جابه‌جایی ذوالقدر و رضایی در دبیری شعام؛ تحکیم هسته سپاهی یا مهار قالیباف؟
نوشته میثم طاهری برای مجله جنوب جهانی
در ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، کمتر از پنج ماه پس از انتصابش، محمدباقر ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی (شعام) کنار رفت و محسن رضایی، فرمانده شانزده‌ساله پیشین سپاه پاسداران، با حکم مسعود پزشکیان و با نظر رهبری جای او را گرفت. بررسی منابع داخلی ایران در روزهای اخیر نشان می‌دهد این جابه‌جایی، برخلاف ظاهر ساده‌اش، محصول یک کشمکش واقعی و چندلایه در هسته قدرت است، نه یک تصمیم اداری روتین.
زمینه این رویداد را باید در بحران بی‌سابقه‌ای دید که از اسفند ۱۴۰۴ ساختار رهبری ایران را متحول کرد. رهبر شهید علی خامنه‌ای در جریان تجاوز آمریکا و اسرائیل ترور شد و علی لاریجانی، دبیر وقت شعام، نیز در همان دور حملات جان باخت. مجلس خبرگان ۱۷ اسفند سیدمجتبی خامنه‌ای را به‌عنوان رهبر جدید برگزید، و او چهارم فروردین ۱۴۰۵ با موافقت رهبری، ذوالقدر را به دبیری شعام گمارد. یعنی از همان آغاز، شعام زیر نظر رهبری‌ای اداره می‌شد که هنوز تجربه و مشروعیت مستقلی در مدیریت بحران‌های امنیتی نداشت؛ نکته‌ای که برای فهم اتفاقات بعدی کلیدی است.
ذوالقدر از اعضای بنیان‌گذار سپاه و فرمانده پیشین قرارگاه رمضان (هسته اولیه نیروی قدس) در جنگ ایران و عراق بود، با سوابقی در معاونت وزارت کشور، قوه قضائیه، و دبیری مجمع تشخیص مصلحت. لحن او در آخرین روزهای مسئولیتش هیچ نشانی از میانه‌روی نداشت: تنها دو روز پیش از برکناری‌اش، به مناسبت روز خبرنگار اعلام کرد تا آمریکا شش شرط از جمله پایان محاصره دریایی و خروج کامل نیروهای نظامی از اطراف ایران را نپذیرد، تنگه هرمز باز نخواهد شد، و تأکید کرد شعام «هرگز کوتاه نخواهد آمد؛ چه در جنگ، چه در مذاکره». این درست همزمان با اعلام وزارت خارجه عمان بود که مذاکرات را در فضایی «مثبت و سازنده» توصیف می‌کرد.
محسن رضایی، فرمانده کل سپاه از ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۶ و بعدها دبیر مجمع تشخیص مصلحت و معاون اقتصادی دولت رئیسی، موضعی دوگانه‌تر دارد. در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان گفته توپ در زمین ترامپ است و مسئولیت بن‌بست مذاکرات را متوجه واشنگتن دانسته، اما همزمان دیدار رهبری با ترامپ را رد کرده و هشدار داده در صورت تشدید درگیری، ایران جنگ را تا اقیانوس هند و باب‌المندب گسترش خواهد داد. در مصاحبه‌ای جداگانه با شبکه دولتی چین، سی‌جی‌تی‌ان، استدلال کرده هدف واقعی حمله آمریکا و اسرائیل ژئوپلیتیک است: تصرف ایران به آمریکا امکان دسترسی به غرب چین و جنوب روسیه می‌دهد. این اظهارات رضایی را در جایگاه نگهبان روایت مقاومت می‌نشاند، نه لزوماً «تندروی» مطلق ضدمذاکره.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و از فرماندهان پیشین نیروی هوایی سپاه و نیروی انتظامی، در این معادله نقش محوری دارد. او هدایت خط دیپلماتیک و دفاع از توافق آتش‌بس ژوئن را برعهده داشت، در برابر جناح‌های تندروتری که آن توافق را نشانه امتیازدهی می‌دانستند. قالیباف همچنین از مدافعان سرسخت «نگاه به شرق» است و پیش‌تر روحانی و ظریف را به کم‌توجهی به روابط راهبردی با روسیه و چین متهم کرده بود، موضعی که کیهان آن را «کاملاً بر حق» خواند؛ او اکنون نماینده رهبری در امور چین نیز هست، جانشین علی لاریجانی. به گفته تحلیلگرانی که به نیویورک‌تایمز نقل‌قول داده‌اند، ذوالقدر از نظر شخصی به قالیباف نزدیک توصیف می‌شود؛ رقابت رضایی و قالیباف نیز پدیده تازه‌ای نیست و به دو دهه رقابت انتخاباتی آن‌ها بر سر پایگاه اصولگرا برمی‌گردد.
روند رسمی اعلام این جابه‌جایی خود گویای اختلاف واقعی در بالای هرم قدرت است. فارس ابتدا خبر استعفای ذوالقدر را منتشر کرد، اما یک منبع آگاه به روزنامه سازندگی گفت این خبر صحت ندارد و پزشکیان به ذوالقدر گفته با قوت و قدرت ادامه دهد؛ ایرنا حتی در ۱۵ مرداد بیانیه‌ای با امضای ذوالقدر به‌عنوان دبیر شعام منتشر کرد. ساعاتی پس از تأیید نهایی، تسنیم خبر انتصاب رضایی به نمایندگی رهبری را از سایتش حذف کرد. علی قلهکی، فعال رسانه‌ای اصولگرا، این جابه‌جایی را «سریع‌ترین تغییر در تاریخ دبیری شعام» خواند و گفت بحث آن بیش از یک ماه مطرح بوده و اوج آن به حمله به کشتی‌های عبوری از هرمز همزمان با تشییع پیکر خامنه‌ای پیشین برمی‌گردد؛ به گفته او، حکم رضایی از پیش قطعی بود اما اختلاف در دولت امضای آن را به تأخیر انداخت.
نکته‌ای که کمتر دیده شده، ترکیب تازه نمایندگان رهبری در شعام است: اکنون رضایی در کنار سعید جلیلی، از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های تندرو و منتقد سرسخت امتیازدهی در پرونده هسته‌ای، قرار گرفته. این ترکیب، به‌جای یک جایگزینی ساده، بیشتر به تحکیم هسته سپاهی-امنیتی در اطراف رهبری تازه شبیه است، ضمن آنکه محمدباقر خرازی، دبیرکل حزب‌الله ایران، این جابه‌جایی را بخشی از تلاش برای مهار پزشکیان دانسته و مدعی شده او بارها تهدید به استعفا کرده؛ ادعایی که دفتر پزشکیان و دفتر رهبری هر دو تکذیب کرده‌اند و باید با احتیاط دید.
در همین حال آیت‌الله آملی‌لاریجانی، از فقهای ارشد و رئیس پیشین قوه قضائیه، بی‌ارتباط با این فضا اعلام کرد ایران به هیچ قیمتی از هرمز عقب‌نشینی نخواهد کرد؛ سندی از فضای عمومی حاکم بر این هفته‌ها در میان طبقه حاکم اصولگرا.
جمع‌بندی این شواهد نشان می‌دهد این جابه‌جایی را نه می‌توان پیروزی دولت پزشکیان و اصلاح‌طلبان خواند، چون خودِ پزشکیان در برابر آن مقاومت کرد و آن بر او تحمیل شد، و نه صرفاً غلبه ساده تندروها بر میانه‌روها، چون هم ذوالقدر در پایان کار لحنی حداکثری داشت و هم رضایی از تداوم مسیر دیپلماتیک با عمان حمایت کرده. توضیح محتمل‌تر ترکیبی از دو عامل است: نخست، مهار نفوذ فزاینده قالیباف و شبکه او (که ذوالقدر بخشی از آن تلقی می‌شود) با نشاندن دو فرمانده باسابقه‌تر و نزدیک‌تر به هسته اصلی سپاه در کنار هم؛ دوم، و شاید مهم‌تر، تلاش برای انتقال مالکیت روایت و مسئولیت سیاسی بحران هرمز — دقیقاً همان بحرانی که به‌گفته منابع اصولگرا، به تشییع پیکر رهبر پیشین گره خورده و مشروعیت رهبری تازه را در آسیب‌پذیرترین نقطه‌اش قرار داده — به دست چهره‌های نظامی معتبرتر در گفتمان مقاومت. این الگو را می‌توان در چارچوب یک پویایی بناپارتیستی خواند: در لحظه‌ای که مشروعیت سیاسی و کلامی رهبری تازه هنوز نیازمند اثبات است، نهاد نظامی خود را ضامن انسجام و تداوم می‌نمایاند و فضای تصمیم‌گیری را تنگ‌تر می‌کند.
در محور سیاست بین‌الملل اما تصویر متفاوت است: برخلاف نبرد داخلی بر سر شعام، میان چهره‌های درگیر این جابه‌جایی افتراق چندانی درباره چین و روسیه دیده نمی‌شود. قالیباف نهادی‌ترین مدافع محور شرق است و اکنون رسماً نماینده رهبری در امور چین؛ رضایی نیز در تریبون‌های چینی، مقاومت ایران را سپر امنیتی پکن و مسکو در برابر پروژه نظم‌سازی آمریکا و اسرائیل معرفی کرده است. درباره موضع مشخص ذوالقدر در این محور، منبع مستقلی یافت نشد و باید این را به‌عنوان یک شکاف اطلاعاتی، نه یک نتیجه‌گیری، پذیرفت. به‌هر‌روی، اجماع نسبی بر سر نگاه به شرق در میان طبقه حاکم اصولگرا، این جابه‌جایی را بیش از هر چیز به یک کشمکش درون‌خانوادگی بر سر کنترل دستگاه امنیتی داخلی بدل می‌کند، نه به نشانه‌ای از بازنگری در راهبرد بزرگ‌تر ایران در قبال چین و روسیه.
در پایان باید یادآور شد این رویداد کمتر از یک هفته است که رخ داده و برخی زوایای آن — به‌ویژه ماهیت دقیق «اختلافات» درون دولت و سرنوشت نهایی جایگاه ذوالقدر در مشاورت سیاسی رهبری — همچنان در حال شکل‌گیری است؛ هر تحلیلی، از جمله این یادداشت، باید با همین احتیاط خوانده شود.