مککارتیسمی جدید در دو سوی اقیانوس اطلس
دوستان چین سوسیالیست
ترجمه مجله جنوب جهانی
دو خبر با فاصله هشت روز، هر دو از روزنامههای لندن، که هر دو دستور کاری مککارتیستی را دنبال میکنند؛ یکی بریتانیا را هدف قرار داده و دیگری ایالات متحده را. روزنامه تلگراف اعلام کرد که «چین در حال تأمین مالی راهپیماییهای طرفدار فلسطین در بریتانیا است». روزنامه تایمز نیز گزارش داد که اعضای سازمان «سوسیالیستهای دموکرات آمریکا» بیانیهای عمومی در حمایت از سوسیالیسم چینی امضا کردهاند و از آن بدتر، به چین سفر کردهاند.
هیچیک از این دو خبر مدعی وقوع جرمی نیستند. هیچکدام سندی نشان نمیدهند که پرداختی از سوی دولت چین یا دستوری از طرف حزب کمونیست چین را اثبات کند. هر دو بر پایه یک قیاس منطقی نادرست بنا شدهاند: افراد مواضعی ضدجنگ دارند که پکن هم دارای همان مواضع است؛ بنابراین آنها این مواضع را به خاطر پکن اتخاذ کردهاند؛ و در نتیجه، فعالان ضدجنگ شهروندانی نیستند که حقوق خود را اعمال میکنند، بلکه ابزار یک قدرت خارجی هستند.
مقاله پیشِ رو این دو زنجیره ادعا را از هم میشکافد — چهار درجه فاصله همراه با تردید در مورد بریتانیا، و در مورد آمریکا، کشف این واقعیت که سوسیالیستها به سوسیالیسم علاقه دارند — و آنها را در برابر نحوه عملکرد واقعی واشنگتن و لندن قرار میدهد؛ از سفرهای تبلیغاتی اعضای کنگره به دعوت آیپک و «برنامه رهبری میهمانان بینالمللی» وزارت امور خارجه آمریکا گرفته تا لابیگران طرفدار اسرائیل که به نصف کابینه کییر استارمر کمک مالی کردهاند.
سپس این رویداد را در پیشینه تاریخی درست خود قرار میدهد. تفکیکطلبان نژادی در دوران الن شرکر، «آشوبگران بیرونی» را مقصر میدانستند؛ انجمن ملی پیشرفت رنگینپوستان (NAACP) به اتهام نفوذ کمونیستی مورد بازرسی قرار گرفت؛ پاول رابسون به مدت هشت سال پاسپورت خود را از دست داد؛ و دبلیو. ای. بی. دو بویس در هشتاد سالگی به عنوان مامور خارجی ثبتنشده متهم شد. هدف هرگز اثبات کنترل خارجی نبود، بلکه انکار این بود که افراد معترض از خود اراده و فکری دارند.
در ادامه، سازوکاری که هماکنون در حال گردآوری است بررسی میشود: ۳,۰۶۱ بازداشت مرتبط با تروریسم در بریتانیا در سال منتهی به مارس ۲۰۲۶ که ۹۲ درصد آنها مربوط به گروه «اقدام برای فلسطین» بوده است؛ «طرح ثبت نفوذ خارجی» و کارزار افزودن چین به سطح پیشرفته آن؛ و در ایالات متحده، یادداشت ریاستجمهوری NSPM-7 که «ضدیت با آمریکا، ضدیت با سرمایهداری و ضدیت با مسیحیت» را در زمره شاخصهایی قرار داده که نهادهای فدرال باید درباره آنها تحقیق کنند.
مقاله زیر نوشته کارلوس مارتینز، همسردبیر «دوستان چین سوسیالیست»، نسخه گسترشیافته مطلبی است که نخستین بار در نشریه «مورنینگ استار» منتشر شد.
دو خبر، با فاصله هشت روز، هر دو از روزنامههای لندن، که یک دستور کار مککارتیستی را در دو کشور مختلف پیش میبرند. روزنامه تلگراف اعلام کرد که «چین در حال تأمین مالی راهپیماییهای طرفدار فلسطین در بریتانیا است». روزنامه تایمز گزارش داد اعضای سوسیالیستهای دموکرات آمریکا — «گروه چپگرای پشت پرده صعود زهران ممدانی» — بیانیهای عمومی در حمایت از سوسیالیسم چینی امضا کردهاند و از آن بدتر، به چین سفر کردهاند.
هیچیک از این دو خبر مدعی وقوع جرمی نیستند. هیچکدام سندی نشان نمیدهند که پرداختی از سوی دولت چین، دستوری از طرف حزب کمونیست چین، یا هرگونه نقض قانون را اثبات کند. هر دو بر پایه همان قیاس منطقی نادرست استوارند: افراد مواضعی ضدجنگ دارند که پکن هم دارای همان مواضع است؛ بنابراین این مواضع به خاطر پکن اتخاذ شدهاند؛ و در نتیجه، فعالان ضدجنگ شهروندانی نیستند که حقوق اولیه دموکراتیک خود را اعمال میکنند، بلکه ابزار یک قدرت خارجی هستند.
بریتانیا: چهار درجه فاصله
ادعاهای مطرحشده توسط تلگراف را در نظر بگیرید. بازرسان کنگره آمریکا در حال بررسی ۲۵۰ هزار پوند پرداخت «ادعایی» به شرکتی «مرتبط با» گروه CodePink در بریتانیا هستند که از سوی شرکتهای «وابسته به» نویل روی سینگهام انجام شده است؛ بازرگانی آمریکایی که «متهم به» تأمین مالی محتوای طرفدار چین است.
چهار درجه فاصله، که هر حلقه از این زنجیره با تردیدهای جدی همراه است، و از دل آن تیتر خبری بیرون میآید که مدعی است جمهوری خلق چین در حال تأمین مالی جنبش مردمی علیه نسلکشی در غزه در بریتانیا است. سینگهام یک شهروند آمریکایی است که ثروتش را از راه تأسیس یک شرکت مشاوره نرمافزاری به دست آورده و اکنون آن را خرج آرمانهایی میکند که به آنها باور دارد. تمام این اتهامات در نهایت به این ختم میشود که یک بازرگان آمریکایی با دیدگاههای چپگرایانه، بودجه یک گروه صلحطلب آمریکایی را تأمین میکند که شعیهای در بریتانیا دارد.
و دریافتکنندگان این پول به انجام چه کاری متهم شدهاند؟ سازماندهی اعتراضات علیه مشارکت بریتانیا در نسلکشی. تلاش برای صلح با ایران. خواستار خروج پایگاههای نظامی بریتانیا از قبرس. سفر به چین و اعلام اینکه چین دشمن ما نیست. تکتک این موارد، مواضع سیاسی قانونی (و از نظر اخلاقی کاملاً درست و مبتنی بر پرنسیپ) هستند و چند مورد از آنها مورد باور اکثریت مردم بریتانیا است. نظرسنجی مؤسسه یوگاو در ماه ژوئیه نشان داد ۵۰ درصد از مردم بریتانیا معتقدند اسرائیل در غزه دست به نسلکشی میزند (در برابر ۱۷ درصدی که چنین باوری ندارند) و ۵۵ درصد بر این باورند که بریتانیا دیگر نباید با اسرائیل به عنوان یک متحد رفتار کند.
همچنین ارقام مورد بحث را در نظر بگیرید. ربع میلیون پوند به سختی هزینه پلاکاردهای تظاهرات ضد نسلکشی در لندن را پوشش میدهد، چه رسد به سرویسهای بهداشتی سیار. اگر این مبلغ را میان نصف جمعیت کشور که به همان نتیجهگیری مد نظر پکن رسیدهاند تقسیم کنیم، به ازای هر نفر کمتر از یک پنس میشود. اگر این قیمت افکار عمومی بریتانیا است، دولت چین معامله فوقالعادهای انجام داده است.
ایالات متحده: سوسیالیستها به سوسیالیسم علاقه دارند
نسخه آمریکایی این داستان به شکل شگفتآوری حتی واهیتر است. روزنامه تایمز دست به کشف خارقالعادهای زده: اینکه سوسیالیستها به سوسیالیسم علاقه دارند.
این روزنامه گزارش میدهد که سیزده عضو سازمان سوسیالیستهای دموکرات آمریکا (DSA) بیانیه «دوستان چین سوسیالیست» را امضا کرده و اعلام کردهاند هدفشان حمایت از جمهوری خلق و ارتقای درک از سوسیالیسم چینی است. این یک بیانیه عمومی است که در وبسایتی عمومی منتشر شده و هر کسی میتواند آن را امضا کند و تا به امروز نزدیک به ۱,۰۰۰ امضاکننده از دهها کشور جذب کرده است. مشخص شده که سیزده نفر از آنها عضو یک سازمان سوسیالیستی آمریکایی هستند. شاید بسیاری از خوانندگان برای درک اینکه رسوایی این موضوع در چیست دچار چالش شوند.
سپس مدارک هماهنگیهای شرورانه از راه میرسد: برخی از اعضای DSA به چین رفتهاند. یک دفتر امور خارجه استانی در گوئیژو به تنظیم برنامه سفر کمک کرده است. آنها در رژه هشتادمین سالگرد پیروزی بر فاشیسم ژاپنی شرکت کردهاند. و به گفته یکی از آنها — زهی خیال باطل — با آنها رفتار خوبی شده است.
از همین موضوع، الکساندر رید راس، فعال ضد چین، نتیجه میگیرد که این سفرها «ردپای هماهنگیهای بسیار سطح بالا از سوی جمهوری خلق چین را نشان میدهد» و گمانهزنی میکند که موقعیت این افراد در DSA «دقیقاً از طریق تلاشهای طرفهای خارجی ارتقا یافته است»، که این پرسش را مطرح میکند که «آنها برای چه کسی کار میکنند». هیچ جرمی ادعا نشده و هیچ مدرکی ارائه نگردیده است.
احتمالاً تصادفی نیست که این خبر درست زمانی رسانهای شده که واشنگتن در حال تلاشی هماهنگ برای احیای کارزار خود درباره سینکیانگ است. یکی از اعضای DSA از سینکیانگ بازدید کرده و گزارش داده بود که هیچ مدرکی در تایید اتهامات غرب مبنی بر کار اجباری نیافته است. رفتن به سینکیانگ و امتناع از تکرار افتراها ظاهراً جرم سنگینتری است. بسیار بهتر است که از آن دست افرادی باشید که تمام حرفه خود را بر پایه ادعاهای جنایت در سینکیانگ ساختهاند اما خودشان هرگز پاشان به آنجا نرسیده است.
این وضعیت را با نحوه عملکرد واقعی واشنگتن و لندن مقایسه کنید
تشخیص این استاندارد دوگانه بسیار آسان است. نهاد وابسته به آیپک طبق روالی معمول، اعضای کنگره را با پرواز به اسرائیل میبرد. «برنامه رهبری میهمانان بینالمللی» خودِ وزارت امور خارجه آمریکا از سال ۱۹۴۰ تاکنون میزبان بیش از ۲۳۰,۰۰۰ رهبر خارجی بوده است که بیش از ۵۰۰ نفر از آنها بعداً رئیس دولت یا کشور شدند — بازدهی از مهماننوازی که گوئیژو حتی در خواب هم نمیتواند ببیند. موقوفه ملی برای دموکراسی (NED) بودجه خبرنگاران، احزاب اپوزیسیون و سازمانهای مردمنهاد را در سراسر سیاره تأمین میکند و لیست اعطای کمکهای مالی خود را در گزارشهای سالانهاش منتشر میسازد.
در همین حال در لندن، لابیگران طرفدار اسرائیل به نصف کابینه کییر استارمر کمک مالی کردهاند؛ مبلغی که به مراتب از ۲۵۰ هزار پوندی که تلگراف را اینچنین نگران کرده بیشتر است.
هیچکدام از این موارد «دخالت خارجی» محسوب نمیشود، اما اینکه یک دفتر امور خارجه استانی در چین چند اتاق هتل رزرو کند، به مسئله امنیت ملی تبدیل میشود.
هراس سرخ جدید
هیچیک از اینها جدید نیست.
الن شرکر، تاریخنگار، توضیح میدهد که چگونه تفکیکطلبان نژادی در جنوب آمریکا همیشه اصرار داشتند که جمعیت سیاه پوست منطقه از وضعیت فرودست خود کاملاً راضی هستند و مطالبات برای تغییر، «نتاج فعالیت آشوبگران بیرونی» است. او مینویسد پیوند دادن آن آشوبگران به حزب کمونیست، به تفکیکطلبان «متحدانی جدید و همچنین توجیهی مدرنتر» برای کارزارشان علیه جنبش حقوق مدنی داد. همین ابزار دههها پیش از آن نیز به کار کارفرمایان آمریکایی آمده بود: اعتصابات هرگز نتیجه نارضایتی مشروع نبودند، بلکه کار آشوبگران بیرونی، «معمولاً متولد خارج»، بودند.
هدف هرگز اثبات کنترل خارجی نبود؛ بلکه انکار این بود که افراد معترض از خود اراده و منافعی دارند.
بنابراین، انجمن ملی پیشرفت رنگینپوستان (NAACP که در سال ۱۹۰۹ تأسیس شد و قدیمیترین گروه حقوق مدنی آمریکا به شمار میرود) که در آن زمان سازمانی کاملاً میانهرو بود، به اتهام نفوذ کمونیستی مورد بازرسی قرار گرفت و همانطور که جرالد هورن در کتاب سیاه و سرخ ثبت کرده، در زمره نخستین هدفهای هراس سرخ قرار گرفت. پاسپورت پاول رابسون به مدت هشت سال ضبط شد و به صورت سیستماتیک از برگزاری کنسرت محروم گردید؛ با این هدف که به تعبیر هورن، او را «رادیواکتیو» (مطرود و خطرناک) کنند. از کشیش مارتین لوتر کینگ جونیور استراق سمع شد و علیه او پروندهسازی صورت گرفت، تا جایی که افبیآیِ تحت مدیریت جی. ادگار هوور رسماً او را «خطرناکترین فرد سیاه پوست آینده در این کشور از نظر کمونیسم» نامید.
و دکتر دبلیو. ای. بی. دو بویس، پژوهشگر پرآوازه جهان و از بنیانگذاران NAACP، در هشتاد سالگی طبق قانون ثبت عاملان خارجی (FARA) به عنوان مامور خارجی ثبتنشده متهم شد.
آسیبها به افراد نامبرده محدود نماند. جمعبندی شرکر این است که مخالفت با جنگ سرد آنچنان با کمونیسم همسان دانسته شد که «دیگر امکان نداشت فرضیات بنیادی سیاست خارجی آمریکا را بدون برانگیختن بدگمانی به بیوفایی و خیانت به چالش کشید». این هدف واقعی چنین سناریوهایی است: نه در درجه اول محکوم کردن یک فرد خاص، بلکه هزینهبر و بسیار خطرناک کردن مجموعهای از دیدگاهها — علیه جنگ، علیه نژادپرستی، علیه نسلکشی و علیه محاصره چین.
سازوکاری که هماکنون در حال ساخت است
در بریتانیا، فعالیت گروه «اقدام برای فلسطین» طبق قوانین تروریسم ممنوع شده و پیامدهای آن در آمار خود دولت نمایان است. در سال منتهی به مارس ۲۰۲۶، تعداد ۳,۰۶۱ بازداشت مرتبط با تروریسم رخ داده که رشد ۱,۱۸۶ درصدی نسبت به سال قبل داشته است و ۲,۸۱۹ مورد از آنها — یعنی ۹۲ درصد — مربوط به حمایت ادعایی از «اقدام برای فلسطین» بوده است. جهشی قابل توجه در «تروریسم» — بدون حتی یک مورد کشته یا حتی مجروح. اتهامات تحت بخش ۱۲ قانون تروریسم، که حمایت از یک سازمان ممنوعه را پوشش میدهد، بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ حدود پنج مورد در سال بود؛ در سال ۲۰۲۴ این رقم به ۱۷ مورد رسید. دستگاه ضدتروریسمی که برای مقابله با بمبگذاران ساخته شده بود، اکنون نه دهم بازداشتهای خود را بر یک جنبش اعتراضی متمرکز کرده که شاید اکثریت آنها بازنشسته باشند، و تنها بخش کوچکی از بازداشتشدگان تفهیم اتهام میشوند.
همانطور که سارا ویواکوا در نشریه کاناری مستند کرده، همین اختیارات علیه خبرنگارانی که نسلکشی را پوشش میدهند به کار گرفته شده است. به خانه آسا وینستنلی از نشریه «انتفاضه الکترونیک» در اکتبر ۲۰۲۴ حمله شد و وسایل او که حاوی موادی برای شناسایی منابع در فلسطین بود ضبط گردید و هرگز تفهیم اتهام نشد. کیت کلارنبرگ در فرودگاه لوتون طبق جدول ۳ قانون ضدتروریسم و امنیت مرزی متوقف شد و میگوید بازجوییها روشن ساخت که هدف، فعالیت خبرنگاری او بوده است نه تروریسم.
«طرح ثبت نفوذ خارجی» سال گذشته فعال شد؛ سطح پیشرفته آن که اقدام به دستور یک قدرت خارجی مشخص را در زمینههایی فراتر از صرف نفوذ سیاسی و بدون اظهار آن جرمانگاری میکند، در حال حاضر شامل روسیه و ایران میشود و کارزاری مداوم برای افزودن چین به این فهرست در جریان است. این موضوع را کنار یک سال گزارشهای روزنامهها قرار دهید که جنبش فلسطین را به پکن پیوند میزنند؛ به این ترتیب دولت سازوکاری به دست میآورد تا با اعتراضات ضدجنگ به عنوان یک عملیات متخاصمانه خارجی رفتار کند.
در ایالات متحده، معادل این قانون از قبل وجود دارد و همان قانون است. یادداشت ریاستجمهوری NSPM-7 که در سپتامبر ۲۰۲۵ امضا شد، به نهادهای فدرال دستور میدهد درباره سازمانهای غیرانتفاعی، فعالان و حامیان مالی آنها تحقیق کنند و «ضدیت با آمریکا، ضدیت با سرمایهداری و ضدیت با مسیحیت» را در زمره شاخصهای مورد بررسی قرار میدهد و «کارگروههای مشترک تروریسم» را مأمور پیگیری نقض قانون ثبت عاملان خارجی میکند. سازمانی که اعضایش رسماً از سوسیالیسم چینی حمایت کردهاند و ممکن است رزرو هتلی را از یک دولت استانی چین پذیرفته باشند، دقیقاً از همان دست مواردی است که این یادداشت برای به دام انداختنش تنظیم شده است.
آنچه در واقع از آن دفاع میشود
مردم عادی بریتانیا برای عصبانی شدن از وضعیت غزه نیازی به حزب کمونیست چین نداشتند. نزدیک به سه سال کشتار دستهجمعی تلویزیونی، قطعات ساخت بریتانیا در هواپیماها، پروازهای شناسایی نیروی هوایی سلطنتی از آکروتیری که اطلاعات را به ارتشِ مواجه با پرونده نسلکشی در دیوان بینالمللی دادگستری میرساند: میلیونها نفر در بریتانیا به این نتیجه رسیدند که دولتشان همدست است و رسیدن به این نتیجه نیازمند هیچ کمکی از سوی پکن نبود. جوانان آمریکایی نیز برای اینکه متوجه شوند از پس هزینههای اجاره برنمیآیند و کشوری که فقر مطلق را ریشهکن کرده و به اولین ابرقدرت انرژی سبز جهان تبدیل شده ارزش مطالعه دارد، نیازی به دستورالعمل از گوئیژو ندارند.
این همان چیزی است که اتهامات برای آن ساخته میشوند. نه برای نشان دادن اینکه کسی پول چین را گرفته — هیچکس نشان نداده که کسی چنین کاری کرده — بلکه برای سلب صلاحیت از یک موضع، به جای پاسخ دادن به آن. استدلالی که رد آن به یک پایتخت خارجی برسد، دیگر نیازی نیست بر اساس ماهیتش مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین، روزنامه تایمز زنجیرهای میسازد که از کنترل اجارهبها در نیویورک آغاز شده و از طریق DSA و رزرو هتل در گوئیژو به پکن میرسد، و تلگراف زنجیرهای میسازد که از راهپیمایی علیه نسلکشی شروع شده و از طریق CodePink و یک میلیونر نرمافزاری آمریکایی به همان مقصد میرسد. و در انتهای هر دو زنجیره باید چین باشد، زیرا چین کشوری است که بیشترین تلاش را میکند تا اثبات کند سوسیالیسم کارساز است و جهانی بهتر امکانپذیر است.
ضروری است که ما این مانور بدبینانه را بشناسیم، از کسانی که هدف قرار گرفتهاند دفاع کنیم، و در برابر اقتدارگرایی خزندهای که به نام «امنیت» در حال عادیسازی است مقاومت کنیم. کسانی که برای فلسطین راهپیمایی میکنند ابزار یک قدرت خارجی نیستند. آنها انسانهای معمولی هستند که از همدستی دولت خود در نسلکشی به ستوه آمدهاند. و دستکم در این مورد، آنها نماینده دیدگاههای اکثریت هستند.