چین الگو صادر نمیکند، اما در حال شکستن «تنها پاسخ» غرب است
دینا شحاته پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک الاهرام مصر. یادداشتنویس اختصاصی گوانچا
ترجمه مجله جنوب جهانی
جهانبینی چین معاصر بر این باور استوار است که تنها یک مسیر برای نوسازی وجود ندارد و هر جامعهای این حق را دارد تا بر اساس تاریخ، واقعیتهای موجود و تجارب تمدنی خود، نظام سیاسی و مسیر توسعهاش را شکل دهد.
از این باور، مجموعهای از اصول بنیادین شکل میگیرد که در اندیشه سیاسی چین محوری هستند: اولویت حق حاکمیت؛ نقش کلیدی دولت در پیشبرد توسعه؛ مخالفت با تحمیل الگوهای سیاسی از بیرون؛ برابری تمدنها؛ و تلاش برای دستیابی به نظمی جهانی که قواعد و معیارهای آن توسط یک تمدن واحد تعیین نشود.
چین در گفتمان رسمی خود، تجاربش را بهعنوان الگویی که سایر کشورها ملزم به کپیبرداری از آن باشند ارائه نمیکند، بلکه آن را گواهی بر این مدعا میداند که نوسازی و مدرنیته با غربیشدن برابر نیست و جوامع غیرغربی نیز میتوانند درک مستقلی از دولت، مشروعیت و نظم جهانی داشته باشند.
با این حال، این چشمانداز از ابتدا به شکل امروزی خود نبوده، بلکه در جریان تغییر مداوم درک چین از خود و جایگاهش در جهان شکل گرفته است. چین از یک مرکز تمدنی تاریخی، دوران «یک قرن تحقیر» را با مداخله powers خارجی و از دست رفتن حق حاکمیت تجربه کرد و سپس پس از انقلاب ۱۹۴۹، دولت خود را بر پایه وحدت، استقلال و رهایی ملی بازسازی نمود.
با پیشبرد سیاست اصلاحات و گشایش اقتصادی، توسعه و احیای قدرت جامع ملی به محور پروژه ملی بدل شد و چین ادغام در اقتصاد جهانی و نهادهای بینالمللی را آغاز کرد. امروز، معنای «رستاخیز بزرگ ملت چین» از هدفی برای دفاع از حاکمیت و دستیابی به توسعه در چارچوب نظم موجود، به جاهطلبی یک قدرت بزرگ تمدنی برای مشارکت در شکلدهی به قواعد، مفاهیم و آینده این نظم تغییر یافته است.
تحت رهبری رئیسجمهور شی جینپینگ، این تحول بیان نظری جامعتری یافت. شی مفهوم «نوسازی به سبک چینی» را دوباره بازتعریف کرد و آن را در صدر گفتمان رسمی قرار داد: مسیری برای توسعه به رهبری دولت که مدرنیته را با غربیشدن یکی نمیداند.
او همچنین «رستاخیز بزرگ ملت چین» را با تحقق نوسازی، بازگو کردن جایگاه شایسته چین و اعتماد به تداوم تمدنی پیوند داد. در سطح جهانی، این عناصر در قالبی یکپارچه تجسم یافتهاند: حفظ حاکمیت و تنوع مسیرهای توسعه، نگاه به توسعه بهعنوان ستون عدل بینالملل، و بهرهگیری از «ایجاد جامعهای با آینده مشترک برای بشریت» بهعنوان چارچوب همکاری با تأکید بر رایزنی، منافع متقابل و احترام به تنوع تمدنی. سفر رئیسجمهور شی به مصر که نخستین سفر او در یک دهه گذشته و همزمان با هفتادمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک پکن و قاهره است، فرستی فراهم میآورد تا این چشمانداز را از زاویه دید مصر و تجربه جنوب جهانی درک کنیم؛ یعنی نه صرفاً بهعنوان طرح سیاست خارجی چین، بلکه بهعنوان نگاهی جامع به سیاست، مدرنیته و نظم جهانی.
خط افق درخشان شانگهای، دستاوردهای نوسازی چین را در ساختوساز شهری، زیرساختها و توسعه اقتصادی به تصویر میکشد. نوسازی به سبک چینی به معنای تقلید ساده از مسیر توسعه غربی نیست، بلکه بر کاوش در مسیر نوسازی با ویژگیهای چینی بر اساس تاریخ، شرایط اجتماعی و نیازهای توسعهای خود تاکید دارد.
۱. از مرکز تمدنی تا جهش توسعهای
بدون بازگشت به تحول عمیق در تصویر چین از خود، نمیتوان چشمانداز کنونی این کشور را درک کرد. در دیدگاه سنتی امپراتوری، چین خود را صرفاً یکی از کشورها نمیدید، بلکه مرکز یک نظم تمدنی و سیاسی گستردهتر میدانست. مفهوم «تیانشیا» (همه آنچه زیر آسمان است) بیانگر جهانبینی خاصی بود که انسانیت را در یک فضای اخلاقی مشترک قرار میداد و مشروعیت حکومت به توانایی آن در حفظ نظم و تحقق هماهنگی بستگی داشت. این نظام بر پایه برابری حاکمیتها به معنای مدرن آن نبود، بلکه بستری سلسلهمراتبی میان یک مرکز تمدنی و پیرامون آن با سطوح متفاوتی از پیوند ایجاد میکرد. ارجاع به این میراث به معنای قصد چین معاصر برای احیای نظم امپراتوری نیست؛ در واقع، چین امروزی درست در مسیر فروپاشی این مرکزیت و مبارزه برای بازپسی حق حاکمیت شکل گرفت.
اما از زمان جنگهای تریاک، چین در برابر برتری قدرتهای غربی و سپس ژاپن، کنترل بخشهایی از سرزمین و بنادر خود را از دست داد، مجبور به پذیرش معاهدات تحقیرآمیز شد و سپس درگیر دههها تجزیه و مناقشه گردید. از این رو «یک قرن تحقیر» به نقطه عطفی در حافظه سیاسی چین بدل شد: مسئله دیگر این نبود که چین چگونه جهانی متمرکز بر خود را اداره کند، بلکه این بود که در نظمی بینالمللی که توسط قدرتهای پیشرفتهتر شکل گرفته، چگونه وحدت، استقلال و قدرت تصمیمگیری بر سر سرنوشت خود را بازیابد. پس از تأسیس جمهوری خلق چین در سال ۱۹۴۹، جهش چین با پایان دادن به تجزیه و مداخله خارجی گره خورد و در این دوران، خود را بهعنوان نیرویی انقلابی در پشتیبانی از جنبشهای رهاییبخش ملی و جهان سوم تثبیت کرد.
چرخش سرنوشتساز در دوران دنگ شیائوپینگ رخ داد. اولویت کشور از انقلاب جهانی به توسعه داخلی تغییر یافت و صلح و گشایش اقتصادی به شرط لازم برای رستاخیز ملی بدل شد. ادغام در اقتصاد جهانی، ابزاری برای دستیابی به دانش، فناوری و منابع لازم برای نوسازی تلقی شد، اما این به معنای پذیرش الگوی سیاسی غرب نبود.
این مسیر در دوره جیانگ زمی تعقیب شد و در دوره هو جینتائو با مفهوم «توسعه صلحآمیز» انسجام بیشتری یافت. این مفهوم، صعود چین را فرایندی توصیف میکرد که تهدیدی برای نظم بینالمللی ایجاد نمیکند و منافع مشترک به همراه دارد؛ همزمان، مفهوم «جهان هماهنگ» بر صلح پایداری، رفاه مشترک و همکاری میان نظامها و تمدنهای گوناگون تأکید میکرد. با این حال، موفقیت پروژه توسعه، چین را بهتدریج از کشوری که برای بازسازی به محیطی باثبات نیاز داشت، به نیرویی بدل ساخت که مایل است در تعیین ماهیت نظم جهانی مشارکت کند.
۲. از دولت توسعهگرا تا دولت تمدنی
عبور چین از فقر و انزوا و تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی عمده، موجب نشد تا الگوی دولت توسعهگرا را کنار بگذارد، بلکه این الگو را در درکی فراگیرتر از «خویشتنِ چینی» ادغام کرد. تحت رهبری شی جینپینگ، توسعه دیگر صرفاً رسیدن به کشورهای پیشرفته نیست، بلکه بخشی از پروژه «رستاخیز بزرگ ملت چین» است؛ پروژهای که اقتدار اقتصادی و فناوری، وحدت ملی، اعتماد به فرهنگ چینی و توانایی انتخاب مسیر سیاسی مستقل را به یکدیگر پیوند میدهد.
از این رو، «جهش» در گفتمان چینی، تنها ورود یک کشور در حال توسعه به جمع کشورهای پیشرفته نیست، بلکه بازگشت یک تمدن کهن به جایگاه خویش پس از یک وقفه تاریخی طولانی است.
مفهوم «نوسازی به سبک چینی» این تحول را به روشنترین شکل نشان میدهد. این مفهوم ضرورت صنعتیشدن، پیشرفت علمی، ارتقای بهرهوری و بهبود سطح زندگی را میپذیرد، اما همزمان، همسانی نوسازی با غربیشدن و نیز این باور را که همه جوامع باید همان مسیر تاریخی و سیاسی غرب را طی کنند، رد میکند. طبق ادبیات رسمی، نوسازی به سبک چینی شامل این وظایف است: تحقق نوسازی برای جمعیتی بسیار عظیم؛ تلاش برای رفاه مشترک؛ تلفیق پیشرفت مادی با رشد فرهنگی و اخلاقی؛ ارتقای همزیستی مسالمتآمیز انسان و طبیعت؛ و پیمودن مسیر توسعه صلحآمیز. این مواردی صرفاً فهرستی از اهداف نیستند، بلکه موضعی مشخص درباره مدرنیته ارائه میدهند: نوسازی فرایندی مشترک برای بشریت است، اما نهادها و مسیرهای آن میتواند با توجه به تاریخ، فرهنگ و شرایط هر کشور متفاوت باشد.
در همین چارچوب، ژانگ ویوی مفهوم «دولت تمدنی» را برای تبیین ویژگی منحصربهفرد چین مطرح میکند: چین نه صرفاً یک دولت-ملت مدرن شکلگرفته در قرن بیستم است و نه تمدنی کهن که بیرون از مدرنیته مانده باشد، بلکه تلفیقی است از تمدنی پیوسته و مداوم با یک دولت دارای حاکمیت، ساختار نهادی و توان سازمانی گسترده. ابعاد، تنوع و تداوم تاریخی چین نیز موجب شده که پیچیدگی آن از الگوی دولت-ملتهای همگن فراتر رود.
از این منظر، وحدت سیاسی تنها یک سازوکار اداری نیست، بلکه شرط بقای یک موجودیت بسیار متکثر و جلوگیری از سقوط دوباره آن به تفرقه است. اگرچه این مفهوم هنوز به یک دکترین رسمی و کاملاً منسجم تبدیل نشده، اما در ابعاد گوناگونی با گفتمان رسمی همخوانی دارد: تأکید بر تداوم تمدنی و استقلال سیاسی، برجستهسازی ارزش ثبات و وحدت، و باور به اینکه دولت باید توانایی برنامهریزی بلندمدت، آزمون سیاستها و بسیج منابع حول اهداف مشترک را داشته باشد.
این تفاوت به مفهوم مشروعیت نیز سرایت میکند. در بحثهای نظری درباره الگوی چینی، انتخابات رقابتی تنها معیار سنجش حکمرانی خوب تلقی نمیشود؛ بلکه مشروعیت با مؤلفههای دیگری نیز سنجیده میشود: میزان موفقیت در بهبود زندگی مردم، توانایی در گزینش مقاماتی شایسته و باتجربه، و قدرتی که دولت در پاسخ به چالشها، اصلاح سیاستها و حفظ نظم و استقلال از خود نشان میدهد.
دانیل بل، متفکر سیاسی، این بعد را با عنوان «شایستهسالاری سیاسی» تبیین میکند. در این الگوی هنجاری، مشارکت در سطح محلی دستیافتنی است، آزمون سیاستها در سطح میانی صورت میگیرد و رهبران عالیرتبه بر اساس تجربه و شایستگی انتخاب میشوند. عملکرد واقعی این سیستم خالی از چالش نیست و میان ایده نظری و واقعیت فاصله وجود دارد؛ اما اهمیت این ایده در آن است که حکمرانی خوب را صرفاً منحصر به لحظه کسب کسب مجوز از طریق انتخابات نمیداند، بلکه بر توانایی حکمرانی و مسئولیتپذیری بلندمدت تأکید میورزد.
حزب کمونیست چین در این دیدگاه جایگاهی محوری دارد و خود را نیرویی برای بازسازی کشور، رهبری توسعه، حفظ وحدت و تحقق استقلال میداند. مارکسیسم نیز دکترین وارداتی و نسخهبرداریشده نیست، بلکه با واقعیتهای چین، سنتهای فرهنگی و تجارب عملی پیوند خورده است. از این رو، چین خود را همزمان کشوری سوسیالیستی، دولتی توسعهگرا و کشوری تمدنی معرفی میکند. این تصویر از خود نشان میدهد که چرا جهانبینی چین با مخالفت با تحلیم الگوهای بیرونی گره خورده است: دفاع از تنوع مسیرهای توسعه یک اصل ایزولهشده در سیاست خارجی نیست، بلکه امتداد باور درونی چین است؛ چراکه موفقیت چین حاصل شکلدهی به نهادهایی متناسب با تاریخ، مقیاس و اولویتهای خودش بوده است.
۳. از ادغام در نظم بینالمللی تا مشارکت در بازسازی آن
نگاه چین معاصر به نظم جهانی، پیش از هر چیز میان اصل نهادهای بینالمللی موجود و نحوه توزیع قدرت و چارچوبهای فکری درون آنها تفکیک قائل میشود. چین در مواضع علنی خود خواهان برچیده شدن نظم بینالمللی یا خروج از آن نیست، بلکه همزمان با حفظ محوریت سازمان ملل، حقوق بینالملل و چندجانبهگرایی، خواستار اصلاح نهادهای حکمرانی جهانی است تا کشورهای غیرغربی از نقشآفرینی گستردهتری برخوردار شوند. «ابتکار حکمرانی جهانی» که توسط رئیسجمهور شی در سال ۲۰۲۵ مطرح شد، پنج اصل محوری را در بر میگیرد: برابری حاکمیتها، احترام به حقوق بینالملل، اقدام بر پایه چندجانبهگرایی، رویکرد مردممحور و تمرکز بر عملگرایی. بنابراین، هدف چین دیگر به کسب جایگاهی در نظم موجود محدود نمیشود، بلکه به تاثیرگذاری بر قواعد و مفاهیم آن تسری یافته است.
حق حاکمیت در این دیدگاه جایگاهی محوری دارد؛ امری که از تجربه تاریخی چین ریشه میگیرد، چرا که از دست رفتن حاکمیت همواره با مداخله خارجی، تجزیه کشور و توقف توسعه همراه بوده است. از این رو، چین بر تمامیت ارضی، عدم مداخله در امور داخلی و حق هر جامعه برای انتخاب نظام و مسیر توسعه خود تأکید ویژهای دارد.
این ادبیات با کشورهای جنوب جهانی همخوانی دارد، زیرا فرایند شکلگیری مدرن این کشورها پیوندی ناگسستنی با استعمارزدایی و حفظ حق تصمیمگیری مستقل دارد. با این حال، پرسشی نیز مطرح میشود: در جهانی که چالشهای فراملی روزبهروز گستردهتر میشوند، چگونه میتوان میان استقلال ملی و قواعد و مسئولیتهای مشترک هماهنگی ایجاد کرد؟
چین توسعه را در مرکز مفهوم عدل بینالمللی قرار میدهد؛ چرا که از نگاه آن، تا زمانی که بسیاری از کشورها از زیرساختها، تأمین مالی و فناوری محروم باشند، برابری حقوقی ناكامل است. در همین راستا، شی در سال ۲۰۱۳ ابتکار «کمربند و راه» را مطرح کرد تا از طریق هماهنگی سیاستها، شبکههای زیرساختی، تجارت، امور مالی و تبادلات مردمی، آسیا، آفریقا و اروپا را به هم پیوند دهد.
او سپس در سال ۲۰۲۱ «ابتکار توسعه جهانی» را با هدف تسریع در تحقق دستور کار ۲۰۳۰ سازمان ملل از طریق همکاری در زمینههای کاهش فقر، امنیت غذایی، بهداشت، تأمین مالی توسعه، صنعتیشدن و اقتصاد دیجیتال پیشنهاد کرد. چین این دو ابتکار را ابزارهایی برای ظرفیتسازی میداند، اما اثربخشی واقعی آنها همچنان به مفاد پروژهها و توازن قدرت میان چین و شرکایش بستگی دارد.
مفهوم «ایجاد جامعهای با آینده مشترک برای بشریت» درصدد است تا حاکمیت را با وابستگی متقابل آشتی دهد؛ با این فرض که چالشهای اقتصادی، اقلیمی، بهداشتی و فناوری توسط هیچ طرفی به تنهایی قابل حل نیست. این مفهوم خواستار سازماندهی این وابستگی متقابل از طریق رایزنی مشترک، مشارکت در ساخت و بهینهسازی منافع است. «سند مفهومی ابتکار امنیت جهانی» که در سال ۲۰۲۲ توسط شی اعلام و در سال ۲۰۲۳ منتشر شد، بر تحقق امنیتی مشترک، جامع، همکاریمحور و پایدار تأکید دارد که بر پایه احترام به حاکمیت، منشور ملل متحد، توجه به دغدغههای امنیتی مشروع کشورها و حل مناقشات از طریق گفتگو استوار است. این مفاهیم همچنان چارچوبی هنجاری و کلی هستند و نه ساختارهایی کاملاً نهادینه شده؛ از این رو به خودی خود نمیتوانند رقابتهای قدرتی یا اختلافنظرها درباره معنای امنیت را از میان بردارند.
بعد تمدنی نیز در «ابتکار تمدن جهانی» که شی در سال ۲۰۲۳ مطرح کرد تجلی یافته است. این ابتکار خواستار احترام به تنوع تمدنهای جهان، ترویج ارزشهای مشترک بشری، تأکید بر تلفیق سنت و نوآوری تمدنی، و گسترش تبادلات میان جوامع مختلف است. این طرح اصل «نوسازی برابر با غربیشدن نیست» را به سطح جهانی تعمیم میدهد: همانگونه که چین بر حق خود برای پیمودن مسیری متمایز تأکید دارد، حق سایر جوامع را نیز برای شکلدهی به نهادهای متناسب با تاریخ خود به رسمیت میشناسد.
از اینجا پرسشی فراتر از تجربه چین مطرح میشود: چگونه میتوان ارزشهای مشترک را با روشهای گوناگون تحقق آنها پیوند داد، بدون آنکه الگویی واحد تحمیل شود یا بومیگرایی به انزوای تمدنی بینجامد؟
این دیدگاه بازتابی از تحول نقش جمهوری خلق چین است: حرکت از ادغام محتاطانه در نظمی که در شکلگیری اولیهاش نقشی نداشت، به سوی تلاش برای بازتعریف برخی مفاهیم و قواعد درون آن. چین نه دست از دولت-ملت یا نهادهای موجود کشیده و نه جایگزینی کامل ارائه داده است؛ آنچه چین به دنبال آن است، بازچینی اولویتها در درون سیستم است: در تعریف «پیشرفت»، قرار دادن توسعه در کنار حقوق سیاسی؛ قرار دادن حاکمیت در کنار همکاری؛ و قرار دادن کثرتگرایی تمدنی در کنار ارزشهای مشترک.
این چشمانداز پیوندی تنگاتنگ با تجربه چین در دستیابی به نوسازی همزمان با حفظ استقلال سیاسی و تداوم تمدنی دارد. اینکه آیا جهش چین به گسترش این کثرتگرایی خواهد انجامید یا اشکال جدیدی از نابرابری را ایجاد خواهد کرد، امری است که عمل واقعی تعیین میکند، نه صرفاً اصول اعلامشده.
سخن پایانی: چین و جنوب جهانی
اهمیت چشمانداز چین برای جنوب جهانی، صرفاً ناشی از موقعیت آن بهعنوان یک قدرت اقتصادی نوظهور یا وزنه تعادلی در برابر غرب نیست، بلکه در این است که پرسشهایی را که از زمان استقلال این کشورها همواره مطرح بوده، دوباره به محور بحثها بازگردانده است: رابطه حاکمیت و توسعه، نقش دولت در نوسازی، حق جوامع در انتخاب نظام خود، و امکان ورود به مدرنیته بدون دستکشیدن از هویت تاریخی و فرهنگی.
تجربه چین بحثهای مربوط به رابطه رشد اقتصادی و توسعه سیاسی را گسترش داده و گفتمانی ارائه کرده که توسعه را به عزت ملی، همکاری را به برابری، و کثرتگرایی تمدنی را به حق ملتها در تعریف معنای «پیشرفت» پیوند میدهد.
از زاویه دید مصر، این چشمانداز معنایی ویژه دارد. مصر نیز مانند چین، کشوری مدرن است که ریشه در حافظه تمدنی کهن دارد. مصر نیز مداخله خارجی و تلاش برای بازیافتن استقلال را تجربه کرده و دولتسازی و توسعه همواره در مرکز مفهوم نقش ملی آن قرار داشته است.
این به معنای یکسان بودن تجربه دو کشور یا تقلید مصر از الگوی چینی نیست؛ نقطه تلاقی آنها در این موارد است: اولویت دادن به حق حاکمیت، اهمیت دادن به دولت توسعهگرا، و تلاش برای نوسازی بدون باختن هویت فرهنگی یا وابستگی سیاسی. بیانیه مشترک چین و مصر در سال ۲۰۲۴ منعکسکننده این گفتمان است: تأکید همزمان بر احترام به حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی، ارتقای بومیسازی صنعت و انتقال فناوری، حمایت از ابتکارات توسعه، امنیت و تمدن جهانی، و فراخوان برای اصلاح نهادهای بینالمللی جهت عادلانهتر شدن و نمایندگی بهتر از کشورهای در حال توسعه.
سفر رئیسجمهور شی فرصتی است برای بخشیدن ابعاد بینالمللی گستردهتر به روابط چین و مصر. دو کشور میتوانند افزون بر گسترش تجارت و سرمایهگذاری و ساخت ظرفیتهای تولیدی و فناوری، هماهنگیهای خود را در چارچوب بریکس، بانک توسعه نو، سازمان ملل، و دیگر بسترهای همکاری چین با کشورهای عربی و آفریقایی تقویت کنند. این هماهنگیها میتواند بر محورهای زیر متمرکز باشد: افزایش سهم و نمایندگی کشورهای در حال توسعه در نهادهای حکمرانی جهانی؛ اصلاح روشهای تأمین مالی توسعه؛ گسترش دسترسی به فناوری و دانش؛ و تثبیت حق کشورها در تعیین مستقل اولویتها و مسیرهای توسعه خود. موقعیت جغرافیایی مصر و پیوندهای آن با جهان عرب، آفریقا و حوزه مدیترانه، این امکان را به قاهره میدهد که نقشی فراتر از یک پذیرنده پروژههای چینی ایفا کند و در شکلگیری مواضع مشترک گستردهتری برای بیان منافع جنوب جهانی مشارکت ورزد.
بر این اساس، اهمیت روابط چین و مصر تنها به حجم تجارت و سرمایهگذاری محدود نمیشود، بلکه در توانایی دو کشور برای تبدیل توافقات خود در زمینه حاکمیت، اولویت توسعه و تنوع مسیرهای نوسازی به مواضع مشترک و سازوکارهای نهادی نهفته است؛ امری که میتواند عدالت بیشتری برای کشورهای نوظهور و در حال توسعه به همراه آورد.
این امر نیازمند انطباق کامل دیدگاهها یا پذیرش یک الگوی آماده چینی نیست، بلکه داوتی است از جنوب جهانی برای مشارکتی فعالتر در تعریف «پیشرفت» و شکلدهی به قواعد تأمین مالی، همکاری و سازمانهای بینالمللی. معنای عمیقتر جهش چین در این است که نه تنها قدرت جهانی را دوباره توزیع میکند، بلکه فضایی فراختر برای تمدنها و جوامع غیرغربی میگشاید تا در خلق مفاهیم و نهادهای پشتیبان نظم بینالمللی سهم داشته باشند.