ایران، چهار راه حوادث بزرگ!
آیا در آستانه جنگ جهانی سوم هستیم؟
مرتضی محسنی
«اگر صلح می خواهی برای جنگ آماده شو!»[1]
حوادث سالهای اخیر جهان و قدرت گرفتن راستها، به ویژه راستهای افراطی در بسیاری از کشورهای بزرگ سرمایهداری و کشورهای شرق اروپا، آمریکای لاتین و برخی کشورهای آسیایی، روی کار آمدن افراطیترین و نژادپرستترین بخشهای محافظهکاران در ایالات متحده به رهبری یک رذل سحّار به نام دونالد ترامپ[2] و جنایتکارانهترین شکل قتلعام و نسلکشی در فلسطین اشغالی توسط جناح به شدت افراطی دولت اشغالگر اسرائیل پس از اقدام دفاعیِ قهرمانانه فلسطینیها در ۷ اکتبر ۲۰۲۴ همگی باعث قوت گرفتن این تفکر شده است که در این زمان به خطرناکترین مرحله از تحول اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در کشورهای اصلی سرمایهداری رسیدهایم که میتواند در نهایت منجر به جنگ جهانی سوم گردد.
علائم و نشانههای این تفکر نیز با توجه به اقداماتی که ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای بزرگ امپریالیستی در تمامی جهان انجام میدهند، مشهود و به صورت قابل تاملی موید همین تفکر و دیدگاه است. رفتار مزورانه و در عین حال تسلیم طلبانه در مقابل امریکا همچون رفتار چمبرلین نخست وزیر بریتانیا در مقابل فاشیسم هیتلری، اکنون در برخورد تقریبا همه دولتمردان کشورهای اروپای امپریالیست، ژاپن، استرالیا و کانادا در برابر ایالات متحده قابل مشاهده است. بدیهی است که این نوع رفتار، ناشی از واقعیات عینیِ اقتصادی – اجتماعی آن کشورهاست و نمیتوان آن را ناشی از خصلتهای شخصی این دولتمردان دانست.
با توجه به در نظر گرفتن نمونههای مشابه با آنچه منجر به جنگ جهانی اول و بهویژه دوم شد و بررسی و درک شرایط به شدت بحرانی این کشورها که ناشی از بحران عمیق و ساختاری سرمایهداری است، میتوان این فرضیه را مطرح کرد که مجموعه این شرایط ممکن است به جنگ فراگیر دیگری منجر شود که طبیعتا میزان تلفات و خسارات آن به دلیل رشد تکنولوژی نظامی و توانایی تخریب فوقالعاده و غیرقابل تصور سلاحهای جدید و پیشرفته، به ویژه سلاحهای اتمی، به صورتی نجومی از جنگ جهانی دوم فراتر رفته و محتملا منجر به زمستان اتمی در کره زمین گردد.
اگرچه شواهد و دلایل بسیاری بر این فرضیه صحه میگذارد که شرایط جاری ممکن است بحران نظام سرمایهداری را به نقطه جوش خود برساند و به اقدامات جنونآمیز امپریالیستها منجر شود، ولی در مقابل اقدامات و رویکرد کشورهایی که اکنون از بند سرمایهداری هار امپریالیستی رها شدهاند و به لحاظ اقتصادی و نظامی تواناییهایی کسب کردهاند نیز، سرمایهداری امپریالیستی و حداقل بخش به اصطلاح عاقله آن را به این تفکر وا میدارند و به این سو میکشانند که این بار راه چاره نه در جنگ فراگیر جهانی بلکه در جنگهای کنترل شدهتر منطقهای و دخالتهای موردی در کشورهای جنوب جهانی است؛ در واقع همان سیاستی که در آمریکای لاتین و غرب آسیا دنبال و تلاش شده تا به صورتی قابل کنترل این کشورها را مجددا به دامن نظام سرمایۀ جهانی بازگردانند (واقعیت هم اینست که این اقدامات حداقل در آمریکای لاتین به میزان زیادی موفقیتآمیز بوده است) و با استفاده از ارزش اضافی بهدست آمده از این کشورها بحران عمیق نظام خود را تا جای ممکن حل و فصل کنند. این بخش از دولتمردان کشورهای امپریالیستی موفقیتهای چندساله خود در کشورهای آمریکا لاتین و غرب آسیا و برخی دیگر از کشورها را دلیلی برای عدم نیاز به جنگ جهانی فراگیر میدانند و طبیعتاً از عواقب چنین جنگی نیز کاملاً آگاهند.
با در نظر گرفتن این دو دیدگاه، این پرسش مطرح میشود که آیا باید دغدغه جدی بروز یک جنگ جهانی را داشت و یا به شیوه جمهوری خلق چین که اکنون در تمامی مواضع خود تهاجمیتر نیز شده است، به سوی نوعی تعامل با سرمایۀ جهانی رفت؟ آیا کشورهای جنوب جهانی میتوانند با تکیه بر تواناییها و داشتههای خود این سیاست به غایت زیرکانه و در عین حال واقعبینانه و منطبق بر وضعیت موجود را در پیش بگیرند و به قدرتی دست یابند که فکر مداخله مستقیم و حتی غیرمستقیم در امور داخلی خود را از امپریالیسم سلب کنند؟
مسلما در شرایط کنونی تکرار تجربه چین امری اگر نه ناممکن که بسیار بعید مینماید مگر آنکه این کشورها در مجموعهها و اتحادهای مشترک گرد همآیند تا بتوانند با تکیه بر قدرت جمعی و نیز با ملحوظ داشتن نیروی اقتصادی و نظامی بسیار تعیین کنندۀ موجود دو کشور اصلی(چین و روسیه)، موانعی جدی برای دخالت امپریالیستی به وجود آورند تا بتوانند در شرایط امنتر و مساعدتر ابتدا انقلاب صنعتی خود را انجام داده سپس با تثبیت و گسترش آن، مسیر رشد و ترقی را در پیش گیرند.
بنابراین، با درک این وضعیت میتوان دریافت که چون هیچکدام از کشورهای جنوب جهانی به تنهایی دارای نیرو و توانایی تکرار تجربه چین نیست، پس باید با تکیه بر قدرت جمعی و ملحوظ داشتن نیروی اقتصادی و نظامی بسیار تعیین کننده دو کشور جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه، چنان مانعی بهوجود آورند که در گام نخست کشورهای امپریالیست و در راس آنها ایالات متحده امریکا را از صرافت مداخله مستقیم برحذر داشته و در مرحله بعد روابط میان خود با دیگر کشورهای جنوب جهانی را با سرعت بسیار بیشتری توسعه داده و با پیمانها و معاهدات دوجانبه و بویژه چند جانبۀ سیاسی، اقتصادی، نظامی، کشورهای کوچکتر را از تعرضات امپریالیستی مصون بدارند.
تا زمانی که این تفکر به دیدگاه و رویکرد غالب در این کشورها تبدیل نشود، باید منتظر بود که کشورهای امپریالیستی که با بحران ساختاری کاهش تولید ارزش و تبعات ناشی از آن روبرو هستند، هر لحظه کشوری را در جنوب جهانی طعمه امیال خود سازند. در سالهای اخیر، شاهد نمونههای زیادی از این نوع مداخلات سیاسی، اقتصادی و نظامی بودهایم که میتواند این استدلال را تحکیم بخشیده و به رویکرد راهبردی مبدل سازد.
کشور ما ایران، در واقع نمونۀ اصلی و بسیار برجستۀ آسیبدیده از تحمیل سیاستهای طمعورزانه امپریالیسم جهانی است. کشوری که با وجود تمامی کوتاه آمدنها و امتیاز دادنهای دولتهای غربگرای خود، همواره آنچه بذل و بخشش کرده ناکافی قلمداد شده تا جایی که در یک سال گذشته سه بار مورد تهاجم جنایتکارانه امپریالیستی، صهیونیستی قرار گرفته است که البته با رشادتهای نیروی مسلح و مردم فداکار تاکنون این تهاجمات ناموفق بوده و به نظر نیز نمیرسد در آینده با این شکل از تجاوزات مستقیم امپریالیستی موفقیتی نصیب متجاوزان گردد؛ واکنش مردمی در برابر این مداخلات و تجاوزات به قدری فراگیر و جدی بوده، که دشمن امپریالیستی را وادار به عقب نشینی جدی کرده است.
اما پرسش جدی و اصلی این است که تا چه زمان میتوان با این نوع ادارۀ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، دفاع مشروع و مردمی را تداوم بخشید؟ ناکارآمدی دولتهای چند دهه گذشته در عرصههای سیاسی، اقتصادی به قدری به بنیانهای مردمی حکومت خسارت وارد کرده که دیدن این میزان از وفاداری و مقاومت مردمی را باید در زمرۀ برجستهترین انواع پایداری در تاریخ قلمداد کرد. از طرفی همواره باید توجه داشت که تنها تغییرات بنیادی در جهت تامین منافع اکثریت مطلق جامعه و نه آن بخش اندک از منفعت بُردگان از سفره انقلاب که اکنون خود به زالوهای سرمایهداری در کشور تبدیل شدهاند، میتواند این مقاومت و پایداری را تداوم بخشد. به یاد داشته باشیم که مقاومت تنها با کنار زدن این بخش انگلی مسلط بر اقتصاد – و تبعاً موثر در تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای حوزههای سیاسی/ اقتصادی کشور- که بعضاً دیدگاهی بسیار منحط و عقب مانده هم داشته و همواره نگاهش به دستهای خونآلود غرب تجاوزکار است، امکان تداوم مییابد.
از اینرو، تحول اساسی در اقتصاد ملی مبتنی بر مشارکت گستردۀ مردمی در کنار اتخاذ سیاستی مستقل و در عین حال با آگاهی بر شرایط جهان و تحولات در حال وقوع (که منظری روشن از افول قطعی سرمایهداری امپریالیستی و شکست تدریجی آنچه غرب نامیده میشود را نشان میدهد)، ذیل یک برنامهریزی مرکزی مدون، کارآمد و جامعهنگر، قادر است استقلال، شکوفایی اقتصادی و گسترش چشمگیر عدالت اجتماعی به همراه آزادیهای سیاسی و اجتماعی را به بار آورد و کشور را از چشم ناپاک دشمنان قسم خورده امپریالیستی مصون دارد.
نکته مهم و بسیار راهبردی که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد این است که کشور ما نه به مثابه یک کشور معمولی که کشوری با جغرافیایی تعیین کننده و جمعیت آموزشدیدۀ قابل توجه و البته منابع طبیعی غیرقابل چشمپوشی، بسیار بیشتر از گذشته میتواند در «دگرگونی بزرگ» و تحول نظام جهانی موثر باشد. این کشور دارای ظرفیتهایی است که استفاده و یا عدم استفاده از آنها نه تنها در سرنوشت خودش و مردمش بسیار موثر است که در سرنوشت جهان آینده نیز نقشی تعیین کننده خواهد داشت. ایران در صورت اجرای سیاستهای داخلی و خارجی مطابق با شرایط دگرگونی بزرگ جهانیِ در حال وقوع و با در نظر داشتن سه مولفه ذکر شده بالا میتواند نقشی بیبدیل در سرنوشت جهان داشته باشد، در غیر اینصورت و با ادامه وضعیت موجود، در چشمانداز کوتاه و میان مدت سرنوشت چندان مناسب و روشنی قابل تصور نیست. به بیان دیگر، همه چیز به جهتگیریها، تصمیمات و اقدامات کنونی جامعۀ ایران و در وهله نخست و مستقیماً به آن دسته از نیروهای اجتماعیای که بنیانهای اصلی جامعه را شکل میدهند و پایههای مادی و معنوی کشور را پیریختهاند، وابسته است.
به همین دلیل باید علاوه بر آگاهی کامل از موقعیت کم نظیرجغرافیای سیاسی(ژئوپلتیک) کشور، مولفههای تحول اقتصادی و همکاری بین المللی مطابق با دگرگونی و تحول در حال انجام در نظام جهانی، به گونهای شکل داده شود که هم مردم ایران به بهترین شکل ممکن از این مزایا بهرهمند گردند و هم کشورمان به مثابه چهارراهی تعیینکننده نقش خود را در این تحول عظیم ایفا کرده و از منافع آن نیز منتفع شود. درک و دریافت دگرگونی در حال وقوع جهانی و میزان اثر گذاری ایران در برقراری شکل دیگری از روابط میان کشورها که خود مبتنی و موکول به شکلگیری روابط نوینی در داخل کشور است، آینده کشور و مردم ما را در سالهای پیشِ رو شکل خواهد داد. چگونگی مشارکت در این تحول جهانی است که باید همواره چراغ راه تمامی تصمیمات راهبردی و حتی راهکارهای روزمره باشد. هر شکلی از غفلت از تعیین کننده بودن نقش ایران و مردم آن، همراهی و همکاری با دشمن امپریالیستی و آب به آسیاب آن ریختن است، پس وظیفۀ همۀ نیروهای پیشرو و مترقی است که لحظهای از ایفای نقش مهم خود غفلت نکرده و سرنوشت مردم و کشور را به دست سرمایۀ هار و چشم انتظار مستحیل شدن کامل در غرب امپریالیستی نسپارند.
ایرانِ پس از جنگ
سیامک طاهری
با کاهش فضای جنگی در ایران به طور طبیعی مسائل سیاسی و اقتصادی در افکار عمومی برجسته میشود. در صدر این مسائل هم مسائل اقتصادی قرار دارد.
برای واکاوی شرایط و مشکلات کشور به شکلی منصفانه و برخورد ریشهای با آن باید این نکته در نظر گرفته شود که چه بخشهایی از آن ناشی از ندانمکاری و اهمال و چه بخشهایی به علت ساختار سیاسی و اقتصادی کشور و از اراده دولتمردان خارج بوده است. در عین حال باید به این مساله توجه داشت، که چه میزان از خطاهای انجام شده ناشی از عملکرد دولتمردان کنونی و چه میزان از آن حاصل میراث دولتمردان پیشین است و در نهایت در وضعیت کنونی چه میتوان کرد.
نخست: نگاهی به مشکلات پیش رو
بیگمان بزرگترین معضل امروزی جامعه ما مشکلات اقتصادی و در راس این مشکلات تورم افسار گسیخته، عدم توازن بین درآمدها و بهخصوص حقوقهای کارگران، کارمندان و به ویژه بازنشستگان و وضعیت بیکاران و هزینههای سرسامآور زندگی است. چنین دره هولناکی آنگاه خودنمایی بیشتری میکند که به دره دیگری یعنی شکاف عظیم طبقاتی بین «اکثریت مطلق مردم و گروهِ اندک مرفهین بیدرد» توجه شود.
در این مورد چه میتوان گفت و چه میتوان کرد؟ اما پیش از آن نگاهی باید به وضعیت سیاسی پساجنگ توجه شود.
در روزهای جنگ، دولتمردان تلاش کردند با تکیه بر شرایط جنگی، پیشگامی در طرح شعارها و مواضع ضدامپریالیستی را به دست بگیرند. ماهیت خودِ وضعیت جنگی اما به گونهای بود که این تلاشها ناگزیر به رادیکالتر شدن جنبش در میادین انجامید؛ جنبشی که بهسبب حضور نسبتاً گستردۀ مردم، از ابتدا نیز خصلتی رادیکال داشت. این شرایط به ایجاد شکافی بین دولتمردان حاضر در صحنه دیپلماسی و مردم حاضر در میادین انجامید: موقعیتی که نمیتوانست در نگاه به سازشِ ناگزیر در جبهه دیپلماسی بیاثر باشد. اما آیا توازنی بین تفاهمنامۀ حاصله و دستاوردهای میدان وجود داشت؟ این سوالی است که پاسخ به آن به آسانی ممکن نیست.
موضعگیری رهبری سوم جمهوری اسلامی در بیانیۀ موسوم به «علیالاصول»، هرچند تفاهم را به صورتی مشروط و محتاطانه پذیرفت امّا از عدم رضایت از مفاد تفاهمنامه و نیز بدبینی به تحقق شروط ایران حکایت داشت، هم بر بغرنجی مسأله افزود. به این ترتیب مدیریت مشکلات احتمالی فرارو، در تعهد رییسجمهور قرار گرفت. حمایت رئیس مجلس و دیگرانی از این مذاکرات فقط قدری از مسئولیت او میکاهد.
اما موضعگیری رهبری جنبۀ دیگری هم داشت که کمتر به آن توجه شد و آن نقش رهبر در ساختار جدید سیاسی و قدرت در ایران است. وقتی در عرصهای با این میزان اهمیت، نظر و شروط رهبر تاثیری اساسی در روند تصمیمگیری نداشته است، این سوال مطرح میشود که پس از این نقش این مقام در اداره کشور چیست؟
از همان زمان که نقش «رهبر» در قانون اساسی گنجانده شد، دو دیدگاه اصلی درباره آن وجود داشت: دیدگاهی که بیشتر با آیتالله منتظری شناخته میشد و دیدگاهی که از سوی طرفداران سرسخت آیتالله خمینی ترویج میشد. آیتالله منتظری در یکی از سخنان خود اشاره میکند که بیشترین نقش را در طرح و ترویج نظریۀ ولایت فقیه داشته است، اما آنچه مدنظر او بود با برداشت رایج بعدی تفاوت داشت. از نظر او، ولایت فقیه بیشتر همچون چتری بر فراز جامعه عمل میکرد و نقش آن عمدتاً ارشادی بود، نه تصمیمگیری مستقل از دیدگاهها و اراده دیگر صاحبان نفوذ در عرصه سیاسی. به عنوان نمونه ایشان در سخنرانی 23 آبان 76 از جمله چنین میگویند:
«مردم حکومت را تشکیل میدهند. ولایت فقیه اگر واجد شرایط باشد، نظارت میکند. خط قرمز که میگویند، خدا، رسول خدا و ائمۀ معصومین است».
با این حال، صرفنظر از دیدگاههای متفاوتی که در سالهای آغازین انقلاب درباره این اصل وجود داشت، آنچه در عمل از این اصل قانون اساسی برآمد، بیشتر به دیدگاه دوم نزدیک شد؛ دیدگاهی که به دلایل گوناگون، از جمله شخصیت کاریزماتیک آیتالله خمینی و فضای انقلابی سالهای نخست انقلاب، دست بالا را پیدا کرد.
اما از دیدگاه امروز با توجه به عدم حضور فیزیکی و تصویری و حتی صوتی رهبر جدید در ملأعام و نیز اولین موضعگیری ایشان در مورد یکی از مهمترین تصمیمات نظام این سوال مطرح میشود که آیا این نقش تغییری یافته است و اگر پاسخ مثبت است، این نقش پس از این چگونه خواهد بود و میزان تاثیر گذاری آن در روند حوادث کشور به چه میزان است و توازن نیروها در روند حوادث آتی کشور به چه شکل درخواهد آمد؟
وضعیت سیاسی کشور در آینده پیشِ رو
آقایان پزشکیان و قالیباف به مثابه روسای دو نهاد اصلی کشور کوشیدند تا پس از امضای تفاهمنامه، توجه افکار عمومی را از این موضوع، به مسائلی همچون رابطه با چین و روسیه و نیز مشکلات معیشتی معطوف نمایند. بیگمان هر دوی این مسائل از موضوعات بسیار جدی و تاثیرگذار در سرنوشت ایران هستند و تاثیر فوقالعادهای در آینده کشور خواهند داشت. آقای اژهای به عنوان رئیس سومین قوۀ کشور تا کنون کوشیده است از موضعگیری صریح و احیاناً چالشبرانگیز در مورد مسائل اصلی کشور خودداری کند و فقط بر سیاست حفظ انسجام کشور تاکید داشته است. سیاستی که در عمل دست دو نفر اول را در سیاستگذاری کشور کاملا باز گذاشته است.
وضعیت اقتصادی
در حوزۀ سیاستهای اقتصادی، هیچ نشانهای از تغییر از دیده نشده است و چنین به نظر میآید که در بر همان پاشنۀ قدیم خواهد چرخید. وضعیت بانکها به عنوان یکی از بزرگترین معضلات اقتصادی کشور همچنان نامشخص است. در رابطه با ملی کردن بانکها دو دسته نقد از سوی دو گروه نامتجانس مطرح میشود:
نخست، گروهی که با استناد به دلایل گوناگون از جمله خطر نارضایتی و اعتراض سهامداران و سپردهگذاران بانکهای خصوصی میکوشند به بهانه ساماندهی وضعیت بانکها، به اشکال مختلف از اعلام ورشکستگی آنها جلوگیری کنند یا دستکم این اقدام را تا حد امکان به تأخیر بیندازند، به این امید که شاید راهحلی پیدا شود. در مقابل، گروه دوم که به نیروهای برانداز نزدیکاند، استدلال میکنند که وقتی کل ساختار حکومت فاسد است و «دزدسالاری» بر آن حاکم است، ملیکردن بانکها چیزی جز جابهجایی دزدان نخواهد بود. این گروه توجه ندارند که حتی اگر بخش نخست استدلال آنان را بپذیریم و فرض کنیم هیچ بخش سالمی در حکومت وجود ندارد حتی اگر چنین فرضی را هم، هرچند بعید، ممکن بدانیم باز هم نتیجهگیری آنان درست نیست. زیرا ملیکردن بانکها دستکم به دو دلیل اقدامی لازم و ضروری است: خلع ید نسبی از بخشی از سرمایهداری مالی میتواند مانع خروج ثروت عمومی از کشور شود و علاوه بر آن، هدایت سرمایهها به سمت تولید، توان ملی را تقویت کرده و میزان وابستگی اقتصادی کشور را کاهش خواهد داد.
نکته حائز اهمیت در این زمینه، توجه به ساختار اقتصادی و اولویتدادن به آن نسبت به این پرسش است که «چه کسی حکومت میکند». به بیان دیگر، در هر ساختار اجتماعی–اقتصادی–سیاسی، قدرت طبقه حاکم اهمیت بیشتری از هویت حاکمان دارد؛ زیرا تغییر هویت حاکمان بهمراتب آسانتر از دگرگونی طبقه حاکم است. ملیکردن بانکها تنها به دلایل پیشگفته اهمیت ندارد، بلکه به معنای جابهجایی معینی در درون طبقه حاکم نیز هست. افزون بر این، در یک اقتصاد سالم، نخست آنکه امکان قدرتگیری عناصر فاسد بهشدت کاهش مییابد و دوم آنکه اگر چنین عناصری به هر دلیل نفوذ کنند، هم دامنه و توان فسادشان محدود میشود و هم با سرعت بیشتری افشا خواهند شد.
امروز دیگر روشن شده است که بسیاری از بانکهای کشور عملاً ورشکستهاند و تنها با حسابسازی و ترفندهای حسابداری سرپا نگه داشته شدهاند. اکنون که زمان اینگونه بازیهای حسابداری نیز رو به پایان است، آقایان با همکاری بانک مرکزی ترفند تازهای برای دریافت پول از بانک مرکزی (یا به بیان دقیقتر، از جیب مردم) به کار بستهاند. به خبر زیر توجه کنید:
«گروه اقتصادی خبرگزاری فارس: بانک مرکزی با انتشار گزارش هفتگی عملیات بازار باز اعلام کرد که موضع عملیاتی این هفته این بانک «توافق بازخرید» بوده و بر همین اساس، ۲۲۵۱.۱ هزار میلیارد ریال نقدینگی از طریق اجرای این عملیات به بازار بینبانکی تزریق شده است. براساس این گزارش، در حراج برگزارشده، ۱۳ بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی برای پوشش کسری نقدینگی خود مجموعاً ۳۲۵ هزار میلیارد تومان درخواست ارائه کردند، اما بانک مرکزی تنها با ۲۲۵ هزار میلیارد تومان از این تقاضا موافقت کرد. به این ترتیب حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از درخواست بانکها رد شده است؛ اقدامی که بهعنوان ابزار اصلی سیاستگذار پولی برای جلوگیری از رشد نقدینگی و کنترل تورم مطرح میشود. بانک مرکزی همچنین تصریح کرده است که عملیات بازار باز برای مدیریت ذخایر ریالی در بازار بینبانکی انجام میشود و موضع عملیاتی (خرید یا فروش اوراق مالی اسلامی دولتی) بر اساس پیشبینی وضعیت ذخایر و با هدف کاهش نوسانات نرخ سود در بازار بینبانکی تعیین میشود».
با توجه به متن خبر روشن است که گزارش بهگونهای تنظیم شده تا خوانندهای که آشنایی چندانی با مسائل تخصصی بانکی و روابط پولی ندارد، عملاً نتواند محتوای واقعی آن را درک کند. اما موضوع، بهصورت خلاصه و روشن، چنین است:
بانک مرکزی مبلغ ۲۲۵۱.۱ میلیارد ریال در اختیار بانکها قرار میدهد تا آنها با استفاده از این پول، اوراق قرضه دولتی خریداری کنند. به این ترتیب، اوراق جدید بهعنوان دارایی تازه در دفاترشان ثبت میشود و بانکها از خطر ورشکستگی فاصله میگیرند. بدهی آنها به بانک مرکزی نیز در قالب بدهی جدید ثبت میشود و بانکها زمان بیشتری مییابند تا با سود حاصل از خرید این اوراق، بدهی خود را به بانک مرکزی بازپرداخت کنند.
طبق دستورالعملهای بانک مرکزی، نرخ رسمی سود تسهیلات ۲۳ درصد است؛ اما در عمل، نرخ سود وام برای مشتریان حدود ۳۳ تا ۳۵ درصد محاسبه میشود.
این در حالی است که بنا بر گزارش روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۶/۱۰/۱۴۰۲: «نرخ بهره مؤثر اوراق بدهی دولتی فروشرفته در هفته بیستویکم معادل ۲۶.۳۵ درصد بوده که این میزان از ابتدای سال جاری بیسابقه است». در بخش دیگری از خبر نخست آمده است: «بانک مرکزی تصریح کرده است که عملیات بازار باز بهصورت هفتگی و موردی برای مدیریت ذخایر ریالی بازار بینبانکی انجام میشود و موضع عملیاتی (خرید یا فروش اوراق مالی اسلامی دولتی) بر اساس پیشبینی وضعیت ذخایر و با هدف کاهش نوسانات نرخ سود در بازار بینبانکی تعیین میشود». به بیان صریحتر، نرخ بهره وامی که بانک مرکزی به بانکها ارائه میکند کاهش مییابد و در نتیجه، سود بیشتری نصیب بانکها میشود.
خبر دیگر: «محمد عیقرلو، دبیرکل فدراسیون حملونقل و لجستیک ایران: ما هزینههای هنگفتی به خارجیها برای اجارۀ کشتی پرداخت میکنیم. بانکها حاضرند به کارخانههای تولید پفک و شکلات وام بدهند، اما برای خرید کشتی پولی اختصاص نمیدهند. هزینه اجاره یک کشتی برای ۲ تا ۳ سال برابر با قیمت خرید همان کشتی است، اما ما ناچار شدهایم کشتی اجاره کنیم». در اینجا نیز ضرورت ملیکردن بانکها بهوضوح دیده میشود. کنترل دولت بر نظام بانکی و تعیین اولویتهای تسهیلات بر اساس منافع ملی (نه سود شخصی) بخشی از توانمندی و کارآمدی دولت محسوب میشود. بحث، در کنار مسائل دیگر، بر سر تقویت نهاد دولت است؛ قدرتی که با بازپسگیری بخشی از اختیارات از بخش مالیِ سرمایهداری خصوصی حاصل میشود.
وقتی دولتها عاملیت و توان تصمیمگیری مستقل خود را از دست میدهند …
در نتیجه سیاستهای نئولیبرالی، دولتها توانایی خود را در اداره اقتصادی کشور به علت از دست دادن ابزارهای اجرایی از دست میدهند که نمونه بارز آن بانکهای خصوصی هستند. در نتیجه چنین شرایطی دولتها به عامل و ابزار دست بخش خصوصی بَدَل میشوند. برای درک وضعیت کشور در زمانی که دولت هنوز ابزارهای اقتصادی را در دست داشت به نمونه زیر توجه کنید:
روزنامۀ شرق در شمارۀ 2002 خود در تاریخ هشتم اردیبهشت ماه سال 1393 در مطلبی از نژادحسینیان به شرح چگونگی بازسازی پالایشگاه آبادان میپردازد: «بازسازی پالایشگاه آبادان با 70 میلیون دلار در آن زمان، برای مردم و دولتی که با بحران جنگ و خرابیهای آن درگیر بودند، مبلغ هنگفتی بود اما بازگشت پالایشگاه آبادان به چرخه تولید نفت با ظرفیت 200 هزار بشکه در روز، مرهمی بود بر وضع اقتصادی کشور. اندکی بعد از افتتاح پالایشگاه آبادان، دولت ماجرا را با مردم در میان گذاشت و اعلام کرد با 70 میلیون دلاری که بابت بازسازی پرداخت شده، از عهده پرداخت یک مرحله کوپن برنج برنمیآید».
البته آقای نژاد حسینیان رندانه با بیان این واقعه میکوشد با ذکر فداکاری مردم در آن مقطع این نتیجه را بگیرد که مردم بازهم فداکاری کنند و قید یارانه را بزنند. به عبارت دیگر ایشان نعل وارونه میزنند حال آن که نتیجهگیری درست از این روایت آن است که وقتی دولت ابزار اقتصادی را در دست دارد، توان اجرا و راهکارهای گوناگونی هم دارد. نتیجه طبیعی آن هم این است، که مردم به دولت اعتماد کرده و چنین امکانی فراهم میشود و اما وقتی دولتها هیچ ابزاری همچون بانکها و صنایع مادر را در دست ندارند توان اجرایی هم ندارند و وقتی مردم میبینند هر پولی که از جیب آنان بیرون میرود، به کیسۀ اولیگارشها سرازیر میشود، از هرگونه همکاری هم خودداری میکنند و به هیچ وجه حاضر نیستند مانند گذشته رفتار کنند و از حقوق خود صرفنظرنمایند. این معجزه آقای موسوی نبود، بلکه نتیجه کنترل نسبی حاکمیت بر ابزار اقتصادی بود وگرنه اگر با این ساختار جدید آقای موسوی هم قدرت را در دست بگیرد کاری بیش از آقای پزشکیان نمیتواند انجام دهد.
و سرانجام در تکمیل گفتههای بالا سخنی هم از آقای حمید رسایی خطاب به آقای قالیباف بشنویم: «بهتر از من میدانید که از میان ۵۵ هزار فرد و شرکتی که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را به چرخه رسمی کشور برنگرداندهاند، ۱۰۰۰ فرد و شرکت با بیشترین میزان تعهدات سررسید شده وجود دارند که میزان تعهدات ارزی این هزار فرد و شرکت، بیش از ۴۶ میلیارد دلار است. این مبلغ حدود ۲ برابر کل ارزهای بلوکه شده ایران است که برای گرفتن آن دربارۀ انتقام خون امام شهید ساکت شدهایم».
دیگر چه کسی مانده تا در این باب سخن بگوید؟ اما هیهات که:
گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من آن چه البته به جایی نرسد فریاد است
منتشر شده در مجله دانش و امید شماره ۳۷
[1] ضرب المثل قدیمی منتسب به افلاطون و کسان دیگر: «Si vis pacem para bellum»
[2] طرفداران ترامپ موسوم به MAGA ها رسما و علنا به اینکه آمریکا بسیار ضعیف شده و باید به هر طریق ممکن، مجددا این کشور را بزرگ و قدرتمند کرد، اعتراف میکنند و شعار اصلیشان نیز این است. اما در کشور ما به باور جناح بسیار قدرتمندی در حاکمیت و طبیعتا بخش های از مردم، ایالات متحده آمریکا همچنان «کدخدا» و قدرتمندترین کشور جهان است و «میتواند با یک بمب تمامی نیروی نظامی ایران را نابود سازد!» بنابراین، باید به هر طریق ممکن با این کشور متجاوز سازش کرد و کنار آمد. موضوعی که اکنون به معضل بزرگ و بسیار خطرناک و در واقع به «مسئله» اصلی جامعه ایران تبدیل شده است.