از وارث زمین تا جامعۀ هدف – چگونه «مستضعف» را از سیاست حذف کردند؟ – محمد حقیقت

از وارث زمین تا جامعۀ هدف

چگونه «مستضعف» را از سیاست حذف کردند؟

محمد حقیقت

در انقلاب ۵۷، مردمی که سال‌ها در حاشیۀ قدرت و ثروت نگاه داشته شده بودند، به مرکز سیاست آمدند. کارگران، روستاییان، پیشه‌وران، حاشیه‌نشینان و خانواده‌های کم‌برخوردار دیگر فقط کسانی نبودند که باید برای آنان دل سوزاند یا چیزی میانشان توزیع کرد. آنان در زبان انقلاب «مستضعفان» بودند: صاحبان حق و نیروی تغییری که انقلاب با حضور و فداکاری آنان نیرومند شد و به پیروزی رسید.

امروز همان مردم در زبان رسمی بیشتر با نام‌هایی دیگر شناخته می‌شوند: «دهک‌های پایین»، «اقشار آسیب‌پذیر»، «مددجویان» و «جامعۀ هدف»؛ یعنی گروهی که دستگاه‌های اداری آنان را برای دریافت کمک شناسایی و دسته‌بندی می‌کنند. در ظاهر، فقط چند اصطلاح تغییر کرده است؛ اما پشت این تغییر زبان، تحولی عمیق‌تر پنهان است. انسانی که روزی صاحب انقلاب و نیروی دگرگونی شناخته می‌شد، اکنون غالباً دریافت‌کنندۀ کمک و موضوع مدیریت فقر است. در این فاصله چه روی داد؟

مستضعف، ضعیف نیست

«مستضعف» با «ضعیف» یکی نیست. ضعیف ممکن است انسانی ذاتاً یا موقتاً ناتوان باشد؛ اما مستضعف کسی است که ضعیف شمرده یا ضعیف نگاه داشته شده و حق و قدرتش را از او گرفته‌اند. ساختمان خود واژه نیز بر وجود عاملی بیرونی دلالت دارد: فرد یا ساختاری، انسان را در موقعیت ضعف قرار داده است. بنابراین استضعاف فقط یک وضعیت اقتصادی نیست؛ رابطه‌ای اجتماعی و سیاسی میان صاحبان قدرت و کسانی است که از آن محروم شده‌اند.

فقیر ممکن است به نان، مسکن، درمان و حمایت فوری نیاز داشته باشد؛ اما اگر او را فقط با نیازش تعریف کنیم، مهم‌ترین ویژگی‌اش را نادیده گرفته‌ایم: او صاحب حق است و می‌تواند مناسباتی را که فقر و محرومیت را بازتولید می‌کنند تغییر دهد. کارگر محروم از حق تشکل، روستایی محروم از زمین و آب، تولیدکنندۀ کوچک زیر فشار انحصار و ملتی که حق تعیین سرنوشتش زیر سلطۀ خارجی قرار گرفته است، همگی می‌توانند در موقعیت استضعاف باشند. مستضعف در معنای انقلابی موجودی منفعل نیست؛ انسانی است که قدرتش سلب شده، اما توان برخاستن، سازمان‌یافتن و بازپس‌گرفتن حق خود را دارد.

وعدۀ قرآن: انتقال قدرت، نه فقط تسکین رنج

در قرآن، مستضعف صرفاً موضوع ترحم نیست. آیۀ پنجم سورۀ قصص از ارادۀ الهی برای پیشوا و وارث‌شدن کسانی سخن می‌گوید که در زمین به استضعاف کشیده شده‌اند. حرکت آیه از محرومیت به صدقه نیست؛ از استضعاف به پیشوایی و وراثت است. آیۀ ۷۵ سورۀ نساء نیز دفاع از مردان، زنان و کودکانی را مطرح می‌کند که زیر ستم گرفتار شده‌اند و راه رهایی نمی‌یابند. بنابراین وظیفه فقط رساندن کمک به درون حصار نیست؛ شکستن حصاری است که انسان را بی‌قدرت کرده است.

می‌توان به فقیری کمک کرد، بی‌آنکه ساختاری را که او را فقیر می‌کند تغییر داد؛ مستمری پرداخت، اما دستمزد را زیر خط زندگی نگاه داشت؛ کالابرگ داد، اما آموزش، درمان و مسکن را هر روز گران‌تر کرد؛ از «توانمندسازی» سخن گفت، اما حق تشکل و مشارکت را از مردم دریغ کرد. در چنین وضعی، رنج اندکی تسکین می‌یابد، اما مناسبات استضعاف پابرجا می‌ماند. حمایت از مستضعف هنگامی به معنای کامل خود نزدیک می‌شود که به رفع استضعاف بینجامد.

انقلاب ۵۷؛ هنگامی که حاشیه به مرکز آمد

اهمیت تاریخی امام خمینی در این نبود که واژۀ مستضعف را پدید آورد؛ این مفهوم ریشه‌ای قرآنی داشت. کار تعیین‌کنندۀ او این بود که مستضعف را از حاشیۀ وعظ و اخلاق به مرکز سیاست آورد. در سخنان او، محرومان تنها نیازمند خدمت نبودند؛ صاحبان انقلاب و «ولی‌نعمت» مسئولان بودند. او تصریح می‌کرد که اگر این مردم نبودند، انقلابیون یا در تبعید می‌ماندند یا در زندان. مردم محروم پشت‌صحنۀ انقلاب نبودند؛ نیروی اصلی آن بودند.

انقلاب هنگامی توانست نظم پیشین را به عقب براند که این نیروی پراکنده، قدرت تاریخی خود را شناخت. کسانی که دستگاه سلطنت آنان را رعیت، جمعیتی خاموش یا نیروی کار ارزان می‌خواست، به خیابان آمدند و خود را صاحب کشور دانستند. مفهوم مستضعف به آنان هویتی مشترک می‌داد و فقر را از شرمساری فردی به مسئله‌ای اجتماعی تبدیل می‌کرد. محرومیت دیگر نشانۀ بی‌کفایتی محروم نبود؛ نتیجۀ نظمی بود که ثروت و قدرت را در بالا متمرکز می‌کرد. عنصر انقلابی مفهوم مستضعف همین بود: تبدیل رنج‌دیدگان از موضوع دلسوزی به فاعلان دگرگونی.

از زبان انقلاب تا حق قانونی

این نگاه در حد شعار باقی نماند و به قانون اساسی راه یافت. مقدمۀ قانون اساسی، انقلاب ایران را حرکتی در جهت پیروزی مستضعفان بر مستکبران معرفی می‌کند. اصل سوم بر رفع تبعیض، ایجاد امکانات عادلانه و مشارکت عامۀ مردم در تعیین سرنوشت تأکید دارد. اصل ۲۹ تأمین اجتماعی را «حقی همگانی» می‌شناسد؛ اصول ۳۰ و ۳۱ نیز آموزش رایگان و مسکن متناسب با نیاز را از حقوق مردم می‌دانند.

اصل ۴۳، اقتصاد را وسیله‌ای برای رفع نیازهای انسان و رشد او می‌داند، نه عرصه‌ای مستقل که جامعه باید در برابر فرمان‌هایش تسلیم شود. تأمین نیازهای اساسی، ایجاد امکان کار برای همه، جلوگیری از تمرکز ثروت و منع سلطۀ اقتصادی بیگانه اجزای یک منظومه‌اند. اصل ۴۴ نیز اقتصاد را بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار کرد؛ به‌ویژه بخش تعاونی می‌توانست مردم را از جایگاه مزدبگیر و مددجو به جایگاه شریک، مالک و تصمیم‌گیر برساند. عدالت اجتماعی در این منطق، توزیع مبلغی میان نیازمندان نیست؛ ایجاد ساختاری است که مردم در آن بتوانند حقوق خود را مطالبه کنند و در تحقق آن نقش داشته باشند.

جنگ؛ فداکاری از پایین، فرصت از بالا

هنوز زمان زیادی از انقلاب نگذشته بود که تجاوز عراق آغاز شد. باز هم همان اقشاری که انقلاب بر شانه‌های آنان ایستاده بود، سنگین‌ترین بار دفاع را بر دوش کشیدند. فرزندان خانواده‌های کارگر، روستایی و کم‌برخوردار راهی جبهه شدند؛ محله‌های آنان شهید داد و سفره‌هایشان زیر فشار جنگ کوچک‌تر شد. دفاع از میهن بدون حضور همین مردم ممکن نبود.

اما پس از جنگ، هنگامی که نوبت تقسیم فرصت‌ها و امتیازهای دوران بازسازی رسید، موازنۀ دیگری شکل گرفت. سیاست تعدیل اقتصادی، خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت‌ها و گسترش منطق بازار، آرام‌آرام جهت اقتصاد را تغییر داد. نزدیکی به مراکز تصمیم‌گیری و دسترسی به اعتبار، ارز، مجوز، زمین و واگذاری‌ها برای برخی نردبان ثروت و نفوذ شد؛ در همان حال، بسیاری از خانواده‌هایی که هزینۀ انقلاب و جنگ را پرداخته بودند با تورم، کاهش قدرت خرید، قراردادهای ناپایدار و ناامنی شغلی روبه‌رو شدند. سهم آنان از دوران دفاع، فداکاری بود و سهمشان از بسیاری از سیاست‌های پس از جنگ، وعدۀ حمایت.

این سخن به معنای انکار دستاوردهای عمرانی و اجتماعی پس از انقلاب یا یکسان‌دیدن تمام دولت‌ها نیست. سخن از جهتی غالب است که به‌تدریج شکل گرفت: به‌جای گسترش قدرت اقتصادی و مشارکت مردم، ثروت در شبکه‌های محدودتری انباشته شد و برای جاماندگان از این مسیر، بسته‌های جبرانی در نظر گرفتند.

چگونه صاحب انقلاب به «جامعۀ هدف» تبدیل شد؟

نئولیبرالیسم فقط دارایی‌های عمومی را واگذار نمی‌کند؛ زبان عدالت را نیز تغییر می‌دهد. در این زبان، «حق» به «کمک»، «مردم» به «جامعۀ هدف»، «زحمتکشان» به «دهک‌های پایین»، «مشارکت» به «بهره‌مندی» و «رفع استضعاف» به «کاهش آسیب» تبدیل می‌شود. این اصطلاحات ممکن است در محاسبات اداری لازم باشند؛ مشکل از جایی آغاز می‌شود که جای انسان و حقوق او را می‌گیرند.

«جامعۀ هدف» را دستگاه اداری تعریف و اندازه‌گیری می‌کند. ممکن است کسی امروز در دهک مشمول باشد و فردا با ثبت یک خودرو، گردش حساب یا خطای اطلاعاتی از آن بیرون گذاشته شود. اما صاحب حق را نمی‌توان با تغییر یک جدول از حقوق خود محروم کرد. برخورداری از تأمین اجتماعی، آموزش، درمان، مسکن و زندگی شایسته نباید به خانۀ فرد در جدول دهک‌بندی وابسته باشد.

امروز حمایت‌های معیشتی آشکارا با همین زبان تنظیم می‌شوند؛ برای نمونه، مصوبۀ کالابرگ الکترونیکی از حمایت هفت دهک پایین سخن می‌گوید. رساندن کمک به خانواده‌ای که سفره‌اش زیر فشار تورم کوچک شده، نه‌تنها نادرست نیست، بلکه وظیفۀ فوری دولت است. پرسش این است که چرا شمار نیازمندان پیوسته افزایش می‌یابد و چرا سیاست حمایتی جای سیاستی را گرفته است که باید فقر و بی‌قدرتی را از ریشه کاهش دهد؟ کارگر دیگر نیروی مولد و صاحب حق تشکل نیست، بلکه «خانوار کم‌درآمد» است؛ روستایی از تولیدکننده و صاحب حق بر زمین و آب به «مشمول طرح حمایتی» و مردم از شریک تصمیم‌گیری اقتصادی به داده‌هایی در سامانۀ رفاهی تبدیل می‌شوند.

شاید صریح‌ترین گواه بر این تهی‌شدن مفهومی، هشداری باشد که در آبان ۱۳۹۸ داده شد: «مستضعفین را بد معنا می‌کنند» و آنان را به «افراد فرودست» یا «اقشار آسیب‌پذیر» فرو می‌کاهند؛ حال آنکه در منطق قرآن، مستضعفان «پیشوایان بالقوۀ عالم بشریت» و وارثان زمین‌اند. این سخن نشان می‌دهد که نقد وضع موجود عدول از مبانی انقلاب نیست؛ اعتراض به فاصلۀ عمیق میان آن مبانی و عملکرد اقتصادی است.

حمایت اجتماعی؛ پلی برای برخاستن، نه جایگزین حق

نقد این روند به معنای مخالفت با حمایت اجتماعی نیست. جامعه‌ای عادلانه نمی‌تواند بیمار، بیکار، سالمند، ازکارافتاده یا خانوادۀ گرفتار بحران را به حال خود رها کند. یارانه، بیمه، مستمری، کالابرگ و کمک فوری در جای خود ضروری‌اند و قانون اساسی نیز تأمین اجتماعی را حق همگانی می‌شناسد.

اما حمایت باید انسان را برای ایستادن دوباره یاری کند، نه آنکه او را در وابستگی دائمی نگاه دارد. اگر سیاست اقتصادی شغل پایدار را کمتر، دستمزد را ناکافی‌تر، مسکن را دور از دسترس‌تر و درمان را گران‌تر کند و سپس بخشی از خسارت را با بسته‌ای حمایتی جبران کند، فقر را از میان نبرده؛ فقط آن را اداره کرده است. رفع استضعاف به امنیت شغلی، دستمزد متناسب با زندگی، دسترسی به منابع تولید، آموزش و درمان عمومی، حق تشکل، مالکیت تعاونی و حضور در تصمیم‌گیری نیاز دارد. هدف آن نیست که مستضعف برای همیشه مستضعف بماند و کمک بیشتری دریافت کند؛ هدف باید پایان‌دادن به مناسباتی باشد که او را تولید می‌کنند.

چه کسی دوباره هزینۀ استقلال را می‌پردازد؟

پیامد این شکاف فقط فقر و نابرابری نیست؛ امنیت و استقلال کشور نیز به آن گره خورده است. در جنگ دوازده‌روزه و سپس جنگ چهل‌روزه و در وضعیت فرسایندۀ «نه جنگ، نه صلح»، بار اصلی مقاومت بار دیگر بر دوش توده‌های مردم افتاد. جوانان همین خانواده‌ها در کنار لانچرها، پدافندها و تأسیسات دفاعی جان دادند و خانواده‌هایشان فشار تحریم، تورم و ناامنی را تحمل کردند. همان مردمی که سهم کمتری از ثروت و قدرت دارند، باز هم سهم بیشتری از خطر و فداکاری نصیبشان شد.

در سوی دیگر، بخش‌هایی از صاحبان ثروت و قدرت که سال‌ها از امکانات و فرصت‌های کشور بهره برده‌اند، در برابر تغییر ریل اقتصادی به سود اکثریت مقاومت می‌کنند. آنان از مردم انتظار پایداری دارند، اما حاضر نیستند انحصار، امتیاز و سود خود را برای استوارکردن پایۀ اجتماعی مقاومت محدود کنند. برخی حتی حفظ مال و موقعیت خویش را در سازش و عقب‌نشینی در برابر فشار خارجی جست‌وجو می‌کنند، زیرا اصلاحات عدالت‌خواهانه در داخل را خطری نزدیک‌تر برای منافع خود می‌بینند.

نمی‌توان از مستضعف خواست همواره هزینۀ استقلال را بپردازد، اما در تقسیم ثروت، قدرت و حق تصمیم‌گیری فقط «جامعۀ هدف» باقی بماند. دفاع ملی هنگامی پایدار می‌شود که مردمی که جانشان را برای کشور می‌گذارند، در اقتصاد، سیاست و آیندۀ آن نیز صاحب حق و اختیار باشند. عدالت اجتماعی پاداشی برای روزهای آرام نیست که بتوان آن را تا پایان خطر به تعویق انداخت؛ خود یکی از پایه‌های امنیت ملی و قدرت مقاومت است.

تحریم و تجاوز خارجی بی‌تردید زندگی مردم را دشوار کرده است، اما نمی‌توان هر نابرابری را پشت تحریم پنهان کرد. دشمن از شکاف‌های داخلی بهره می‌گیرد و اقتصاد ناعادلانه این شکاف‌ها را عمیق‌تر می‌کند. تغییر ریل اقتصادی به سود تولید، کار و اکثریت مردم، نه عقب‌نشینی از دفاع ملی، بلکه فراهم‌کردن استوارترین پشتوانۀ آن است.

بازگرداندن مستضعف به سیاست

بازگرداندن مفهوم مستضعف به معنای تکرار شعارهای گذشته یا ساختن هویتی دائمی از محرومیت نیست؛ مقصود عبور از استضعاف است. مستضعف باید بتواند حق و قدرت سلب‌شدۀ خود را بازپس گیرد و از موضوع سیاست به سازندۀ آن تبدیل شود.

این بازگشت بدون تغییرات واقعی ممکن نیست: حق ایجاد تشکل‌های نیرومند کارگری، صنفی و مردمی؛ مشارکت کارگران در تصمیم‌های بنگاه‌ها؛ گسترش مالکیت تعاونی؛ حفاظت از دارایی‌های عمومی؛ تأمین آموزش، درمان و مسکن به‌عنوان حق؛ حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان کوچک در برابر انحصارهای مالی و تجاری؛ و حضور سازمان‌یافتۀ مردم در تصمیم‌هایی که بر زندگی آنان اثر می‌گذارد. دولت نیز وظیفۀ حمایتی خود را کنار نمی‌گذارد، بلکه کمک فوری را با بازتوزیع عادلانه و ایجاد قدرت اجتماعی همراه می‌کند. مستمری می‌تواند انسانی را از گرسنگی نجات دهد؛ اما تشکل، مالکیت، کار شایسته و حق تصمیم‌گیری است که او را از بی‌قدرتی بیرون می‌آورد.

مسئله فقط این نیست که چه مقدار از بودجه به دهک‌های پایین اختصاص می‌یابد؛ پرسش اساسی‌تر آن است که چه کسانی دربارۀ بودجه، بانک، تولید، واردات، دستمزد، مسکن و منابع عمومی تصمیم می‌گیرند. تا هنگامی که مردم فقط دریافت‌کنندۀ نتایج تصمیم‌های دیگران باشند، ممکن است کمک ببینند، اما قدرت خود را بازنیافته‌اند.

سخن پایانی؛ وارث زمین یا شمارۀ یک دهک؟

سرگذشت واژۀ مستضعف، سرگذشت بخشی از انقلاب ۵۷ است. مردمی که از حاشیه برخاستند، قدرت تاریخی خود را شناختند و نظامی را دگرگون کردند، سپس در جنگ‌ها از کشور دفاع کردند و سنگین‌ترین هزینه‌ها را پرداختند؛ اما با تغییر جهت اقتصادی، بخش بزرگی از آنان بار دیگر از مرکز تصمیم‌گیری دور و به دریافت‌کنندگان کمک تبدیل شدند. ادامۀ این تناقض ممکن نیست: نمی‌توان مردم را هنگام خطر صاحبان کشور خواند و هنگام تقسیم ثروت و قدرت، آنان را به دهک، پرونده و جامعۀ هدف فروکاست.

مستضعف را نمی‌توان تنها با بسته‌ای حمایتی از استضعاف رهانید، اگر هم‌زمان حق تشکل، مالکیت، مشارکت و تصمیم‌گیری از او دریغ شود. وعدۀ عدالت آن نبود که وارثان زمین بهتر اداره شوند؛ وعده این بود که آنان برخیزند، حق و قدرت سلب‌شدۀ خود را بازپس گیرند و خود در ادارۀ زمین سهم و اختیار داشته باشند.

منابع و مآخذ

بیشتر از مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب