آشتی فرهنگی بدون عدالت اقتصادی ناتمام است
استقبال از سخنان رئیس سازمان بسیج و هشداری دربارۀ چشم اسفندیار امنیت ملی
محمد حقیقت
سخنان اخیر حسین طائب، رئیس سازمان بسیج، دربارۀ ضرورت حفظ انسجام داخلی در مواجهه با مسئلۀ حجاب، مهم و درخور استقبال است. او تأکید کرده است که نباید اجازه داد موضوعاتی مانند حجاب و دیگر مسائل فرهنگی، انسجام داخلی را بر هم بزند و باید عرصه برای حضور همۀ مردم با «سلایق و رنگهای مختلف» در بسیج فراهم شود.
پس از سالها کشمکش، ایجاد دوگانگی در جامعه و پرداخت هزینههای سنگین اجتماعی و سیاسی، شنیدن چنین سخنانی از زبان رئیس سازمان بسیج را نمیتوان کماهمیت شمرد. اگر این موضع به رویکردی پایدار تبدیل شود و در رفتار دستگاههای مسئول نیز بازتاب یابد، میتواند آغاز تصحیح مسیری باشد که جامعۀ ایران برای ادامۀ آن بهای گزافی پرداخته است.
در سالهای گذشته، مسئلۀ حجاب بهتدریج از یک موضوع فرهنگی و اجتماعی فراتر رفت و به میدان رویارویی سیاسی و امنیتی تبدیل شد. حوادث سال ۱۴۰۱ نشان داد که چگونه برخورد نادرست با یک مسئلۀ اجتماعی میتواند شکافهای موجود را عمیقتر سازد و زمینه را برای مداخلۀ رسانهها و نیروهای خارجی فراهم آورد. کسانی در خارج از کشور و در پیوند با دشمنان ایران کوشیدند اعتراضها، نارضایتیها و تفاوتهای فرهنگی را به ابزاری برای بیثباتکردن کشور تبدیل کنند؛ اما این واقعیت، مسئولیت سیاستگذاران داخلی را در جلوگیری از شکلگیری و گسترش چنین شکافهایی از میان نمیبرد.
امروز ایران با تهدیدی جدی علیه استقلال، امنیت و تمامیت سرزمینی خود روبهروست. دشمن آشکارا میکوشد فشار نظامی و اقتصادی را با تحریک اختلافهای داخلی و بهرهبرداری از نارضایتیهای اجتماعی درهم بیامیزد. در چنین شرایطی، ادامۀ روشهایی که جامعه را بر سر مسائل فرهنگی به دو اردوگاه متخاصم تقسیم میکند، نهتنها خطایی اجتماعی، بلکه تهدیدی علیه امنیت ملی است.
از این رو، سخنان طائب را میتوان نشانهای از شکلگیری واقعبینی تازهای در سطوح بالای نظام دانست: اینکه جامعۀ متکثر ایران را نمیتوان با یک سلیقه و یک شیوۀ زندگی اداره کرد؛ و دفاع از کشور نیز به حضور همۀ مردم نیاز دارد، نه فقط کسانی که در پوشش، فرهنگ و سبک زندگی شبیه یکدیگرند.
اگر این رویکرد جدی باشد، باید از آن استقبال کرد و به دستاندرکارانش تبریک گفت. بیرونآوردن مسئلۀ حجاب از میدان کشمکش امنیتی و بازگرداندن آن به عرصۀ فرهنگ، گفتوگو و مسئولیت اجتماعی، میتواند گامی مهم برای ترمیم اعتماد و تقویت همبستگی ملی باشد. البته موفقیت این تغییر به آن بستگی دارد که نیروهای تندرو، چه از سر جزماندیشی و چه در نتیجۀ تحریک محافلی در داخل و خارج، نتوانند جامعه را بار دیگر به همان میدان پرهزینۀ گذشته بازگردانند.
اما آشتی فرهنگی تنها یک وجه از بازسازی روابط اجتماعی و تقویت همبستگی ملی است. وجه دیگر، که در وضعیت کنونی اهمیتی کمتر از آن ندارد، تغییر ریل اقتصادی به سود اکثریت مردم است.
گشایش در حوزۀ فرهنگی، طبیعتاً با استقبال بخشهای گستردهای از جامعه، از جمله طبقات متوسط، روشنفکران، جوانان و اقشار برخوردار روبهرو خواهد شد. آنان از امکانات و فرصتهای بیشتری برای حضور اجتماعی و بیان سبک زندگی خود برخوردارند. اما برای میلیونها کارگر، بازنشسته، معلم، پرستار، کارمند، راننده، کشاورز و حاشیهنشین شهری که هشتشان گرو نُهشان است، مسئلۀ فوری تنها امکان حضور فرهنگی نیست؛ آنان باید بتوانند اجارۀ خانه بپردازند، دارو تهیه کنند و سفرۀ خانوادۀ خود را از حداقلهای ضروری خالی نبینند.
مردم نمیتوانند هنگام دفاع از کشور «ملت مقاوم» و نیروی اصلی میدان خوانده شوند، اما در عرصۀ اقتصاد به «جامعۀ هدف» فروکاسته شوند؛ جامعهای که گویی تنها باید در انتظار کالابرگ، یارانه یا کمکهای مقطعی باقی بماند. مستضعف در منطق انقلاب، فردی درمانده و نیازمند ترحم نبود؛ صاحب حق، تولیدکنندۀ ثروت و نیروی تغییر جامعه بود. بازگرداندن این جایگاه، بیش از تغییر نامها و افزایش کمکهای جبرانی، به تغییر در مناسبات اقتصادی و شیوۀ توزیع ثروت و قدرت نیاز دارد.
با وجود وضعیت جنگی و فشار سنگینی که بر زندگی مردم وارد شده، هنوز نشانۀ روشنی از چنین تغییر ریلی دیده نمیشود. همان نیروهایی که طی سالیان دراز از رانت، انحصار، خصوصیسازیهای ناسالم و دسترسی ویژه به منابع عمومی ثروتهای کلان اندوختهاند، همچنان بر بخشهای مهمی از اقتصاد نفوذ دارند. آنان افزون بر ثروت و قدرت اقتصادی، از رسانه، تریبون، شبکۀ کارشناسی و اهرمهای اداری نیز برخوردارند و هر پیشنهاد جدی برای مهار سوداگری، حفاظت از ثروتهای عمومی، تقویت تولید یا توزیع عادلانۀ بار بحران را با هیاهوی رسانهای و اتهامزنی روبهرو میکنند.
در چنین وضعی، دعوت به وحدت ملی، اگر با اقدامی ملموس در زندگی مردم همراه نشود، بهتدریج نیروی اقناعکنندۀ خود را از دست خواهد داد. نمیتوان از کارگر، معلم، پرستار، راننده و بازنشسته خواست در برابر دشمن استوار بمانند، اما اجازه داد تورم، گرانی، اجارهخانه، ناامنی شغلی و بیانضباطی بازار، سفرۀ آنان را هر روز کوچکتر کند.
دشمن دقیقاً همین نقطه را هدف گرفته است: تبدیل فشار معیشتی به سرخوردگی اجتماعی و سپس تبدیل سرخوردگی به شکاف سیاسی و امنیتی. بنابراین، تأمین معیشت مردم اقدامی رفاهی در حاشیۀ امنیت ملی نیست؛ خود یکی از پایههای اصلی امنیت ملی است.
اقتصاد در شرایط جنگی به معنای تحمیل ریاضت بر فرودستان و حفظ امتیازات ثروتمندان نیست. نمیتوان مقاومت را عمومی کرد، اما منافع اقتصادی را خصوصی نگه داشت. اگر دفاع از کشور وظیفۀ همگانی است، هزینههای آن نیز باید عادلانه توزیع شود. صاحبان ثروتهای بزرگ، برخورداران از رانت و بنگاههایی که از بحران سودهای نامتعارف میبرند، باید سهم بیشتری از بار اقتصادی کشور را بر دوش بکشند.
چنین اقتصادی باید دسترسی مردم به کالاهای اساسی، دارو، مسکن و انرژی را تضمین کند؛ از تولید و اشتغال حمایت کند؛ مانع احتکار، گرانفروشی و سوداگری شود؛ بر ثروتهای کلان و سودهای نامتعارف مالیات ببندد؛ از واگذاری ثروتهای عمومی در شرایط اضطراری جلوگیری کند و اجازه ندهد بار جنگ و تحریم بار دیگر بر دوش حقوقبگیران و اقشار کمدرآمد قرار گیرد. اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی ظرفیت لازم را برای چنین جهتگیریای فراهم کردهاند؛ مسئله، وجود ارادۀ سیاسی برای اجرای آنهاست.
کشور با کمبود ستاد، شورا و قرارگاه روبهرو نیست. دولت، اتاق بازرگانی و نهادهای دیگر، هریک ساختارهایی برای مدیریت اقتصاد و مقابله با شرایط بحرانی ایجاد کردهاند. آنچه همچنان جای آن خالی است، حضور سازمانیافته و مؤثر مردمی است که بار اصلی تولید، تحریم و مقاومت را بر دوش دارند.
از این رو، تشکیل «شورای ملی ساماندهی اقتصاد در شرایط جنگی» میتواند گامی عملی در این مسیر باشد؛ شورایی با حضور نمایندگان واقعی کارگران، معلمان، پرستاران، کارمندان، بازنشستگان، کشاورزان، تعاونیها، تولیدکنندگان کوچک و متوسط، اقتصاددانان عدالتخواه و نمایندگان قوای سهگانه. نمایندگان بخش خصوصی نیز میتوانند در آن حضور داشته باشند، اما این شورا نباید بار دیگر زیر سلطۀ صاحبان سرمایۀ بزرگ و همان محافلی قرار گیرد که خود بخشی از مشکل موجودند.
وظیفۀ این شورا باید تدوین پیشنهادهای عملی و نظارت بر اجرای سیاستهایی باشد که تأمین نیازهای اساسی مردم، حمایت از تولید، مهار رانت و سوداگری، حفاظت از ثروتهای عمومی و توزیع عادلانۀ هزینههای مقاومت را در مرکز سیاست اقتصادی کشور قرار دهد. گزارشهای شورا نیز باید منظم و شفاف در اختیار مردم قرار گیرد؛ زیرا اعتماد عمومی بدون اطلاعرسانی صادقانه و امکان نظارت جامعه پایدار نمیماند.
سخنان حسین طائب میتواند آغاز خوبی باشد، بهویژه آنجا که بسیج را به حضور همۀ مردم و مطالبهگری در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فرامیخواند. اما آزمون واقعی این رویکرد آن است که آیا مطالبهگری اقتصادی نیز بهاندازۀ گشایش فرهنگی جدی گرفته خواهد شد؟ بسیجی که از انسجام ملی دفاع میکند، نمیتواند در برابر فساد، رانت، احتکار، غارت ثروتهای عمومی و فشار بر سفرۀ زحمتکشان خاموش بماند.
آشتی فرهنگی میتواند بخشی از شکافهای جامعه را ترمیم کند؛ اما همبستگی ملی هنگامی استوار و پایدار خواهد شد که مردم آثار آن را در زندگی روزمرۀ خود نیز احساس کنند. کشوری که در برابر تجاوز خارجی به حضور همۀ مردم نیاز دارد، باید همۀ آنان را در فرهنگ، سیاست و اقتصاد صاحب حق بداند.
اکنون گامی برداشته شده، یا دستکم از ضرورت برداشتن آن سخن گفتهاند. باید از این گشایش استقبال کرد؛ اما همزمان باید با صدایی روشن هشدار داد:
آشتی فرهنگی بدون عدالت اقتصادی ناتمام و شکننده خواهد ماند؛ زیرا معیشت مردم همچنان چشم اسفندیار امنیت ملی است.