دیگر فقط سنگ معدن نفروشید: قمار واقعی آفریقا در عصر بریکس

در


بوسانی انگکاوینی، پژوهشگر ارشد دانشگاه ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی

نویسنده: بوسانی انگکاوینی، ستون‌نویس اختصاصی گوانچاوانگ

ترجمه مجله جنوب جهانی

خیزش کشورهای بریکس فرصت‌های گسترده‌تری برای توسعه اقتصادی آفریقا گشوده است؛ این روند موجب شده قاره آفریقا پیوندهای نزدیک‌تری با برخی از بزرگ‌ترین بازارهای جهان، کشورهای مهم تأمین‌کننده منابع مالی توسعه و کشورهایی برقرار کند که از توانمندی‌های چشمگیری در عرصه‌های تولید صنعتی، انرژی، زیرساخت، داروسازی، کشاورزی و فناوری‌های پیشرفته برخوردارند. در شرایطی که روابط اقتصادی بین‌المللی بیش از پیش دچار چندپارگی می‌شود، این شبکه گسترده‌تر روابط، فضای مانور بیشتری برای کشورهای آفریقایی فراهم می‌کند تا بتوانند انعطاف‌پذیرتر با شرایط کنار بیایند.

اما اگر آفریقا همچنان به صدور مواد خام، واردات فناوری‌های پیشرفته و ماندن در سطوح پایین زنجیره‌های ارزش جهانی ادامه دهد، گزینه‌های بیشتر در زمینه شرکای تجاری، تأمین‌کنندگان مالی و شرکای فناوری، در نهایت معنای چندانی نخواهد داشت. ممکن است مقصد صادرات مواد خام ما متنوع‌تر شود، اما جایگاه ما در تقسیم کار بین‌المللی اساساً تغییر نخواهد کرد. مسئله هیچ‌گاه این نبوده است که منابع را به کدام سو استخراج و صادر کنیم؛ مسئله، ساختار استخراج است.

ازاین‌رو، هم‌زمان با ورود بریکس به سومین دهه فعالیت خود، این پرسش باید به یکی از محورهای اصلی آن تبدیل شود: چگونه می‌توانیم از الگوی در حال تغییر روابط اقتصادی برای تقویت توان تولیدی قاره آفریقا استفاده کنیم؟ میزان مشارکت آفریقا در بریکس را نمی‌توان صرفاً بر اساس افزایش حجم تجارت، سرمایه‌گذاری یا تأمین مالی زیرساخت‌ها سنجید؛ بلکه باید بیش از پیش بررسی کرد که آیا این روابط اقتصادی به اقتصادهای آفریقایی کمک می‌کنند منابع معدنی و انرژی، نیروی کار، دانش و بازار داخلیِ رو به گسترش قاره را به توان تولیدی بیشتر، ظرفیت فناورانه بالاتر و توانایی بیشتر برای نوآوری نهادی تبدیل کنند یا نه.

تجربه آفریقا به این مسئله اهمیتی تاریخی و ویژه می‌بخشد. قاره آفریقا طی چندین قرن همواره عمیقاً در اقتصاد جهانی ادغام بوده است، اما این ادغام تا حد زیادی از طریق ساختاری اقتصادی صورت گرفته که در آن منابع معدنی و محصولات کشاورزی مسافت‌های طولانی را طی می‌کردند، در حالی که بخش عمده ارزش ناشی از فرآوری، تولید، فناوری و امور مالی مرتبط با آنها در مناطق دیگری انباشته می‌شد. این ساختار اقتصادی همچنان در بسیاری از اقتصادها به‌روشنی قابل مشاهده است: نفت خام صادر می‌کنند، اما فرآورده‌های پالایش‌شده نفتی وارد می‌کنند؛ سنگ معدن صادر می‌کنند، اما ماشین‌آلات و قطعات صنعتی وارد می‌کنند؛ محصولات کشاورزی صادر می‌کنند، اما محصولات فرآوری‌شده‌ای را وارد می‌کنند که اساس تولیدشان همان مواد اولیه داخلی بوده است.

بنابراین، چالش دوران پس از استعمار هیچ‌گاه صرفاً افزایش حجم تجارت نبوده است، بلکه ایجاد ظرفیت‌های تولیدی لازم بوده تا اقتصادهای آفریقایی بتوانند ارزش بیشتری از فعالیت‌های تولیدی خود به دست آورند. بااین‌حال، دستیابی به این هدف اکنون دشوارتر شده است؛ زیرا برخی اقتصادها پیش از آنکه بخش تولید صنعتی آنها به مقیاسی برسد که بتواند نیروی کار انبوه را جذب کند و رشد بهره‌وری را تداوم بخشد، با پدیده صنعت‌زدایی زودرس مواجه شده‌اند. بنگاه‌های داخلی معمولاً کوچک‌اند، شبکه‌های تأمین‌کنندگان همچنان ضعیف‌اند و ارتباط میان دانشگاه‌ها، نهادهای فنی و بخش صنعت اغلب سست است. توسعه زیرساخت‌ها نیز همچنان بیش از اندازه از منطق تاریخی انتقال مواد خام از محل استخراج به بنادر پیروی می‌کند، نه از منطق ایجاد شبکه‌ای که مراکز تولیدی مختلف آفریقا را به یکدیگر متصل کند.

منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا امکان تغییر مقیاس پاسخ ما به بخشی از این مسائل را فراهم می‌کند. بازار در مقیاس قاره‌ای می‌تواند از برخی اشکال تخصصی‌شدن صنعتی حمایت کند؛ امری که بازارهای کوچک‌تر ملی قادر به انجام آن نیستند. بااین‌حال، این توافق تنها زمانی می‌تواند معنای توسعه‌ای خود را به‌طور کامل محقق کند که بنگاه‌های آفریقایی از ظرفیت تولیدی لازم برای پاسخ‌گویی به تقاضای این بازار برخوردار باشند. کاهش تعرفه‌ها می‌تواند فرصت‌های تجاری ایجاد کند؛ اما خود تعرفه‌ها به‌تنهایی نمی‌توانند بنگاه‌ها، برق، لجستیک، منابع مالی، مهارت‌ها و استانداردهای فنی لازم برای استفاده از این فرصت‌ها را به وجود آورند.

خیزش بریکس فرصت‌های تازه‌ای برای این پروژه توسعه‌ای آفریقا ایجاد کرده است، اما موفقیت آن را تضمین نمی‌کند. منابع معدنی مورد نیاز برای گذار جهانی انرژی را در نظر بگیرید: کشورهای آفریقایی از ذخایر فراوان منگنز، فلزات گروه پلاتین، کبالت، لیتیوم و دیگر مواد معدنی برخوردارند؛ موادی که برای تولید باتری، سامانه‌های حمل‌ونقل برقی، سامانه‌های انرژی تجدیدپذیر و اقتصاد کم‌کربن در مقیاسی گسترده‌تر ضروری هستند. برخی کشورهای بریکس خود از مهم‌ترین منابع تقاضا برای این مواد معدنی هستند و برنامه‌های بلندپروازانه آنها در حوزه توسعه صنعتی و فناوری احتمالاً این تقاضا را بیش از پیش افزایش خواهد داد.

مسئله این است که چگونه می‌توان این وضعیت را به‌گونه‌ای سامان داد که از صنایع فرآوری، پالایش و تولید معدنی در آفریقا حمایت کند، نه اینکه صرفاً صادرات سنگ معدن فرآوری‌نشده را شتاب بخشد. برای آفریقای جنوبی، این امر مستلزم آن است که بررسی شود آیا ذخایر معدنی، پایه صنعتی نسبتاً پیشرفته، نهادهای پژوهشی و ظرفیت‌های مهندسی و فنی این کشور می‌توانند از ایجاد فعالیت‌های اقتصادی جدید در زمینه باتری، پیل سوختی، حمل‌ونقل برقی و تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر پشتیبانی کنند یا نه. در دیگر مناطق آفریقا نیز استخراج مواد معدنی می‌تواند به‌تدریج با پالایش، فرآوری، تولید قطعات، خدمات مهندسی و آموزش مهارت‌های فنی پیوند بخورد.

ازاین‌رو، همگرایی منطقه‌ای باید یک پروژه صنعتی تلقی شود، نه صرفاً یک پروژه تجاری. یک زنجیره ارزش کارآمد برای تولید باتری در آفریقا لزوماً نباید در داخل یک کشور واحد بازتولید شود. مواد معدنی استخراج‌شده در یک اقتصاد می‌توانند برای فرآوری به اقتصاد دیگری منتقل شوند؛ قطعات را می‌توان در مناطقی که از توان تولید صنعتی برخوردارند ساخت و مرحله مونتاژ را در نزدیکی بازارهای به‌اندازه کافی بزرگ قرار داد. هدف راهبردی باید ایجاد پیوند میان این ظرفیت‌های تولیدی در سراسر قاره آفریقا باشد، به‌گونه‌ای که شمار بنگاه‌ها، نیروی کار و اقتصادهای آفریقایی مشارکت‌کننده در فعالیت‌های دارای ارزش افزوده بالا به‌تدریج افزایش یابد.

نهادهای منطقه‌ای این فرصت را شناسایی کرده‌اند. جامعه توسعه آفریقای جنوبی و اتحادیه گمرکی آفریقای جنوبی اخیراً راهبردهایی را تدوین کرده‌اند که هدف آنها استفاده از منابع معدنی حیاتی موجود در کشورهای عضو برای پیشبرد توسعه صنعتی، به‌جای صرفاً صادرات مواد خام است. آنها دستورکار فرآوری و بهره‌برداری صنعتی از مواد معدنی را در چارچوب همکاری منطقه‌ای گنجانده‌اند، نه اینکه آن را به مذاکره جداگانه هر یک از کشورهای عضو واگذار کنند. برای شرکای بریکس، پرسش کلیدی این است که آیا تأمین مالی زیرساختی آنها می‌تواند فعالیت‌های تولیدی در داخل منطقه را به یکدیگر متصل کند، یا اینکه صرفاً همان جغرافیای اقتصادیِ استخراج‌محور را تقویت خواهد کرد که همه محصولات را به سوی بنادر هدایت می‌کند.

تجربه اندونزی از این نظر بسیار آموزنده است. اندونزی با محدود کردن صادرات سنگ معدن نیکل فرآوری‌نشده، از مزیت منابع طبیعی خود به‌عنوان ابزاری برای سیاست صنعتی استفاده کرد و به این ترتیب سرمایه‌گذاری داخلی در بخش ذوب و فرآوری پایین‌دستی را تقویت کرد و به گسترش چشمگیر فعالیت‌های تولیدی در حوزه مواد معدنی انجامید.

شرایط اندونزی با وضعیت دیگر اقتصادهای غنی از مواد معدنی در آفریقا یکسان نیست و هیچ الگوی واحدی را نمی‌توان بدون بومی‌سازی و انطباق با شرایط محلی مستقیماً به کار گرفت. بااین‌حال، منطق زیربنایی این تجربه ــ یعنی اینکه کشورهای برخوردار از منابع معدنی فراوان می‌توانند از جایگاه خود در زنجیره‌های تأمین جهانی برای تحکیم ظرفیت‌های تولیدی خویش استفاده کنند، نه اینکه صرفاً نیاز بازار را تأمین کنند ــ مستقیماً با بحث‌های جاری در آفریقا ارتباط دارد. چارچوب‌های جامعه توسعه آفریقای جنوبی و اتحادیه گمرکی آفریقای جنوبی از کشورها حمایت می‌کنند تا این منطق را به‌صورت مشترک دنبال کنند، نه اینکه هر یک به‌تنهایی عمل کنند؛ و این امر موضع چانه‌زنی کشورهای عضو را به‌طور چشمگیری تقویت می‌کند.

همکاری در چارچوب بریکس می‌تواند مستقیماً در این حوزه توسعه‌ای ادغام شود. کشورهای عضو بریکس از توانمندی‌هایی برخوردارند که اقتصادهای آفریقایی به‌شدت به آنها نیاز دارند؛ از جمله تأمین مالی صنعتی، تولید پیشرفته، فناوری انرژی، سامانه‌های دیجیتال، فناوری کشاورزی، صنایع دارویی، تخصص لجستیکی و بازارهای مصرفی عظیم. بنابراین، آفریقا باید هدف راهبردی خود را استفاده از این روابط همکاری برای پر کردن شکاف‌های مشخص در ظرفیت تولیدی قرار دهد، نه اینکه بریکس را صرفاً مقصد دیگری برای تجارت مواد خام تلقی کند. معیار اصلی ارزیابی موفقیت هر یک از این شراکت‌ها باید این باشد که آیا موجب تقویت بنگاه‌ها، ارتقای توان مهندسان، تکمیل و گسترش شبکه تأمین‌کنندگان و افزایش توانایی نهادهای نظارتی در انجام وظایف خود می‌شود یا نه.

این امر مستلزم به‌کارگیری راهبرد دولت توسعه‌گرا است. منظور از این مفهوم صرفاً تعهدی شعاری به نقش دولت در روند توسعه نیست، بلکه مجموعه‌ای از توانایی‌های سازمان‌یافته نهادهای عمومی است: شناسایی منظم فرصت‌های تولیدی، هدایت منابع مالی به سوی این فرصت‌ها، مذاکره درباره همکاری‌های فناورانه بدون تضعیف توانمندی‌های طرف‌های ذی‌ربط، هماهنگ‌سازی ابزارهای مختلف سیاستی مورد نیاز برای تحقق تحول تولیدی و غلبه بر دشواری‌های اجتناب‌ناپذیر در جریان اجرا، به‌گونه‌ای که این اقدامات به‌طور مستمر ادامه یابند.

از این منظر، ظرفیت دولت شکل عملیاتی حاکمیت در عرصه عمل است. ممکن است یک دولت تمام ویژگی‌های صوری اقتدار حاکمیتی را در اختیار داشته باشد، اما به‌صورت نظام‌مند فاقد توانمندی نهادی لازم باشد: نتواند با سرمایه بین‌المللی به‌طور مؤثر مذاکره کند، نتواند توافق‌ها را به اجرا بگذارد، نتواند منابع مالی را به سمت اهداف توسعه‌ای هدایت کند و نتواند تخصص نظارتی لازم برای تشخیص همکاری فناورانه سودمند از شکل دیگری از وابستگی را ایجاد کند.

چالش‌های حوزه زیرساخت و فناوری، پیامدهای عملی این مسئله را آشکار می‌کنند. بخش عمده شبکه‌های حمل‌ونقل آفریقا همچنان بازتاب‌دهنده نوعی جغرافیای اقتصادیِ مبتنی بر منابع است. نسل بعدی زیرساخت‌ها باید با هدف اتصال اقتصادهای کشورهای مختلف آفریقا به یکدیگر ایجاد شود و کریدورهای حمل‌ونقل را به تأسیسات فرآوری، مناطق صنعتی، سامانه‌های انرژی، دانشگاه‌ها، شهرها و بازارهای منطقه‌ای پیوند دهد؛ نه اینکه صرفاً انتقال مواد خام به بنادر را کارآمدتر کند.

هنگامی که یک کشور آفریقایی فناوری پیشرفته‌ای وارد می‌کند، پرسش اصلی این است که پس از پایان معامله چه چیزی برای ما باقی می‌ماند: آیا مهندسان ما واقعاً این فناوری را درک کرده‌اند؟ آیا دانشگاه‌های ما می‌توانند آن را آموزش دهند و بهبود بخشند؟ آیا بنگاه‌های داخلی می‌توانند در زنجیره تأمین آن وارد شوند؟ و آیا می‌توانیم به‌تدریج این فناوری را با شرایط محلی سازگار کنیم؟ ارزش توسعه‌ای همکاری فناورانه در نهایت به ظرفیتی بستگی دارد که این همکاری برای توسعه پایدار ایجاد می‌کند؛ و این توان حکمرانی دولت است که تعیین می‌کند آیا این شرایط در توافق‌ها گنجانده می‌شوند یا نه و آیا هنگامی که شرکای همکاری در برابر آنها مقاومت می‌کنند، امکان اجرای واقعی آنها وجود دارد یا خیر.

در آفریقا، مسئله تأمین مالی نیز اهمیت حیاتی دارد. پروژه‌های بزرگ زیرساختی می‌توانند سرمایه کشورهای بریکس را جذب کنند، اما تولیدکنندگان کوچک داخلی و تأمین‌کنندگان منطقه‌ای اغلب از منابع مالی بلندمدت و صبورانه‌ای که برای افزایش تولید، رعایت استانداردهای فنی و ورود به زنجیره‌های ارزش نیاز دارند، محروم‌اند. سازوکارهای تأمین مالی کشورهای بریکس، از جمله بانک توسعه نوین، می‌توانند با تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی، شبکه‌های تأمین‌کنندگان و پروژه‌های صنعتی، سهمی بسیار مهم در توسعه آفریقا ایفا کنند.

برای آفریقا، این فرصت‌ها به‌طور خودکار محقق نخواهند شد. قاره آفریقا از بسیاری از مواد معدنی مورد نیاز صنایع نوظهور برخوردار است، یکی از جوان‌ترین جمعیت‌های جهان را دارد، از ظرفیت عظیمی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برخوردار است و اهمیت بازار قاره‌ای آن طی قرن حاضر به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. بااین‌حال، تاریخ به‌روشنی نشان داده است که برخورداری صرف از منابع طبیعی به‌خودی‌خود به توسعه منجر نمی‌شود. مسئولیتی که از این شناخت ناشی می‌شود، در درجه نخست بر عهده کشورهای آفریقایی است، نه هیچ‌یک از شرکای خارجی. کشورهای بریکس نمی‌توانند به نمایندگی از آفریقا این مسئولیت‌ها را بر عهده بگیرند و نباید نیز چنین کنند؛ کاری که آنها می‌توانند انجام دهند، گسترش مجموعه ابزارهای سیاستی در دسترس کشورهایی است که برای پیشبرد تحول تولیدی تلاش می‌کنند.

بنابراین، آفریقا برای کشورهای بریکس هم فرصت است و هم چالش: فرصت، به‌دلیل بازارهای گسترده‌تر، منابع مالی، فناوری، شرکای صنعتی و تجربه‌های فراوان در زمینه توسعه؛ و چالش، از این جهت که آیا آفریقا می‌تواند از فضای عمل گسترده‌تری که در اختیارش قرار گرفته برای تغییر ساختار تولیدی خود استفاده کند، یا صرفاً مقصدهای صادرات مواد خام خود را متنوع‌تر خواهد کرد.

بریکس می‌تواند فضای توسعه‌ای آفریقا را گسترش دهد، اما نمی‌تواند تعیین کند که آفریقا در این فضای گسترده‌تر چگونه توسعه خواهد یافت. نظم بین‌المللیِ در حال تغییر می‌تواند فضای عمل وسیع‌تری در اختیار آفریقا قرار دهد؛ اما توان تولیدی است که تعیین خواهد کرد ما چگونه از این فضا استفاده کنیم.