویش بداند و سخنش را نه از سر دشمنی، بلکه با اطمینان از اعتبار علمی و برتری اخلاقی آن روایت بیان کند. سلطه در اینجا اندیشه را خاموش نمی‌کند؛ شکل خاصی از اندیشیدن را به نام تنها صورت معتبر عقلانیت رواج می‌دهد.

ازاین‌رو، استقلال داوری را نباید با پذیرش بی‌چون‌وچرای روایت رسمی کشور اشتباه گرفت. تکرار روایت داخلی بدون سنجش و نقد نیز استقلال فکری نیست. مسئله آن است که بخشی از جامعۀ فکری ما سخت‌گیری در برابر ادعای داخلی را نشانۀ استقلال می‌داند، اما همان سخت‌گیری را در برابر رسانه‌های بزرگ غربی، اندیشکده‌های مشهور و نهادهای بین‌المللی به کار نمی‌بندد. استقلال فکری زمانی شکل می‌گیرد که انسان بتواند هم ادعای حکومت خود را بیازماید و هم ادعای قدرت خارجی را؛ هم کاستی‌های جامعۀ خویش را ببیند و هم ساختار جهانی فشار و نابرابری را، بی‌آنکه به سبب مخالفت با یکی، به دام دیگری بیفتد.

استعمار داوری را نمی‌توان با سانسور یا مقابله‌ای صرفاً رسانه‌ای از میان برد. این پدیده پیش از هر چیز مسئله‌ای معرفتی است و پاسخ آن باید از درون اندیشه، فرهنگ، دانشگاه و بازسازی اعتماد عمومی برخیزد. جامعه زمانی استقلال داوری خود را بازمی‌یابد که پرسش‌هایش را از واقعیت زندگی و تاریخ خویش استخراج کند، دستاوردهای فکری جهان را نقادانه به کار گیرد و هیچ قدرتی را ــ چه داخلی و چه خارجی ــ از پرسشگری معاف نسازد.

۲. دانشگاه و وابستگی معرفتی

دانشگاه تنها محل آموزش حرفه و انتقال اطلاعات نیست؛ یکی از مهم‌ترین نهادهایی است که جامعه از خلال آن خود را می‌شناسد، مسائلش را صورت‌بندی می‌کند و برای آینده راه می‌جوید. اگر این نهاد نتواند واقعیت تاریخی و اجتماعی کشور خود را به موضوع اندیشه تبدیل کند، ممکن است هزاران متخصص تربیت کند، بی‌آنکه به همان اندازه بر توان جامعه برای شناخت خویش افزوده باشد.

دانشگاه جدید در ایران، بیش از آنکه از دل تحول درونی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و معرفتی جامعه پدید آمده باشد، در پاسخ به ضرورت انتقال دانش، فناوری و الگوهای نوین ادارۀ جامعه شکل گرفت. این انتقال برای جبران عقب‌ماندگی تاریخی ضروری بود. مسئله از آموختن از غرب آغاز نشد؛ از آنجا آغاز شد که در بخش‌هایی از نظام دانشگاهی، آموختن به اقتباس و اقتباس به تقلید انجامید و فرصت بازآفرینی انتقادی دانش در متن واقعیت ایران محدود ماند.

بخش مهمی از استادان نسل‌های مختلف دانشگاه، تحصیلات خود را در اروپا و آمریکا به پایان رساندند. بسیاری از آنان با دانش روز و روش‌های نوین پژوهش به کشور بازگشتند و سهمی انکارناپذیر در گسترش آموزش عالی، پزشکی، مهندسی و علوم انسانی داشتند. مسئله، نفی این میراث نیست؛ مسئله آن است که موضوع پژوهش، پرسش رساله و دستگاه نظری‌ای که آنان در آن پرورش یافته بودند، عمدتاً از دل تاریخ و نیازهای همان جوامع برخاسته بود. هنگامی که این دانش بدون بازسنجی در پرتو تاریخ، فرهنگ و مناسبات اجتماعی ایران به کار گرفته شود، ممکن است به‌جای روشن‌کردن واقعیت، آن را در قالبی از پیش‌ساخته جای دهد.

نظریه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در خلأ پدید نمی‌آیند. نظریه‌ای که در متن انقلاب صنعتی، گسترش سرمایه‌داری، شکل‌گیری دولت‌ـ‌ملت، استعمار و تحولات طبقاتی اروپا ساخته شده، پاسخی به پرسش‌های تاریخی همان جوامع است. چنین نظریه‌ای می‌تواند برای شناخت ایران نیز سودمند باشد، اما نه به‌عنوان نسخه‌ای آماده و بی‌نیاز از نقد. مشکل زمانی آغاز می‌شود که نظریه، به‌جای ابزاری برای شناخت واقعیت، به معیاری تبدیل شود که واقعیت باید خود را با آن تطبیق دهد. در آن صورت، هر بخش از جامعۀ ایران که در قالب نظریه نگنجد، نه نشانۀ محدودیت نظریه، بلکه نشانۀ عقب‌ماندگی جامعۀ ایران تلقی می‌شود. به‌جای آنکه بپرسیم این نظریه تا چه اندازه واقعیت ما را توضیح می‌دهد، از واقعیت می‌پرسیم چرا با نظریه سازگار نیست.

این وارونگی یکی از نشانه‌های وابستگی معرفتی است. وابستگی معرفتی لزوماً به معنای دریافت دستور از خارج یا خدمت آگاهانه به منافع بیگانه نیست. از جایی آغاز می‌شود که اعتبار یک مفهوم، بیش از قدرت آن در توضیح واقعیت، از محل تولید، زبان انتشار و اعتبار دانشگاه سازندۀ آن به دست آید. مقاله‌ای منتشرشده در دانشگاهی معتبر در غرب، اغلب پیشاپیش از مرجعیتی بیشتر برخوردار می‌شود؛ اما تجربه‌ای برآمده از متن جامعۀ ایران تا زمانی که در قالب مورد قبول همان مراکز بیان نشود، از اعتبار کافی برخوردار نمی‌گردد.

در نتیجه، گاه پژوهشگر ایرانی برای آنکه در نظام دانشگاهی به رسمیت شناخته شود، بیش از آنکه با جامعۀ خود سخن بگوید، مخاطبی فرضی در بیرون را در نظر می‌گیرد. موضوع پژوهش، روش بیان و زبان او با معیارهای شبکه‌ای جهانی هماهنگ می‌شود که قدرت علمی در آن به‌طور برابر توزیع نشده است.

دانشگاه‌های ثروتمند، مجلات معتبر، بنیادهای پژوهشی، مؤسسات رتبه‌بندی و زبان‌های مسلط، در تعیین اینکه چه مسئله‌ای مهم و چه دانشی معتبر است، قدرتی به‌مراتب بیشتر از نهادهای علمی کشورهای جنوب دارند. بدین‌ترتیب، جامعۀ ایران ممکن است به مادۀ خام تولید دانشی تبدیل شود که اعتبار و جهت آن در جایی دیگر تعیین می‌گردد.

پیامد این نابرابری در علوم انسانی و اجتماعی آشکارتر است؛ زیرا مفاهیمی مانند آزادی، توسعه، دولت، طبقه، جامعۀ مدنی، خانواده، سنت و مدرنیته عمیقاً با تاریخ و ساختار هر جامعه پیوند دارند. برای نمونه، نمی‌توان اقتصاد ایران را با الگوهایی توضیح داد که موقعیت آن در نظام جهانی، اقتصاد نفتی و دهه‌ها تحریم را از تحلیل کنار می‌گذارند. نظریه‌ای که این ویژگی‌ها را نبیند، حتی در شناخت مشکلات داخلی نیز ناقص خواهد ماند.

ساختار طبقاتی جامعۀ ایران را نیز نمی‌توان نسخۀ کم‌رشد‌یافتۀ ساختار طبقاتی اروپا دانست. تاریخ زمین‌داری، بازار، روحانیت، دولت، نفت، شهرنشینی، مهاجرت روستایی و رابطۀ ایران با نظام جهانی، ترکیبی پدید آورده است که در طبقه‌بندی‌های آماده جای نمی‌گیرد. نادیده‌گرفتن این ویژگی‌ها سبب می‌شود تجربه و مطالبات بخشی از طبقۀ متوسط شهری به نام تجربۀ تمام جامعه سخن بگوید، در حالی که کارگران، روستاییان، تهی‌دستان شهری، تولیدکنندگان کوچک و مناطق دور از مرکز از میدان دید تحلیل بیرون می‌مانند.

در چنین وضعی، آزادی و پیشرفت نیز ممکن است معنایی محدود و طبقاتی پیدا کنند. آزادی در انتخاب فردی و سبک زندگی خلاصه می‌شود، اما رهایی کارگر از ناامنی شغلی، حق خانواده برای برخورداری از مسکن، آموزش و درمان، حق تولیدکننده برای دسترسی به سرمایه و حق یک ملت برای زیستن بدون تحریم و تهدید، جایگاهی متناسب نمی‌یابند. آزادی‌های فردی بخش جدایی‌ناپذیر کرامت انسانی‌اند؛ مسئله از جایی آغاز می‌شود که تجربۀ یک لایۀ اجتماعی خاص، تعریف عمومی آزادی و مدرنیته معرفی گردد. وظیفۀ دانشگاه، فراتررفتن از محدودیت منظر طبقاتی و واردکردن صداها و تجربه‌های کمتر شنیده‌شده به حوزۀ شناخت است.

بااین‌حال، سازوکارهای اداری دانشگاه نیز گاه در جهت مخالف عمل کرده‌اند. مدرک‌گرایی، ارتقای مبتنی بر شمار مقالات، ترجیح موضوعات قابل انتشار و فاصله‌گرفتن پژوهش از نیازهای واقعی جامعه، فرصت اندیشیدن مستقل را محدود کرده است. مسئلۀ دانشگاه ایران کمبود دانش‌آموخته یا رساله نیست؛ فاصلۀ میان انباشت مدرک و تولید اندیشه است. رساله‌نویسی با اندیشیدن دربارۀ ایران یکسان نیست. پژوهش زمانی به وظیفۀ اجتماعی خود نزدیک می‌شود که افزون بر انتشار مقاله، بر توان جامعه برای شناخت مسئله و یافتن راه‌حل بیفزاید.

در همین‌جا تفاوت میان تخصص دانشگاهی و مسئولیت روشنفکری آشکار می‌شود. تخصص، شناخت عمیق یک حوزۀ معین را فراهم می‌کند؛ اما مسئولیت روشنفکری، نسبت دانش با جامعه، قدرت و سرنوشت مردم را نیز موضوع تأمل قرار می‌دهد. پژوهشگر در این مقام، نظریه را صرفاً تکرار نمی‌کند؛ پیش‌فرض‌ها و حدود آن را می‌کاود و می‌پرسد این دانش در خدمت چه کسی، برای حل کدام مسئله و در متن کدام مناسبات قدرت به کار می‌رود.

البته دانشگاه ایران یکدست نیست. در همین دانشگاه‌ها، استادان و پژوهشگرانی حضور داشته‌اند که عمر خود را صرف شناخت تاریخ، فرهنگ، اقتصاد و مسائل ایران کرده‌اند. بسیاری از پیشرفت‌های علمی، پزشکی، فنی و صنعتی کشور بدون کوشش آنان ممکن نبود. نقد وابستگی معرفتی نباید به نفی دانشگاه یا بی‌اعتمادی به دانشمندان بینجامد؛ زیرا چنین نتیجه‌ای خود یکی از پایه‌های قدرت ملی را تضعیف می‌کند.

هدف، فراخواندن دانشگاه به مسئولیتی بزرگ‌تر است: گذار از انتقال دانش به تولید آگاهی مستقل؛ از تکرار پرسش‌های دیگران به صورت‌بندی پرسش‌های ایران؛ و از مصرف نظریه به گفت‌وگویی نقادانه و برابر با اندیشۀ جهانی. چنین دانشگاهی از جهان می‌آموزد، اما جهان را تنها از دریچۀ مراکز قدرت نمی‌بیند؛ به آزادی علمی، مسئولیت اجتماعی و شهامت اندیشیدن از موضع واقعیت تاریخی ایران تکیه می‌کند و از همین راه، به یکی از پایه‌های استقلال ملی تبدیل می‌شود.

۳. سلبریتی، اینفلوئنسر و بازار توجه

اگر دانشگاه یکی از مراکز تولید و اعتباربخشی به مفاهیم است، رسانه و فضای مجازی میدان انتشار عمومی آن‌هاست. در این میدان، نظریه جای خود را به تصویر، استدلال به عبارت کوتاه و مرجعیت دانش به مرجعیت شهرت می‌دهد. کسی که بیشتر دیده می‌شود، به‌تدریج چنان سخن می‌گوید که گویی بیشتر نیز می‌داند.

هنرمند، ورزشکار یا هر چهرۀ شناخته‌شده، مانند دیگر شهروندان حق دارد دربارۀ سرنوشت جامعه، جنگ، صلح و سیاست اظهارنظر کند. مسئله محدودکردن این حق نیست؛ مسئله از جایی آغاز می‌شود که موفقیت در یک عرصه، بی‌هیچ دلیل موجهی به صلاحیت در عرصه‌های دیگر تعمیم داده شود. توانایی در بازیگری، موسیقی یا ورزش، به‌خودی‌خود شناختی از تاریخ، اقتصاد سیاسی، روابط بین‌الملل یا سازوکارهای جنگ و تحریم به وجود نمی‌آورد. بااین‌همه، جامعۀ رسانه‌ای گاه سخن یک چهرۀ مشهور را بسیار گسترده‌تر از دیدگاه پژوهشگری بازتاب می‌دهد که سال‌ها موضوع را مطالعه کرده است.

این جابه‌جایی اتفاقی نیست. فضای مجازی بر پایۀ «بازار توجه» عمل می‌کند؛ بازاری که در آن ارزش هر پیام، بیش از حقیقت و عمق آن، با توانایی‌اش در برانگیختن واکنش سنجیده می‌شود. سخن آرام، مستدل و چندوجهی به‌سختی راه خود را باز می‌کند، اما خشم، تمسخر، تحقیر و حکم قاطع به‌سرعت منتشر می‌شوند. الگوریتم‌ها حقیقت را برنمی‌گزینند؛ آنچه مخاطب را بیشتر در برابر صفحه نگاه می‌دارد، برجسته می‌کنند.

از همین رو، ناامیدی نیز می‌تواند به کالا تبدیل شود. تصویری که در آن گذشته یکسره تاریک، اکنون سراسر تباه و آینده کاملاً بسته است، بیش از تحلیلی که در کنار کاستی‌ها، ظرفیت‌های جامعه و امکان تغییر را نیز می‌بیند، واکنش برمی‌انگیزد. چنین سازوکاری برخی چهره‌های رسانه‌ای را به‌تدریج به سوی روایت‌های هرچه تندتر و سیاه‌تر سوق می‌دهد؛ زیرا بقا و شهرت آنان نه به مسئولیت در برابر پیامد سخن، بلکه به میزان دیده‌شدن آن وابسته می‌شود. در بازار توجه، ناامیدکننده‌ترین سخن گاه نه به سبب درستی، بلکه به دلیل قدرت بیشترش در تحریک احساسات رواج می‌یابد.

در بخشی از این فضا، مخالفت با نظام نیز از یک موضع سیاسی به نوعی هویت اجتماعی و سرمایۀ رسانه‌ای تبدیل شده است. هرچه سخن تندتر باشد، گوینده مستقل‌تر و مدرن‌تر جلوه می‌کند؛ حال آنکه سخن گفتن از استقلال کشور، نقش تحریم یا ضرورت دفاع در برابر تجاوز، به‌سادگی با برچسب «حکومتی» کنار زده می‌شود. در نتیجه، به‌جای آنکه درستی یا نادرستی یک سخن سنجیده شود، جایگاه فرضی گوینده در دوگانۀ حکومت و مخالفان، معیار داوری قرار می‌گیرد.

حاصل چنین منطقی، فقیرشدن گفت‌وگوی عمومی است. جامعه در برابر انتخابی کاذب قرار می‌گیرد: یا باید هر سیاست رسمی را تأیید کند یا برای اثبات استقلال خود، دستاوردهای ملی و ضرورت دفاع را انکار نماید. در این میان، صدایی که هم منتقد کاستی‌های داخلی و هم مخالف تجاوز و سلطۀ خارجی است، کمتر مجال شنیده‌شدن پیدا می‌کند؛ همان صدایی که بیش از هر چیز می‌تواند آزادی‌خواهی را با استقلال و نقد را با مسئولیت ملی پیوند دهد.

قدرت رسانه‌ای غرب نیز از همین سازوکار بهره می‌گیرد. سخن یک چهرۀ مشهور ایرانی، حتی اگر بر شناختی محدود استوار باشد، هرگاه با روایت مطلوب آن رسانه‌ها هم‌جهت شود، می‌تواند به‌عنوان «صدای مردم ایران» بازتاب یابد؛ گویی شهرت فرد به او حق نمایندگی یک ملت را بخشیده است. در مقابل، صدای هنرمند، ورزشکار یا دانشگاهی‌ای که تحریم و تجاوز را محکوم می‌کند، غالباً از همان امکان بازتاب برخوردار نمی‌شود. رسانه از این راه فقط سخنان موجود را منتشر نمی‌کند؛ با گزینش صداها، تصویری معین از جامعۀ ایران نیز می‌سازد.

بااین‌همه، نباید همۀ چهره‌های فرهنگی، هنری و ورزشی را یکسان داوری کرد. در میان آنان کسانی بوده‌اند که شهرت را نه مجوزی برای صدور حکم دربارۀ هر موضوع، بلکه مسئولیتی در برابر جامعه دانسته‌اند؛ از استقلال کشور دفاع کرده‌اند و نقد خود را نیز کنار نگذاشته‌اند. مسئله، هنر یا شهرت نیست؛ جداشدن شهرت از دانش و مسئولیت است. استعداد می‌تواند انسان را مشهور کند، اما نسبت او با حقیقت زمانه، رنج مردم و مسئولیتی که در لحظات دشوار می‌پذیرد، ارزش اجتماعی و تاریخی او را تعیین می‌کند.

در زمان جنگ، این مسئولیت سنگین‌تر می‌شود. یک عبارت نسنجیده ممکن است میلیون‌ها بار تکرار شود، روحیۀ جامعه را تضعیف کند یا در دستگاه تبلیغاتی دشمن به شاهدی علیه کشور تبدیل شود. این سخن به معنای مطالبه سکوت یا تبلیغ رسمی نیست؛ آزادی بیان، انسان را از مسئولیت بیان معاف نمی‌کند. هرچه دامنۀ نفوذ گسترده‌تر باشد، مسئولیت نیز سنگین‌تر است: پیش از سخن گفتن باید دانست، پیش از داوری باید زمینه را دید و پیش از انتشار پیام باید به مردمی اندیشید که هزینۀ واقعی جنگ و تحریم را می‌پردازند. جامعۀ مقاوم به صدای آزاد نیاز دارد؛ اما این صدا زمانی به نیرویی سازنده تبدیل می‌شود که نه تکرار روایت قدرت مسلط، بلکه وفاداری به حقیقت، مردم و حق آنان برای زیستن در کشوری مستقل را نشانۀ استقلال خود بداند.

۴. تحریم؛ واقعیت حذف‌شده از روایت

یکی از آشکارترین نمودهای بحران استقلال داوری را می‌توان در نحوۀ مواجهۀ بخشی از جامعۀ فکری با تحریم‌های اقتصادی دید. در بسیاری از تحلیل‌ها، تورم، کاهش قدرت خرید، دشواری تولید، فرسودگی زیرساخت‌ها و نابرابری‌های اجتماعی با جزئیات بررسی می‌شوند، اما تحریمی که سال‌ها بر درآمدهای کشور، مبادلات بانکی، تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری و دسترسی به فناوری فشار آورده است، یا از زنجیرۀ علّی کنار گذاشته می‌شود یا به عاملی حاشیه‌ای فروکاسته می‌گردد.

بی‌تردید، همۀ مشکلات ایران محصول تحریم نیستند. فساد، رانت، دلالی، سوءمدیریت، خصوصی‌سازی‌های ناسالم و سیاست‌هایی که تولید و معیشت مردم را به حاشیه رانده‌اند، سهمی جدی در وضعیت موجود دارند. نسبت‌دادن هر نارسایی به تحریم، مدیران و نهادهای داخلی را از پاسخ‌گویی معاف می‌کند و راه اصلاح را می‌بندد. اما خطای معکوس نیز واقعیت را تحریف می‌کند: نمی‌توان کشوری را دهه‌ها از دسترسی عادی به نظام مالی جهان، انتقال پول، بیمه، حمل‌ونقل، سرمایه و فناوری محروم کرد و سپس پیامدهای اقتصادی آن را فقط به ساختار داخلی نسبت داد. تحریم بر ضعف‌های موجود فشار می‌آورد، هزینۀ هر خطا را چند برابر می‌کند و ظرفیت اصلاح را نیز کاهش می‌دهد.

حذف تحریم از تحلیل، پیامدی سیاسی دارد. خشم ناشی از فشار اقتصادی یکسره به سوی داخل هدایت می‌شود و قدرت تحریم‌کننده در جایگاه تماشاگر بی‌طرف قرار می‌گیرد؛ حتی می‌تواند خود را مدافع مردمی معرفی کند که دسترسی آنان به دارو، اشتغال، درآمد و امنیت اقتصادی، زیر فشار تصمیم‌های او دشوارتر شده است. در چنین روایتی، عامل ایجادکنندۀ بخشی از رنج، از تصویر حذف می‌شود و همان رنج به شاهدی علیه کشور هدف تحریم تبدیل می‌گردد.

زبان رایج نیز در پوشاندن ماهیت تحریم نقش دارد. تحریم غالباً «جایگزینی مسالمت‌آمیز برای جنگ» معرفی می‌شود؛ گویی اقدامی اداری است که تنها چند مقام یا نهاد دولتی را هدف قرار می‌دهد. اما تحریم فراگیر، مرز میان حکومت و جامعه را به رسمیت نمی‌شناسد. اختلال در بانک، صنعت، انرژی، حمل‌ونقل و تجارت خارجی، از مسیر افزایش قیمت، کاهش تولید، بیکاری و فرسودگی خدمات عمومی به زندگی مردم منتقل می‌شود. تحریم شاید بی‌صدا باشد، اما بی‌خشونت نیست.

هدف این فشار نیز همواره به تغییر یک تصمیم سیاسی محدود نمی‌ماند. تحریم طولانی‌مدت می‌کوشد آینده را تیره، مقاومت را بی‌ثمر و استقلال را سرچشمۀ محرومیت جلوه دهد. فشار اقتصادی در اینجا با عملیات روانی پیوند می‌خورد: نخست شرایط زندگی مردم دشوار می‌شود و سپس همان دشواری، دلیل ناتوانی ذاتی کشور و ضرورت پذیرش ارادۀ قدرت تحریم‌کننده معرفی می‌گردد. بدین‌ترتیب، رنج واقعی مردم به ابزاری برای فرسودن اعتماد آنان به توانایی‌های خود و آیندۀ کشور تبدیل می‌شود.

استقلال داوری در توانایی حفظ دو حقیقت در کنار یکدیگر معنا می‌یابد: ایران هم از ضعف‌ها و خطاهای داخلی آسیب دیده و هم هدف جنگی اقتصادی از بیرون قرار گرفته است. پذیرش نقش تحریم، توجیه فساد و ناکارآمدی نیست؛ همان‌گونه که نقد فساد نیز نباید مسئولیت تحریم‌کننده را پنهان کند. دفاع از منافع مردم، هم مطالبۀ پاسخ‌گویی، عدالت و کارآمدی در داخل را ضروری می‌سازد و هم مقابله با هر قدرت خارجی را که بخواهد ملتی را به‌طور جمعی مجازات کند.

در زمان جنگ، این تمایز اهمیت بیشتری می‌یابد. تحریم و حملۀ نظامی دو پدیدۀ کاملاً جدا از یکدیگر نیستند؛ دو سطح از سیاست فشاری‌اند که با ابزارهایی متفاوت، ارادۀ یک کشور را هدف می‌گیرند. نادیده‌گرفتن این پیوند، تحریم را به رویدادی فرعی و حملۀ نظامی را به حادثه‌ای ناگهانی تبدیل می‌کند؛ حال آنکه حملۀ نظامی را نمی‌توان جدا از تاریخ طولانی فشاری فهمید که پیش از شلیک نخستین موشک آغاز شده بود.

بازگرداندن تحریم به جایگاه واقعی آن در تحلیل، دفاع از یک حکومت نیست؛ دفاع از حق مردم برای دانستن تمام حقیقت است. مردمی که علت‌های رنج خود را به‌درستی بشناسند، هم در مطالبۀ اصلاحات داخلی استوارتر خواهند بود و هم در برابر فشاری که از بیرون بر آنان وارد می‌شود، آگاهانه‌تر و مقاوم‌تر خواهند ایستاد.

۵. اعتماد ملی؛ بستن راه‌های نفوذ

هیچ عملیات رسانه‌ای، هر اندازه گسترده و حرفه‌ای، در خلأ اثر نمی‌گذارد. روایت قدرت‌های متخاصم زمانی در بخشی از جامعه نفوذ می‌کند که با تجربه، نارضایتی یا زخمی واقعی تماس یابد. قدرت‌های متخاصم شکاف‌های جامعۀ ایران را از هیچ نساخته‌اند، اما آن‌ها را شناخته، بزرگ‌نمایی کرده و کوشیده‌اند از نارضایتی‌های اجتماعی، ابزاری علیه اعتماد ملی و استقلال کشور بسازند.

در فرازهایی از تجربۀ چند دهۀ گذشته، دایرۀ مشارکت سیاسی گاه محدودتر از گوناگونی واقعی جامعۀ ایران تعریف شده است. تفاوت در گرایش سیاسی، سلیقۀ فرهنگی، شیوۀ زندگی یا نگاه به ادارۀ کشور، در مواردی به معیاری برای سنجش وفاداری افراد تبدیل شد و برخی شهروندان احساس کردند صدایشان به اندازۀ کافی شنیده نمی‌شود یا در تعیین سرنوشت عمومی سهمی متناسب ندارند. نهادهای عمومی و صاحبان قدرت، به سبب اختیاراتی که در اختیار دارند، مسئولیتی بیشتر در پاسداری از برابری شهروندان و احساس تعلق آنان بر عهده دارند. آزادی‌های مصرح در قانون اساسی، حق مشارکت و امکان بیان نقد، امتیازاتی اعطایی نیستند؛ از بنیان‌های انسجام ملی‌اند.

اما مسئولیت حفظ این پیوند تنها بر دوش حکومت نیست. جریان‌های سیاسی، رسانه‌ها، نخبگان و گروه‌های اجتماعی نیز گاه با زبان طرد و تحقیر، فضای گفت‌وگو را تنگ‌تر کرده‌اند. هنگامی که هر منتقد «دشمن» و هر مدافع کشور «حکومتی» نامیده شود، امکان شکل‌گیری موضعی مستقل، منتقد و در عین حال میهن‌دوستانه کاهش می‌یابد. در چنین فضایی، کسانی که با وجود اختلاف‌های جدی در سرنوشت یک سرزمین شریک‌اند، به‌جای گفت‌وگو با یکدیگر، در دو سوی مرزی کاذب قرار می‌گیرند.

رسانه‌های قدرت‌های متخاصم بر همین مرزبندی‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند. می‌کوشند هر نارضایتی را به نفی ایران، هر مطالبه را به گسست از سرنوشت ملی و هر اختلاف با حکومت را به همراهی با فشار خارجی تبدیل کنند. شهروندی که در داخل احساس می‌کند کمتر دیده یا شنیده شده است، در رسانۀ خارجی ناگهان با توجهی گسترده روبه‌رو می‌شود؛ اما رنج و اعتراض او اغلب نه برای اصلاح جامعه، بلکه به‌عنوان مادۀ خام روایتی در خدمت تضعیف کشور به کار گرفته می‌شود.

راه مقابله با این سوءاستفاده، انکار مشکلات یا خاموش‌کردن صداهای متفاوت نیست. انکار، میدان را برای روایت دشمن بازتر می‌کند؛ همان‌گونه که تبدیل هر مشکل داخلی به مجوزی برای تحریم و تجاوز، حق جامعه برای اصلاح مستقلانۀ خود را از میان می‌برد. راه درست آن است که مطالبات و نقدها در درون جامعۀ ملی شنیده شوند و امکان اثرگذاری بر اصلاح امور را بیابند. جامعه‌ای که اختلافات خود را در فضایی امن و از راه سازوکارهای قانونی حل کند، در برابر مداخلۀ خارجی نیز استوارتر خواهد بود.

تجربۀ جنگ، حقیقتی مهم‌تر از خود شکاف‌ها را آشکار کرد: دشمن نارضایتی را با بی‌تعلقی و انتقاد را با آمادگی برای پشت‌کردن به ایران یکی گرفت؛ اما رفتار بخش‌های گسترده‌ای از مردم نشان داد که پیوند آنان با میهن عمیق‌تر از اختلافشان با سیاست‌ها و عملکردهای رسمی است. بسیاری از منتقدان در برابر تجاوز ایستادند، زیرا میان حکومت، کشور و ملت تمایز گذاشتند و دریافتند که بمب و تحریم تنها یک جریان سیاسی را هدف نمی‌گیرد، بلکه امنیت و زندگی همۀ مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این همبستگی نباید به روزهای خطر محدود بماند؛ باید به بنیانی پایدار برای بازسازی اعتماد ملی تبدیل شود. پاسداری از آن مستلزم آن است که ایرانیان با همۀ تفاوت‌های فکری و فرهنگی خود، در ساختن آیندۀ کشور سهم داشته باشند و هیچ‌کس برای اثبات تعلق خویش ناگزیر نباشد از حق نقد یا هویت اجتماعی خود دست بکشد.

قدرت ملی، در کنار توان دفاعی و اقتصادی، از اعتماد و احساس تعلق مردم نیز نیرو می‌گیرد. ایران، با هویت تاریخی، فرهنگی و اسلامی خود، به همۀ ایرانیان تعلق دارد؛ نقد و تفاوت دیدگاه در درون جامعۀ ملی جای می‌گیرد، اما همراهی آگاهانه با متجاوز را نمی‌توان به نام آزادی توجیه کرد.

۶. هنگامی که معیارها وارونه می‌شوند

پیوند وابستگی معرفتی، مرجعیت رسانه‌ای و حذف تاریخ تحریم و تجاوز، تنها به خطایی نظری نمی‌انجامد؛ می‌تواند معیارهای اخلاقی جامعه را نیز جابه‌جا کند، تا آنجا که متجاوز از صحنۀ داوری کنار رود و قربانی برای دفاع از خود در جایگاه متهم بنشیند.

هیچ انسان مسئول و صلح‌خواهی نمی‌تواند از جنگ استقبال کند. جنگ جان انسان‌ها را می‌گیرد، خانواده‌ها را داغدار می‌کند، زیرساخت‌ها را ویران می‌سازد و سال‌ها بر جسم و روان جامعه اثر می‌گذارد. مخالفت با جنگ از شریف‌ترین مواضع انسانی است؛ اما تنها زمانی معنای اخلاقی خود را حفظ می‌کند که میان آغازکنندۀ جنگ و مردمی که ناگزیر از دفاع شده‌اند، تمایز بگذارد.

عبارت‌هایی مانند «نه به جنگ» یا «لعنت بر جنگ»، اگر بدون نام‌بردن از مهاجم و محکوم‌کردن تجاوز بیان شوند، ممکن است در ظاهر بی‌طرفانه به نظر برسند، اما در عمل رابطۀ نابرابر میان متجاوز و قربانی را پنهان می‌کنند. هنگامی که از هر دو طرف خواسته می‌شود «خشونت را متوقف کنند»، بی‌آنکه گفته شود چه کسی مرزهای کشور دیگری را نقض کرده و سرزمین آن را هدف قرار داده است، مسئولیت مهاجم در مهی از کلی‌گویی اخلاقی ناپدید می‌شود. بی‌طرفی در برابر تجاوز، همواره موضعی بی‌طرفانه نیست؛ گاه به سود طرفی عمل می‌کند که از قدرت نظامی، رسانه‌ای و سیاسی بیشتری برخوردار است.

در این روایت وارونه، دفاع قربانی بیش از تجاوز مهاجم زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد. از کشور هدف‌گرفته‌شده خواسته می‌شود خویشتن‌داری کند، پاسخ ندهد و موجب «گسترش تنش» نشود؛ اما قدرت مهاجم، با وجود زرادخانۀ عظیم و سابقۀ طولانی مداخله، بازیگری عقلانی معرفی می‌شود. همین منطق، برخورداری قدرت‌های بزرگ از پیشرفته‌ترین جنگ‌افزارها را طبیعی می‌شمارد، اما تلاش کشوری را که بارها تهدید و هدف حمله قرار گرفته است برای تقویت بازدارندگی خود، سرچشمۀ بحران می‌داند؛ گویی امنیت امتیازی است که تنها برخی کشورها حق برخورداری از آن را دارند.

صلح پایدار از بی‌دفاع‌کردن قربانی به دست نمی‌آید. صلح زمانی امکان‌پذیرتر می‌شود که تجاوز پرهزینه و بی‌ثمر باشد و هیچ قدرتی نتواند به امید تسلیم آسان یک ملت، جنگ را آغاز کند. دفاع مشروع و بازدارندگی نقطۀ مقابل صلح نیستند؛ در جهانی نابرابر، می‌توانند از شروط جلوگیری از جنگ باشند. بااین‌حال، دفاع از حق مقاومت به معنای ستایش جنگ یا تعطیل‌کردن سنجش عقلانی نیست. هر تصمیم دفاعی باید ضرورت، پیامد و منافع مردم را در نظر گیرد. مسئولان کشور نیز موظف‌اند جان مردم را پاس بدارند، از گسترش بی‌دلیل درگیری جلوگیری کنند و همۀ راه‌های ممکن برای پایان عادلانه و پایدار جنگ را به کار گیرند. این مسئولیت، با تسلیم یا چشم‌پوشی از حق دفاع تفاوت دارد.

از همین‌جا دوگانۀ کاذب «جنگ‌طلبی یا تسلیم» فرو می‌ریزد. می‌توان هم خواهان صلح بود و هم متجاوز را به‌صراحت نام برد؛ هم تصمیم‌های مسئولان را نقد کرد و هم از نیروهایی که از سرزمین و مردم دفاع می‌کنند پشتیبانی نمود؛ هم برای پایان جنگ کوشید و هم صلح تحمیلی بر پایۀ خلع سلاح و تحقیر یک ملت را نپذیرفت.

لحظۀ خطر، آزمون زبان و وجدان صاحبان اندیشه و تریبون است. روشنفکر، استاد، هنرمند و فعال اجتماعی وظیفه دارند واژه‌ها را دقیق به کار برند. یکسان‌نامیدن مهاجم و مدافع، «تنش» خواندن تجاوز و «افراطی‌گری» نامیدن اصل ضرورت دفاع، فقط اشتباه در انتخاب واژه نیست؛ جابه‌جاکردن جایگاه اخلاقی نیروهای درگیر است. در جنگی که ایران هدف حمله قرار گرفته است، پرسش نخست باید متوجه قدرتی باشد که به خود حق داده با تحریم، تهدید و تجاوز، ارادۀ خویش را بر ملتی مستقل تحمیل کند. پس از روشن‌شدن این مسئولیت است که می‌توان و باید تصمیم‌ها و سیاست‌های داخلی را نیز با دقت بررسی کرد.

جامعه‌ای که این ترتیب اخلاقی را حفظ کند، نه در دام تبلیغات جنگ‌طلبانه می‌افتد و نه به نام صلح در برابر سلطه خلع سلاح می‌شود. صلح‌خواهی واقعی از حقیقت آغاز می‌شود؛ نخستین حقیقت هر جنگ، شناختن کسی است که آن را آغاز کرده است.

سخن پایانی: بازپس‌گیری حق داوری

جنگ‌ها سرانجام پایان می‌یابند؛ موشک‌ها از حرکت بازمی‌ایستند و آسمان دوباره آرام می‌شود. اما نبرد بر سر حافظه، معنا و روایت ادامه می‌یابد. قدرتی که نتوانسته است ارادۀ ملتی را در میدان جنگ درهم بشکند، می‌کوشد در ذهن او پیروز شود؛ مقاومتش را بیهوده، توانایی‌هایش را ناچیز و آینده‌اش را تیره نشان دهد و او را به این باور برساند که سرچشمۀ رنج‌هایش نه در تجاوز و سلطه، بلکه در نفس ایستادگی اوست.

مقابله با این نبرد، با بستن راه پرسش یا خاموش‌کردن صدای منتقد ممکن نیست. جامعه‌ای که از نقد می‌ترسد، توان شناخت و اصلاح خطاهای خود را از دست می‌دهد؛ همان‌گونه که جامعه‌ای که روایت قدرت مسلط را بی‌چون‌وچرا می‌پذیرد، استقلال فکری خویش را واگذار می‌کند. راه رهایی، پرورش داوری مستقلی است که هم کاستی‌های درونی را ببیند و هم مناسبات جهانی سلطه را؛ هم از آزادی دفاع کند و هم از استقلال؛ هم خواهان اصلاح باشد و هم در برابر تجاوز بایستد.

دانشگاه، رسانه و صاحبان نفوذ اجتماعی در این بازسازی مسئولیتی بنیادی دارند: حقیقت را بر شهرت، هیجان و بازار توجه مقدم بدارند و ایران را به موضوع اندیشۀ مستقل تبدیل کنند.

حاکمیت نیز برای استوارکردن این استقلال به جامعه‌ای برخوردار از حقوق قانونی و مطمئن از جایگاه خود در سرنوشت کشور نیاز دارد. انسجام ملی با یکسان‌کردن اندیشه‌ها ساخته نمی‌شود؛ از اعتماد، مشارکت، عدالت و به‌رسمیت‌شناختن تفاوت‌ها نیرو می‌گیرد.

روشنفکر ایرانی نیز در برابر انتخابی تاریخی قرار دارد: یا بازتاب‌دهندۀ مفاهیم و روایت‌هایی باشد که در مراکز قدرت جهانی ساخته می‌شوند، یا با بهره‌گیری از دستاوردهای اندیشۀ بشری، از متن تاریخ و زندگی مردم خود بیندیشد. راه دوم نه بازگشت به انزواست و نه چشم‌بستن بر کاستی‌های کشور؛ گامی است به سوی استقلالی که بدون آن آزادی و عدالت نیز پایدار نخواهند ماند. استقلال داوری یعنی ایران را نه از پشت شیشۀ تبلیغات رسمی دیدن و نه از دریچۀ رسانه‌های قدرت‌های مسلط؛ یعنی نقد درون، بدون تطهیر سلطۀ بیرون.

دفاع از سرزمین تنها در مرزها صورت نمی‌گیرد؛ دانشگاه، رسانه، حافظۀ تاریخی و وجدان جامعه نیز میدان‌های دفاع از استقلال‌اند. جامعه‌ای که بتواند حقیقت را با معیارهای مستقل بسنجد، اختلاف‌های خود را بدون گسستن پیوند ملی حل کند و در لحظۀ خطر میان نقد درونی و همراهی با متجاوز مرزی روشن بکشد، به‌آسانی شکست نخواهد خورد. جنگ ممکن است بر تن آن زخم بگذارد، اما تا زمانی که حق داوری خویش را واگذار نکرده است، اراده‌اش تسخیر نشده است.

اشغال ذهن پیش از اشغال سرزمین آغاز می‌شود؛ مقاومت نیز از همان‌جا: از بازپس‌گرفتن حق دیدن ایران و جهان با چشمان خود.

 

بیشتر از مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب