ایران تاریخ خود را پس گرفت: انقلابی که هرگز مبارزه برای قدرت را به پایان نرساند
کتاب «آخرین انقلاب بزرگ» اثر رابین رایت، ایرانی را به تصویر میکشد که با انقلاب دگرگون شده است، اما مدام تلاش میکند این دگرگونی را به سمت یک پایان لیبرال سوق دهد؛ پایانی که تاریخ هرگز آن را رقم نزد. انقلاب، نظمِ وابسته به امپریالیسمِ شاه را در هم شکست، از تهاجم و محاصره جان سالم به در برد، نظام مالکیت را بازآرایی کرد و آموزش، بهداشت، مشارکت زنان و ظرفیتهای فرهنگی را گسترش داد؛ با این حال، اقتدار قاطع بر تولید، قانون، اعمال زور و قدرت قانون اساسی را در نهادهایی متمرکز کرد که مردم عادی کنترل کاملی بر آنها نداشتند. از شوراهای کارگری و مبارزات دهقانی بر سر زمین گرفته تا خاتمی، زن، زندگی، آزادی، تحریمها، برجام و جنگ سال ۲۰۲۶ آمریکا و اسرائیل، همان تناقض مدام در اشکال جدید بازمیگردد: حاکمیت ملی ایران گسترش یافت، در حالی که حاکمیت مردمی ناتمام ماند. رایت به دنبال «آخرین انقلاب بزرگ» رفت؛ اما آنچه شواهد خود او نشان میدهد چیزی بسیار خطرناکتر است: انقلابی که هنوز بر سر اینکه چه کسی قدرتِ آزادشدهاش را در دست بگیرد، در حال مبارزه است.
پرینس کاپون (Prince Kapone)
ترجمه مجله جنوب جهانی
اول. آینه و سلطنت
رابین رایت کتاب «آخرین انقلاب بزرگ» را با اعترافی آغاز میکند که از نیمی از کتابخانههایی که واشنگتن درباره ایران تولید کرده، مفیدتر است. هنگامی که او برای نخستین بار در سال ۱۹۷۳ به ایران رفت، کشور به شکل اطمینانبخشی آشنا به نظر میرسید. آمریکاییها به وزارتخانهها مشاوره میدادند، ارتش را آموزش میدادند، در میادین نفتی کار میکردند و هتلهای تهران را پر کرده بودند. مدهای غربی به چشم میخورد، یافتن مقامات انگلیسیزبان آسان بود و شاه بر پایتختی ریاست میکرد که بلوارهایش نامهای روزولت، آیزنهاور، چرچیل و ملکه الیزابت را بر خود داشتند. برای بازدیدکننده خارجی، ایران راحت به نظر میرسید، زیرا قدرت امپراتوری، مبلمان این خانه را به شکلی آشنا چیده بود. رایت بعدها به یاد میآورد که یک روزنامهنگار ایرانی این توهم را با سادگی بیرحمانهای توضیح داد: «شما فکر میکردید او خوب است، چون میتوانستید بازتاب خودتان را در او ببینید» (آخرین انقلاب بزرگ، ص ۱۲). آینه صیقل داده شده بود، اما نظم اجتماعیِ پشت آن مسئله دیگری بود.
کتاب رایت در اینجا بسیار قویتر از افسانههای رایج درباره سال ۱۳۵۷ آغاز میشود. انقلاب ایران یک اوباشِ قرون وسطایی نبود که ناگهان از خوابی اسلامی بیدار شود تا به «مدرنیته» حمله کند. این انقلاب از دل یک مبارزه قرن بیستمی بر سر حق حاکمیت بیرون آمد: چه کسی بر ایران حکومت خواهد کرد، چه کسی فرمانده نفت آن خواهد بود، چه کسی مسیر توسعهاش را تعیین خواهد کرد، و اینکه آیا خود ایرانیان حق انتخاب نظم سیاسی و اجتماعیِ حاکم بر زندگیشان را دارند یا خیر. رایت پیش از رسیدن به خمینی، به گذشته و به انقلاب مشروطه و محمد مصدق نقب میزند. جمله قاطع او تقریباً آرام بیان میشود: «با مسدود شدن مکرر تلاشها برای تغییرات تدریجی، انقلاب به مسیر جایگزین برای توانمندسازی تبدیل شد» (ص ۱۱). این جمله، بسیار بیشتر از ادبیات بعدی او درباره مدرنیزاسیون و بازیابی دموکراتیک، به هسته تاریخی ماجرا نزدیک میشود.
این انسداد و بنبست خیالی نبود. دولت مصدق شرکت نفت ایران و انگلیس را ملی کرد و کوشید تا چنگال استثنایی بریتانیا را از روی نفتی که قدرت مدرن امپریالیستی بهطور فزایندهای به آن وابسته بود، باز کند. بریتانیا با جنگ اقتصادی و تلاشهای پنهان برای برکناری او پاسخ داد. اسناد از طبقهبندی خارجشده اکنون راز چندانی درباره آنچه پس از آن رخ داد باقی نمیگذارند: مقامات بریتانیایی برای سرنگونی مصدق به واشنگتن نزدیک شدند و دولت آیزنهاور در نهایت مجوز عملیات مخفیانهای را صادر کرد که به نابودی دولت او در اوت ۱۹۵۳ (مرداد ۱۳۳۲) کمک کرد. اسنادِ منتشرشده ایالات متحده، آن قصه شبانهای را که میگوید ایرانیان صرفاً از یک ملیگرای عجیب و غریب خسته شدند و از شاه التماس کردند که به خانه برگردد، تأیید نمیکنند. یک قدرت خارجی در یک مبارزه داخلیِ ایران مداخله کرد، پادشاه را به قدرت بازگرداند و در عمل نشان داد که وقتی حق تعیین سرنوشتِ ایرانیان با منافع و داراییهای امپراتوری برخورد میکند، چقدر ارزش دارد.
اما سال ۱۳۳۲ نمیتواند به تاریخ جادویی دیگری تبدیل شود که همهچیز را پس از خود توضیح دهد. واشنگتن انقلاب ایران را بیست و شش سال زودتر مهندسی نکرد و ایرانیان نیز هرگز مهرههایی در صفحه شطرنج شخص دیگری نبودند. کودتا اهمیت داشت، به خاطر وقایعی که پس از آن رخ داد. سلطنتِ احیاشده، درآمدهای نفتی، تسلیحات، بوروکراسی و قدرت پلیسی را انباشت کرد و همزمان دگرگونی چشمگیری را در جامعه ایران به پیش راند. مدرنیزاسیونِ پرآوازه شاه، ایرانِ فئودالی و کهنه را حفظ نکرد، بلکه به فروپاشی آن کمک کرد. اصلاحات ارضی روابط کهنه زمینداری را تضعیف کرد. صنعتیسازی، کارخانهها و کار مزدی را گسترش داد. استخدام دولتی رشد کرد. دانشگاهها اقشار تحصیلکرده جدیدی را پرورش دادند. روستانشینان به شهرها سرازیر شدند. بازاریان، پیمانکاران، متخصصان، کارمندان دولت، کارگران و دانشجویان، جهان اجتماعیای را اشغال کردند که بهطور فزایندهای با آنچه سلطنت به ارث برده بود، تفاوت داشت.
طبقه حاکم این را پیشرفت نامید که تا حدودی هم درست بود. جادهها ساخته شدند، مدارس گسترش یافتند، کارخانهها تکثیر شدند و پول نفت به درون دولت سرازیر شد. اما توسعه تحت سرمایهداری وابسته، تناقضات خاص خود را به همراه دارد. این نوع توسعه، کارگران، متخصصان، دانشجویان، تکنسینها و جمعیتهای شهریای را میآفریند که ظرفیتهای اجتماعیشان سریعتر از ترتیبات سیاسیِ طراحیشده برای مهار آنها رشد میکند. تا سال ۱۳۵۵، تقریباً نیمی از جمعیت در مناطق شهری زندگی میکردند (در مقایسه با تنها یکپنجم در اوایل قرن)، در حالی که خود دولت به یکی از بزرگترین کارفرمایان در ایرانِ شهری تبدیل شده بود. ساختار طبقاتیِ در حال تغییر، نیروهای اجتماعی جدیدی را وارد حیات ملی کرد بدون آنکه به آنها قدرت معادلی برای هدایت این حیات بدهد. شاه ایران را مدرن کرد و سپس وقتی ایرانیانِ مدرن در مورد اینکه چه کسی باید کشور را اداره کند صاحب نظر شدند، به نظر میرسید غافلگیر شده است. تاریخ میتواند با مردانی که توسعه را با اطاعت اشتباه میگیرند، به طرز وحشتناکی بیرحم باشد.
رایت در فصل ششم این تناقض را درمییابد، آنجا که مینویسد: «پیشرفت در واقع موجب تحریک نارضایتی شد» (ص ۱۹۸). عبارت درست است، اما کلمه «پیشرفت» بیش از حد مؤدبانه است. سلطنت در شرایطِ وابستگی سیاسی، در حال تولید یک تشکل اجتماعی جدید بود. توسعه سرمایهدارانه روابط قدیمی را در هم شکست، ثروت را متمرکز کرد، جمعیتها را جابهجا نمود، دولت را بزرگتر کرد، کارخانهها و مدارسی ساخت و انتظاراتی را به وجود آورد که اقتدارگرایی سلطنتی نمیتوانست تا ابد آنها را جذب کند. مشکل این نبود که جامعه ایران خیلی کم تغییر کرده است؛ بلکه مشکل این بود که جامعهِ زیر پای تاج و تخت بسیار سریعتر از آن تغییر کرده بود که یک سلطنتِ متکی بر سرکوب، حمایت خارجی و انحصارگرایی سیاسی بتواند با امنیت آن را در خود جای دهد.
این تناقض از آن رو تشدید شد که سلطنت بهطور فزایندهای راههای مستقلی را که این نیروهای اجتماعیِ دگرگونشده میتوانستند از طریق آنها برای قدرت رقابت کنند، مسدود میکرد. جبهه ملی قدیم در هم شکسته شده بود. تشکیلات کمونیستی با سرکوب مواجه بود. سندیکاهای مستقل تحت محدودیتهای شدید فعالیت میکردند. در نهایت، حیات سیاسی در حزب رستاخیزِ شاه فشرده شد، گویی درمانِ تناقضات اجتماعی این است که اعلام کنیم همه از قبل با هم موافقاند. انسداد سیاسیِ همراه با این دگرگونی، مسیرهای قانونیِ کمتری را برای طبقات و اقشار نوظهور باقی گذاشت تا خواستههای خود را پیگیری کنند. ساواک نسخه کمتر فلسفیِ همین استدلال را ارائه میداد. نتیجه نه ثبات، بلکه انباشت فشار بود: میلیونها نفر به اقتصاد دگرگونشده و حیات ملی کشیده شده بودند، در حالی که دولت اصرار داشت حق حاکمیت همچنان از سوی تخت طاووس به پایین سرازیر میشود.
کارگران در زمره نیروهای اجتماعیِ برخاسته از این دگرگونی بودند، و نقش بعدی آنها دقیقاً به این دلیل اهمیت دارد که رایت وزن کافی به آن نمیدهد. کارگران نفت بهتنهایی شاه را سرنگون نکردند، اما موقعیتشان به آنها سلاحی متفاوت از سخنرانیها، موعظهها یا تظاهرات داد. آنها میتوانستند جلوی جریان کالایی را که تأمینکننده مالی دولت بود بگیرند. پژوهشها درباره اعتصابات کارگران نفت نشان میدهد که با عمیقتر شدن بحران انقلابی، دهها هزار نفر وارد مبارزه شدند. قدرت آنها چیزی فراتر از خشم بود؛ این قدرت از جایگاه آنها در درون فرآیند تولید نشأت میگرفت. وقتی جریان نفت متوقف شد، بحرانِ سلطنت دیگر تنها یک نمایش سیاسی نبود، بلکه وارد جریان خون مادیِ دولت شد.
اما انقلابی که تاج و تخت را در هم شکست، هرگز صرفاً یک شورش کارگری نبود که منتظر باشد به چیز دیگری تبدیل شود. اسلام، ادبیاتی تزئینی نبود که روی یک قیام اساساً سکولار چسبانده شده باشد. شبکههای مذهبی، مساجد، نهادهای روحانیت و اندیشه سیاسی اسلامی به رسانههایی تودهای تبدیل شده بودند که میلیونها نفر از طریق آنها ستم، ایثار، عدالت و استقلال ملی را میفهمیدند. اقتدار خمینی پس از فرار شاه از آسمان نازل نشد؛ این اقتدار از طریق سالها رویارویی با سلطنت و سلطه خارجی ساخته شده بود. بازاریان، پول و سازماندهی را به جریان انداختند. دانشجویان و روشنفکران حمله ایدئولوژیک را تیزتر کردند. زنان در ابعادی عظیم وارد حیات عمومی انقلابی شدند. کارگران به قلب تولید ضربه زدند. طبقات و جریانهای سیاسی مختلف به هم پیوستند، اما اسلام سیاسی یکی از عمیقترین زبانهای سازماندهی و منابع مشروعیت مردمی در این انقلاب بود.
این موضوع اهمیت دارد، زیرا فروپاشی سلطنت را نمیتوان بهعنوان پیروزی مذهب بر مدرنیته توضیح داد و خصلت اسلامی انقلاب را نیز نمیتوان سندی بر این دانست که ایرانیان به نحوی از رهایی خود فاصله گرفتهاند. ایران جامعهای با اکثریت مسلمان بود و هست، با سنتهای سیاسی، نهادهای مذهبی و حافظه تاریخی خاص خود. حق تعیین سرنوشت، معنایی فراتر از حق انتخاب رهبرانِ مورد قبول واشنگتن دارد. این حق شامل حق یک ملت برای ساختن نهادهای سیاسی برآمده از تاریخ خودشان است، حتی یک حکومت اسلامی، اگر این فرمی باشد که از دل مبارزه انقلابی آنها تولید شده است. هیچ امپراتوریای حق ندارد اعلام کند حاکمیت ملی تنها زمانی معتبر است که قانون اساسیِ حاصل از آن شبیه قانون اساسی خودش باشد.
برنامه توسعه شاه به ایجاد کارگران، دانشجویان، متخصصان، جمعیتهای شهری و انتظارات سیاسیای کمک کرده بود که بازتولید نظم او را بهطور فزایندهای دشوار میساخت، در حالی که دیکتاتوری و وابستگی امپریالیستی، تصور یک راهحل تدریجی را سختتر و سختتر میکرد. ایران به این دلیل شورش نکرد که در گذشته گیر افتاده بود؛ بلکه شورش کرد زیرا یک جامعه دگرگونشده حاضر نبود زیردست باقی بماند—چه زیردست پادشاه در داخل و چه زیردست معماری امپریالیستیِ ایستاده در پشت سر او.
زمانی که تاج و تخت ترک برداشت، انقلاب چیزی بسیار خطرناکتر از یک اپوزیسیون ساده جمع کرده بود: میلیونها انسانی که کشف کرده بودند میتوانند تاریخ ملی را با دستان خودشان بازپس بگیرند. بنابراین، پیروزی سال ۱۳۵۷ تنها نابودی یک سلطنت نبود. این رویداد، لحظهای از حاکمیت ملی و تأسیسی را گشود که در آن، خودِ ایرانیان تصمیم میگرفتند چه نوع دولتی را از طریق زبانها و نهادهای سیاسی ریشهدار در جامعه خودشان—نه دستورالعملهای دیکتهشده از لندن یا واشنگتن—جایگزین آن کنند. ائتلاف ضد شاه همه مسائل مربوط به طبقه، مالکیت یا قدرت قانون اساسی را حل نکرده بود. اما یک پرسش بهطور قاطع پاسخ داده شده بود: ایران دیگر بهعنوان زائدهای از نظم دیگران اداره نخواهد شد. اکنون مبارزه به سمت داخل کشیده شده بود؛ نه بر سر اینکه آیا ایرانیان حق دارند جمهوری اسلامی بسازند یا خیر، بلکه بر سر اینکه قدرت انقلابیای که به دست آوردهاند چگونه سازماندهی، دفاع و اعمال خواهد شد.
دوم. زمانی که همه قدرت داشتند اما هنوز هیچکس حکومت نمیکرد
رفتن شاه، تنها مسئلهای را حل کرد که همه در انقلاب روی آن توافق داشتند و بلافاصله تمام مسائل دیگر را آشکار کرد. رایت این مبارزه تعیینکننده را در یک جمله صریح خلاصه میکند: «آن لحظهای بود که آینده ایران بهطور رسمی توسط روحانیت ربوده شد» (آخرین انقلاب بزرگ، ص ۱۴). این جمله بیش از آنکه چیزی درباره خود انقلاب بگوید، محدودیتهای چارچوب فکری او را نشان میدهد. انقلابها چمدانی نیستند که بدون مراقب در ایستگاه قطار رها شده باشند تا چابکترین گروه دسته آن را بگیرد و فرار کند. آنچه در سال ۱۳۵۷ آغاز شد، مبارزهای بود میان نیروهایی که در جریان سرنگونی سلطنت، انواع بسیار متفاوتی از قدرت را در دست داشتند و اکنون با مشکل بینهایت دشوارترِ تبدیل حاکمیت انقلابی به یک دولت کارآمد مواجه بودند.
کارگران قبلاً شکلی از این قدرت را نشان داده بودند. اعتصابات نفتی به مسدود کردن شریان حیاتی اقتصاد سلطنت کمک کرده بود. پس از فروپاشی اقتدار مدیریتیِ قدیم، کارگران در کارخانهها و سایر محیطهای کاری شوراها را تشکیل دادند که در برخی موارد بسیار فراتر از شکایت به مدیریت عمل میکردند. پژوهشهای آصف بیات از کارخانهها در همان دوران، شوراهایی را نشان میدهد که در استخدام، اخراج، خرید، فروش، حسابداری و خود تولید مداخله میکردند. در محیطهای کاری که صاحبان یا مدیران آنها را رها کرده بودند، کارگران گاهی مستقیماً وارد عرصه مدیریت میشدند. انقلاب از مرزی فوقالعاده عبور کرده بود. مردمی که پیش از آن نیروی کار خود را تحت فرمان دیگران میفروختند، حالا میپرسیدند که آیا تولیدکنندگان حق تصمیمگیری نیز دارند یا خیر.
اما این قدرت نامتوازن بود. هیچ فدراسیون سراسری از شوراها وجود نداشت که بتواند نفت، حملونقل، غذا، بانکداری، دفاع و مدیریت عمومی را بهعنوان یک دولت جایگزین هماهنگ کند. شوراها از کارخانهای به کارخانه دیگر تفاوتهای فاحشی داشتند. برخی تحت نفوذ سازمانهای چپ بودند، برخی متأثر از جریانهای اسلامی، و برخی متشکل از کارگرانی که علاقه چندانی به طرحهای ایدئولوژیک هیچکس نداشتند. قدرت آنها در نقطه تولید بهطور خودکار مشکل اداره کشوری دهها میلیونی را حل نمیکرد. این یک مزخرف رمانتیک خواهد بود اگر ابتکار عمل واقعی کارگران را به فانتزیِ یک جمهوری کارگری کامل تبدیل کنیم که تنها نیاز داشت اسلام را کنار بزند و دولت را در دست بگیرد.
حاشیهها و روستاها نیز گشایشهای انقلابی خاص خود را داشتند. با متزلزل شدن اقتدار مالکان و دولت قدیم، دهقانان زمینها را تصرف کردند و در برخی مناطق شوراهایی تشکیل دادند که مالکیت موجود و اقتدار محلی را به چالش میکشید. مبارزات دهقانی بهویژه در جاهایی که مسائل ارضی، طبقاتی و ملی با هم تلاقی میکردند، مانند ترکمنصحرا و کردستان، بسیار شدید شد. انقلاب پیش از آنکه هرگونه توافق ملی بهطور کامل به آنها پاسخ دهد، مسائل مربوط به مالکیت و قدرت محلی را باز کرده بود. اینکه چه کسی مالک زمین است، چه کسی بر محل حکومت میکند، چه کسی سلاح حمل میکند و تهران چقدر بر حاشیهها اعمال قدرت خواهد کرد، مسائلی بود که روی زمین برایشان مبارزه میشد.
اما اسلام سیاسی گروهی نبود که پس از انجام کارهای اصلی، تصادفاً وارد انقلاب شده باشد. مساجد، شبکههای روحانیت، انجمنهای مذهبی و تفکر سیاسی اسلامی به سازماندهی مخالفت تودهای علیه شاه کمک کرده بودند. خمینی به این دلیل از اقتدار عظیمی برخوردار بود که میلیونها ایرانی، مبارزه علیه سلطنت، سلطه خارجی و بیعدالتی اجتماعی را از طریق یک زبان انقلابی اسلامی درک میکردند. استعاره «ربودن» رایت این واقعیت اجتماعی تودهای را نادیده میگیرد. خصلت اسلامیِ دولتی را که ظهور کرد نمیتوان به گونهای بررسی کرد که گویی یک انقلاب سکولار از مقصد طبیعیاش دزدیده شده است.
دکترین حکومت اسلامی نیز پس از پیروزی، از هیچکجا ظاهر نشد. تقریباً یک دهه قبل، خمینی در درسگفتارهای نجفِ خود در سال ۱۳۴۸ (که بعداً با عنوان «حکومت اسلامی» منتشر شد)، استدلال کرده بود که فقهای واجد شرایط، اقتدار و وظیفه دارند حکومتی بر اساس قوانین اسلامی تأسیس کنند. او صراحتاً درباره فقیهی نوشت که مسئولیت حکومتی و اجرایی را بر عهده میگیرد. این دکترین قبل از سال ۱۳۵۷ وجود داشت. ایرانیانی که پشت سر خمینی بسیج شدند، پس از آن با کشف این موضوع که او به پیامدهای سیاسی اسلام باور دارد، غافلگیر نشدند.
این بدان معنا نیست که همه ویژگیهای نظم قانون اساسیِ بعدی از پیش ثابت شده بود. در طول مبارزه انقلابی، خمینی از فرمولبندیهای گستردهتری استفاده کرد و ائتلاف ضد شاه شامل مشروطهخواهان، ملیگرایان، چپهای اسلامی، کمونیستها، بازاریان، دانشجویان، کارگران، روحانیون و میلیونها نفری بود که توافقشان درباره آینده فراتر از این باور نبود که سلطنت و قیمومیت خارجی باید پایان یابد. حتی پس از پیروزی، پیشنویس اولیه قانون اساسی هنوز شامل ساختار بالغ «ولایت فقیه» که بعداً ظهور کرد، نمیشد. بنابراین، جمهوری اسلامی نه یک نقشه مخفی بود که بهطور مکانیکی باز شود و نه تصرف تصادفی روحانیت. این جمهوری از طریق مبارزه تودهای، درگیریهای قانون اساسی و تلاش برای عینیت بخشیدن نهادی به انقلابی ساخته شد که در آن اسلام از قبل به یکی از زبانهای اصلی حاکمیت مردمی تبدیل شده بود.
مجلس خبرگان به یکی از عرصههای تعیینکننده در این فرآیند تبدیل شد. رایت نظم سیاسیای را توصیف میکند که در آن مجلس در کنار شورای نگهبان، ارتش منظم در کنار سپاه پاسداران و بسیج، مقامات منتخب در کنار نهادهای روحانی و انقلابی، و رئیسجمهور در درون ساختار گستردهتر قانون اساسی که در نهایت در رأس آن رهبر قرار دارد، وجود داشتند (ص ۱۶). توصیف او مفید است، اما سلسلهمراتب مشروعیت پنهان در کلامش چنین نیست. وجود اقتداری خارج از یک نهاد ریاستجمهوریِ انتخابی، بهخودیخود ثابت نمیکند که حاکمیت مردمی لغو شده است. هر دولتی قدرت قانون اساسی را از طریق نهادهایی توزیع میکند که اقتدار خود را از سازوکار یکسانی به دست نمیآورند. مسئله ایران این بود که این نهادها تجسم چه اصول انقلابی و اسلامی خواهند بود، چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند کرد، و آیا میتوانند حاکمیتی را که انقلاب تازه به دست آورده بود حفظ کنند یا خیر.
قانون اساسی به این توافق، فرم انقلابیِ کاملاً ایرانی بخشید. اصل ۶ اعلام کرد که امور کشور باید از طریق انتخابات و آرای عمومی اداره شود. اصل ۷ شوراها را بهعنوان «ارگانهای تصمیمگیری و اداره امور» شناسایی کرد. مقررات بعدی شوراهای محلی انتخابی را تأسیس کرد و شوراهایی را در داخل واحدهای تولیدی و کشاورزی در نظر گرفت. در عین حال، اصل ۵ رهبری را بر عهده فقیه گذاشت، در حالی که شورای نگهبان اختیار بررسی قوانین و نظارت بر انتخابات را دریافت کرد. بنابراین، توافق قانون اساسی به سادگی «دموکراسی» را در یک طرف و «تئوکراسی» را در طرف دیگر قرار نداد. این توافق منابع متعددی از اقتدار انقلابی را نهادینه کرد: انتخابات مردمی، شوراها، فقه اسلامی، رهبری انقلابی و قدرت دولت ملی.
تناقض این نبود که ایران نتوانسته بود یک مدل پارلمانی غربی را بازتولید کند. مردم ایران هیچ الزامی نداشتند که وستمینستر، واشنگتن یا پاریس را معیار حاکمیت خود قرار دهند. مسئله دشوارتر این بود که چگونه این منابع مختلف اقتدار هماهنگ خواهند شد، دامنه نفوذ هر یک تا کجا خواهد بود، و آیا دولت میتواند بدون خفه کردن انرژیهای تودهای که انقلاب را ممکن ساخت، از آن دفاع کند.
اینجاست که ادبیات «ربایش» رایت سرانجام فرو میپاشد. جمهوری اسلامی صرفاً یک مانع روحانی نبود که میان مردم ایران و آینده لیبرالِ اصیلتری ایستاده باشد. این یکی از اَشکال تاریخی بود که از طریق آن یک جامعه با اکثریت مسلمان تلاش کرد تا حاکمیت انقلابی ضد سلطنتی، ضد امپریالیستی و اسلامی را نهادینه کند. این فرم شامل مبارزات داخلی واقعی بود—بر سر مالکیت، طبقه، شوراها، قدرت منطقهای، مشارکت سیاسی و دامنه قدرت فقهی—اما این مبارزات در درون یک نظم انقلابی حاکم و مستقل رخ داد، نه در خارج از آن.
و آن نظم به ظرفیت حاکمیت و کشورداری نیاز داشت. کسی باید اقتصاد ملی را هماهنگ میکرد، با سازمانهای مسلح مقابله میکرد، وزارتخانهها را اداره مینمود، قوانین را تعیین میکرد، ارتشی را فرماندهی میکرد و جریان غذا و سوخت را زنده نگه میداشت. شور انقلابی میتوانست دولت قدیم را نابود کند؛ اما بهتنهایی نمیتوانست یک اقتصاد نفتی را سازماندهی کند یا از هزاران کیلومتر مرز دفاع نماید. نیاز به اقتدار متمرکز دلیلی بر خیانت انقلاب به خود نبود. این یکی از الزامات مادی برای بقا بهعنوان یک کشور مستقل بود.
هنوز مراکز متعددی از ابتکارات انقلابی وجود داشت. کارگران در تولید اعمال قدرت میکردند. دهقانان مالکیت را در زمینها به چالش میکشیدند. کمیتههای محله، زندگی محلی را سازمان میدادند. سازمانهای انقلابی قدرت مسلحانه داشتند. شبکههای روحانیت از نفوذ و سازماندهی ایدئولوژیک برخوردار بودند. نیروهای بازار، پول و زیرساختهای تجاری را در اختیار داشتند. میلیونها ایرانی عادی تجربه سیاسی بیرون راندن یک پادشاه از تاج و تخت را به دست آورده بودند. پرسش انقلابی دیگر این نبود که آیا این قدرتها وجود دارند یا خیر. پرسش این بود که آنها چگونه در درون یک دولت ملی که قادر به حفظ استقلال، هماهنگسازی توسعه و جلوگیری از بازگشت نظم قدیم است، سازماندهی خواهند شد.
تاریخ خیلی زود این مسئله را به شکلی بیرحمانه و ملموس نمایان کرد. رقبای مسلح از قبل این جمهوری نوپا را به چالش کشیده بودند. بحران سفارتخانه قرار بود خاطره سال ۱۳۳۲ را با یک مبارزه فوری بر سر مداخله خارجی و قدرت داخلی پیوند بزند. فراتر از مرزهای غربی ایران، صدام حسین در حال آمادهسازی جنگی بود که میرفت تا بیازماید آیا انقلاب اصلاً میتواند زنده بماند یا خیر. جمهوری اسلامی در شرف آن بود که کشف کند توسعه مستقل و حاکمیت ملی، به چیزی بیش از سرنگونی شاه نیاز دارد؛ به دولتی نیاز دارد که آنقدر قوی باشد که نگذارد ایران دوباره تحت فرمان دیگران قرار گیرد.
سوم. دولتی که در آتش بنا شد
یک انقلاب میتواند در عرض چند هفته دولتی را سرنگون کند و سپس سالها وقت صرف کند تا یاد بگیرد چگونه بدون آن زنده بماند. ایران تقریباً بلافاصله وارد این تناقض شد. سلطنت رفته بود، اما هیچ پوسته اداریِ خالیای در انتظار فاتحان ننشسته بود. وزارتخانهها باید کار میکردند. مرزها باید محافظت میشدند. نفت باید حرکت میکرد. غذا باید به شهرها میرسید. باید با سازمانهای مسلح رقیب مقابله میشد یا آنها را در ساختار ادغام میکردند. دولتی که قادر به دفاع از انقلاب باشد باید ساخته میشد، آن هم در حالی که انقلاب هنوز در حال در هم شکستن دولت قدیم بود. رایت این مشکل مادی را زمانی که جمهوری اول را توصیف میکند بهخوبی درک میکند: «انقلابیونی که به قدرت رسیدند عملاً چیزی درباره اداره یک کشور نمیدانستند. بسیاری از امور فیالبداهه انجام میشد» (آخرین انقلاب بزرگ، ص ۱۳). اما آنچه او بهطور کامل دنبال نمیکند این است که حاکمیت انقلابی تنها زمانی واقعی میشود که مردم بتوانند نهادهایی را آنقدر قوی بسازند که از بازگشت نظم کهنه—یا قدرتهای خارجی پشتیبان آن—جلوگیری کنند.
اولین بحران بزرگ، خطر خارجی را با مبارزه داخلی در هم آمیخت. زمانی که شاه در اکتبر ۱۹۷۹ (آبان ۱۳۵۸) وارد ایالات متحده شد، دانشجویان ایرانی در ماه بعد سفارت آمریکا را تسخیر کردند. رایت گاهی برای توصیف این فضا از واژه «بیگانههراسی» (xenophobia) استفاده میکند، اما تاریخِ خود او این کلمه را تقریباً بیفایده میسازد. ایرانیان دیده بودند که چگونه واشنگتن به بازگشت شاه در سال ۱۳۳۲ کمک کرده است. ترس از یک مداخله دیگر، توهمی نبود که از تب انقلابی نشأت گرفته باشد. این ترس تاریخ و بایگانیِ مستند داشت. بحران سفارت را نمیتوان خارج از آن حافظه تاریخی درک کرد.
اما تنها حافظه نیست که کارهای این بحران را توضیح میدهد. این تسخیر، توازن قوا را در داخل ایران تغییر داد. دولت موقت سقوط کرد. نیروهای لیبرال-ملیگرا پایگاه خود را از دست دادند. نهادهای انقلابی همسو با خمینی قدرت گرفتند. بنابراین، بازسازی تاریخیِ بحران گروگانگیری یک حرکت دوگانه را آشکار میکند: ترس واقعی ریشهدار در مداخله امپریالیستی، در عین حال، به نیرویی تبدیل شد برای تحکیم نهادهایی که متعهد به جلوگیری از یک بازگشت دیگر تحت حمایت خارجی بودند. این تحولات در تضاد با هم نبودند. آنها متعلق به همان مبارزه بر سر این بودند که آیا انقلاب قدرت دولتی لازم برای دفاع از حاکمیتی را که تازه به دست آورده، خواهد داشت یا خیر.
سپس این بحران به جنگ تبدیل شد.
در سپتامبر ۱۹۸۰ (شهریور ۱۳۵۹)، عراق تحت فرمان صدام حسین به ایران حمله کرد، مناطقی را اشغال نمود و کشوری را هدف قرار داد که نیروهای مسلح آن از قبل بر اثر انقلاب، پاکسازیها، فرار از خدمت و فروپاشی نهادی متزلزل شده بودند. رایت این را یکی از «سختترین چالشهای» جمهوری اول مینامد و مینویسد: «بقای فیزیکی ایران ناگهان متزلزل شد» (ص ۱۳). این یک مشکل امنیتیِ استعاری نبود. جمهوری نوپا پیش از آنکه ساخت نهادهایی را که قرار بود بر آن حکومت کنند به پایان برساند، با شکست نظامی مواجه شد. اینکه آیا حاکمیت انقلابی دوام خواهد آورد یا خیر، به مسئلهای از جنس فولاد، سوخت، سازماندهی و خون تبدیل شد.
این تهاجم نیاز عظیمی به ظرفیت متمرکز ایجاد کرد. دولت باید نیروها را بسیج میکرد، فرماندهی نظامی را بازسازی مینمود، کالاها را سهمیهبندی میکرد، ارز خارجی را تخصیص میداد، تولید را تغییر مسیر میداد، از جمعیتهای آواره حمایت میکرد و به خانوادههای کشتهشدگان و مجروحان رسیدگی مینمود. سپاه پاسداران و بسیج از طریق همین ضرورت گسترش یافتند. نهادهای رفاهی، شبکههای ایثارگران و گستره اداری جمهوری نیز همینطور رشد کردند. پژوهشها درباره دولت رفاهِ پس از انقلاب نشان میدهد که جنگ کمک کرد تا سازمانهای انقلابی و بوروکراسیهای بهارثرسیده با هم ترکیب شوند و سیستم جدیدی از خدمات اجتماعی شکل بگیرد. جمهوری اسلامی صرفاً به این دلیل که میتوانست اعمال زور کند زنده نماند. بلکه به این دلیل دوام آورد که توانست در شرایطی که میتوانست کشور را از هم بپاشد، مردم را بسیج کند، بازتولید اجتماعی را سازماندهی نماید، از قلمرو دفاع کند و تعهد انقلابی را به ظرفیت پایدارِ کشورداری تبدیل سازد.
این ظرفیت از نظر سیاسی نیز به اندازه جنبه مادی آن اهمیت داشت. جنگ به مخزن پایداری از مشروعیت انقلابی تبدیل شد. سالها بعد، رایت در گورستان کشتهشدگان جنگ با این خاطره مواجه میشود، جایی که یک ایرانی به او میگوید: «این انقلاب هنوز چیزی است که ارزش جنگیدن دارد» (ص ۲۳۱). این جمله را نمیتوان بهعنوان یک ایدئولوژی ساختگی نادیده گرفت. خانوادهها تهاجم، بمباران، جنگ شیمیایی و مرگ را با گوشت و پوست خود تجربه کرده بودند. هرگونه اختلافی که بر سر قیمتها، بوروکراسی، فرهنگ یا نهادهای سیاسی وجود داشت، دفاع از کشور برای میلیونها نفر با دفاع از انقلابی که ایران را آنقدر مستقل ساخت تا مقاومت کند، گره خورده بود.
با گسترش جنگ، عراق نیز حمایتهای خارجی قابلتوجهی جذب کرد. پادشاهیهای خلیج فارس کمکهای مالی عمدهای به بغداد کردند؛ فرانسه به یکی از تأمینکنندگان اصلی تسلیحات پیشرفته تبدیل شد؛ اتحاد جماهیر شوروی نقش خود را بهعنوان بزرگترین تأمینکننده سلاح عراق از سر گرفت، در حالی که سوریه و لیبی از ایران حمایت میکردند و اسرائیل نیز تجهیزاتی به تهران میرساند. همسوییهای گستردهترِ زمان جنگ درهمریخته، فرصتطلبانه و کاملاً متفاوت از یک نمایشنامه اخلاقیِ دوقطبی و شستهرفته بودند. با بازیابی نیروهای ایرانی، موضع واشنگتن بهطور فزایندهای به نفع بغداد سرسختانهتر شد، و اسناد از طبقهبندی خارجشده آمریکا نشان میدهد که مقامات آمریکایی میدانستند عراق در حال استفاده از سلاحهای شیمیایی است، در حالی که سیاستهایی را که به تلاش جنگی صدام کمک میکرد، ادامه دادند. این اسنادِ منتشرشده آمریکا، دفن کردن این بخش از تاریخ را در زیر کلمه «بیطرفی» غیرممکن میسازد.
کرونولوژی یا توالی وقایع همچنان مهم است. ایران تا سال ۱۳۶۱ نیروهای عراقی را از بیشترِ مناطق اشغالی ایران بیرون رانده بود. سپس تهران تصمیم گرفت جنگ را به داخل عراق بکشاند و اهداف گستردهتری را دنبال کند. این تصمیم را میتوان بر اساس زمینههای تاریخی خاص خود مورد بحث قرار داد، بیآنکه درباره اینکه چه کسی آغازگر جنگ بود، دروغ گفت. عراق این تهاجم را آغاز کرد. ایران بعداً تصمیم گرفت جنگ را پس از بازپسگیریِ بیشتر مناطق اشغالی ادامه دهد. تحلیل جدی نیازمند نگه داشتن هر دو واقعیت در کنار هم است.
همین انضباط تحلیلی در برخورد با خشونتهای داخلی نیز ضروری است. جمهوری اسلامی با دشمنان مسلح واقعی روبهرو بود. مجاهدین خلق در سال ۱۳۶۰ وارد رویارویی علنی با دولت شد و ترورهایی را انجام داد که منجر به کشته شدن مقامات ارشد، از جمله محمد بهشتی، رئیسجمهور محمدعلی رجایی و نخستوزیر محمدجواد باهنر شد. درگیریهای منطقهای در کردستان و ترکمنصحرا نیز به مبارزات مسلحانه بر سر اقتدار محلی، زمین و قدرت دولت جدید تبدیل شد. اپوزیسیون انقلابی نه صلحآمیز بود و نه از نظر سیاسی یکدست. یک دولت انقلابی که با ترور، درگیری تجزیهطلبانه و تهاجم روبهرو است، وظیفه واقعی دارد تا از دولتی که مردمش ساختهاند دفاع کند.
این بدان معنا نیست که هر جریان سیاسیِ مخالفِ دولت متعلق به یک اردوگاه ضدانقلابی بود یا هر اقدام قهریای را میتوان با دفاع ملی توضیح داد. حزب توده مسیر کاملاً متفاوتی از مجاهدین خلق در پیش گرفت. این حزب در ابتدا از جمهوری اسلامی و جهتگیری ضدامپریالیستی آن حمایت کرد، پیش از آنکه رهبرانش دستگیر شوند و سازمان در اوایل دهه ۶۰ متلاشی گردد. نیروهای سیاسی مختلف چالشهای متفاوتی ایجاد میکردند و فشرده کردن همه آنها در یک دسته، تاریخی بیشتر از آنچه توضیح میدهد را پنهان میکند.
این تناقض در سال ۱۳۶۷ به بارزترین شکل خود رسید. پس از سالها جنگ و پس از آنکه مجاهدین خلق یک حمله مسلحانه را از عراق آغاز کرد، مقامات ایرانی هزاران زندانی سیاسی را اعدام کردند. بسیاری از آنها قبلاً محاکمه شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند. آمار دقیق نامشخص است؛ اما اعدامهای دستهجمعی قطعی است. مهمتر از همه، مخالفتها تنها از سوی دشمنان انقلاب نبود. آیتالله منتظری، قائممقام وقت رهبری، از درون خودِ رهبری انقلاب به این کشتارها اعتراض کرد. مخالفتهای او و دستور اعدام اساسی، بعداً در خاطرات او حفظ و بهعنوان بخشی از اسناد سال ۶۷ منتشر شد. وجود این اعتراضِ داخلی از آن جهت اهمیت دارد که نشان میدهد بحث بر سر مشروعیت انقلابی، امنیت و مجازات، صرفاً از بیرون بر ایران تحمیل نشده بود؛ بلکه در درون خود جمهوری اسلامی در جریان بود.
استعاره «تبِ» رایت در اینجا به شدت شکست میخورد. تب میشکند و بدن به سلامت بازمیگردد. انقلابها به این شکل کار نمیکنند. نهادهایی که در طول وضعیت اضطراری ساخته میشوند، پرسنل، بودجه، ساختارهای فرماندهی، اموال، حافظه و پایگاههای اجتماعی به دست میآورند. سپاه پاسدارانی که از کشور دفاع کرد، با آرام شدن جبههها تبخیر نشد. نهادهای رفاهی بساط خود را جمع نکردند. دادگاههای انقلاب با گذشتن وضعیت اضطراری فوری، محو نشدند. همچنین نباید ماندگاری این نهادها را بهطور خودکار بهعنوان شاهدی بر شکستِ دموکراتیک در نظر گرفت. یک دولت انقلابی حاکم نیازمند تداوم، ظرفیت دفاعی و حافظه نهادی است. پرسش واقعی این است که نهادهای ایجادشده در شرایط اضطراری چگونه عادیسازی میشوند، مدیریت میگردند و در توسعه بلندمدت جمهوری ادغام میشوند.
ایران نمیتوانست از طریق یک کارناوال غیرمتمرکز از نیتهای خوب از خود دفاع کند. شوراها و احزاب انقلابی هرگز سیستم ملی منسجمی را توسعه نداده بودند که بتواند جایگزین دولت شود. کسی باید ارتشی، یک صنعت نفت، توزیع عمومی و کشوری در حال تهاجم را هماهنگ میکرد. اقتدار متمرکز یک انحراف تأسفبار از حاکمیت نبود؛ در آن شرایط، این یکی از الزامات مادیِ حاکمیت بود. پرسش تاریخی این نیست که آیا ایران باید برای همیشه پراکنده و از نظر نهادی ضعیف باقی میماند یا خیر. بلکه این است که اقتدار انقلابی، مشارکت مردمی و دفاع ملی چگونه در درون دولتی ترکیب شدند که مصمم بود مجدداً استعمار نشود و به وابستگیِ سلطنتی بازنگردد.
جمهوری اسلامی زنده از دهه ۱۳۶۰ بیرون آمد. این دستاورد کوچکی نبود. این نظام از تهاجم، ترور، ازهمگسیختگی داخلی، انزوای دیپلماتیک و جنگی جان سالم به در برد که فضای بینالمللیِ آن بهطور فزایندهای به نفع بغداد بود. چیزی بیش از بقا در میان بود. ایران نشان داد که یک انقلاب در جنوب جهانی میتواند پیوند خود را با سلطنت تحت حمایت آمریکا قطع کند، یک نظم سیاسی مستقلِ ریشهدار در سنتهای مذهبی و تاریخی خود بنا نهد، و بدون بازگشت به قیمومیت امپریالیستی، از آن نظم در برابر حملات نظامی دفاع کند.
این دستاورد، همه مسائل اجتماعی را که انقلاب مطرح کرده بود حل نکرد. بلکه پیگیری آن مسائل را در بستر یک سرزمینِ مستقل ممکن ساخت. ایران اکنون دولتی داشت آنقدر قوی که بتواند از انقلاب دفاع کند، کشور را بازسازی نماید و مسیر توسعهاش را تعیین کند. سؤال بعدی دیگر این نبود که آیا ایران حق دارد بر خود حکومت کند یا خیر. این سؤال با خون پاسخ داده شده بود. پرسش دشوارتر این بود که این دولت مستقل چه نظم اجتماعیای بنا خواهد کرد، مالکیت و مازادِ اقتصادی چگونه سازماندهی خواهند شد، و وعدههایی که به نام مستضعفین داده شده بود، چگونه از بقای دوران جنگ به دوران بازسازی منتقل خواهند گشت.
چهارم. انقلاب متعلق به چه کسی بود؟
پس از آرام گرفتن توپها، انقلاب با پرسشی مواجه شد که هیچ قانون اساسیای نمیتوانست تنها با کلمات پرهیزگارانه به آن پاسخ دهد: صاحب واقعیِ آنچه به دست آمده بود کیست؟ ایران ساختار دولت پهلوی را در هم شکسته بود، داراییهای بخشهایی از طبقه حاکمِ قدیم را مصادره کرده بود، بانکها و صنایع بزرگ را ملی کرده بود، بخش عمومی را گسترش داده بود و خود را حامی «مستضعفین»—ستمدیدگان و محرومان—معرفی کرده بود. اینها تغییراتی نمایشی و آرایشی نبود. این تغییرات، منابع اقتصادی فرماندهی را از سلطنت و بورژوازیِ عمیقاً درهمتنیده با سرمایه خارجی دور کرد و بخش عمدهای از اقتصاد استراتژیک ایران را تحت کنترل ملی قرار داد. اما ملی شدن به معنای اجتماعی شدن نیست. یک کارخانه میتواند از یک سرمایهدار خصوصی به یک دولت مستقلِ انقلابی منتقل شود، بدون آنکه الزاماً تحت اداره مستقیمِ کارگران قرار گیرد. این تمایز دقیقاً به این دلیل مهم است که هر دو تغییر واقعی هستند: در هم شکستن مالکیت وابسته به امپریالیسم یک دستاورد انقلابی است، در حالی که کنترلِ تولیدکنندگان، پرسشِ دیگری را درباره نحوه اِعمال این حاکمیت در درون اقتصاد مطرح میکند.
برای مدت کوتاهی پس از سال ۱۳۵۷، این احتمال دوم تنها در حد نظریه نبود. شوراهای کارگری مستقیماً در کارخانهها مداخله کردند. دهقانان زمینها را تصرف نمودند. فروپاشی سلطنت، روابط مالکیتیِ قدیم را پیش از آنکه دولت جدید بهطور کامل درباره جایگزین آنها تصمیم بگیرد، متلاشی کرد. پژوهشهای مبتنی بر سرشماری ایران و دادههای طبقاتی نشان میدهد که انقلاب در دهه نخست خود، روابط سرمایهدارانه را بهشدت مختل کرد. سرمایهها فرار کردند. املاک بزرگ مصادره شدند. سرمایهگذاری خصوصی کاهش یافت. مالکیت دولتی و شبهدولتی گسترش یافت. تولید خُردِ کالایی رشد کرد. تشکیلات بورژوازی قدیم صرفاً پرچم خود را عوض نکرد تا همانگونه که بود به کار خود ادامه دهد؛ ساختار طبقاتی خودش به لرزه افتاد.
اما لرزاندنِ سرمایهداری به معنای لغو آن نیست. انقلاب هرگز فرماندهیِ کارگران بر تولید را در قالب یک سیستم ملیِ پایدار تثبیت نکرد. شوراها بخش زیادی از اقتدار اولیه خود را از دست دادند. مالکیت خصوصی از نظر قانون اساسی محافظت شد. تجارت خرد و متوسط جان سالم به در برد. دولت به یک بازیگر عظیم اقتصادی تبدیل شد، اما کارگران بدین واسطه به مدیران مستقیمِ جمعیِ اقتصاد دولتی تبدیل نشدند. هیچکدام از اینها، ملیسازی را به یک مانور حسابداریِ صرف تقلیل نمیدهد. کنترل عمومی بر نفت، بانکداری، زیرساختها و صنایع استراتژیک، ظرفیتهای مادیای برای توسعه مستقل به ایران داد که نظم پهلوی آنها را تابع سلطنت و ائتلافهای امپریالیستی کرده بود. پرسش حلنشده این بود که آیا فرماندهیِ اقتصادیِ مستقل، رفتهرفته در میان خودِ تولیدکنندگان نیز اجتماعی خواهد شد یا خیر. در غیر این صورت، ما با الاکلنگِ احمقانه اقتصاددانان بورژوا تنها میمانیم: دولتِ بیشتر برابر است با سوسیالیسم، بازارِ بیشتر برابر است با سرمایهداری، و ظاهراً تاریخ چیزی نیست جز حرکت دادن این بلوک چوبی کوچک به عقب و جلو.
مبارزات ارضی این تناقض را با وضوح استثنایی نشان داد. پس از سقوط شاه، دهقانان در چندین منطقه زمینها را تصرف کردند و بازتوزیع را وارد دستور کار انقلاب نمودند. در سال ۱۳۵۹ یک اقدام اصلاحیِ رادیکال به دنبال آن آمد، اما اجرای آن تقریباً بلافاصله با مخالفت مالکان بزرگ و روحانیون محافظهکاری مواجه شد که از طریق فقه اسلامی به دفاع از حقوق مالکیت تثبیتشده برخاستند. در نهایت، خمینی اجرای اقدام اولیه را به حالت تعلیق درآورد. با این وجود، تصرفات دهقانان باعث یک بازتوزیع جزئی شد، در حالی که نظم ارضی همچنان نابرابر باقی ماند. این مبارزه، اقتصاد سکولار را در برابر مذهب قرار نداد. بلکه این مبارزه مستقیماً از درون خود نهادهای سیاسیِ اسلامی عبور میکرد: یک جریان به اسلام استناد میکرد تا از بازتوزیع و فقرا دفاع کند؛ جریان دیگر به آن استناد میکرد تا از مالکیت در برابر دستاندازی دولت محافظت نماید. اسلام فقدانِ سیاستهای طبقاتی نبود، بلکه یکی از زبانهایی بود که سیاست طبقاتی از طریق آن مبارزه میشد.
همین کشمکش به مجلس قانونگذاری کشیده شد. شورای نگهبان مکرراً قوانینی را که به زمین، تجارت خارجی، حمایت از نیروی کار، چانهزنی دستهجمعی و دیگر مسائل اقتصادی مربوط میشد به چالش کشید، با این استدلال که آنها حقوق مشروعِ مالکیت خصوصی یا قراردادها را نقض میکنند. بنابراین، این مبارزه بر سر قانون اساسی، محتوایی طبقاتی داشت که رایت تنها گهگاه متوجه آن میشود. فقه اسلامی مانند بُخوری در هوا بر فراز اقتصاد شناور نبود. نهادهای انقلابی از طریق آن در مورد مرزهای مشروع مالکیت، اقتدار دولت، مطالبات نیروی کار و تعهدات اجتماعیِ یک نظم اسلامی که به نام مستضعفین شکل گرفته بود، با یکدیگر بحث میکردند.
این یکی از دلایلی بود که مفهومِ اقتدار حکومتی در نزد خمینی در اواخر دهه ۱۳۶۰ گسترش یافت. فقهای محافظهکار از بررسی فقهی برای مسدود کردن قوانینی استفاده میکردند که مورد حمایت چپ اسلامی و بخش بزرگی از مجلس بود. بنبست حاصل از این وضعیت به ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و دکترین قویتری از اختیارات دولت منجر شد که بر اساس آن دولت میتوانست در صورتی که حفظ نظم اسلامی ایجاب کند، اعتراضات محدودتر فقهی را نادیده بگیرد. توقف بر سر این طنزِ تاریخ ارزشش را دارد: تقویت اقتدارِ دولت انقلابی—که اغلب از بیرون در قالب داستان ساده محافظهکاریِ روحانیت تقلیل داده میشود—میتوانست علیه دفاع روحانیون از مالکیت خصوصی و به نفع توانایی دولت در تنظیم اقتصاد به نفع عموم به کار گرفته شود. نظم حاکم بر ایران اسلامی بود، اما از نظر اقتصادی یکدست نبود.
پایههای انقلابی، نظم مالکیتیِ جدید را حتی متمایزتر کرد. بنیادها داراییهای عظیم مصادرهشده را به ارث بردند، در حالی که وظیفه تأمین رفاه برای خانوادههای شهدا، جانبازان، فقرا و سایر گروههایی را بر عهده داشتند که در اثر انقلاب به وجود آمده یا دگرگون شده بودند. آنها نه وزارتخانههای معمولی بودند و نه شرکتهای خصوصی عادی. بنیادها منابع اقتصادی، خدمات اجتماعی و مشروعیت انقلابی را در نهادهایی ترکیب میکردند که تا حدی خارج از زنجیره معمول وزارتخانهها قرار داشتند. علی اکبر سعیدی، جامعهشناس دانشگاه تهران، این نهادها را سازمانهای شبهدولتی توصیف میکند که منابعشان ضمن تقویت اقتدار مذهبی و اجتماعی، از طریق سازوکارهای پاسخگوییِ متمایزی عمل میکردند.
رایت اهمیت آنها را حس میکند، اما به این ادعای آشنا متوسل میشود که بنیادها ممکن است کنترلِ چیزی حدود ۴۰ درصد از اقتصاد ایران را در دست داشته باشند. این عدد نباید بار استدلال را به دوش بکشد. شواهدِ موجود آنقدر مبهم است که نمیتوان هیچ درصدِ شستهرفتهای را قطعی دانست. فرم نهادی از اهمیت بیشتری برخوردار است. اموالِ ضبطشده از نظام حاکم قدیم، صرفاً به همان دستهای خصوصی بازنگشت. این داراییها از طریق بنیادهایی سازماندهی شدند که به تأمین بودجه رفاه، حمایت از ایثارگران، خدمات خیریه و فعالیتهای اقتصادی پرداختند، در حالی که خارج از اداره مستقیم تولیدکنندگان باقی ماندند. بنابراین، مصادره انقلابی هم مالکیت و هم مصارف اجتماعیِ بخشی از داراییها را تغییر داد، اگرچه کنترل کارگران بر آن داراییها را برقرار نکرد.
سپس رفسنجانی به میدان آمد.
رایت چرخشِ پس از جنگ را بهعنوان چرخشی از ساختارشکنیِ انقلابی به سوی بازسازی پراگماتیک (عملگرایانه) ارائه میدهد. او در مورد این تغییر اشتباه نمیکند. هشت سال جنگ، زیرساختها را ویران کرده بود، سرمایهگذاری را تحلیل برده بود و نیازهای بازسازی عظیمی را به کشوری تحمیل کرده بود که همچنان با انزوا و فشارهای خارجی مواجه بود. ایران به مسکن، صنعت، اشتغال، حملونقل و تولیدِ مجدد نیاز داشت. اما کلمه «پراگماتیسم» اگر مراقب نباشیم میتواند مسئله توزیع را محو کند. خود رایت خاطرنشان میکند که دولت شروع به صحبت درباره «شوکدرمانی» و بستن کمربندها کرد، در حالی که سیاستهای مرتبط با بازسازی، فشارهای جدیدی را دقیقاً بر همان مستضعفینی وارد میکرد که دفاع از آنها بخشی از مشروعیت اجتماعی انقلاب را شکل داده بود (آخرین انقلاب بزرگ، ص ۲۲).
چرخش پس از جنگ، فضا را برای بازارها، خصوصیسازی، سرمایهگذاری خارجی و انباشتِ جدید دوباره باز کرد. اما حتی در اینجا نیز داستان رایجِ «دولت در برابر بازار»، در تماس با ایران فرو میپاشد. داراییها به سادگی از وزارتخانهها به یک بخشِ سرمایهداری خصوصی پاک و تمیز منتقل نشدند. آنها از طریق بانکها، صندوقهای بازنشستگی، بنیادها، تعاونیها، شرکتهای شبهدولتی و بعدها پیمانکارانِ مرتبط با نهادهای نظامی جابهجا شدند. کوان هریس این ساختار را با عنوان «دولتِ پیمانکار» (subcontractor state) توصیف میکند: اقتصادی که در آن خصوصیسازی رسمی گسترش یافت بیآنکه فانتزی لیبرالِ یک بازار مستقل و ایستاده با آرامش در خارج از سیاست را تولید کند.
انباشت سرمایهداری بازسازی شد، اما از طریق نهادهایی که انقلاب آنها را دگرگون کرده یا ساخته بود، و در درون دولتی که همچنان کنترل ملی بر بخشهای استراتژیک را حفظ میکرد.
این همان بخشی است که عبارت رایت مبنی بر اینکه اقتصاد «روی نقشه پراکنده شد» (all over the map) نمیتواند آن را توضیح دهد. او در اواخر کتاب اعتراف میکند که ایران الگوهای سیاسی و اجتماعی نسبتاً مشخصی را توسعه داد، اما در سیاست اقتصادی «در نهایت بسیار پراکنده و درهمریخته عمل کرد» (ص ۲۸۳). این سردرگمی در سطح دکترین واقعی است. جناحهای اسلامی از برنامههای متناقضی دفاع میکردند. دولت ملیسازی کرد و بعد خصوصی کرد. به فقرا یارانه داد و در عین حال راههای جدیدی برای انباشت سرمایه باز کرد. از مالکیت خصوصی محافظت کرد، اما همزمان یک بخش عمومی و شبهدولتیِ عظیم را حفظ نمود. با این حال، در زیر این بینظمیِ دکترینال، یک الگوی مادی پدیدار شد. نظام بورژواییِ پهلوی در هم شکسته شده بود. اقتصاد استراتژیک دیگر بهعنوان زائدهای از اتحاد شاه با سرمایه امپریالیستی سازماندهی نمیشد. ارگانهای کارگری و دهقانی به مدیرانِ حاکمِ تولید تبدیل نشدند. اشکال دولتی، تعاونی، شبهدولتی و خصوصی همه در کنار هم در درون یک دولت انقلابی که مصمم به حفظ استقلال اقتصادی بود، رشد کردند.
این سوسیالیسم نیست. اما بازگشتِ ساده به سرمایهداریِ سرنگونشده در سال ۱۳۵۷ نیز نیست.
این تمایز مهم است. انقلاب بلوک قدیمِ سلطنتی-تجاری را متلاشی کرد، بخشهای فرماندهی را ملی ساخت، خدمات عمومی را گسترش داد و نهادهایی ساخت که ایران از طریق آنها میتوانست با وجود جنگ، تحریمها و محرومیت از مالیه تحت کنترل غرب، توسعه را هدایت کند. روابط سرمایهدارانه پابرجا ماندند و بعدتر از طریق اَشکال خصوصی، تجاری و ترکیبی گسترش یافتند و نابرابریها، منافع و فشارهای خاص خود را ایجاد کردند. اما آنها در زمینی عمل میکردند که اساساً توسط یک دولتِ مستقلِ انقلابی بازسازی شده بود، دولتی که جهتگیری استراتژیک آن را نمیشد به الزامات سرمایه خصوصی تقلیل داد.
بنابراین پرسشِ سوسیالیستی همچنان پابرجاست، اما باید به درستی طرح شود. مسئله این نیست که آیا ایران شکست خورده است چون فوراً هر کارخانهای را به شوراهای کارگری منتقل نکرد، و نه اینکه آیا مالکیت دولتی بهطور خودکار یک جامعه را سوسیالیست میکند یا خیر. مسئله این است که منابع تولیدی عظیمی که تحت فرماندهی ملی درآمدهاند، چگونه میتوانند در خدمت نیازهای اجتماعی باشند، استثمار را کاهش دهند، استقلال اقتصادی را تعمیق بخشند و بهطور فزایندهای مشارکت مؤثر مردمی را که ثروت کشور را تولید میکنند، گسترش دهند. توسعه مستقل در تضاد با این مبارزه نیست. بلکه توسعه مستقل همان زمینی است که بر روی آن، ایران توانست بدون اینکه یک قدرت امپریالیستی نتیجه را از بیرون تعیین کند، دست به این مبارزه بزند.
بنابراین، تا دهه ۱۳۷۰ (دهه ۱۹۹۰)، انقلاب نظم اقتصادیِ متناقض اما از نظر تاریخی نوینی را تولید کرده بود. سرمایه زنده ماند. بازارها زنده ماندند. انباشت خصوصی پابرجا ماند. اما سلطنتِ وابسته نابود شد. ایران اکنون دارای یک دولت ملی با نهادهای اقتصادی فرماندهی، یک بخشِ عمومی و شبهدولتی بزرگ، تعهدات رفاهیِ گسترده و ظرفیتِ تعیین اولویتهای توسعه در برابر فشارهای عظیم خارجی بود. سرمایه کاملاً قادر به تغییر لباس است، اما هر لباسِ جدیدی را هم نباید با رژیم قبلیِ پنهان در زیر آن اشتباه گرفت.
و این نهادها کاری بیش از انباشت دارایی انجام میدادند. مدارس، درمانگاهها، توسعه روستایی و شبکههای رفاهی در حال گسترش آموزش، بهداشت و ظرفیتهای عمومی بودند تا مرزهایی بسیار دورتر از دسترسِ نظم گذشته. انقلاب، حاکمیت اقتصادی را بسیار کاملتر از اجتماعی کردنِ اداره اقتصاد تثبیت کرده بود. اما انقلاب در مسیر ساختِ یک دولت مستقل و قادر به توسعه، در حالِ دگرگونسازیِ مردمی بود که به بحث بر سر اینکه این توسعه اصلاً برای چیست، ادامه میدادند.
پنجم. انقلاب، انسانهای جدیدی ساخت
مالکیت تنها چیزی نبود که انقلاب آن را بازآرایی کرد. انقلاب همچنین انسانهایی را که در درون نظم جدید زندگی میکردند تغییر داد. مدارس گسترش یافتند. درمانگاهها به روستاهایی رسیدند که حکومت سلطنتی بهندرت لمسشان کرده بود. زنان با تعداد فزایندهای وارد دانشگاهها و حرفههای مختلف شدند. ابعاد خانواده بهشدت کاهش یافت. بهداشت عمومی بهبود یافت. میلیونها نفری که روزگاری از نهادهای حیات ملی دورتر ایستاده بودند، به آنها نزدیکتر شدند. رابین رایت این موضوع را روشنتر از ساختار طبقاتیِ پنهان در زیر آن میبیند. قویترین فصلهای کتاب او دقیقاً به همین دلیل قوی هستند: او مشاهده میکند که انقلاب ظرفیتهای انسانی را در مقیاسی گسترش میدهد که نظم قدیم هرگز به آن دست نیافته بود.
در هیچکجا این دگرگونی به اندازه زنان مشهود نیست. رایت مینویسد که عمیقترین میراث اجتماعی انقلاب «ممکن است پایدارترین میراث آن در میان زنان باشد»، و بلافاصله اضافه میکند: «البته این چیزی نیست که روحانیون قصد آن را داشتند» (آخرین انقلاب بزرگ، ص ۱۳۸). این خط شامل یک تناقض واقعی است، اما رایت آن را در چارچوبی بسیار باریک محصور میکند. جمهوری اسلامی در واقع عناصر مهمی از قوانین حمایت از خانواده در دوران پهلوی را لغو کرد، حجاب اجباری را تحمیل نمود و زندگی خانوادگی و عمومی را حول هنجارهای اجتماعی اسلامی بازآرایی کرد. این سیاستها به لحاظ مادی بر استقلال قانونی و شخصی زنان تأثیر گذاشتند و باید بهطور مشخص مورد قضاوت قرار گیرند. اما از این امر نتیجه نمیشود که خصلت اسلامی جامعه ایران به خودیِ خود نمایانگر عدمآزادیِ زنان است، یا اینکه رهایی را میتوان با میزان شباهت ایران به نظم اجتماعیِ اروپا یا ایالات متحده اندازهگیری کرد.
افسانه متضادِ آن نیز به همان اندازه بیفایده است. زنان ایرانی پیش از آنکه اصلاحطلبانِ غربیشده به آنها درسِ آزادی بدهند، پشت حجاب پنهان نشده بودند. زنان قبل از سال ۱۳۵۷ دستاوردهای مهمی—در زمینه آموزش، حق رأی، زندگی حرفهای و قوانین خانواده—به دست آورده بودند و این دستاوردها بخشی از تاریخ هستند. با این وجود، جمهوری اسلامی آموزش همگانی، بهداشت عمومی و زیرساختهای اجتماعی را فراتر از بسیاری از مرزهای شهری و طبقاتیِ مدرنیزاسیونِ پهلوی گسترش داد. زنان از خانوادههای مذهبی، طبقه کارگر، روستایی و استانی توانستند در مقیاسی که مدل توسعه سلطنتی هرگز تولید نکرده بود، وارد نهادهای عمومی شوند. انقلاب صرفاً وارث پیشرفت زنان نبود. انقلاب پایگاه اجتماعیِ این پیشرفت را تغییر داد.
آموزشِ پس از انقلاب به شدت گسترش یافت. ثبتنام دختران به سمت برابری با پسران پیش رفت و سواد زنان، از جمله در مناطق روستایی، افزایش چشمگیری یافت. تاریخ آموزشِ پس از انقلاب ثبت کرده است که زنان با تعداد روزافزونی وارد رشتههای پزشکی، مهندسی و سایر حوزههای حرفهای شدهاند. این تحول را نمیتوان بهعنوان یک پسماند تصادفی لیبرال در درون یک دولتِ در غیر این صورت اسلامی نادیده گرفت. نهادهای انقلابی مدارس را ساختند، معلمان را آموزش دادند، دسترسی روستایی را گسترش دادند و شرایط اجتماعیای را ایجاد کردند که در آن میلیونها خانواده—از جمله خانوادههای محافظهکار و مذهبی—میتوانستند دختران خود را به آموزش عالی و زندگی حرفهای بفرستند.
این امر تناقضات خاص خود را ایجاد کرد. یک زن میتوانست پزشک، مهندس یا استاد دانشگاه شود در حالی که هنوز تحت قوانین خانواده و احوال شخصیه زندگی میکرد که به مردان و زنان حقوق و تکالیف قانونی متفاوتی میداد. خود زنان ایرانی درباره این مسائل از مواضع مذهبی، سیاسی و طبقاتی مختلف بحث میکردند. برخی قوانین خاص را از طریق فقه اسلامی به چالش کشیدند. برخی خواستار اصلاحات گستردهتر بودند. دیگران از نظم اجتماعی اسلامی دفاع میکردند در حالی که اصرار داشتند خودِ اسلام نیازمند عدالت بیشتری برای زنان است. این مبارزه به صورت تروتمیزی میان زنان روشنفکر سکولار در یک سو و مذهبِ عقبمانده در سوی دیگر تقسیم نشد. این مبارزه در درون جامعه ایران و در درون خود اسلام آشکار شد.
رایت وقتی مینویسد: «حقیقت این است که او [خمینی] به زنان نیاز داشت—ابتدا برای پیشبرد انقلابش و سپس برای حفظ آن» (ص ۱۵۱)، به چیز عمیقتری دست مییابد. این گزاره بسیار قویتر از آن است که زنان را به عنوان ذینفعانِ تصادفیِ یک سیاست تصویر کنیم. زنان علیه شاه راهپیمایی کرده بودند، شبکههای انقلابی را سازماندهی کرده بودند، خانوادهها را در طول جنگ سر پا نگه داشته بودند، در بیمارستانها و نهادهای عمومی کار کرده بودند، وارد مدارس و مشاغل شده بودند، رأی داده بودند، کارزار راه انداخته بودند و بر سر جهتگیری جمهوری بحث کرده بودند. انقلاب صرفاً روی زنان اثر نگذاشت. زنان ایرانی در زمره مردمی بودند که این انقلاب را ساختند، از آن دفاع کردند و آن را بازتولید نمودند.
با این حال، آموزش و تحصیلات همان قدرت اقتصادی نبود. مشارکت زنان در نیروی کار پس از انقلاب سقوط کرد و سپس به تدریج بهبود یافت، در حالی که بیکاری و تفکیک شغلی همچنان چشمگیر باقی ماند. سوابق اشتغال نشاندهنده جامعهای است که در آن زنان توانستند به سطوح بالای تحصیلات دست یابند بدون آنکه به همان نرخ مردان وارد بخش تولیدِ دستمزدی شوند. این شکاف اهمیت دارد. پرسش این نیست که آیا زنان ایرانی با یک مدل رهایی غربی تطابق دارند یا خیر، بلکه این است که آیا ظرفیتهای عظیمی که از طریق آموزش و بهداشت عمومی ایجاد شده است، با فرصتهای معنادار برای مشارکت در حیات اقتصادی، علمی، سیاسی و اجتماعی مطابقت دارد یا نه.
همین روند در چرخش شگرف جمعیتیِ انقلاب نیز نمایان میشود. در نخستین سالهای پس از ۱۳۵۷، نظم جدید مفروضاتی در راستای افزایش جمعیت اتخاذ کرد و بخش عمدهای از دستگاه تنظیم خانوادهِ پیشین را برچید. یک دهه بعد، در مواجهه با رشد سریع جمعیت، خدماتِ تحت فشار و نیازهای مادی برای بازسازی پس از جنگ، این مسیر بهطور شدیدی تغییر کرد. رایت مینویسد: «عملگراییِ هشیارانه به تدریج جای احساساتِ دیوانهوار را بهعنوان پایه و اساس سیاستگذاری گرفت» (ص ۱۶۱). زبان او مجدداً نشان میدهد که اسلام انقلابی برای رسیدن به عقل سلیم سکولار نیاز به بلوغ داشت. اما تاریخِ واقعی جذابتر از این حرفهاست.
مقامات روحانیِ پیشگیری از بارداری را تأیید کردند. کارکنان بهداشت آن را توزیع نمودند. کلینیکهای روستایی خدمات بهداشت باروری را به جوامعی بردند که دولت قبلی هرگز نتوانسته بود به اندازه کافی به آنها دسترسی پیدا کند. برنامه تنظیم خانواده پس از انقلاب به پیشبرد یک گذارِ جمعیتی فوقالعاده سریع کمک کرد. رایت پزشکانی را مییابد که آشکارا از پیشگیریِ بارداری به عنوان چیزی که «زندگی جنسی را آزاد میکند» یاد میکنند، در حالی که زنان به او میگویند کنترل بر زادوولد توانایی بیشتری به آنها برای مشارکت در جامعه و «تصمیمگیری مستقل برای خودمان» میدهد (ص ۱۷۰-۱۷۲).
این تحول به این دلیل اتفاق نیفتاد که ایران کمتر اسلامی شده است. این تحول از طریق فقه اسلامی، مجوزهای روحانیون، برنامهریزی دولتی، زیرساختهای بهداشتی روستایی، آموزش زنان و تغییر شرایط خانواده رخ داد. مرجعیت مذهبی بدون رها کردن خصلت اسلامی دولت، سیاست را با واقعیت مادی سازگار کرد. این موضوع اهمیت دارد، زیرا چارچوب نوسازی (مدرنیزاسیون) رایت به طور مکرر تحول اجتماعی را با حرکت و دوری از اسلام اشتباه میگیرد. ایران برعکس این احتمال را نشان میدهد: یک جامعه مسلمان میتواند بهداشت عمومی را مدرن کند، آموزش زنان را گسترش دهد و زندگی خانوادگی را از طریق نهادهایی که در نظم مذهبی و انقلابیِ خود ریشه دارند، دگرگون سازد.
همچنین، دولت تمامی بخشهای این گذار جمعیتی را از بالا ایجاد نکرد. کاهش زادآوری پیش از آنکه برنامه ملی کامل به اجرا درآید، آغاز شده بود. شهرنشینی، آموزش زنان، تغییر الگوهای ازدواج، بهبود نرخ بقای کودکان و توسعه گستردهتر، از قبل در حال تغییر رفتار خانوادهها بودند. سیاستهای انقلابی این گرایشها را تسریع و سازماندهی کرد. نهادهای دولتی و تحول اجتماعی بر روی یکدیگر تأثیر گذاشتند.
دولت رفاه نیز متعلق به همین فرآیند است. پژوهشها درباره نهادهای اجتماعیِ جمهوری اسلامی نشان میدهد که چگونه مدارس، درمانگاهها، برنامههای ایثارگران، توسعه روستایی و شبکههای رفاهی، دولت انقلابی را عمیقاً در زندگی روزمره جا انداختند. این برنامهها مشروعیت و گستره اداری ایجاد کردند، اما این با گفتنِ اینکه آنها صرفاً اطاعتِ مردم را خریدند، یکی نیست. این برنامهها ظرفیتهای مادی خود جمعیت—از جمله سواد، سلامت، آموزش حرفهای، تحرک و مشارکت—را افزایش دادند. توسعه مستقل در حالِ تجسم یافتن در انسانها بود.
زنان این دستاورد را به شکل ویژهای نمایان میسازند. انقلاب به پرورش نسلهایی از زنانِ بهشدت تحصیلکرده کمک کرد که به پزشک، دانشمند، معلم، فیلمساز، نماینده مجلس، ورزشکار، وکیل، مادر، کارگر و فعال سیاسی تبدیل شدند. همه آنها درباره اسلام، حجاب، قوانین خانواده، دولت یا معنای انقلاب با هم موافق نبودند. چرا باید میبودند؟ حاکمیت مردمی نیازمند یکدستیِ سیاسی نیست. آنچه اهمیت دارد این است که انقلاب زمینی اجتماعی را گسترش داد که بر روی آن، خود زنان ایرانی میتوانستند بر سر این مسائل بحث و مبارزه کنند، نه اینکه واشنگتن، پاریس یا یک صنعتِ سازمانهای غیردولتی (NGO) از پیش تعیین کنند که رهایی آنها باید چه شکلی باشد.
این همان بخشی است که مسیر لیبرال رایت قادر به هضم کامل آن نیست. او میبیند که زنان در حال کسب ظرفیتهای جدیدی هستند و فرض میکند که این ظرفیتها در نهایت باید ایران را از جمهوری اسلامی دور کند. اما هیچ قانون تاریخیای وجود ندارد که بگوید یک زنِ تحصیلکرده مسلمان باید حتماً به یک لیبرالِ سکولار تبدیل شود، همانطور که تحصیلات الزام نمیکند که یک کارگرِ ایرانی لزوماً خواهانِ نظم اقتصادیِ غربی باشد. ظرفیتهای جدید، امکانات جدیدی برای مشارکت، بحث و مبارزه ایجاد میکنند. آنها مقصد ایدئولوژیک را دیکته نمیکنند.
انسانهایی که حاصل بیست سال تحول انقلابی بودند، دیگر همان انسانهایی نبودند که در سال ۱۳۵۷ به خیابانها آمده بودند. آنها تحصیلات بیشتر، سلامت بهتر، تجربه عمومی وسیعتر، دانش نهادی عمیقتر و انتظارات جدیدی درباره کار، خانواده، دین و حیات ملی داشتند. این گواه آن نبود که انقلاب در مهار انسانهایی که ساخته شکست خورده است. بلکه گواه این بود که انقلاب در توسعه دادنِ آنها موفق شده است. بنابراین مبارزه بعدی بر سر این نخواهد بود که آیا ایران برای مدرن شدن باید اسلام را رها کند یا خیر، بلکه بر سر این خواهد بود که چگونه یک جامعه مستقل و اسلامی خود را—یعنی دینش، فرهنگش، هنرش و مرزهای بحث عمومیاش را—مدام بازتفسیر خواهد کرد. همانطور که یکی از مقامات فرهنگیِ ایران در میدانِ نبردِ بعدیِ رایت آن را بیان میکند: «هیچکس نمیتواند آسمان را ببندد.»
ششم. هیچکس نمیتواند آسمان را ببندد
انقلاب نه تنها مالکیت، نهادها، مدارس، درمانگاهها و زندگی خانوادگی را بازآرایی کرده بود، بلکه میدانی را نیز که در آن ایرانیان درباره معناها بحث میکردند، تغییر داده بود. این اجتنابناپذیر بود. هر نظم سیاسیِ یک فرهنگ، یک اخلاقیات و تصوری از زندگیِ خوب را با خود به همراه دارد. شاه مروجِ سلطنت، ناسیونالیسم پادشاهی، پرستیژِ فرهنگیِ غرب و تصویری از مدرنیزاسیون بود که بهطور فزایندهای از سنتهای مذهبی و مردمیِ بخش اعظم کشور جدا افتاده بود. جمهوری اسلامی با پروژهای دیگر پاسخ داد: انقلاب، شهادت، اسلام، بازسازی اخلاقی، عزت ملی و مقاومت در برابر سلطه غرب. اما یک فرهنگ مستقل، یک نمایشگاه موزه نیست. این فرهنگ زنده است زیرا انسانهای درون آن به بحث درباره معنای آن ادامه میدهند. رابین رایت این مسئله را در یکی از بهترین خطوط کتاب درک میکند. پس از آنکه مقامات نتوانستند جلوی گسترش دیشهای ماهواره در سراسر تهران را بگیرند، مقام فرهنگی، عزتالله یزدی، به سادگی به او میگوید: «هیچکس نمیتواند آسمان را ببندد» (ص ۸۹).
این جمله فراتر از بحث بر سر تلویزیون ماهوارهای میرود. جمهوری اسلامی میتوانست نشر، سینما، پخش برنامهها و فرهنگ عمومی را طبق تعهدات قانون اساسی و اسلامیِ خود تنظیم و قاعدهمند کند. این نهادها همچنین میتوانستند به مکانهایی برای محدودیت، زیادهروی بوروکراتیک و کشمکش تبدیل شوند. اما هیچیک از این واقعیتها به معنای آن نیست که ایران با یک انتخاب ساده میان کنترل دولتی و آزادی فرهنگی به سبک غربی روبرو بود. انقلاب یک جمعیتِ تحصیلکردهتر، یک صنعت سینمای ملی، نشریات، دانشگاهها و نسلهایی از روشنفکرانِ توانا به بحث درباره اسلام، هنر، سیاست و خود انقلاب را پرورانده بود. کشمکش فرهنگی گواهی بر این نبود که جامعه ایران از خصلت اسلامیِ خود میگریزد. بلکه نشاندهنده آن بود که یک جامعه انقلابیِ اسلامی از نظر فکری آنقدر متراکم شده است که بتواند درباره معنای خودش بحث کند.
رایت زمانی بسیار کارآمد عمل میکند که از تقلیل دادن سینمای ایران به یک نمایشنامه اخلاقی درباره هنرمندانِ قهرمان در نبرد با سانسورچیانِ احمق پرهیز میکند. خود فیلمسازان به او میگویند که انقلاب فرهنگ ایران را به درون خود کشید و از تقلید دور ساخت. کارگردان مجتبی راعی میگوید انقلاب «ما را واداشت که بر خودمان و ارزشهایمان تمرکز کنیم»، در حالی که بیان دیگری نیز در پی میآید: «برخی محدودیتها تماماً هم بد نیستند. آنها ما را مجبور کردند تا اصیلتر باشیم» (ص ۱۲۶-۱۲۷). این به معنای تبدیلِ هر محدودیتی به یک فضیلت هنری نیست. بلکه چیزی را آشکار میسازد که چارچوب نوسازی رایت برای درک آن مشکل دارد: استقلال فرهنگی میتواند امکاناتِ خلاقانهای تولید کند که وابستگی پیش از آن، آنها را خفه کرده بود.
سینمایِ پس از انقلاب ایران همزمان از چند فرآیند رشد کرد. ریشههای آن به موج نوی قبل از ۵۷ و نهادهایی چون برنامههای سینمایی کانون پرورش فکری بازمیگشت. اما پس از انقلاب، دولت تولید را سازماندهی کرد، واردات خارجی را به شدت محدود نمود، برای فیلمسازی داخلی بودجه تعیین کرد و نهادهایی چون بنیاد سینمایی فارابی را ساخت، در حالی که محتوا را طبق استانداردهای فرهنگیِ نظم جدید تنظیم میکرد. نظم سینماییِ حاصل، فیلمسازان ایرانی را از بخشی از سلطه تجاری هالیوود محافظت کرد، زیرساختِ داخلی برای تولید ایجاد کرد و همزمان مرزهایی را تحمیل نمود که هنرمندان پیوسته درباره آنها چانهزنی میکردند.
این نیروها را نمیتوان در یک قضاوت واحد و لیبرال فشرده کرد. محافظت در برابر سینمای تجاری خارجی، به تولیدِ ایرانی فضای نفس کشیدن داد. تأمین مالیِ دولتی امکاناتی را برای فیلمسازانی فراهم کرد که هرگز نمیتوانستند در شرایط برابر با ماشین سرگرمیسازیِ آمریکا رقابت کنند. مقررات فرهنگی برخی موضوعات و فرمها را محدود کرد؛ فیلمسازان نیز با اشاره، تمثیل، نمادگرایی و ابداعات بصری پاسخ دادند. نتیجه، نه آزادی هنریِ اعطاشده از سوی بازار بود و نه خلاقیتی که تصادفاً از سرکوب تولید شده باشد. این نتیجه، یک سینمای ملی بود که در درون یک پروژه فرهنگیِ مستقل توسعه مییافت و پیوسته بر سر مرزهای آن پروژه مبارزه میکرد.
به همین دلیل است که مشاهدات داریوش مهرجویی مبنی بر اینکه حذف بخش عمدهای از سینمای تجاری آمریکا به بقای سینمای هنری ایران کمک کرد، شایسته توجه جدی است. سرمایه بهعنوان یک مهمانِ بیطرف وارد فرهنگ نمیشود. شبکههای توزیع، تأمین مالی و نمایشِ چندملیتی تعیین میکنند که کدام تصاویر صفحهها را پر کنند، کدام سلیقهها سودآور شوند و کدام صنایع ملی به حاشیه رانده شوند. مقررات فرهنگیِ دولت از طریق سازوکار متفاوتی عمل میکند و قطعاً میتواند محدودکننده شود. اما اینکه نفوذ هالیوود را آزادی بپنداریم و حفاظت از فرهنگ ملی را سرکوب، صرفاً همان عقل سلیمِ امپریالیستی است که مدرک هنر در دست گرفته است.
فضای ادبی نیز حامل همین تنش بود. نویسندگان علیه سانسور تشکل یافتند و خواستار آزادیِ نشرِ گستردهتر شدند. در یک بیانیه اعلام شد که اولویت آنها رفع موانع از مسیرِ «آزادی اندیشه، بیان و نشر» است (ص ۹۲). این خواسته الزاماً به معنای طرد جمهوری اسلامی یا فرهنگ اسلامی نبود. بلکه بخشی از یک بحث بر سر این بود که یک جامعه انقلابی چقدر باید در درونِ نظمی که خودش ساخته، فضای فکری مجاز بداند. دولت در ساختنِ یک جمعیتِ باسواد و آکنده از سیاست نقش داشت. این جمعیت قرار بود بحث کند. هیچ انقلابِ جدیای نمیتواند به میلیونها نفر آموزش دهد و سپس انتظار داشته باشد که زندگی فکری در لحظه پیروزیِ انقلاب منجمد شود.
این بحث مستقیماً به درون خود اسلام کشیده شد. رایت به عبدالکریم سروش نقش محوری در چیزی میدهد که او آن را «رفورماسیونِ (اصلاحاتِ) اسلامی» مینامد. این قیاس، حجمِ بیش از اندازهای از تاریخِ اروپا را واردِ مبارزهای ایرانی میکند که برای تفسیرش نیازی به لوتر ندارد. اهمیت سروش دقیقاً در این واقعیت نهفته است که بحث او در درون جمهوری اسلامی پدیدار شد و اسلام را به عنوان یک سنتِ فکریِ زنده جدی گرفت. او استدلال میکرد که اگر ایمان واقعی مستلزم باور است نه اجبار، پس مؤمن باید آزادیای داشته باشد که ایمان از طریقِ آن معنا پیدا کند. «این تناقض است که شما برای ایمان آوردن آزاد باشید—و سپس بعد از آن، این آزادی لغو شود» (ص ۴۱). رایت همچنین پافشاریِ او را ثبت میکند که «هیچ شخصیتی و هیچ فتوایی نباید فراتر از نقد باشد» (ص ۵۵).
این استدلالها ثابت نمیکنند که اسلام باید در برابر مدرنیته لیبرال عقبنشینی کند. آنها نشان میدهند که اسلام سیاسی، خود دربردارنده منازعاتِ درونی بر سرِ دانش، مرجعیت، تفسیر و رابطه میان ایمان و حکومت است. سروش دینِ الهی را از درکِ بشری از دین متمایز میکند و استدلال میکند که تفسیر با توسعهِ دانشِ بشری تغییر میکند. بنابراین، نقد او به قدرت روحانیت متعلق به یک گفتمانِ اسلامیِ ایرانی درباره چگونگی کارکردِ مرجعیت مذهبی در درون یک دولت انقلابیِ مدرن است. چه کسی با او موافق باشد چه نباشد، این استدلال در دل همان جامعهای بومی است که رایت اغلب تصور میکند در حال فاصله گرفتن از اسلام است.
محسن کدیور این منازعه را بیشتر به درونِ فقه شیعه کشاند. او به عنوان یک محققِ مسلمان—و نه فرستادهای از اروپای سکولار—ادعاهای خاصِ مطرحشده برای ولایت فقیه مطلقه و انتصابی را به چالش کشید. نقد فقهی او یک تفسیر از حکومت اسلامی را از طریق تفسیری دیگر به چالش کشید. این تمایز اهمیت دارد. بحث درباره گستره قدرتِ فقیه، سندی بر عدم مشروعیتِ خود حکومت اسلامی نیست. بلکه گواه آن است که جمهوری اسلامی شامل درکهای رقابتآمیزی از چگونگیِ سازماندهی مرجعیتِ اسلامی است.
رایت مکرراً این استدلالها را به عنوان نشانههایی میخواند که دال بر آن است که ایران در حال کمتر مذهبی شدن و بنابراین مدرنتر شدن است. اما شواهدِ خود او مسیر دیگری را نشان میدهد. سینمای ایران بدون اینکه از نظر فرهنگی آمریکایی شود، از اهمیت بینالمللیِ بیشتری برخوردار شد. زنان وارد دانشگاهها شدند بیآنکه از مسلمان بودن دست بکشند. روشنفکرانِ مذهبی به جای دست کشیدن از اسلام، دکترینهای دولت را از طریق استدلالهای اسلامی به چالش کشیدند. نویسندگان خواهان فضای بیشتری در درون جامعهای شدند که هنوز عمیقاً مهرِ انقلاب را بر خود داشت. ایران لزوماً در حالِ سکولار شدن نبود؛ بلکه در حالِ تولیدِ یک مدرنیته اسلامیِ پیچیدهتر بر روی خاکی مستقل بود.
بنابراین، «هیچکس نمیتواند آسمان را ببندد» نامِ چیزی فراتر از مبارزه بر سر سانسور است. هیچ دولتی در نهایت نمیتواند هر تفسیری از فرهنگی را که به حفظِ آن کمک میکند، دیکته کند، اما کثرتگراییِ فرهنگی نیز مستلزمِ تسلیمِ هویت ملی یا مذهبی به بازار جهانی نیست. فیلمسازان، نویسندگان و روشنفکرانِ مسلمان ایرانی از نهادها، آموزش و فضای فرهنگیِ ایجادشده یا محافظتشده توسط نظم انقلابی استفاده کردند تا بر سر اینکه این نظم چه چیزی باید بشود، بحث کنند. اختلاف نظرِ آنها گواه آن نبود که انقلاب حق وجودِ خود را از دست داده است؛ این اختلاف نظر، بخشی از حیاتِ خود انقلاب بود.
تا اواخر دهه ۱۳۷۰ (دهه ۱۹۹۰)، این پویایی فرهنگی و فکری وارد سیاست رسمی شده بود. میلیونها ایرانی میتوانستند با حفظ جایگاه خود به عنوان شهروندانِ جمهوری اسلامی—که هنوز مشروعیت انقلابیِ آن را بسیاری پذیرفته بودند—نظرات متفاوتی درباره اسلام، قانون، فرهنگ و آینده داشته باشند. بنابراین پرسش بعدی این نبود که آیا ایران سرانجام «دموکراسی» را بر اسلام ترجیح خواهد داد یا خیر. پرسش این بود که چگونه جریانهای رقیب در درون جمهوری از انتخابات، نهادهای قانون اساسی و اقتدار انقلابی برای مبارزه بر سر مسیرِ توسعهِ همان دولتِ مستقل استفاده خواهند کرد. سید محمد خاتمی قرار بود به این آزمون تبدیل شود.
هفتم. آرا و اقتدار انقلابی
زمانی که سید محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ در انتخابات ریاستجمهوری پیروز شد، تحولات اجتماعیای که رایت بخش عمده کتاب خود را صرف ردیابی آنها کرده بود، داشتند به سیاست رسمی میرسیدند. زنان با اعدادی بیسابقه وارد مدارس و مشاغل شده بودند. دانشجویان در درون جمهوری اسلامی بزرگ شده بودند نه در دوران شاه. روزنامهنگاران، فیلمسازان و روشنفکران مذهبی مرزهای بحث عمومی را گسترش داده بودند. میلیونها رأیدهنده خواهان اصلاحات اداری، فضای فرهنگی وسیعتر، حمایتهای قانونی قویتر و رابطه متفاوتی میان نهادهای جمهوری بودند. رایت بهدرستی میبیند که خاتمی سازنده این پایگاه اجتماعی نبود. او مینویسد: «رهبری بهطور فزایندهای از خیابانها بیرون میآمد، نه از مساجد یا دفاتر سیاسی» (آخرین انقلاب بزرگ، ص ۲۶). اصلاحات، یکی از جلوههای سیاسیِ ظرفیتهایی بود که خود انقلاب در ایجادشان نقش داشت.
رأیها واقعی بودند. پایگاه و مأموریتِ مردمی نیز واقعی بود. خاتمی با اکثریتی قاطع پیروز شد، و متعاقباً نیروهای اصلاحطلب در انتخابات شوراها و مجلس نیز پیشروی کردند. اما این مأموریتِ انتخاباتی در درون یک نظمِ قانون اساسیِ اسلامی وجود داشت که منابع اقتدار در آن هرگز تنها به انتخاباتِ ریاستجمهوری محدود نشده بود. رهبری، شورای نگهبان، قوه قضاییه، مجلس، ریاستجمهوری، مجلس خبرگان و نهادهای دیگر عملکردهای متفاوتی داشتند که در توافقِ ایجادشده پس از ۱۳۵۷ ریشه داشت. رایت به طور مکرر با این توزیع اقتدار چنان برخورد میکند که گویی نهادهای انتخابی نمایانگر مردم بودهاند و بقیه نماینده یک قدرتِ بیگانه که بالای سر آنها ایستاده است. این نگاهِ بیش از حد سادهانگارانه است. انقلاب ایران برای بازتولیدِ یک دولتِ پارلمانیِ لیبرال با تزئینات اسلامی مبارزه نکرده بود. بلکه جمهوریای ساخته بود که در آن انتخابات مردمی، فقه اسلامی، نگهبانیِ انقلابی و حقوق اساسی همگی به عنوان اشکالی از اقتدارِ مشروع ادعا میشدند.
در اینجا رایت سرانجام به کلمهای میرسد که بیشترین اهمیت را دارد. او مینویسد که «قدرت» محوری بود و این مبارزه به مبارزه «قدرتی در دست یک نخبگانِ انقلابی جدید در برابر قدرتگیری واقعیِ مردم» تبدیل شده بود (ص ۲۵۳-۲۵۴). او یک کشمکش مهم را میبیند اما آن را از طریق یک تقابلِ اشتباه سازماندهی میکند. پرسش این نبود که آیا صرفاً قدرت انتخابی میتواند قدرت غیرانتخابی را شکست دهد یا خیر. بلکه این بود که چگونه نهادهای مختلفی که مشروعیت خود را از بخشهای متفاوتی از انقلاب میگیرند، با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند کرد، و چگونه سیستمی که برای دفاع از هم مشارکت مردمی و هم خصلت اسلامی دولت ساخته شده است، اختلافات میان آنها را حلوفصل خواهد نمود.
ریاستجمهوریِ خاتمی این تنش را عیان ساخت. اصلاحطلبان میتوانستند در انتخابات پیروز شوند، قانون پیشنهاد دهند، مقاماتی را منصوب کنند و روزنامههایی تأسیس نمایند. شورای نگهبان میتوانست قوانین و صلاحیت نامزدها را بر اساس معیارهای قانون اساسی و اسلامی بررسی کند. قوه قضاییه اقتدارِ خاص خود را داشت. رهبری اختیاراتی را اعمال میکرد که بر اساسِ نظم قانون اساسی تعریف شده بود، نه اینکه از سوی رئیسجمهور تفویض شده باشد. هیچکدام از اینها به معنای تزئینی بودنِ انتخابات نیست. این بدان معناست که ریاستجمهوری هرگز طراحی نشده بود تا کلِ جمهوری را فرماندهی کند. خاتمی یک نوع از اقتدارِ سیاسی را پیروز شده بود، نه هر نوع آن را.
این کشمکش زمانی تشدید شد که اصلاحطلبان کنترل مجلس ششم را به دست گرفتند. مجلس تلاش کرد آزادی مطبوعات را گسترش دهد، قدرت ریاستجمهوری را تقویت کند و برخی از اشکالِ کنترل نظارتی بر رقابتِ سیاسی را محدود سازد. خامنهای علیه لایحه پیشنهادیِ اصلاح قانون مطبوعات مداخله کرد. قوه قضاییه نشریات اصلاحطلب را بست و روزنامهنگاران را تحت پیگرد قرار داد. شورای نگهبان مکرراً قوانین را رد کرد و پیش از انتخابات مجلس هفتم (۱۳۸۲/۲۰۰۴)، در ابتدا صلاحیت حدود ۳۶۰۰ نفر از حدود ۸۲۰۰ نامزد را رد کرد. یک تحلیلِ همزمان در مجله MERIP دامنه این رویارویی را ثبت کرده است، از جمله بسته شدن بیش از یکصد نشریه و رد شدنِ ۱۱۱ مورد از ۲۹۵ قانون تصویبشده توسط مجلسِ تحت سلطه اصلاحطلبان از سوی شورای نگهبان.
این واقعیتها شایسته تحلیلاند. اما صرفِ چسباندنِ کلمات «غیرانتخابی» و «انتخابی» به نهادهای متقابل، آنها را خودبهخود توضیح نمیدهد. شورای نگهبان در سال ۱۳۷۹ به عنوان یک اختراعِ اضطراری برای متوقف کردن خاتمی ظاهر نشد. این شورا متعلق به ساختار قانون اساسیای بود که توسط انقلاب پایهریزی شده بود. اصلاحطلبان زمانی که وارد انتخابات شدند این ساختار را میشناختند و تلاش کردند توازن را درون آن تغییر دهند. بنابراین، منازعهِ واقعی یک منازعه قانونی و سیاسی بود: اینکه نهادهای نظارتی تا چه حد باید اقتدار خود را به شکلِ گسترده اعمال کنند، نهادهای انتخابی چقدر باید فضای تغییر سیاست داشته باشند، و مرزهای توافقِ انقلابیِ جمهوری اسلامی باید کجا قرار گیرند.
این تمایز، درکِ ما از حاکمیتِ مردمی را نیز تغییر میدهد. رأیگیری یک فرم از قدرت مردمی است، نه تمامی محتوای آن. مردم ایران پیش از آنکه حاکمیت خود را از طریق انتخاباتِ ریاستجمهوری اعمال کنند، آن را از طریق انقلاب اِعمال کرده بودند. آنها از طریق جنگ از جمهوری دفاع کرده بودند، از طریق مساجد، سازمانهای محلهای، شوراها، بسیج مردمی، مجلس، انتخابات ریاستجمهوری و سایر نهادهای ایجادشده پس از سال ۵۷ مشارکت کرده بودند. تقلیل دادنِ تمامی اینها به این مسئله که آیا رئیسجمهور میتواند شورای نگهبان را ملغی کند یا نه، به طور خاموشی اکثریتگراییِ لیبرال را جایگزینِ تاریخِ واقعی مشارکتِ سیاسی ایرانیان میکند.
خود اصلاحطلبان نیز صرفاً تجسمِ «مردم» در رویارویی با یک دولتِ یکپارچه نبودند. ائتلاف خاتمی دربردارنده منافع طبقاتی، استراتژیهای سیاسی و جریانهای ایدئولوژیکِ متفاوتی بود. رهبران اصلاحطلب اغلب از جامعه مدنی تمجید میکردند، اما در عین حال نسبت به جنبشهای اجتماعیای که قادر به هدایتِ آنها نبودند، محتاط باقی ماندند. تحلیلِ کاوه احسانی در همان دوران استدلال میکند که رهبران اصلاحطلب از بسیجِ تودهای خودمختار هراس داشتند و به شدت به نهادهای انتخاباتی متکی بودند. این انتخاب استراتژیک اهمیت داشت، زیرا قدرت سیاسی در یک جمهوریِ انقلابی هرگز فقط در صندوق رأی خلاصه نشده بود.
اعتراضات دانشجویی سال ۱۳۷۸ (کوی دانشگاه) این مشکل را به وضوح نمایان ساخت. پس از بسته شدن روزنامه «سلام»، دانشجویان به خیابانها آمدند و با خشونت پلیس و گروههای لباسشخصی مواجه شدند. با انباشتِ سرخوردگی پیرامون سرعت و محدودیتهای اصلاحات، ناآرامی گسترش یافت. رایت کشمکشِ آشکار دانشجویان را با عدم تمایلِ خاتمی به تبدیلِ مشروعیت ریاستجمهوری به یک رویاروییِ مستقیم با سایر نهادهای دولتی، ثبت میکند (ص ۲۶۸-۲۷۰). اما خویشتنداریِ خاتمی را نمیتوان به سادگی به عنوان بُزدلی در برابر «قدرت غیرانتخابی» تعبیر کرد. او رئیسجمهور جمهوری اسلامی بود، نه رهبرِ یک جنبش اپوزیسیون که به دنبال سرنگونیِ نظمِ قانون اساسیِ آن باشد. تناقض دقیقاً در همینجا نهفته بود: یک جنبش اصلاحی در درون یک دولت انقلابی به قدرت رسیده بود که بسیاری از اصلاحطلبان هنوز ادعای دفاع از ساختارِ بنیادین آن را داشتند.
رایت هشدارِ حشمتالله طبرزدی، رهبر دانشجویی، را ثبت میکند: «شاید ما آخرین نسلی باشیم که به راهحلِ مسالمتآمیز باور داریم» (ص ۲۷۰). این جمله سرخوردگیِ واقعیای را ثبت میکند، اما نباید به یک پیشگویی تبدیل شود که میگوید سیاستِ مشروع هرکجا که مطالبات اصلاحطلبانه به مرزهای قانون اساسی برخورد کرد، پایان یافته است. مبارزه سیاسی ادامه یافت زیرا خودِ جمهوری ادامه داشت. ایرانیان به رأی دادن، سازماندهی، بحث و جدل، به چالش کشیدن قوانین و بحث درباره اسلام، عدالت اجتماعی و سیاست خارجی ادامه دادند. اصلاحات تنها به این دلیل که یکی از استراتژیهای اصلاحطلبی به حد نهاییِ خود رسیده بود، حیات سیاسی را تمام نکرده بود.
اینجاست که ادبیاتِ رایتِ الهامگرفته از کرین برینتون درباره «نقاهت» انقلابی فرو میپاشد. خاتمی مرحلهِ سلامتیای نبود که ایران پس از بهبودی از یک بیماریِ ایدئولوژیک به آن رسیده باشد. و شکستِ او نیز گواه بر این نبود که انقلاب در رسیدن به یک وضعیت دموکراتیکِ کافی شکست خورده است. او نماینده جریانی در درون یک نظمِ انقلابیِ اسلامی بود که بر سر مسیرِ توسعه این نظم مجادله میکرد. این منازعه شاملِ مأموریتهای انتخاباتی، نگهبانیِ قانون اساسی، سازماندهی اجتماعی، منافع طبقاتی، تفسیر اسلامی و حافظه انقلابی بود که هنوز با فشار خارجی مقابله میکرد. هیچ نهادِ واحدی دربردارندهِ «مردم» به شکلی خالص و تصفیهشده نبود.
بنابراین درسِ حاصل، جهتی متفاوت از تصورِ رایت دارد. انتخابات دقیقاً به این دلیل اهمیت داشت که جمهوری اسلامی آن را نهادینه کرده بود. نگهبانی (نظارت) نیز به این دلیل اهمیت داشت که انقلاب مکانیسمی را برای حفظ خصلتِ اسلامی و قانون اساسیِ دولت نهادینه کرده بود. پرسش هرگز این نبود که کدام یک مخفیانه مشروع است و کدام یک جعلی است. پرسش این بود که چگونه رابطه آنها میتواند بدونِ انحلالِ نظمِ انقلابیای که به هر دوی آنها معنا بخشیده بود، همچنان پاسخگویِ سیاسیِ مردم باقی بماند.
رایت چیزی بسیار بزرگتر از یک جنبش اصلاحی کشف کرده بود، اما بسیار کوچکتر از گذارِ لیبرالی که امیدوار بود ببیند. جامعه ایران ظرفیتهای عظیمی را برای مشارکت، بحث، سازماندهی، خلاقیت و رأیدهی در درون یک جمهوری اسلامیِ مستقل انباشته بود. این ظرفیتها فشارهایی را برای تفسیرِ مجدد و اصلاحات ایجاد کردند، بدون آنکه الزاماً مسیری به فراتر از خودِ انقلاب را نشان دهند. خاتمی ثابت نکرد که ایران به طور طبیعی در حال تبدیل شدن به یک کشور لیبرال است و محدودیتهای ریاستجمهوریِ او نیز ثابت نکرد که حاکمیت مردمی خاموش شده است. آنها نشان دادند که انقلاب ایران هنوز در حال انجام کاری است که انقلابهای زنده انجام میدهند: مبارزه درونی بر سر اینکه قدرتی که به دست آوردهاند چگونه باید اِعمال شود.
هشتم. انقلابِ بزرگ، پایانِ لیبرال
رابین رایت کتاب «آخرین انقلاب بزرگ» را با بصیرتی قویتر از فلسفهِ تاریخی که در اطرافِ آن پیچیده، به پایان میبرد. با نگاهی به گذشته در طول بیست سال، او استقلال را به عنوان یکی از بارزترین دستاوردهای انقلاب به رسمیت میشناسد و مجموعهای از «انقلابهای درونِ انقلاب» را شناسایی میکند که زنان، فرهنگ، دین و انتظارات سیاسی را دگرگون کردند (آخرین انقلاب بزرگ، ص ۲۸۸). جایی که او اشتباه میکند، اختصاصِ یک مقصدِ از پیش تعیینشده به این دگرگونیهاست. برای رایت، ایران زمانی موفقتر میشود که «مدرنتر و کمتر تئوکراتیک» (حکومت دینی) شود، گویی عمیقترین دستاوردهای اجتماعیِ انقلاب عمدتاً از آن جهت ارزشمند بودند که ممکن است در نهایت، نظمِ سیاسیِ اسلامیِ تولیدکننده بسیاری از آنها را منحل کنند. اما شواهدِ خودِ او داستان متفاوتی را بازگو میکند: ایران مدرن شد، آموزش دید، صنعتی شد، بحث کرد، رأی داد و توسعه یافت، در حالی که سرسختانه ایرانی، اسلامی و مستقل باقی ماند.
بیایید با کلمه «آخرین» شروع کنیم. رایت انقلابِ مدرن را در یک شجرهنامه تروتمیز مرتب میکند: فرانسه برابری لیبرال را به جهان میدهد، روسیه سوسیالیسم را، ایران اسلامِ سیاسی را، و بیشترِ جهان به دنبالِ تطبیقدهی خود میروند. اما تاریخ، قرار گرفتن در کشویِ بایگانی را نمیپذیرد. تاریخِ انقلابیِ چین تأکید میکند که چگونه کمونیستهای آن پایگاههای انقلابی روستایی و مسیری متناسب با شرایط چین را توسعه دادند. کوبا پیروزیِ خود را از طریقِ استراتژیِ انقلابی خود بنا نهاد. ویتنام مارکسیسم-لنینیسم، جنبشهای کارگری و میهنپرستانه، بسیج تودهای و رهایی ملی را در هم آمیخت. نوآوریِ انقلابی هرگز فقط متعلق به اروپا نبوده است. ایران همچنان یک انقلابِ بزرگ باقی میماند بدون آنکه قرن بیستم نیازی داشته باشد مدالهایش را پس بدهد.
و این انقلاب براستی بزرگ بود. انقلاب، سلطنتی را که عمیقاً در استراتژی امپریالیستیِ ایالات متحده ادغام شده بود نابود کرد، به نظمی که واشنگتن پیشتر از طریق مداخله در سال ۱۳۳۲ احیا کرده بود پایان داد، منابعِ فرماندهی را ملی ساخت، یک جمهوری اسلامی مستقل بنا نهاد و نهادهایی ساخت که قادر به بقا در برابر تهاجم، تحریمها، فشارهای پنهان، جنگ اقتصادی و حملات نظامی بودند. رایت چیزی اساسی را درک کرد زمانی که نوشت: «ایرانیها، همیشه، اول از همه ایرانی هستند» (ص ۲۱۹). جامعه ایران هرگز از نظر سیاسی یا ملی بیدرز و شکاف نبود—مبارزات کردی، ترکمنی و سایر مبارزات، مسائل داخلیِ واقعیِ مربوط به زمین، اقتدار محلی و تعلق ملی را آشکار ساختند—اما با این حال، سال ۱۳۵۷ پرسشِ تعیینکنندهِ مسیر توسعه ایران را به خودِ ایران بازگرداند.
این دستاورد صرفاً یک «حاکمیت ملی» شناور بر فرازِ مردم نبود. این دستاورد یک قدرتِ سازمانیافته مردمی بود. میلیونها نفر شاه را سرنگون کردند. کارگران تولید نفت را متوقف کردند. زنان راهپیمایی کردند. شبکههای مذهبی کل جوامع را بسیج نمودند. سربازان از ارتش روی گرداندند. بازاریان مقاومت را تأمین مالی کردند. سپس مردم عادی در برابر تهاجم و هشت سال جنگ از جمهوری جدید دفاع کردند. جمهوری اسلامیِ بیرون آمده از این فرآیند، یک پوسته بیگانه نبود که بر روی یک انقلابِ در غیر این صورت اصیل نشسته باشد. بلکه یکی از فرمهای مشخصِ تاریخی بود که از طریق آن، سیاستهای تودهایِ ایران، اندیشه سیاسی شیعه، ضدامپریالیسم و حاکمیت ملی، به قدرتِ دولتی تبدیل شدند.
بنابراین سالهای پس از کتاب رایت را نمیتوان به عنوانِ یک آزمونِ طولانی درباره اینکه آیا ایران سرانجام از انقلاب خود خواهد گریخت یا خیر، خواند. انتخابات ریاستجمهوری مورد مناقشه در سال ۱۳۸۸ باعث تظاهرات تودهای، بحران نهادی و ادعاهای واقعیِ سوءاستفاده شد. گزارشهای ایرانی شکایات مربوط به سوءرفتار پلیس و تحقیق و تعطیلی زندان کهریزک را مستند کردند. نهادهای دولتی ادعاهای اپوزیسیون مبنی بر تقلب در انتخابات را رد کردند و بر تلاشهای خارجی برای سوءاستفاده از این رویارویی تأکید ورزیدند؛ جریانهای اپوزیسیون نتیجه رسمی و رفتار دولت را به مناقشه کشیدند. اهمیتِ ۱۳۸۸ دقیقاً در این واقعیت نهفته است که این کشمکشها در درون نظمِ سیاسیای رخ داد که هر دو طرف ادعای داشتن رابطهای با آن را داشتند. ایران در حال انتخاب میان «دموکراسی» و اسلام نبود. ایرانیان در حال مبارزه بر سر مشروعیت، رویهها، اقتدار و مسیرِ آیندهِ جمهوری خودشان بودند.
مبارزه هستهای بُعد دیگری از حاکمیت را آشکار کرد. برجامِ سال ۲۰۱۵ به معنای حرکتِ نهاییِ ایران به سوی جلبِ رضایت غرب نبود. بلکه یک تنشزداییِ مذاکرهشده بود، آن هم پس از سالها تحریم که هزینههای عظیمی بر جامعه ایران تحمیل کرده بود. ایران در ازای رفع تحریمها، محدودیتهای هستهای و راستیآزمایی را پذیرفت. سپس واشنگتن به طور یکجانبه در سال ۲۰۱۸ از توافق خارج شد و تحریمها را برگرداند، علیرغم تأیید مکرر بینالمللی مبنی بر پایبندی ایران. سوابق برجام به روایت چین، این توالی را به وضوح نشان میدهد. ایران توانست با حسن نیت مذاکره کند و همچنان دریابد که نظمِ مالیِ دلارمحور، به واشنگتن قدرت میدهد تا کشورها و شرکتها را به خاطر احترام به توافقی که خودِ واشنگتن آن را نقض کرده است، مجازات کند. امپراتوری ابزارهایش را تغییر داده بود، نه اینکه ناپدید شده باشد.
بارِ طبقاتی این فشار مکرراً آشکار شد. اعتراضات سوخت سال ۱۳۹۸ (۲۰۱۹) پس از آن رخ داد که دولت قیمت بنزین را افزایش داد، در حالی که خانوارهای کمدرآمد از پیش زیر بار تورم و کاهش ارزش پول تحت تحریمهای بازگشتهِ آمریکا لهشده بودند. اواخر سال ۲۰۲۵ و در ژانویه ۲۰۲۶، تجار و سایر ایرانیان دوباره به سقوط ارزش پول، تورم و دشواری زندگی اقتصادی روزمره اعتراض کردند. حتی گزارشهای دولتی ایران به مشروعیتِ نارضایتیهای اقتصادی اذعان کردند، در حالی که مدعی شدند سرویسهای اطلاعاتی خارجی در ادامه از بخشهایی از ناآرامیها سوءاستفاده کردهاند. بیان هر دو گزاره با هم تناقضی ندارد. تحریمها، جنگی اقتصادی علیه یک کشور کامل است؛ با این وجود یک دولت حاکم در مورد چگونگیِ توزیعِ بار این جنگ، انتخابهایی انجام میدهد. دفاع از ایران در برابر امپریالیسم به این معنا نیست که وانمود کنیم مبارزه طبقاتی در داخل ایران ناپدید میشود.
همین انضباط برای وقایع سال ۱۴۰۱ (۲۰۲۲) نیز ضروری است. ژینا امینی زن جوان کُردی از سقز بود و شعاری که پس از مرگ او در سراسر ایران پیچید—ژن، ژیان، ئازادی (زن، زندگی، آزادی)—از درون سنتِ انقلابی زنان کُرد برخاسته بود. صداهای فمینیستهای کُرد اصرار داشتند که تضادهای جنسیتی، ملی و طبقاتی را نمیتوان به سادگی از هم جدا کرد. این نارضایتیها واقعیتهای ایران بودند، نه اختراعاتِ خارجیان. اما از سوی دیگر در خلاء سیاسی نیز ظاهر نشدند. گزارش تأثیرِ نهاد موقوفه ملی برای دموکراسی (NED) در قبال ایران، صراحتاً به دههها تأمین مالیِ شبکههای «حامی دموکراسی»، رسانهها و تلاشهای مدافعانه معطوف به «گذار دموکراتیک» در ایران میبالد. آژانسهای اطلاعاتی ایران ادعای نقش مستقیمتری از سوی سیا، موساد و متحدانشان را در بخشهایی از ناآرامیها مطرح کردند. این ادعاهای دولتی همچنان ادعاهایی هستند که نیازمند شواهدند. اما زمانی که واشنگتن خودش رسیدها و اسنادش را منتشر میکند، زیرساختِ سازمانیافتهِ تغییر رژیم از سوی واشنگتن دیگر یک تئوری توطئه نیست. امپراتوری برای اینکه یک تناقض را به سلاح تبدیل کند، نیازی به اختراعِ آن ندارد.
انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۴) بار دیگر نشان داد که خلاصهسازیهای غربی چقدر میتوانند گمراهکننده باشند. مسعود پزشکیان در مناظرات تلویزیونی استدلال کرد که تحریمها به ایران آسیب میزنند و از تعاملِ مجدد حول برجام و FATF حمایت کرد؛ سعید جلیلی در پاسخ گفت واشنگتن پیش از این خطرات وابستگی به توافقاتی را که به سادگی میتواند نقض کند نشان داده است، و برای کاهش آسیبپذیریِ ایران در برابر تحریمها استدلال کرد. خودِ این مباحثات داخلی ایران چیزی بیش از دعوای «میانهروها در برابر تندروها» را آشکار ساخت. هر دو جریان در مورد اینکه چگونه یک دولتِ مستقلِ اسلامی باید در درون اقتصادِ متخاصم جهانی مانور دهد، بحث میکردند. پزشکیان ریاستجمهوری را در درونِ سیستم قانون اساسیای به دست آورد که در آن مقامات انتخابی، فقه اسلامی و نگهبانی انقلابی همگی دارای اختیاراتِ تعریفشده هستند. این شکست ایران در تبدیل شدن به یک جمهوریِ غربی نبود. بلکه این سیاست ایران بود که در درون نظم قانون اساسیِ خود ایران جریان داشت.
سپس سال ۲۰۲۶ داستان دوران نقاهتِ لیبرال را تکهتکه کرد. در ۲۸ فوریه، ایالات متحده و اسرائیل حملات نظامی علیه ایران آغاز کردند. چین بهطور علنی مهاجمان را شناسایی کرد و این حمله را به عنوان نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران محکوم ساخت. واکنش رسمی چین نیازی باقی نمیگذارد که این توالیِ وقایع را در زیر مهِ غلیظِ «تنشهای ایران و آمریکا» دفن کنیم. ابتدا حمله صورت گرفت، سپس ایران تلافی کرد. تقریباً نیم قرن پس از آنکه واشنگتن شاه را از دست داد، مشکل اصلیِ امپریالیستی همان چیزی بود که در سال ۱۳۵۷ بود: ایران هنوز بر ایستادنِ خارج از فرماندهیِ ایالات متحده اصرار داشت.
حمله اولیه همچنین منجر به کشته شدن آیتالله علی خامنهای شد، اما دولت سقوط نکرد و نهاد رهبریِ انقلابی با فردی که آن را اشغال کرده بود، تبخیر نشد. مجلس خبرگان مجتبی خامنهای را به عنوان سومین رهبر عالی جمهوری اسلامی انتخاب کرد، جانشینیای که از طریق رسانههای ایران گزارش شد. رایت انتظار داشت نوسازی اجتماعی، رفتهرفته نگهبانی اسلامی را از درون تهی کند. اما به جای آن، نظم قانون اساسی خودش را تحت حمله مستقیمِ خارجی بازتولید کرد. مردمی که رایت تصور میکرد پیوسته در حال عبور از انقلاباند، ساکنِ دولتی بودند که نهادهایش از تهاجم، تحریمها، مبارزات داخلی و اکنون ترور عالیترین مقامش جان سالم به در برده بود.
این استقامت دلیلی بر این نیست که همه سیاستهای جمهوری اسلامی درست بوده است، و نه همبستگیِ انقلابی مستلزمِ وانمود کردنِ این است که تمام تضادهای داخلی حل شدهاند. ایران همچنان یک جامعه طبقاتی است. کارگران بر سر دستمزدها و قدرت اقتصادی مبارزه میکنند. زنان بر سر قانون، هنجارهای اجتماعی و مشارکت سیاسی بحث میکنند. جریانهای اسلامی رقیب بر سر فقه و مرجعیت با هم مجادله میکنند. انتخابات رقابتهای سیاسی واقعی تولید میکند. بوروکراسیها منافع خاص خود را توسعه میدهند. هیچ یک از این واقعیتها خصلتِ انقلابیِ سال ۵۷ یا مشروعیت دولت اسلامیِ برآمده از آن را لغو نمیکنند. اینها تناقضاتی در درون یک فرآیندِ انقلابیِ حاکم و مستقل هستند که آینده آن متعلق به خود مردم ایران است.
به همین دلیل است که ایده رایت درباره «انقلابهای درونِ انقلاب» تنها پس از دور ریختنِ مقصد لیبرالِ آن مفید واقع میشود. انقلاب صرفاً نیروهایی تولید نکرد که مقدر شده باشد جمهوری اسلامی را کنار بزنند. بلکه جمعیتی بهطور فزاینده تحصیلکرده، سالم، باتجربه از نظر سیاسی و دارای اعتمادبهنفسِ ملی به وجود آورد که قادر به توسعهِ این جمهوری از طریق بحث و مبارزه هستند. حاکمیت ملی و قدرت مردمی در اینجا در تضاد با یکدیگر نیستند. توانایی ایران برای مقاومت در برابر فرماندهیِ امپریالیستی، خود یکی از بزرگترین مظاهرِ سازمانیافتهِ ظرفیت مردمی است که در سال ۵۷ ایجاد شد.
وظیفه ناتمام در جای دیگری نهفته است: در تعمیقِ توسعهِ مستقل، کاهش استثمار و نابرابری، گسترشِ مشارکتِ مؤثرِ کارگران و مردم عادی، تفسیرِ مدامِ نظمِ قانون اساسیِ اسلامی از طریق مبارزهِ ایرانیان، و دفاع از تمامِ اینها در برابر یک سیستمِ امپریالیستی که هرگز حق ایران برای انتخابِ مسیر خود را نپذیرفته است. این یک انقلابِ ناتمام است به تنها معنای جدیِ کلمه—نه انقلابی در انتظارِ تبدیل شدن به وضعیتی لیبرال، بلکه انقلابی زنده که دستاوردهایش باید توسط هر نسل بازتولید، دفاع و به پیش برده شود.
رایت به دنبالِ یافتن آخرین انقلابِ بزرگ رفت. آنچه او واقعاً یافت، انقلابی بود که از پایان یافتن در جایی که تاریخِ لیبرال برای آن تعیین کرده بود، سر باز زد.