مالیسازی اقتصاد به عنوان مکانیسم مستأصل سرمایهداری در مرحلهی زوال آن – آندرس پیکراس
ترجمه مجله جنوب جهانی
تغییر جهت به سوی مالیسازی، نوعی دگرگونی در ابزارهای انباشت سرمایه را به همراه دارد. در این فرآیند، روند ارزشافزایی از طریق تولید ارزش مبادله و بازتولید گستردهی سرمایه (پول-کالا-پول بیشتر)، تابع مسیر پولیِ تحقق سود (پول-پول بیشتر) میشود. این امر غیرواقعیترین حرکت انباشت سرمایهداری را به راه میاندازد: سرابی که در آن پول، خود به خود و بدون واسطهی نیروی کار، پول «تولید» میکند.
این پدیده نه تنها راهی برای «فرار» از مبارزات کارگری و تلاشی برای حفظ توهم انباشت در زمان کاهش حجم سود است، بلکه با گسترش و تشدید این پویایی، به شکلی از زیستقدرت (Biopoder) نیز بدل میشود که قادر است کلِ زندگی اجتماعی را تنظیم و کنترل کند.
بازارهای مالی در دوران فوردیسم، فعالیت مبادلهی نهایی را تسهیل میکردند؛ به عبارت دیگر، مکانیسم انباشت سرمایهداری را بدون دخالت چندانی در مرحلهی اولیهی تأمین مالی (که عمدتاً به بانکها وابسته بود)، تصمیمگیریهای تولیدی، یا حوزهی توزیع کارکردیِ درآمد، محقق میساختند. این امر به این دلیل ممکن بود که فعالیت تولیدی توسط بخش اعتباری-بانکی تأمین مالی میشد، تولید مادی موتور محرک انباشت (عمدتاً از طریق استثمار کارمزدی) بود، و تعریف و بازسازی سیاستهای اقتصادی به شکل کاملاً مستقلی در چارچوب دولت انجام میگرفت.
کاهش اهمیت این سه عامل، بازارهای مالی را از جایگاه فرعیشان در فرآیند انباشت فوردیستی-تیلوریستی رها کرد. بدین ترتیب، کاهش استقلال دولتهای ملی، تضعیف سیاستهای تنظیمگرِ سیستم مبادلات، غیرمادی شدن پول (قطع ارتباط پول با هر نوع کالا) و همچنین جدایی قطعی آن از طلا، شرایط عینی را برای آغاز فرآیند «مالیسازی اقتصاد» فراهم آورد. این روند با عوامل دیگری نیز تقویت شد، از جمله بحران اقتصادی-سیاسیِ مدل توسعهی فوردیستی-کینزی، فروپاشی متعاقب سیستم برتون وودز، و در پی آن، چرخش پولیگرایانه در اقتصادِ برتر جهان (به منظور تأثیرگذاری بر هزینه و میزان دسترسی به پول در اقتصاد).
رایانهای شدن مبادلات بورسی (که امکان تکثیر معاملات در زمان واقعی را فراهم کرد)، صندوقهای بازنشستگی و ظهور ابزارهای مشتقه (که به خودی خود ارزشی ندارند، بلکه دارای «ارزشی» توافقی بر اساس انتظارات آینده از سایر محصولات مالیِ از پیش موجود هستند) نیز به تکمیل این فرآیند کمک کردند. به این ترتیب، انحصار اعتباریِ بانکها از بین رفت.
علاوه بر این، رفتهرفته دولتهای بیشتری، مانند کشورهای اتحادیهی اروپا، تأمین مالی از طریق بانکهای مرکزی خود را متوقف کرده و بخش عمدهی نیاز مالی خود را از طریق بازارهای مالی تأمین کردند. این امر، سفتهبازیِ رایج روی ارزها را به سمت بدهیهای دولتی سوق داد. این آغاز شکلگیری «دولتِ بدهکار» است. [تأسیس بانکهای مرکزی در ابتدا با هدف مقابله با بحرانهای مالی و عدم پرداخت بدهیها، هم از سوی بانکهای خصوصی و هم دولت، صورت گرفت. دولت، سرمایهگذاری بانک مرکزی را تضمین میکرد و بانک مرکزی نیز در مقابل، به عنوان آخرین مرجع وامدهی، هم به خود دولت و هم به بانکهای خصوصی وام میداد. این رویه با تأسیس اتحادیهی اروپا در هم شکست؛ چرا که از آن پس، بانک مرکزی اروپا قرار نبود به دولتها وام بدهد، بلکه با بهرهای بسیار پایین به بانکهای خصوصی وام میداد و زمانی که همین بانکها بعداً به دولتها وام میدادند، این بهره گاهی تا ۱۲ برابر افزایش مییافت. علاوه بر این، دولتها مجبورند برای تأمین مالی خود اوراق بدهی در بورس منتشر کنند و مانند هر عامل خصوصیِ دیگری خود را در معرض بازارهای مالی قرار دهند].
زیستسیاستِ ویرانگرِ جامعه در سرمایهداریِ موهوم با تمام توان به کار میافتد
اگر سرمایهی بهرهدار به طور فزایندهای موهوم و غیرواقعی (سفتهبازانه و انگلوار) شود، به این معناست که دولت بیش از پیش در چنگالِ ضداجتماعیترین نسخهی سرمایه گرفتار میشود؛ چرا که پویاییهای این نوع سرمایه برای بازتولیدِ خود، به هیچگونه امتیازِ بازتوزیعی به نفع نیروی کار، هیچ مقرراتِ حداقلی با مشارکت شهروندان، و هیچ فرآیند دموکراتیکی نیاز ندارد.
«دولتِ بدهکار» با استقراضِ روزافزون از طریق بدهیهای مستقیم به بازارهای مالی، پیش از آنکه پاسخگوی شهروندان خود باشد، به این بازارها پاسخگو خواهد بود (به همین دلیل به آن دولت «پسا-حاکمیت» نیز گفته میشود). رتبهبندیهای ریسک، نرخهای بهره، طلبکاران، خدمات بدهی و در مجموع، ساختارِ نهادیِ بُعد اقتصاد-سیاسیِ جهانی که تابع انتخابات نیست، در تصمیمگیریهای چنین دولتی تأثیر بسیار بیشتری نسبت به رأیدهندگان، شهروندان یا «افکار عمومی» خواهند داشت.
از این پس، مأموریت اصلیِ این دولتِ بدهکار که از جامعه «بیگانه» شده یا توسط طبقهی سرمایهدار خصوصیسازی شده است، گشودن فضاهایی برای ارزشافزاییِ سرمایه است؛ فضاهایی که پیشتر کالاهای عمومیِ مصون از بازار بودند، و همچنین عرصههای همکاری، کمک متقابل و حفظ حیات که خارج از چارچوب بازار قرار داشتند (این همان پایهی اقتصاد موسوم به «مشارکتی»، «همبستگی»، «اجتماعی» و غیره است). این دولت همچنین سهم خود را در این کالاهای عمومی به شدت کاهش میدهد تا بتواند نقدینگی لازم برای پولی کردنِ سرمایهی موهومِ بیشانباشتهشده، و در کل پرداخت بدهیهای سرمایه را فراهم کند.
این یکی از دلایل قدرتمندی است که چرا امروزه دولت وظیفهی کاهش شدید دستمزد اجتماعی (حقوق بازنشستگی، بیمه بیکاری، بیمه ازکارافتادگی، یارانههای آموزشی، بهداشت عمومی و غیره) را بر عهده گرفته و با حملهی مستقیم به چانهزنی دستهجمعی، وحشیانهتر شدن روابط کار را تضمین میکند. همچنین این شرایط باعث میشود که بار مالیِ خدمات عمومیِ تحلیلرفته، با اتخاذ سیاستهای مالیاتیِ به شدت قهقرایی (نزولی)، عمدتاً بر دوش نیروی کار بیفتد.
به این موارد باید افزود که بخش فزایندهای از خدمات عمومی به شرکتهای خصوصی که تحت پوشش قراردادهای دولتی فعالیت میکنند واگذار میشود: حمل و نقل، برنامههای رفاه عمومی، آموزش و مهارتآموزی، تأمین غذای نهادهای دولتی و مراکز آموزشی عمومی، و کارهای نظارتی و امنیتی، حتی در بخش نظامی… (بسیاری از این بخشها دقیقاً به دلیل سودآوری پایین برای بخش خصوصی ملی شده بودند، زیرا به شدت سرمایهبر بودند و تمایل زیادی به کاهش نرخ سود داشتند. بازگرداندن امروزیِ آنها به سرمایهی خصوصی غیرقابل درک میبود، مگر اینکه با یارانههای کلان دولتی همراه شود). به همین ترتیب، منابع پایهایِ استراتژیک، طبیعی و اجتماعیِ دولت «حاکمِ» کینزی، تقریباً همیشه به شرکتهای خصوصیِ بزرگ فراملیتی واگذار میشوند (دلیل استفاده از عبارت «دولت پسا-حاکمیت» در عصر حاضر نیز همین است). خصوصیسازی همچنین یک روش قاطع (غالباً به شکل «شوک») برای بازگرداندن بخشی از سرمایهی موهوم به شکل واقعی آن است [به این معنا که ثروت واقعی با سرمایهی موهوم خریداری میشود].
نابودیِ داراییهای سرمایهگذاران خرد و متوسط و «نجاتِ مالیِ» سرمایهگذاران بزرگ، به معنای از دست رفتن ثروت اجتماعی و انتقال عظیم آن به سرمایهداران بزرگِ خصوصی است. در همین راستا باید به خاطر داشته باشیم که تعداد زیادی از کسبوکارهای کوچک که بیشترین اشتغال را ایجاد میکنند، به دلیل تأخیر در پرداخت مطالباتشان از سوی نهادهای دولتی ورشکست شدهاند. این دلیل دیگری است که دولت-خصوصی را به ترویجدهندهی بیکاری و در باطن، به ویرانگرِ شهروندی تبدیل میکند.
در عوض، به لطف همهی اینهاست که دولت-خصوصی میتواند به اتوماسیون راههای گریزی در برابر کاهش ارزش اضافی ارائه دهد. این کار از طریق مالیاتستانیِ ناعادلانه و تزریق پول عمومی، پول بیپشتوانه (فیات) یا سرمایهی موهوم صورت میگیرد و بدین ترتیب، به رشد موهوم (یا دوپینگشدهی) سرمایهداریِ رو به زوالِ کنونی کمک میکند.
به این ترتیب، آشکار میشود که رشد ناچیزی که هنوز در اقتصادهای مرکزیِ سیستم رخ میدهد، عمدتاً ناشی از فرآیند «خودخواری» یا استعمار داخلی است که سرمایهداری در پیش گرفته است. به عبارت دیگر، این رشد به دلیل تصاحب ثروت اجتماعی است که تا آن زمان در نتیجهی تضاد تاریخیِ سرمایه/کار تولید شده بود؛ ثروتی که تکاملِ «مشترکات» را به عنوان مجموعهای از منابع، روابط، کالاها و خدمات در دسترسِ کل جامعه (کالاهای عمومیِ مادی و غیرمادی) رقم زده بود.
به همین دلیل، این پویایی را سلب مالکیت از جوامع نیز نامیدهاند که در کنار عوامل دیگر، شامل موارد زیر است: خصوصیسازی ثروت اجتماعی و فرهنگی انباشتهشده در طول نسلها، خصوصیسازی میراث طبیعی و منابع انرژی، تصاحب اموال مشاع یا اشتراکی، تجاریسازی و خصوصیسازی نهادهای عمومی (مانند دانشگاهها و حتی نظام اداری)، و همچنین مصادره یا سرقت دانش و اطلاعات جمعی بر اساس سیستم پیچیدهای از حق اختراع، حق نشر (کپیرایت) و ثبت امتیازات ویژه. همهی اینها از طریق انواع معاهدات تجارت آزاد، شکلگیریِ دولت-منطقههایی مانند اتحادیهی اروپا، و سازمانهای حاکمیتی فراملی که با دموکراسی بیگانهاند، پیکرهای انضباطی به خود میگیرند.
این فرآیند با سلب مالکیت – نه تنها تاریخی بلکه کنونی – از ثروت اجتماعی و طبیعیِ کشورهای ثالث، از طریق مکانیسم بدهی (برنامههای تعدیل ساختاری) و استعمار مالی (خرید، الحاق و ورشکست کردن انواع شرکتها)، و گاه از طریق استقرار مستقیم نظامی، تکمیل میشود.
از آن زمان به بعد، به طور کلی، انباشت سرمایهداری به طور فزایندهای به بازارهای مالی وابسته شد و وابستگی آن به سیاستهای عمومیِ دولتی و مدیریت بدهی دولتی کاهش یافت. در واقع، رابطهی بین بازارهای مالی و سیاست پولی در این دوره معکوس شده است.
آنچه در نظام کینزی تحت کنترل بود، یعنی بخش مالی (صرفاً به عنوان تخصیصدهندهی پسانداز و تابعِ بازار اعتباری)، اکنون به کنترلکننده تبدیل شده است؛ زیرا ارزشهای اضافیِ مالی اکنون پایهی تخصیص و عرضهی سرمایهگذاریها هستند. منطق مالیِ جهانی تا پیش از بحران ۲۰۰۷-۲۰۰۸ همزیستیِ قدرتمندی با فناوریهای جدیدِ غیرمادی، لجستیکی، مدیریتی و ارتباطی داشت.
در آن زمان، هنگامی که وابستگیِ کارگزاران اصلی اقتصاد (دولتها، بانکها، شرکتها) به بازارهای مالی محقق شد، هدف این بود که نرخهای بهره واقعی (یعنی بسیار بالاتر از تورم) به شدت افزایش یابد و در طول زمان تا حد امکان بالا نگه داشته شود. از این طریق، بدهیهای انباشتهی دولتها (بدهی عمومی) یا کشورها (بدهی خارجی) بر بسترِ انباشت بدهیهای از پیش موجود ایجاد شد (که سرآغاز «بحران بدهی» در ساختارهای پیرامونی در دههی ۸۰ بود).
بدین ترتیب، سرمایهی فراملی، مکانیسمی از دوقطبیسازیِ افراطی میان بدهکاران و بستانکاران ایجاد کرد که با تحمیل معیارهای جدیدِ مدیریتی و آزادسازی جریانهای عظیم سودِ سهام همراه بود. همزمان، مسیرهای جدیدی برای پاداشدهی به الیگارشیهای مسئولِ مدیریتِ مدل جدید رشد گشوده شد (با مرزهایی که به طور فزایندهای بین مدیریت و مالکیت، و بین درآمد، پاداش، سود یا ارزش اضافی کمرنگ میشدند؛ که همگی راه را برای اَشکال مختلف نهادینهسازیِ فساد هموار میکردند). برای محافظت از این سودهای هنگفت، در همهجا «پناهگاههای مالیاتی» (بهشتهای مالیاتی) ایجاد شد و در عین حال، مالیات بر درآمدهای بالا به طور قابلتوجهی کاهش یافت.
اما از آنجا که تلاشها برای حل مشکلات در حوزهی ارزشافزایی، همان مشکلات را در حوزهی تحقق (به دلیل کاهش تقاضا به موازات نابرابری فزایندهی اجتماعی و تمرکز ثروت) تشدید میکرد، از طریق فرآیند مالیسازیِ اقتصاد به دنبال راه برونرفتِ متفاوتی بودند: اینکه پویاییهای ارزشافزایی و تحقق سرمایه به سمت همگرایی پیش بروند و درهمتنیدگیِ سه نقطهی کلیدیِ فرآیند اقتصادی سرمایهداری رخ دهد: تأمین مالی – تولید – تحقق. از این پس، هدف این بود که هر سه مرحله به طور همزمان و با بیشترین سرعت ممکن به سرانجام برسند.
با این حال، تمام این شبکهی درهمتنیده، علاوه بر اینکه بر یک حباب بزرگ از سرمایهی موهوم استوار است، بیش از پیش از «ثروت واقعی» (حتی با معیارهای خودِ سرمایهداری) فاصله گرفته و بیش از هر چیز به قراردادها و عرفها وابسته است. این قراردادها چیزی نیستند جز مکانیسمهای ایجاد انتظارات که به دنبال همسانسازیِ رفتارها بر اساس عقلانیت تقلیدیاند؛ عقلانیتی که خود وابسته به تبلیغات، زبان عمومی-نهادی و به تبع آن، «صنعتِ خلق اندیشه و افکار عمومیِ» پیوسته به آن و سایر عوامل مشابه است.
با این حال، به طور متناقضی، این قراردادها نمیتوانند از تغییرپذیری و مقداری غیرقابلپیشبینی بودنِ رفتارهای اجتماعی بگریزند (ظهور و عدمقطعیت در نظریهی پیچیدگی، در سرمایهداریِ مالیشده بارزتر میشوند).
قراردادها در حوزهی مالی، به نوبهی خود، بر این باورِ کورکورانه استوارند که در آینده ارزش و ارزش اضافیِ کافی برای احیای سود، تسویهی بدهیهای هیولاوارِ کنونی و حداقل حفظ سودآوری داراییهای فعلی تولید خواهد شد.
رؤیا. رویاهای محضِ یک شیوهی تولید که روز به روز موهومتر، غیرواقعیتر (و مرگبارتر) میشود.
[به همین دلیل است که هرچه مالیسازی امکانات خود را برای پیش بردنِ موهومِ سرمایهداری به پایان میبرد، توسل به جنگ برای طبقهی سرمایهدارِ هژمونیک جهانی ضروریتر و قطعیتر میشود. به همین دلیل است که ما در یک جنگ سیستماتیک دائمی یا جنگ همهجانبهی طولانیمدت و رو به گسترش گرفتار شدهایم].