عدالت، همبستگی و دموکراسی؛ با کدام اقتصاد سیاسی؟
پرسشهایی از حزب «عهد ایران» در آغاز راه
محمد حقیقت
ورود هر نیروی سیاسی تازه به میدان عمومی، اگر به گسترش مشارکت، گفتوگو و امکان انتخاب آگاهانۀ مردم کمک کند، رویدادی درخور توجه است. جامعۀ ایران بیش از آنکه از فزونی احزاب واقعی زیان دیده باشد، از ضعف تحزب، سیاستورزی موسمی، ائتلافهای بیبرنامه و فاصلهگرفتن تشکلهای سیاسی از زندگی روزمرۀ مردم آسیب دیده است. از این رو، آغاز فعالیت رسمی حزب «عهد ایران» را نباید با بدگمانی مطلق یا داوری از پیش تعیینشده نگریست؛ همانگونه که نباید نامها و شعارهای امیدبخش را جایگزین سنجش برنامۀ واقعی آن کرد.
«عهد ایران» سه واژۀ عدالت، همبستگی و دموکراسی را در نام خود نشانده و عدالت را «ارزش مادر» در سیاست خوانده است. این حزب از «دولت دادگر» و «ملت توانگر»، از استقلال راهبردی ایران، مخالفت با استعمار و استثمار، تعلق به جنوب جهانی، گسترش حقوق نیروی کار، دولت توسعهگرای رفاهی، سیاست صنعتی تولیدگرا، مسکن اجتماعی، مالیاتگیری بازتوزیعی و بازاری سخن گفته است که باید در جهت منافع عمومی تنظیم شود و مرزهای اخلاقی داشته باشد. این جهتگیریها را باید جدی گرفت؛ نه به این معنا که تحقق آنها را پیشاپیش مسلّم بدانیم، بلکه از آن رو که یک حزب سیاسی باید در برابر سخنان و تعهدات اعلامشدۀ خود سنجیده شود.
این نوشته نه کیفرخواست علیه حزبی تازهتأسیس است و نه اعلام حمایت از آن. طرح این پرسشها نیز برای به دام انداختن «عهد ایران» یا نفی پیشاپیش آن نیست. برعکس، جدیگرفتن یک حزب سیاسی به معنای جدیگرفتن ادعاها و تعهدات اعلامشدۀ آن است. حزبی که عدالت را «ارزش مادر» خود میخواند، از استقلال راهبردی ایران دفاع میکند و دولت توسعهگرای رفاهی را الگوی مطلوب میداند، شایستۀ آن است که سخنانش با دقت شنیده و معنای عملی آنها روشن شود.
اگر در درون این حزب نیروهایی صادقانه در پی پیوند آزادی، عدالت، استقلال و توسعۀ ملیاند، چنین گفتوگویی میتواند به روشنترشدن مواضع، تقویت گرایشهای عدالتخواهانه و فراهمشدن زمینۀ همکاری بر سر مسائل مشخص کمک کند. اگر نیز این مفاهیم قرار باشد در حد واژههایی جذاب باقی بمانند یا پوششی برای ادامۀ سیاستهای گذشته شوند، پاسخهای حزب ــ یا سکوت آن در برابر پرسشهای روشن ــ این تناقض را آشکار خواهد کرد. از همین رو، مقالۀ حاضر دعوتی است به گفتوگویی عمومی دربارۀ پرسشی که سرنوشت بسیاری از وعدههای سیاسی در ایران به آن وابسته است: عدالت، همبستگی و دموکراسی بر پایۀ کدام اقتصاد سیاسی قرار است تحقق یابد؟
عدالت؛ آرمان اخلاقی یا معیار توزیع قدرت؟
عدالت از پرکاربردترین و در عین حال مناقشهبرانگیزترین واژههای سیاست است. تقریباً هیچ جریان سیاسی آشکارا با آن مخالفت نمیکند؛ اختلاف از جایی آغاز میشود که عدالت به مناسبات مالکیت، توزیع درآمد، قدرت چانهزنی کارگران، دسترسی به خدمات عمومی و حدود نفوذ ثروت در تصمیمگیری سیاسی میرسد.
عدالت را میتوان به پرداخت کمکهای محدود به فرودستان فروکاست، بیآنکه سازوکارهای تولید فقر و نابرابری تغییر کند. میتوان پس از اجرای سیاستهایی که ثروت را در بالا متمرکز میکنند، بخشی از درآمد را در پایین توزیع کرد و نام آن را عدالت گذاشت. اما میتوان عدالت را در معنایی بنیادیتر فهمید: جلوگیری از تمرکز ثروت و قدرت، تقویت موقعیت نیروی کار، تضمین حقوق اجتماعی، مهار انحصارها و قرار دادن منابع عمومی در خدمت توسعۀ همگانی.
وقتی «عهد ایران» عدالت را ارزش مادر خود معرفی میکند، جامعۀ ایران حق دارد بپرسد: این عدالت صرفاً قرار است پیامدهای نابرابر بازار را اندکی تعدیل کند، یا خودِ قواعدی را که ثروت، فرصت و قدرت را بهطور نابرابر توزیع میکنند نیز تغییر خواهد داد؟
دولت توسعهگرا؛ کدام دولت و کدام توسعه؟
محمدرضا جلائیپور در نخستین کنگرۀ حزب گفته است که «عهد ایران» در میان سه گرایش دولت لیبرال، دولت توزیعگرا و دولت توسعهگرا، به سومی نزدیکتر است و آن را الگوی موفقتری در جنوب جهانی میداند. این انتخاب، اگر با همۀ لوازم آن پذیرفته شود، میتواند نقطۀ آغاز مهمی باشد. تجربۀ کشورهای موفق جنوب جهانی نشان میدهد که توسعه با رهاکردن اقتصاد به دست بازار، آزادسازی بیضابطۀ سرمایه و انتظار برای سرازیرشدن ثروت از بالا به پایین به دست نیامده است. دولتهای توسعهگرا معمولاً در تعیین اولویتهای ملی، هدایت اعتبار، حمایت هدفمند از تولید، ایجاد زیرساخت، تربیت نیروی انسانی، انتقال فناوری و مهار فعالیتهای نامولد نقش فعال داشتهاند.
اما عنوان «دولت توسعهگرا» بهتنهایی پاسخگو نیست. توسعه میتواند در خدمت افزایش سود گروهی محدود یا در خدمت ارتقای توان تولیدی و زندگی اکثریت جامعه قرار گیرد. از این رو نخستین پرسش روشن از حزب آن است:
دولت توسعهگرای مورد نظر «عهد ایران» چه نسبتی با برنامهریزی ملی، مالکیت عمومی، هدایت نظام بانکی و کنترل جریان سرمایه دارد؟ آیا دولت صرفاً تسهیلکنندۀ فعالیت بخش خصوصی خواهد بود، یا اختیار و مسئولیت هدایت منابع کشور به سوی نیازهای راهبردی و اجتماعی را نیز بر عهده خواهد داشت؟
پرسش دیگر آن است که حزب، نیروهای اجتماعی حامل این توسعه را چه کسانی میداند. آیا هر صاحب سرمایۀ بزرگی، صرفنظر از منشأ ثروت و نوع فعالیتش، «بخش خصوصی» و شریک توسعه تلقی میشود؟ یا میان تولیدکنندهای که اشتغال و فناوری میآفریند و سرمایهای که از زمین، ارز، واردات، انحصار، اعتبار بانکی و رابطۀ سیاسی سود میبرد، تمایزی روشن وجود خواهد داشت؟
خصوصیسازی و سرنوشت داراییهای عمومی
هیچ برنامۀ عدالتخواهانهای در ایران نمیتواند از کنار تجربۀ چند دهه خصوصیسازی عبور کند. بخشی از داراییهای عمومی با قیمتگذاریهای بحثبرانگیز، اهلیتهای نامعلوم یا روشهایی واگذار شد که نه رقابت واقعی آفرید، نه بهرهوری را الزاماً افزایش داد و نه زندگی کارگران را بهبود بخشید. در مواردی، واحد تولیدی به زمین، وثیقه، دارایی مالی یا فرصتی برای کسب سود کوتاهمدت تبدیل شد و زیان آن به جامعه رسید.
بیانیۀ «عهد ایران» از بازار رقابتی و تنظیمشونده سخن میگوید، اما هنوز روشن نیست که نگاه حزب به مرزهای مالکیت خصوصی و حوزۀ داراییهای عمومی چیست. از این رو باید پرسید:
ارزیابی حزب از سیاستهای خصوصیسازی گذشته چیست؟ آیا با بازبینی شفاف واگذاریهای رانتی، فاقد اهلیت یا زیانبار و بازگرداندن داراییهای بهتاراجرفته به بخش عمومی موافق است؟
در الگوی اقتصادی حزب، صنایع راهبردی، انرژی، زیرساخت، بانکداری، بیمه، حملونقل و منابع طبیعی چه جایگاهی دارند؟ چه حوزههایی باید در مالکیت و مدیریت عمومی باقی بمانند و نقش بخش تعاونی و مالکیت اجتماعی چگونه تقویت خواهد شد؟
این پرسشها به معنای نفی فعالیت خصوصی یا ابتکار فردی نیست. مسئله این است که میان بازار و جامعه، کدامیک باید بر دیگری حاکم باشد. بازار میتواند ابزاری در خدمت اقتصاد ملی باشد؛ اما هنگامی که خود به تعیینکنندۀ اهداف جامعه تبدیل شود، قدرت اقتصادی بهآسانی قدرت سیاسی را نیز زیر نفوذ میگیرد.
«حقوق نیروی کار»؛ از عبارت کلی تا تعهد روشن
بیانیۀ حزب از «استیفا و بسط حقوق نیروی کار» سخن میگوید. این عبارت زمانی معنا پیدا میکند که به مسائل ملموس زندگی میلیونها کارگر، معلم، پرستار، کارمند، بازنشسته و نیروی خدماتی پاسخ دهد. امروز ناامنی شغلی، قراردادهای موقت، برونسپاری، دستمزد عقبمانده از هزینۀ زندگی و ضعف قدرت چانهزنی جمعی، بخش بزرگی از جامعۀ ایران را در وضعیتی نابرابر قرار داده است.
از «عهد ایران» باید پرسید:
آیا حزب از تعیین حداقل دستمزد بر پایۀ هزینۀ واقعی یک زندگی شرافتمندانه حمایت میکند؟ موضع آن دربارۀ قراردادهای موقت در مشاغل مستمر، شرکتهای واسطهای تأمین نیرو و امنیت شغلی چیست؟
آیا حق ایجاد تشکلهای صنفی و کارگری، حق چانهزنی جمعی و مشارکت نمایندگان واقعی نیروی کار در تصمیمهای اقتصادی و بنگاهی را به رسمیت میشناسد؟
در تعارض میان سود کوتاهمدت یک بنگاه و حفظ اشتغال، دستمزد و حقوق نیروی کار، دولت توسعهگرای رفاهی مورد نظر حزب چگونه و به سود کدام طرف مداخله خواهد کرد؟
جامعه بهدرستی میخواهد بداند که کارگران در نگاه این حزب فقط دریافتکنندگان حمایت اجتماعیاند یا یکی از نیروهای اصلی تصمیمساز و سازندۀ توسعۀ ایران.
مالیات بازتوزیعی؛ چه کسی باید بیشتر بپردازد؟
«عهد ایران» مالیاتگیری بازتوزیعی و عدالتگستر را از اولویتهای خود معرفی کرده است. این موضع مهم است، اما باید به انتخابهای روشن تبدیل شود. بخش مهمی از فشار مالیاتی در عمل بر حقوقبگیران، مصرفکنندگان و بنگاههای شفاف وارد میشود، در حالی که ثروتهای بزرگ، فعالیتهای سوداگرانه، املاک متعدد، عایدی سرمایه و برخی صاحبان نفوذ راههای بیشتری برای فرار یا گریز از مالیات دارند.
بنابراین پرسش این است:
آیا حزب از مالیات تصاعدی مؤثر بر درآمدها و ثروتهای بزرگ، عایدی سرمایه، املاک متعدد، سوداگری زمین و مسکن و فعالیتهای نامولد حمایت میکند؟ برای جلوگیری از فرار مالیاتی صاحبان قدرت و ثروت چه سازوکاری پیشنهاد میدهد؟
و مهمتر از آن: آیا حاضر است در عمل و نه فقط در سخن، برای دفاع از چنین سیاستهایی با مقاومت گروههای برخوردار و ذینفوذ روبهرو شود؟
عدالت هنگامی جدی میشود که یک نیروی سیاسی حاضر باشد نهتنها به محرومان وعده بدهد، بلکه امتیازهای ناموجه برخورداران را نیز محدود کند.
بانکها؛ در خدمت تولید یا فرمانروای اقتصاد؟
نمیتوان از سیاست صنعتی تولیدگرا سخن گفت، اما دربارۀ نظام بانکی سکوت کرد. جهت حرکت اعتبار، تا حد زیادی تعیین میکند کدام بخش اقتصاد رشد کند: تولید، مسکن اجتماعی و زیرساخت، یا سوداگری در زمین، ارز، طلا و داراییهای مالی. بانک خصوصی اگر از منابع عمومی و خلق اعتبار بهره ببرد اما سود را خصوصی و زیان را اجتماعی کند، دیگر یک بنگاه عادی در بازار نیست؛ به مرکزی برای انتقال ثروت و اعمال قدرت بدل میشود.
از این رو باید پرسید:
برنامۀ حزب برای اصلاح ساختار بانکها، جلوگیری از بنگاهداری و فعالیت سوداگرانۀ آنها و هدایت اعتبار به سوی تولید و اشتغال چیست؟
آیا حزب با نظارت سختگیرانه بر بانکهای خصوصی، مقابله با خلق پول در خدمت سوداگری و اعمال کنترل عمومی بر جهتگیری اعتبارات موافق است؟
پاسخ به این پرسشها نشان خواهد داد که «سیاست صنعتی تولیدگرا» یک جهتگیری واقعی است یا عبارتی که در برابر قدرت سرمایۀ مالی توان ایستادگی ندارد.
خدمات عمومی، مسکن و رفاه؛ حق همگانی یا کمک هدفمند؟
تأکید حزب بر آموزش و سلامت همگانی و مسکن اجتماعی، از بخشهای مثبت بیانیۀ آن است. با این حال، در اینجا نیز دو رویکرد متفاوت میتواند زیر یک عنوان قرار گیرد. یک رویکرد، آموزش، درمان، مسکن مناسب و تأمین اجتماعی را حقوق شهروندی میداند و دولت را موظف به تضمین دسترسی همگانی و باکیفیت به آنها میکند. رویکرد دیگر، گسترش بازار در همین حوزهها را میپذیرد و تنها برای فقیرترین گروهها کمکهای محدود در نظر میگیرد.
از حزب باید پرسید:
آیا آموزش، بهداشت، درمان، مسکن مناسب و تأمین اجتماعی را حقوق همگانی میداند که باید از مسیر نهادهای عمومی نیرومند تضمین شوند، یا قرار است دولت عمدتاً خریدار خدمات از بازار و توزیعکنندۀ یارانه میان نیازمندان باشد؟
مسکن اجتماعی مورد نظر حزب چگونه تأمین خواهد شد؟ با واگذاری زمین و اعتبار ارزان به انبوهسازان، یا با ایجاد یک بخش عمومی و تعاونی پایدار که مسکن را از کالای سوداگرانه به حق اجتماعی نزدیک کند؟
استقلال راهبردی در میدان اقتصاد جهانی
«عهد ایران» خود را استقلالطلب، مخالف استعمار و استثمار و متعلق به جنوب جهانی معرفی کرده و بر حفظ و تقویت قدرت ملی ایران تأکید گذاشته است. این موضع در جهانی که آمریکا از تحریم، محاصرۀ مالی، جنگ، تهدید نظامی و کنترل فناوری و زنجیرههای تأمین برای تحمیل ارادۀ خود استفاده میکند، اهمیت ویژهای دارد.
اما استقلال فقط یک موضع سیاسی یا دیپلماتیک نیست؛ بنیانی اقتصادی نیز دارد. کشوری که در غذا، دارو، فناوری، سرمایه، شبکۀ پرداخت و کالاهای راهبردی به مراکز قدرت خارجی وابسته باشد، در لحظۀ بحران با محدودیت ارادۀ سیاسی روبهرو خواهد شد.
بنابراین باید پرسید:
حزب چه برنامهای برای کاهش آسیبپذیری اقتصاد ایران در برابر تحریمها، تقویت زنجیرههای تولید داخلی و تأمین نیازهای راهبردی کشور دارد؟
نگاه آن به همکاری بلندمدت با چین و روسیه و ظرفیتهای بریکس، سازمان همکاری شانگهای، اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا و دیگر سازوکارهای جنوب جهانی چیست؟ آیا این همکاریها را ابزاری برای متنوعکردن روابط و افزایش قدرت انتخاب ایران میداند یا همچنان گشایش اقتصادی را عمدتاً در بازگشت به مدار غرب جستوجو میکند؟
البته استقلال به معنای قطع رابطه با غرب یا چشمپوشی از منافع همکاری با اروپا و آمریکا نیست. مسئله آن است که رابطۀ خارجی باید از موضع اختیار ملی، تنوع شرکا و منافع متقابل شکل گیرد، نه بر پایۀ وابستگی و انتظار برای رضایت واشنگتن.
پرسش دیگر این است که هزینۀ مقابله با تحریم و فشار خارجی چگونه توزیع خواهد شد؟ هیچ سیاست استقلالطلبانهای پایدار نمیماند اگر بار اصلی مقاومت بر دوش حقوقبگیران و فرودستان قرار گیرد، در حالی که گروههایی از بحران، انحصار و نوسان ارز سودهای بزرگ به دست آورند. پیوند استقلال و عدالت درست در همین نقطه آزموده میشود.
دموکراسی سیاسی بدون دموکراسی اقتصادی؟
دموکراسی فقط به صندوق رأی محدود نمیشود، هرچند انتخابات آزاد، رقابتی و مؤثر یکی از ارکان اساسی آن است. هنگامی که ثروتهای بزرگ بتوانند رسانه، تبلیغات، انتخابات، قانونگذاری و تصمیمگیری عمومی را زیر نفوذ بگیرند، برابری سیاسی شهروندان نیز تهی میشود. انسانی که در محیط کار هیچ صدایی ندارد، برای درمان و آموزش وابسته به توان مالی است و همواره از بیکاری و سقوط به فقر میترسد، از امکان واقعی و برابر برای مشارکت سیاسی برخوردار نیست.
از این رو باید پرسید:
آیا دموکراسی مورد نظر «عهد ایران» به اصلاح سازوکار انتخابات و گسترش آزادیهای سیاسی محدود میشود، یا دموکراتیککردن اقتصاد، محیط کار و دسترسی به منابع و فرصتهای اجتماعی را نیز دربرمیگیرد؟
حزب برای جلوگیری از تبدیل ثروت اقتصادی به نفوذ سیاسی چه راهکاری دارد؟ منابع مالی خود حزب چگونه تأمین میشود و چه سازوکاری برای اعلام عمومی کمکهای مالی، هزینهها و پیوندهای اقتصادی مسئولان آن در نظر گرفته شده است؟
حزبی که سلامت اقتصادی اعضای خود را یکی از معیارهایش اعلام کرده است، میتواند با شفافیت داوطلبانۀ مالی، الگوی تازهای در سیاست ایران ارائه دهد.
پایگاه اجتماعی؛ نمایندگی چه کسانی؟
«عهد ایران» میگوید هم رشد طبقۀ متوسط را هدف میگیرد و هم میخواهد «مدعیالعموم فقرا، مستضعفان، بیصدایان و بیپناهان» باشد. جمعکردن این نیروها در یک ائتلاف ملی ممکن و حتی برای تحول ایران ضروری است؛ اما منافع همۀ بخشهای جامعه همیشه خودبهخود با یکدیگر هماهنگ نیست.
بخشهایی از طبقۀ متوسط حقوقبگیر، فرهنگی، فنی و مولد، خود زیر فشار همان ساختاری قرار دارند که کارگران و فرودستان را آسیبپذیر کرده است. در مقابل، لایههایی نیز از آزادسازی قیمتها، خصوصیسازی خدمات، سوداگری دارایی و نیروی کار ارزان سود میبرند. بنابراین استفاده از عنوان کلی «طبقۀ متوسط» پاسخگو نیست.
پرسش آن است که ائتلاف اجتماعی مطلوب حزب دقیقاً از چه نیروهایی تشکیل میشود و هنگامی که میان منافع صاحبان ثروت و حقوق اکثریت مردم تعارض پدید آید، حزب در کدام سو خواهد ایستاد؟
همچنین آیا کارگران، معلمان، بازنشستگان، کشاورزان، تعاونیها و ساکنان مناطق محروم تنها مخاطبان برنامههای حزباند، یا در تدوین برنامه، ساختار رهبری و تصمیمگیری آن نیز حضوری واقعی خواهند داشت؟ نمایندگی فرودستان بدون حضور سازمانیافتۀ خود آنان، ممکن است بار دیگر به سخنگفتن به جای مردم، نه همراه با مردم، بینجامد.
دعوت به یک گفتوگوی ضروری
از حزبی که تازه پا به میدان گذاشته است، نمیتوان انتظار داشت برای همۀ مسائل کشور پاسخهای فنی و نهایی آماده کرده باشد. اما میتوان و باید انتظار داشت که جهت حرکت، مرزهای سیاسی و اجتماعی و انتخابهای بنیادین خود را روشن کند. جامعه حق دارد بداند واژههایی مانند عدالت، دولت توسعهگرا، حقوق نیروی کار، بازار تنظیمشونده، استقلال و دموکراسی در بزنگاه تعارض منافع چه معنایی خواهند داشت.
اکنون شایسته است مسئولان حزب «عهد ایران» با پاسخگویی روشن به این پرسشها، معنای عملی مواضع و تعهدات اعلامشدۀ خود را برای جامعه آشکار سازند. چنین گفتوگویی میتواند به شکلگیری سنتی مفید در سیاست ایران یاری رساند: احزاب نه بر پایۀ نام میهمانان یک مراسم و نه فقط با شعارهایشان، بلکه با پاسخهای روشن، پایگاه اجتماعی، برنامۀ اجرایی و عملکرد واقعیشان داوری شوند.
پرسش نهایی ساده است، اما پاسخ آن مسیر یک حزب را روشن میکند: «عهد ایران» برای تحقق عدالت، حاضر است در کنار کدام نیروهای اجتماعی بایستد و در برابر کدام منافع قدرتمند مقاومت کند؟
منابع اصلی مورد استناد
- بیانیۀ آغاز به کار رسمی حزب «عهد ایران»، ۸ شهریور ۱۴۰۵: https://www.asriran.com/fa/news/1188072/
- گفتوگوی محمدرضا جلائیپور با ایرنا دربارۀ آغاز فعالیت رسمی و ساختار حزب: https://www.irna.ir/news/86250223/
- گزارش نخستین کنگره و انتخاب اعضای شورای مرکزی و دبیرکل حزب: https://www.irna.ir/news/86042318/
- گزارش مواضع اعلامشده در نخستین کنگره، از جمله گرایش به دولت توسعهگرا: https://donya-e-eqtesad.com/بخش-خبر-دیپلماسی-64/4242555-تشکل-یابی-روزنه-گشایان