قیچی‌ای که یک لبه‌اش را پنهان می‌کند: نقدی بر «نامهٔ سرگشاده» چپ لیبرال به زندانیان سیاسی ایران

میثم طاهری

نامهٔ سرگشاده‌ای که گروهی از استادان دانشگاه، فعالان و زندانیان سیاسی سابقِ آمریکایی و اروپایی خطاب به زندانیان سیاسی ایران منتشر کرده‌اند، در ظاهر متنی همدلانه و ضدسرکوب است، اما در بنیان خود بر یک جابه‌جایی مفهومی خطرناک استوار شده است: قرار دادنِ جمهوری اسلامی و دولت‌های آمریکا و اسرائیل در یک ردهٔ واحد، به‌عنوان دو «لبهٔ» یک ساختار واحدِ سلطه. این استعارهٔ قیچی، هرچند از زبان یک زندانی وام گرفته شده و از منظر تجربهٔ زیستهٔ او قابل‌فهم است، وقتی به چارچوب تحلیلی امضاکنندگان تبدیل می‌شود، به ابزاری برای هم‌تراز کردنِ سرکوب داخلی یک دولت نیمه‌مستقل با تجاوز نظامی مستقیمِ دو قدرت امپریالیستی علیه حاکمیت ملی آن دولت بدل می‌شود. این دو پدیده از نظر ماهیت طبقاتی، جایگاه در نظام جهانی و کارکرد تاریخی، قابل‌قیاس نیستند؛ یکی سرکوبِ درون‌ساختاریِ یک بورژوازی بوروکراتیک بر طبقهٔ کارگر و ملیت‌های تحت ستم خودش است، دیگری جنگِ بازتوزیع سلطه در مقیاس جهانی از سوی مرکز نظام امپریالیستی. یکی کردن این دو، نه تحلیل، بلکه ماستمالیِ تجاوز از طریق رقیق‌شدن آن در دریای انتزاعِ «قدرت» و «سرکوب» است.

نکتهٔ نخست، سکوت معنادار نامه دربارهٔ ماشین مداخلهٔ پنهانِ سیا و موساد در ایران است. نامه از «اعدام‌ها» و «بازداشت‌های خودسرانه» سخن می‌گوید، اما هیچ اشاره‌ای به این واقعیت نمی‌کند که بخش قابل‌توجهی از پروندهٔ امنیتی جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر، دقیقاً حول شبکه‌های جاسوسی، خرابکاری و ترور شکل گرفته که با تأمین مالی، آموزش و تسلیح مستقیم سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل اداره می‌شوند؛ از ترورهای هدفمند دانشمندان هسته‌ای گرفته تا عملیات خرابکارانه در تأسیسات صنعتی و نظامی. وقتی این واقعیت از تحلیل حذف می‌شود، «زندانی سیاسی» به مقوله‌ای تخت و بی‌تمایز بدل می‌شود که هرکس را از فعال کارگری گرفته تا مأمور وابسته به سرویس خارجی، زیر یک چتر اخلاقی قرار می‌دهد. این حذف، تصادفی نیست؛ کارکردش این است که مسئولیت اصلیِ ایجادِ فضای امنیتی و قهرآمیز را از دوش قدرت‌های متجاوز بردارد و آن را یکسره به گردنِ واکنش دفاعیِ دولتی بیندازد که، هرچقدر هم سرکوبگر و ارتجاعی، هدفِ برنامهٔ اعلام‌شدهٔ تغییر رژیم از خارج است.

نکتهٔ دوم، ماهیت طبقاتی و سیاسیِ خودِ امضاکنندگان است. نام‌هایی مانند جودیت باتلر، آنجلا دیویس یا روبین کلی، در فضای روشنفکری دانشگاهی آمریکا نمایندهٔ همان جناح «چپ لیبرال» حزب دموکرات امپربالیستی هستند که در گفتار، زبان ضدامپریالیستی و همدلانه با ستمدیدگان جهان به کار می‌گیرند، اما در عمل، در چارچوب نهادهای دانشگاهی و رسانه‌ایِ همان دولتی فعالیت می‌کنند که ناوگان و بمبِ به‌کاررفته در حملات به ایران را تأمین کرده است. این جریان، در تاریخ خود بارها نشان داده که در لحظهٔ تعیین‌کننده، انتقاد از «هر دو طرف» را به جای موضع‌گیریِ روشن علیه دولت متبوعش برمی‌گزیند؛ رویه‌ای که عملاً به آبیاریِ همان ماشین جنگی می‌انجامد که ادعای مخالفت با آن را دارد، چون افکار عمومی را از تمرکز بر مسئولیت مستقیمِ واشینگتن و تل‌آویو منحرف می‌کند و آن را در بحثی انتزاعی دربارهٔ «سرکوب در همه‌جا» حل می‌کند.

نکتهٔ سوم و شاید خطرناک‌ترین، قیاسی است که نامه میان سرکوبِ کردها و بلوچ‌ها در ایران و وضعیت فلسطینی‌ها برقرار می‌کند. این دو پدیده از نظر مقیاس، ماهیت حقوقی و جایگاه در نظام جهانی، هیچ همسانی ندارند. آنچه در غزه و کرانهٔ باختری جریان دارد، پروژهٔ استعمارِ استیطانی و نسل‌کشیِ اعلام‌شده از سوی دولتی است که با حمایت مالی، نظامی و دیپلماتیکِ بی‌قیدوشرط ایالات متحده، جمعیتی محصور را به‌طور نظام‌مند از میان می‌برد. در ایران سرکوب سیستماتیک ملیت‌ها در کار نیست و بیشتر مقابله با سازمان های مسلح و یا گروههای است که بند نافشان اتفاقا به آمریکا، اسرائیل و عربستان متصل است، این درگیر‌یها در چارچوب یک دولت-ملت بحران‌زده رخ می دهد اما خبری از نسل‌کشی و پروژهٔ اسکان‌گریِ جنایتکارانه جمعیت‌جایگزین نیست و نه از حمایت بی‌قیدوشرطِ ابرقدرت‌های جهانی برخوردار است. هم‌ردیف قرار دادنِ این دو، در عمل به رقیق‌سازیِ فوریت اخلاقی و سیاسیِ نسل‌کشی در غزه می‌انجامد و آن را در ردیف یکی از ده‌ها «موردِ سرکوب ملی» در جهان می‌نشاند؛ دقیقاً همان کاری که دستگاه تبلیغاتیِ اسرائیل برای عادی‌سازیِ جنایت خود به آن نیاز دارد.

نکتهٔ چهارم، منطق نهفته در همین قیاسِ کردها و بلوچ‌ها با فلسطینی‌هاست که باید تا انتهایش دنبال شود. کسانی که این قیاس را طرح می‌کنند، در واقع از جامعهٔ جهانی همان نوع واکنشی را طلب می‌کنند که برای فلسطین می‌خواهند، اما چون در برابر اسرائیل — به دلیل حمایت مطلقِ ایالات متحده از آن — دستشان به جایی بند نیست و نمی‌توانند آن دولت را وادار به عقب‌نشینی کنند، همان انرژیِ مداخله‌جویانه را متوجهِ هدفی می‌کنند که در برابرش احساس قدرت بیشتری دارند: جمهوری اسلامی. این جابه‌جاییِ هدف، دقیقاً همان ساختاری است که «مداخلهٔ بشردوستانه» را در دهه‌های اخیر توجیه کرده است؛ گفتمانی که زیر پوششِ نجاتِ اقلیت‌های ستمدیده، به توجیهِ اخلاقیِ جنگ‌های نیابتی و تغییر رژیم از خارج انجامیده. برای نمونه، یاسین الحاج صالح، یکی از امضاکنندگانِ همین نامه، در سال‌های جنگ سوریه به‌روشنی چپِ غربی و به‌ویژه نوام چامسکی را به دلیل مخالفت با تسلیح و حمایتِ نظامی از اپوزیسیونِ مسلح علیه بشار اسد نقد کرد و خواستارِ محافظتِ بین‌المللی و ارسال جدیِ سلاح به نیروهای مخالف شد؛ موضعی که در عمل از منطقِ همان «مداخلهٔ بشردوستانه»ای دفاع می‌کرد که در لیبی و پیش‌تر در عراق به فروپاشیِ کاملِ دولت و جامعه انجامید. حضورِ چنین چهره‌ای در کنار امضاکنندگانی که خود را ضدامپریالیست می‌نامند، نشان می‌دهد این نامه صرفاً محصولِ بی‌دقتیِ تحلیلی نیست، بلکه بازتولیدِ همان الگویی است که در آن، شکستِ پروژهٔ مداخله در یک کشور، به‌جای بازنگری در خودِ ایدهٔ مداخله، به جابه‌جاییِ آن به میدانی تازه می‌انجامد؛ این‌بار با نشانِ ایران.

این نقد به معنای تبرئهٔ جمهوری اسلامی از اعدام‌های دسته‌جمعی، سرکوب کارگران، یا جنایات تاریخیِ دههٔ شصت نیست؛ این جنایات واقعی‌اند و نیازی به توجیه یا کم‌رنگ‌سازی ندارند. اما یک گفتمانِ صرفاً «ضداستبدادی» و حقوق‌بشری که سرکوب داخلی و تجاوز خارجی را در یک ترازو می‌گذارد، در عمل، حقِ دفاعِ ملیِ یک کشورِ تحت تجاوز را از او سلب می‌کند و آن را در سطح اخلاقیِ متجاوز فرومی‌کاهد. تحلیل ضدامپریالیستیِ راستین، برخلاف ادعای این نامه، نیازمند شناساییِ تناقضِ عمده در هر لحظهٔ مشخص تاریخی است؛ در شرایطی که ایالات متحده و اسرائیل جنگ تجاوزکارانه علیه حاکمیت ملی ایران به راه انداخته‌اند، وظیفهٔ چپِ انترناسیونالیست، ایستادن در کنار حقِ مقاومتِ ملی است، نه انحلالِ آن در گفتمانی که میان قربانی و متجاوز، تعادلی کاذب برقرار می‌کند و درنهایت، آب به آسیاب همان امپریالیسمی می‌ریزد که ادعای مبارزه با آن را دارد.