سند مالکیت در کاراکاس میماند: چطور واشنگتن نفتی را که مالکش نیست، فرماندهی میکند
روزنامه گاردین چرخشی شگفتانگیز را در موضع دلسی رودریگز میبیند، اما درامِ خیانت خیلی دیرتر از آن آغاز میشود که بتواند نظم نفتیِ به ارث رسیده به او را توضیح دهد. گشوده شدن درهای ونزوئلا به روی فعالان بخش خصوصی از زمان مادورو آغاز شد؛ چراکه فروپاشی داخلی و تحریمهای آمریکا، این دولتِ وابسته به نفت را — پیش از آنکه واشنگتن اصلاً رئیسجمهورش را ربوده باشد — به سمت اشکالی اضطراری از بازسازی سرمایهدارانه سوق داده بود. آنچه در ادامه رخ داد از یک خریدِ خارجیِ ساده بهمراتب خطرناکتر است: ونزوئلا مالکیت حقوقی را پیش خود نگه میدارد، اما اختیاراتِ مربوط به تولید، تجاریسازی، امور مالی، قیمتگذاری و مقصد استراتژیک روزبهروز بیشتر از هم گسیخته شده و از طریق سرمایه خصوصی و فرماندهی ایالات متحده اعمال میشود. نبرد اکنون از سخنرانیهای مربوط به حاکمیت فاصله گرفته و به درون قراردادها، چاهها، محیطهای کاری و جوامعی کشیده شده است که مردم ونزوئلا در آنها مطالبه دارند بدانند چه کسی نفت را کنترل میکند، چه کسی اجارهبها و عواید آن را میگیرد و چه کسی حق دارد تصمیم بگیرد که هدف از بازسازی چیست.
پرنس کاپون
ترجمه مجله جنوب جهانی
۱. چرخش ناگهانی که چیز خیلی کمی را توضیح میدهد
تام فیلیپس در گزارش ۳۰ اوت خود برای روزنامه گاردین، داستان را حول تناقضی چنان شدید شکل میدهد که عملاً تیتر خبر خودبهخود نوشته میشود. دلسی رودریگز که زمانی یکی از سرسختترین مدافعان چاویستها برای کنترل ملی بر نفت ونزوئلا بود، اکنون در حال تمجید از منافع «بی پایان» توافق نفتی مذاکرهشده با دولت دونالد ترامپ است. او اصرار دارد که ونزوئلا «مالکیت و حاکمیت» خود بر منابعش را حفظ میکند. در همین حال، ترامپ فخر میفروشد که واشنگتن کنترل اکثریتی بر نفتِ مرتبط با حدود ۶۵ میلیارد بشکه را به دست آورده و میگوید نفت خام ونزوئلا به پر کردن مجدد ذخایر استراتژیک نفت آمریکا کمک خواهد کرد. ظاهراً نفت درست تا همان لحظهای ونزوئلایی باقی میماند که رئیسجمهور آمریکا شروع به توصیف برنامههای خود برای آن میکند.
این تناقض واقعی است و باید به گاردین به خاطر صراحت در بازگو کردن زوایای زننده آن اعتبار داد. فیلیپس بازداشت ژانویه نیکولاس مادورو را یک «ربایش» مینامد، تهدیدهای ترامپ علیه رودریگز را یادآوری میکند، از قول منتقدان، این توافق را نئواستعماری توصیف میکند و گزارشهایی از تظاهرات چاویستها و جنبشهای اجتماعی خشمگین از این معامله ارائه میدهد. این یکی از آن داستانهای ماقبل خوابِ امپریالیستی نیست که در آن تکاوران آمریکایی به عنوان متخصصان بیطرف از آسمان فرود میآیند و همه بیدار میشوند تا از «دسترسی به بازار» لذت ببرند. اعمال زور همچنان کاملاً ملموس است.
اما ساعت توضیحی مقاله بسیار دیر شروع به حرکت میکند. قویترین سیر زمانی آن، جنبه شخصی دارد: رودریگز زمانی سیاستمداران ونزوئلایی را که میخواستند نفت کشور را به واشنگتن واگذار کنند محکوم میکرد؛ مادورو برکنار میشود؛ رودریگز جانشین او میشود؛ و اکنون رودریگز از ترامپ و مارکو روبیو تشکر میکند و همزمان از یک پیمان نفتی عظیم میان آمریکا و ونزوئلا دفاع مینماید. خواننده به سمت یک نتیجهگیری بدیهی سوق داده میشود: به این ضدامپریالیست نگاه کنید که خودش به همان چیزی تبدیل شده که محکومش میکرد. این چرخش موضع اهمیت دارد. اما آنچه توضیح نمیدهد، روند سیاسی-اقتصادی است که این چرخش موضع را امکانپذیر ساخته است.
این محدود کردن نگاه، همانقدر که حاصل سیر زمانی داستان است، ناشی از سلسلهمراتب منابع نیز هست. ترامپ و رودریگز متن را در دست دارند زیرا این آرایش جدید را اعلام و از آن دفاع میکنند. چهرههای مخالف، مقامات سابق و معترضان خیابانی نیز صرفاً از حاشیهها به اظهارنظر میپردازند. با این حال، معنای مادی کلمه کنترل تا حد زیادی خارج از صحنه باقی میماند. مقاله به ما میگوید ونزوئلا ادعای مالکیت دارد در حالی که واشنگتن ادعای کنترل میکند، اما مشخص نمیکند که این کنترل واقعاً شامل چه اختیاراتی است یا چگونه اعمال میشود. یک کلمه سیاسی پربار وارد میشود، پیش از آنکه رابطه زیربنایی نفتی اصلاً بازسازی و واکاوی شده باشد.
همین فشردهسازی در استدلال رودریگز برای جذب سرمایهگذاری خارجی نیز به چشم میخورد. استدلال او روشن است: بشکههای زیر زمین با معجزه بیمارستانها را تعمیر نمیکنند، دستمزدها را بالا نمیبرند یا زیرساختها را بازسازی نمیکنند؛ استخراج آنها نیازمند پول، ماشینآلات و فناوری است. گاردین این استدلال را ثبت میکند، اما چون داستان حول چرخش ایدئولوژیک او سازماندهی شده، ضرورت اقتصادی عمدتاً به عنوان توجیهی از سوی سیاستمداری که تغییر جهت داده ظاهر میشود. زمین سختتر — یعنی فشارهایی که گزینههای ونزوئلا را محدود کرد، نهادهایی که پیش از این معامله دستخوش تغییر شده بودند، و محدودیتهای ملموس حاکمیتی که رودریگز میگوید دستنخورده باقی مانده — تا حد زیادی بیرون از چارچوب تحلیل باقی میماند.
گاردین اجبار و زورگویی را پنهان نمیکند، بلکه این دگرگونی را شخصیسازی میکند. یک مبارزه تاریخی بر سر فرماندهی نفت، بیش از هر چیز به چرخش ناگهانی و حیرتانگیز دلسی رودریگز تبدیل میشود. دیدن این ریاکاری آسان است زیرا چهرهای مشخص دارد. اما ساختار زیرین آن اینطور نیست. و تا زمانی که آن ساختار کماکان بازسازی و کالبدشکافی نشود، مهمترین پرسش بیپاسخ میماند: نه فقط اینکه چرا رودریگز موضع خود را تغییر داد، بلکه چه چیزی در شرایط مادی حاکمیت ونزوئلا تغییر کرد که موضع جدید او را امکانپذیر ساخت.
۲. گشایش اقتصادی پیش از ربایش آغاز شده بود
تاریخی که گاردین در چرخش سیاسی دلسی رودریگز فشرده میکند، دههها پیش از ورود او به کاخ ریاستجمهوری آغاز شد. ونزوئلا در سال ۱۹۶۰ به تأسیس اوپک کمک کرد و خوآن پابلو پرز آلفونزو، وزیر نفت وقت، از طراحان آن بود؛ چراکه کشورهای تولیدکننده برای کنترل بیشتر بر عواید حاصل از منابع موجود در سرزمین خود میجنگیدند. در سال ۱۹۷۵، کارلوس آندرس پرز قانون ملیشدن نفت را امضا کرد و کنترل دولتی از سال بعد به اجرا درآمد. چاوز کشوری را تحویل گرفت که در آن حاکمیت نفتی پیشتر به قدرت ملی گره خورده بود.
آنچه چاویسم تغییر داد، استفاده سیاسی از آن قدرت بود. فرماندهی دولت بر نفت به تأمین مالی بازتوزیع ثروت کمک کرد و به کاراکاس فضای بیشتری داد تا روابطی خارج از مدار مورد پسند واشنگتن ایجاد کند. اما نفت همزمان هم پیشران بود و هم دام. ونزوئلا هرگز از وابستگی به صادرات نفت رهایی نیافت، در حالی که صنعت نفت با سرمایهگذاری نامناسب، شکستهای مدیریتی، فساد، افتهای فنی و فرسودگی زیرساختها مواجه شد. تحلیل خودِ اداره اطلاعات انرژی آمریکا درباره ونزوئلا، این فروپاشی را دارای علل متعدد میداند و فرسودگی داخلی را در کنار تحریمها و محدودیتهای سرمایهگذاری شناسایی میکند.
سپس واشنگتن فشار را بر سیستمی که از قبل تضعیف شده بود، تشدید کرد. تحقیقات انجامشده در سطح شرکتها در حوضه اورینوکو، افت تولید شدید دیگری را در شرکتهایی نشان داد که به اعتبارات بینالمللی متکی بودند؛ این تحقیقات برآورد میکند که تحریمها عامل حدود نصف افت تولید پس تحریمها در آن شرکتهای آسیبپذیر بوده است. این مطالعه مدعی نیست که تحریمها باعث نابودی تکتک بشکههای تولیدی شدهاند، بلکه اثبات میکند که آنها یک علت مادی و عینی بودهاند، نه صرفاً یک فضای روانی پسزمینه. بحران نفتی ونزوئلا را نمیتوان تماماً به گردن واشنگتن انداخت، و در عین حال نمیتوان واشنگتن را هم از آن تبرئه کرد.
کاراکاس حتی پیش از به قدرت رسیدن رودریگز، تطبیق با شرایط را آغاز کرده بود. در سال ۲۰۲۰، دولت مادورو «قانون ضد محاصره» را تصویب کرد که به قوه مجریه اختیارات فوقالعادهای برای تغییر قواعد اقتصادی، ورود سرمایههای خصوصی به فعالیتهای استراتژیک و ارائه حمایتهای قویتر به سرمایهگذاران در شرایطی که تحریمها حفظ ترتیبات موجود را سختتر کرده بود، میداد. تا سال ۲۰۲۴، رسانه تحقیقی ونزوئلایی Armando.info قراردادهای شرکت ملی نفت ونزوئلا (PDVSA) را با بخشهای خصوصی مرتبط با هاری سارجنت سوم و بازرگان ونزوئلایی آلخاندرو بتانکور مستند کرد. طبق یکی از ترتیبات مستند شده تحت قانون ضد محاصره، مشارکتکننده خصوصی میتوانست سهم بزرگی از ارزش تولید را دریافت کرده و سهم خود را مستقیماً به فروش برساند.
این روند گشایش در ژانویه ۲۰۲۶ بیشتر وارد قوانین عادی شد. قانون اصلاحشده هیدروکربنهای ونزوئلا، قراردادهای مشارکت موجود را حفظ کرد و در عین حال مسیرها را برای شرکتهای خصوصی مستقر در ونزوئلا جهت بهرهبرداری از میدانها، دریافت جبران خسارت مبتنی بر تولید، بازاریابی نفت خام تحت ساختارهای مجاز و اعمال مدیریت فنی گسترش داد. جمهوری ونزوئلا همچنان مالکیت حقوقی ذخایر را حفظ میکرد. این قانون همچنین اختیارات قوه مجریه را در خصوص شروط مالیاتی افزایش داد؛ همان حوزهای که رودریگز اکنون میگوید هشت میدان جدید اورینوکو دارای نرخ حق مالکیت (رویالتی) حداقل ۱۶ درصد و مالیات بر درآمد ۳۴ درصد خواهند بود.
سپس وقایع ژانویه، توازن را حول گشایشی که از قبل وجود داشت تغییر داد. نیروهای آمریکایی نیکولاس مادورو را بازداشت کردند، اما واشنگتن شرکت ملی نفت ونزوئلا را منحل نکرد و دولت باقیمانده ونزوئلا را هم فرو نپاشاند. این ماشین کارکردی باقی ماند زیرا صنعت نفت را نمیتوان با یک پست در شبکه اجتماعی تر Truth Social اداره کرد. چاهها به مهندس، ترمینالها به خدمه، قراردادها به اعتبار حقوقی، بنادر به مدیریت نیاز دارند و یک نفر باید جریان برق را برقرار نگه دارد.
در همان حال، واشنگتن از قبل کنترل مستقیم را وارد چرخه گردش نفت کرده بود. دولت آمریکا شروع به بازاریابی نفت خام ونزوئلا کرد و درآمد حاصل از آن ابتدا در حسابهای تحت کنترل آمریکا تسویه میشد، در حالی که دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا (OFAC) همچنان تصمیم میگرفت که کدام تراکنشهای ممنوعشده میتوانند ادامه یابند. در ۲۷ اوت، وزارت خزانهداری آمریکا صریحاً سرمایهگذاری مجدد در ونزوئلا را به امنیت منطقهای آمریکا گره زد، حتی در حالی که برخی محدودیتهای انتخابی را کاهش داد.
بنابراین، توافق اوت پس از آن از راه میرسد که دو مسیر تاریخی پیشتر به هم رسیدهاند. رودریگز میگوید این توافق ۲۵ سال طول میکشد و تولید را بازسازی خواهد کرد در حالی که مالکیت ونزوئلا را حفظ میکند. گزارشهای طرف آمریکایی که هنوز متکی به یک قرارداد منتشرشده نیستند، یک سهم حکومتی گزارششده را همراه با حق برداشت نفت به قیمت تمامشده توصیف میکنند، در حالی که ترامپ میگوید نفت خام ونزوئلا به پر کردن مجدد ذخایر استراتژیک نفت کمک خواهد کرد. رودریگز گشایش به روی بخش خصوصی را اختراع نکرد. او آن را پس از آن به ارث برد که واشنگتن قدرت خود را بر شرایطی که این گشایش تحت آن توسعه مییافت، به طرز چشمگیری افزایش داده بود.
۳. نفت ونزوئلایی میماند. فرماندهی در یک جا نمیماند.
داستان چرخش ناگهانیِ گاردین کار میکند چون یک واقعیت ملموس تغییر کرده است. ونزوئلا دههها صرف تمرکز مالکیت نفت، اختیارات عملیاتی و عواید آن در نهادهای ملی کرد؛ امروز اپراتورهای خصوصی جایگاه بزرگتری را در درونیات ماشینی که آن نفت را استخراج کرده و میفروشد اشغال میکنند. رودریگز واقعاً از ترتیباتی دفاع میکند که دولت قبلی چاویست آن را به گونهای کاملاً متفاوت توصیف میکرد. اما بازگرداندن تاریخ به صحنه، معنای این چرخش را تغییر میدهد. مسئله دیگر صرفاً این نیست که یک سیاستمدار موضع خود را تغییر داده است. مسئله این است که اختیاراتی که زمانی در درون حاکمیت نفتی ونزوئلا یکپارچه شده بودند، اکنون از هم گسسته میشوند.
ملیشدن به ونزوئلا فرماندهی بر منابع موجود در سرزمینش را داد. چاویسم این فرماندهی را از نظر سیاسی فراتر برد و از عواید نفتی برای گسترش بازتوزیع ثروت و فراختر کردن فضای مانور کشور خارج از نظم مورد پسند واشنگتن استفاده کرد. با این حال، دولت هرگز از وابستگی عمیقتر زیرین آن دستاورد رها نشد. هنوز هم نیاز بود که نفت جریان داشته باشد، ارز وارد شود، ماشینآلات کار کنند و درآمد حاصله همهچیز را از خدمات عمومی گرفته تا نظم اجتماعی گستردهتر بازتولید کند. حاکمیت نفتی قدرت ایجاد کرد چون ونزوئلا عواید را کنترل میکرد. وابستگی نفتی آسیبپذیری ایجاد کرد چون بخش زیادی از دولت به جاری ماندن این عواید وابسته بود.
فرسودگی داخلی، این صنعت را ضعیف کرد؛ تحریمهای آمریکا فشار را وارد این نقاط ضعف کرد. این عدم تقارن اهمیت دارد. فساد، سرمایهگذاری نادرست و زیرساختهای خراب، آسیبپذیری ایجاد کردند. واشنگتن با اعمال محدودیت بر اعتبارات، تراکنشها و فعالیتهای نفتی از این نقاط ضعف سوءاستفاده کرد و سپس با کنار زدن مادورو توازن سیاسی را تغییر داد. گشایش به روی بخش خصوصی که پس از آن رخ داد از هیچ خلق نشد: دولت خودِ مادورو پیشتر به عنوان استراتژی بقا زیر تحریمها، به سمت اپراتورهای خصوصی برگشته بود. وقایع ژانویه دستِ برتر را در مورد اینکه این گشایش به کجا میرسد، تغییر داد.
این امر تناقض اصلی را آشکار میسازد. ونزوئلا هنوز مالک ذخایر است. اما مالکیت تنها یک بخش فعال از حاکمیت نفتی است. شرکتهای خصوصی میتوانند میدانها را اداره کنند و سهمی از تولید دریافت کنند. حقوق تجاری میتواند به خارج از کنترل مستقیم شرکت ملی نفت ونزوئلا منتقل شود. واشنگتن همچنان تصمیم میگیرد که کدام تراکنشهای ممنوعشده مجوز دریافت کنند. پول نفت ونزوئلا میتواند از طریق کانالهای تحت کنترل آمریکا حرکت کند. حقوق گزارششده آمریکا برای تصاحب بخشی از تولید به قیمت تمامشده، این تفکیک را فراتر میبرد و به واشنگتن یک ادعای ویژه بر روی بشکههای نفت میدهد، بدون اینکه زیرزمین و منابع خاکی را منتقل کند.
این همان حاکمیت ازهمگسیخته است: سند مالکیت در کاراکاس میماند، در حالی که عملیات، فروش، امور مالی، قیمتگذاری و مقصد استراتژیک دیگر نیازی نیست که با هم در آنجا بمانند. فرماندهی امپریالیستی در قرن بیست و یکم نیازی به یک فرماندار استعماری که کنار هر پمپ استخراج نفت ایستاده باشد ندارد. این فرماندهی میتواند از طریق قراردادها، مجوزها، حسابهای بانکی و حقوق خرید عمل کند. واشنگتن نیازی به مالکیت بر زمینشناسی ندارد، اگر قدرت کافی بر فرآیندی به دست آورد که زمینشناسی را به کالا، درآمد و عرضه استراتژیک تبدیل میکند.
شروط مالیاتی نشان میدهند که چرا این مبارزه نمیتواند در سند مالکیت متوقف شود. رودریگز به حداقل حق مالکیت ۱۶ درصدی در هشت پروژه جدید اورینوکو و مالیات بر درآمد ۳۴ درصدی به عنوان اثباتی بر اینکه ونزوئلا هنوز ارزش قابل توجهی را به دست میآورد اشاره میکند. این شروط به مراتب بهتر از برخی ترتیبات حاتمبخشی در دوران «گشایش» قدیم است، اما اصلاحات ژانویه همچنین اختیارات قوه مجریه را در مورد چانهزنیهای مالیاتی گسترش داد. بنابراین مسئله این نیست که آیا ونزوئلا پول دریافت میکند یا خیر. کاملاً مشخص است که انتظار دریافت پول دارد. مسئله این است که مازاد بازسازیشده چگونه بین دولت، اپراتورهای خصوصی و قدرت خارجی که اکنون ادعای دسترسی ویژه به تولید دارد تقسیم میشود.
شرط گزارششده «به قیمت تمامشده» این مسئله را حادتر میکند. قیمت تمامشده کلمهای بیطرف و حکشده بر روی سنگ نیست. یک نفر باید تصمیم بگیرد که چه هزینههایی محاسبه میشوند، چگونه محاسبه میشوند و چه ارزشی به نفتی که تحت قرارداد حرکت میکند اختصاص مییابد. اگر قواعد قیمتگذاری تعیین کنند که ارزش نفت در کجا ظاهر شود، آنگاه صورتحساب حسابداری خود به بخشی از مبارزه حاکمیتی تبدیل میشود. این ثابت نمیکند که سر ونزوئلا کلاه رفته است؛ شروط منتشرنشده هنوز از این ادعا پشتیبانی نمیکنند. اما نشان میدهد که فرماندهی بر یک منبع میتواند تا ریاضیاتی که عواید آن را تقسیم میکند نفوذ کند.
همین فرآیند توضیح میدهد که چرا خودِ بازسازی میتواند به ابزار سلطه تبدیل شود. واشنگتن ابتدا به محدود کردن دسترسی ونزوئلا به اعتبارات، بازارها و فعالیتهای نفتی کمک کرد. اکنون همان دولت امپریالیستی میتواند مجوزها را تسهیل کند، سرمایهگذاریهای انتخابی را تشویق کند و نفت خام ونزوئلا را برای ذخایر استراتژیک نفت آمریکا قرار دهد. یک صنعت نفتی ویرانشده نمیتواند غارهای ذخیرهسازی آمریکا را پر کند. بنابراین روند در حال ظهور پیچیدهتر از محاصره به تنهایی است: تحریم کن، تضعیف کن، مجوز بده، دوباره باز کن، تأمین مالی کن، بازسازی کن، تغییر مسیر بده. این همان بازسازی قهری است — ظرفیت تولیدی بازسازی میشود پس از آنکه زورگویی و اجبار، شروطی را که بازسازی تحت آن رخ میدهد تغییر داده است.
و اینجاست که قطب آمریکایی از یک شعار فراتر رفته و به یک رابطه مادی تبدیل میشود. دستگاه تحریمهای خودِ واشنگتن، سرمایهگذاری مجدد در ونزوئلا را به امنیت منطقهای آمریکا گره میزند، در حالی که ترامپ علناً نفت خام ونزوئلا را وارد ذخایر استراتژیک آمریکا میکند. موضوع بزرگتر از یک شرکت است که دنبال سود میرود یا یک دولت که به دنبال «نفوذ» مبهم است. این تلاشی است برای سازماندهی انرژی، امور مالی و دسترسی به بازار در سراسر نیمکره حول یک پشتوانه امنتر و متمرکز بر آمریکا، در حالی که نهادهای ونزوئلایی همچنان برای چرخش چاهها، جمعآوری مالیاتها و فعال نگه داشتن سیستم ضروری باقی میمانند.
این آرایش قدرتمند است، اما کامل نیست. ونزوئلا مالکیت حقوقی خود را حفظ کرده است. شرکت ملی نفت ونزوئلا همچنان غیرقابل جایگزین است. کارگران هنوز سیستم فیزیکی را اداره میکنند. زیرساختها هنوز باید کار کنند. سرمایه خصوصی هنوز به یک دولت کارآمد در ونزوئلا نیاز دارد و هر ادعای خارجی هنوز باید از طریق جامعهای بازتولید شود که قادر به چانهزنی، مقاومت و تغییر مسیر است. بنابراین، مبارزه بین حاکمیت و ناپدید شدن کامل آن نیست. مبارزه بر سر این است که چه مقدار فرماندهی حاکمیتی همزمان با حرکت نفت از سر چاه به حساب بانکی به مالکیت ونزوئلا متصل میماند — و چه مقدار از آن فرماندهی در جای دیگری اعمال میشود.
۴. اگر نفت مال ونزوئلا است، مردم باید قرارداد را ببینند
نبرد نخست بر سر پنهانکاری است. رودریگز میگوید نفت ونزوئلایی باقی میماند و احیای ملی را تأمین مالی خواهد کرد. ترامپ میگوید واشنگتن کنترل فوقالعادهای بر تولید آینده به دست آورده است. با این حال قراردادهایی که مشخص میکنند چه کسی میدانها را اداره میکند، تولید چگونه تقسیم میشود، شرط گزارششده «به قیمت تمامشده» واقعاً چه معنایی دارد و عواید به کجا میرود، هنوز علنی نشدهاند. «جنبش انقلابی توپامارو» که خود بخشی از اردوگاه سیاسی بولیواًری است، خواستار شفافیت درباره ساختار حقوقی و درباره این شده است که چه کسی تولید، تجاریسازی، فناوری و عواید نفتی را کنترل میکند. این مطالبه درست دست روی نقطهای از توافق میگذارد که پنهانکاری در آن به قدرت مادی تبدیل میشود. انتشار قراردادها به کارگران، سازمانهای مردمی و جامعه ونزوئلا چیزی ملموس میدهد تا پیش از آنکه حقوق خصوصی و خارجی به یک امر واقعِ تثبیتشده تبدیل شوند، آن را بررسی و با آن مخالفت کنند.
همین مشکل در سطح اقتدار سیاسی نیز وجود دارد. تصمیمات مربوط به ذخایر استراتژیک نفت از بالا در حال مذاکره است، در حالی که جریانهای سازمانیافته چاویست در پایین میپرسند که خودِ مردم چه نقشی در تعیین شروط دارند. «جبهه مردمی ضد امپریالیستی» این تناقض را به خیابانها کشانده، با قیمومت آمریکا مخالفت کرده و در عین حال واشنگتن را به عنوان نیروی اصلی زورگو شناسایی میکند. معترضان همچنین خواستار همهپرسی و مشاوره مردمی درباره توافقاتی در این سطح شدهاند. این یک تشریفات اداری نیست. این مبارزهای است بر سر اینکه آیا تصمیمات حاکم بر ثروت نفتی نسلها فقط متعلق به مدیران اجرایی و مذاکرهکنندگان شرکتی است یا باید پاسخگوی افکار عمومی سازمانیافته باشد.
کارگرانی که واقعاً چاهها، ترمینالها و پالایشگاهها را فعال نگه میدارند، همین حالا هم مطالبات خود را دارند. جریانهای مستقل در مبارزات کارگری FUTPV دستمزدها، حقوق بازنشستگی، پیمانهای دستهجمعی و استقلال سندیکایی را محور قرار دادهاند و همزمان از سوءاستفادههای شرکت ملی نفت، پیمانکاران و اپراتورهای خارجی انتقاد میکنند. اگر مدیریت خصوصی گسترش یابد و میلیاردها سرمایهگذاری در این صنعت به جریان بیفتد، این مطالبات اهمیت بیشتری پیدا میکنند، نه کمتر. تولید بالاتر میتواند دولت ونزوئلا و سرمایه خصوصی را تقویت کند، در حالی که کارگران از نظر سیاسی ضعیف باقی بمانند. اهرم نیروی کار سازمانیافته در این است که احیای نفت را پاسخگوی مردمی کند که نیروی کارشان آن را بازتولید میکند، به جای اینکه با دستمزدها و حقوق بازنشستگی مانند هزینههایی رفتار شود که پس از تقسیم بشکهها توسط دیگران، باید کنترل و محدود شوند.
نقشه میدانها یکی دیگر از نقاط قدرت است. هیچکس نمیتواند پیامدهای سرزمینی ۱۷ پروژه نفتی را بدون دانستن محل میدانها قضاوت کند. سازمان PROVEA دقیقاً خواستار افشای موقعیت مکانی آنها شده است، زیرا زمینهای بومیان، مناطق حفاظتشده و جوامع اطراف ممکن است حقوق محیطزیستی و مشورتی داشته باشند که نمیتوان آنها را در برابر یک نقشه محرمانه اعمال کرد. انتشار میدانها و پهنه سرزمینی آنها به جوامع متأثر اجازه میدهد تعیین کنند آیا زمین و حقوق آنها پیش از آنکه استخراج سریعتر از نظارت عمومی حرکت کند، درگیر میشود یا خیر.
حامیان خودِ دولت نیز استانداردی ایجاد کردهاند که در نهایت باید پاسخگوی آن باشند. رهبری حزب حاکم (PSUV) از این توافق به عنوان مسیری به سوی بازسازی خدمات، اشتغال و درآمد کارگران حمایت میکند و خواستار «هوچیگری و نظارت میهنپرستانه» بر منافع آن است. این وعده اهمیت دارد، اما سازوکار مادی آن مبهم باقی مانده است. اگر بازسازی نفت به نام مردم دفاع میشود، آزمون سیاسی این خواهد بود که آیا منافع اجتماعی وعدهدادهشده در زندگی مادی قابل مشاهده میشوند یا اینکه در میان آمارهای تولید بالاتر، سود پیمانکاران و اطمینانبخشیهای دولتی ناپدید خواهند شد.
پاسخ کمونارهای سازمانیافته هنوز یک پرسش باز است. تا کنون هیچ بیانیه قابل انتسابی از سوی «اتحادیه کمونرا» یا «المایزال» درباره این توافق خاص وارد اسناد رسمی نشده است. غیبت آنها را نباید از بیرون پر کرد. اما خودِ پروژه کمونال یک پرسش سخت مطرح میکند که معامله نفتی نمیتواند از آن فرار کند: آیا عواید نفتیِ بازسازیشده صرفاً دولت مالیاتی و انباشت خصوصی را بازسازی میکند، یا قدرت مردمی سازمانیافته را بر تولید و ثروت اجتماعی گسترش میدهد؟
بنابراین، رویکرد فوری، ملموس و عینی است: قراردادها را علنی کنید، میدانها را مشخص کنید، تصمیماتی در این سطح را به روی نظارت مردمی باز کنید، از دستمزدها و قدرت چانهزنی کارگران نفت دفاع کنید و برملا سازید چه کسی تولید، تجاریسازی، فناوری و عواید را فرماندهی میکند. مردم ونزوئلا نباید مجبور شوند بین صنعتی که توسط واشنگتن خفه شده و صنعتی که از طریق توافقاتی که اجازه بازرسی آنها را ندارند بازسازی شده، یکی را انتخاب کنند. اگر نفت واقعاً ونزوئلایی است، حاکمیت باید در جایی ملموستر از یک سخنرانی وجود داشته باشد. حاکمیت باید در این امر قابل مشاهده باشد که چه کسی میتواند شروط را ببیند، به آنها اعتراض کند، در این صنعت کار کند و تصمیم بگیرد که وقتی چاه شروع به پمپاژ کرد، چه اتفاقی میافتد.