وقتی متهم بر مسند داوری مینشیند
سخنرانی ترامپ در سازمان ملل و چهرۀ عریان استعمار داوری
محمد حقیقت
دونالد ترامپ روز ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶ پشت تریبونی ایستاد که پس از دو جنگ جهانی، برای مهار جنگ، پاسداری از برابری حاکمیتی کشورها و جلوگیری از تبدیل قدرت نظامی به حق طراحی شده بود. اما رئیسجمهور آمریکا از همان تریبون، کشوری عضو سازمان ملل را میان پذیرش شروط واشنگتن و نابودی قرار داد. او گفت باید تصمیم بگیرد که آیا با ایران توافقی صورت گیرد تا این کشور بتواند خود را بازسازی کند، یا جمهوری اسلامی را بهسرعت «نابود» کند؛ سپس سخن را از تغییر یک حکومت فراتر برد و از فرستادن طرف مقابل به جهنم، ندادن هیچ شانسی برای بقا و باقینگذاشتن امیدی برای نسلهای آینده سخن گفت.
این فقط لحظهای از خشم یک سیاستمدار یا لغزشی لفظی نبود. ترامپ همزمان از نابودی بخشهای بزرگی از توان نظامی و اقتصاد ایران با افتخار سخن گفت، کشورهای جهان را به انزوای کامل اقتصادی ایران فراخواند، دیوان کیفری بینالمللی را نهادی «شرور» و «ضدآمریکایی» نامید و اعلام کرد که آمریکا هرگز اجازه نخواهد داد نیروهایش در برابر چنین مرجعی مورد تحقیق یا محاکمه قرار گیرند. مجموعه این سخنان، تصویری منسجم از جهانی به دست میدهد که در آن قدرت مسلط میخواهد هم حق جنگ داشته باشد، هم حق تعیین معنای جنگ، هم حق صدور حکم برای دیگران و هم مصونیت از هر داوری مستقل.
مسئله فقط ترامپ نیست. مسئله نظمی است که به متهم اجازه میدهد بر مسند داوری بنشیند.
جابهجایی متهم و قربانی
جنگ علیه ایران با حملۀ آمریکا و اسرائیل آغاز شد. با این همه، ترامپ در سازمان ملل روایتی ارائه کرد که در آن، آمریکا نه آغازگر جنگ، بلکه نجاتدهندۀ جهان و ایران نه کشور مورد حمله، بلکه منشأ همۀ تهدیدها معرفی شد. حملات آمریکا «اقدام برای صلح» نام گرفت، اما پاسخ ایران به تجاوز، «تروریسم» خوانده شد. نابودی زیرساختها و توان دفاعی ایران نشانۀ شجاعت معرفی شد، اما مقاومت کشوری که هدف حمله قرار گرفته بود، دلیلی تازه برای ادامه فشار و جنگ تلقی گردید.
این وارونهسازی تصادفی نیست. هر جنگ سلطهجویانه، در کنار میدان نظامی، به میدان داوری نیز نیاز دارد. متجاوز تنها زمانی میتواند خشونت خود را مشروع جلوه دهد که نخست حق نامگذاری را تصاحب کند: حملۀ خود را «دفاع»، محاصرۀ اقتصادی را «فشار دیپلماتیک»، ویرانی را «برقراری امنیت» و مقاومت قربانی را «تروریسم» بنامد. در این چارچوب، نخست کشور هدف حمله از جایگاه قربانی بیرون رانده میشود؛ سپس وادار میگردد بیگناهی خود را در برابر همان قدرتی ثابت کند که به آن حمله کرده است.
این همان استعمار داوری است: سلطه فقط بر خاک، منابع و تصمیم سیاسی اعمال نمیشود؛ بر پرسشها، مفاهیم و معیارهای قضاوت نیز چنگ میاندازد. آمریکا تعیین میکند چه رخدادی آغاز جنگ به شمار آید، چه کسی متجاوز نامیده شود، کدام قربانی شایستۀ همدردی باشد و دفاع چه ملتی مشروع شناخته شود. بدینسان، پیش از آنکه حکم صادر شود، جای قاضی، متهم و قربانی از پیش تعیین شده است.
منشوری که در خانۀ خود به محاکمه کشیده شد
سخنان ترامپ مستقیماً با بنیادیترین اصول منشور ملل متحد روبهروست. مادۀ ۲ منشور، سازمان ملل را بر پایۀ برابری حاکمیتی همۀ اعضا استوار میکند؛ دولتها را موظف میسازد اختلافهای خود را با روشهای مسالمتآمیز حل کنند؛ و آنان را از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی هر کشور بازمیدارد. مادۀ ۵۱ نیز حق دفاع مشروع را به وقوع حملۀ مسلحانه و اطلاع فوری به شورای امنیت پیوند میزند.
بنابراین، تهدید یک کشور عضو به نابودی، موضوعی صرفاً اخلاقی یا مربوط به نزاکت دیپلماتیک نیست. خود «تهدید به زور» در متن منشور ممنوع شده است. دیوان بینالمللی دادگستری نیز در نظر مشورتی سال ۱۹۹۶ تصریح کرد که اگر کاربرد زور در وضعیتی معین غیرقانونی باشد، تهدید به همان کاربرد نیز نمیتواند قانونی تلقی شود.
قطعنامۀ ۳۳۱۴ مجمع عمومی دربارۀ تعریف تجاوز نیز حملۀ نیروهای مسلح یک دولت به سرزمین دولت دیگر، بمباران آن و محاصرۀ بنادر یا سواحلش را از مصادیق عمل تجاوزکارانه میشمارد. این معیارها برای آن تدوین نشدند که فقط علیه رقیبان آمریکا به کار روند. قاعدهای که در برابر قدرت بزرگ از کار بیفتد، دیگر قاعده نیست؛ امتیازی سیاسی است که زبان حقوق به خود گرفته است.
پرسش ساده اما گریزناپذیر است: اگر رئیسجمهور یکی از بنیانگذاران سازمان ملل و عضو دائم شورای امنیت بتواند از تریبون همان سازمان، کشور دیگری را به نابودی تهدید کند و با هیچ واکنش مؤثری روبهرو نشود، منع تهدید به زور دقیقاً برای چه کسانی نوشته شده است؟
دادگاه برای دیگران، مصونیت برای آمریکا
بخش دیگری از سخنرانی، منطق حاکم بر این دوگانگی را آشکارتر کرد. ترامپ دیوان کیفری بینالمللی را نهادی ضدآمریکایی خواند و از دولتهای عضو خواست از آن خارج شوند. او اعلام کرد که آمریکا اجازه نخواهد داد نظامیانش بهوسیلۀ مرجعی بینالمللی تحقیق یا محاکمه شوند.
از نظر حقوقی باید میان نهادها تفاوت گذاشت. دیوان کیفری بینالمللی یکی از ارکان سازمان ملل نیست؛ نهادی مستقل و برآمده از اساسنامۀ رم است که به اتهام نسلکشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز دربارۀ افراد رسیدگی میکند و با سازمان ملل رابطۀ همکاری دارد. اما اهمیت سخنان ترامپ دقیقاً در همین جاست: او حتی استقلال محدود نهادی قضایی را نیز، اگر احتمال بررسی عملکرد آمریکا یا متحدانش وجود داشته باشد، تحمل نمیکند.
این حمله کمتر از یک هفته پس از آن صورت گرفت که هیئت حقیقتیاب سازمان ملل اعلام کرد دلایل معقولی برای احتمال ارتکاب جنایت جنگی در دو حملۀ آمریکا به ایران وجود دارد؛ حملاتی که یکی از آنها یک دبستان در میناب را هدف قرار داده بود. در چنین زمینهای، حمله لفظی ترامپ به دیوان کیفری را نمیتوان صرفاً اختلافی حقوقی بر سر صلاحیت دانست. پیام سیاسی آن روشن بود: آمریکا میتواند دیگران را متهم کند، اما هیچ مرجع مستقلی حق ندارد آمریکا را داوری کند.
اگر دادگاه فقط زمانی مشروع باشد که دشمنان قدرت مسلط را محاکمه کند، عدالت جای خود را به ابزار فرمانروایی داده است. اگر حقوق بشر تنها هنگامی به یاد آورده شود که بتوان از آن برای فشار بر کشورهای مستقل استفاده کرد، اما جان کودک ایرانی زیر بمباران در سلسلهمراتب توجه جهانی جایگاهی نداشته باشد، دیگر با جهانشمولی حقوق بشر روبهرو نیستیم؛ با توزیع استعماری کرامت انسانی روبهرو هستیم.
از نقد حکومت تا نفی حق حیات یک ملت
ممکن است گفته شود ترامپ از «نابودی جمهوری اسلامی» سخن گفت، نه نابودی ایران. اما خود سخنرانی این مرز را مخدوش کرد. وقتی تهدید به نابودی یک نظام سیاسی با سخن از ندادن شانس بقا، از میانبردن امید نسلهای آینده، نابودی اقتصاد و انزوای کامل اقتصادی همراه میشود، پیامد تهدید دیگر در محدودۀ نهادهای حکومتی باقی نمیماند. اقتصاد ویرانشده، داروی نایاب، زیرساخت تخریبشده و ناامنی دائمی پیش از همه بر زندگی مردم عادی فرود میآید.
ملت ایران را نمیتوان به ساختار سیاسی کشور فروکاست. ایرانیان، با هر عقیده و گرایشی، صاحبان تاریخی این سرزمین و برخوردار از حق حیات، امنیت، استقلال و تعیین سرنوشتاند. هیچ اختلافی با سیاستهای داخلی ایران، هیچ نقدی به عملکرد حکومت و هیچ مطالبهای برای آزادی و عدالت، به رئیسجمهور آمریکا حق نمیدهد دربارۀ بقا یا آیندۀ نسلهای ایرانی تصمیم بگیرد.
دو حقیقت را باید همزمان دید: میتوان و باید از کاستیها، بیعدالتیها و سیاستهای نادرست در داخل ایران انتقاد کرد؛ و در همان حال، با قاطعیت در برابر تجاوز خارجی و تهدید استقلال کشور ایستاد. استعمار داوری دقیقاً میکوشد این دو را به جان یکدیگر بیندازد: یا سکوت در برابر مشکلات داخلی، یا پذیرش داوری و مداخلۀ خارجی. اما استقلال به معنای تعطیل نقد نیست و نقد داخلی نیز مجوز بمباران و تحقیر ملی نمیشود.
چرا جهان تماشا میکند؟
نمیتوان گفت همۀ جهان در برابر این وضع کاملاً خاموش بوده است. لولا داسیلوا در همان نشست گفت سازمان ملل در یکی از اصلیترین مأموریتهای خود، یعنی حفاظت از انسانها در برابر جنگ، شکست خورده و اعتبار آن هرگز تا این اندازه پایین نبوده است. امانوئل مکرون از بازگشت امپریالیسم، غرور قدرت و زور بیمهاری سخن گفت که هیچ قاعدهای نمیشناسد و جهان را میان حقوق بینالملل و قانون جنگل بر سر دوراهی قرار داده است. آنتونیو گوترش نیز از هدف قرارگرفتن غیرنظامیان، پایمالشدن حقوق بشر و نادیدهگرفتهشدن حقوق بینالملل سخن گفت.
اما اعتراضهای کلی و پراکنده، جای واکنش جمعی و بازدارنده را نمیگیرد. تهدید صریح یک کشور به نابودی، با محکومیت فوری و متناسب مجمع عمومی، ابتکار مشترک دولتهای مستقل یا اقدامی سازمانیافته برای دفاع از منشور روبهرو نشد. سالن به کار خود ادامه داد؛ دیدارهای دیپلماتیک برگزار شد و تهدیدی که در شرایطی دیگر میتوانست جهان را تکان دهد، به خبری در میان خبرهای روز تبدیل شد.
این انفعال چند علت دارد. ساختار شورای امنیت به اعضای دائم، حتی هنگامی که خود طرف جنگاند، قدرتی استثنایی میدهد. بسیاری از دولتها به حمایت نظامی، مالی یا سیاسی آمریکا وابستهاند و هزینۀ مخالفت را سنگین میبینند. تحریم، تهدید اقتصادی و فشار دیپلماتیک نیز سکوت را به رفتاری کمهزینهتر از اعتراض تبدیل کرده است. افزون بر آن، تکرار جنگ و ویرانی حساسیت افکار عمومی را فرسوده و زبان رسانهای مسلط، تجاوز را به «بحران»، حمله را به «تنش» و تسلیم قربانی را به «راهحل دیپلماتیک» تبدیل کرده است.
اما این سکوت فقط ایران را تهدید نمیکند. هر بار که تهدید یک کشور مستقل بدون پاسخ میماند، آستانۀ قابلقبول خشونت پایینتر میآید. هر بار که قدرتی بزرگ از داوری میگریزد، حقوق بینالملل اندکی بیشتر به مجموعهای از توصیههای اختیاری برای قدرتمندان و الزاماتی سخت برای دیگران تبدیل میشود. و هر بار که جهان این دوگانگی را عادی میپندارد، کشور دیگری در صف قربانیان آینده قرار میگیرد.
چه کسی آمریکا را داوری میکند؟
پرسش اصلی این نیست که آیا ترامپ سخنانی تند یا نامتعارف بر زبان آورد. پرسش این است که چه سازوکاری میتواند قدرتی را که خود را فراتر از قانون میداند، پاسخگو سازد.
اگر حملۀ آمریکا «دفاع از امنیت» نامیده شود، اما دفاع ایران «تروریسم»، چه کسی این نامگذاری را داوری میکند؟ اگر آمریکا بتواند کشورها را به انزوای اقتصادی و نابودی تهدید کند، اما تحقیق درباره عملکرد نظامیانش را حملهای ضدآمریکایی بداند، سخنگفتن از «نظم مبتنی بر قواعد» چه معنایی دارد؟ اگر حق وتو مانع رسیدگی به رفتار یکی از دارندگان همان حق شود، قربانی باید شکایت خود را به کجا ببرد؟ و اگر دولتی بتواند از تریبون صلح، زبان نابودی به کار گیرد، سازمان ملل چگونه هنوز میتواند ادعا کند که حافظ منشور است؟
این پرسشها نباید بیپاسخ بمانند. مجمع عمومی میتواند در چارچوب اختیارات خود تهدید و توسل به زور را بررسی و محکوم کند. جنبش عدم تعهد، گروه ۷۷، بریکس و دیگر مجامع جنوب جهانی میتوانند به جای مواضع جداگانه، دفاع از اصل برابری حاکمیتی و منع تهدید به جنگ را به مطالبهای مشترک تبدیل کنند. اسناد مربوط به حملات علیه غیرنظامیان و زیرساختها باید بهطور مستقل گردآوری و حفظ شوند تا جنایت احتمالی در هیاهوی تبلیغات گم نشود. دولتهای عضو دیوان کیفری نیز باید در برابر فشار برای تضعیف و ترک آن بایستند.
در کنار این اقدامات، اصلاح ساختارهای بینالمللی دیگر بحثی آرمانی و دوردست نیست. نهادی که عضو دائم آن بتواند خود طرف جنگ باشد، از حق وتو برخوردار بماند و هرگونه داوری درباره رفتار خود را رد کند، با بحرانی بنیادی در اعتبار روبهروست. دستکم باید این اصل به رسمیت شناخته شود که هیچ قدرتی نمیتواند در پروندهای که خود طرف آن است، همزمان شاکی، قاضی و مانع رسیدگی باشد.
بازپسگیری حق داوری
ایستادگی در برابر این وضعیت تنها دفاع از یک حکومت یا یک سیاست مشخص نیست؛ دفاع از حق ملتها برای تعریف تجربه و سرنوشت خویش است. ایران حق دارد روایت حمله به سرزمینش را خود بیان کند، امنیت خود را بر اساس نیازهای واقعیاش بفهمد و دربارۀ آیندۀ نظام سیاسی و اجتماعیاش بدون بمب، محاصره و اولتیماتوم خارجی تصمیم بگیرد.
بازپسگیری حق داوری به معنای بیطرفی میان متجاوز و قربانی یا نادیدهگرفتن خطاهای خودی نیست. معنای آن این است که پرسش را قدرت مسلط به تنهایی تعیین نکند؛ تاریخ از لحظهای که برای توجیه حمله مناسب است آغاز نشود؛ قربانی برای اثبات انسانبودن خود ناچار به پذیرش روایت متجاوز نباشد؛ و هیچ دولت یا ملتی از دایرۀ اخلاق و قانون بیرون گذاشته نشود.
اکنون مسئله فقط ایران نیست. مسئله این است که آیا در جهان امروز کشوری، هرقدر نیرومند، میتواند خود را همزمان قانونگذار، دادستان، قاضی و مجری حکم ملتهای دیگر بداند. اگر این اصل امروز دربارۀ ایران دفاع نشود، فردا هیچ کشور مستقلی از چنین داوری استعماری در امان نخواهد بود.
سازمان ملل برای آن تأسیس نشد که قدرتمندان از تریبونش فرمان تسلیم صادر کنند و دیگران زمان اجرای آن را به بحث بگذارند. این سازمان زمانی معنا دارد که منشور آن در برابر قدرتمندترین اعضایش نیز همان اعتباری را داشته باشد که در برابر ضعیفترین کشورها دارد. در غیر این صورت، آنچه باقی میماند نظمی بینالمللی نیست؛ قانون جنگلی است که زبان حقوق آموخته است.
منابع
۱. سازمان ملل متحد، ویدئوی رسمی سخنرانی رئیسجمهور آمریکا در هشتادویکمین نشست مجمع عمومی، ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶:
https://webtv.un.org/en/asset/k17/k17vgtoa6m
۲. متن کامل سخنرانی دونالد ترامپ در مجمع عمومی، ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶:
۳. رویترز، گزارش سخنرانی ترامپ و تهدید ایران، ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶:
۴. منشور ملل متحد، مادۀ ۲:
https://legal.un.org/repertory/art2.shtml
۵. منشور ملل متحد، مادۀ ۵۱:
https://legal.un.org/repertory/art51.shtml
۶. مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامۀ ۳۳۱۴ درباره تعریف تجاوز:
https://legal.un.org/avl/ha/da/da.html
۷. دیوان بینالمللی دادگستری، نظر مشورتی درباره قانونیبودن تهدید یا کاربرد سلاحهای هستهای، ۸ ژوئیۀ ۱۹۹۶:
https://www.icj-cij.org/case/95
۸. دیوان کیفری بینالمللی، معرفی جایگاه و استقلال دیوان:
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/ICCAtAGlanceEng.pdf
۹. دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، بیانیۀ کارشناسان درباره حمله به مدرسۀ دختران در ایران، ۶ مارس ۲۰۲۶:
۱۰. گزارش نشست نخست مجمع عمومی و سخنان لولا، مکرون و گوترش، ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶: