مجید افسر
مجله جنوب جهانی
آنچه در ماههای اخیر تحت عنوان «جراحی اقتصادی» به خورد افکار عمومی داده شده، در واقع آخرین حلقه از زنجیرهای چهلساله است که طی آن، بلوکی از فناوران (تکنوکراتها) و سیاستگذاران با گرایش اصلاحطلبانه و غربگرا، ابزارهای تعیینکننده اقتصاد ملی -نرخ ارز، تخصیص کالای اساسی، سیاست بانکی و ساختار قیمتگذاری انرژی- را بهتدریج از حوزه نظارت عمومی و برنامهریزی دولتی خارج و به شبکهای از منتفعان رانتی-دلالی واگذار کردهاند. آنچه این دولتها «کشف قیمت» و «آزادسازی» مینامند، در زبان تحلیل طبقاتی چیزی جز واگذاری داوطلبانه حاکمیت اقتصادی به سرمایهداری کمپرادور نیست؛ طبقهای که منافعش نه در تولید و انباشت مولد، بلکه در سقوط ارزش پول ملی، دلالی ارزی، احتکار مسکن و واردات مصرفی تعریف میشود. نتیجه این فرآیند اکنون در سفره خانوار ایرانی قابل مشاهده است، و صورتبندی آن بهعنوان «قحطی» یا مسئلهای فنی و مقطعی، خود بخشی از پوششی ایدئولوژیک برای پنهانکردن ماهیت طبقاتی این فرآیند است.
برای فهم دقیق این روند باید آن را از خاستگاه تاریخیاش جدا نکرد. ریشه این الگو به دوران سازندگی و آغاز خصوصیسازی زیرمجموعه بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بازمیگردد؛ دورهای که در آن مبنای نظری «تعدیل ساختاری» به سیاست رسمی کشور بدل شد. یزدی زاده اقتصاددان رئالیست ایرانی معتقد است، دولت اصلاحات این روند را با گسترش بانکداری خصوصی تعمیق بخشید -سیاستی که عملاً مجوز خلق پول بدون پشتوانه واقعی را در اختیار گروه محدودی از بازیگران مالی قرار داد و زمینه تورم مزمن دهه بعد را فراهم کرد.
آنچه در ادامه، به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، رخ داد نیز نه خصوصیسازی به معنای واقعی -یعنی انتقال مالکیت به بخش تولیدی مستقل- بلکه واگذاری بنگاههای راهبردی به نهادهای شبهدولتی و افراد وابسته به قدرت بود؛ الگویی که اقتصاددانان منتقد جریان نئولیبرال داخلی، از جمله فرشاد مؤمنی، بارها آن را با عنوان «شوک درمانی» و سیاستگذاری بیپروا نقد کردهاند. مؤمنی بهروشنی از هدررفت حدود ۲۵۰ میلیارد دلار از داراییهای بیننسلی کشور در جریان ساختوساز مسکن خالی از سکنه سخن گفته است؛ رقمی که استقلال منبع آن -نه از زبان یک تحلیلگر سیاسی بلکه از زبان یک اقتصاددان دانشگاهی با سابقه نقد نئولیبرالیسم- بهتنهایی گواهی است بر اینکه آنچه در این یادداشت صورتبندی میشود، خوانشی حاشیهای یا توطئهمحور نیست، بلکه با دادههای رسمی و نیمهرسمی اقتصاد ایران همخوان است.
شاخص نخست این کودتای خزنده، سیاست ارزی است. لغو پیمانسپاری ارزی صادرکنندگان -یعنی الزام قانونی بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد- در عمل به معنای رها کردن بزرگترین اهرم تثبیت اقتصادی کشور در اختیار بازیگرانی بود که منافعشان دقیقاً در تداوم کسری عرضه ارز تعریف میشود.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بر اساس آخرین آمار رسمی، رقم ارز صادراتی بازنگشته به کشور از سال ۱۳۹۷ تاکنون را بین ۱۱۶ تا بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار اعلام کرده است. این رقم، به تنهایی، معادل چندین برابر بودجه سالانه دولت است و نشان میدهد که آنچه بهعنوان «کمبود ارز» و مقدمهچینی برای توجیه جهش قیمتها عرضه میشود، محصول فقدان منابع نیست، بلکه محصول تصمیمی سیاسی برای عدم پیگیری بازگشت این منابع است. زمانی که رئیس قوه قضاییه با یک اخطاریه ساده موجب بازگشت چند میلیارد دلار از این ارزها میشود، دیگر نمیتوان این پدیده را «ناکارآمدی» خواند؛ این امتناع از اِعمال قانونی موجود است، نه نبود ابزار قانونی.
شاخص دوم، سیاست مسکن و انباشت سرمایه غیرمولد است. در حالی که به گفته اقتصاددانان -مؤمنی از یکسو و برآوردهای دانشگاهی دیگر از سوی دیگر- چیزی نزدیک به ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار ثروت ملی در قالب واحدهای مسکونی خالی از سکنه راکد مانده، و مالیات بر خانههای خالی که در بودجه هر سال پیشبینی میشود عملاً به کسری از رقم هدفگذاریشده وصول میگردد، نمیتوان این وضعیت را نتیجه یک خلاء نظارتی خواند. سرمایهای به این وسعت، وقتی بهجای ورود به گلوگاههای تولید و پایان دادن به خامفروشی صنعتی کشور -که به گفته کارشناسان حوزه صنعت چیزی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری برای رفع نیاز دارد- در بازار غیرمولد مسکن حبس میماند، بازتاب مستقیم این واقعیت است که سیاستگذار اقتصادی کشور، آگاهانه یا در نتیجه انفعال، بازار دارایی را به میدان بازتولید نابرابری بدل کرده است. این دقیقاً همان مکانیزمی است که در ادبیات تحلیل طبقاتی به آن «انباشت از طریق سلب مالکیت» گفته میشود: انتقال ثروت جامعه از حوزه تولید و اشتغال به حوزه دلالی دارایی، بیآنکه یک ریال ارزش افزوده واقعی برای اقتصاد ملی ایجاد شود.
شاخص سوم و ملموسترین آن برای زندگی روزمره مردم، بازار گوشت قرمز است. پیش از آزادسازی نرخ ارز ترجیحی، واردات گوشت با ارز حدود هفتاد هزار تومانی صورت میگرفت و قیمت مصرفکننده در محدوده پانصد تا ششصد هزار تومان برای هر کیلوگرم تثبیت بود. با اجرای سیاست موسوم به تکنرخیسازی و صعود نرخ ارز به بالای صد و سی هزار تومان، قیمت گوشت قرمز بیدرنگ به یک میلیون و سیصد تا یک میلیون و هشتصد هزار تومان جهش کرد و در ماههای بعد از مرز دو میلیون تومان نیز عبور کرد؛ یعنی رشدی نزدیک به سه تا چهار برابر در بازهای کوتاه، دقیقاً همان الگویی که پیش از اجرای این سیاست، توسط برخی مقامات دولتی بهعنوان سناریوی نامحتمل رد میشد.
این تطابق میان پیشبینی منتقدان و داده واقعی بازار، یکی از معدود مواردی است که در آن ادعای سیاسی با آمار رسمی قیمت بهطور کامل همراستا میشود؛ و به همین دلیل نمیتوان آن را صرفاً به «شرایط تحریم» یا «فشار خارجی» تقلیل داد، چرا که تصمیم به حذف ارز ترجیحی و انتقال بار آن به سفره کارگر و مزدبگیر، تصمیمی کاملاً داخلی و در اختیار دستگاه اجرایی بود.
آنچه این سه شاخص را به یک الگوی واحد پیوند میزند، پرسشی است که در چارچوب گرامشیایی میتوان آن را «هژمونی از طریق نهادهای بومی» نامید. سلطه امپریالیستی در شرایط کنونی دیگر لزوماً از طریق مداخله نظامی مستقیم اعمال نمیشود، بلکه از طریق تصرف تدریجی جامعه مدنی و دستگاههای تصمیمگیری اقتصادی بهدست عناصری صورت میگیرد که در ظاهر «کارشناس» و «فناور» و در باطن، حامل و مجری الگوهای سیاستگذاریای هستند که تنها در چارچوب منافع سرمایه جهانی و بلوک قدرت غربگرا معنا مییابند.
یزدی زاده میگوید، اینجاست که تمایز میان «ناکارآمدی» و «کودتا» تعیینکننده میشود: ناکارآمدی پراکنده و تصادفی است؛ آنچه در اینجا شاهدش هستیم اما، انسجام و توالی است -واگذاری تعیین نرخ ارز به بازار غیررقابتی، لغو الزام بازگشت ارز صادراتی، رهاسازی بازار مسکن و خودرو به همان بازیگرانی که از رشد قیمت منتفع میشوند، و در نهایت، تلاش برای تکرار دقیقاً همین الگو در حامل انرژی یارانهای. توالی سیاستهایی که در طول دو دولت پیدرپی، با وجود هشدارهای مکرر کارشناسی و حتی اعتراضهای علنی برخی مقامات مجلس، بدون انحراف از مسیر خود ادامه یافته، بهسختی میتواند صرفاً محصول خطای فنی باشد.در اقتصادی که به گواه همین آمار رسمی، حدود نود و پنج درصد از ثروت و امکانات جامعه در اختیار بخش کوچکی از جمعیت متمرکز است، سخنگفتن از «کشف قیمت» در بازار آزاد -آنگونه که مدافعان لیبرالیسم اقتصادی طرح میکنند- نه توصیف واقعیت بلکه توجیه ایدئولوژیک سلطه طبقاتی است. قیمتی که در چنین بازاری «کشف» میشود، انعکاس نسبت قدرت میان طبقه دارنده ثروت و اکثریت مزدبگیر است، نه بازتاب کمیابی واقعی کالا.
از این منظر، ابزار قیمت در اقتصاد سیاسی امروز ایران دیگر ابزار تخصیص کارآمد منابع نیست؛ ابزار بازتولید و تعمیق شکاف طبقاتی و، در نهایت، ابزار ایجاد بیثباتی اجتماعی کنترلشده است. وقتی گفته میشود دولت به بهانه «سوبسید هدفمند» میخواهد بنزین را نیز به همان سرنوشت ارز، خودرو و کالای اساسی دچار کند، مسئله فراتر از یک تصمیم بودجهای است؛ آخرین میخ ثبات اقتصادی کشور است که برای تکمیل فرایندی که با نرخ ارز آغاز شده، کنده میشود.
اقتصاددانان منتقد نئولیبرالیسم به این جمعبندی رسیده اند که نتیجهای که از کنار هم گذاشتن این شواهد بهدست میآید، فراتر از نقد یک دولت مشخص است. تجربه هشتساله جنگ ایران و عراق -با وجود محاصره اقتصادی واقعی و کاهش شدید درآمد نفتی- هرگز به قحطی و فروپاشی اجتماعی منجر نشد، زیرا ساختار تصمیمگیری اقتصادی در دست نهادهای پاسخگو و نه در اختیار شبکههای دلالی بود. مقایسه آن دوره با وضعیت کنونی -که در آن نه محاصره نظامی که وفور نسبی منابع در کنار کمبود مصنوعی در سفره مردم دیده میشود- نشان میدهد که علت این «قحطی» را باید نه در دشمن خارجی، که در معماری داخلی تصمیمگیری اقتصادی جستوجو کرد.
سیاست ارزی دولت پزشکیان، در امتداد مستقیم همان مسیری که از دوران سازندگی آغاز و در دولتهای اصلاحات و اعتدال تعمیق شد، عملاً تعیین سرنوشت ارزش پول ملی، قیمت کالای اساسی، و اکنون حامل انرژی را به همان شبکهای سپرده که منفعتش دقیقاً در تداوم بیثباتی است.
این الگو، از منظر تحلیل طبقاتی، چیزی کمتر از یک کودتای اقتصادی نیست: کودتایی که بر خلاف نمونههای کلاسیک، نه با تانک و اعلامیه نظامی، بلکه با بخشنامه، لایحه بودجه، و آزادسازی نرخ ارز اجرا میشود، و هدف نهایی آن، فرسایش تدریجی مشروعیت اجتماعی نظام از طریق تخریب کنترلشده معیشت اکثریت مزدبگیر است. تا زمانی که تعیین ارزش پول ملی، تخصیص کالای اساسی، و کنترل بازار مسکن و انرژی از شبکه سرمایهداری دلالی-رانتی بازپس گرفته نشود و به نهادهای پاسخگوی عمومی بازنگردد -امری که مستلزم ارادهای فراتر از تعویض دولتهاست- تکرار این الگو در قالبهای تازه، اجتنابناپذیر خواهد بود.
در سطوح بالا قبلاً اشاره کردم که آنچه به نام «قحطی» و «جراحی اقتصادی» عرضه میشود، محصول یک زنجیره منسجم از تصمیمات آگاهانه در حوزه ارز، مسکن و کالای اساسی است، نه صرفاً ناکارآمدی پراکنده. اما این نتیجهگیری خود پرسشی جدیتر را باز میگذارد: کودتای اقتصادی، در هیچ نمونه تاریخی، هدف نهایی نیست؛ همواره ابزاری است برای دستیابی به یک بازآرایی قدرت در سطحی دیگر.
بنابراین باید پرسید این فشار ساختاریافته بر معیشت، قرار است به کدام نقطه پایان ختم شود؛ و در اینجا باید صریحاً گفت که پاسخ قطعی و مستند در دسترس نیست، و آنچه میآید، ارزیابی چند سناریوی محتمل بر پایه منطق درونی خود این سیاستهاست، نه گزارش یک برنامه فاششده.
نخستین احتمال، تبدیل فرسایش اقتصادی به یک بازآرایی سیاسی از درون است؛ یعنی استفاده از نارضایتی معیشتی بهعنوان اهرم فشار برای عقبراندن جناحهای غیرهمسو با بلوک فناور-اصلاحطلب از مراکز تصمیمگیری اقتصادی و امنیتی، به بهانه «ضرورت نجات کشور از بحران». این سناریو الزاماً به معنای کودتای کلاسیک نیست، بلکه بازآرایی نرم توازن قدرت در نهادهایی است که تاکنون در برابر این سیاستها مقاومت نشان دادهاند -از جمله برخی نهادهای نظارتی و اقتصادی زیرمجموعه حاکمیت. شاهد غیرمستقیم این احتمال، الگویی است که قبلا نیز اشاره شد: تلاش پیوسته برای محدودکردن دامنه دخالت رهبری و نهادهای نظارتی در تعیین قیمتهای کلیدی، به بهانه «سپردن به بازار».
احتمال دوم، سنگینتر و پرمخاطرهتر، امکان بهرهبرداری از یک بحران معیشتی کنترلنشده برای فشار به سمت بازآرایی در ساختار امنیتی-نظامی است. این سناریو مبتنی بر این فرض است که فرسایش اقتصادی، در صورت رسیدن به نقطه بحرانی، میتواند شکافهایی در وفاداری نهادهای نظم عمومی ایجاد کند که برخی جریانهای داخلی یا خارجی بخواهند از آن برای تحمیل یک بازآرایی حاکمیتی -نه لزوماً به شکل کودتای نظامی کلاسیک، بلکه به شکل فلجشدن تدریجی اراده سیاسی مرکز- بهره ببرند. باید تأکید کرد که این محتملترین یا اثباتشدهترین سناریو نیست، اما نمیتوان آن را از منطق درونی سیاستهایی که همزمان اهرمهای اقتصادی و اهرمهای امنیتی جامعه را هدف قرار میدهند، حذف کرد.
احتمال سوم -و شاید محتملترین از منظر تجربه تطبیقی با موارد مشابه در منطقه- بهرهبرداری از نارضایتی اقتصادی برای تحریک ناآرامیهای خیابانی «خودجوش» یا نیمهسازمانیافته است؛ الگویی که در آبان ۹۸ و در اعتراضات موسوم به «زن، زندگی، آزادی» پیشتر آزموده شده و اکنون با شدت بیشتری در معرض تکرار است. تفاوت کیفی این دور با موجهای پیشین این است که اینبار محرک اصلی، بهجای یک رخداد نمادین منفرد، فرسایش تدریجی و روزمره قدرت خرید است -الگویی که آستانه تحمل اجتماعی را نه در یک لحظه، بلکه در طول زمان و بهصورت انباشتی فرسوده میکند. هدف چنین سناریویی الزاماً سرنگونی بلافصل نیست، بلکه ایجاد بستری است که در آن، جبهه داخلی به اندازه کافی تضعیف شود تا فشار خارجی -تحریمی، دیپلماتیک یا نظامی- بازدهی بیشتری بیابد؛ دقیقاً همان نکتهای که در متن اصلی گفتگو نیز، ناظر برنامه به آن اشاره کرد: تداوم جنگ تا زمانی که دشمن از نیروهای داخلی خود ناامید شود.
احتمال چهارم، سناریوی «ورشکستگی مدیریتشده» است: فرسایش پیوسته منابع ارزی و اجتماعی کشور تا نقطهای که مذاکره از موضع ضعف -نه انتخاب، بلکه اضطرار- بهعنوان تنها راهحل به افکار عمومی و حتی به رهبری سیاسی کشور القا شود. در این الگو، هدف نهایی جنگ نظامی یا شورش خیابانی نیست، بلکه تسلیم دیپلماتیک تدریجی در چارچوب مذاکراتی مشابه برجام است؛ با این تفاوت که اینبار فشار اصلی نه از میدان جنگ، بلکه از میز صبحانه خانوار ایرانی اعمال میشود. تکرار الگوی وعدههای تحققنیافته درباره تکنرخیشدن ارز، کاهش قیمتها، و اکنون تعهدات مربوط به تنگه هرمز- با این سناریو کاملاً همخوان است: هر تعهد شکستهشده، مقدمهای است برای تعهد بزرگتر بعدی.
درباره نقش رهبری در سطح راهبردی، باید با احتیاط بیشتری سخن گفت. آنچه در تحلیلهای سیاسی داخلی و خارجی بهکرات مطرح میشود، نه اتهام مستقیم به فرد معینی، بلکه اشاره به یک خلاء ساختاری در دوره گذار جانشینی است: ابهام درباره چینش قدرت پس از دوره کنونی رهبری، از جمله گمانهزنیهای رسانهای درباره جایگاه مجتبی خامنهای در این معادله، بهخودیخود بستری ایجاد میکند که در آن نهادهای اقتصادی و امنیتی، بهجای هماهنگی زیر یک اراده مرکزی منسجم، در فقدان یک تصمیمگیر نهایی قاطع عمل میکنند. این خلاء نظارتی -نه لزوماً ضعف شخصی یک فرد، بلکه ابهام نهادی درباره جانشینی- میتواند توضیحدهنده بخشی از این باشد که چرا سیاستهایی با پیامدهای اجتماعی به این بزرگی، بدون بازدارندگی مؤثر از سوی بالاترین سطح تصمیمگیری، تداوم یافتهاند. اثبات قطعی این فرضیه ممکن نیست، اما بهعنوان یک متغیر ساختاری در کنار سه سناریوی پیشین، قابل چشمپوشی نیست.
سرانجام، رابطه این فرسایش داخلی با محور مقاومت را نباید از این تحلیل جدا کرد. اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، از منظر راهبردی، پشتوانه مادی حمایت از متحدان منطقهای -از حزبالله تا انصارالله و گروههای عراقی- بوده است. فرسایش پیوسته منابع ارزی کشور، از طریق دقیقاً همان کانالهایی که در این یادداشت شرح داده شد، بهطور مستقیم ظرفیت مادی این پشتیبانی را کاهش میدهد؛ نه لزوماً بهعنوان هدف اعلامشده سیاستگذاران، بلکه بهعنوان پیامد ساختاری اجتنابناپذیر آن. از این زاویه، ضعیفکردن جبهه داخلی و تضعیف توان راهبردی منطقهای، دو روی یک سکهاند: کاهش منابع در دسترس دولت مرکزی، بهطور خودکار توان تخصیص منابع به بیرون از مرزها را نیز محدود میکند، حتی بدون آنکه سیاستگذار اقتصادی رسماً چنین هدفی را اعلام کرده باشد.
سخن پایانی این ارزیابی آن است که بهجای جستوجوی یک برنامه واحد و از پیشنوشته با یک هدف نهایی مشخص، محتملتر آن است که با همگرایی منافع میان چند بازیگر مواجه باشیم: بلوک فناور-اصلاحطلب داخلی که به دنبال بازتوزیع قدرت اقتصادی به نفع خود است؛ شبکه سرمایهداری دلالی-رانتی که از هر شکل بیثباتی قیمتی سود میبرد؛ و بازیگران خارجی که فرسایش تدریجی اقتصاد ایران را ابزاری کمهزینهتر از رویارویی نظامی مستقیم برای واداشتن کشور به عقبنشینی راهبردی میدانند.
اینکه آیا میان این سه لایه هماهنگی آگاهانه و متمرکز وجود دارد یا صرفاً همسویی ساختاری منافع، پرسشی است که فراتر از دادههای در دسترس این تحلیل قرار میگیرد، نشانههایی از همکاری امنیتی و سازمانیافته موجود است؛ اما از منظر گرامشیایی، تفاوت میان این دو حالت شاید کماهمیتتر از آن باشد که در نگاه نخست به نظر میرسد: چه با یک دست هماهنگکننده، چه بدون آن، نتیجه عملی بر سفره خانوار ایرانی یکسان است.