تابستانی که ایران نباید فراموش کند
روایتی از کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷
مجید افسر
در یک نگاه
تابستان ۱۳۶۷ یکی از هولناکترین فصلهای تاریخ جمهوری اسلامی و یکی از زخمهای عمیق تاریخ معاصر ایران است؛ در فاصلهای کوتاه، هزاران زندانی سیاسی در زندانهای سراسر کشور، در روندی محرمانه و خارج از دادرسی عادی، به مرگ سپرده شدند؛ فرمان از بالاترین سطح قدرت صادر شد و هیئتهایی متشکل از نمایندگان دستگاه قضایی و امنیتی اجرای آن را بر عهده گرفتند. بسیاری از قربانیان سالها در زندان بودند و شماری دوران محکومیت خود را سپری کرده یا حتی به پایان رسانده بودند. عملیات نظامی مجاهدین خلق از خاک عراق در روزهای پایانی جنگ، که به فروغ جاویدان معروف شد، در تشدید فضای امنیتی و فراهم کردن زمینهٔ توجیه سرکوب نقش داشت، اما نه آغازگر همهٔ اعدامها بود و نه میتواند مسئولیت حکومت در کشتار زندانیانی را که در اختیار خود داشت از میان ببرد. آنچه امروز با اطمینان بیشتری از میان اسناد، خاطرات و گزارشهای همزمان میتوان بازسازی کرد، نه فقط شمار تقریبی قربانیان، بلکه وجود تصمیمی حکومتی برای حذف فیزیکی بخش بزرگی از زندانیان سیاسی و سپس تلاش برای پنهان کردن ابعاد آن است؛ فاجعهای که هنوز پایان تاریخی آن فرا نرسیده است.
تابستان ۱۳۶۷ در ظاهر با خبر پایان جنگ آغاز شد، اما در پشت دیوارهای زندان، تاریخ ایران به سوی یکی از تاریکترین لحظات خود میرفت. جنگ هشتساله میان ایران و عراق به فرسودگی رسیده بود و جمهوری اسلامی، پس از سالها شعار ادامهٔ جنگ تا پیروزی، سرانجام قطعنامهٔ ۵۹۸ را پذیرفته بود. آیتالله خمینی این تصمیم را در نامهای بهعنوان نوشیدن «جام زهر» توصیف کرد؛ تصمیمی که در فضای سیاسی آن روز، برای بخش بزرگی از حاکمیت معنایی بسیار سنگین داشت. اما در همان روزهایی که کشور خود را برای پایان جنگ آماده میکرد، زندانهای ایران به تدریج از جهان بیرون جدا شدند. بنا بر پژوهش اَروَند آبراهامیان، از ۱۹ ژوئیه ۱۹۸۸ در زندانهای اصلی کشور ملاقاتها و تماسهای تلفنی قطع شد، روزنامهها و رادیو و تلویزیون از دسترس زندانیان خارج شد و حتی ارتباط میان بندهای مختلف زندان نیز محدود گردید. زندان وارد سکوتی شد که در آن زندانیان هنوز نمیدانستند چه سرنوشتی در انتظارشان است.
این سکوت تصادفی نبود. چند روز بعد، هنگامی که نیروهای سازمان مجاهدین خلق از خاک عراق وارد غرب ایران شدند و عملیات فروغ جاویدان را آغاز کردند، حکومت با یک تهدید نظامی واقعی روبهرو شد. مجاهدین در سالهای پایانی جنگ در عراق مستقر شده و با پشتیبانی حکومت صدام حسین نیروی نظامی خود را سازمان داده بودند و اکنون در شرایطی که ایران آتشبس را پذیرفته بود، به داخل کشور حمله کرده بودند. عملیات شکست خورد و نیروهای ایرانی آن را درهم شکستند. این رخداد در تاریخ جنگ ایران و عراق واقعیتی انکارناپذیر است و حذف آن از روایت سال ۱۳۶۷، تاریخ را ناقص میکند؛ اما همینجا باید مرزی را که بعدها در بسیاری از روایتها مخدوش شد، روشن نگه داشت: حملهٔ مجاهدین میتوانست بهانهای برای تشدید فضای امنیتی و توجیه اعدامها باشد، اما نمیتواند مسئولیت کشتن زندانیانی را که در زندان و تحت اختیار حکومت بودند بر عهدهٔ مهاجمان بگذارد. گزارش همزمان سازمان ملل نیز بعدها تصریح کرد که بسیاری از اعدامشدگان سالها در زندان به سر برده بودند و بنابراین غیرممکن بود در عملیات نظامی مجاهدین در غرب ایران شرکت کرده باشند.
در واقع، شواهد تاریخی نشان میدهد که روند جداسازی و آمادهسازی زندانها پیش از آغاز فروغ جاویدان شروع شده بود. این نکته بهتنهایی برای فهم ماهیت واقعه اهمیت فراوان دارد. اگر همهچیز واکنشی فوری به حملهٔ مجاهدین بود، آغاز قرنطینهٔ زندانها پیش از آن چگونه توضیح داده میشد؟ از این رو، فروغ جاویدان را باید در متن این واقعه بهعنوان عامل تشدیدکننده و توجیهکنندهٔ مرحلهای از سرکوب دید، نه بهعنوان علت جامع آن.
در رأس تصمیم، آیتالله روحالله خمینی قرار داشت. متنی که بعدها در خاطرات آیتالله منتظری منتشر شد، تصویری روشن از فرمانی ارائه میدهد که بر اساس آن زندانیان وابسته به مجاهدین که همچنان بر موضع خود باقی مانده بودند، «محارب» تلقی میشدند و باید اعدام میشدند. اجرای این تصمیم به هیئتهایی سپرده شد که در آنها قاضی شرع، دادستان و نمایندهٔ وزارت اطلاعات حضور داشتند. اهمیت این سند فقط در محتوای آن نیست؛ اهمیت بزرگترش در این است که نشان میدهد کشتار، حاصل رفتار خودسرانهٔ چند مأمور در یک زندان نبود، بلکه از بالاترین سطح قدرت سیاسی دستور گرفته و برای اجرای آن سازوکار اداری و قضایی ایجاد شده بود.
اما آنچه در ادامه رخ داد، دامنهای بسیار وسیعتر از برخورد با کسانی پیدا کرد که در عملیات نظامی شرکت کرده بودند. زندانیانی که سالها پیش بازداشت شده بودند، کسانی که محکومیتهای چندساله داشتند و حتی افرادی که دوران محکومیتشان به پایان رسیده بود، در برابر هیئتهایی قرار گرفتند که در زمانی کوتاه دربارهٔ سرنوشت آنان تصمیم میگرفتند. آیتالله منتظری بعدها در خاطرات و نوشتههای خود با صراحت توضیح داد که اعتراض او دقیقاً متوجه همین مسئله بود: چگونه میتوان زندانیای را که پیشتر محاکمه و به چند سال زندان محکوم شده است، تنها به این دلیل که هنوز بر عقیدهٔ سیاسی خود باقی مانده، بار دیگر محاکمه و به اعدام محکوم کرد؟
اینجا معنای کشتار ۶۷ آشکارتر میشود. مسئله فقط این نبود که حکومت با یک سازمان مسلح درگیر بود؛ مسئله این بود که مرز میان «جرم»، «عقیده» و «دشمنی سیاسی» در ساختار قدرت از میان رفت. زندان، که در منطق حقوقی باید محل اجرای حکم باشد، به مکانی تبدیل شد که در آن میشد حکم پیشین را نادیده گرفت و دربارهٔ خودِ باور زندانی تصمیم گرفت. آنچه پیشتر مجازات یک عمل مشخص بود، اکنون میتوانست به مجازات یک اندیشه تبدیل شود.
آیتالله منتظری در این میان اهمیت تاریخی ویژهای دارد، زیرا شاهدی بیرون از نظام نبود. او در آن زمان قائممقام رهبری و یکی از بلندپایهترین مقامات جمهوری اسلامی بود. اعتراض او از بیرون ساختار قدرت صورت نگرفت؛ از درون همان ساختاری برخاست که دستور را صادر کرده بود. در گاهشمار رسمی منتشرشده از سوی دفتر او، نامههای اعتراضی او در ۹ و ۱۳ مرداد ۱۳۶۷ و سپس احضار حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی در ۲۴ مرداد ثبت شده است.
این اعتراضها فقط یک مخالفت سیاسی نبود. منتظری از پیامد تاریخی و شرعی اعدامها سخن میگفت و هشدار میداد که این روش، حتی اگر حکومت بتواند آن را در لحظه اجرا کند، آثار آن در تاریخ باقی خواهد ماند. در خاطرات و نوشتههای بعدی او، یکی از مهمترین اعداد اولیه دربارهٔ ابعاد کشتار نیز از زبان خودش ثبت شده است: او شمار قربانیان را حدود ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ نفر ذکر میکند و تصریح دارد که در این عدد تردید دارد. در روایت دیگری از همان وقایع، او از گفتوگوی خود با مسئولان هیئت تهران و ادامهٔ آمادهسازی زندانیان برای اعدام سخن میگوید.
این اعداد البته نباید بهعنوان آمار نهایی تلقی شوند. یکی از مشکلات اساسی پژوهش دربارهٔ کشتار ۶۷ این است که حکومت هیچگاه فهرست رسمی و جامعی از قربانیان منتشر نکرد و خانوادهها نیز در بسیاری موارد از دریافت جسد و حتی اطلاع دقیق از محل دفن عزیزانشان محروم شدند. گزارش سازمان ملل در ژانویهٔ ۱۹۸۹، یعنی تنها چند ماه پس از وقوع کشتار، بیش از هزار نام و مشخصات را در پیوست خود ثبت کرد و تصریح نمود که رقم دقیق قربانیان مشخص نیست، هرچند اطلاعات دریافتشده حاکی از احتمال وجود چند هزار قربانی بود. همین گزارش تأکید میکند که در میان قربانیان، علاوه بر اعضا و هواداران مجاهدین، اعضای گروههای سیاسی دیگر از جمله حزب توده، فداییان، راه کارگر، حزب رنجبران، گروهای موسوم به خط سه و کومله نیز قرار داشتند. همچنین بسیاری از قربانیان سالها زندانی بودند و برخی پس از پایان محکومیت نیز همچنان در بازداشت باقی مانده بودند.
بنابراین تاریخنگاری مسئولانه باید از دو عدد افسانهای فاصله بگیرد: نه رقم ۳۰ هزار نفر را بدون پشتوانهٔ مستقل بهعنوان حقیقت قطعی تکرار کند و نه به اعداد بسیار پایین بسنده کند که با مجموعهٔ اسناد و فهرستهای موجود سازگار نیستند. گزارشهای سازمان ملل در همان سالها از چند هزار قربانی سخن میگفتند و در گزارش سال بعد نیز فهرستهای بیش از دو هزار نام دریافت شده بود. در عین حال، منابع تاریخی و شهادتهای زندانیان دامنهای گستردهتر را مطرح کردهاند. بنابراین آنچه امروز با اطمینان میتوان گفت، «چند هزار» قربانی است؛ اما رقم نهایی همچنان نیازمند گشوده شدن آرشیوها و بررسی اسناد بیشتری است.
با این همه، شاید وسواس دربارهٔ یک عدد نباید ما را از حقیقت بزرگتر دور کند. تاریخ این کشتار برای اثبات جنایت خود به عددی جادویی نیاز ندارد. هزاران انسان در زندانهای ایران، در تابستانی که کشور در آستانهٔ پایان جنگ قرار داشت، در روندی محرمانه و بدون دادرسی متعارف کشته شدند؛ نام بسیاری از آنان در فهرستهای پراکنده باقی مانده، سرنوشت بسیاری دیگر هنوز در هالهای از ابهام است و خانوادههایشان سالها برای دانستن حقیقت تلاش کردهاند. همین اندازه برای فهم مقیاس تاریخی فاجعه کافی است.
در میان قربانیان، تفاوتهای سیاسی و فکری فراوانی وجود داشت. بعضی عضو یا هوادار مجاهدین بودند، بعضی به گروههای چپ تعلق داشتند و بعضی صرفاً زندانیان سیاسیای بودند که سالها پیش بازداشت شده بودند. آنها در زندگی سیاسی خود الزاماً یکسان نبودند و حتی ممکن بود در برابر یکدیگر قرار داشته باشند. اما در لحظهای که حکومت تصمیم گرفت آنان را به دلیل عقیده و موضع سیاسیشان از حق حیات محروم کند، همه در برابر یک قدرت واحد قرار گرفتند. همین جاست که تاریخ باید از داوریهای سیاسی دربارهٔ قربانیان فاصله بگیرد و مسئولیت را دقیقاً در جای خود بنشاند. اختلاف عقیدهٔ قربانیان با یکدیگر، مسئولیت حکومتی را که آنان را در اختیار داشت و دربارهٔ مرگشان تصمیم گرفت، کاهش نمیدهد.
کشتار در زندان پایان نیافت. مرگ برای خانوادهها با لحظهٔ اعدام آغاز شد. آنان غالباً نه در کنار عزیزانشان بودند، نه امکان وداع داشتند و نه از محل دفن آنان اطلاع یافتند. حکومت در موارد بسیاری از تحویل اجساد خودداری کرد و دفن مخفیانه، گورهای جمعی و بینشانی، بخشی از همان سیاست خاموشی شد. گزارشهای سازمان ملل در سالهای ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ نیز از اعدامهای مخفیانه، اعلام نشدن زمان و محل اعدام و تحویل ندادن اجساد سخن میگویند.
از همینجاست که خاوران معنایی فراتر از یک گورستان پیدا میکند. خاوران در حافظهٔ ایرانیان نام زمینی شد که حکومت نتوانست معنای آن را به خاک بسپارد. کسانی که میخواستند مردگان را بینام کنند، ناخواسته مکانی ساختند که بعدها نام آنان را در حافظهٔ عمومی زنده نگه داشت. مادران و پدرانی که سالها برای یافتن نشانی از فرزندان خود به درهای زندان و دادگاه و نهادهای حکومتی مراجعه کردند، بخشی از تاریخ این کشتار شدند؛ تاریخی که تنها دربارهٔ مرگ نیست، بلکه دربارهٔ رنج کسانی است که پس از مرگ عزیزانشان نیز از حق سوگواری و دانستن حقیقت محروم ماندند.
با این حال، در بررسی این واقعه نباید تاریخ را به سوگنامهای بیزمان تبدیل کرد. باید فهمید که چرا چنین تصمیمی در آن مقطع گرفته شد. جمهوری اسلامی در تابستان ۱۳۶۷ از جنگی طولانی و فرساینده بیرون میآمد. بحران اقتصادی، خستگی اجتماعی، فشار نظامی، شکستهای جبههای و تصمیم ناگزیر به پذیرش آتشبس، فضای سیاسی ویژهای ایجاد کرده بود. در چنین شرایطی، وجود هزاران زندانی سیاسی برای بخشی از حاکمیت صرفاً یک مسئلهٔ قضایی نبود؛ آنها بخشی از یک مسئلهٔ امنیتی و سیاسی تلقی میشدند که حکومت میخواست آن را برای همیشه حل کند. حملهٔ مجاهدین از خاک عراق نیز در همین مقطع، به این نگاه امکان داد که سرکوب زندانیان را در زبان امنیتی و جنگی توجیه کند. اما روند قرنطینهٔ زندانها پیش از آغاز آن حمله، و سپس گسترش اعدامها به گروههای چپ، نشان میدهد که فروغ جاویدان نمیتواند توضیح کامل این فاجعه باشد.
مرحلهٔ مربوط به زندانیان چپ از همین نظر اهمیت ویژهای دارد. پس از اعدامهای مرتبط با مجاهدین، زندانیان مارکسیست و دیگر نیروهای چپ نیز در معرض هیئتهای ویژه قرار گرفتند و پرسشها در بسیاری موارد از فعالیت سیاسی فراتر رفت و به باورهای مذهبی و پذیرش یا رد اسلام کشیده شد. در این مرحله دیگر نمیتوان توضیح واقعه را صرفاً با جنگ یا عملیات نظامی مجاهدین توجیه کرد. زندانیانی که در بند بودند و سالها از میدان جنگ دور مانده بودند، اکنون با معیاری مواجه میشدند که به جای عمل مجرمانه، عقیده و جهانبینی آنان را موضوع تصمیم دربارهٔ زندگی و مرگ قرار میداد. آبراهامیان این مرحله را در چارچوب سازوکار گستردهتری بررسی کرده است که در آن هیئتهای ویژه برای مجاهدین و سپس برای زندانیان چپ به کار گرفته شدند.
از این منظر، مسئولیت تاریخی کشتار را نمیتوان در سطح چند مأمور زندان خلاصه کرد. فرمان از بالای هرم قدرت صادر شد، ساختار اجرایی برای آن شکل گرفت و مقامهای قضایی و امنیتی در شهرهای مختلف در اجرای آن مشارکت کردند. در تهران، نام نیری، اشراقی، رئیسی و پورمحمدی در اسناد و خاطرات منتظری بهصراحت آمده است؛ اما ساختار اجرا گستردهتر از این چهار نفر بود و در شهرهای دیگر نیز هیئتهای مشابه فعالیت میکردند. به همین دلیل، هر بررسی جدی باید میان مسئولیت آمر، مسئولیت تصمیمگیرندگان اجرایی، مسئولیت اعضای هیئتها و مسئولیت کسانی که مستقیماً در عملیات اعدام شرکت داشتند تفاوت بگذارد؛ اما این تفکیک نباید به پراکنده کردن مسئولیت اصلی منجر شود.
شاید دردناکترین بخش ماجرا این باشد که این کشتار برای مدتی طولانی در سکوت فرو رفت. خانوادهها میدانستند که چیزی رخ داده است، اما حکومت از ارائهٔ توضیح روشن خودداری میکرد. جهان خارج نیز در آن زمان تصویر کاملی از آنچه در زندانها گذشته بود نداشت. گزارش سازمان ملل در ژانویهٔ ۱۹۸۹ نشان میدهد که تنها پس از رسیدن گزارشهای متعدد، فهرست اسامی و شکایتهای خانوادهها بود که ابعاد فاجعه به تدریج وارد اسناد بینالمللی شد. آنچه امروز برای ما بخشی از تاریخ مسلم دههٔ شصت است، در آن روزها حتی برای بسیاری از ایرانیان بیرون از زندان نیز ناشناخته بود.
اما تاریخ، برخلاف قدرت سیاسی، حافظهای بلند دارد. حکومتها میتوانند پروندهها را ببندند، قبرها را بینام کنند و خانوادهها را از سوگواری بازدارند، اما نمیتوانند برای همیشه مانع بازگشت حقیقت شوند. هر نامهای که منتظری نوشت، هر خاطرهای که زندانیان بعدها بازگو کردند، هر نامی که خانوادهای حفظ کرد و هر سندی که از آرشیوی بیرون آمد، بخشی از دیواری را که برای پنهان کردن آن تابستان ساخته شده بود فرو ریخت.
امروز، چهار دهه پس از آن تابستان، اهمیت این واقعه فقط در گذشته نیست. ایران آینده، هر شکلی که داشته باشد، ناگزیر با میراث خشونت سیاسی و سرکوب دهههای گذشته روبهرو خواهد شد. جامعهای که بخواهد از چرخهٔ انتقام و استبداد بیرون بیاید، نمیتواند تاریخ را پاک کند یا قربانیان را در پای مصلحت سیاسی فراموش کند. اما از سوی دیگر، یادآوری کشتار نباید به بازتولید نفرت کور یا جایگزین کردن یک روایت تبلیغاتی با روایتی دیگر تبدیل شود. آنچه لازم است، حقیقت است؛ حقیقتی که هم نام قربانی را حفظ کند، هم مسئولیت آمر و مجری را روشن سازد و هم اجازه ندهد نسلهای آینده بار دیگر در شرایطی قرار گیرند که اختلاف سیاسی به دشمنی مطلق و دشمنی مطلق به مجوز حذف فیزیکی انسان تبدیل شود.
درس ۱۳۶۷ برای آیندهٔ ایران فقط این نیست که هزاران نفر کشته شدند. درس عمیقتر این است که چگونه یک حکومت، در شرایط بحران، میتواند مرزهای قانونی و اخلاقی را یکی پس از دیگری کنار بزند؛ چگونه زبان امنیت میتواند جای زبان قانون را بگیرد؛ چگونه زندانی سیاسی میتواند از یک شهروند دارای حقوق به «دشمن» و سپس به انسانی فاقد حق حیات تبدیل شود؛ و چگونه سکوت، هنگامی که بر ترس و فقدان حقیقت بنا شود، میتواند جنایتی را برای سالها از دید عمومی پنهان کند. خطر اصلی همینجاست، زیرا هیچ جامعهای تنها با محکوم کردن گذشته از تکرار آن مصون نمیشود؛ مصونیت زمانی آغاز میشود که سازوکارهای تولید خشونت سیاسی شناخته، ثبت و مهار شوند.
از این رو، یاد ۱۳۶۷ نباید صرفاً یادبود مردگان باشد؛ باید بخشی از پیمان آیندهٔ ایران با خود باشد. ایران آینده اگر بخواهد از خشونت سیاسی، استبداد و چرخهٔ انتقام عبور کند، باید بتواند دربارهٔ تابستان ۱۳۶۷ با صداقت سخن بگوید، آرشیوهای آن دوره را بگشاید، نام و سرنوشت قربانیان را روشن کند، محلهای دفن را محترم بدارد و مسئولیت کسانی را که در صدور و اجرای تصمیمها نقش داشتند، بر اساس سند و دادرسی عادلانه بررسی کند. عدالت تاریخی بدون حقیقت ممکن نیست و حقیقت نیز بدون حافظه دوام نمیآورد.
در پایان، شاید مهمترین سند آن تابستان نه یک آمار باشد و نه حتی یک فرمان؛ بلکه شکافی باشد که میان آنچه حکومت دربارهٔ عدالت میگفت و آنچه در زندانها انجام داد پدید آمد. مردانی که در رأس نظام از عدالت، اسلام و اخلاق سخن میگفتند، در همان روزها با تصمیمی روبهرو شدند که جان هزاران زندانی را گرفت. منتظری، که خود بخشی از همان ساختار بود، بعدها این تناقض را به زبان آورد و هشدار داد که چنین اعمالی در تاریخ خواهد ماند. سخن او ماند، نام بسیاری از قربانیان ماند و خاوران ماند؛ زیرا تاریخ گاهی از همان جایی آغاز میشود که قدرت میکوشد آن را دفن کند.
تابستان ۱۳۶۷ را نمیتوان به گذشتهای دور سپرد. آن تابستان هنوز در حافظهٔ ایران زنده است، نه فقط به خاطر شمار مردگانی که در آن خاک شدند، بلکه به خاطر پرسشی که برای نسلهای آینده باقی گذاشت: آیا میتوان کشوری ساخت که در آن هیچ حکومت، هیچ رهبر و هیچ دستگاه امنیتی نتواند در لحظهٔ بحران، عقیدهٔ انسان را جرم تلقی کند و جان او را در سکوت از میان بردارد؟ پاسخ به این پرسش، هرچه باشد، بخشی از آیندهٔ ایران را تعیین خواهد کرد. از همین روست که یاد ۱۳۶۷ نباید به سوگ گذشته محدود بماند؛ باید هشداری برای آینده باشد.