وزارت دادگستری آمریکا برای محکومیت یک شهروند مقیم این کشور به اتهام مشارکت در رویدادهای ۷ اکتبر، بر اطلاعات یک مأمور ناشناس دستگاه اطلاعاتی اسرائیل تکیه کرده است
نوشتهٔ مکس بلومنتال
تارنمای گریزون (The Grayzone)
ترجمه مجله جنوب جهانی
دادستانهای ایالات متحده، یکی از ساکنان دائمِ قانونی ایالت لوئیزیانا را به مشارکت در حملات هفتم اکتبر در اسرائیل متهم ساختهاند. با این حال، کیفرخواست ایشان تقریباً به تمامی بر اطلاعاتی مبتنی است که از سوی اسرائیل تأمین شده، اما وکلای متهم نه توانایی بررسیِ آن را دارند و نه حتی امکان شناسایی مأمور اسرائیلیِ ارائهدهندهٔ این اطلاعات برایشان میسّر است.
وزارت دادگستری ایالات متحده، شهروندی ۳۳ ساله به نام «محمود امین یعقوب المهدی» را که مقیم لوئیزیانا است، به پیوستن به حملهٔ حماس علیه اسرائیل در صبحگاه ۷ اکتبر متهم کرده است. به ادعای مقامات قضایی، المهدی عضو شاخهٔ نظامی جبههٔ دموکراتیک برای آزادی فلسطین بوده است؛ سازمانی مقاومتیِ کوچک در نوار غزه. همچنین ادعا شده که وی در روز ۷ اکتبر، زمانی که حماس و گروههای دیگر دست به حمله زدند، دیگران را نیز به پیوستن به این نبرد ترغیب کرده است.
به گزارش دادستانها، المهدی پس از آن حمله، به غزه بازگشته و سپس در ژوئن ۲۰۲۴ درخواست روادید ورود به آمریکا را ثبت کرده است. در اوت همان سال، با یکی از مقامات کنسولی سفارت آمریکا در قاهره دیدار کرده و ماه بعد، با ارائهٔ درخواست روادید و کتمان پیوندهای خود با جبههٔ دموکراتیک، وارد ایالات متحده شده است.
المهدی در اکتبر ۲۰۲۵ بازداشت شد. اتهامات اولیهٔ وی، تبانی برای تأمین پشتیبانی مادی از یک سازمانِ خارجیِ تروریستیِ تعیینشده که منجر به مرگ گردیده، و همچنین کلاهبرداری در زمینهٔ روادید بود. وی به جرمهای انتسابی خود اقرار به بیگناهی کرده و خانوادهاش نیز اتهامات دولت را «جعلی» و «بیاساس» خواندهاند.
بر اساس گزارشی از نشریهٔ «ادووکیت» (The Advocate)، دادستانها از ۱۷ ژوئن سال جاری، بخشی از ادعاهای خود را اصلاح کردهاند. در کیفرخواست تکمیلی که در آن تاریخ ارائه شده، عبارت «منجر به مرگ» از اتهام اصلیِ تبانی حذف شده است. همچنین اتهام دومِ تبانی برای تأمین پشتیبانی از یک سازمان تروریستی و اتهامی دیگر به نام «بیانِ اظهاراتِ دروغ در حوزهٔ قضایی ایالات متحده» (که ناظر بر اظهارات مندرج در درخواست روادید است) به پرونده افزوده شده است.
بخش عظیمی از شواهد دولت آمریکا از اسرائیل نشئت میگیرد. بر اساس اسناد دادگاه، این اسرائیل بوده که مقامات آمریکایی را نسبت به المهدی و ادعای مشارکتش در حملات ۷ اکتبر آگاه ساخته است. یک اپراتور تلفن همراه اسرائیلی ادعا کرده که گوشی المهدی در نزدیکی کیبوتص «کفار عزا» که در ۷ اکتبر هدف حمله قرار گرفت، با برج مخابراتی آن منطقه ارتباط برقرار کرده است. همچنین به نظر میرسد اسرائیل، مکالمات تلفنیِ منتسب به المهدی در آن روز را نیز در اختیار آمریکا گذاشته است.
وزارت دادگستری آمریکا برای احراز «اصالتِ» مدارکِ اسرائیلیِ ارائهشده که ظاهراً علیه المهدی است، یک مأمور اسرائیلی را احضار کرده تا شهادت دهد. با این حال، هویت این مأمور بر اساس قوانین اسرائیل طبقهبندی شده و همین امر، دفاعیه را در جریان بازجوییِ متقابل برای به چالش کشیدن اعتبار او با دشواریِ تقریباً غیرممکنی روبرو ساخته است.
بر اساس اسناد دادگاه که روزنامهنگار کن سیلوا (Ken Silva) به آنها اشاره کرده، از این مأمور اسرائیلی تنها با نام «آوی» (Avi) یاد شده و عنوان شده که وی «کارمندِ دیرینهٔ سازمان امنیتی اسرائیل» است و هماکنون ریاست «بخش ارزیابی ادارهٔ مبارزه با تأمین مالی تروریسم اسرائیل» را بر عهده دارد.
ناگفته نماند که در جریان دادگاههای سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ علیه مدیران فلسطینیتبارِ مؤسسهٔ خیریهٔ «سرزمین مقدس» (Holy Land) نیز مقام دیگری از سازمان امنیتی اسرائیل با همین نامِ مستعار «آوی» نقش محوری ایفا کرد و با ادای شهادتهایی جنجالی و بعضاً مشکوک، به دولت آمریکا در ترسیم چهرهای از متهمان بهعنوان عناصر حماس که آگاهانه از اقدامات تروریستیِ خشونتبار پشتیبانی میکردند، یاری رساند.
بر اساس اطلاعاتی که در صفحهٔ معرفیِ یکی از افسران اطلاعاتیِ ارتش اسرائیل به نام سرهنگ دوم «آوی کالو» در وبسایت دانشگاه رایشمن اسرائیل درج شده، وی در دادگاهِ پروندهٔ «سرزمین مقدس» نقشی مشورتی ایفا کرده و به دادستانهای آمریکا برای اخذ رأی محکومیتِ مدیران این مؤسسهٔ خیریه که بهعنوان یک سازمانِ ثبتشدهٔ فدرال در آمریکا فعالیت میکرد، به اتهام تأمینِ آگاهانهٔ پشتیبانی مادی از تروریسم، یاری رسانده است.
تذکر و اصلاحیه: پس از انتشار این مقاله، «آوی کالو» با تارنمای گریزون تماس گرفت و اعلام کرد که او همان «آوی» سازمان امنیتی اسرائیل نیست که قصد دارد در دادگاهِ المهدی بهطور ناشناس شهادت دهد؛ همچنین وی تأکید کرد که او «آوی» شاهد در دادگاههای «سرزمین مقدس» نیز نبوده است.
در جریان محاکمهٔ پروندهٔ «سرزمین مقدس»، دولت اسرائیل بر اعمال تدابیر حفاظتیِ ویژه برای مخفیماندن هویت «آوی» اصرار ورزید و بهدنبال آن، دادگاه از حضور عموم بهجز وکلا، مقامات دولتی و اعضای درجهیک خانوادهٔ متهمان پاکسازی شد. در اقدامی بیسابقه، قاضی «ای. جو فیش» با درخواست دولت بیگانه موافقت کرد و اجازه داد تا یک مقام اطلاعاتیِ ناشناسِ خارجی، شاید برای نخستین بار در تاریخ، بهعنوان شاهدی متخصص در دادگاهی آمریکایی حاضر شود.
«آوی» در جایگاه شهادت، مدعی شد که کمیتههای خیریهٔ «زکات» که توسط مؤسسهٔ «سرزمین مقدس» حمایت میشدند، در واقعِ امر پوششی برای حماس بودهاند. این مأمور اسرائیلی به جای ارائهٔ مدارکِ عینی، به مشاهداتِ بویایی و دیداری خود استناد کرد و گفت: «ما آن را در حلقهکلیدیها دیدیم. باز هم در ویدئوها و پوسترها. همهجا هست. رنگِ حماس، بویِ حماس… همهجا را فراگرفته است.»
محاکمهٔ سال ۲۰۰۷ پروندهٔ «سرزمین مقدس» بهسبب آنکه دولت آمریکا پذیرفت هیچیک از وجوهِ این مؤسسه به کمیتههای زکاتِ تحت کنترل حماس یا هر گروهِ تروریستیِ تعیینشدهٔ دیگر اختصاص نیافته، به بنبستِ هیئتمنصفه انجامید. در واقع، «سرزمین مقدس» از جمله اندک نهادهای خیریهای بود که غذای بخش قابلتوجهی از جمعیت فلسطین در غزه را تأمین میکرد.
اما در دادگاهِ تجدیدنظر، یک سال بعد، دولت آمریکا با تکیه بر شهادت «آوی» و مجموعهای از مدارکِ جنجالیِ ارائهشده توسط ارتش اسرائیل، به احکامِ محکومیتِ مورد نظر خود دست یافت.
در جریان بازجوییِ متقابلِ این محاکمه، وکیل مدافعِ «سرزمین مقدس»، جاشوا دراتل، از «آوی» پرسید: «بهدرستی، هیچ راهی وجود ندارد که ما بتوانیم دربارهٔ شما، نوشتهها، سوابقِ کاری و یا هویت و مدارکِ شما تحقیقی انجام دهیم؛ نه؟ زیرا ما نام واقعی شما را نمیدانیم.»
«آوی» در پاسخ گفت: «تنها چیزی که اینجا شنیدید، بله. نمیتوانید دربارهام تحقیق کنید. درست است.»
این تاکتیکِ برخلاف اصول قانوناساسیِ اسرائیل، نهایتاً به محکومیتِ هر پنج متهم به حبسهای طولانیمدت انجامید و دو تن از آنان، شاکری بیکر و غسان العاشی، به ۶۵ سال زندان محکوم شدند.
اکنون در پروندهٔ المهدی، بار دیگر قاضی اجازه داده تا همین حیله برای محکومیت یک فلسطینی در دادگاه آمریکا بهکار گرفته شود.
اسرائیل مانعِ جمعآوری شهود از سوی دفاعیه میشود؛ ادعای آمریکا مبنی بر اینکه اسرائیل «در کنار ما» عمل نمیکند
المهدی به تمامیِ اتهامات، اقرارِ به بیگناهی کرده است. خانوادهاش نیز وزارت دادگستری آمریکا را به «جعلِ اتهاماتِ بیاساس علیه فرزندمان محمود، با هدفِ اخراج او از ایالات متحده و از هم پاشاندنِ خانوادهٔ کوچکی که در آنجا از او مراقبت میکند» متهم ساختهاند.
خانوادهٔ المهدی در بیانیهای اینترنتی تأکید کردهاند که «فرزندشان محمود، پیش از خروج از نوار غزه هیچ فعالیت سیاسی یا جناحیای نداشته؛ او در طول جنگ، بهشیوهای قانونی و پس از هماهنگیهای لازم با سفارت آمریکا در قاهره، غزه را ترک کرده؛ روادید رسمیِ ورود به آمریکا را دریافت کرده و پس از پیوستن به اعضای خانوادهاش که شهروند آمریکا هستند، زندگیِ حرفهایِ خود را در آن کشور آغاز کرده است.»
وکلای المهدی نگران آنند که اسرائیل که تأمینکنندهٔ بخش اعظمِ انبوهِ اطلاعاتِ علیه موکلشان است، عملاً امکانِ هرگونه دفاعی را برای او غیرممکن ساخته است.
همانگونه که تیم دفاعیه خاطرنشان کرده، اسرائیل کنترلِ کاملِ رفتوآمدِ رسمی به غزه و خروج از آن را در دست دارد؛ منطقهای که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) در محاصرهای تقریباً کامل به سر میبرد. وکلای المهدی در اسناد دادگاه آوردهاند: «آقای المهدی نمیتواند بهسادگی یک بازپرسِ آمریکایی را استخدام کند تا به اردوگاهها برود و با شهودِ بالقوه مصاحبه کند.» افزون بر این، تواناییِ گستردهٔ اسرائیل در جمعآوری اطلاعات و شنودِ تلفنی، هرگونه تلاش برای محرمانهنگهداشتنِ ارتباطاتِ الکترونیکی در غزه را بینتیجه میکند. حتی اگر تیمِ المهدی بتواند بهخواستِ خود وارد غزه شود، جایِ تردید دارد که بتواند شهودی را قانع کنند تا با پذیرشِ خطرِ تلافیجوییِ اسرائیل، به نفع او شهادت دهند.
بهعلاوه، اسرائیل ظاهراً در مسیرِ دسترسیِ دفاعیه به دادههای الکترونیک و سایر اطلاعاتِ قابلِ استفاده نیز سنگاندازی میکند؛ چه اینکه دادستانهای آمریکایی مدعیاند چیزهایی مانند فرادادههایِ پروندهها و تصاویر، از آنِ ایشان نیست تا در اختیار دفاعیه قرار دهند. این دادستانها در یکی از لوایح خود شکایت کردهاند که این دادهها در اختیار اسرائیل است: «دولت [آمریکا] آنها را در اختیار ندارد.»
با وجود آنکه اسرائیل، دولت آمریکا را به پروندهٔ المهدی راهنمایی کرده، کیفرخواستی بر اساس اطلاعاتِ گردآوردهشده توسط اسرائیل علیه او تنظیم کرده، در بیانیهٔ بازداشت وی از «همکاریِ ارزشمندِ تلآویو» تمجید کرده و حتی دفترِ افبیآی در تلآویو را در زمرهٔ «مقامات اسرائیلی» برشمرده است، با این حال، دادستانهای آمریکایی اکنون ادعا میکنند که هیچ اطلاعی ندارند که آیا دستگاههای اطلاعاتی اسرائیل قادرند اطلاعاتی در اختیار دفاعیهٔ المهدی قرار دهند یا نه؛ چرا که «آنها برای ما کار نمیکنند و در کنار ما نیز عمل نمیکنند.»
در مورد اطلاعاتی که خودِ آمریکا در اختیار دارد نیز دادستانها اعلام کردهاند که قصد دارند بهشدت بر مدارکِ طبقهبندیشده تکیه کنند. همچنین در نظر دارند به قانون «پاتریوت» استناد کرده و دستوراتِ حفاظتیِ محدودکنندهای را پیشنهاد دهند که دسترسیِ دفاعیه به اطلاعات را به حداقل برساند.
در صورت محکومیتِ المهدی، وی با خطرِ اخراج به اسرائیل مواجه خواهد شد؛ کشوری که در آوریلِ سال جاری، کنست آن مجازاتِ اعدام را برای فلسطینیهای متهم به «تروریسم» به تصویب رسانده است.