آیا اختلافی که بیش از ۳۰ سال بر سر دسترسی به دریای سرخ ادامه داشته، بار دیگر به جنگ منجر خواهد شد؟
نوشته یو ون کای – گوانچا چین
ترجمه مجله جنوب جهانی
در یک نگاه: اتیوپی و اریتره، دو کشور همسایه در شاخ آفریقا که در سال ۲۰۱۸ به دشمنی دیرینهٔ خود پایان دادند، بار دیگر در آستانهٔ رویارویی قرار گرفته‌اند. پیشروی نیروهای اتیوپی در شمال کشور، اتهام‌های متقابل دربارهٔ تجاوز نظامی و اختلاف بر سر دسترسی اتیوپی به دریای سرخ، تنش‌ها را تشدید کرده است. در حالی که آدیس‌آبابا دستیابی به مسیر دریایی مستقل را ضرورتی راهبردی می‌داند، اریتره این خواسته را تهدیدی علیه حاکمیت و تمامیت ارضی خود تلقی می‌کند. بااین‌حال، شواهد منتشرشده تاکنون نشان نمی‌دهند که نیروهای اتیوپی به‌سوی بندر عصب پیشروی کرده باشند؛ بندری که در کانون نگرانی‌های راهبردی دو کشور قرار دارد.
ارتش اتیوپی پیشروی خود را تا شهرهای مرزی مجاور اریتره ادامه داده است. دو کشور همسایهٔ آفریقایی که هشت سال پیش پایان مخاصمات را اعلام کرده بودند، اکنون یکدیگر را به تجاوز نظامی متهم می‌کنند و پی‌درپی نامه‌هایی به شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌فرستند. اختلاف چندین‌سالهٔ دو کشور بر سر دسترسی اتیوپی به دریای سرخ نیز هم‌زمان با تشدید درگیری‌ها در شمال اتیوپی بار دیگر شدت گرفته است.
بر اساس داده‌های مؤسسهٔ «پروژهٔ داده‌های مکان و رویدادهای درگیری مسلحانه» (ACLED)، یک نهاد پژوهشی غیرانتفاعی که درگیری‌های مسلحانه در سراسر جهان را رصد می‌کند، در ۱۲ اکتبر، نیروهای دفاع ملی اتیوپی و متحدان آن‌ها، موسوم به «نیروهای صلح تیگرای» (TPF)، کنترل زالامبسا و منطقهٔ فَتسی در نزدیکی آن را به دست گرفتند. نیروهای مسلح تیگرای که پیش‌تر در این مناطق مستقر بودند، به مناطق دیگری عقب‌نشینی کردند. شاهدان عینی از شامگاه ۱۲ اکتبر تا ۱۳ اکتبر، حرکت شمار زیادی از تانک‌ها و تجهیزات سنگین ارتش اتیوپی را از آدیگرات به‌سوی زالامبسا مشاهده کردند.
به گزارش رویترز در ۹ اکتبر، گدیون تیموتئوس، وزیر امور خارجهٔ اتیوپی، در نامه‌ای به تاریخ ۸ اکتبر، اریتره را به «تهاجم تمام‌عیار» به شمال اتیوپی متهم کرد. او مدعی شد که نیروهای اریتره تا عمق ۶۰ کیلومتری خاک اتیوپی پیشروی کرده‌اند و از نیروهای مخالف دولت در تیگرای و مناطق دیگر حمایت می‌کنند.
اریتره این اتهام‌ها را رد کرد. عثمان صالح، وزیر امور خارجهٔ اریتره، در واکنش از شورای امنیت خواست اتیوپی را محکوم کند و بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد اقداماتی برای جلوگیری از آغاز جنگی جدید انجام دهد. اریتره همچنین اتیوپی را متهم کرد که مدت‌هاست می‌کوشد از طریق نظامی به دسترسی به دریای سرخ دست یابد.
در ۱۴ اکتبر، وب‌سایت وزارت اطلاع‌رسانی اریتره سندی را منتشر کرد که برای کشورهای عضو شورای امنیت توزیع شده بود. در این سند، اظهارات سال‌های اخیر آبی احمد، نخست‌وزیر اتیوپی، و چندین فرمانده ارشد نظامی این کشور دربارهٔ دریای سرخ گردآوری شده بود. اریتره در این سند اتیوپی را متهم کرد که به بهانهٔ دستیابی به «دسترسی مستقل و برخوردار از حاکمیت به دریا»، پیوسته فشار نظامی بر اریتره وارد می‌کند.
اتیوپی پس از آن، به‌تدریج اتکای خود به بندر جیبوتی را برای تجارت بین‌المللی افزایش داد. بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی بانک جهانی در سال ۲۰۲۳، بیش از ۹۵ درصد تجارت وارداتی و صادراتی اتیوپی، بر مبنای حجم محموله‌ها، به کریدور حمل‌ونقلی متصل‌کنندهٔ پایتخت، آدیس‌آبابا، به بندر جیبوتی وابسته است.
آبی از سال ۲۰۲۳ بر ضرورت دستیابی اتیوپی به مسیر دسترسی به دریای سرخ تأکید کرد. او معتقد است اتیوپی نباید به دلیل مرزهایی که در طول تاریخ شکل گرفته‌اند، برای مدتی نامحدود از امکان دسترسی مستقیم به دریا محروم بماند.
آبی در ماه فوریهٔ امسال، در سخنرانی خود در پارلمان اعلام کرد که اتیوپی خواهان دستیابی به حدود ۵۰ کیلومتر خط ساحلی است. او گفت که می‌توان با کشورهای همسایه دربارهٔ گزینه‌هایی مانند مبادلهٔ اراضی، همکاری در زمینهٔ بنادر و مبادلهٔ حقوق سرمایه‌گذاری مذاکره کرد.
او همچنین مطرح کرد که اتیوپی می‌تواند با واگذاری سهمی از حقوق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مهمی مانند سد بزرگ رنسانس اتیوپی و شرکت هواپیمایی اتیوپی، همکاری کشورهای همسایه را در مسئلهٔ دسترسی به دریا جلب کند.
آبی در آن زمان تأکید کرد که اتیوپی امیدوار است این مسئله از راه‌های مسالمت‌آمیز حل شود و قصدی برای آغاز جنگ ندارد.
آبی در ۱۷ فوریه، در نشست خبری مشترک با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، که به اتیوپی سفر کرده بود، بار دیگر اعلام کرد که این کشور به مسیر دریایی باثبات‌تری نیاز دارد و امیدوار است ترکیه از مذاکرات صلح‌آمیز دربارهٔ این موضوع حمایت کند.
اتیوپی پیش‌تر تلاش کرده بود از مسیرهای دیگری نیز به دسترسی دریایی دست یابد.
در ژانویهٔ ۲۰۲۴، اتیوپی با مقام‌های منطقهٔ خودخواندهٔ سومالی‌لند در شمال سومالی، که اعلام استقلال کرده است، تفاهم‌نامه‌ای امضا کرد. موضوع مذاکرات، از جمله، دستیابی اتیوپی به حق استفاده از بندری در ساحل دریای سرخ بود. بر اساس اطلاعاتی که در آن زمان منتشر شد، اتیوپی در نظر داشت شناسایی استقلال سومالی‌لند را به‌عنوان بخشی از توافق و در ازای این امتیاز مطرح کند. دولت فدرال سومالی به‌شدت با این توافق مخالفت کرد و آن را نقض حاکمیت و تمامیت ارضی سومالی دانست.
در دسامبر همان سال، اتیوپی و سومالی با میانجیگری ترکیه «اعلامیهٔ آنکارا» را امضا کردند. دو کشور توافق کردند که مذاکرات دربارهٔ ترتیبات تجاری دسترسی اتیوپی به مسیر دریایی را بر پایهٔ احترام به حاکمیت سومالی ادامه دهند.
در مقایسه با این گزینه‌ها، بندر عصب پیوند تاریخی عمیق‌تری با اتیوپی دارد. پیش از آغاز جنگ مرزی دو کشور در سال ۱۹۹۸، اتیوپی حجم زیادی از کالاهای وارداتی و صادراتی خود را از طریق این بندر جابه‌جا می‌کرد.
اگر دو کشور بتوانند به توافقی برای همکاری تجاری دست یابند، اتیوپی می‌تواند از طریق اجارهٔ بندر، خدمات حمل‌ونقل و توسعهٔ زیرساخت‌های مرتبط، بار دیگر از بندر عصب استفاده کند. بااین‌حال، طرح آبی برای دستیابی به خط ساحلی، نگرانی‌های اریتره دربارهٔ حاکمیت سرزمینی این کشور را نیز برانگیخته است.
اریتره در سندی که در ۱۳ اکتبر میان کشورهای عضو شورای امنیت توزیع کرد، اظهارات اتیوپی در سال‌های اخیر را با جزئیات بررسی کرده است.
در این سند آمده است که آبی در ژوئیهٔ ۲۰۲۳، طی سخنرانی‌ای داخلی که بعداً به‌صورت عمومی پخش شد، ادعا کرد اتیوپی از «حق ذاتی» برخوردار است که به دریای سرخ دسترسی داشته باشد. آبی در اکتبر همان سال بار دیگر از هدف دستیابی به دسترسی دریایی برخوردار از حاکمیت سخن گفت.
اریتره همچنین به اظهارات فرماندهان ارشد نظامی اتیوپی استناد کرد و این کشور را متهم ساخت که می‌کوشد بندر عصب را در شمار اهداف نظامی خود قرار دهد.
در این میان، اریتره مدعی است که آبِباو تادسه، معاون رئیس ستاد کل ارتش اتیوپی، در ۲۷ سپتامبر گفته بود عملیات نظامی ارتش اتیوپی در تیگرای به همان منطقه محدود نخواهد ماند و بندر عصب هدف نهایی است. این ادعا در حال حاضر عمدتاً از طریق نقل‌قول‌های طرف اریتره‌ای مطرح شده و هنوز متن کامل و مستقلی از این سخنرانی که امکان راستی‌آزمایی آن را فراهم کند، در دسترس نیست.
سند اریتره همچنین اظهارات ایرما مِرداسا، فرمانده نیروی هوایی اتیوپی، و دیگر مقام‌های دولتی این کشور را که در اکتبر بیان شده‌اند، فهرست کرده است.
اریتره پس از ۳۰ سال جنگ استقلال، سرانجام در سال ۱۹۹۳ رسماً به یک کشور مستقل تبدیل شد. تنها پنج سال پس از استقلال، این کشور بار دیگر با اتیوپی وارد جنگ مرزی شد. جنگ سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ ده‌ها هزار کشته بر جای گذاشت و پس از آن، دو کشور برای مدتی طولانی در وضعیت خصومت باقی ماندند.
سرانجام در ژوئیهٔ ۲۰۱۸، آبی که به‌تازگی نخست‌وزیری اتیوپی را بر عهده گرفته بود، به آسمارا، پایتخت اریتره، سفر کرد و با ایسیاس آفورقی، رئیس‌جمهور این کشور، دیدار کرد. دو طرف پایان خصومت‌ها، ازسرگیری روابط دیپلماتیک و بازگشایی مرزها را اعلام کردند.
آبی در سال ۲۰۱۹، به دلیل تلاش‌هایش برای آشتی میان دو کشور و اقدامات دیگر، جایزهٔ صلح نوبل را دریافت کرد.
بااین‌حال، پس از آغاز جنگ میان دولت فدرال اتیوپی و جبههٔ آزادی‌بخش خلق تیگرای در نوامبر ۲۰۲۰، ارتش‌های دو کشور بار دیگر درگیر یک جنگ دوساله شدند. نیروهای اریتره وارد منطقهٔ تیگرای شدند و در کنار ارتش دولت اتیوپی علیه نیروهای تیگرای جنگیدند.
در نوامبر ۲۰۲۲، دولت فدرال اتیوپی و جبههٔ آزادی‌بخش خلق تیگرای با میانجیگری اتحادیهٔ آفریقا «توافق‌نامهٔ پرتوریا» را امضا کردند. دو طرف توافق کردند به مخاصمات پایان دهند، نیروهای مسلح محلی را خلع سلاح کنند و خدمات عمومی اساسی را در منطقهٔ تیگرای احیا کنند.
اریتره در مذاکرات شرکت نکرد و یکی از طرف‌های امضاکنندهٔ این توافق‌نامه نبود.
جبههٔ آزادی‌بخش خلق تیگرای برای مدت طولانی بر قدرت مرکزی اتیوپی تسلط داشت. در سال ۱۹۹۱، جبههٔ انقلابی دموکراتیک خلق‌های اتیوپی، به رهبری این سازمان، دولت منگیستو را سرنگون کرد. این جبهه در نزدیک به سه دههٔ بعد، نیروی محوری ائتلاف حاکم بود. پس از روی کار آمدن آبی در سال ۲۰۱۸، او اصلاحات سیاسی را پیش برد و در سال ۲۰۱۹ حزب جدید حاکم، موسوم به حزب رفاه، را تأسیس کرد. جبههٔ آزادی‌بخش خلق تیگرای از پیوستن به این حزب خودداری کرد. روابط دو طرف به‌تدریج تیره شد و سرانجام در سال ۲۰۲۰ به جنگ انجامید.
پس از برقراری آتش‌بس در سال ۲۰۲۲، اختلافات دو طرف به‌طور کامل حل‌وفصل نشد و در داخل جبههٔ آزادی‌بخش خلق تیگرای نیز کشمکش بر سر قدرت شکل گرفت. شماری از نیروهای مسلح پیشین تیگرای به حمایت از دولت فدرال اتیوپی روی آوردند و تشکیلاتی به نام «نیروهای صلح تیگرای» تشکیل دادند که در عملیات نظامی ارتش دولت در مناطق شمالی مشارکت می‌کند.
در ۲۳ سپتامبر امسال، جبههٔ آزادی‌بخش خلق تیگرای و متحدانش عملیات نظامی تازه‌ای را آغاز کردند و برای مدتی کنترل مِکِله، مرکز منطقهٔ تیگرای، و فرودگاه آن را در اختیار گرفتند.
در ۳ اکتبر، نیروهای تیگرای از مِکِله عقب‌نشینی کردند و ارتش فدرال اتیوپی بار دیگر کنترل فرودگاه آلولا آبا نِگا را به دست گرفت. پس از آن، نیروهای دولتی و متحدانشان به پیشروی در شمال ادامه دادند و به‌ترتیب وارد شهرهای مهمی مانند آدیگرات و آدوا شدند؛ پیشروی‌ای که در ۱۲ اکتبر به زالامبسا رسید.
گزارش‌هایی منتشر شده است مبنی بر اینکه نیروهای اریتره در برخی مناطق تیگرای فعالیت داشته‌اند. اتیوپی اریتره را به حمایت از نیروهای مخالف دولت در تیگرای متهم می‌کند. دولت اریتره این اتهام را رد کرده و در مقابل، اتیوپی را به حمایت از گروه‌های مسلح مخالف اریتره متهم ساخته است.
در سندی که اریتره در ۱۴ اکتبر منتشر کرد، آمده است که سفارت اتیوپی در آسمارا از ماه مه امسال تماس‌های خود را با دستگاه دیپلماسی اریتره کاهش داده و کارکنان دیپلماتیک باقی‌مانده نیز در ماه اوت این کشور را ترک کرده‌اند.
در اول اکتبر، اتیوپی از تعطیلی سفارت خود در اریتره خبر داد و ۱۰ دیپلمات اریتره‌ای را اخراج کرد. اریتره در واکنش، اتیوپی را به نقض قواعد حاکم بر روابط دیپلماتیک متهم کرد.
در ۱۵ اکتبر، عثمان صالح، وزیر امور خارجهٔ اریتره، در آسمارا مقام‌های دیپلماتیک خارجی را در جریان تحولات قرار داد. او بار دیگر تأکید کرد که حاکمیت و تمامیت ارضی اریتره نباید نقض شود و از شورای امنیت سازمان ملل خواست اقدام کند.
در مقابل، اتیوپی همچنان بر این موضع پافشاری می‌کند که نیروهای اریتره به خاک این کشور تجاوز کرده‌اند و اتیوپی حق دارد برای دفاع از خود اقدام کند.
در همان روز، بیروک مِکونِن، سفیر اتیوپی در بریتانیا، در روزنامهٔ گاردین مقاله‌ای منتشر کرد و از تحلیل پیشین این روزنامه دربارهٔ بحران اتیوپی انتقاد کرد. او نوشت که این تحلیل، اقدامات نظامی اریتره را نادیده گرفته است. مِکونِن تأکید کرد که آشتی دو کشور در سال ۲۰۱۸ دستاوردی واقعی در عرصهٔ دیپلماسی بوده و تلاش اتیوپی برای دستیابی به مسیر دریای سرخ، مطالبه‌ای برخاسته از منافع مشروع ملی این کشور است و نباید مستقیماً تهدیدی برای امنیت منطقه‌ای تلقی شود.
اتیوپی همچنین اریتره را متهم می‌کند که مدت‌هاست از نیروهای مخالف دولت اتیوپی حمایت کرده و با بهره‌برداری از اختلافات سیاسی داخلی این کشور، امنیت ملی آن را به خطر انداخته است.
در منطقهٔ تیگرای بار دیگر تلفات غیرنظامیان گزارش شده است. جنگ سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ شمار زیادی از ساکنان را آواره کرد و زیرساخت‌های بهداشتی، حمل‌ونقل و دیگر خدمات منطقه هنوز به‌طور کامل بازسازی نشده‌اند. درگیری‌های تازه نیز برخی مراکز درمانی را ناچار به تعطیلی کرده است.
با گذشت نزدیک به چهار سال از آتش‌بس، روند بازسازی در برخی مناطق هنوز به پایان نرسیده است.
در ۱۵ اکتبر، مارکو روبیو، وزیر امور خارجهٔ ایالات متحده، از اتیوپی و اریتره خواست تنش‌ها را کاهش دهند و اختلافات خود را از راه‌های دیپلماتیک حل‌وفصل کنند. او همچنین بر ضرورت احترام به حاکمیت کشورها و تمامیت ارضی آن‌ها تأکید کرد.
اتیوپی و اریتره در منطقهٔ شاخ آفریقا قرار دارند؛ منطقه‌ای که دریای سرخ، خلیج عدن و اقیانوس هند را به یکدیگر متصل می‌کند. کشورهای همسایه، از جمله سودان، سومالی و یمن، مدت‌هاست از جنگ یا درگیری‌های مسلحانه رنج می‌برند. اتیوپی جمعیت زیادی دارد و تجارت خارجی آن به‌شدت به مسیر جیبوتی وابسته است. وقوع جنگی گسترده و تازه می‌تواند فشار بیشتری بر بودجه و اقتصاد این کشور وارد کند.
بااین‌حال، بر اساس اطلاعات منتشرشده دربارهٔ عملیات نظامی کنونی، نیروهای دولتی اتیوپی عمدتاً در امتداد شمال تیگرای و به‌سوی محور زالامبسا پیشروی کرده‌اند؛ حال آنکه بندر عصب در ساحل دریای سرخ و در جنوب‌شرقی اریتره قرار دارد. گزارش‌های رویترز تا ۱۳ اکتبر، حاکی از آن نیست که نیروهای دولتی اتیوپی به‌سوی بندر عصب پیشروی کرده باشند.
اختلاف دو کشور بر سر دسترسی به دریا نیز همچنان در سطح اتهام‌زنی‌های متقابل و رایزنی‌های دیپلماتیک باقی مانده است.
در ۱۵ اکتبر، عثمان صالح، وزیر امور خارجهٔ اریتره، بار دیگر در دیدار با نمایندگان دیپلماتیک مستقر در آسمارا تأکید کرد که اریتره در توافق‌نامهٔ پرتوریا در سال ۲۰۲۲ مشارکت نداشته و تعهدات مقرر در آن توافق‌نامه متوجه این کشور نیست. او از اتیوپی خواست به استقلال و تمامیت ارضی اریتره احترام بگذارد. در مقابل، اتیوپی همچنان برای توجیه عملیات نظامی خود در مناطق شمالی به مادهٔ ۵۱ منشور سازمان ملل متحد استناد می‌کند.