امپراتوری در حال فروپاشی: دخالت ناشناخته عربستان سعودی در برگزیت
نویسنده: کیت کلارنبرگ
ترجمه مجله جنوب جهانی
در یک نگاه
گروهی ناشناس ۴۲۵ هزار پوند به کارزار حزب اتحادگرای دموکراتیک برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا کمک مالی کرد؛ موضوعی که با توجه به پیوندهای ادعایی این گروه با عربستان سعودی، پرسش‌هایی جدی دربارهٔ مداخلهٔ خارجی در همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ برانگیخته است. کیت کلارنبرگ استدلال می‌کند که درحالی‌که اتهام‌های مربوط به دخالت روسیه در برگزیت بارها مطرح شده‌اند، احتمال مداخلهٔ مؤثر عربستان و منافع مالی و ژئوپلیتیکی ریاض از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به‌اندازهٔ کافی بررسی نشده است. نویسنده این پرونده را به جاه‌طلبی‌های نوامپریالیستی بریتانیا، روابط لندن و ریاض، عقب‌نشینی نظامی بریتانیا از خلیج فارس و افول توان این کشور برای ایفای نقشی مستقل در تحولات جهانی پیوند می‌دهد.
نخست‌وزیر بریتانیا، اندی برنهام، با متهم‌کردن صریح روسیه به «مداخله» در همه‌پرسی برگزیت در ژوئن ۲۰۱۶، بار دیگر جنجالی را زنده کرد که تا حد زیادی به فراموشی سپرده شده بود: احتمال تأثیرگذاری مخرب نیروهای خارجی بر نتیجهٔ رأی‌گیری.
در طول سال‌ها، فعالان رسانه‌ای نزدیک به محافل اطلاعاتی، از جمله کارول کَدوالادر، با طرح و پیگیری این اتهام برای خود حرفه‌ای ساخته‌اند. این تلاش‌ها در میان حامیان اتحادیهٔ اروپا امیدهایی برای لغو نتیجهٔ همه‌پرسی ایجاد کرد، اما در نهایت شواهدی اساسی به دست نیامد. در مقابل، مداخله‌ای بالقوه تأثیرگذار و احتمالاً غیرقانونی که به عربستان سعودی مرتبط است، همچنان ناشناخته مانده است؛ مداخله‌ای که نه به‌طور جدی بررسی شده و نه مجازاتی در پی داشته است.
از فوریهٔ ۲۰۱۷، وب‌سایت اوپن‌دموکراسی انتشار مجموعه‌ای از تحقیقات افشاگرانه را آغاز کرد که نشان می‌داد یک گروه سیاسی ناشناس، مبلغ هنگفت ۴۲۵ هزار پوند، معادل ۵۲۸ هزار دلار، به حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی (DUP) کمک کرده است؛ حزبی که از خروج بریتانیا از اتحادیهٔ اروپا حمایت می‌کرد. بخش عمدهٔ این پول صرف تبلیغات کارزار «خروج» در سراسر بریتانیای اصلی شد.
تحقیقات اوپن‌دموکراسی دربارهٔ کمک مالی حزب اتحادگرای دموکراتیک
حفره‌های موجود در قوانین انتخاباتی بریتانیا امکان این یورش تبلیغاتی فرامرزی را فراهم کردند؛ درحالی‌که قوانین ایرلند شمالی اجازه می‌داد کمک‌های مالی ناشناس باقی بمانند. تنها پس از پرس‌وجوهای اوپن‌دموکراسی بود که حزب اتحادگرای دموکراتیک پذیرفت منبع این پول پنهانی، نهادی به نام «شورای پژوهش قانون اساسی» (CRC) بوده است؛ نهادی که تا آن زمان تقریباً ناشناخته بود.
شورای پژوهش قانون اساسی نه وب‌سایتی داشت و نه ردپایی در اینترنت. این نهاد در هیچ‌جا به‌عنوان شرکت یا مؤسسهٔ خیریه ثبت نشده بود و معلوم نبود چه کسی یا چه کسانی آن را اداره و تأمین مالی می‌کردند.
ریچارد کوک، سیاستمدار اسکاتلندی و نمایندهٔ پیشین سازمان «دوستان محافظه‌کار اسرائیل»، در گفت‌وگو با اوپن‌دموکراسی مدعی شد که رهبری این شورا را بر عهده داشته است. او ادعا کرد که شورا از «فعالیت‌های قانون اساسی در حمایت از اتحاد» پشتیبانی مالی می‌کرد.
کارزار خروج حزب اتحادگرای دموکراتیک یکی از نمونه‌های این فعالیت‌ها بود. نمونهٔ دیگر، کمک مالی شخصی کوک به استیو بیکر، وزیر وقت برگزیت، پس از همه‌پرسی بود.
در سال ۲۰۱۳، کوک با شاهزاده نواف بن عبدالعزیز، شرکت «فایو استار اینوستمنت منیجمنت» را تأسیس کرد.
شورای پژوهش قانون اساسی در خانهٔ کوک در گلاسگو ثبت شده بود، اما هرگز صورت‌حساب مالی ارائه نکرد و در دسامبر ۲۰۱۴، یعنی نه ماه پیش از مرگ عبدالعزیز، منحل شد.
نواف بن عبدالعزیز ریاست ادارهٔ کل اطلاعات عربستان سعودی را بر عهده داشت؛ نهادی که به‌عنوان یکی از واسطه‌های سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، با رویدادهای یازدهم سپتامبر پیوندهای نزدیکی داشت. دورهٔ ریاست او از اول سپتامبر ۲۰۰۱ تا ژانویهٔ ۲۰۰۵ بود.
تحلیل کیت کلارنبرگ دربارهٔ روابط اطلاعاتی عربستان و سیا
محمد بن نواف، پسر ارشد او که مالک یک اَبَر‌قایق تفریحی بود، از ژانویهٔ ۲۰۰۵ تا دسامبر ۲۰۱۸ سفیر عربستان سعودی در بریتانیا بود.
اطلاعات مربوط به سفیر عربستان در بریتانیا
عربستانی‌های ثروتمند، از جمله بسیاری از اعضای خاندان حاکم این کشور، منافع قابل‌توجهی در خروج بریتانیا از اتحادیهٔ اروپا داشتند.
از یک سو، گزارش‌هایی علنی منتشر شده بود مبنی بر اینکه سرمایه‌گذاران خلیج فارس قصد دارند از سقوط اجتناب‌ناپذیر ارزش بین‌المللی پوند پس از برگزیت بهره‌برداری کنند و املاک و دارایی‌های تجاری بریتانیا را با تخفیف‌هایی بی‌سابقه و در مقیاسی گسترده بخرند.
گزارش دربارهٔ فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشورهای خلیج فارس پس از برگزیت
ریاض همچنین به‌خوبی می‌دانست که تلاش لندن برای تعمیق روابط اقتصادی، نظامی و سیاسی با متحدان غیراروپایی می‌تواند به توافق‌های تجاری مطلوب و کاهش انتقادها از نقض حقوق بشر منجر شود.
عربستان سعودی آن زمان، همانند امروز، رهبری تهاجمی نسل‌کشانه علیه یمن را بر عهده داشت؛ تهاجمی که در همان دوره، نقش حمایتی و مادی بریتانیا در آن موضوع منازعات حقوقی بود.
گزارش دربارهٔ هشدارهای حقوقی پیرامون فروش تسلیحات بریتانیا به عربستان
تصور اینکه پسر عبدالعزیز، در مقام سفیر عربستان در لندن، هم‌زمان در گفت‌وگوهای نزدیک و سطح بالای مقام‌های بریتانیایی دربارهٔ آیندهٔ روابط دو کشور در عرصه‌های گوناگون حضور نداشته باشد، دشوار است.
پس از آنکه ترزا می در پی همه‌پرسی به دفتر نخست‌وزیری در داونینگ استریت راه یافت، او و دیگر وزیران کلیدی دولت دیدارهای مهمی با نمایندگان حکومت‌های اقتدارگرا آغاز کردند؛ دیدارهایی با هدف جذب سرمایه‌گذاری بیشتر و گسترش فروش تسلیحات، زیر پرچم پرطمطراق «بریتانیای جهانی».
در چشم‌انداز نوامپریالیستی لندن پس از برگزیت، عربستان سعودی جایگاهی برجسته داشت.
گزارش دربارهٔ روابط بریتانیا و کشورهای خلیج فارس پس از برگزیت
عصر رقابت
در مجموع، ۵۶ درصد از رأی‌دهندگان ایرلند شمالی به ماندن در اتحادیهٔ اروپا رأی دادند. بااین‌حال، از بودجهٔ ۴۲۵ هزار پوندی تبلیغات پنهانی حزب اتحادگرای دموکراتیک ــ بزرگ‌ترین کمک مالی سیاسی تاریخ ایرلند شمالی ــ تنها ۱۰ هزار پوند در خود این منطقه هزینه شد.
بقیهٔ پول در سراسر بریتانیا به مصرف رسید: از تبلیغات پولی در شبکه‌های اجتماعی و پوشاک دارای شعارهای کارزار خروج گرفته تا انواع آگهی‌های نمایشی، از جمله تبلیغات تمام‌صفحه و سراسری در یک روزنامهٔ رایگان و پرخوانندهٔ لندن، تنها دو روز پیش از همه‌پرسی.
از قضا، موج هزینه‌کرد این حزب در مقطعی بسیار حساس برای کارزار گسترده‌تر خروج از اتحادیهٔ اروپا آغاز شد.
دو ماه پیش از همه‌پرسی، متیو الیوت، مدیر اجرایی کارزار «رأی به خروج» (Vote Leave)، یعنی کارزار رسمی و فراحزبی حامی برگزیت، در ایمیلی به کارکنان ارشد با هیجان نوشت که حزب اتحادگرای دموکراتیک سقف هزینه‌کرد ۷۰۰ هزار پوندی برای همه‌پرسی دارد؛ مبلغی که به گفتهٔ او «می‌تواند در سراسر کشور هزینه شود!»
در آن زمان، حزب هنوز رسماً به‌عنوان یکی از شرکت‌کنندگان در کارزار همه‌پرسی ثبت نشده بود. این حزب در اواخر مه ۲۰۱۶ ثبت‌نام کرد و تنها دو هفته مانده به همه‌پرسی هزینه‌کرد خود را آغاز کرد؛ درست هنگامی که کارزار «رأی به خروج» تقریباً تمام سقف مجاز هزینه‌های انتخاباتی خود را مصرف کرده بود.
گزارش دربارهٔ تأمین مالی محرمانهٔ تبلیغات برگزیت حزب اتحادگرای دموکراتیک
به نظر می‌رسید حزب اتحادگرای دموکراتیک به کارزار «رأی به خروج» کمک کرده باشد تا محدودیت‌های هزینه‌کرد انتخاباتی و در نتیجه قانون بریتانیا را دور بزند؛ هرچند هر دو طرف این اتهام را رد کردند.
توزیع کمک‌های مالی میان کارزارهای ماندن و خروج تقریباً به‌طور دقیق بازتاب‌دهندهٔ نتیجهٔ همه‌پرسی بود: ۵۴ درصد کمک‌های مالی به کارزار خروج اختصاص یافت، درحالی‌که این کارزار ۵۲ درصد آرا را به دست آورد.
گزارش نهایی کمیسیون انتخابات دربارهٔ کمک‌های مالی همه‌پرسی
کارزارهای «رأی به خروج» و «خروج از اتحادیهٔ اروپا» (Leave.EU) بعدها هر دو به دلیل تخلف در تأمین مالی کارزار جریمه شدند. بااین‌حال، کمیسیون انتخابات در مه ۲۰۱۷ از تحقیق دربارهٔ کمک مالی شورای پژوهش قانون اساسی به حزب اتحادگرای دموکراتیک خودداری کرد.
گزارش بی‌بی‌سی دربارهٔ جریمهٔ دو کارزار برگزیت
گزارش دربارهٔ تصمیم کمیسیون انتخابات برای تحقیق‌نکردن دربارهٔ کمک مالی حزب اتحادگرای دموکراتیک
تحقیقات اوپن‌دموکراسی نیز اساساً در روزنامه‌های بریتانیا بازتابی نیافت.
تحلیل اوپن‌دموکراسی دربارهٔ تصمیم کمیسیون انتخابات
هنگامی که حزب اتحادگرای دموکراتیک پس از شکست ترزا می در انتخابات عمومی ژوئن ۲۰۱۷ و ازدست‌دادن اکثریت پارلمانی‌اش، با دولت او توافق «اعتماد و تأمین» منعقد کرد، هیچ‌یک از رسانه‌های جریان اصلی به کارزار برگزیت با پول پنهانی این حزب و کمک مالی بی‌سابقهٔ آن توجهی نکردند.
گزارش بی‌بی‌سی دربارهٔ توافق حزب اتحادگرای دموکراتیک با دولت ترزا می
با توجه به اینکه نخست‌وزیر بریتانیا روند فعال‌سازی مادهٔ ۵۰ پیمان اتحادیهٔ اروپا ــ سازوکار حقوقی خروج کشورهای عضو از اتحادیه ــ را هم‌زمان با مذاکرات تجاری پرسر‌وصدایی در ریاض آغاز کرد، فقدان ارادهٔ سیاسی برای تحقیق دربارهٔ مداخلهٔ احتمالی عربستان در همه‌پرسی برگزیت تقریباً تضمین‌شده بود.
گزارش الجزیره دربارهٔ سفر ترزا می به عربستان برای مذاکرات تجاری
اگر دستگاه اطلاعاتی عربستان به هر شکلی در واداشتن بریتانیا به خروج از اتحادیهٔ اروپا نقش داشته باشد، این اقدامی مخفیانه و پرمخاطره بوده که در نهایت به شکلی چشمگیر نتیجهٔ معکوس داده و به زیان همهٔ طرف‌های درگیر تمام شده است.
توهمات نوامپریالیستی‌ای که همه‌پرسی ژوئن ۲۰۱۶ برانگیخت، در «بازبینی یکپارچه» مارس ۲۰۲۱ به اوج خود رسید؛ سندی که با تبلیغات گسترده معرفی شد و قرار بود بازنگری جامعی در سیاست‌های امنیتی، دفاعی، توسعه‌ای و خارجی لندن ایجاد کند.
متن رسمی بازبینی یکپارچهٔ بریتانیا در سال ۲۰۲۱
این سند که عنوان «بریتانیای جهانی در عصر رقابت» را داشت، راهبردی جامع ترسیم می‌کرد که قرار بود جایگاه بریتانیا را به‌عنوان یک قدرت بزرگ پس از برگزیت احیا کند.
تحلیل چتم‌هاوس دربارهٔ جهت‌گیری راهبردی بریتانیا به سوی شرق
قرار بود روابط «روبه‌رشد و پویای بریتانیا با خاورمیانه و خلیج فارس»، به‌ویژه با عربستان سعودی، تعمیق شود و در چارچوب تلاش گسترده‌تر آینده برای گسترش نفوذ در منطقهٔ آسیا ـ اقیانوسیه به کار گرفته شود.
بازبینی یکپارچه همچنین از لندن می‌خواست «دارایی‌های دریایی بیشتری را در سراسر جهان به‌کار گیرد تا از مسیرهای کشتیرانی حفاظت کند و آزادی دریانوردی را حفظ کند». این سند با افتخار اعلام می‌کرد که نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا از پایگاه دریایی خود در بحرین، اچ‌ام‌اس جفیر، «همچنان جریان تجارت در خلیج فارس را تضمین خواهد کرد».
سال‌های پیش رو
اما با رسیدن به ژانویهٔ امسال، لندن بی‌سروصدا آخرین کشتی خود را از پایگاه اچ‌ام‌اس جفیر خارج کرد. این اقدام عملاً به معنای رهاکردن این تأسیسات بود، بی‌آنکه نشانه‌ای از قصد یا توانایی بریتانیا برای بازگشت وجود داشته باشد. بدین‌ترتیب، پس از ۴۶ سال، حضور دائمی نظامی بریتانیا در خلیج فارس پایان یافت؛ حضوری که ریشه‌های آن به چندین قرن پیش بازمی‌گشت.
گزارش دربارهٔ خروج آخرین کشتی نیروی دریایی بریتانیا از بحرین
مروری بر حضور تاریخی بریتانیا در خلیج فارس
این حضور نظامی به شکل‌گیری خود عربستان سعودی و سلطهٔ بعدی آن بر خلیج فارس و بخش‌های گسترده‌تری از غرب آسیا کمک کرد.
روایت تاریخی شکل‌گیری عربستان سعودی مدرن
اما اکنون لندن در منطقه‌ای که هر روز بی‌ثبات‌تر می‌شود، نفوذ مؤثر چندانی ندارد. این وضعیت پرسش‌های آشکاری دربارهٔ دوام نیروهای نیابتی و حکومت‌های محلی وابسته به بریتانیا برمی‌انگیزد.
این ناتوانی را می‌توان مستقیماً به تکانه‌ای ژئوپلیتیکی نسبت داد که بسیار فراتر از کنترل بریتانیا بود و پیامدهایی تکان‌دهنده‌تر از برگزیت داشت.
در اواخر اوت ۲۰۲۱، ایالات متحده سرانجام افغانستان را ترک کرد. طی هفته‌های پیش از آن، مقام‌های بریتانیایی با استیصال از واشنگتن خواسته بودند تصمیم خود را تغییر دهد. آن‌ها حتی حفظ اشغال کابل از طریق رهبری یک «ائتلاف داوطلبان» جایگزین را بررسی کرده بودند.
گزارش تایمز دربارهٔ تلاش بریتانیا برای تغییر تصمیم آمریکا دربارهٔ افغانستان
گزارش تایم دربارهٔ بررسی احتمال حفظ حضور نظامی بریتانیا در کابل
خیال‌پردازی‌های لندن با نخستین برخورد با واقعیت درهم شکست و این کشور را واداشت توهمات نوامپریالیستی خود را در همهٔ عرصه‌ها از نو بررسی کند.
گزارش شده است که یکی از وزیران خشمگین بریتانیا در محافل خصوصی چنین گفته بود:
«آمریکا همین حالا به جهان نشان داده است که چندان علاقه‌ای به ایفای نقش جهانی ندارد. پیامدهای این مسئله عظیم‌اند… باید بازبینی یکپارچه را بیرون بیاوریم و با ماژیک زرد دوباره بخوانیم. ناچاریم تمام فرض‌ها و سیاست‌هایمان، از چین گرفته تا خاورمیانه، را با نگاهی واقع‌بینانه و سخت‌گیرانه از نو بررسی کنیم… برگزیت بد بود، اما این بسیار بدتر است. قلعه‌ای که تصور می‌کردیم بر صخره بنا شده، در واقع روی شن ساخته شده است.»
بازبینی یکپارچه سرانجام کنار گذاشته شد و در مارس ۲۰۲۳ نسخه‌ای با عنوان «بازنگری» منتشر شد که جاه‌طلبی‌های نسخهٔ اصلی را به‌شدت کاهش می‌داد.
متن رسمی بازنگری راهبردی بریتانیا در سال ۲۰۲۳
بحث‌های افراطی دربارهٔ چین به‌عنوان «رقیب راهبردی» حذف شد و طرح چرخش لندن به سوی منطقهٔ آسیا ـ اقیانوسیه نیز کنار رفت. عربستان سعودی فقط دو بار و آن هم به‌اختصار، در ارتباط با تأمین «امنیت انرژی آینده» بریتانیا، ذکر شد.
خلیج فارس نیز تقریباً از متن ناپدید شد؛ جز اشاره‌هایی مبهم به «افزایش سریع عمق و کیفیت» روابط بریتانیا با این منطقه از سال ۲۰۲۱ به بعد و پیش‌بینی اینکه این روابط «در سال‌های پیش رو» بیش از پیش تقویت خواهند شد.
بااین‌حال، رویدادها خیلی زود حتی همین چشم‌انداز به‌شدت محدودشده را نیز برهم زدند. نسل‌کشی غزه و تمام پیامدهای پس از آن، غرب را در وضعیت آماده‌باش جنگی در برابر مقاومت قرار داده است؛ وضعیتی که بریتانیا در آن به‌سختی می‌تواند حتی نقشی فرعی ایفا کند.
گزارش بی‌بی‌سی دربارهٔ نقش بریتانیا در تحولات مرتبط با غزه
در همین حال، موجودیت عربستان سعودی نیز به‌شدت در معرض خطر قرار گرفته است.
گزارش فورچون دربارهٔ وضعیت عربستان و تنش‌های منطقه‌ای
از منظر نظریهٔ آشوب، زنجیرهٔ فاجعه‌ها و غرور نابجایی که بریتانیا و متحد وابستهٔ سعودی آن را به این وضعیت اسفبار کشاند، ممکن است در نهایت به همان کمک مالی پنهانی به حزب اتحادگرای دموکراتیک، بیش از یک دهه پیش، بازگردد.
المیادین انگلیسی