اقتصاد توماس سانکارا: هشتمین خبرنامه پانآفریقا (۲۰۲۶)
نوشته شده در تریکنتیننتال
ترجمه مجله جنوب جهانی
اندیشه اقتصادی توماس سانکارا را نمیتوان صرفاً با دستههای متداول تحلیل سیاستهای عمومی درک کرد. رشد اقتصادی، بودجهها، تورم، درآمدهای مالیاتی و توازنهای پولی اهمیت دارند، اما برای تبیین انسجام دیدگاهی که او در فاصله سالهای ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۷ در بورکینافاسو تدوین و ایفا کرد، کافی نیستند.
از نظر سانکارا، اقتصاد بیش و پیش از هر چیز پروژهای سیاسی، اخلاقی و استعمارزدایانه بود؛ وسیلهای که از طریق آن یک ملت میتوانست بر سرنوشت خویش حاکم شود. از این حیث، او در سنت انقلابی پانآفریقایی نقد قوام نکرومه بر استعمار نو، نظریه آزادی ملی آمیلكار كابرال و آزمایشهای ژولیوس نیرره در توسعه متکی بر خود جای دارد. پروژه او در جستجوی حاکمیت، کرامت، عدالت اجتماعی و مسئولیت جمعی و بر پایه درک شفاف این حقیقت ریشه داشت که فرودستی اقتصادی آفریقا وضعیتی طبیعی نیست، بلکه سازهای تاریخی است که میتواند و باید از میان برود.
کشوری فقیرشده به دست تاریخ
هنگامی که سانکارا به قدرت رسید، بورکینافاسو در زمره فقیرترین کشورهای روی زمین بود. دادههای بانک جهانی در سال ۱۹۸۳ ابعاد این بحران را نشان میدهد. تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر حدود ۲۱۲ دلار آمریکا بود، یعنی کمتر از نصف میانگین آفریقای جنوب صحرا. اقتصاد بهشدت روستایی باقی مانده بود و تقریباً نه دهم جمعیت به کشاورزی معیشتی یا دامداری اشتغال داشتند. امید به زندگی در بدو تولد ۴۸ سال بود؛ نرخ مرگومیر نوزادان به ۱۱۶ مورد در هر ۱۰۰۰ تولد زنده میرسید، به این معنا که از هر نه کودکِ زنده متولدشده، بیش از یک کودک سال اول زندگی خود را به پایان نمیرساند. از هر ده بزرگسال کمتر از یک نفر سواد خواندن داشت. وابستگی به کمکهای خارجی بسیار بالا بود؛ بهطوری که خالص کمکهای رسمی توسعه تنها در سال ۱۹۸۳ از ۱۸۱ میلیون دلار آمریکا فراتر رفت. در اقتصادی با این ابعاد، چنین سهمی از منابع عمومی از نظر ساختاری بسیار تعیینکننده بود.
بسیاری از ناظران از این واقعیتها چنین نتیجه گرفتند که توسعه بورکینافاسو تنها میتواند از طریق حمایتهای مالی و بیرونیِ گسترده محقق شود. اما سانکارا موضع دیگری اتخاذ کرد. او اهمیت همکاریهای بینالمللی را انکار نمیکرد؛ آنچه او نپذیرفت این بود که وابستگی بتواند شالوده رهایی باشد. او درک میکرد که فقر کشورش حاصل استخراج استعماری، مبادلات تجاری تعمداً ناعادلانه و نظم اقتصادی بینالمللی است که ارزش را از پیرامون به مرکز منتقل میکند. بنابراین، مبنا قرار دادن وابستگی بیرونی برای توسعه ملی، به معنای بازتولید همان روابطی بود که خود موجب توسعهنیافتگی شده بودند.
خوداتکایی و توسعه درونزا
از نظر سانکارا، توسعه پایدار را نمیشد وارد کرد؛ بلکه این توسعه میبایست نخست از ظرفیتهای خود مردم سربرمیآورد. توسعه باید بر منابع انسانی، زمین، دانش بومی، سنتهای همبستگی و انرژیهای موجود در داخل کشور متکی میشد. این باور، هسته مرکزی چیزی را تشکیل میداد که میتوان آن را «اقتصاد حاکمیت» نامید. یک ملت تنها زمانی حقیقتاً آزاد است که از ظرفیت کافی برای تولید آنچه برای زندگی باکرامت نیاز دارد، برخوردار باشد.
سانکارا میگفت: «بیایید آنچه را مصرف میکنیم تولید کنیم و آنچه را تولید میکنیم مصرف کنیم». در پس این عبارت، تاملی عمیق درباره وابستگی اقتصادی و گسستی آگاهانه از ساختارهای وابستگی نهفته است که استعمار بنا نهاده بود و استعمار نو همچنان به بازتولید آن ادامه میدهد. زمانی که کشوری بخش عمده مواد غذایی، کالاهای مصرفی یا تجهیزات پایه خود را وارد میکند، در برابر تصمیماتی که در جای دیگر گرفته میشود آسیبپذیر میگردد. در این حالت، توسعه آن کشور به عواملی خارج از کنترلش وابسته میشود: قیمت کالاهایی که در بازارهای دوردست تعیین میشود، شرایط اعتباری که مؤسسات مالی شمال مشخص میکنند و زنجیرههای تأمینی که برای خدمت به منافع کشورهای متراپل طراحی شدهاند. در مقابل، ملتی که قادر باشد بخش قابل توجهی از نیازهای اساسی خود را تأمین کند، آزادی عمل خود را تحکیم میبخشد و بازپَسگیری حاکمیت اقتصادی را که حکومت استعماری سلب کرده بود، آغاز میکند.
کشاورزی، حاکمیت غذایی و خوداصلاحی
چنین دیدگاهی بهطور طبیعی کشاورزی را در مرکز استراتژی اقتصادی قرار میداد. از نظر سانکارا، حاکمیت غذایی نخستین پایه استقلال ملی بود. هیچ پروژه توسعهای نمیتوانست پایدار باشد اگر مردم برای تأمین غذای خود به منابع بیرونی وابسته بودند. از این رو، نگاه به کشاورزی به عنوان بخشی ثانویه که صرفاً با بقای روستایی سروکار دارد، کنار گذاشته شد و به یک فعالیت استراتژیک تبدیل گشت که ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به آن بستگی داشت.
تلاشهای صورتگرفته برای افزایش تولیدات کشاورزی از همین منطق پیروی میکرد. تولید غلات بین سالهای ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۷ از حدود ۱.۱ میلیون تن به ۱.۶ میلیون تن افزایش یافت و نرخ پوشش غذایی را بدون نیاز به واردات، از ۸۱ درصد به اوج ۱۲۹ درصد رساند. بورکینافاسو برای نخستین بار بیش از نیاز خود غذا تولید میکرد. طرحهای آبرسانی و آبیاری، بهویژه گسترش طرح دره سورو از سال ۱۹۸۴، بسیج کشاورزان، بهبود تکنیکهای کشاورزی و پیگیری نظاممند خودکفایی غذایی، همگی با هدف کاهش آسیبپذیری ملی انجام شد. تغذیه مردم هم به یک اقدام حاکمیتی و هم به یک هدف اقتصادی تبدیل شد.
تأملات سانکارا بسیار فراتر از کشاورزی رفت. این اندیشهها در زمینهای بینالمللی شکل گرفت که با صعود برنامههای تعدیل ساختاری صندوق بینالمللی پول (IMF) در سراسر آفریقا مشخص میشد. این برنامهها که به عنوان راهکارهای فنی برای عدم توازن مالی ارائه میشدند، عموماً به دنبال کاهش کسری بودجه عمومی، محدود کردن هزینههای دولت، آزادسازی بخشهای اقتصادی و بازگرداندن توازنهای اقتصادی کلان بودند. سانکارا وجود عدم توازنهای اقتصادی را میپذیرفت و نیاز به اصلاحات یا انضباط مالی را انکار نمیکرد، اما منشأ راهکارهای پیشنهادی و پیامدهای اجتماعی آنها را زیر سؤال میبرد.
با همین روحیه بود که او نوعی «خوداصلاحی اقتصادی» را تدوین کرد. فکره ساده اما جاهطلبانه بود: اگر فداکاری و ریاضتی لازم است، باید بهطور مستقل و حاکمیتی تعریف شود و در جهت تقویت ظرفیتهای ملی هدایت گردد. تلاشهایی که از مردم خواسته میشد، باید هزینه آموزش، بهداشت، تولید کشاورزی، زیرساختها و مهارتهای بومی را تأمین میکرد، نه اینکه صرفاً الزامات حسابداری طلبکاران را برآورده سازد.
دولت الگو: انضباط و اخلاق سیاسی
سانکارا همچنین درباره نقش خودِ دولت به تامّل پرداخت. غیرممکن بود که از مردم خواسته شود فداکاری کنند، بدون آنکه ابتدا مؤسسات عمومی اصلاح شوند. دولت باید الگو میشد. این الزام به رفتار الگوسازانه به یکی از بارزترین ویژگیهای حکومت او تبدیل شد.
کاهش هزینههای دولت صرفاً یک اقدام بودجهای نبود؛ بلکه اقدامی سیاسی برای بازگرداندن انسجام میان گفتار و رفتار بود. رهبران باید در بارِ مسئولیتهای تحمیلشده بر کشور شریک میشدند. آنها نمیتوانستند از مردم انتظار انضباط داشته باشند در حالی که امتیازات پرهزینه را برای خود حفظ میکردند. سانکارا حقوق ریاستجمهوری ۲۰۰۰ دلاری در ماه را نپذیرفت و در عوض حقوق یک افسر ارتش به مبلغ ۴۵۰ دلار را دریافت کرد. پروازهای فرستکلاس و رانندگان اختصاصی برای تمامی وزرا ممنوع شد. تصمیم به جایگزینی خودروهای تشریفاتی و گرانقیمت، از جمله بنزهای مورد استفاده مقامات، با خودروهای متواضعتر مانند رنو ۵، به نمادی پرقدرت از این فلسفه تبدیل شد.
هدف صرفاً صرفهجویی در پول نبود؛ بلکه تأکید بر این واقعیت بود که هیچ توسعه پایداری زمانی که نخبگان در شرایطی کاملاً گسسته از اکثریت مردم زندگی میکنند، امکانپذیر نیست. در بسیاری از کشورها، خودروهای رسمی نماد موقعیت و امتیاز هستند. سانکارا آنها را به نمادهای قناعت، مسئولیتپذیری و اخلاق سیاسی تبدیل کرد.
این سیاستِ کاهش امتیازات به سایر بخشها نیز سرایت کرد و کوشید منابع عمومی را به سمت نیازهای جمعی هدایت کند. هر هزینه غیرضروری نشاندهنده منابعی بود که میتوانست صرف مدارس، مراکز بهداشتی، سدها، پروژههای کشاورزی یا زیرساختهای عمومی شود. «برنامه شعبی توسعه» که در اکتبر ۱۹۸۴ آغاز شد، این منطق را رسمیت بخشید. تأمین مالی بخشی از آن از طریق «تلاش مردمی برای سرمایهگذاری» انجام شد که بین پنج تا دوازده درصد از حقوق ماهانه کارمندان دولت را برای توسعه ملی کسر میکرد. بدین ترتیب، مدیریت مالیه عمومی به تمرینی برای مسئولیتپذیری ملی تبدیل شد.
در این چارچوب، اقتصاد هرگز نمیتوانست از اخلاق عمومی جدا باشد. مبارزه با ریختوپاش، فساد و امتیازات ویژه، مستقیماً به کارآمدی اقتصادی کمک میکرد. یک اداره منضبط و معتبر بهتر میتوانست شهروندان را گرد یک پروژه جمعی بسیج کند. خودِ «اعتماد» به یک منبع اقتصادی تبدیل شد که اهمیتی برابر با سرمایه مالی داشت.
مردم به عنوان ثروت اصلی ملت
این فلسفه بر یک باور بنیادی استوار بود: ثروت اصلی یک ملت پول نیست، بلکه مردم آن هستند. جمعیتی که سازمانیافته، آموزشدیده، بسیجشده و آگاه به مسئولیتهای خود باشد، از قدرت تحولآفرین فوقالعادهای برخوردار است. در مقابل، حتی منابع مالی فراوان نیز اگر با رؤیت و بصیرتی شفاف و بسیج جمعی همراه نباشد، میتواند به هدر رود.
بنابراین از نظر سانکارا، توسعه صرفاً مسأله سرمایهگذاری یا فناوری نبود؛ بلکه پیش از هر چیز فرآیند رهایی بود. توسعه نیازمند آن بود که شهروندان به جای پذیرندگان غیرفعال سیاستهای طراحیشده در جای دیگر، به فعالانی پویا در شکل دادن به آینده خود تبدیل شوند. مشارکت مردمی به یکی از ارکان پروژه اقتصادی او تبدیل شد و از طریق «کمیتههای دفاع از انقلاب» (CDRs)—کمیتههای انبوه محلهای و محیطهای کار که از مراکزی شهری تا روستاهای دورافتاده امتداد داشتند—نهادینه گشت. تغییر نام کشور در اوت ۱۹۸۴ از ولتای علیا به بورکینافاسو، به معنای «سرزمین مردم سربلند و درستکار»، این باور را مستقیماً در هویت ملی حک کرد.
بدین ترتیب درکی از توسعه پدید آمد که با رویکردهایی که اقتصاد را به شاخصهای آماری تقلیل میدهند، بنیاداً متفاوت بود. هدف صرفاً افزایش ثروت ملی نبود؛ بلکه ساختن جامعهای بود که بتواند آینده خود را آزادانه تعیین کند، نیازهای اساسی خود را برآورده سازد و کرامت خود را در جهانی که با روابط قدرت ناعادلانه مشخص میشود، حفظ کند. از این منظر، حاکمیت اقتصادی نه یک هدف بذات، بلکه وسیلهای بود که از طریق آن یک ملت میتوانست آزادی خود را بهطور کامل اعمال کند.
زنان، کار و توسعه ملی
از جمله برجستهترین ابعاد اندیشه اقتصادی سانکارا، تحلیل او از نقش زنان در جامعه بود. او معتقد بود هیچ کشوری نمیتواند به توسعهای پایدار دست یابد در حالی که نصف جمعیت خود را از مشارکت کامل در زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محروم میسازد. زنان پیش از آن هم نقشی بنیادی در کشاورزی، تجارت، رفاه خانواده و سیستمهای اقتصادی بومی ایفا میکردند. آنها هم در مناطق روستایی و هم در مناطق شهری، سهم بسزایی در تولید و زندگی جامعه داشتند. با این حال، مشارکتهای آنان غالباً دستکم گرفته میشد، در حالی که خود از دسترسی برابر به آموزش، منابع، مواضع تصمیمگیری و فرصتهای اقتصادی محروم بودند.
از نظر سانکارا، این وضع هم ناعادلانه بود و هم از نظر اقتصادی غیرعقلانی. ملتی که پتانسیل زنان را محدود میکند، چشماندازهای توسعه خود را تضعیف میسازد. تبعیض تنها به کسانی که مستقیماً تحت تأثیر قرار گرفتهاند آسیب نمیرساند؛ بلکه بهرهوری، خلاقیت و قدرت جمعی کل جامعه را کاهش میدهد. بنابراین، رهایی زنان یک مسأله اجتماعی ثانویه و جدا از اقتصاد نبود؛ بلکه مولفهای مرکزی در استراتژی توسعه ملی به شمار میرفت.
حکومت او بر اساس این باور عمل کرد. یک قانون جدید خانواده، شیربها را ملغی کرد و حق ارث را برای زنان بیوه تثبیت ساخت و بدین ترتیب سازوکارهای حقوقی را که زنان از طریق آنها از مالکیت و زندگی اقتصادی کنار گذاشته میشدند، به چالش کشید. در ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۴، سانکارا «روز همبستگی با زنان خانهدار» را اعلام کرد که در آن مردان موظف بودند به بازار بروند، در زمینهای خانوادگی کار کنند و غذا بپزند. انقلاب با مرئی ساختن کار خانگیِ بیمزد در زندگی عمومی، تأکید کرد که خانوار خارج از اقتصاد قرار ندارد؛ بلکه یکی از مکانهایی است بازتولید اجتماعی، کار و قدرت در آن سازماندهی میشود.
این دیدگاه امروزه بهطرز شگفتآوری مدرن به نظر میرسد. پژوهشهای اقتصادی معاصر بهطور مداوم نشان میدهند که آموزش دختران، گسترش دسترسی زنان به اشتغال و افزایش مشارکت آنان در تصمیمگیریها، سهم بسزایی در رشد اقتصادی، کاهش فقر، بهبود بهداشت عمومی و ثبات اجتماعی دارد. سانکارا این موضوع را نه به عنوان یک درک تکنوکراتیک، بلکه به عنوان یک اصل انقلابی درک کرده بود: توسعه را نمیتوان با نصف یک ملت ساخت.
بدهی و نظم اقتصادی بینالمللی
نقد سانکارا بر بدهیها، بخشی از تحلیلی بسیار گستردهتر از روابط اقتصادی بینالمللی و جایگاه آفریقا در اقتصاد جهانی را تشکیل میداد. او در سخنرانی خود در اجلاس سازمان وحدت آفریقا در آدیسآبابا در ژوئیه ۱۹۸۷، تنها چند ماه پیش از ترورش، یکی از قاطعترین کیفرخواستها را علیه سیستم بدهی که تا کنون توسط یک رهبر آفریقایی بیان شده، مطرح کرد: «بدهی، بازتسخیرِ هوشمندانه و مدیریتشده آفریقاست تا رشد و توسعه آن از طریق قوانین خارجی تحت سلطه درآید. بدین ترتیب هر یک از ما به یک برده مالی تبدیل میشویم، یعنی برده واقعی کسانی که آنقدر حیلهگر بودند که وقتی میدانستند نمیتوانیم پول را به عقلانیت خرج کنیم، آن را در دستان ما قرار دادند.»
او خواستار جبهه متحدی از بدهکاران آفریقایی شد. هیچ کشوری به تنهایی نمیتوانست در برابر آنچه نیازمند اقدام جمعی قارهای بود، مقاومت کند. از نظر سانکارا، بدهی را نمیشد صرفاً به عنوان یک سازوکار مالی دید که دولت از طریق آن منابع اضافی برای تأمین مالی توسعه به دست میآورد. بدهی همچنین یک رابطه قدرت بود. زمانی که کشوری بهشدت به طلبکاران وابسته میشود، تواناییاش برای تعیین اولویتهای اقتصادی و اجتماعی خود بهتدریج کاهش مییابد. تصمیمات ملی روزبهروز بیشتر تحت تأثیر محدودیتهای بیرونی شکل میگیرد که با نیازهای مردم مطابقت ندارد.
این تأملات از تحولاتی سربرآورد که بسیاری از کشورهای آفریقایی را در طول دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ تحت تأثیر قرار داد. تضعیف ساختاری مبادلات تجاری آفریقا—ویژگی دیرین نظم اقتصادی جهانی که ارزش را از صادرکنندگان مواد خام به واردکنندگان صنعتی منتقل میکرد—تنوعبخشی و سرمایهگذاری داخلی را روزبهروز دشوارتر میساخت. بسیاری از دولتها با مواجهه با کاهش قیمت کالاها، کسریهای فزاینده و تنگتر شدن محدودیتهای بیرونی، به استقراض روی آوردند. این وامها غالباً صرف زیرساختها، واردات و پروژههای توسعه میشد، اما تعهداتی ایجاد میکرد که با وخیمتر شدن شرایط اقتصادی، سنگینتر میشدند. کشورها در چرخه باطلی به دام افتاده بودند که در آن استقراض جدید صرفاً برای پرداخت سود بدهیهای موجود لازم بود.
سانکارا بیم آن داشت که ثروت تولیدشده توسط ملل آفریقایی به جای بهبود شرایط زندگی، صرفاً برای بازپرداخت به طلبکاران استفاده شود. کشوری که سهم فزایندهای از منابع خود را به خدمت بدهی اختصاص میدهد، ظرفیت خود را برای سرمایهگذاری در آموزش، بهداشت، کشاورزی، زیرساختها و فعالیتهای مولد کاهش میدهد. در این حالت، بدهی دیگر ابزار توسعه نیست، بلکه به مانعی بر سر راه آن تبدیل میشود.
تحلیل او همچنین با مسئولیت تاریخی پیوند داشت. مشکلات اقتصادی که بسیاری از ملل آفریقایی با آن مواجه بودند را نمیشد خارج از تاریخ استعمار، روابط تجاری ناعادلانه و ساختارهای اقتصادی به ارث رسیده از دههها تسلط خارجی درک کرد. ملل آفریقایی نباید تنها مسئول شرایطی دانسته میشدند که طی قرنها استخراج و بهرهکشی به وجود آمده بود.
اصلاحات داخلی: کار، بهداشت و شرایط توسعه
با این حال، اندیشه سانکارا هرگز به نقد نابرابری بینالمللی محدود نماند. این اندیشه به همان اندازه بر الزامی قاطع برای مسئولیتپذیری داخلی استوار بود. حاکمیت اقتصادی نیازمند مدیریت منضبط منابع ملی بود. متهم کردن تسلط بیرونی کافی نبود؛ کشورها همچنین میبایست با ناکارآمدی، ریختوپاش، فساد و اقداماتی که پتانسیل توسعه آنها را تضعیف میکرد، مبارزه میکردند.
این الزام دوگانه، تصمیم او را برای ترویج فرهنگ مسئولیتپذیری اقتصادی توضیح میدهد. از شهروندان، کشاورزان، کارگران، کارمندان، کارآفرینان و رهبران سیاسی انتظار میرفت که همگی در این تلاش جمعی مشارکت کنند. توسعه به عنوان کمکی که به جمعیتهای غیرفعال اعطا میشود تلقی نمیشد؛ بلکه به عنوان یک تلاش مشترک مفهومسازی میشد که نیازمند مشارکت همگان بود.
در این چارچوب، «کار» جایگاهی مرکزی داشت. کار صرفاً وسیلهای برای تولید ثروت نبود؛ بلکه مشارکتی در ساختن ملت بود. هر فعالیت مولد، استقلال کشور را تقویت میکرد و وابستگی آن را کاهش میداد. بنابراین توسعه به فرآیندی متکی بر بسیج انرژی انسانی تبدیل شد، نه انتظار برای راهکارهایی از خارج.
این اعتماد به ظرفیتهای مردم باعث شد سانکارا تأکید زیادی بر آموزش داشته باشد. ملتی که میخواهد بر سرنوشت خود مسلط شود، باید قادر باشد معلمان، مهندسان، پزشکان، متخصصان کشاورزی، تکنسینها، دانشمندان و کارآفرینان خود را تربیت کند. آموزش یک سرمایهگذاری استراتژیک با هدف افزایش صلاحیت ملی و کاهش وابستگی به تخصصهای بیرونی بود.
همین منطق در مورد بهداشت نیز به کار میرفت. جمعیتی که بر اثر بیماری ضعیف شده باشد، نمیتواند بهطور کامل در توسعه اقتصادی مشارکت کند. کمپینهای واکسیناسیون، پزشکی پیشگیرانه، زیرساختهای بهداشتی و طرحهای سلامت عمومی صرفاً به عنوان سیاستهای اجتماعی دیده نمیشدند. آنها سرمایهگذاری در توانمندیهای انسانی بودند که ظرفیتهای مولد و خلاقانه ملت را تقویت میکردند. «کماندوی واکسیناسیون» در نوامبر–دسامبر ۱۹۸۴ که به جای بوروکراسی مرسوم بهداشتی از طریق شبکه کمیتههای دفاع از انقلاب سازماندهی شد، پوشش واکسیناسیون کودکان را طی پانزده روز از حدود ۱۷ درصد به ۷۷ درصد رساند. این امر نشان داد که آنچه اغلب مانع اصلی است، عدم بسیج است نه عدم سرمایه.
از نظر سانکارا، ثروت واقعی در دانش، سازماندهی، خلاقیت، انضباط و اراده جمعی نهفته بود. کشوری فقیر از نظر سرمایه اما غنی از نظر منابع انسانی، پتانسیل عظیمی برای تحول داشت. در مقابل، ملتی بهرهمند از منابع مالی اما فاقد سازماندهی و رؤیت شفاف، میتوانست بهراحتی فرصتهای خود را هدر دهد.
صنعتیشدن و حاکمیت بر تولید
توجه سانکارا به حاکمیت، به ساختار خودِ تولید نیز سرایت کرد. او مشاهد کرد—همانطور که نکرومه دو دهه قبل در تحلیل خود از استعمار نو مطرح کرده بود—که بسیاری از کشورهای آفریقایی مواد خام صادر میکنند و سپس کالاهای ساختهشده را با قیمتهای بسیار بالاتر وارد میکنند. این الگوی ساختاری، خلق ارزش را خارج از آفریقا نگه میداشت و فرصتهای اشتغال ماهرانه و توسعه فناوری را محدود میساخت.
بنابراین، توسعه نه تنها نیازمند تولید بیشتر، بلکه نیازمند فرآوری بیشتر بود. کشوری که قادر باشد محصولات کشاورزی، مواد معدنی و منابع طبیعی خود را فرآوری کند، سهم بیشتری از ارزش ایجادشده توسط اقتصاد خود را حفظ میکند. فرآوری بومی ایجاد شغل میکند، تخصص فنی را توسعه میدهد و استقلال اقتصادی را تقویت میسازد. این ضرورت برای صنعتیشدن آفریقا، امروزه همانقدر فوری است که در سال ۱۹۸۷ بود و همچنان مباحث اقتصادی پانآفریقایی را در سراسر قاره زنده نگه میدارد.
بخش نساجی یکی از شفافترین نمونههای این استراتژی را ارائه میدهد. ترویج پارچه پنبهای دستبافت بورکینافاسو، یعنی «فاسو دان فانی»، توسط سانکارا صرفاً یک ژست فرهنگی نبود؛ بلکه بخشی از یک سیاست اقتصادی آگاهانه بود. او با تشویق تولید و مصرف پارچههای بافتهشده در داخل، کوشید از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند، اشتغال ایجاد کند و گردش ثروت را در اقتصاد ملی حفظ نماید.
بدین ترتیب، لباس به نمادی از حاکمیت اقتصادی تبدیل شد. این امر نشان داد که انتخابهای مصرفی دارای پیامدهای اقتصادی هستند و زمانی که از محصولات بومی قدردانی و حمایت شود، توسعه ملی میتواند تقویت گردد. سانکارا تجارت بینالمللی را رد نمیکرد؛ بلکه میپرسید عادتهای تجاری و مصرفی چگونه بر توسعه ملی تأثیر میگذارند. هر کالای وارداتی نشاندهنده خروج ثروت از کشور بود، در حالی که هر کالای تولیدشده در داخل به فعالیت اقتصادی ملی کمک میکرد. هدف او انزوا نبود، بلکه توازن بود. تجارت بینالمللی زمانی میتوانست مفید باشد که مبادلات متقابلاً سودمند را تشویق کند. این تجارت زمانی خطرناک میشد که وابستگی مفرط ایجاد میکرد یا مانع از ظهور ظرفیتهای مولد داخلی میشد.
توسعه به عنوان رهایی
توماس سانکارا از طریق تامّلات خود درباره بدهی، خوداصلاحی، آموزش، بهداشت، فرآوری بومی، رهایی زنان و حاکمیت بر تولید، دیدگاهی جامع از توسعه تدوین کرد. اقتصاد از مجموعهای از سازوکارهای مالی فراتر رفت و به پروژهای اجتماعی برای گسترش آزادی، تقویت حاکمیت و تمکین هر فرد برای مشارکت کامل در ساختن خیر همگانی تبدیل شد.
این جاهطلبی توضیح میدهد که چرا اندیشه او دههها پس از مرگش همچنان الهامبخش بحثهاست. ایدههای او به یک دوره تاریخی خاص محدود نمیشود؛ بلکه چارچوبی گستردهتر برای درک رابطه میان تولید، عدالت، استقلال، کرامت و توسعه انسانی ارائه میدهد. نوآوری اقتصاد سانکارا تنها در سیاستهای خاص نیست، بلکه در فلسفه زیربنایی آن نهفته است: توسعه باید در خدمت رهایی انسان، حاکمیت ملی و کرامت جمعی باشد، نه صرفاً گسترش آمارهای اقتصادی.
برای آفریقای امروز، این درس همچنان فوری است. بدهی، وابستگی، سیاستهای ریاضتی، استخراجگرایی و مدلهای توسعه وارداتی همچنان به زندگی میلیونها نفر شکل میدهند. پاسخ سانکارا نه تسلیم بود و نه صدقه؛ پاسخ او سازماندهی بود، تولید بود، انضباط بود، اخلاق عمومی بود، رهایی زنان بود، حاکمیت غذایی بود، همبستگی قارهای بود، و پافشاری بر این حقیقت بود که خودِ مردم بزرگترین نیروی مولد تاریخ هستند.
بنابراین، مطالعه اقتصاد توماس سانکارا، نگاه به گذشته با نوستالژی نیست؛ بلکه بازیابی یک روش زنده برای مبارزات پیشروی ماست: تولید آنچه نیاز داریم، سازماندهی آنچه داریم، رد زنجیرهای بدهی، منضبط ساختن دولت، آزاد کردن زنان، اعتماد به مردم و ساختن حاکمیت از پایین.
با احترام،
فردیناند