احزاب تازه در آزمون جنگ
رقابت برای دولت آینده یا همپیمانی برای استقلال، عدالت و امنیت ملی؟
محمد حقیقت
آغاز رسمی فعالیت حزب «عهد ایران» در شرایطی صورت گرفته است که کشور همزمان با تجاوز نظامی، محاصرۀ اقتصادی، فشار سنگین بر معیشت مردم و ضرورت حفظ همبستگی ملی روبهروست. در سوی دیگر، از سال گذشته «حزب تمدن نوین اسلامی» نیز با تکیه بر گفتمان مسلمانان عدالتخواه وارد میدان شده است. حضور این دو حزب با خاستگاههایی متفاوت، میتواند نشانۀ آغاز آرایشی تازه در سیاست رسمی ایران باشد؛ آرایشی که اگر به گسترش مشارکت، شفافترشدن برنامهها و رقابت مسئولانه بینجامد، باید آن را به فال نیک گرفت.
جامعۀ ایران از کمبود حزب واقعی، ریشهدار و پاسخگو آسیب دیده است. سیاستورزی بدون تشکل، برنامه و مسئولیتپذیری، معمولاً در آستانۀ انتخابات فعال میشود و پس از آن پیوند خود را با زندگی روزمرۀ مردم از دست میدهد. از این رو، ورود هر حزب تازهای که حاضر باشد مواضع، برنامۀ اقتصادی، منابع مالی و عملکرد خود را در معرض داوری عمومی قرار دهد، میتواند به تقویت سیاست نهادمند کمک کند. این تحول، در صورت گسترش، حتی میتواند راه را برای بهرسمیتشناختن طیف وسیعتری از نیروهای سیاسی، از جمله یک حزب چپ ملی و ضدامپریالیست، هموار سازد؛ امکانی که هنوز دور از دسترس به نظر میرسد، اما نیاز جامعۀ متکثر ایران است.
بااینحال، در شرایط جنگی نمیتوان احزاب تازه را فقط با معیار رقابت انتخاباتی سنجید. پرسش اساسی این است که آیا آنان میتوانند میان حفظ استقلال و امنیت ملی، برقراری عدالت اجتماعی ـ اقتصادی و گسترش مشارکت دموکراتیک پیوندی پایدار برقرار کنند یا نه.
تغییری که باید منصفانه دیده شود
بیانیۀ حزب «عهد ایران» در دویستمین روز جنگ، حاوی مواضعی است که نمیتوان اهمیت آنها را نادیده گرفت. حزبی برخاسته از نسل جدید اصلاحطلبان، تجاوزگری آمریکا و اسرائیل را عامل اصلی جنگ میداند؛ دفاع نیروهای مسلح و مردم ایران را مشروع و افتخارآمیز میشمارد؛ استقلال راهبردی کشور را نه عامل بحران، بلکه حقی ملی میداند؛ بر ضرورت حفظ توان بازدارندگی تأکید میکند؛ و از گسترش روابط با بریکس، سازمان همکاری شانگهای، همسایگان و کشورهای جنوب جهانی و ایجاد امنیت منطقهای بدون حضور آمریکا سخن میگوید.
این مواضع را باید منصفانه و جدی دید. بخشی از اصلاحطلبان در سالهای گذشته، سرچشمۀ اصلی منازعه را نه در سیاست سلطهجویانۀ آمریکا، بلکه عمدتاً در رفتار ایران میجستند و راه گشایش کشور را بیش از اندازه به عادیسازی رابطه با غرب گره میزدند. بیانیۀ تازه، دستکم در مواضع اعلامشده، از آن نگاه فاصله گرفته است. این تغییر، اگر پایدار و صادقانه باشد، میتواند به شکلگیری زمین مشترک گستردهتری میان نیروهای ملی، عدالتخواه، اصلاحطلب، مذهبی و چپ ضدامپریالیست کمک کند.
در جامعۀ متکثر ایران، چنین زمین مشترکی به معنای یکسانشدن اندیشهها یا تعطیلکردن اختلافها نیست. نیروهای سیاسی میتوانند دربارۀ ساختار اقتصادی، آزادیهای اجتماعی، حدود مداخلۀ دولت و شیوۀ ادارۀ کشور اختلاف داشته باشند، اما همزمان بر دفاع از تمامیت سرزمینی، استقلال سیاسی، امنیت مردم و مخالفت با سلطۀ خارجی توافق کنند. در شرایط جنگی، هنر سیاست آن است که این اشتراک ملی را حفظ کند، بیآنکه تکثر جامعه و حق نقد را از میان ببرد.
عدالت؛ واژهای تازه یا گسستی واقعی؟
تفاوت دیگر حزب «عهد ایران» با بخش مهمی از نسل پیشین اصلاحطلبان، ورود صریح واژۀ «عدالت» به گفتمان آن است. نسل تازه، عدالت را در کنار همبستگی و دموکراسی قرار داده و از دولت توسعهگرا، حقوق نیروی کار، مالیات بازتوزیعی، مسکن اجتماعی و حمایت از محرومان سخن میگوید. نفس این تغییر مهم است. اصلاحطلبی گذشته غالباً آزادیهای سیاسی و فرهنگی را از بنیان اقتصادی و اجتماعی آنها جدا میکرد و گاه چنان از عدالت فاصله میگرفت که هر سخن دربارۀ بازتوزیع ثروت، مالکیت عمومی یا مداخلۀ دولت را با توزیعگرایی و پوپولیسم یکسان میگرفت.
اما ورود واژۀ عدالت، بهتنهایی نشانۀ تغییر اقتصاد سیاسی یک جریان نیست. عدالت هنگامی از سطح آرمان اخلاقی فراتر میرود که یک حزب در برابر انتخابهای واقعی قرار گیرد: میان سود بانکها و نیاز تولید؛ میان سوداگری زمین و حق مسکن؛ میان خصوصیسازی خدمات عمومی و حق همگانی آموزش و درمان؛ میان نیروی کار ارزان و زندگی شرافتمندانه؛ و میان انباشت ثروت در بالا و تقسیم عادلانۀ هزینۀ جنگ.
بیانیۀ اخیر «عهد ایران» دربارۀ دفاع ملی، سیاست خارجی و ضرورت مقاومت، روشن و صریح است؛ اما هرچه به اقتصاد، معیشت و مناسبات طبقاتی نزدیک میشود، زبان آن کلیتر میگردد. از حمایت از «ضعیفترین و محرومترین شهروندان» سخن گفته میشود، بیآنکه روشن شود چه سیاستها و منافعی آنان را ضعیف و محروم کرده است و برای تغییر این سازوکارها چه باید کرد.
میان حمایت از محرومان و عدالت اجتماعی تفاوتی اساسی وجود دارد. حمایت معیشتی میتواند بخشی از فشار را کاهش دهد، اما عدالت مستلزم جلوگیری از تولید مداوم فقر و نابرابری است. جامعه فقط به دولتی نیاز ندارد که پس از فقیرشدن مردم به آنان کمک کند؛ به سیاستی نیاز دارد که از فقیرشدن آنان جلوگیری کند و قدرت اقتصادی و سیاسی را عادلانهتر توزیع سازد.
از همین رو، نسل جدید اصلاحطلبان باید روشن کند که آیا در اقتصاد سیاسی نیز از گذشته گسسته است یا تنها با زبانی تازه به میدان آمده است. ارزیابی آن از خصوصیسازیهای مسئلهدار، بانکهای خصوصی، کالاییشدن آموزش و درمان، قراردادهای موقت، تضعیف تشکلهای نیروی کار، سوداگری و نفوذ صاحبان ثروت در سیاست چیست؟ آیا حاضر است در عمل با منافعی روبهرو شود که ممکن است بخشی از پایگاه مالی یا اجتماعی نزدیک به همین جریان باشند؟ دوصد گفته چون نیمکردار نیست؛ اما حتی پیش از کردار نیز جامعه حق دارد برنامۀ روشن بخواهد.
رقابت احزاب؛ فرصت یا بازتولید قدرت؟
حزب «عهد ایران» و «حزب تمدن نوین اسلامی» از دو خاستگاه متفاوت وارد میدان شدهاند. اولی میکوشد مطالبات سیاسی و فرهنگی بخشی از طبقۀ متوسط را با عدالت، استقلال و دفاع میهنی پیوند دهد؛ دومی از بستر مسلمانان عدالتخواه برخاسته و میکوشد عدالت اجتماعی را با هویت اسلامی و ملی همراه سازد. رقابت این دو گرایش، اگر بر سر برنامۀ روشن، خدمت عمومی و جلب اعتماد مردم باشد، نهتنها زیانبار نیست، بلکه میتواند به پویایی سیاسی کشور یاری رساند.
اما خطر آنجاست که حزبسازی به آرایش نیروها برای تصرف دولت آینده، تقسیم مناصب و بازتولید شبکههای پیشین قدرت و ثروت محدود شود. تأکید بر صندوق رأی ضروری است، ولی دموکراسی فقط رقابت برای بهدستگرفتن دولت نیست. حزبی که خواهان رأی مردم است باید پیشاپیش روشن کند از منافع کدام نیروهای اجتماعی دفاع خواهد کرد، هزینۀ برنامههایش از کجا تأمین میشود و در تعارض میان اکثریت جامعه و گروههای برخوردار در کدام سو میایستد.
نه خوشبینی زودرس به احزاب تازه موجه است و نه محکومکردن پیشاپیش آنان. بدگمانی نسبت به بازتولید سیاستها و چهرههای گذشته، با توجه به تجربۀ مردم، قابل فهم است؛ اما داوری مستند باید بر پایۀ برنامه، پایگاه اجتماعی، شفافیت مالی و عملکرد واقعی صورت گیرد. حزب «عهد ایران» میتواند تفاوت خود را با نسل گذشته از سه راه نشان دهد: نقد روشن سیاستهای پیشین، ارائۀ برنامۀ مشخص برای عدالت اجتماعی ـ اقتصادی و ایستادگی عملی در برابر منافع ناموجه صاحبان قدرت و ثروت.
همین معیار باید دربارۀ «حزب تمدن نوین اسلامی» و هر نیروی تازهای نیز به کار رود. عدالتخواهی هیچ حزب یا جریانی نباید صرفاً از نام، پیشینۀ مذهبی یا ترکیب بنیانگذاران آن استنتاج شود. همۀ احزاب باید به پرسشهای یکسان پاسخ دهند: جایگاه نیروی کار در تصمیمگیری چیست؟ ثروتهای بزرگ چگونه مالیات خواهند داد؟ نظام بانکی چگونه در خدمت تولید قرار میگیرد؟ داراییهای عمومی چگونه حفظ میشوند؟ و بار جنگ و تحریم چگونه عادلانه تقسیم خواهد شد؟
جنگ با اقتصاد ناعادلانه اداره نمیشود
مقاومت در برابر تجاوز خارجی فقط به قدرت نظامی وابسته نیست. اقتصادی که در آن مزدها از هزینۀ زندگی عقب میماند، گروهی از تورم و نوسان ارز سود میبرند و بار اصلی تحریم بر دوش حقوقبگیران، بازنشستگان و فرودستان قرار میگیرد، دیر یا زود سرمایۀ اجتماعی دفاع ملی را فرسوده میکند. همبستگی را نمیتوان تنها با فراخوان اخلاقی حفظ کرد؛ مردم باید در زندگی خود احساس کنند که کشور آنان را در سختترین شرایط تنها نگذاشته و فداکاری بهطور نابرابر مطالبه نمیشود.
ازاینرو، عدالت اجتماعی نه موضوعی متعلق به فردای جنگ، بلکه یکی از ارکان امنیت ملی در همین امروز است. استقلال بدون عدالت، پشتوانۀ اجتماعی خود را از دست میدهد؛ عدالت بدون استقلال نیز زیر فشار و ارادۀ قدرتهای خارجی پایدار نمیماند. پیوند این دو، شرط عبور امن ایران از مرحلۀ کنونی است.
در مقالۀ پیشین، تشکیل «شورای ملی ساماندهی اقتصاد در شرایط جنگی» پیشنهاد شد. بیانیۀ حزب «عهد ایران» نیز از آرایش جنگی دولت و تشکیل ستاد جنگ اقتصادی سخن میگوید؛ اما مدیریت اقتصاد جنگ نباید به نهادی صرفاً اداری و دولتی محدود بماند. تصمیمهایی که مستقیماً بر سفرۀ مردم، مزد، تولید، توزیع کالا و خدمات عمومی اثر میگذارند، بدون حضور نمایندگان واقعی گروههایی که بار اصلی بحران را تحمل میکنند، از اعتماد و کارآمدی لازم برخوردار نخواهند شد.
شورای پیشنهادی میتواند با حضور نمایندگان کارگران، فرهنگیان، بازنشستگان، کارمندان، کشاورزان، دانشگاهیان، تعاونیها، تولیدکنندگان، اقتصاددانان مردمی و نمایندگان دولت و مجلس شکل گیرد. وظیفۀ آن باید تعیین اولویتهای اقتصادی، مراقبت از تأمین کالاهای اساسی، مهار سوداگری، حمایت از تولید، نظارت بر توزیع عادلانۀ منابع و جلوگیری از انتقال یکجانبۀ هزینۀ جنگ به طبقات کمدرآمد باشد.
پشتیبانی یا مخالفت احزاب تازه با چنین مشارکتی، یکی از آزمونهای جدی ادعای عدالتخواهی آنان است. حزبی که از همبستگی ملی سخن میگوید باید بپذیرد که مردم فقط مخاطب تصمیمها نیستند؛ باید در تصمیمسازی نیز حضور داشته باشند.
زمین مشترک، رقابت روشن
ایران در این مرحلۀ حساس، هم به فرماندهی واحد برای دفاع از کشور نیاز دارد، هم به دولتی کارآمد، هم به احزاب پاسخگو و هم به مشارکت واقعی جامعه. وحدت ملی نباید به خاموشکردن اختلافها تبدیل شود و رقابت سیاسی نیز نباید امنیت و استقلال کشور را قربانی کسب قدرت کند.
احزاب تازه میتوانند در دفاع از ایران، مقابله با مداخلۀ خارجی، حفظ تمامیت سرزمینی، حمایت از مردم و تأمین نیازهای اساسی کشور به زمین مشترک برسند و در همان حال، بر سر برنامۀ اقتصادی، سیاست اجتماعی و شیوۀ ادارۀ کشور رقابت کنند. چنین الگویی نه تکثر را قربانی امنیت میکند و نه امنیت را در برابر اختلافهای حزبی بیدفاع میگذارد.
آغاز فعالیت احزاب تازه، به خودی خود نه تضمین تحول است و نه نشانۀ بازگشت گذشته. نتیجۀ این روند به انتخابهای آنان بستگی دارد. آیا عدالت را از واژه به برنامه تبدیل خواهند کرد؟ آیا ساختارهای درونی و منابع مالی خود را شفاف خواهند ساخت؟ آیا حضور رقیبان، از جمله نیروهای چپ ملی و ضدامپریالیست، را به رسمیت خواهند شناخت؟ و آیا در لحظۀ تعارض منافع، در کنار اکثریت مردم خواهند ایستاد؟
در شرایطی که دشمن میکوشد با جنگ، محاصره و فرسایش اجتماعی ایران را به تسلیم وادارد، رقابت احزاب باید در خدمت افزایش توان ملی باشد، نه تکرار منازعات فرسایندۀ گذشته. ایران را نمیتوان تنها با قدرت نظامی حفظ کرد؛ همانگونه که عدالت و دموکراسی را نیز نمیتوان در کشوری وابسته و بیدفاع بنا نهاد. راه عبور امن از این مرحلۀ تاریخی، پیوند استقلال، عدالت اجتماعی، آزادیهای دموکراتیک و مشارکت سازمانیافتۀ مردم است.
احزاب تازه درست در برابر همین آزمون قرار دارند: رقابت برای تصرف دولت آینده، یا مشارکت در ساختن پیمانی ملی که استقلال کشور را با عدالت برای مردم و امنیت برای همگان همراه سازد؟