نقشه اشتباه، امپراتوری درست: الگوی واشنگتن برای وابسته نگه‌داشتن آفریقا

انتشار نقشهٔ ویروسی وزارت امور خارجهٔ آمریکا، تحقیر ناشی از نام‌گذاری نادرست یک قاره را به کمدی بی‌کفایتی هوش مصنوعی تبدیل کرد؛ امری که باعث شد توافق‌نامه‌های بهداشتی پنهان‌شده در پس این جنجال، از زیر ذره‌بین نقد بگریزند. این توافق‌نامه‌ها ساختار سخت‌گیرانه‌تری را برپلا می‌سازند که در آن، کاهش کمک‌های مالی با الزام به تأمین مالی مشترک، دسترسی به داده‌ها و نمونه‌های زیستی، دالان‌های سرمایه‌گذاری، همکاری‌های امنیتی و اختیار واشنگتن برای قطع حمایت‌ها پیش از آماده‌سازی سیستم‌های عمومی آفریقا گره خورده است. خطاهای نقشه سهوی بود، اما سلسله‌مراتبِ به نمایش درآمده از نظر تاریخی صحت داشت: آفریقا برای امپراتوری همچنان در قالب مجموعه‌ای از درمانگاه‌ها، پایگاه‌های داده، کمربندهای معدنی و قلمروهای استراتژیک برای اداره از بیرون، معنا می‌یابد. در سراسر این قاره و میان مهاجران، فعالان حوزهٔ درمان، ناظران محلی، شاکیان حقوقی و جنبش‌های ضدامپریالیستی هم‌اکنون برای دفاع از درمانگاه‌ها، افشای این پیمان‌ها و خارج کردن آفریقا از نقشهٔ فرماندهی واشنگتن در حال مبارزه‌اند.

به قلم پرینس کاپون

ترجمه مجله جنوب جهانی

در اسلاید نمایشی وزارت امور خارجهٔ آمریکا در کنفرانس ایدز ۲۰۲۶، نام تمام کشورهای آفریقایی اشتباه درج شده بود؛ نیجریه به صحرای بزرگ منتقل شد، موزامبیک به شاخ آفریقا رفت و ساحل عاج به آن سوی قاره پرتاب شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که روی این اسلاید واترمارک هوش مصنوعی به چشم می‌خورد و همین امر، نمایش جذابی از طنز برای فضای مجازی ساخت: واشنگتن آمده بود تا توافق‌نامه‌های بهداشتی جدید خود با دولت‌های آفریقایی را معرفی کند، در حالی که حتی نمی‌توانست کشورهایی را که قرار بود این اسناد را امضا کنند، درست روی نقشه نشان دهد. این گاف سزاوار ریشخند بود، اما کارکرد سیاسی مفیدی هم ایفا کرد. نقشهٔ ویروسی‌شده، یک رابطهٔ قدرت را به یک کمدی بی‌کفایتی تقلیل داد. تصاویر اسلاید دست‌به‌دست شد، تحلیل‌گران هوش مصنوعی را به باد مسخره گرفتند و وزارت امور خارجه با انداختن تقصیر به گردن شتاب‌زدگی در ویرایش، «مسئولیت کامل» را پذیرفت و بابت سردرگمی ایجادشده برای شرکای آفریقایی خود عذرخواهی کرد. این رویداد تمام عناصر یک رسوایی تمام‌شده را داشت: یک تصویر شرم‌آور، یک کارمند بی‌دقت، یک ابزار تکنولوژیک معیوب و نهادی که قول می‌دهد رفتار بهتری داشته باشد. آنچه در این میان گم شد، هدف اصلی خودِ آن ارائه بود. جف گراهام برای تدریس جغرافیای آفریقا به ریو نرفته بود؛ او آمده بود تا سیستم جدیدی از توافق‌نامه‌های بهداشتی دوجانبه را تشریح کند که هم‌زمان با کاهش، بازسازی و تغییر مسیر بخش‌های عمده‌ای از کمک‌های خارجی ایالات متحده، در حال شکل‌گیری است. با این حال، رسانه‌ها نقشه را بسیار بیشتر از اصل توافق‌نامه‌ها زیر ذره‌بین بردند. ما فهمیدیم نیجریه کجا به اشتباه قرار داده شده، اما تقریباً هیچ چیز دربارهٔ اینکه واشنگتن قصد دارد خود را در کجای سیستم‌های بهداشتی آفریقا تثبیت کند، نشنیدیم. تمرکز بر زاویهٔ هوش مصنوعی، این شکست را تنها به مرحلهٔ تولید تقلیل می‌دهد. هوش مصنوعی سپر بلا می‌شود، کارمند عجول تقصیرها را به جان می‌خرد و نهاد مربوطه با یک عذرخواهی قسر درمی‌رود. اما ماشین، اسلاید را تأیید نکرده بود؛ زنجیره‌ای از مقامات آن را تولید، بررسی و در برابر نمایندگان دولت‌هایی نمایش دادند که از آن‌ها خواسته شده بود بودجه‌ها، آزمایشگاه‌ها، سیستم‌های نظارتی و برنامه‌های درمانی خود را از طریق توافق‌نامه‌های مذاکره‌شده با ایالات متحده بازسازمان‌دهی کنند. نوشته‌ها برای ایجاد یک مصونیت اخلاقی پیرامون این فرآیند، به اقدامات نجات‌بخش پپفار (PEPFAR) متوسل می‌شوند. خواننده در میان یک دوگانهٔ سطحی رها می‌شود: یا تمجید از کمک‌های آمریکا یا محکوم کردن قطع آن. آنچه غایب است، پرسش دشوارتر دربارهٔ نحوهٔ سازمان‌دهی مراقبت‌های حیاتی در چارچوب ساختاری است که واشنگتن می‌تواند حمایت‌هایی را که میلیون‌ها نفر به آن وابسته‌اند، توسعه دهد، بازطراحی کند یا یک‌باره قطع نماید. نقشه اشتباه بود؛ اما پیش از آنکه این خطا کل داستان تلقی شود، باید پرسش دیگری پرسید: وقتی می‌توان با آفریقا مانند یک قلمرو اداری تعویض‌پذیر رفتار کرد، چه سیستمی از قدرت در حال بازنمایی است؟ پیمان جدید چه الزاماتی دارد؟ سیاست ارائه‌شده در ریو، بخشی از بازسازی گسترده‌تر قدرت ایالات متحده در آفریقاست. وب‌سایت Weaponized Information پیشتر این مسیر را شناسایی کرده بود: دولت «ترامپ ۲.۰» صرفاً در حال عقب‌نشینی از قاره نیست، بلکه بخش‌هایی از ماشین قدیمی کمک‌رسانی را با چانه‌زنی‌های سخت‌تر دوجانبه، سرمایه‌گذاری خصوصی، همکاری‌های نظامی و کنترل تکنولوژیک جایگزین می‌کند. توافق‌نامه‌های بهداشتی جدید در دل این گذار قرار دارند؛ آن‌ها اشکال خاصی از کمک را حفظ می‌کنند و در عین حال، تعیین می‌کنند چه کسی هزینه را بدهد، چه کسی حسابرسی کند، چه کسی دسترسی داشته باشد و واشنگتن با چه سرعتی بتواند تعهدات خود را کاهش دهد. یادداشت تفاهم فنی نیجریه با ایالات متحده در دسامبر ۲۰۲۵، حوزه‌های اچ‌آی‌وی/ایدز، سل، نظارت بر بیماری‌های واگیردار، آزمایشگاه‌ها، کارکنان خط مقدم درمان، اقلام پزشکی و سیستم‌های ملی داده‌های بهداشتی را پوشش می‌دهد. این سند همچنین شامل دستورالعمل‌های حاکم بر جمع‌آوری، حمل‌ونقل، آزمایش، نگهداری و امحای نمونه‌های بیماری‌زا است. انتظار می‌رود ایالات متحده بین آوریل ۲۰۲۶ تا دسامبر ۲۰۳۰ نزدیک به ۲ میلیارد دلار تأمین کند. نیجریه نیز متعهد شده است حداقل ۶ درصد از بودجه‌های تحقق‌یافتهٔ فدرال و ایالتی را به بخش سلامت اختصاص دهد که برآورد می‌شود با کاهش کمک‌های بلاعوض خارجی، نزدیک به ۳ میلیارد دلار منابع داخلی را فعال کند. دولت نیجریه این آرایش را بخشی از مسیر گذار از وابستگی به کمک‌های بلاعوض به سوی تجارت و سرمایه‌گذاری توصیف کرده است. توافق‌نامه‌های مذاکره‌شده در سراسر قاره مفاد یکسانی ندارند. مقایسهٔ یادداشت‌های تفاهم نهایی‌ شده، توافق‌نامه‌های داده و ترتیبات اشتراک‌گذاری نمونه‌ها نشان می‌دهد که الزامات تأمین مالی مشترک داخلی، اختیارات حسابرسی، دوره‌های دسترسی به داده‌ها و جریمه‌ها در هر کشور متفاوت است. برخی توافق‌نامه‌ها شامل هیچ مجازات مشخصی برای عدم تحقق اهداف مالی نیستند؛ در حالی که برخی دیگر اجازهٔ کاهش حمایت‌های مالی آمریکا به صورت دلار به دلار یا دو به یک را می‌دهند. الگوهای پیشنهادی برای داده‌ها و نمونه‌ها خواهان دسترسی تا ۲۵ سال بودند، حتی در مواردی که یادداشت تفاهم اصلی بهداشت پنج سال یا کمتر اعتبار داشت. دولت‌های آفریقایی در طول مذاکرات بخش‌هایی از این شرایط را تغییر دادند. چندین کشور دوره‌های اشتراک‌گذاری داده یا نمونه را به هفت یا ده سال کاهش دادند، حمایت‌های قانونی داخلی را احیا کردند و بندهای مربوط به لغو توافق را تغییر دادند. نیجریه الزامی را گنجاند که بر اساس آن ۳۰ درصد از اقلام باید از تولیدکنندگان محلی خریداری شود. این تغییرات نشان می‌دهد دولت‌ها به جای پذیرش سادهٔ یک متن تحمیلی، دست به چانه‌زنی زده‌اند. این تفاوت‌ها همچنین انتشار کامل تمام توافق‌نامه‌ها و پیوست‌های آن‌ها را ضروری می‌سازد، چرا که تعهدات قانونی، مکانیسم‌های اجرایی و امتیازات داده‌شده از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. این گذار به جای یک انتقال مسئولیت منظم، پس از یک اختلال شدید آغاز شد. آفریقای جنوبی پس از مسدودسازی و بازساری کمک‌های خارجی آمریکا — که منجر به تعطیلی برنامه‌ها، حذف مشاغل بخش سلامت و اختلال در فعالیت درمانگاه‌ها و شبکه‌های امدادرسانی شد — یک طرح موقت شش‌ماهه به ارزش ۱۱۵ میلیون دلار را تصویب کرد. این بودجهٔ موقت از برخی خدمات محافظت کرد، اما تنها بخشی از سیستمی را پوشش داد که پیشتر از طریق پپفار حمایت می‌شد. تا ژوئیه ۲۰۲۶، مراقبت‌های درمانی و کمک‌های فنی سطح مراکز تحت حمایت پپفار به شدت کاهش یافت. در ۲۱ کشور، ثبت نام کودکان دریافت‌کنندهٔ این حمایت‌ها نسبت به سال مالی قبل ۷۷,۱۶۳ مورد کاهش یافت که افتی ۱۴.۲ درصدی را نشان می‌دهد. آفریقای جنوبی بیشترین کاهش مطلق را ثبت کرد: ۳۰,۸۸۰ کودک یا ۴۵ درصد. این آمار لزوماً به این معنی نیست که همهٔ کودکان دسترسی خود را به کل درمان‌ها از دست داده‌اند، زیرا ممکن است برخی وارد برنامه‌های با تأمین مالی ملی شده باشند، اما نشان‌دهندهٔ ناپدید شدن سریع خدمات تحت حمایت پپفار، پیش از تثبیت کامل سیستم‌های جایگزین است. مفاد مربوط به داده‌ها و نمونه‌های biological در قاره‌ای مطرح می‌شود که هم‌اکنون نیز با عدم توازن در کنترل بر دانش و تولید پزشکی دست‌وپنجه نرم می‌کند. چارچوب «حاکمیت بهداشتی» مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آفریقا (Africa CDC)، استخراج داده‌های بهداشتی و مواد زیستی آفریقا بدون منافع متقابل محلی، ظرفیت تولید یا دسترسی به داروهای حاصل از آن‌ها را به عنوان یک مشکل ساختاری شناسایی می‌کند. موضع این مرکز، اشتراک‌گذاری بین‌المللی داده‌ها و عوامل بیماری‌زا را به مالکیت آفریقا، ظرفیت علمی بومی، تقسیم عادلانهٔ منافع و دسترسی تضمین‌شده به واکسن‌ها، ابزارهای تشخیصی و درمان‌های توسعه‌یافته از دستاوردهای آفریقا مشروط می‌سازد. توافق‌نامه‌های بهداشتی هم‌زمان با گسترش همکاری‌های امنیتی پیش می‌روند. نیروهای مسلح نیجریه عملیات مشترکی با نیروهای آمریکایی را توصیف کرده‌اند که از طریق مراقبت، شنود ارتباطات و اشتراک‌گذاری اطلاعات استخباراتی شکل گرفته و با عملیات‌های هماهنگ با فرماندهی نظامی آمریکا در آفریقا (آفریکام) ادامه یافته است. این ترتیبات از طریق نهادها و اسناد حقوقی متفاوتی نسبت به یادداشت‌های تفاهم بهداشتی عمل می‌کنند. شواهد موجود، هم‌زیستی آن‌ها را در چارچوب یک رابطهٔ دوجانبهٔ واحد اثبات می‌کند، نه وجود یک توافق‌نامهٔ پنهان که آن‌ها را به هم پیوند داده باشد. بستر اقتصادی نیز به همین اندازه شفاف است. کارگروه زیرساخت و سرمایه‌گذاری استراتژیک اتحادیهٔ آفریقا و ایالات متحده در صدد است روابط را از کمک‌های خارجی به سمت سرمایه‌گذاری‌های سودآور در دالان‌های حمل‌ونقل، لوجستیک، زنجیره‌های تأمین مواد معدنی حیاتی، شبکه‌های انرژی، سیستم‌های مقرراتی، زیرساخت‌های دیجیتال و امنیت بهداشت سوق دهد. بهداشت در کنار سیستم‌های فیزیکی و اطلاعاتی قرار می‌گیرد که تجارت و سرمایه‌گذاری حول آن‌ها سازمان‌دهی می‌شوند. این رابطه بر بستری تاریخی استوار است که با فتح و تقسیم‌بندی قاره شکل گرفته است. کنفرانس برلین تمام مرزهای کنونی آفریقا را در یک جلسه ترسیم نکرد، اما قواعد اروپایی را برای اشغال و تقسیم قاره بدون کنترل آفریقایی‌ها بر این فرآیند تثبیت نمود. سپس دولت‌های استعماری از نقشه‌ها، معاهده‌ها، بخش‌های اداری و نیروی نظامی استفاده کردند تا سرزمین‌ها و جمعیت‌های آفریقا را به قلمروهای قابل‌حکمرانی برای استخراج تبدیل کنند. نهادها تغییر کرده‌اند؛ کارنامهٔ کنونی شامل یادداشت‌های تفاهم، جدول‌های زمانی تمویل مالی، پایگاه‌های داده، توافق‌نامه‌های نمونه‌های زیستی، بسترهای سرمایه‌گذاری و شراکت‌های امنیتی است. این‌ها همان واقعیاتی هستند که نقشهٔ ویروسی‌شده مانع از بررسی عمومی آن‌ها شد. نقشه اشتباه بود؛ سلسله‌مراتب درست بود نقشه، کشورهای آفریقایی را جایی گذاشت که به آن تعلق نداشتند. اما سیاستِ پشت آن، ایالات متحده را جایی قرار می‌دهد که به آن تعلق ندارد: در دل نهادهایی که جوامع آفریقایی از طریق آن‌ها از زندگی حفاظت می‌کنند، دانش را سازمان می‌دهند و بقای خود را تداوم می‌بخشند. برچسب‌ها سهواً اشتباه بودند، اما سلسله‌مراتبی که برملا شد، بر پایهٔ تاریخ ساخته شده است. قدرت امپریالیستی هرگز نیازی به درک عمیق مردمِ تحت سلطهٔ خود نداشته است. این قدرت به دانشی گزینشی نیاز دارد: به اندازه‌ای که بتواند منابع را بیابد، نیروی کار را انضباط بخشد، مقاومت را پیش‌بینی کند و فرماندهی را حفظ نماید. مدیران استعماری می‌توانستند در حین اندازه‌گیری زمین، سرشماری جمعیت، طبقه‌بندی قومیتی و هدایت ثروت به بیرون، در جهل کامل نسبت به جوامع تحت فرمان خود باقی بمانند. این جهل، به معنای غیبت سلطه نبود، بلکه یکی از امتیازات سلطه‌گری به شمار می‌رفت. با استعمارزدگان نباید به عنوان سوژه‌های تاریخی رفتار می‌شد؛ آن‌ها صرفاً باید از نظر اداری مفید واقع می‌شدند. این همان منطق نقشه نگاری امپریالیستی است. نقشه کاری فراتر از توصیف قلمرو انجام می‌دهد؛ نقشه، قلمرو را بر اساس نیازهای قدرتی که قلم در دست دارد، بازسازمان‌دهی می‌کند. نقشه نگاری استعماری زمین را به مناطق فتح، نیروی کار و استخراج تقسیم می‌کرد. شکل معاصر آن، کشورهای مستقل را به عنوان سبدهای بهداشتی، چالش‌های امنیتی، محیط‌های سرمایه‌گذاری و مخازن اطلاعات بازتعریف می‌کند. نمادها تغییر کرده‌اند، زیرا ماشین حکمرانی تغییر یافته است؛ اما فرض بنیادین باقی است: آفریقا را می‌توان از بیرون و بر اساس اولویت‌هایی که در جای دیگری تعیین شده‌اند، بازسازمان‌دهی کرد. پیمان بهداشتی این رابطه را از طریق مراقبت‌های مشروط آشکار می‌سازد. داروها واقعی هستند، کارشناسانی که درمانگاه‌ها را زنده نگه داشته‌اند واقعی هستند و جان‌های نجات‌یافته از طریق درمان‌های تمویل‌شده از منابع بین‌المللی نیز واقعی‌اند. اما کمک‌های انسانی زمانی به اهرم فشار تبدیل می‌شوند که یک دولت خارجی این قدرت را حفظ کند که برنامه‌ها را بازسازی کند، شاخص تعیین کند، تأمین مالی مشترک بطلبد، بر پایبندی‌ها حسابرسی کند و حمایت‌ها را پیش از آنکه سیستم‌های وابسته بتوانند از افرادِ آسیب‌پذیر محافظت کنند، کاهش دهد. هیچ تناقضی میان دفاع از تک‌تک بیمارانی که با این کاهش بودجه به خطر افتاده‌اند و مخالفت با سیستمی که بقای آن‌ها را در برابر چنین آسیب‌هایی شکننده کرده است، وجود ندارد. ماتریالیسم تاریخی از زندگی عینی آغاز می‌شود، نه از خلوص ایدئولوژیک. یک کارگر می‌تواند به دستمزد نیاز داشته باشد بدون آنکه کارفرما را پرستش کند؛ یک ملت تحت ستم می‌تواند به کمک‌های اضطراری نیاز داشته باشد بدون آنکه وابستگی را با همبستگی اشتباه بگیرد. از این رو، مطالبهٔ «خوداتکایی» آبستن دو احتمال متضاد است. کنترل آفریقا بر تأمین مالی بهداشت، دانش علمی، تولید دارو و نهادهای عمومی برای حاکمیت واقعی ضروری است. اما خوداتکاییِ تحمیل‌شده از طریق قطع ناگهانی کمک‌ها به امر دیگری تبدیل می‌شود: دهندهٔ کمک هزینه‌ها را منتقل می‌کند و در عین حال، نفوذ خود را بر جدول زمانی، استانداردها و شرایط همکاری حفظ می‌نماید. زبان استقلال، گذاری را پنهان می‌کند که توسط همان قدرتی مدیریت می‌شود که ظاهراً استقلال در برابر آن در حال تحقق است. این ترتیبات نیازی ندارند از یک مرکز فرماندهی سری سرچشمه بگیرند تا یک ساختار سیاسی مشترک را بازتولید کنند. سرمایه، قدرت نظامی و ادارهٔ دولتی هم‌گرا می‌شوند زیرا حول یک پرسش واحد سازمان یافته‌اند: چه کسی سیستم‌های مادی را که زندگی اجتماعی به آن‌ها وابسته است، کنترل می‌کند؟ درمانگاه، آزمایشگاه و بودجهٔ عمومی در حاشیهٔ حاکمیت قرار ندارند؛ آن‌ها بخشی از زیرساختی هستند که یک ملت از طریق آن زنده می‌ماند و آیندهٔ خود را رقم می‌زند. دولت «ترامپ ۲.۰» این تناقض را تیزتر می‌کند. ادبیات بشردوستانهٔ قدیمی‌تر کنار زده می‌شود، زیرا وظایف حمایتیِ انتخابی کاهش می‌یابد و چانه‌زنی‌های دوجانبه آشکارتر با سرمایه‌گذاری، امنیت و دسترسی استراتژیک پیوند می‌خورد. این به معنای عقب‌نشینی امپریالیستی نیست، بلکه یک تنظیم مجدد امپریالیستی است: تعهدات کمتر در قبال جمعیت‌های آفریقایی، فشار بیشتر بر دولت‌های آفریقایی و نبردی سخت‌تر برای تسلط بر منابع و نهادهای قاره، بدون پذیرش مسئولیت در قبال مردم آن. رسوایی ویروسی‌شده، دولتی را نشان داد که قادر به تشخیص مللِ پیش روی خود نبود، اما به سلطهٔ خود برای بازسازمان‌دهی شرایطی که آن ملل در آن زندگی می‌کنند، کاملاً اطمینان داشت. اصل داستان این است، نه برچسب‌های جابه‌جاشده. از درمانگاه دفاع کنید، پیمان را شفاف سازید، زنجیرهٔ فرماندهی را بگسلید پاسخ این نیست که از واشنگتن گداییِ شکل مهربان‌تری از وابستگی را بکنیم؛ و نه اینکه کاهش کمک‌ها را به جشن بنشینیم در حالی که بیماران درمان را از دست می‌دهند، کارکنان بخش سلامت بیکار می‌شوند و سیستم‌های عمومی مجبورند بار آسیب‌ها را بدون آمادگی به دوش بکشند. وظیفهٔ فوری، دفاع از تک‌تک جان‌های به خطر افتاده است، هم‌زمان با ساختن قدرتی که برای پایان دادن به سلطهٔ خارجی بر شرایط بقا لازم است. این مبارزه از درمانگاه آغاز می‌شود. شبکهٔ پایش جامعه (Ritshidze) و کمپین اقدام درمانی (Treatment Action Campaign) در حال ثبت ریزش نیروها، کاهش دورهٔ تحویل دارو، طولانی‌تر شدن صف‌های انتظار و تنزل کیفیت خدمات در سراسر آفریقای جنوبی هستند. بیماران، کارکنان سلامت و سازمان‌دهندگان می‌توانند با ثبت اختلالات درمانی، افشای ناکارآمدی‌ها در سطح درمانگاه‌ها و پاسخ‌گو ساختن مقامات محلی و ملی نسبت به آنچه در این گذار ناپدید می‌شود، به این حرکت بپیوندند. خواست استراتژیک ما فراتر می‌رود: نیروها و برنامه‌های حیاتی باید پیش از قطع بودجه‌های اهداکنندگان، در سیستم‌های تحت کنترل عمومی ادغام شوند. خودِ توافق‌نامه‌ها باید به زیر نور خورشید کشیده شوند. شبکهٔ اقدام تاب‌آوری آفریقا (Resilience Action Network Africa)، جنبش بهداشت مردم آفریقا و متحدان قاره‌ای آن‌ها هم‌اکنون خواستار انتشار اسناد، مشارکت جامعهٔ مدنی، حفاظت از قوانین ملی، تقسیم عادلانهٔ منافع و کنترل آفریقا بر داده‌های بهداشتی و دسترسی به عوامل بیماری‌زا هستند. هر یادداشت تفاهم، پیوست، جدول زمانی تمویل، لیست پیمانکاران، اختیارات حسابرسی، توافق‌نامهٔ نمونه‌ها و بند لغو باید پیش از اجرا، در صحن پارلمان‌ها و معرض دید عموم بررسی شود. مقاومت حقوقی پیشتر نشان داده است که می‌توان پردهٔ پنهان‌کاری را درید. در کنیا، فدراسیون مصرف‌کنندگان کنیا موفق شد دستور تعلیق قضایی توافق‌نامهٔ بهداشتی آمریکا و کنیا را در جریان پیگیری شکایت حریم خصوصی داده‌ها به دست آورد. توافق‌های مشابه نیز باید پیش از انتقال داده‌ها یا نمونه‌ها، در برابر اصول قانون اساسی، الزامات مشارکت عمومی، قوانین بهداشتی و کنترل ملی بر اطلاعات حساس مورد آزمون قرار گیرند. متحدان بین‌المللی باید به جای آنکه به جای جنبش‌های آفریقایی سخن بگویند، آن‌ها را تقویت کنند. سازمان Public Citizen با استفاده از دعاوی افشای اطلاعات در پی بازپس‌گیری توافق‌نامه‌های پنهان‌شده توسط وزارت امور خارجه است، در حالی که Health GAP و فعالان حوزهٔ درمان در حال سازمان‌دهی هستند تا واشنگتن را مجبور به آزادکنندهٔ بودجه‌های مصوب و توقف تعطیلی بیشتر درمانگاه‌ها کنند. حاکمیت بهداشتی در نهایت باید به مبارزهٔ گسترده‌تر علیه سلطهٔ نظامی پیوند بخورد. شبکهٔ «آمریکا بیرون از آفریقا» متعلق به ائتلاف «بلک آلاینس فور پیس»، از طریق آموزش سیاسی، تظاهرات و اقدامات محلی علیه آفریکام سازمان‌دهی می‌کند. هدف، تقلیل دادن دارو، داده‌ها، مواد معدنی و سربازان به یک شعار واحد نیست، بلکه برملا کردن ساختار فرماندهی است که آن‌ها را به هم متصل می‌کند. اصلاح نقشه آسان است؛ کار دشوارتر، خارج کردن آفریقا از نقشهٔ کنترل واشنگتن است.