پول ساخته می‌شود، نه پیدا: افسانهٔ کمبود، محدودیت ارزی و پرسش طبقاتی تعدیل در ایران
مجید افسر
در یک نگاه
صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و وزارتخانه‌های مالی جهان جنوب دهه‌هاست توسعه را مسئلهٔ «پیدا کردن پول» می‌دانند: مالیات بیشتر، بسیج پس‌انداز داخلی و جذب سرمایهٔ خارجی. این رویکرد بر نظریهٔ «وجوه قابل وام‌دهی» استوار است، نظریه‌ای از قرن نوزدهم که با کارکرد واقعی نظام بانکی امروز نمی‌خواند، چون وام‌ها سپرده می‌آفرینند و سرمایه‌گذاری به پس‌انداز پیشین نیاز ندارد. حاصل عملی‌اش ریاضت، آزادسازی مالی و تابع‌شدن سیاست اقتصادی جنوب به خواست دارندگان اوراق قرضه در لندن و نیویورک بوده است.
ایران همین بحث را در دو سطح نشان می‌دهد. در سطح ملی، تحریم و جنگ محدودیت ارزی و تولیدی را تشدید کرده‌اند و خود بانک مرکزی جهش نقدینگی را به دو جنگ، تأمین مالی دولت و تسعیر دارایی‌های ارزی نسبت می‌دهد، نه به کمبود پس‌انداز. در سطح طبقاتی، همین محدودیت به پرسشی دربارهٔ توزیع تبدیل می‌شود: تورم نقطه‌به‌نقطهٔ ۸۹٫۸ درصدی شهریور ۱۴۰۵ بر دهک‌های پایین و روستاها سنگین‌تر افتاده و حذف ارز ترجیحی بار کمبود را با کالابرگی اسمی بر دوش مزدبگیران گذاشته است؛ در حالی که مسیر جایگزین، یعنی ردیابی ارز، کنترل جریان سرمایه و بازگرداندن ارز صادراتی، به رویارویی با دارندگان ارز و شبکه‌های رانت نیاز داشت.
راه خروج گذار از «بسیج» به «خلق» منابع است، اما این گذار در ایران به دولتی نیاز دارد که از شبکه‌های رانت مستقل باشد، و چنین دولتی را نه تحریم و جنگ تضمین می‌کنند و نه مناسبات طبقاتی داخلی. آنچه امروز در دسترس است اصلاحاتی واقع‌گرایانه‌اند، نه راه‌حل سوسیالیستی که پرسشی دربارهٔ قدرت و مالکیت است؛ و حتی همین اصلاحات بدون نیروی اجتماعی پشتیبان تحقق نمی‌یابند.
روایت کمبود و قدرت مستبدانهٔ سرمایهٔ مالی
روایتی که دهه‌هاست گفتمان سیاست‌گذاری در صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان ملل و وزارتخانه‌های مالی کشورهای جنوب را شکل می‌دهد، در یک گزاره خلاصه می‌شود: پولی وجود ندارد. «بسیج منابع داخلی»، که در زبان کارشناسان توسعه اصطلاحی فنی و خنثی شده، از همین فرض کمبود برمی‌آید. منطقش در نگاه اول بدیهی است: دولتی که می‌خواهد راه بسازد، خدمات عمومی را گسترش دهد یا گذار انرژی را پیش ببرد، نخست باید پول فراهم کند. این پول یا از مالیات بیشتر می‌آید، که معمولاً بر جمعیتی می‌افتد که از پیش زیر فشار است، یا از پس‌انداز خارجی، چه از سرمایه‌گذار خصوصی، چه نهادهای چندجانبه و چه دولت‌های دیگر. چون پس‌انداز داخلی در اقتصادهای فقیر ذاتاً محدود فرض می‌شود، نسخه همیشه یکی بوده است: بازار مالی را آزاد کن، حساب سرمایه را باز کن، ریاضت پیش بگیر و بنگاه‌های دولتی را خصوصی کن تا سرمایهٔ بین‌المللی جذب شود.
پس از دهه‌ها ریاضت، آزادسازی مالی، دور پشت دور اصلاحات ساختاری و هزینه‌های هنگفت «ظرفیت‌سازی»، دگرگونی وعده‌داده‌شده رخ نداده است. این را نمی‌توان به اجرای ناقص یا ضعف نهادی نسبت داد. ریشه عمیق‌تر است: کل بنا بر برداشتی نادرست از ماهیت پول بنا شده. تاریخ این نسخه‌ها، از بحران بدهی دههٔ ۱۹۸۰ و برنامه‌های تعدیل ساختاری تا توصیه‌های امروز برای «جذب سرمایه»، الگویی ثابت دارد: کشور بدهکار می‌پرسد چگونه اعتماد بازار را بخرد، و پاسخ هر بار این بوده که دایرهٔ اختیار دولت تنگ‌تر و اقتصاد به روی مطالبات سرمایهٔ مالی بازتر شود.
پایهٔ فکری این الگو نظریهٔ وجوه قابل وام‌دهی است، ساخته‌ای از قرن نوزدهم که هنوز نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بیشتر خزانه‌داری‌های ملی را جهت می‌دهد. بر پایهٔ آن، سرمایه‌گذاری را مجموعه‌ای ثابت از پس‌اندازهای پیشین محدود می‌کند و نرخ بهره چون قیمتی عمل می‌کند که عرضه و تقاضای وجوه را با هم برابر می‌سازد. بانک‌ها در این تصویر واسطه‌هایی صرف‌اند، مثل صندوق امانی که فقط همان چیزی را می‌تواند وام دهد که پیش‌تر در آن گذاشته‌اند. زنجیرهٔ استدلال از همین‌جا برمی‌آید: اقتصاد کم‌پس‌انداز ناچار سرمایه‌گذاری کم دارد، هزینهٔ دولت سرمایه‌گذاری خصوصی را «بیرون می‌راند»، و بنابراین توسعه به انضباط مالی، بازار سرمایهٔ عمیق‌تر و گشودگی به سرمایهٔ خارجی نیاز دارد. به دولت‌ها هم می‌گویند مثل خانوار محتاط رفتار کنند: اول پس‌انداز، بعد خرج.
پیامد این منطق سنگین بوده است. وقتی سرمایه کالایی کمیاب در سطح جهان و تأمین مالی توسعه امری وابسته به بیرون تلقی شود، کشورهای در حال توسعه به رقابتی فرساینده برای جلب سرمایهٔ سیال خارجی کشیده می‌شوند. حاصل، وضعیتی است که می‌توان آن را قدرت مستبدانهٔ سرمایهٔ مالی نامید: استقلال سیاست داخلی تابع ترجیحات و انتظارات دارندگان اوراق قرضه و مراکز مالی‌ای می‌شود که هزاران کیلومتر دورتر، به‌ویژه در لندن و نیویورک، نشسته‌اند.
کارکرد واقعی نظام بانکی روایت دیگری دارد. در اقتصاد مدرن بانک‌ها سپرده‌ها را «وام نمی‌دهند»؛ برعکس، وام‌ها سپرده می‌آفرینند. بانک انگلستان در گزارشی از سال ۲۰۱۴ و بوندسبانک آلمان در گزارشی از سال ۲۰۱۷ این را صریح نوشته‌اند: پول امروز عمدتاً از راه وام‌دهی بانک‌ها خلق می‌شود، و دولت هم از راه هزینه‌کردن از طریق بانک مرکزی پول می‌آفریند. سرمایه‌گذاری به پس‌انداز پیشین نیاز ندارد؛ اعتبار سپرده می‌سازد، نه برعکس. این بحثی صرفاً نظری نیست و توضیح می‌دهد چرا نسخهٔ «بسیج منابع» بارها به نتیجه نرسیده است. وقتی بحران مالی ۲۰۰۸ رسید، فدرال رزرو منتظر مالیات یا پس‌انداز نماند و بیش از سه تریلیون دلار اعتبار مستقیماً خلق کرد، سیاستی که بن برنانکی، رئیس وقت آن، «تسهیل اعتباری» نامید. وقتی کرونا اقتصادها را خواباند، بانک مرکزی اروپا و دیگران همین کار را کردند. در لحظهٔ بحران، بانک‌های مرکزی بر این پایه عمل می‌کنند که پول ذخیرهٔ ثابتی نیست و جریانی است که می‌توان آن را هدایت کرد. اما همان نهادها وقتی پای تأمین مالی توسعه در میان است، از کشورهای فقیر می‌خواهند چنان رفتار کنند که گویی پول ذخیره‌ای ثابت و بیرونی است. این دوگانگی نشان می‌دهد با خطای نظری صرف سروکار نداریم: قدرت‌های مرکز حق خلق اعتبار را برای خود نگه می‌دارند و آن را برای پیرامون ممنوع اعلام می‌کنند.
خلق منابع داخلی: حاکمیت پولی، بانک عمومی و تجربهٔ تاریخی
راه‌حل جسورانه اما شدنی برای سیاست پولی کشورهای جنوب «خلق منابع داخلی» است. معنایش این نیست که دولت هرقدر خواست پول چاپ کند. معنایش این است که توانایی ساختن اعتبار، یعنی همان وام‌دادنی که پول تازه می‌آفریند، به دست بازار و بیرونی‌ها رها نشود و دولت و نظام بانکی آگاهانه تصمیم بگیرند اعتبار کجا برود. وقتی بانکی به نانوایی محله وام می‌دهد تا تنور تازه بخرد، همان لحظه پول تازه‌ای در حساب نانوا ساخته می‌شود؛ لازم نبوده کسی این پول را پیشاپیش جایی پس‌انداز کرده باشد. پرسش، پیدا کردن پول نیست؛ پرسش جهت آن است: این وام می‌تواند تنور بخرد و نان بیشتری به بازار برساند، یا زمین و دلار بخرد و فقط قیمت‌ها را بالا ببرد. بنابراین کار دولت و بانک‌ها هدایت اعتبار به همان گره‌هایی است که توسعه در آن‌ها گیر کرده. و این گره‌ها کمبود پول نیستند، سه چیز واقعی‌اند: توان تولید (کارخانه، مزرعه، انرژی، نیروی کار ماهر)، شیوهٔ تقسیم درآمد میان مردم، و مدیریت ارز خارجی، یعنی دلار و یورویی که برای خریدن آنچه خودمان نمی‌سازیم لازم است، مثل ماشین‌آلات یا مواد اولیهٔ یک کارگاه نساجی.
این نگاه چند تغییر مشخص می‌خواهد. بانک مرکزی نباید فقط نگهبان عدد تورم باشد؛ مأموریتی توسعه‌ای هم باید داشته باشد: در رکود، وقتی کارگاه‌ها سفارش ندارند و تعطیلی در راه است، وام‌دهی به تولید را گسترش دهد و در رونق عنان آن را بکشد، و با وزارت اقتصاد و خزانه هم‌جهت کار کند، نه در جزیره‌ای جدا. اقتصاد به بانک‌های گوناگون نیاز دارد که زمین و بازار را از نزدیک می‌شناسند: بانک‌های توسعه‌ای دولتی، بانک‌های تعاونی که مردم یک روستا یا صنف مالک آن‌اند و می‌دانند اعتبار کجا لازم است، و نهادهایی که برای هدفی مشخص ساخته می‌شوند، مثل تأمین مالی صنعت یا کشاورزی. اشپارکاسن‌ها، بانک‌های پس‌انداز محلی آلمان با پشتوانهٔ عمومی، نمونهٔ نزدیکی‌اند، و هدایت اعتبار در ژاپن پس از جنگ و بانکداری دولت‌محور در کرهٔ جنوبی نشان می‌دهند که اعتبار هدایت‌شده می‌تواند صنعتی‌شدن یک کشور را تأمین مالی کند. در این نگاه، بانک و اعتبار مثل آب و برق خدمتی عمومی‌اند.
اما این تجربه‌ها را نباید به یک ابزار فنی تقلیل داد. اعتبار تنها پول نیست؛ ادعایی است بر کالا و کار آینده. هرکس اعتبار تازه دریافت کند، تعیین می‌کند چه چیزی تولید شود و حاصلش به چه کسی برسد. پس پرسش «اعتبار را چه کسی هدایت می‌کند؟» در بنیاد خود پرسشی طبقاتی است. بانک خصوصی اعتبار را به جایی می‌برد که سود یا ارزش‌افزایش دارایی بیشتر باشد، نه جایی که نیاز اجتماعی هست؛ و در اقتصادی که درآمد از مالکیت و کمیابی (زمین، ارز، دسترسی ممتاز به اعتبار) بیشتر از تولید به دست می‌آید، همین منطق اعتبار را به رانت تبدیل می‌کند. در ژاپن، کره و تایوان، اعتبار هدایت‌شده وقتی کار کرد که دولت از طبقهٔ زمین‌دار مستقل شده بود، چون اصلاحات ارضی پس از جنگ پایگاه اجتماعی آن را شکسته بود، و می‌توانست سرمایه را به انضباط وادارد: وام به بنگاهی می‌رسید که صادرات و بهره‌وری‌اش را بالا ببرد و به بنگاه ناکام نمی‌رسید. همان ابزار در دست دولتی که با شبکه‌های رانت درآمیخته باشد نتیجهٔ برعکس می‌دهد. ابزار یکی است؛ نتیجه را توازن طبقاتی تعیین می‌کند. ایران را باید با همین معیار سنجید.
اعتراض «پول زیاد است»
حتماً کسی خواهد گفت: «این تورم می‌آورد؛ ایران کالا کم ندارد، پول زیاد دارد.» نیمی از این سخن درست است و باید جدی گرفته شود. رشد نقدینگی در ایران در سال ۱۴۰۴ به ۵۳٫۳ درصد رسید و پولی که در برابرش کالایی ساخته نشود چیزی جز قیمت بالاتر نمی‌خرد. اما دو نکته در این استدلال گم می‌شود.
نخست اینکه «کالا کافی است» را باید نشان داد، نه فرض کرد. کارخانه‌ای که مواد اولیه‌اش را با ارز وارد می‌کند، وقتی دلار گران شود یا جنگ و تحریم واردات را سخت کند، همان‌قدر کالا تولید نمی‌کند؛ صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصاد ایران را در سال ۲۰۲۶ منفی ۵٫۴ درصد پیش‌بینی کرده است. وقتی تولید کم می‌شود و پول ثابت می‌ماند یا بیشتر می‌شود، «پول زیاد» و «کالای کم» دو روی یک پدیده‌اند.
دوم اینکه باید پرسید کدام زودتر می‌آید. نانوایی را فرض کنید که آرد وارداتی می‌خرد. وقتی دلار گران می‌شود، نانوا پیش از آنکه یک ریال پول تازه ساخته شود، قیمت نان را بالا می‌برد، چون هزینه‌اش بالا رفته. حالا برای خرید همان آرد به وام بزرگ‌تری نیاز دارد و بانک آن را می‌دهد. پول تازه ساخته شد، اما بعد از گرانی، نه پیش از آن. پژوهشی از دانشگاه شهید بهشتی با روش علیت گرنجری همین ترتیب را نشان می‌دهد: در کوتاه‌مدت جهش ارز تورم را راه می‌اندازد، در میان‌مدت رشد نقدینگی آن را تشدید می‌کند، و در بلندمدت هزینه‌های گران‌شده، از دولتی تا خصوصی، با پول تازه تأمین می‌شود. پس مسئله انکار نقدینگی نیست؛ مسئله این است که وام به کجا می‌رود.
مهار تورم با خفه‌کردن همهٔ وام‌ها هم راه‌حل نیست، چون وام تولید را هم می‌برد و حاصلش رکود و تورم با هم است. هر گلوگاه ابزار خودش را دارد: اعتبار را به همان بخشی هدایت می‌کنند که گلوگاه است، کالاهای اساسی را در انبار ذخیره می‌کنند تا در روز کمبود وارد بازار شوند، و جریان سرمایه را زیر نظر می‌گیرند تا ارز یک‌شبه از کشور بیرون نرود. کنترل دیگری هم در خود نظام وام‌دهی هست که «قانون بازگشت» نام دارد: پولی که برای تولید وام داده شده، وقتی نانوا نانش را فروخت، با بازپرداخت قسط به بانک، پرداخت مالیات به دولت یا جابه‌جایی پول‌ها میان دارایی‌های مردم برمی‌گردد و از چرخه بیرون می‌رود. اعتبار مولد مثل آبی است که به مزرعه می‌رود، محصول می‌دهد و باقی‌مانده‌اش به رودخانه برمی‌گردد؛ در بازار پرسه نمی‌زند و قیمت‌ها را بالا نمی‌برد. اعتبار سفته‌بازانه چنین بازگشتی ندارد، چون چیزی تولید نمی‌کند و بازپرداختش به صعود بعدی قیمت دارایی وابسته است.
ایران: محدودیت بیرونی، رانت و تضاد درونی
اگر محدودیت‌های اصلی توسعه نه کمبود پول، بلکه محدودیت ارزی، ظرفیت تولید و شیوهٔ توزیع درآمد باشد، اقتصاد ایران آزمایشگاهی روشن برای این ادعاست. تحریم‌ها دقیقاً همین محدودیت بیرونی را هدف می‌گیرند: دسترسی به درآمد ارزی نفت، به نظام بانکی و پرداخت جهانی و به واردات کالای سرمایه‌ای و واسطه‌ای. تحریم شکلی از جنگ اقتصادی است که نه با کم‌کردن پول در دست دولت، بلکه با بستن مجراهای تبدیل و تسویه عمل می‌کند. جنگ دوازده‌روزهٔ خرداد ۱۴۰۴ و جنگ اسفند ۱۴۰۴ بر این محدودیت‌ها افزودند. صندوق بین‌المللی پول، همان نهادی که نسخهٔ «بسیج منابع» را برای جنوب می‌پیچد، در به‌روزرسانی ژوئیهٔ ۲۰۲۶ رشد ایران را منفی ۵٫۴ درصد و تورم میانگین سال را حدود ۶۹ درصد پیش‌بینی کرده و خودش پیش‌بینی را به‌سبب پویایی‌های ژئوپلیتیکی و تحریمی در معرض نااطمینانی بسیار بالا دانسته است.
گزارش پولی بانک مرکزی دربارهٔ پایان اسفند ۱۴۰۴ همین تصویر را از درون تأیید می‌کند. نقدینگی به ۱۵٬۵۸۱ همت رسید و رشد سالانه‌اش از ۲۹٫۱ درصد در ۱۴۰۳ به ۵۳٫۳ درصد جهش کرد؛ رشد پایهٔ پولی ۶۱٫۵ درصد بود و بانک مرکزی این جهش را به دو جنگ خرداد و اسفند، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، تأمین مالی دولت و تسعیر دارایی‌های خارجی نسبت داده است. یعنی منبع رسمی علت را در شوک‌های بیرونی و کسری دولت می‌بیند، نه در کمبود پس‌انداز. آمار رسمی ادعای درون‌زایی پول را هم تأیید می‌کند: به گزارش روزنامهٔ جوان بر پایهٔ آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات بانکی در رشد نقدینگی از حدود ۶۰ درصد در ۱۳۹۰ به نزدیک ۸۰ درصد در پنج سال اخیر رسیده است؛ در ایران هم نقدینگی را وام‌های بانکی می‌آفرینند، نه پس‌انداز پیشین. رئیس کل بانک مرکزی خود میان «اعتباردهی مولد» و «خلق نقدینگی غیرمولد» تمایز گذاشته و هشدار داده که اضافه‌برداشت بانک‌های ناتراز از بانک مرکزی پایهٔ پولی را بالا می‌برد و همزمان توان وام‌دهی به تولید را کاهش می‌دهد. مسئله، پس، «چاپ پول» نیست؛ مسئله این است که اعتبار را چه کسی، به کجا و با چه پاسخ‌گویی‌ای می‌فرستد. این دقیقاً همان پرسشی است که بخش پیشین طبقاتی خواند.
محدودیت ارزی را باید در سطح طبقاتی هم خواند، چون کمبود ارز برای همه یکسان نیست. جبههٔ پایداری در نامه‌ای به رئیس‌جمهور افزایش بیش از ۱۲۰ درصدی نرخ ارز در دولت چهاردهم را نتیجهٔ تصمیم‌های ارزی غلط، کاهش بازگشت ارز، واردات بدون انتقال ارز و واردات کالاهای لوکس دانسته است. یاسر جبرائیلی مدعی است که طی چند سال حدود ۱۱۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخهٔ رسمی بازنگشته؛ رقمی که نماینده‌ای هم با اندکی تفاوت، بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار برای صادرات غیرنفتی از ۱۳۹۷ تا آذر ۱۴۰۴، ذکر کرده است. این‌ها ادعا هستند و باید با تعریف ارز بازنگشته، دورهٔ محاسبه و تعهدات سررسیدشده سنجیده شوند، اما جهت استدلال روشن است: بخشی از «کمبود» ملی نتیجهٔ ارزی است که دارندگانش ترجیح می‌دهند بیرون بماند، و تحریم این رفتار را هم توجیه می‌کند و هم پنهان.
ساختار بودجه تصویر را کامل می‌کند. در لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۵ سهم مالیات و گمرک حدود ۵۷ درصد منابع عمومی دولت و سهم مستقیم نفت حدود ۵ درصد (۲۶۳ همت) است؛ اما به برآورد یکی از تحلیل‌ها، با احتساب استقراض از صندوق توسعهٔ ملی که خود از درآمد نفت تغذیه می‌شود، سهم نفت به ۳۵ تا ۴۰ درصد می‌رسد. یعنی رانت نفتی بیش از آنکه از ردیف مستقیم بودجه عمل کند، از مجرای ارز و صندوق عمل می‌کند. در سوی مالیات، مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده که درآمد ازدست‌رفتهٔ دولت از معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی (۲۹۸۰ همت) تقریباً برابر کل درآمد مالیاتی و گمرکی پیش‌بینی‌شده (۲۹۶۱ همت) است. نتیجه اینکه دولت، که خود یکی از قطب‌های تقسیم رانت است، نمایندهٔ خنثی «جامعه» نیست؛ سیاست‌هایش، از نرخ ارز تا معافیت مالیاتی و یارانه، بازتاب توازن میان این قطب‌ها و فشار اجتماعی است. هر نرخ ارزی در واقع پاسخی به این پرسش است که درآمد ارزی میان واردکنندهٔ نهاده، تولیدکننده، مصرف‌کننده و دارندهٔ ارز چگونه تقسیم شود.
پاسخ این پرسش در شکل رانت ظاهر می‌شود. کمبود ارزی که تحریم آفریده بود، در داخل با نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، که سال‌ها مبنای واردات کالاهای اساسی بود، به شکاف قیمتی و سپس به رانت تبدیل شد. دادستان دیوان محاسبات در دولت سیزدهم گفت فاصلهٔ ارزشی ارز ترجیحی «گذرگاه فساد» شده و پرونده‌های متعددی دربارهٔ آن در جریان است. خصوصی‌سازی همین نقش را بازی کرد. واگذاری دارایی‌های عمومی با منطق کمبود منابع توجیه شد، اما به نقل از گزارش تفریغ بودجهٔ ۱۳۹۷ دیوان محاسبات، ۷۷ درصد اموال واگذارشده در دو دههٔ گذشته به شبکه‌های رانتی رسید، و یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجهٔ مجلس برآورد کرد که تنها ۶ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی رفته است. این ارقام به گزارش ۱۳۹۷ و بازهٔ دو دههٔ پیش از آن برمی‌گردند، اما سازوکار روشن است: تحریم کمبود می‌آفریند، ارز و اعتبار بی‌هدایت آن کمبود را به رانت تبدیل می‌کند و خصوصی‌سازی بی‌شفافیت دارایی عمومی را به همان حلقهٔ بسته منتقل می‌کند. رانت‌خواری مخالف نظریهٔ این مقاله نیست، تأیید آن است: خلق اعتبار بدون نهاد عمومی پاسخ‌گو و بدون جهت‌گیری به سمت تولید، به‌جای توسعه، ثروت را به شبکه‌های نزدیک به قدرت می‌ریزد.
تورم و توزیع: عددها، دهک‌ها و مزد
مرکز آمار ایران برای شهریور ۱۴۰۵ تورم ماهانهٔ ۴٫۲ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطهٔ ۸۹٫۸ درصد و تورم سالانهٔ ۷۳٫۶ درصد را ثبت کرده است. تورم ماهانه تغییر یک‌ماهه است، نقطه‌به‌نقطه مقایسه با همان ماه سال قبل، و سالانه میانگین دوازده‌ماهه؛ تورم نقطه‌به‌نقطهٔ نزدیک به ۹۰ درصد یعنی سبد مشابه سال قبل، به‌طور متوسط نزدیک دو برابر شده است. رقم بانک مرکزی برای همان ماه پایین‌تر و حدود ۸۴ درصد است؛ چهار روز پیش از آن رئیس کل بانک مرکزی از کند شدن شتاب تورم پس از پانزده ماه خبر داده بود. این دو شاخص تفاوت دارند و هر دو رسمی‌اند.
اما مهم‌تر از سطح تورم، توزیع آن است. تورم نقطه‌به‌نقطهٔ خوراکی‌ها از ۱۲۱ درصد گذشت و برای غیرخوراکی‌ها و خدمات ۷۱٫۹ درصد بود؛ تورم نقطه‌به‌نقطهٔ روستایی با ۱۰۸٫۹ درصد از تورم شهری با ۸۶٫۵ درصد بالاتر ماند. بر پایهٔ همین گزارش، سهم خوراکی از سبد هزینهٔ دهک اول بیش از دو برابر دهک دهم است (حدود ۴۲ در برابر ۲۲ درصد) و فاصلهٔ تورمی دهک‌ها به بیش از ده واحد درصد رسیده است. هرچه خانوار فقیرتر باشد، غذا بخش بزرگ‌تری از سبدش را می‌گیرد و تورم واقعی‌اش سنگین‌تر است. تورم برای همه یک تجربه نیست؛ فرایندی است که درآمد و ثروت را میان طبقات بازتوزیع می‌کند، و هیچ مجلسی این مالیات را تصویب نکرده است.
سوی دیگر همین سکه، درآمد است. شورای عالی کار در ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ حداقل مزد را ۶۰ درصد افزایش داد، بالاترین افزایش از سال ۱۳۵۸ تا امروز، اما برای سایر سطوح مزدی فقط ۴۵ درصد به‌علاوهٔ مبلغی ثابت تصویب شد؛ پس اکثر کارگرانِ بالاتر از حداقل زیر ۶۰ درصد ماندند. اگر این افزایش‌ها را بر تورم نقطه‌به‌نقطهٔ شهریور تقسیم کنیم، قدرت خرید حداقل‌بگیر حدود ۱۶ درصد و دیگر سطوح مزدی تا حدود ۲۴ درصد (بدون احتساب مبلغ ثابت) کمتر از یک سال پیش است؛ محاسبه‌ای تقریبی با فرض سبد یکسان. مزدبگیر نمی‌تواند مزدش را هر روز با نرخ ارز تنظیم کند و بازنشسته هم نمی‌تواند؛ در حالی که صاحب ملک، طلا و ارز بخشی از ثروتش را حفظ می‌کند و بنگاه مسلط می‌تواند هزینه‌ها را به قیمت منتقل کند.
حذف ارز ترجیحی: بار تعدیل را چه کسی می‌پردازد؟
حذف ارز ترجیحی را پیش از هر چیز باید تصمیمی توزیعی خواند، نه فنی. در دی‌ماه ۱۴۰۴ دولت چهاردهم، همزمان با اعتراضات بازار، ارز ترجیحی را عمدتاً به دارو و گندم محدود کرد، تأمین ارز بقیهٔ کالاها را به تالارهای مرکز مبادله منتقل کرد و کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی را برای خرید چند قلم کالای اساسی جایگزین بخشی از حمایت ارزی ساخت. وزیر اقتصاد استدلال کرد که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نتوانسته جلوی تورم کالاهای اساسی را بگیرد، به مصرف‌کننده نمی‌رسیده و بخشی از نهاده‌ها از کشور قاچاق می‌شده است. رئیس‌جمهور گفت بدون حذف آن قحطی می‌آمد و رانت کلان می‌ساخت، و در روایتی که خبرآنلاین از فارس نقل کرده، راه دیگر چاپ پول و جمع‌آوری ارز از بازار بود که ابرتورم می‌آورد. او همچنین گفت ثروت از تولید و دانش ساخته می‌شود، نه از خلق پول. این جمله صورت‌بندی همان چارچوبی است که این مقاله نقد می‌کند. تولید خود به اعتبار نیاز دارد و اعتبار همان پولی است که وام می‌آفریند؛ دوگانهٔ «تولید یا خلق پول» دوگانه‌ای دروغین است که سیاست ریاضتی را مشروع می‌کند. در این منطق، کمبود ارز، که ریشه‌اش تحریم و جنگ و رفتار دارندگان ارز است، با آزادکردن قیمت حل می‌شود، یعنی با واگذاشتن تعیین ارزش پول ملی به بازار ارز.
برای داوری میان روایت‌ها باید سه پرسش را از هم جدا کرد. نخست، آیا رانت واقعی بود؟ بله: دیوان محاسبات و خود رئیس‌جمهور بر آن تأکید دارند. اما دیوان محاسبات همچنین اعلام کرده که حسابرسی ویژهٔ کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی به‌دلیل اطلاعات ناقص دستگاه‌ها انجام نشده است. یعنی نه ادعای دولت که ارز به مصرف‌کننده نمی‌رسید و نه ادعای مخالفان که منفعت آن به سفره می‌رسید، هیچ‌کدام با ردیابی مستند اثبات نشده است.
دوم، آیا حذف تورم‌زا بود؟ سهم حذف در تورم را نمی‌توان انکار کرد، ولی انحصاری هم نیست. این نخستین شوک نبود: ارز ۴۲۰۰ تومانی در ۱۴۰۱ نیز حذف شده بود. تحلیل تسنیم نشان می‌دهد شوک دی ۱۴۰۴ از شوک ۱۴۰۱ کوچک‌تر بود، چون نرخ مؤثر برای کالاهای اساسی از ۲۸٫۵ هزار تومان به حدود ۱۱۲ هزار تومان، یعنی حدود چهار برابر، رسید، نه هفت برابر؛ ولی این شوک با تورم انباشتهٔ سال‌های اخیر و جنگ اسفند جمع شد و فشار مضاعفی بر قدرت خرید گذاشت. آلبرت بغزیان نرخ ارز را از حدود ۲۸ هزار به بیش از ۱۳۰ هزار تومان رسیده می‌داند؛ این دو رقم با هم نمی‌خوانند و هر دو برآورد تحلیلگران‌اند، نه آمار رسمی.
سوم، بار را چه کسی پرداخت؟ منتقدان از دو زاویه سخن گفته‌اند. جبرائیلی حذف ارز ترجیحی را ادامهٔ سیاست آزادسازی نرخ ارز و تعدیل ساختاری می‌داند. او ارز ترجیحی را درمان ریشه‌ای نمی‌شمارد، اما در شرایط موجود آن را از یارانهٔ نقدی و کالابرگ مؤثرتر می‌داند، چون حمایت را در ابتدای زنجیرهٔ واردات می‌گذارد، البته به شرط نظارت بر واردکننده. او همچنین هشدار می‌دهد که یارانهٔ نقدی ثابت، در شرایط جهش قیمت‌ها، به‌تدریج قدرت خرید خود را از دست می‌دهد، و حساب توزیعی صریحی ارائه کرده: به گفتهٔ او حذف ارز ترجیحی حدود پنج میلیون تومان از جیب هر ایرانی برداشته و فقط یک میلیون آن در قالب کالابرگ برگشته است. یزدی‌زاده تقاضای ارز برای واردات کالا را از تقاضای ارز برای نگهداری دارایی و سفته‌بازی جدا می‌کند و استدلال می‌کند که اگر هدف حذف رانت است، می‌توان به‌جای بالا بردن نرخ ارز واردکننده، از عوارض وارداتی متناسب با فاصلهٔ نرخ‌ها استفاده کرد تا بخشی از منفعت به خزانه بازگردد. او می‌گوید گرانی‌های اخیر را نمی‌توان فقط به جنگ نسبت داد و پیام‌های سیاستی مسئولان دربارهٔ نرخ ارز بر انتظارات و قیمت‌گذاری اثر گذاشته است. نمایندگانی در مجلس پیش‌تر هشدار داده بودند که بیش از هفتاد درصد کالاها با نرخ نیمایی وارد می‌شود و افزایش آن تورم شدید به جامعه تحمیل می‌کند، و بغزیان حذف یک‌باره بدون بستهٔ ضدتورمی را بسیار نابه‌هنگام دانسته است.
از این شواهد یک جمع‌بندی طبقاتی برمی‌آید. دولت محدودیت ارزی را ایجاد نکرد؛ تحریم و جنگ آن را پدید آوردند و رفتار دارندگان ارز آن را عمیق‌تر کرد. اما دولت میان مسیرهای ممکن مسیری را برگزید که بار را به پایین‌ترین حلقه منتقل می‌کند. نگه‌داشتن ارز ترجیحی بدون ردیابی، رانت را ادامه می‌داد و مالیهٔ دولت را فرسوده می‌کرد. نرخ واحد با یارانهٔ اسمی بار را بر مزدبگیران و دهک‌های پایین گذاشت، همان‌هایی که خوراک بخش بزرگی از هزینه‌شان است و تورم خوراکی‌ها برایشان بیش از ۱۲۰ درصد است. مسیر سوم، که یزدی‌زاده و جبههٔ پایداری، هر یک از زاویه‌ای، به آن نزدیک‌اند، یعنی تخصیص هدفمند و قابل‌ردیابی ارز، عوارض بر شکاف نرخ‌ها، کنترل جریان سرمایه و الزام به بازگشت ارز صادراتی، منفعت را از جیب دارندگان ارز و واردکنندگان پرنفوذ برمی‌دارد. این مسیر فقط مسئلهٔ فنی نیست؛ توان رویارویی با صادرکنندگان بزرگ، شبکه‌های خصولتی و دلالان را می‌طلبد. دولت به راه کم‌مقاومت رفت، و این خود نشان می‌دهد توازن نیروها در درون دولت به نفع چه کسانی است.
تفاوت مسیر دوم و سوم، تفاوت میان نظریهٔ «پولی در کار نیست» و نظریهٔ «پول و ارز را باید هدایت کرد» است. هر دو منتقد به نکته‌ای درست اشاره می‌کنند: در بازاری با عرضهٔ محدود، دسترسی نابرابر و انتظارات جنگ‌زده، نرخ بازار آزاد لزوماً «قیمت واقعی» نیست و هیچ سیاست ارزی بدون مدیریت تقاضا و شفافیت تخصیص رانت را حذف نمی‌کند، فقط جابه‌جا می‌کند. اما مدیریت نرخ ارز هم اگر با شفافیت تخصیص و نظارت عمومی همراه نباشد، رانت را از واردکننده به شبکه‌های تخصیص‌کننده منتقل می‌کند. آنچه در هر دو حالت تعیین‌کننده است این است که چه کسی، با چه نظارتی، ارز را به کجا می‌دهد.
حاکمیت پولی، محدودیت‌های واقع‌گرایی و نیروهای اجتماعی
چارچوب «بسیج منابع داخلی» فقط از نظر فنی نادرست نیست؛ از نظر سیاسی مخرب است. با تعریف مسئلهٔ توسعه به‌صورت کمبود پس‌انداز، ریاضت، نظارت خارجی و آزادسازی حساب سرمایه را مشروع می‌کند و کشورهای در حال توسعه را در ساختارهای مالی‌ای محبوس می‌کند که وابستگی استعماری را بازتولید می‌کنند. پیامد ضداستعماری‌اش روشن است: بازپس‌گیری حاکمیت پولی بر خلق اعتبار پیش‌شرط خودمختاری واقعی در توسعه است. مسیر پیش رو کارزارهای بیشتر برای افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی یا جلسات تبلیغاتی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی نیست؛ گسستی قاطع از مغالطهٔ وجوه قابل وام‌دهی است. بانک‌های مرکزی باید اختیار خلق و تخصیص اعتبار برای مقاصد عمومی را به دست آورند. دولت‌ها باید نهادهای بانکی داخلی بسازند که به شهروندان پاسخ‌گو باشند، نه بازارهای سرمایهٔ جهانی. و در سطح جهانی، به نظام‌های پرداخت منطقه‌ای مانند سامانهٔ پرداخت و تسویهٔ پان‌آفریقایی، نظم پولی چندقطبی و اتحادیهٔ تسویه‌ای نیاز است که هم کشورهای مازاد و هم کشورهای کسری را به انضباط وادارد؛ همان چشم‌انداز اصلی کینز که هنوز در انتظار تحقق مانده است.
با این حال باید روشن گفت که آنچه در ادامه می‌آید راه‌حل سوسیالیستی نیست. راه‌حل سوسیالیستی چیز دیگری است: مالکیت و برنامه‌ریزی عمومی بر بانک‌ها، تجارت خارجی و صنایع کلیدی، آن هم زیر کنترل خود کارگران و مزدبگیران، و بریدن ریشهٔ مناسباتی که کمبود را به رانت و رانت را به ثروت چند شبکه تبدیل می‌کند. چنین راه‌حلی پیش از آنکه فهرست سیاست باشد، مسئلهٔ نیروی اجتماعی و قدرت سیاسی است. در شرایط فعلی ایران، با تحریم و جنگ، و با حاکمیتی که، به ارزیابی نگارنده، در بحران منطق اقتصاد جنگی و امنیتی را بر منطق اجتماعی مقدم می‌دارد و با چنین راه‌حل‌هایی سر سازگاری ندارد، آنچه در دسترس است اصلاحاتی واقع‌گرایانه‌اند که بار بحران را میان طبقات جابه‌جا می‌کنند و میدان مبارزهٔ اجتماعی را باز نگه می‌دارند، نه راه‌حلی ریشه‌ای. محورهای زیر طرح گذار به سوسیالیسم نیستند؛ حداقل‌هایی‌اند که اگر نیروی اجتماعی کافی پشتشان باشد، می‌توان از دولت گرفت.
در همین چارچوب محدود نیز، برنامهٔ واقع‌گرا با فهرست توصیه به دولت آغاز نمی‌شود؛ با تعیین کنشگر آغاز می‌شود. برای ایران این یعنی شش محور که از هم جدا نیستند. نخست، کاستن از محدودیت ارزی از راه تسویه با پول‌های ملی و نظام‌های پرداخت مستقل از دلار با همسایگان و شرکای جنوب، و هدایت اعتبار به تولیدی که ارز مصرف نمی‌کند یا ارز می‌آورد؛ این ترتیبات وابستگی را در برخی حوزه‌ها کم می‌کنند، اما جایگزین تولید و فناوری نیستند. دوم، تخصیص هدفمند و قابل‌ردیابی ارز به‌جای دوگانهٔ کاذب «ارز ترجیحی یا آزادسازی»، با اولویت دارو، غذا، نهاده و بخش‌های دارای ظرفیت تولید، عوارض وارداتی متناسب با شکاف نرخ‌ها و انتشار مقصد هر دلار تخصیص‌یافته. سوم، شاخص‌بندی مزد و کالابرگ با تورم، که کنشگرش نه صداقت دولت، بلکه جنبش‌های مطالباتی مزد و بازنشستگی است. چهارم، الزام به بازگشت ارز صادراتی و کنترل جریان سرمایه، به‌گونه‌ای که بار آن بر دارندگان دارایی بیفتد، نه بر مزدبگیران، با تعریف دقیق و حسابرسی‌پذیر ارز بازنگشته. پنجم، انتشار منظم و تحلیل‌پذیر فهرست گیرندگان کلان اعتبار و بدهکاران کلان، تا دسترسی ممتاز به اعتبار، که در اقتصاد ایران یکی از مهم‌ترین منابع ثروت و قدرت است، دیده شود؛ همراه با شفافیت قراردادهای عمومی، اصلاح معافیت‌های مالیاتی و منع دسترسی تبعیض‌آمیز به اعتبار. ششم، سیاست ضدتورمی‌ای که میان مهار تقاضای غیرمولد و حفظ ظرفیت تولید فرق بگذارد، چون اگر تنها نسخهٔ ضدتورمی انقباض اعتبار باشد، هزینهٔ اصلاح به ضعیف‌ترین‌ها منتقل می‌شود. این محورها نامه‌ای به دولت نیستند؛ نقشهٔ میدانی برای نیروهایی‌اند که هزینهٔ تعدیل را می‌پردازند: تشکل‌های کارگری و صنفی، جنبش‌های مطالباتی بازنشستگان، و هر گروهی که می‌تواند با دادهٔ رسمی، یعنی تورم دهک‌ها، فهرست بدهکاران و وعده‌های ثبت‌شده، دولت را به اقرار خودش بگیرد و حسابش را بخواهد.
تحریم و جنگ فشار بیرونی می‌آورند؛ اما تقسیم این فشار میان طبقات تصمیمی داخلی است و میدان زورآزمایی سیاسی. پولی که باید «بسیج» شود در بیرون منتظر نیست؛ در همین‌جا ساخته می‌شود. پرسش این است که به دست چه کسی و به سود چه کسی. وقت آن است که جست‌وجوی پس‌انداز را کنار بگذاریم و حکمرانی بر اعتبار را، به نفع اکثریت و نه شبکه‌های رانت، به پرسش سیاسی اصلی تبدیل کنیم.
منابع و مراجع
مرکز آمار ایران: گزارش شاخص قیمت مصرف‌کنندهٔ خانوارهای کشور، شهریور ۱۴۰۵ (بازتاب ایسنا، اقتصاد معاصر، مردم‌سالاری و وانانیوز). بانک مرکزی: گزارش پولی پایان اسفند ۱۴۰۴؛ گزارش و اظهارات رئیس کل (ایکنا و روزنامهٔ جوان، ۱۳ مهر ۱۴۰۵). مصوبهٔ شورای عالی کار، ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ (ایسنا، دنیای اقتصاد، تابناک). لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۵: زمان اقتصاد، مسیر اقتصاد، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دربارهٔ مالیات‌ها (دیدبان ایران). صندوق بین‌المللی پول: به‌روزرسانی چشم‌انداز اقتصاد جهانی، ژوئیهٔ ۲۰۲۶ و صفحهٔ ایران. دیوان محاسبات: اظهارات دادستان دیوان، گزارش تفریغ بودجهٔ ۱۳۹۷ و گزارش حسابرسی ارز ترجیحی (نورنیوز). خبرگزاری مهر: سخنرانی رئیس‌جمهور؛ خبرآنلاین: روایت فارس دربارهٔ حذف ارز ترجیحی؛ تحلیل تسنیم (به نقل از انصاف‌نیوز). نامهٔ جبههٔ پایداری (همین‌وطن ۲۴) و نامهٔ نمایندگان مجلس دربارهٔ نرخ ارز (دنیای اقتصاد). یاسر جبرائیلی (آخرین‌خبر)، محمدرضا یزدی‌زاده، آلبرت بغزیان (سرپوش). پژوهش دانشگاه شهید بهشتی دربارهٔ علیت نرخ ارز، نقدینگی و تورم (نشریهٔ علمی). تجربهٔ بین‌المللی: گزارش بانک انگلستان (۲۰۱۴)، گزارش بوندسبانک (۲۰۱۷)، فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا، اشپارکاسن‌ها، ژاپن، کرهٔ جنوبی و سامانهٔ پرداخت و تسویهٔ پان‌آفریقایی.