مجله جنوب جهانی
جمعآوری و ویراستاری مجید افسر
در یک نگاه
این متن به بررسی اندیشههای دومنیکو لوسوردو و روش تاریخی ـ مادی او در تحلیل امپریالیسم، لیبرالیسم، حقوق بشر، مبارزهٔ طبقاتی و سیاست هویت میپردازد. لوسوردو نشان میدهد که مفاهیمی مانند آزادی، حقوق بشر و جهانشمولی در تاریخ سرمایهداری و استعمار اغلب بهصورت گزینشی بهکار رفتهاند و همزمان با حذف و غیرانسانیسازی گروههای فرودست همراه بودهاند. متن همچنین با تکیه بر نقد لوسوردو از مارکسیسم غربی، ذهنیت ضدکمونیستی، آرمانگرایی بیپایه و ستایش غیرانتقادی از شورشها، بر ضرورت درک نقش دولتهای سوسیالیستی، مقابله با امپریالیسم و پیوند تحلیل نظری با واقعیتهای تاریخی، مناسبات مادی، مبارزهٔ طبقاتی و راهبرد سیاسی عملی تأکید میکند.
در بحثهای معاصر دربارهٔ مارکسیسم، امپریالیسم، مبارزهٔ طبقاتی و سیاستهای هویتی، یکی از مشکلات اساسی آن است که بسیاری از مفاهیم مهم از زمینهٔ تاریخی و مناسبات مادیای که به آنها معنا میبخشند، جدا شدهاند. آزادی، برابری، حقوق زنان، مبارزه با تبعیض نژادی، رهایی ملی و حتی خود مفهوم طبقه، گاه چنان در قالب تعاریف انتزاعی و جدا از تاریخ مطرح میشوند که ارتباط متقابل آنها با ساختارهای اقتصادی، مناسبات قدرت و نظام جهانی سرمایهداری از نظر پنهان میماند. در چنین شرایطی، ضروری است که به شیوهای بازگردیم که پدیدههای اجتماعی را نه بهصورت منفرد و گسسته، بلکه در پیوند با کلیت تاریخی و اجتماعی آنها بررسی میکند؛ شیوهای که در آن هیچ رویدادی مستقل از مناسبات تولید، مبارزهٔ طبقاتی، سلطهٔ امپریالیستی و تضادهای درونی جامعه فهمیده نمیشود.
در این چارچوب، اندیشهٔ دومنیکو لوسوردو اهمیت ویژهای پیدا میکند. اهمیت او تنها به گستردگی آثار فلسفی و تاریخیاش یا به شمار کتابهایی که نوشته است محدود نمیشود، بلکه در نوع نگاه او به تاریخ، جامعه و وظیفهٔ روشنفکر ریشه دارد. او از آن دسته اندیشمندانی نیست که فعالیت فکری را به تولید نظریههایی دربارهٔ جهان تقلیل میدهند و سپس خود را از پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن نظریهها کنار میکشند. اندیشهٔ او با نوعی تعهد انسانی و تاریخی همراه است؛ تعهدی که روشنفکر را در متن مبارزات اجتماعی، در کنار انسانهای فرودست و در برابر مناسباتی قرار میدهد که بخشی از بشریت را از حقوق و امکانات انسانی محروم میکنند.
این رویکرد، در شرایطی که بخش قابلتوجهی از تولید فکری در کشورهای مسلط زیر تأثیر ساختارهای قدرت جهانی شکل میگیرد، اهمیت مضاعفی دارد. سلطهٔ امپریالیستی تنها به حوزهٔ اقتصاد، سیاست خارجی و قدرت نظامی محدود نمیشود. این سلطه در عرصهٔ تولید دانش، تعیین موضوعات معتبر پژوهش، تعریف مفاهیم پذیرفتنی و حتی مشخصکردن اینکه کدام اندیشمندان شایستهٔ توجه عمومی هستند نیز خود را نشان میدهد. گاهی یک متفکر با آثار فراوان و تأثیرگذاری عمیق، تنها به این دلیل که در حاشیهٔ مراکز مسلط تولید دانش قرار دارد، کمتر ترجمه میشود، کمتر مورد بحث قرار میگیرد و در مقایسه با چهرههایی که از حمایت نهادهای قدرتمند برخوردارند، کمتر شناخته میشود. این وضعیت نشان میدهد که تاریخ اندیشه را نمیتوان جدا از تاریخ قدرت مطالعه کرد.
یکی از مشکلات مهم در فضای فکری مسلط، ناتوانی در دیدن رابطهٔ میان امر خاص و امر عام است. رویدادهای تاریخی، جنبشهای اجتماعی، تحولات سیاسی و آثار فکری، اغلب بهعنوان پدیدههایی مستقل بررسی میشوند؛ گویی هر یک در خلأ شکل گرفتهاند و میتوان آنها را بدون توجه به زمینهٔ جهانی و تاریخیشان توضیح داد. اما هیچ رخداد اجتماعی را نمیتوان بهدرستی فهمید، مگر آنکه جایگاه آن در کلیت تاریخ جهان و در شبکهٔ پیچیدهٔ مناسبات اجتماعی مشخص شود. یک قانون، یک جنگ، یک جنبش کارگری، یک انقلاب یا حتی یک اثر فلسفی، همواره در شرایطی معین پدید میآید و از تضادهایی تأثیر میپذیرد که از محدودهٔ مستقیم آن فراتر میروند.
برای نمونه، نمیتوان تاریخ اندیشهٔ سیاسی در اروپا را تنها از طریق مطالعهٔ متون نظری و بدون توجه به گسترش استعمار، تجارت برده، انباشت سرمایه و شکلگیری مناسبات سلطه در سراسر جهان بررسی کرد. اندیشهها در جامعه شکل میگیرند و جامعه نیز تحت تأثیر روابط مادی و مبارزات تاریخی دگرگون میشود. هنگامی که یک جریان فکری خود را حامل ارزشهای جهانشمول معرفی میکند، باید پرسید این ارزشها در چه شرایطی پدید آمدهاند، چه کسانی از آنها بهرهمند شدهاند و چه گروههایی از دایرهٔ برخورداری از آنها بیرون گذاشته شدهاند.
این مسئله در بررسی تاریخ آزادیخواهی سیاسی و شکلگیری اندیشهٔ لیبرالی اهمیت فراوان دارد. آزادی، حقوق سیاسی، آزادی بیان، آزادی اندیشه و حق مشارکت در حکومت، همگی از مطالبات مهم تاریخ مبارزات انسانی بودهاند. اما بررسی تاریخی نشان میدهد که این حقوق از آغاز بهصورت یکسان و همگانی در اختیار همهٔ انسانها قرار نگرفتهاند. در بسیاری از جوامعی که خود را مهد آزادی معرفی میکردند، بخش بزرگی از جمعیت، از جمله بردگان، زنان، مردم مستعمرات و گروههای فرودست، از حقوقی که برای گروههای مسلط به رسمیت شناخته میشد، محروم بودند.
در اینجا با یک تناقض بنیادی روبهرو میشویم. جامعهای ممکن است در سطح نظری از آزادی و برابری سخن بگوید، اما در عمل ساختارهای اقتصادی و سیاسی آن بر استثمار، سلطه و محرومیت گروههای گستردهای از مردم استوار باشد. این تناقض را نمیتوان صرفاً به ریاکاری فردی یا ناسازگاری میان گفتار و کردار چند سیاستمدار نسبت داد. مسئله عمیقتر از این است. هنگامی که یک نظام اجتماعی بر نابرابری مادی استوار باشد، ممکن است برای حفظ مشروعیت خود به ارزشهایی عام و انسانی متوسل شود، بیآنکه شرایط مادی تحقق آن ارزشها را برای همگان فراهم کند.
در چنین وضعیتی، جامعهٔ برخوردار از آزادی، اغلب در تقابل با گروهی شکل میگیرد که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم از دایرهٔ انسانهای صاحب حق کنار گذاشته شدهاند. این کنارگذاری ممکن است با محرومیت قانونی، سلطهٔ سیاسی، تبعیض نژادی، استعمار، استثمار اقتصادی یا تحقیر فرهنگی صورت گیرد. مرزهای جامعهٔ آزاد ثابت و تغییرناپذیر نیستند، بلکه در جریان مبارزات اجتماعی دائماً مورد مناقشه قرار میگیرند. گروههایی که در گذشته از حقوق سیاسی و اجتماعی محروم بودهاند، میتوانند با مبارزهٔ سازمانیافته جایگاه خود را در جامعه تغییر دهند. در مقابل، ساختارهای قدرت نیز ممکن است برای حفظ امتیازات موجود، مرزهای برخورداری از آزادی را دوباره تعریف کنند.
از همینجا میتوان به مفهوم مبارزه برای بهرسمیتشناختهشدن رسید. انسانها تنها برای دستیابی به دستمزد بهتر یا سهم بیشتری از ثروت اجتماعی مبارزه نمیکنند؛ آنان برای آن نیز مبارزه میکنند که بهعنوان انسانهایی صاحب کرامت، اراده، حقوق و جایگاه اجتماعی شناخته شوند. بااینحال، این مبارزه را نباید از مناسبات مادی زندگی جدا کرد. بهرسمیتشناختهشدن، اگر تنها در سطح نمادین باقی بماند و با تغییر شرایط واقعی زندگی همراه نشود، نمیتواند به رهایی پایدار بینجامد.
بهرسمیتشناختهشدنِ یک گروه در سخنرانیهای رسمی، حضور چند نماینده از آن گروه در نهادهای قدرت یا تغییر برخی واژگان رایج، ممکن است از نظر نمادین اهمیت داشته باشد، اما بهتنهایی نمیتواند مناسباتی را دگرگون کند که فقر، استثمار و محرومیت را بازتولید میکنند. اگر کارگران همچنان از امنیت اقتصادی محروم باشند، اگر زنان همچنان بخش عمدهٔ کار بیمزد خانگی را بر دوش بکشند، اگر مردم یک ملت همچنان تحت سلطهٔ استعمار قرار داشته باشند و اگر گروههای نژادی معین همچنان با تبعیض ساختاری مواجه باشند، تغییرات زبانی و نمادین، هرچند گاه سودمند، به ریشهٔ مسئله دست نمیزنند.
در مقابل، مبارزهٔ طبقاتی را نیز نباید به تعارضی صرفاً اقتصادی میان کارگر و سرمایهدار فروکاست. چنین تقلیلگراییای نمیتواند توضیح دهد که چرا کارگران در موقعیتهای اجتماعی متفاوت، تجربههای متفاوتی از استثمار دارند و چرا برخی گروهها علاوه بر بهرهکشی اقتصادی، با اشکال ویژهای از تحقیر، محرومیت و سرکوب روبهرو میشوند. طبقهٔ اجتماعی در جهان واقعی، موجودیتی انتزاعی و جدا از جنسیت، نژاد، ملیت، موقعیت جغرافیایی و ساختارهای اجتماعی نیست. افراد در درون نظام تقسیم کار اجتماعی، جایگاههای متفاوتی دارند و این جایگاهها بر میزان بهرهمندی آنان از ثروت، قدرت و امنیت تأثیر میگذارد.
از این منظر، مبارزهٔ طبقاتی را باید مبارزهای برای دگرگونی کلیت نظام اجتماعی دانست؛ نظامی که در آن روابط تولید، ساختارهای سیاسی، مناسبات فرهنگی و اشکال مختلف سلطه، یکدیگر را تقویت میکنند. استثمار اقتصادی و تبعیض اجتماعی، پدیدههایی کاملاً جدا از یکدیگر نیستند. بسیاری از اشکال تبعیض به حفظ سلسلهمراتب نیروی کار کمک میکنند و بسیاری از سلسلهمراتب اقتصادی نیز از طریق ایدئولوژیهای اجتماعی و فرهنگی مشروعیت مییابند.
برای نمونه، تاریخ مبارزه با تبعیض نژادی در ایالات متحدهٔ آمریکا را نمیتوان از تاریخ بردهداری، محرومیت سیاسی، استثمار نیروی کار و ساختارهای اقتصادیای جدا کرد که گروههای نژادی را در موقعیتهای نابرابر قرار دادهاند. مبارزه علیه تبعیض نژادی، در چنین شرایطی، تنها مطالبهای اخلاقی برای رفتار محترمانه با افراد نیست؛ بلکه مبارزهای علیه مجموعهای از مناسبات اجتماعی است که جایگاه اقتصادی و سیاسی انسانها را بر اساس ویژگیهای نژادی تعیین میکند.
در این چارچوب، مبارزهٔ ملی نیز بخشی از مبارزهٔ طبقاتی است. ملتها در نظام جهانی سرمایهداری از جایگاه یکسانی برخوردار نیستند. برخی کشورها از قدرت اقتصادی، نظامی و سیاسی برخوردارند و میتوانند منابع کشورهای دیگر را تحت کنترل خود درآورند، درحالیکه ملتهای تحت سلطه با محدودیت در تعیین سرنوشت خویش، غارت منابع و فشارهای خارجی روبهرو هستند. در نتیجه، تضاد میان ملتهای مسلط و ملتهای تحت سلطه، تنها مسئلهای فرهنگی یا حقوقی نیست؛ این تضاد با ساختار مالکیت، کنترل منابع، تقسیم جهانی کار و مناسبات انباشت سرمایه پیوند دارد.
در عصر امپریالیسم، مبارزهٔ ملی میتواند به یکی از مهمترین شکلهای مبارزهٔ طبقاتی تبدیل شود. هنگامی که یک کشور یا ملت برای استقلال سیاسی، کنترل منابع طبیعی، حق تعیین مسیر توسعه و رهایی از سلطهٔ خارجی مبارزه میکند، در واقع با مناسباتی روبهرو میشود که ثروت و قدرت را در مقیاس جهانی بهصورت نابرابر توزیع کردهاند. ازاینرو، دفاع از حق ملتها برای تعیین سرنوشت خود، نمیتواند در چارچوب تنگ ملیگرایی صرف فهمیده شود؛ این دفاع در بسیاری از موارد بخشی از مبارزهٔ جهانی علیه سلطهٔ امپریالیستی است.
بااینحال، توجه به مبارزهٔ ملی نباید به نادیدهگرفتن تضادهای طبقاتی درون ملتها بینجامد. در هر جامعهای، نیروهای اجتماعی گوناگونی وجود دارند که ممکن است در مبارزه با سلطهٔ خارجی، منافع مشترکی داشته باشند، اما در زمینهٔ توزیع ثروت، مالکیت و سازماندهی آیندهٔ جامعه، اهداف متفاوتی را دنبال کنند. تحلیل مارکسیستی باید بتواند همزمان دو سطح را ببیند: مبارزهٔ ملت تحت سلطه علیه قدرت خارجی و مبارزهٔ طبقات مختلف در درون آن ملت. حذف هر یک از این دو سطح، به درک ناقص واقعیت میانجامد.
تاریخ انقلاب روسیه نمونهٔ مهمی از این پیوند میان مبارزهٔ طبقاتی، مبارزهٔ ملی و مبارزه برای رهایی زنان است. انقلاب روسیه نهتنها مناسبات مالکیت و قدرت سیاسی را به چالش کشید، بلکه در سطح بینالمللی تأثیر گستردهای بر مبارزات ضد استعماری، ضد نژادپرستی و جنبشهای رهاییبخش زنان گذاشت. این انقلاب نشان داد که مسئلهٔ رهایی انسان را نمیتوان تنها به تغییر شکل حکومت یا جابهجایی صاحبان قدرت محدود کرد. رهایی، هنگامی معنا پیدا میکند که گروههای مختلف فرودست بتوانند در ساختن نظم اجتماعی جدید نقش داشته باشند.
در این زمینه، نقش زنان در مبارزهٔ انقلابی اهمیت اساسی دارد. زنان نیمی از جامعهٔ انسانی را تشکیل میدهند و در بسیاری از جوامع، علاوه بر استثمار اقتصادی، با اشکال ویژهای از سلطهٔ خانوادگی، حقوقی و فرهنگی روبهرو بودهاند. ازاینرو، هیچ پروژهٔ انقلابیای که زنان را از عرصهٔ مبارزه و تصمیمگیری کنار بگذارد، نمیتواند مدعی رهایی کامل انسان باشد. مشارکت زنان در مبارزهٔ اجتماعی، نه امری فرعی و تکمیلی، بلکه بخشی جداییناپذیر از فرایند دگرگونی جامعه است.
جایگاه اجتماعی افراد در سلسلهمراتب اقتصادی و سیاسی، بر نوع نگاه آنان به تغییرات اجتماعی نیز تأثیر میگذارد. کسانی که از برخی امتیازات موجود بهرهمندند، ممکن است ضرورت دگرگونی بنیادین را با شدت کمتری احساس کنند؛ درحالیکه گروههایی که همزمان با چندین شکل از محرومیت روبهرو هستند، انگیزهٔ بیشتری برای تغییر مناسبات موجود داشته باشند. البته این مسئله به معنای آن نیست که آگاهی انقلابی بهصورت خودکار از موقعیت اجتماعی ناشی میشود، اما تجربهٔ مستقیم ستم و استثمار میتواند زمینهٔ مهمی برای شکلگیری مبارزهٔ رادیکال فراهم کند.
از همین منظر، مسئلهٔ جنسیت و رهایی جنسی نیز باید در پیوند با ساختارهای اجتماعی و اقتصادی بررسی شود. یکی از خطاهای رایج در برخی رویکردهای معاصر آن است که آزادی زنان و رهایی جنسی را عمدتاً در سطح بازنمایی، زبان، حضور نمادین و پذیرش فرهنگی تحلیل میکنند. این عناصر ممکن است بخشی از مبارزه باشند، اما اگر از شرایط مادی زندگی جدا شوند، توان توضیح ریشههای ستم را از دست میدهند.
برای درک این مسئله، باید به ساختار خانواده و رابطهٔ آن با نظام تولید توجه کرد. خانوادهٔ متعارف بورژوایی، در شکل تاریخی خود، تنها یک نهاد عاطفی یا خصوصی نبوده است؛ بلکه با سازماندهی نیروی کار، انتقال مالکیت، تربیت نسلهای جدید و بازتولید نیروی انسانی ارتباط داشته است. نظام سرمایهداری برای ادامهٔ فعالیت خود به کارگرانی نیاز دارد که هر روز آمادهٔ فروش نیروی کار خویش باشند. این کارگران باید تغذیه شوند، استراحت کنند، در هنگام بیماری مراقبت شوند و نسل جدیدی از نیروی کار نیز پرورش یابد.
بخش بزرگی از این فعالیتها، بهویژه در شکل تاریخی خانوادهٔ پدرسالار، بر دوش زنان قرار گرفته است؛ فعالیتهایی که اغلب بدون دستمزد مستقیم انجام میشوند و در محاسبات رسمی تولید اقتصادی بهطور کامل دیده نمیشوند. کار خانگی، مراقبت از کودکان، نگهداری از سالمندان، رسیدگی به اعضای بیمار خانواده و فراهمکردن شرایط زندگی روزمره، برای بازتولید نیروی کار ضروریاند. بااینحال، بسیاری از این فعالیتها بهعنوان وظایف طبیعی و بدیهی زنان معرفی شدهاند، نه بهعنوان کاری اجتماعی که ارزش اقتصادی و تاریخی دارد.
در نتیجه، ساختار اقتصادی موجود میتواند از کاری بهرهمند شود که هزینهٔ آن بهطور کامل به صاحبان سرمایه تحمیل نمیشود. اگر کارگر برای بازگشت روزانه به محل کار، به مراقبت و پشتیبانی نیاز دارد، اما بخش مهمی از این مراقبت بهصورت کار بیمزد در خانه انجام میشود، نظام اقتصادی از نیروی کاری برخوردار میشود که بازتولید آن با هزینهای کمتر از هزینهٔ واقعی صورت میگیرد. این وضعیت نشان میدهد که روابط جنسیتی و روابط طبقاتی در بسیاری از جوامع بهشدت درهمتنیدهاند.
ازاینرو، مبارزه برای رهایی زنان نمیتواند صرفاً به افزایش شمار زنان در نهادهای مدیریتی یا حضور آنان در موقعیتهای قدرت محدود شود. اگر زنانی از طبقات برخوردار بتوانند به مناصب عالی دست یابند، اما میلیونها زن کارگر همچنان با دستمزد پایین، ناامنی شغلی، بار سنگین کار خانگی و دسترسی محدود به خدمات اجتماعی روبهرو باشند، ساختارهای اصلی نابرابری همچنان پابرجا خواهند ماند. مسئلهٔ اصلی آن است که چه تغییری در سازمان اجتماعی تولید و بازتولید زندگی رخ میدهد و این تغییر چگونه میتواند شرایط زندگی اکثریت زنان را دگرگون کند.
همین تحلیل را میتوان دربارهٔ ستم جنسی و تبعیض علیه گرایشهای جنسی گوناگون نیز به کار گرفت. مخالفت با اشکال مختلف زندگی و روابط انسانی، در بسیاری از موارد، تنها از نگرشهای فردی یا داوریهای اخلاقی سرچشمه نمیگیرد؛ بلکه ممکن است با ساختارهای اجتماعی و ایدئولوژیک معینی پیوند داشته باشد. هنگامی که خانوادهٔ متعارف بهعنوان واحد اصلی بازتولید نیروی کار و انتقال مالکیت تعریف میشود، هر نوع رابطهٔ اجتماعی که این تعریف محدود را به چالش بکشد، ممکن است از سوی نیروهای مسلط تهدید تلقی شود.
البته این بدان معنا نیست که همهٔ اشکال تبعیض را میتوان بهصورت مستقیم و ساده به نیازهای اقتصادی سرمایهداری نسبت داد. روابط اجتماعی پیچیدهاند و باورهای فرهنگی، سنتهای تاریخی، ساختارهای دینی، مناسبات سیاسی و تجربههای فردی نیز در شکلگیری تبعیض نقش دارند. بااینحال، تحلیل مادی تاریخی میکوشد نشان دهد که این عوامل چگونه در بستر مناسبات اجتماعی معین شکل میگیرند، چگونه استمرار مییابند و در چه شرایطی میتوانند دگرگون شوند.
بنابراین، مبارزه با تحقیر انسانها به دلیل جنسیت، نژاد، ملیت، مذهب، موقعیت جغرافیایی یا گرایش جنسی، بخش جداییناپذیر مبارزه برای رهایی اجتماعی است. هیچ جامعهٔ برابر و انسانیای نمیتواند بر پایهٔ تقسیم انسانها به گروههایی با ارزش ذاتی متفاوت بنا شود. اگر هدف، ساختن جامعهای است که در آن همهٔ انسانها از کرامت واقعی برخوردار باشند، باید همزمان با اشکال گوناگون ستم مبارزه کرد و ریشههای مادی آنها را نیز دگرگون ساخت.
در اینجا، نقد برخی جریانهای مارکسیستی غربی اهمیت پیدا میکند. یکی از انتقادهای اساسی به این جریانها آن است که گاه تاریخ جنبشهای انقلابی و تجربهٔ کشورهای سوسیالیستی را از زمینهٔ جهانی آنها جدا میکنند. در چنین رویکردی، انقلابها و دولتهای سوسیالیستی نه بهعنوان پروژههایی تاریخی که در شرایط محاصره، جنگ، فشار اقتصادی و تضادهای داخلی شکل گرفتهاند، بلکه بهصورت نمونههایی انتزاعی و جدا از شرایط واقعیشان مورد قضاوت قرار میگیرند.
در مقابل، تحلیل تاریخی مادی اقتضا میکند که هر تجربهٔ اجتماعی را در شرایط مشخص خود بررسی کنیم. ساختن سوسیالیسم در جهانی که بخش بزرگی از منابع اقتصادی، فناوری، رسانهها و قدرت نظامی در اختیار نیروهای سرمایهداری مسلط قرار دارد، فرایندی ساده و بدون تضاد نیست. کشورهایی که در مسیر سوسیالیستی گام برداشتهاند، همواره با مشکلات داخلی و فشارهای خارجی مواجه بودهاند. این امر به معنای نادیدهگرفتن خطاها، شکستها یا تضادهای موجود نیست، بلکه به این معناست که ارزیابی هر تجربهٔ تاریخی باید بر پایهٔ شرایط واقعی آن انجام شود.
هیچ رویکرد علمیای نمیتواند تنها با مشاهدهٔ نمادها یا شعارهای رسمی، دربارهٔ ماهیت یک نظام اجتماعی داوری کند. از سوی دیگر، نمیتوان نیز صرفاً به دلیل وجود مشکلات و تناقضها، کل یک تجربهٔ تاریخی را بیاهمیت یا بیاعتبار دانست. مسئلهٔ اصلی، بررسی نیروهای اجتماعی، روابط تولید، مسیرهای توسعه، ساختارهای مالکیت، نقش دولت، مناسبات بینالمللی و تضادهایی است که در هر مرحله از تحول اجتماعی وجود دارند.
همین ضرورتِ تحلیل مشخصِ شرایط مشخص، در نقد برداشتهای انتزاعی از سیاستهای هویتی نیز اهمیت دارد. برخی جریانهای سیاسی در کشورهای سرمایهداری مسلط، ممکن است از مفاهیم مربوط به نژاد، جنسیت، آزادی و حقوق اقلیتها برای اهدافی استفاده کنند که با رهایی واقعی انسانها فاصله دارد. گاهی سیاستهای هویتی به ابزاری برای ایجاد تمایزهای فرهنگی، جذب گروههای اجتماعی به ساختارهای قدرت یا پنهانکردن نابرابریهای اقتصادی تبدیل میشوند. اما این سوءاستفادهها نباید به این نتیجه منجر شود که اصل مبارزه با تبعیض یا اصل دفاع از حقوق گروههای تحت ستم بیاهمیت است.
اگر یک جریان سیاسی، صرفاً به این دلیل که برخی نهادهای لیبرالی از زبان مبارزه با تبعیض استفاده میکنند، خودِ این مبارزه را کنار بگذارد، در واقع ممکن است به نتیجهای کاملاً متناقض برسد. چنین جریانی بهجای آنکه میان استفادهٔ ابزاری از یک مسئله و خودِ ضرورت مبارزه برای آن مسئله تمایز بگذارد، هر دو را یکی میگیرد. در نتیجه، موضوعاتی را که در تاریخ جنبشهای کارگری و انقلابی جایگاه مهمی داشتهاند، بهطور کامل کنار میگذارد و میدان مبارزه را به نیروهای رقیب واگذار میکند.
این خطر زمانی بیشتر میشود که برخی گروههای چپ، بهجای تحلیل تاریخی و مادی، مجموعهای از معیارهای انتزاعی برای تعیین اینکه چه نوع مبارزهای «اصیل» و چه نوع مبارزهای «نامعتبر» است، ایجاد کنند. در این حالت، ممکن است مبارزهٔ ملی یک ملت تحت سلطه، مبارزهٔ زنان، مبارزه علیه تبعیض نژادی یا مبارزه برای حقوق گروههای تحت ستم، بهدلیل آنکه با تعریف محدود و ازپیشتعیینشدهای از مبارزهٔ طبقاتی مطابقت ندارد، کنار گذاشته شود.
این رویکرد از نظر نظری نیز با روش مارکسیستی ناسازگار است. مارکسیسم، در اساس، روشی برای بررسی واقعیت تاریخی و اجتماعی است؛ روشی که باید بتواند اشکال متنوع مبارزه و پیوندهای متقابل آنها را توضیح دهد. اگر یک نظریه به مجموعهای از دستورهای ثابت و جدا از شرایط تاریخی تبدیل شود، دیگر نمیتواند پیچیدگی جهان واقعی را دریابد. تحلیل طبقاتی باید از واقعیت آغاز کند، نه آنکه واقعیت را وادار کند تا در قالبهای انتزاعی ازپیشساخته قرار گیرد.
ازاینرو، مبارزهٔ طبقاتی و مبارزه برای بهرسمیتشناختهشدن را نباید در برابر یکدیگر قرار داد. این دو، در بسیاری از شرایط، دو وجه از یک فرایند تاریخیاند. کارگری که برای دستمزد عادلانه مبارزه میکند، همزمان برای برخورداری از منزلت اجتماعی و حقوق انسانی مبارزه میکند. ملتی که علیه استعمار میجنگد، برای حق تعیین سرنوشت خود و بهرسمیتشناختهشدن بهعنوان یک جامعهٔ مستقل مبارزه میکند. زنی که علیه تقسیم نابرابر کار خانگی و محرومیت اقتصادی اعتراض میکند، هم برای تغییر مناسبات تولید و هم برای تغییر جایگاه اجتماعی خود مبارزه میکند.
مشکل هنگامی پدید میآید که این اشکال مختلف مبارزه از یکدیگر جدا شوند و در برابر هم قرار گیرند. اگر مبارزهٔ اقتصادی از مسئلهٔ نژاد، جنسیت و ملیت جدا شود، نمیتواند تمامیت نظام استثمار را توضیح دهد. اگر مبارزه برای حقوق اجتماعی از مناسبات اقتصادی جدا شود، ممکن است به تغییراتی سطحی و محدود بسنده کند. اگر مبارزهٔ ملی از تحلیل طبقاتی جدا شود، ممکن است تضادهای درونی جامعه و منافع گروههای مختلف را نادیده بگیرد. راهحل، حذف هیچیک از این ابعاد نیست، بلکه بررسی پیوندهای تاریخی و مادی میان آنهاست.
در همین زمینه، مسئلهٔ امپریالیسم جایگاه مرکزی پیدا میکند. امپریالیسم تنها سیاست خارجی تهاجمی یک کشور یا مجموعهای از عملیات نظامی در سرزمینهای دیگر نیست. امپریالیسم شکلی از سازمانیابی قدرت جهانی است که در آن ثروت، فناوری، منابع طبیعی، نیروی کار و امکان تصمیمگیری سیاسی بهصورت نابرابر میان مناطق مختلف جهان توزیع میشوند. کشورهای مسلط از شبکههایی از قدرت اقتصادی، مالی، نظامی و سیاسی برخوردارند که به آنها اجازه میدهد مسیر توسعهٔ دیگر جوامع را تحت تأثیر قرار دهند.
در چنین نظامی، سیاستهای اقتصادی و مالی میتوانند نقش ابزارهای سلطه را ایفا کنند. تحریمها، محدودیتهای تجاری، کنترل فناوری، فشارهای مالی و مداخلات سیاسی، همگی میتوانند توان دولتها و ملتها را برای انتخاب مسیر توسعهٔ مستقل محدود کنند. پیامد این سیاستها اغلب بر زندگی مردم عادی آشکار میشود: کارگران، کشاورزان، مهاجران، پناهندگان و خانوادههایی که در نتیجهٔ جنگ و فشار اقتصادی، امنیت و امکان زندگی شایستهٔ خود را از دست میدهند.
بااینحال، در برخی محافل دانشگاهی، تحلیل امپریالیسم و پیامدهای مادی آن جای خود را به بحثهایی دربارهٔ فردیت، هویت و تجربهٔ ذهنی داده است. مطالعهٔ تجربهٔ فردی البته میتواند اهمیت داشته باشد، اما اگر این تجربه از ساختارهای اقتصادی و سیاسی جدا شود، بخش بزرگی از واقعیت از نظر پنهان میماند. فردی که در نتیجهٔ جنگ از خانهٔ خود آواره شده است، تنها با یک بحران هویتی روبهرو نیست؛ او با مجموعهای از روابط قدرت مواجه است که زندگیاش را دگرگون کردهاند. کشاورزی که در نتیجهٔ سیاستهای اقتصادی و تجاری ناعادلانه، زمین یا درآمد خود را از دست میدهد، تنها یک تجربهٔ ذهنی از ناامنی ندارد؛ او در متن روابط مادی معینی قرار گرفته است.
ازاینرو، فهم نولیبرالیسم نیز نیازمند رویکردی تاریخی و جهانی است. نولیبرالیسم را نمیتوان تنها بهعنوان مجموعهای از باورهای فردی یا شیوهای خاص از شکلگیری ذهنیت انسانها تعریف کرد. نولیبرالیسم در سطح اقتصادی، با گسترش نقش سرمایهٔ مالی، خصوصیسازی داراییهای عمومی، تضعیف خدمات اجتماعی و انتقال بخش بیشتری از هزینهٔ بازتولید زندگی به دوش طبقات کارگر همراه بوده است. این سیاستها در بسیاری از کشورها زمینهٔ گسترش نفوذ سرمایهٔ فراملی در بازارها، منابع و نیروی کار را فراهم کردهاند.
همزمان، نولیبرالیسم با تناقضی مهم همراه بوده است: از یکسو، سرمایه و کالا میتوانند با آزادی بیشتری از مرزها عبور کنند و از سوی دیگر، جابهجایی انسانها، بهویژه کارگران و مهاجران، با محدودیتهای فزاینده روبهرو میشود. سرمایه میتواند برای یافتن نیروی کار ارزانتر و شرایط سودآورتر به نقاط مختلف جهان منتقل شود، اما انسانهایی که در نتیجهٔ جنگ، فقر یا نابودی فرصتهای اقتصادی ناچار به مهاجرت میشوند، ممکن است با مرزهای بسته، تبعیض و محرومیت مواجه شوند.
این وضعیت نشان میدهد که آزادی حرکت در نظام سرمایهداری، برای همهٔ موجودیتها معنای یکسانی ندارد. سرمایه از آزادی جابهجایی برای گسترش سود خود بهرهمند میشود، اما نیروی کار انسانی اغلب با محدودیتهای حقوقی و سیاسی مواجه است. چنین تضادی را نمیتوان صرفاً از طریق مطالعهٔ نگرشهای فردی یا گفتمانهای فرهنگی توضیح داد. باید مناسبات اقتصادی و ساختارهای قدرتی را بررسی کرد که این شکل نابرابر از آزادی را به وجود میآورند.
در اینجا، نقد رویکردهای اروپامحور اهمیت پیدا میکند. بسیاری از نظریههای رایج دربارهٔ سرمایهداری و نولیبرالیسم، تجربهٔ کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی را نقطهٔ آغاز تحلیل قرار میدهند و سپس آن را بهعنوان تجربهای عمومی و جهانشمول معرفی میکنند. اما سرمایهداری در مناطق مختلف جهان، در شرایط تاریخی متفاوتی شکل گرفته است. استعمار، تجارت برده، غارت منابع، تقسیم جهانی کار و سلطهٔ امپریالیستی، بخش مهمی از تاریخ شکلگیری سرمایهداری جهانی را تشکیل میدهند.
اگر این عناصر از تحلیل حذف شوند، تصویری ناقص از نظام سرمایهداری به دست میآید؛ تصویری که در آن کشورهای ثروتمند تنها بهعنوان جوامعی با نهادهای پیشرفته و اقتصادهای موفق ظاهر میشوند، بیآنکه رابطهٔ تاریخی میان ثروت آنها و سلطه بر مناطق دیگر جهان بررسی شود. چنین تحلیلی ممکن است فقر، محرومیت و عقبماندگی در کشورهای تحت سلطه را نتیجهٔ مشکلات داخلی آنها معرفی کند و نقش روابط نابرابر جهانی را نادیده بگیرد.
تحلیل تاریخی مادی، در مقابل، بر این نکته تأکید میکند که توسعهٔ کشورهای مختلف جهان در خلأ صورت نگرفته است. ثروت و قدرت در برخی مناطق، در بسیاری از موارد، با بهرهکشی از مناطق دیگر پیوند داشته است. این امر به معنای انکار نقش عوامل داخلی در تحولات جوامع نیست، بلکه به معنای قراردادن این عوامل در بستر روابط جهانی است. هیچ کشور یا جامعهای را نمیتوان بدون توجه به جایگاه آن در تقسیم بینالمللی کار و مناسبات قدرت جهانی بررسی کرد.
همین مسئله در تحلیل سوسیالیسم نیز اهمیت دارد. تجربهٔ کشورهای سوسیالیستی باید در زمینهٔ تاریخ جهانی سرمایهداری و امپریالیسم بررسی شود. دولتهایی که در مسیر استقلال اقتصادی و سیاسی گام برداشتهاند، اغلب با فشارهای خارجی، تهدیدهای نظامی، محدودیتهای تجاری و تلاش برای بیثباتسازی مواجه بودهاند. در چنین شرایطی، تصمیمهای اقتصادی و سیاسی آنها را نمیتوان جدا از این فشارها ارزیابی کرد.
البته دفاع از تحلیل تاریخی به معنای چشمپوشی از مشکلات، خطاها و تضادهای واقعی نیست. برعکس، تنها با بررسی دقیق شرایط تاریخی میتوان تضادهای درونی یک پروژهٔ اجتماعی را شناخت. سوسیالیسم نیز مانند هر فرایند تاریخی دیگر، با دشواریها، عقبنشینیها، کشمکشها و انتخابهای پیچیده همراه است. مسئلهٔ اساسی آن است که این تضادها را بهصورت علمی بررسی کنیم، نه آنکه از یکسو همهٔ آنها را نادیده بگیریم و از سوی دیگر، بهدلیل وجودشان، کل پروژهٔ تاریخی را بیمعنا تلقی کنیم.
در این مسیر، مقایسهٔ تاریخی جایگاه مهمی دارد. نمیتوان یک دورهٔ تاریخی را بدون توجه به شرایط دورههای دیگر تحلیل کرد. مقایسهٔ جوامع، جنبشها و تجربههای سیاسی در دورههای مختلف، به ما کمک میکند تا ویژگیهای مشترک و تفاوتهای واقعی آنها را بشناسیم. بااینحال، مقایسه باید بر پایهٔ شناخت دقیق شرایط هر جامعه انجام شود. مقایسهای که تفاوتهای تاریخی را حذف کند، ممکن است به نتایج گمراهکننده بینجامد؛ همانگونه که امتناع از هر نوع مقایسه نیز میتواند مانع شناخت الگوهای عمومی تاریخ شود.
یکی از خطرهای جدی در سیاست معاصر، جدایی نظریه از عمل است. برخی جریانهای سیاسی ممکن است در سطح نظری از رهایی انسان سخن بگویند، اما در عمل از سازماندهی مبارزات واقعی فاصله بگیرند. در چنین شرایطی، سیاست به مجموعهای از موضعگیریهای اخلاقی یا اعلام وفاداری به اصول خاص تبدیل میشود. افراد ممکن است بیش از آنکه به چگونگی تغییر مناسبات اجتماعی بیندیشند، به نمایش پایبندی خود به یک مجموعهٔ عقاید اهمیت دهند.
این وضعیت را میتوان در برخی شکلهای چپگرایی افراطی مشاهده کرد؛ جریانی که در آن، پاکی مواضع فردی گاه بر توانایی سازماندهی و دستیابی به نتایج واقعی غلبه میکند. اما مبارزهٔ سیاسی در جهان واقعی، تنها عرصهٔ بیان اصول نیست. مبارزه، به شناخت نیروهای اجتماعی، تشخیص تضادهای اصلی، تعیین اولویتها و یافتن راههای عملی برای پیشبرد اهداف نیاز دارد. اگر سیاست از واقعیت اجتماعی جدا شود و به نمایش هویت سیاسی فردی تبدیل گردد، ممکن است توانایی خود را برای ایجاد تغییر از دست بدهد.
اندیشهٔ راهبردی به معنای کنارگذاشتن اصول نیست؛ بلکه به معنای یافتن راههایی برای تحقق اصول در شرایط واقعی است. نیروهای اجتماعی گوناگون ممکن است در برخی مسائل با یکدیگر اختلاف داشته باشند، اما در برابر یک خطر مشترک یا برای دستیابی به هدفی معین، زمینههایی برای همکاری پیدا کنند. توانایی تشخیص این زمینهها، بخشی از سیاست انقلابی است. اگر هر اختلافی به مانعی برای هر نوع همکاری تبدیل شود، نیروهای مترقی ممکن است خود را از ظرفیتهای اجتماعی گستردهای محروم کنند.
در مقابل، همکاری سیاسی نیز نباید به معنای چشمپوشی از تضادهای طبقاتی یا تسلیمشدن در برابر نیروهای مسلط باشد. مسئله آن است که هر نوع همکاری در چه شرایطی صورت میگیرد، چه اهدافی را دنبال میکند و چگونه میتوان استقلال سیاسی و سازمانی نیروهای کارگر و فرودست را حفظ کرد. سیاست واقعی، هنر تشخیص تضادهای اصلی و فرعی، شناخت ظرفیتهای موجود و حرکت آگاهانه در میان شرایط پیچیدهٔ اجتماعی است.
در جهان امروز، مبارزه با امپریالیسم و دفاع از حق ملتها برای تعیین سرنوشت خود، همچنان اهمیت دارد. همزمان، باید توجه داشت که جهان در حال تغییر است و مناسبات قدرت جهانی دیگر بهسادگی در قالب یک نظم کاملاً یکقطبی قابل توضیح نیست. ظهور نیروهای اقتصادی و سیاسی جدید، گسترش روابط میان کشورهای جنوب جهانی و تلاش دولتهای مختلف برای استقلال بیشتر در حوزههای اقتصادی و فناوری، امکانهای تازهای را برای توسعه و تغییر مناسبات جهانی ایجاد کرده است.
این تغییرات، بهخودیخود به معنای گذار به سوسیالیسم نیستند. جهان چندقطبی میتواند با تضادهای تازه، رقابتهای بیندولتی و شکلهای متفاوتی از مناسبات سرمایهداری همراه باشد. اما تضعیف برخی اشکال سلطهٔ یکجانبه و افزایش امکان انتخاب برای کشورهای مستقل، میتواند فضای بیشتری برای پروژههای توسعهای و اجتماعی فراهم کند که در گذشته با محدودیتهای شدیدتری روبهرو بودند.
ازاینرو، تحلیل نیروهای مترقی باید از یکسو بر تضاد اصلی امپریالیسم تمرکز کند و از سوی دیگر، از نادیدهگرفتن دیگر اشکال مبارزهٔ اجتماعی پرهیز کند. مبارزه علیه سلطهٔ خارجی، مبارزه برای عدالت اجتماعی، مبارزه با تبعیض نژادی، مبارزه برای برابری جنسیتی و مبارزه برای حقوق ملتها، در صورتی میتوانند به بخشی از یک پروژهٔ رهاییبخش گسترده تبدیل شوند که در جایگاه تاریخی و مادی خود فهمیده شوند.
در این میان، خطر رشد دوبارهٔ نیروهای فاشیستی نیز نباید نادیده گرفته شود. نیروهای راست افراطی میتوانند از نارضایتیهای اجتماعی، بحرانهای اقتصادی، ترس از مهاجرت، احساس ناامنی و تضادهای فرهنگی برای جذب گروههای مختلف مردم استفاده کنند. آنان اغلب میکوشند مشکلات ناشی از ساختارهای اقتصادی و سیاستهای قدرت را به گردن گروههای فرودست، مهاجران، اقلیتها یا ملتهای دیگر بیندازند. در چنین شرایطی، نیروهای چپ نمیتوانند نسبت به مسائل مربوط به هویت، تبعیض و کرامت انسانی بیتفاوت بمانند.
مبارزه با راست افراطی، نیازمند آن است که نیروهای مترقی بتوانند به مسائل واقعی زندگی مردم پاسخ دهند. دفاع از حقوق گروههای تحت ستم باید با مبارزه برای دستمزد مناسب، مسکن، خدمات عمومی، امنیت شغلی، آموزش، بهداشت و استقلال سیاسی پیوند بخورد. اگر چپ نتواند ارتباط میان مسائل فرهنگی و شرایط مادی زندگی را توضیح دهد، ممکن است بخشهایی از طبقات کارگر را به نیروهایی واگذار کند که از نارضایتی آنان برای اهداف ارتجاعی استفاده میکنند.
در نتیجه، بازسازی یک مارکسیسم جهانی و فراگیر، نیازمند عبور از مرزهای محدود جغرافیایی و فکری است. چنین مارکسیسمی باید بتواند تجربهٔ ملتهای مختلف، مبارزات ضد استعماری، تاریخ انقلابها، تضادهای سرمایهداری جهانی و اشکال متنوع ستم اجتماعی را در یک چارچوب تاریخی و مادی بررسی کند. این رویکرد نباید به تقلید مکانیکی از یک تجربهٔ تاریخی خاص تبدیل شود، بلکه باید از دستاوردهای مبارزات گذشته برای تحلیل شرایط کنونی بهره بگیرد.
مارکسیسمی که شایستهٔ این نام باشد، نمیتواند نسبت به رنج انسانهایی که در اثر جنگ، تحریم، استعمار، استثمار یا تبعیض به حاشیه رانده شدهاند، بیتفاوت بماند. همچنین نمیتواند بهجای تحلیل واقعیت، به مجموعهای از شعارهای ثابت و داوریهای انتزاعی بسنده کند. وظیفهٔ نظریه، فهم جهان برای تغییر آن است؛ اما تغییر جهان نیز بدون شناخت دقیق مناسبات مادی و نیروهای اجتماعی امکانپذیر نیست.
در نهایت، مسئلهٔ اساسی، ساختن جامعهای است که در آن انسانها نهفقط در سطح سخن و قانون، بلکه در زندگی واقعی و در شرایط مادی خود، از کرامت و برابری برخوردار باشند. این هدف با تغییر چند واژه، افزایش حضور نمادین گروههای مختلف یا اصلاحات محدود در ساختارهای سیاسی تحقق پیدا نمیکند. تحقق آن به دگرگونی مناسبات تولید، توزیع ثروت، سازماندهی کار، ساختارهای مالکیت و روابط اجتماعی نیاز دارد.
جامعهٔ انسانی زمانی میتواند بهسوی برابری حرکت کند که هیچ گروهی بهعنوان موجودی کمارزشتر، فرودستتر یا فاقد حق تعیین سرنوشت تعریف نشود. برای رسیدن به چنین جامعهای، باید هم با استثمار اقتصادی مبارزه کرد و هم با اشکال گوناگون تحقیر و محرومیت اجتماعی. باید نشان داد که آزادی واقعی بدون برابری مادی ناقص است و برابری نیز بدون آزادی و کرامت انسانی نمیتواند به رهایی بینجامد.
تاریخ به ما میآموزد که هیچ نظام اجتماعی برای همیشه ثابت نمیماند. مناسبات قدرت، ساختارهای اقتصادی و شکلهای سلطه در نتیجهٔ مبارزات اجتماعی تغییر میکنند. اما این تغییرات خودکار نیستند و مسیر آنها از پیش تعیین نشده است. نیروهای اجتماعی باید بتوانند شرایط را بشناسند، تضادهای اصلی را تشخیص دهند و با سازماندهی آگاهانه، امکانهای تاریخی موجود را به واقعیت تبدیل کنند.
در این راه، میراث اندیشمندانی مانند دومنیکو لوسوردو میتواند بهعنوان ابزاری برای بازاندیشی در روش تحلیل تاریخی و سیاسی به کار گرفته شود. اهمیت این میراث، در ارائهٔ پاسخهای آماده به همهٔ مسائل جهان نیست، بلکه در تأکید بر ضرورت نگاهکردن به پدیدهها در کلیت تاریخیشان، شناخت پیوند میان مبارزات گوناگون و پرهیز از داوریهای جدا از شرایط واقعی نهفته است.
جهان امروز به نظریهای نیاز دارد که بتواند پیچیدگیهای آن را بفهمد؛ نظریهای که از یکسو تضاد بنیادین سرمایهداری و امپریالیسم را از نظر دور نکند و از سوی دیگر، مبارزات متنوع انسانها برای کرامت، آزادی و بهرسمیتشناختهشدن را به حاشیه نراند. چنین رویکردی باید بتواند میان اصول و شرایط واقعی، میان هدف نهایی و مراحل تاریخی، و میان تحلیل نظری و عمل سیاسی پیوند برقرار کند.
ساختن آیندهای عادلانه، فرایندی تدریجی، دشوار و سرشار از تضاد خواهد بود. هیچ راهحل سادهای برای مسائل پیچیدهٔ جهان وجود ندارد. اما اگر قرار است مبارزه برای رهایی انسان به نیرویی واقعی تبدیل شود، باید از محدودیتهای نگاههای انتزاعی عبور کرد و به قلب مناسبات مادی جامعه رفت؛ به جایی که ثروت تولید میشود، قدرت توزیع میگردد، انسانها در سلسلهمراتب اجتماعی قرار میگیرند و مبارزات تاریخی شکل میگیرند.
رهایی انسان، در نهایت، نه در جداسازی مبارزات از یکدیگر، بلکه در پیوند آگاهانهٔ آنها با یک پروژهٔ اجتماعی فراگیر امکانپذیر میشود؛ پروژهای که در آن مبارزه با سلطهٔ امپریالیستی، دفاع از حق ملتها برای تعیین سرنوشت، مبارزهٔ کارگران برای عدالت اقتصادی، مبارزهٔ زنان برای برابری، مبارزه با تبعیض نژادی و دفاع از کرامت همهٔ انسانها، اجزای جداافتاده و رقیب یکدیگر نباشند، بلکه در چارچوبی تاریخی و مادی، بهعنوان بخشهای بههمپیوستهٔ مبارزه برای دگرگونی جامعه فهمیده شوند.
منابع:
۱. دومنیکو لوسوردو، لیبرالیسم: یک تاریخِ ضدروایت
ترجمهٔ گرگوری الیوت، انتشارات ورسو، ۲۰۱۱ (نسخهٔ اصلی ایتالیایی در سال ۲۰۰۵ منتشر شده بود).
۲. دومنیکو لوسوردو، مبارزهٔ طبقاتی: تاریخ سیاسی و فلسفی
ترجمهٔ گرگوری الیوت، انتشارات پالگریو مکمیلان، ۲۰۱۶.
۳. دومنیکو لوسوردو، مارکسیسم غربی: چگونه زاده شد، چگونه مرد و چگونه میتواند دوباره زاده شود
ویراستهٔ گابریل راکهیل، با مقدمهای مشترک از راکهیل و جنیفر پونسه دو لئون، انتشارات ریویوی ماهانه، ۲۰۲۴.
۴. جنیفر پونسه دو لئون و گابریل راکهیل، «امپریالیسم و رهایی: درآمدی بر اندیشهٔ لوسوردو»
۵. سایر نوشتهها و گفتوگوهای گابریل راکهیل دربارهٔ لوسوردو، مارکسیسم غربی و امپریالیسم
– گفتوگوی راکهیل با جان بلامی فاستر با عنوان «مارکسیسم غربی و امپریالیسم: گفتوگویی» در نشریهٔ ریویوی ماهانه (مارس ۲۰۲۵)
– گفتوگوی پادکستی «چرا مارکسیسم غربی لوسوردو اهمیت دارد» (اکتبر ۲۰۲۴)
– گفتوگوی راکهیل با آرتو آرتینیان با عنوان «فقر نظریه: مارکسیسم غربی در برابر ضدامپریالیسم»
– گفتوگوی مایکل یتس با راکهیل با عنوان «نقدی از درون بر صنعت نظریهٔ امپراتوری» (نوامبر ۲۰۲۵)
آثار ویدیوی راکهیل و نوشته های منتشر شده در مجله جنوب جهانی