آناتومی «ناتو ۳.۰»: معماری نوین هژمونی و گذار اروپا به «دولت سنگر»
نل بونیلا، جامعهشناس و ویراستار وبسایت ورلدلایینز
ترجمه مجله جنوب جهانی
سایهی سنگین اجلاس آنکارا بر فراز اروپا بسیار فراتر از قراردادهای تسلیحاتی و مانورهای دیپلماتیکِ معمول است؛ آنچه در اوت ۲۰۲۶ به تصویب رسید، نه یک بروزرسانیِ نظامیِ ساده، بلکه دگردیسیِ کیفیِ تمامعیار در معماریِ قدرت غرب و تولدِ رسمیِ دکترینی است که اکنون با نام «ناتو ۳.۰» شناخته میشود. برخلاف روایتهای سطحی که این اجلاس را صرفاً تلاشی برای نجات صنایع دفاعیِ در حال احتضار میدانند، تحلیل دقیق اسناد و اظهارات مقامات ارشد نشان میدهد که ائتلاف آتلانتیک در آستانهی یک تغییر ماهیت بنیادین قرار گرفته است؛ تغییری که در آن ناتو از یک «سپر دفاعی» کلاسیک برای محافظت از اروپا، به یک «گره عملیاتی» در دل یک جنگ ترکیبی و گستردهتر برای حفظ هژمونی ایالات متحده در جهانی به شدت در حال گذار به سمت چندقطبی تبدیل میشود. در این نظم نوین، نخبگان حاکم در واشنگتن به صراحت پذیرفتهاند که دوران تکقطبی به پایان رسیده است، اما به جای پذیرش برابریِ حاکمیتها در عرصه جهانی، در پی آن هستند تا این چندقطبیِ اجتنابناپذیر را درون یک «قفس چندلایه» مهار کرده و اروپا را به عنوان نخستین و مهمترین زمین آزمایشِ این پروژه امپراتوری به کار گیرند.
در ورای این مانورهای بوروکراتیک، اعترافات صریح مارک روته، دبیرکل ناتو، پرده از راز مگوی این دکترین جدید برمیدارد: ناتو دیگر تنها برای دفاع از اروپا وجود ندارد، بلکه بستری است برای تضمین امنیت آمریکا و پروژهی قدرت آن در سراسر جهان. این تغییر پارادایم به معنای آن است که بارِ مادیِ این نبردِ تمدنیِ تازه بر دوش اروپا انداخته شده است. در حالی که ایالات متحده کنترل لایههای استراتژیک، از چتر هستهای و زیرساختهای ابری گرفته تا مغز متفکر هوش مصنوعی و فرماندهیِ کلان را در انحصار خود نگه میدارد، اروپا مأموریت یافته است تا به عنوان «بازوی اجرایی و کارخانهی تولید مهمات»، هزینههای گزافِ یک جنگ فرسایشیِ طولانیمدت را بپردازد. این تقسیم کارِ استعماریِ مدرن، مستلزم ظهور پدیدهای است که میتوان آن را «دولت سنگر» (Bunker State) نامید؛ دولتی که در آن برنامهریزی برای رفاه عمومی، آموزش و زیرساختهای مدنی به طور کامل قربانیِ منطقِ امنیتیسازی (Securitization) میشود و شهروندان از جایگاهِ «صاحبان حق» به «ابژههای امنیت ملی» تنزل مییابند.
برای تأمین مالیِ این ماشینِ جنگیِ سیریناپذیر، ناتو ۳.۰ دست به یک انقلابِ صنعتی و مالیِ بیسابقه زده است که مرزهای اخلاق و اقتصاد را درمینوردد. هدفگذاری برای اختصاصِ پنج درصد از تولید ناخالص داخلیِ کشورهای اروپایی به امور دفاعی تا سال ۲۰۳۵، تنها یک عددِ حسابداری نیست، بلکه مکانیزمی است برای کانالیزه کردنِ ثروتِ عمومی و خصوصی به درونِ چرخهی تولیدِ تسلیحات. در همین راستا، تابوهای پیشینِ سرمایهگذاریِ اخلاقی (ESG) که بانکها و صندوقهای بازنشستگی را از ورود به بازارهای تسلیحاتی بازمیداشت، با ظرافت شکسته شده و «دفاع» به عنوان یک «دارایی پایدار و سودآور» بازتعریف شده است. این یعنی سرمایهی سرگردانِ بخش خصوصی اکنون با تضمینِ قراردادهای بلندمدتِ ناتو، به سوی کارخانههای اسلحهسازی سرازیر میشود تا زنجیرهی تأمینی فراملی و کاملاً وابسته به استانداردهای آمریکایی را شکل دهد؛ شبکهای که در آن استقلالِ صنعتیِ اروپا ذوب شده و در قالبِ «موتور ناتو» و دروازههای دیجیتالی، تنها به یک پیمانکارِ جزء برای پنتاگون تبدیل میگردد.
اما این دگردیسیِ اقتصادی، ریشه در یک ضرورتِ ژئوپلیتیکِ سرد و بیرحم دارد: واشنگتن در حالِ چرخشِ تمامعیار به سوی اقیانوس آرام و مهارِ چین است و برای آنکه دستِ خود را در این جبههی اصلی باز بگذارد، نیاز دارد تا اروپا را به یک «منطقه حائلِ مستحکم» تبدیل کند. استراتژیستهای آمریکایی به صراحت از لزومِ تغییر دکترینِ اروپا از «جنگ مانور محور و سریع» به یک «دفاع موضعی و فرسایشی» در برابر روسیه سخن میگویند؛ سناریویی که در آن شرق اروپا باید به یک «جوجهتیغی فولادی» پر از سنگر، میدان مین و توپخانه تبدیل شود تا ضرباتِ حریف را جذب کرده و او را در یک باتلاقِ تاریخی گرفتار سازد. اوکراین در این میان، نه یک متحد، بلکه تنها آزمایشگاهی بود که نشان داد چگونه میتوان با خون و سرمایهی دیگران، ماشینِ جنگیِ مسکو را فرسوده کرد، و اکنون این مدل دقیقاً برای کلِ قارهی اروپا تجویز میشود تا واشنگتن بتواند با خیالی آسوده از پشتِ دو اقیانوس، معماریِ جهانیِ خود را دیکته کند.
اجرای چنین طرحِ سهمگینی، طبیعتاً با مفهومِ کلاسیکِ «حاکمیت ملی» در تضادِ آشکار است و به همین دلیل، ناتو ۳.۰ در سکوتِ خبریِ نسبی، سازوکارهای دموکراتیک را در حوزهی دفاعی کاملاً دور زده است. اعطای اختیاراتِ فراقانونی به فرماندهانِ آمریکاییِ ناتو برای جابجاییِ نیروها، استقرارِ سامانههای پدافندی و تغییرِ سطحِ هشدار در خاکِ اروپا بدونِ نیاز به تصویبِ پارلمانهای ملی، نشان میدهد که دموکراسی در این قاره به پوستهای توخالی تقلیل یافته است که تنها وظیفهی آن، تأمینِ بودجه و سرباز برای نبردهایی است که در اتاقهای فکرِ واشنگتن طراحی میشوند. اروپا در این معماریِ جدید، دیگر یک مجموعه از دولت-ملتهای مستقل نیست، بلکه به یک «پادگانِ منطقهایِ خودکفا اما مطیع» تبدیل شده است که مرزهای خود را نه برای حفاظت از شهروندانش، بلکه برای حفظِ مرزهای امپراتوریِ در حالِ افولِ آمریکا سنگربندی میکند.
در نهایت، آنچه در آنکارا متولد شد، تبلورِ یک «قفس چندلایه» است؛ ساختاری که در آن وابستگیِ انرژی، تکنولوژیک، نظامی و مالی، هرگونه روزنهای برای استقلالِ استراتژیکِ اروپا را مسدود میسازد. نخبگانِ فراآتلانتیک با آگاهی از افولِ قدرتِ سنتیِ خود، در پیِ آن هستند تا با ادغامِ سرمایهی خصوصی و ماشینِ نظامی، یک «دولت سنگرِ جهانی» بسازند که در آن جوامعِ اروپایی به عنوان سوختِ این موتورِ احتراق عمل کنند. با این حال، تاریخ به ما میآموزد که هیچ ماشینِ امپراتوریِ بینقص نیست و این معماریِ به شدت متمرکز و استثمارگر، در برابرِ اصطکاکِ واقعیتهای مادی، بحرانهای درونیِ سرمایهداری و خیزشِ احتمالیِ مقاومتهای ضد هژمونیک در قلبِ همین اروپای سنگربندی شده، به غایت آسیبپذیر است. درکِ دقیقِ این آناتومی، نخستین گام برای گشودنِ درهای این قفس و ترسیمِ چشماندازی رها از دیکتههای نظامیگریِ نوین خواهد بود.